احكام نظر و تستر – حكم دخول به زوجه – وطي در دبر
بسم الله الرحمن الرحيم
78/7/3
احكام نظر و تستر – حكم دخول به زوجه – وطي در دبر
خلاصه درس قبل و اين جلسه:
در اين جلسه در باره كيفيت نظر محرّم بحث خواهيم كرد، كه آيا ميبايست با نفس نگاه، اعضاي طرف مقابل تمييز داده شود و يا مرد يا زن بودن، انسان يا حيوان بودن، انسان يا جماد بودن طرف مقابل روشن باشد؟ پس از بررسي مسأله به اين نتيجه ميرسيم كه اگر اعضاي زن مشخص باشد، نگاه حرام است و پوشاندن آن بر زن واجب است، هر چند رنگ اعضا مشخص نباشد يا انسان بودن و يا زن بودن زن با نفس نگاه مشخص نشده باشد. ولي اگر اعضاي زن مشخص نباشد دليلي بر حرمت نگاه و لزوم پوشاندن نداريم.
در ادامه جلسه به مسأله جواز يا حرمت وطي در دبر پرداخته، ضمن نقل اقوال فقها در مسأله، شهرت قوي حكم به جواز را نتيجه ميگيريم.
الف) بررسي مسأله 52 :
1 ) متن مسأله:
«هل المحرّم من النظر ما يكون علي وجه يتمكن من التمييز بين الرجل والمرأة، و انّه العضو الفلاني او غيره، أو مطلقه؟ فلو رأي الاجنبية من بعيد، بحيث لا يمكنه تمييزها وتمييز اعضائها، اولا يمكنه تمييز كونها رجلاً او امرأة، بل اولا يمكنه تمييز كونها انساناً او حيواناً او جماداً، هل هو حرام أم لا؟ وجهان الاحوط الحرمة»
2 ) توضيح مسأله:
بحث در اين است كه مقصود از نگاه كردن حرام چيست؟ آيا نگاه كردني است كه مرد يا زن بودن طرف با نگاه معلوم گردد، يا مشخص باشد كه چه عضوي از اعضاي زن است آيا صورت است يا گردن؟ بلكه آيا بايد با نگاه انسان يا حيوان يا جماد بودن طرف تمييز داده شود، يا مقصود از نگاه، نگاه خاصي نيست، بلكه مطلق نگاه محرّم است خواه تمييز داده شود يا تمييز داده نشود؟ پس دو احتمال در اينجا مطرح است.
پس اگر از دور شبحي پيدا باشد كه مرد يا زن بودن آن با نگاه مشخص نميشود، يا اعضايش را از هم تمييز نميدهد يا انسان و غير انسان بودن آن مشخص نميگردد، در اينجا بنابر احتمال اول كه تمييز، شرط است، اين نگاه حرام نميباشد و بنابر احتمال دوم كه مطلق نگاه حرام است، اين گونه نگاه محرم ميباشد، مرحوم سيد در اينجا نظر قاطعي نميدهند، بلكه احتياط ميكنند.
در توضيح صورت مسأله تذكر اين نكته لازم است كه بحث ما در صورت شك در مرد يا زن بودن طرف مقابل نيست، حكم صورت شك در مسأله 50 بيان شده، بلكه مفروض اين است كه زن بودن طرف مقابل را ميداند ولي با نگاه كردن اين مسأله را نفهميده بلكه از جهت ديگري به آن پي برده است و اگر آن جهت نبود به صرف نگاه، جنس طرف مشخص نميشد يا اعضاي او تشخيص داده نميشد.
3 ) كلام مرحوم آقاي خوئي ـ قدس سرّه ـ و توضيح آن:
ايشان در توضيح كلام مصنف (الاحوط الحرمة) ميفرمايند اين كلام، مبتني بر مبناي مصنف است كه از صدر آيه غضّ «قل للمؤمين يغضوا من أبصارهم» حرمت نظر استفاده گردد، بنابر اين مبنا، اطلاق آيه اقتضا ميكند كه خواه تمييز داده شود يا نشود، نگاه حرام باشد. ولي ما اين مبنا را نپذيرفتهايم، بلكه حرمت نظر را از ذيل آيه «ولا يبدين زينتهن …» استفاده كرديم، در اين صورت بعيد نيست بگوييم كه نظر به ذراع زن ـ مثلاً ـ در صورتي صدق ميكند كه تمييز داده شود.
در توضيح اين كلام ميگوييم، اگر گفته شود شما جواهرات را نبايد نشان دهيد، متفاهم عرفي از اين كلام اين است كه به گونهاي آن را در معرض ديد قرار ندهيد كه جواهر بودن آن را طرف مقابل تشخيص دهد، و اگر اصلاً جواهر بودن آن را تشخيص ندهد، ارائه زينت نيست، بلكه در صدق ارائه، تمييز عنواني كه متعلق ارائه واقع شده، شرط است.
ايشان در خاتمه ميفرمايند : حكم به حرمت در جايي كه اعضاي زن تمييز داده شده، مشكل است تا چه رسد به اين كه مرد يا زن بودن يا انسان يا جماد آن مشخص نباشد.
