سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

مضاربه 95-94


کتاب مضاربه جلسه28- 7/ 11/ 94، اشتراط اجل و اشتراط عدم فسخ در عقد مضاربه

باسمه تعالی

کتاب مضاربه جلسه28- 7/ 11/ 94

اشتراط اجل و اشتراط عدم فسخ در عقد مضاربه

خلاصه جلسه

در این جلسه، اقوال فقهاء درباره اشتراط اجل در عقد مضاربه مورد بررسی قرار می گیرد.

متن عروه

«لو اشترط فیها عدم الفسخ إلى زمان کذا یمکن أن یقال بعدم جواز فسخها قبله بل هو الأقوى لوجوب الوفاء بالشرط و لکن عن المشهور بطلان الشرط المذکور بل العقد أیضا لأنه مناف لمقتضى العقد و فیه منع بل هو مناف لإطلاقه»[1].

اشتراط عدم فسخ در عقد مضاربه

اگر در عقد مضاربه، عدم فسخ شرط شود حکم چیست؟

مرحوم سید می فرمایند: «از مشهور نقل شده است شرط عدم فسخ در عقد مضاربه، باطل و مبطل می باشد اما به نظر ما اقوی صحت شرط و عدم بطلان عقد می باشد.»

مرحوم سید در ادامه به ارایه دلیل بر مدعی خود می پردازند.[2]

کلام آقای حکیم

آقای حکیم در انتساب مبطلیت شرط عدم فسخ و بطلان عقد به مشهور اشکال کرده اند که فی الجمله درست است اما بعضی جزئیات مطالب ایشان محل اشکال می باشد.

ایشان می فرمایند: مشهور که قائل به بطلان شده اند به خاطر شرط عدم فسخ (شرط فعل) نیست بلکه به خاطر شرط لزوم (شرط نتیجه) است. طرفین شرط کنند که مالک یا عامل حق فسخ قرارداد را ندارد نه اینکه شرط کنند فسخ نکنند.

ایشان سپس با ارجاع کلمات برخی از فقهاء به شرط فعل، می فرمایند: اما شرط فعل به این معنا که شرط کنند که مالک یا عامل معامله را فسخ نکند در کلام محقق در شرائع و علامه در قواعد مطرح شده است اما نفرموده اند که مبطل است بلکه تنها حکم به باطل بودن آن کرده اند.[3]

به نظر ما اینکه می فرماید: «مشهور شرط لزوم و شرط نتیجه را باطل و مبطل می دانند نه شرط فعل را» مطلبی درست است اما مطلب دوم ایشان مبنی بر عنوان شدن شرط عدم فسخ در کلام برخی از فقهاء مانند محقق در شرائع و علامه در قواعد درست نیست و همچنانکه بعدا بیان خواهیم کرد هیچ مطلبی درکلمات فقهاء درباره شرط عدم فسخ و صحت یا بطلان آن ذکر نشده است.

نظر فقهاء درباره عدم لزوم مضاربه

در بیست و هفت کتابی که ما مراجعه کردیم مساله لازم یا جائز بودن مضاربه عنوان شده است. از جمله شیخ طوسی در مبسوط،[4] ابن براج[5] در مهذب،[6] ابن حمزه در وسیله،[7] ابن زهره در غنیه،[8] ابن ادریس در سرائر،[9] کیدری در اصباح الشیعه،[10] محقق در شرائع[11] و نافع،[12] علامه در پنج تا از کتاب هایش،[13] شهید اول در لمعه،[14] ابن قطان در معالم الدین،[15] محقق کرکی در جامع المقاصد،[16] شهید ثانی در حاشیه شرائع،[17] روضه[18] و مسالک،[19] سبزواری در کفایه،[20] صاحب حدائق در حدائق،[21] صاحب ریاض در ریاض،[22] صاحب جواهر در جواهر[23] و صاحب انوار الفقاهه در انوار الفقاهه[24] قائل به جواز مضاربه شده اند.

در این میان غنیه، کفایه سبزواری،[25] جواهر و انوار الفقاهه ادعای اجماع و مهذب، مسالک و مجمع الفائده و البرهان ادعای لا خلاف کرده اند. البته محقق اردبیلی در مجمع فرموده اند: «الظاهر لا الخلاف فی عدم لزومها»[26] و به نحو بتّی و جزمی ادعای لا خلاف نکرده اند.

درباره ادعای لا خلاف در مهذب احتمال می دهیم مراد ایشان عدم خلاف در بین مسلمین باشد همچنانکه شیخ طوسی نیز در مبسوط اگر چه ادعای لا خلاف نکرده است اما شاید ظاهر کلام ایشان این باشد که اختلافی در عدم لزوم مضاربه در بین مسلمین نیست زیرا دأب ایشان این است که موارد اختلافی را ذکر می کنند اما در این مساله اختلافی را ذکر نکرده اند.

شرط عدم لزوم و عدم فسخ در کلمات فقهاء

شهید ثانی در شرح لمعه (روضه) می فرمایند: مشهور قائل به بطلان عقد در فرض اشتراط لزوم شده اند.[27]

اما ما در مقام مخالفی ندیدم. اگر چه تمام فقهائی که ما در بالا ذکر کردیم متعرض این مساله و حکم آن نشده اند اما تمام کسانی مانند جامع المقاصد[28] که مساله را عنوان کرده اند حکم به مبطلیت آن کرده اند. و ما در میان ایشان، کسی را نیافتیم که حکم به عدم بطلان شرط و یا حکم به بطلان شرط و صحت عقد کرده باشد. و لذا این مساله از این حیث (بطلان شرط لزوم و عقد) بلا خلاف است.

اما هیچ مطلبی در کلمات ایشان درباره شرط عدم فسخ و صحت یا بطلان آن ذکر نشده است. و تنها شرط عدم لزوم را عنوان کرده و آن را مخالف مقتضای عقد دانسته اند زیرا عقد مضاربه جایز است و لذا اشتراط عدم جواز خلاف مقتضای آن می باشد.

ادعای اتحاد حکم شرط لزوم و شرط عدم فسخ

ممکن است کسی ادعا کند که شرط لزوم و شرط عدم فسخ هر دو باطل و مبطل هستند و فرقی این دو از حیث حکم ندارند. وجه آن این است که در فرض اشتراط عدم فسخ، حکم شارع به صحت شرط و عدم جواز فسخ (بعد از اشتراط) مخالف با حکم او نسبت به جواز فسخ است. و لذا شرط عدم فسخ مانند شرط لزوم مخالف مقتضای عقد و باطل و مبطل می باشد.

و اگر ادعا شود که جواز فسخ، مقتضای عقد نیست بلکه مقتضای اطلاق عقد است بنابراین می توان با شرط عدم فسخ، مقتضای عقد را تغییر داد و در نتیجه بعد از اشتراط، حکم به عدم جواز فسخ مخالف مقتضای عقد نخواهد بود.

در مقابل می گوییم در مساله شرط لزوم هم ممکن است کسی ادعا کند که عدم لزوم مقتضای اطلاق عقد است بنابراین می توان با شرط لزوم، مقتضای عقد را تغییر داد و در نتیجه بعد از اشتراط، حکم به لزوم، مخالف مقتضای عقد نخواهد بود.

اشکال: شرط عدم فسخ به نحو شرط تکلیفی است.

پاسخ : مستفاد از عدم لزوم نیز این است که علاوه بر حکم وضعی عدم لزوم، از نظر تکلیفی نیز انسان اختیار دارد هر وقت تمایل دارد، عقد را فسخ کند؛ لذا این که فقهاء درباره جواز و لزوم عقد می فرمایند: «یجوز» مرادشان اعم از وضعی و تکلیفی است. بنابراین اشتراط لزوم منافات با مقتضای عقد دارد. مگر این که ادعا شود که عدم لزوم مقتضای اطلاق عقد است که مساله دیگری است.

سوال: اگر پدر به فرزندش تکلیف کند که عقد را فسخ نکند، آیا ادله ای که می گوید اطاعت از پدر لازم است شامل این مورد می شود؟ آیا خلاف شرع محسوب می شود؟

پاسخ: اقتضای اولی عقد مضاربه این است که فسخ تکلیفاً و وضعاً جایز است لذا انسان حق ندارد کاری کند که مصداق تحریم ما أحل الله می باشد.

بررسی کلمات فقها

ما مقداری از عبارت های فقها را می خوانیم و معنا می کنیم تا معلوم شود شرط عدم فسخ و حکم آن اصلا عنوان نشده است.

عبارت شرائع

«و لو اشترط فیه الأجل لم یلزم لکن لو قال إن مرت بک سنه مثلا فلا تشتر بعدها و بع صح بعدها لأن ذلک من مقتضى العقد»[29]

یک شبهه ای در مساله ذکر اجل در عقد مضاربه وجود دارد که عبارت است از این که، اجاره از عقود لازمه است و طرفین حق فسخ ندارند و همچنین از شرائط اجاره این است که باید مدت اجاره اجیر تعیین و مشخص باشد. با توجه به این مطلب ممکن است توهم شود که در صورت تأجیل، عقد مضاربه که عقد جائز است مانند عقد اجاره می شود و حکم لزوم عقد که از خصوصیات اجاره است برای آن ثابت می شود.

محقق در شرائع برای دفع این توهم می فرماید اگر در عقد مضاربه، اجل شرط شود، عقد لازم نمی شود.

ظاهر عبارت همین معنایی است که ما ذکر کردیم اما صاحب جواهر فرموده است: احتمال دارد مراد ایشان از «لم یلزم» (به فتح یاء و زاء)، «لم یصح» باشد. زیرا ایشان بعد از این مساله و در ضمن استدراکی، مساله ای را مطرح و حکم آن را با لفظ «صحّ» بیان نموده است و مقتضی این استدراک این است که در قبل از آن نیز بحث مربوط به عدم صحت باشد.[30]

اما به نظر ما ظاهر عبارت همچنانکه دیگران[31] نیز فهمیده اند این است که با ذکر اجل در عقد و شبیه شدن زیاد آن به اجاره، عقد مضاربه حکم جایز بودن خود را از دست نمی دهد و لازم نمی شود.

سوال: مرجع ضمیر در «لم یلزم» عقد مضاربه است یا شرط اجل می باشد؟

پاسخ: ظاهر این است که ضمیر در آن به «عقد» بر می گردد چون مشابه این مطلب را در جاهای دیگر گفته اند، ایشان در اینجا می خواهند بفرمایند: مضاربه با شرط اجل، شبیه اجاره و لازم نمی شود.

عبارت قواعد

«و لو شرط توقیت المضاربه لم یلزم الشرط و العقد صحیح، لکن لیس للعامل التصرّف بعده.»[32]

عبارت «لم یلزم» در اینجا به ضمّ یاء و کسر زاء خوانده می شود. علامه می فرمایند اگر در مضاربه وقت تعیین شود، توقیت صحیح است و در نتیجه عامل نمی تواند بعد از زمان مشخص شده، در سرمایه تصرف کند اما این توقیت موجب نمی شود مضاربه شبیه اجاره و لازم شود.

عبارت ارشاد

«المقصد السادس فی المضاربه و هی جائزه من الطرفین، لکل منهما فسخه و إن کان بالمال عروض، و لا یلزم الأجل، و تثمر المنع.»[33]

محقق اردبیلی عبارت «لا یلزم» را به ضمّ یاء و کسر راء خوانده اند و در بیان معنای آن فرموده اند: اگر در مضاربه زمان و اجل شرط شود، این شرط موجب عوض و لازم شدن عقد نمی شود اما بی فائده نیز نمی باشد بلکه نتیجه اشتراط این است که بعد از زمان تعیین شده در عقد، عامل حق تصرف ندارد.[34]

عبارت نافع

«و لا یلزم فیها اشتراط الأجل و یقتصر على ما تعین له من التصرف.» [35]

احتمال قوی این است که مراد از این عبارت همان باشدکه درباره عبارت ارشاد ذکر شد که عبارت است از این که اشتراط اجل و زمان در عقد مضاربه، عقد را لازم نمی کند.

اگر چه مضاربه شبیه اجاره است و عامل به گونه ای اجیر می باشد ولی مانند اجاره که ذکر زمان در آن شرط است، در عقد مضاربه تعیین زمان لازم نیست. اما چون شبیه به کتابهای دیگر است یلزم به ضم یاء و کسر زاء خوانده می شود.

عبارت تلخیص و لمعه

علامه در تلخیص می فرماید: «و لا یصحّ فیها التأجیل، لکن یصحّ أن یقول: إذا مضت سنه فلا تشتر »[36]. این تعبیر در کتاب های دیگر علامه وجود ندارد.

شهید اول نیز در عبارتی مشابه در لمعه می فرماید: «لَا یَصِحُّ اشْتِرَاطُ اللُّزُومِ أَوْ الْأَجَلِ فِیهَا لَکِنْ یُثْمِرُ الْمَنْعَ مِنَ التَّصَرُّفِ بَعْدَ الْأَجَلِ إِلَّا بِإِذْنٍ جَدِیدٍ» [37].

بر خلاف صاحب جواهر که می خواستند «لا یلزم» درکلام شرائع را «لایصح» معنا کنند، ما ممکن است «لایصح» در کلام علامه در تلخیص و شهید اول در لمعه را «لا یلزم» معنا کنیم. و بگوییم بر اساس عقد مضاربه، گویی بین عامل و مالک تعهدی به وجود آمده است[38] و آنچه به عنوان اصلی اولی از تعهد متوقع و مترقب است لزوم می باشد منتها ما به واسطه دلیل حکم به عدم لزوم آن تعهد کرده ایم. به این اعتبار، وقتی اثر مترقب (لزوم) بار نشود می گویند «لایصح» و مراد این است که آن تعهد بین عامل و مالک، لزوم ندارد. بنابراین مراد از «لایصح» همان «لم یلزم» می باشد که در کلمات فقهای دیگر به کار رفته است.

عبارت تذکره

«مسأله 220: قد بیّنّا أنّ المضاربه عقد جائز من الطرفین لکلٍّ منهما فسخها متى شاء و هی تتضمّن تصرّف العامل فی رقبه مال ربّ المال بإذنه، فکان جائزاً کالوکاله، فلا معنى للتأقیت فیها، و لا یعتبر فیها بیان المدّه، بخلاف المساقاه »[39].

مرحوم علامه می فرماید مضاربه مانند اجاره نیست که تعیین زمان در آن معتبر باشد بلکه مانند وکالت است که عقد جایز می باشد و زمان در آن شرط نیست بنابراین مراد از «فلا معنى للتأقیت فیها» عدم اعتبار تعیین زمان است.

اما این که ایشان می فرمایند ما در قبل بیان کردیم که مضاربه عقد جائز است سهو قلم می باشد زیرا جوازی که ایشان در قبل ذکر کرده اند در مقابل حرمت است. اما جواز در این بحث در مقابل لزوم می باشد.

نتیجه

بنابراین مراد این است که ما یک مورد پیدا نکردیم که فقهاء شرط عدم فسخ را که شرط فعل است (بر خلاف شرط لزوم که شرط نتیجه است) عنوان کرده باشند و حکم آن را بیان کنند. این مساله و حکم آن اصلا مطرح نشده است و شهید ثانی نیز در روضه مبطل بودن شرط لزوم را به مشهور نسبت داده است. و لذا این که مرحوم سید در عروه می فرمایند: از مشهور نقل شده است که شرط عدم فسخ را باطل و مبطل می دانند صحیح نیست. همچنانکه استفاده شرط عدم فسخ از عبارت شرائع و قواعد توسط آقای حکیم درست نمی باشد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 643

[2] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 643« لو اشترط فیها عدم الفسخ إلى زمان کذا یمکن أن یقال بعدم جواز فسخها قبله بل هو الأقوى لوجوب الوفاء بالشرط و لکن عن المشهور بطلان الشرط المذکور بل العقد أیضا لأنه مناف لمقتضى العقد و فیه منع بل هو مناف لإطلاقه و دعوى أن الشرط فی العقود الغیر اللازمه غیر لازم الوفاء ممنوعه نعم یجوز فسخ العقد فیسقط الشرط و إلا فما دام العقد باقیا یجب الوفاء بالشرط فیه و هذا إنما یتم فی غیر الشرط الذی مفاده عدم الفسخ مثل المقام فإنه یوجب لزوم ذلک العقد هذا و لو شرط عدم فسخها فی ضمن عقد لازم آخر فلا إشکال فی صحه الشرط و لزومه و هذا یؤید ما ذکرنا من عدم کون الشرط المذکور منافیا لمقتضى العقد إذ لو کان منافیا لزم عدم صحته فی ضمن عقد آخر أیضا»

[3] مستمسک العروه الوثقى، ج 12، ص: 261« قال فی الشرائع بعد ما ذکر: أن عقد المضاربه جائز من الطرفین، «و لو اشترط فیه الأجل لم یلزم. لکن لو قال: إن مرت بک سنه مثلا فلا تشتر بعدها و بع، صح، لأن ذلک من مقتضى العقد. و لیس کذلک لو قال: «على أن لا أملک فیها منعک، لأن ذلک مناف لمقتضى العقد» و فی القواعد: «و لو شرط توقیت المضاربه لم یلزم الشرط و العقد صحیح لکن لیس للعامل التصرف بعده». و قال قبل ذلک: «و لو شرط ما ینافیه فالوجه بطلان العقد، مثل أن یشترط ضمان المال، أو سهماً من الخسران أو لزوم المضاربه ..». و فی جامع المقاصد. «أن هذه شروط باطله، لمنافاتها مقتضى العقد شرعاً، فیبطل العقد بها، لأن التراضی المعتبر فیه لم یقع إلا على وجه فاسد، فیکون باطلا.» انتهى. و من ذلک تعرف أن الشرط المنافی لمقتضى العقد عندهم هو شرط لزوم المضاربه و عدم ملک الفسخ، لا مجرد شرط عدم الفسخ، الراجع إلى شرط الأجل فی عباره الشرائع و التوقیت فی عباره القواعد، فإنه عندهم لا یلزم و لا یجب الوفاء به، لا أنه مناف لمقتضى العقد، و لا أنه مبطل للعقد. و علیه فنسبه بطلان شرط عدم الفسخ و إبطاله العقد لأنه مناف لمقتضى العقد إلى المشهور فی کلام المصنف لیس مما ینبغی، و إنما هو فی شرط لزوم المضاربه و عدم ملک الفسخ.»

[4] المبسوط فی فقه الإمامیه، ج 3، ص: 169

[5] استاد می فرمایند: « مهذب قدیمی تر از غنیه و مسالک و امثال آن است.»

[6] المهذب (لابن البراج)، ج 1، ص: 460

[7] الوسیله إلى نیل الفضیله، ص: 264

[8] غنیه النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، ص: 267

[9] السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج 2، ص: 409

[10] إصباح الشیعه بمصباح الشریعه، ص: 264

[11] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: 110

[12] المختصر النافع فی فقه الإمامیه، ج 1، ص: 146

[13] تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه (ط – الحدیثه)، ج 3، ص: 244، تذکره الفقهاء (ط – الحدیثه)، ج 17، ص: 46، تلخیص المرام فی معرفه الأحکام، ص: 136، إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، ج 1، ص: 435، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج 2، ص: 345

[14] اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، ص: 145

[15] معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج 1، ص: 482

[16] جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 8، ص: 148

[17] حاشیه شرائع الإسلام، ص: 449

[18] الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (ط – الحدیثه)، ج 4، ص: 212

[19] مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج 4، ص: 344

[20] کفایه الأحکام، ج 1، ص: 624

[21] الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 21، ص: 251

[22] ریاض المسائل (ط – الحدیثه)، ج 9، ص: 334

[23] جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 26، ص: 340

[24] أنوار الفقاهه – کتاب المضاربه (لکاشف الغطاء، حسن)، ص: 2

[25] ادعای اجماع بر عدم لزوم در کلام ایشان وجود ندارد بلکه ایشان ادعای لا خلاف کرده اند. در کلام ایشان دو مرتبه کلمه جایزه به کار رفته است. «جایزه » اول در مقابل حرام و غیر مشروع است و ایشان برای اثبات آن به نص و اجماع تمسک کرده اند اما «جایزه» دوم به معنای عدم لزوم است و ایشان ادعای لا خلاف بر آن نموده اند.

کفایه الأحکام، ج 1، ص: 624 » و هذه المعامله جائزه بالنصّ و الإجماع، و الأخبار الدالّه علیها مستفیضه. و لا خلاف فی کونها عقداً جائزاً من الطرفین، سواء نضّ أو کان عروضاً.»

[26] مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج 10، ص: 240 » قوله: و هی جائزه من الطرفین إلخ.

إذ قد عرفت انّه وکاله و بعد حصول الرّبح یصیر شرکه، و هما جائزان.و الظاهر ان لا خلاف فی عدم لزومها، فهی مختصّه من بین العقود بالجواز فیخصّص دلیل لزومها بدلیل جوازها، فلکل منهما فسخ العقد.»

[27] الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (ط – الحدیثه)، ج 4، ص: 213 » و المشهور أن اشتراط اللزوم مبطل، لأنه مناف لمقتضى العقد فإذا فسد الشرط تبعه العقد »

[28] جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 8، ص: 54« قوله: (و لو شرط ما ینافیه فالوجه بطلان العقد، مثل: أن یشترط ضمان المال، أو سهما من الخسران، أو لزوم المضاربه، أو ألّا یبیع إلّا برأس المال أو أقل).

(1) وجه البطلان: أنّ هذه شروط باطله، لمنافاتها مقتضى العقد شرعا، فیبطل العقد بها، لأن التراضی المعتبر فیه حینئذ لم یقع إلّا على وجه فاسد، فیکون باطلا.

و یحتمل ضعیفا صحه العقد و بطلان الشرط، لأن بطلان أحد المتقارنین لا یقتضی بطلان الآخر.

و جوابه: أنّ التراضی فی العقد شرط، و لم یحصل إلّا على الوجه الفاسد، فیکون غیر معتبر، فیفوت شرط الصحه.»

[29] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: 110

[30] جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 26، ص: 341« و على کل حال ف‍ لو اشترط فیه أی عقد المضاربه الأجل لم یلزم العقد مدته على أحد منهما، فیصح لکل منهما فسخه قبله، بلا خلاف أجده فیه، للأصل و غیره. نعم فی المسالک و غیرها بعد تفسیر العباره و نحوها بما سمعت قال: «لکن العقد و الشرط صحیحان، أما الشرط ففائدته المنع من التصرف بعده، لأن التصرف تابع للاذن، و لا إذن بعده، و أما العقد فلأن الشرط المذکور لم یناف مقتضاه، إذ لیس مقتضاه الإطلاق».

قلت: قد یراد من العباره عدم الصحه من نفی اللزوم، بقرینه قوله متصلا بها لکن لو قال: إن مرت بک سنه مثلا، فلا تشتر بعدها و بع صح عندنا لأن ذلک من مقتضى العقد الذی هو تسلط رب المال على فسخ القراض متى شاء، و على منع العامل عما یشاء من النوع و الزمان و المکان، ضروره ظهور الاستدراک فیه فی أن الأول لیس کذلک، بل هو من أفراد المسأله التی ذکرها بقوله أیضا.»

[31] عبارت شهید ثانی بسیار واضح است که عبارت را همچنانکه حضرت استاد معنا کرده اند فهمیده است زیرا ایشان ضمیر را در « لم یلزم » را به عقد ارجاع داده اند و همچنین شرط و عقد را صحیح دانسته اند. مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج 4، ص: 344 » قوله: «و لو اشترط فیه الأجل لم یلزم- إلى قوله- من مقتضى العقد».

(2) أی لم یلزم العقد مدّه الأجل، بل یصحّ فسخها قبله، و لکن العقد و الشرط صحیحان، أمّا الشرط ففائدته المنع من التصرّف بعده، لأنّ التصرّف تابع للإذن، و لا إذن بعده، و أمّا العقد فلأنّ الشرط المذکور لم یناف مقتضاه، إذ لیس مقتضاه الإطلاق»

[32] قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج 2، ص: 332

[33] إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، ج 1، ص: 435

[34] مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج 10، ص: 241« قوله: و لا یلزم الأجل إلخ.

أی لو قال: ضاربتک سنه، لا یلزم هذا العقد مدّه الأجل، بل یصحّ فسخه قبله، کما فی غیر المؤجّل.و فائده ذکر الأجل عدم جواز التصرف و العقد بعد الأجل، و هو فائده ذکر الأجل فیثمر الأجل فی المنع، أی منع التصرف بعد المدّه.»

[35] المختصر النافع فی فقه الإمامیه، ج 1، ص: 146

[36] تلخیص المرام فی معرفه الأحکام، ص: 136

[37] اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، ص: 145

[38] در اشتراط لزوم، متعهد شده اند که عقد لازم باشد و در اشتراط اجل متعهد شده اند که تصرف تا زمان مشخص باشد.

[39] تذکره الفقهاء (ط – الحدیثه)، ج 17، ص: 46