4 ) بررسي كلام مرحوم آقاي خوئي ـ قدس سرّه ـ توسط استاد مدّ ظلّه:
در سه موضع از كلام ايشان اشكال ديده ميشود :
موضع اول: ايشان وجه احتياط سيد را تمسك به اطلاق صدر آيه غضّ ذكر كردهاند، در حالي كه اگر مرحوم سيد اطلاق آيه را ميپذيرفت بايد ميفرمود : «الاقوي الحرمة»، پس اين كلام ايشان وجه «الاحوط الحرمة» مرحوم سيد نيست، وجه احتياط مرحوم سيد اين است كه در انصراف ادله حرمت نظر از اين گونه نظرهايي كه در آن تمييز وجود ندارد، ترديد دارد طبيعتاً فتوي به حرمت نداده بلكه احتياط كردهاند.
موضع دوم: ايشان با عنايت به آيه «لا يبدين زينتهن» حكم به حرمت را در مسأله مشكل دانستهاند، مبناي كلام ايشان چنانچه گذشت اين است كه در صدق ابداء زينت و صدق نگاه به زينت، تمييز متعلق شرط است و بايد با نفس نگاه متعلق ابداء از غير آن مشخص گردد و علم خارجي كفايت نميكند، ولي براي ما صحت اين مبنا روشن نيست، و بر فرض پذيرش آن نيز اشكالي در استدلال به آيه پديد نميآورد. در توضيح اين امر ميگوييم اگر در آيه شريفه مصاديق زينت (زينت به حمل شائع) يعني اعضاي بدن زن موضوع قرار گرفته بود مثلاً گفته ميشد به ذراع زن نگاه نكنيد، ممكن بود بگوييم، نظر به ذراع زن در جايي كه ذراع از غير ذراع تشخيص داده نميشود، صدق نميكند، ولي در اينجا خود عنوان زينت متعلق ابداء قرار گرفته است (نه عناوين خاصّه مصاديق آن)، در اينجا اگر نفس زينت بودن احراز گردد، كفايت ميكند و لازم نيست تشخيص داده شود كه چه قسمي از اقسام زينت است، بنابر اين همين كه بدن زن مشخص باشد كفايت ميكند هر چند اعضاي بدن از يكديگر تمييز داده نشود[1].
حال اگر ما بگوييم كه زينت عنوان مشير به مصاديق زينت است و به منزله اين است كه از ابداي تك تك مصاديق زينت (اعضاي بدن زن) نهي شده است باز چرا تنها اعضاي بدن زن را زينت بشمار ميآوريم و كل بدن زن را زينت حساب نميكنيم؟
بنابر اين بر فرض كه زينت عنوان مشير به مصاديق باشد ميتوان گفت كه از آيه حرمت ابداي بدن زن استفاده ميشود و در صدق اين مفهوم لازم نيست كه گردن و صورت از يكديگر تشخيص داده شود، بلكه اگر بدن زن با نگاه مشخص باشد هر چند اعضا تمييز داده نشود، مفهوم ارائه در رؤيت صدق ميكند.
موضع سوم: ايشان جواز را در جايي كه انسان يا جماد و يا مرد يا زن بودن طرف مقابل با نگاه مشخص نباشد روشنتر از جايي كه اعضا از يكديگر تمييز داده نميشود دانستهاند، در حالي كه مسأله به عكس است چنانچه توضيح خواهيم داد.
5 ) نظر استاد ـ مدّ ظلّه ـ در مسأله:
آنچه ذوق فقهي در اين مسأله اقتضا ميكند اين است كه اگر اعضاي بدن از يكديگر تشخيص داده شود ظاهراً نگاه حرام است، هر چند رنگ اعضا به جهت تاريكي يا دوري يا جهت ديگر مشخص نباشند، مرحوم سيد در بحث تخلّي فرمودهاند كه اگر رنگ عورت ديده نشود اشكالي ندارد، ولي به نظر ميرسد كه اگر كسي در تاريكي مكشوف العورة باشد كه اعضاي بدن از يكديگر تمييز داده شود، اشكال دارد هر چند رنگ و خصوصيات اعضا مشخص نباشد، و انصرافي كه در فرض آينده خواهيم گفت، در اين فرض نميآيد.
ولي اگر اعضا از يكديگر تمييز داده نشود، مثلاً به جهت دوري تنها شبحي از زن ديده شود بنظر ميرسد كه ادله حرمت از اين صورت انصراف داشته باشد و لااقل عرف در شمول اطلاق نسبت به اين گونه موارد شك ميكند، زيرا جهاتي كه در روايات به عنوان فلسفه و حكمت جعل حرمت نگاه ذكر شده كه تحريك نوعي و تهييج نوعي شهوات است در اين گونه موارد نيست، خلاصه تناسبات حكم و موضوع در تضييق و توسعه عناويني كه در موضوع حكم قرار گرفتهاند، دخيل است و در اينجا لااقل عرف ظهور ادله را در اطلاق نميفهمد، مقتضاي اصل عملي هم در اين گونه موارد برائت است، اين انصراف در جايي كه پارهاي از خصوصيات زن كه در تحريك نوعي دخالت دارند، همچون چاقي و لاغري مشخص باشد و اعضا از هم تشخيص داده شود، جاري نيست، هر چند رنگ اعضا مشخص نباشد، چون در اين موارد هم مرتبهاي از تحريم و تهييج شهوي را داراست و با اطلاقات حكم به تحريم ميگردد.
و در اينجا فرقي نيست كه با نگاه زن يا مرد بودن طرف مقابل روشن شود يا خير؟ زيرا گاه زنها چنان لباس و قيافهاي براي خود درست ميكنند كه اگر انسان از قبل نداند نميتواند تشخيص دهد كه طرف مقابل زن است، به نظر ميرسد كه اطلاقات در شمول اين موارد كاستي ندارد، بلكه گاه يك مجسمه چنان شبيه زن است كه ما با نگاه نميتوانيم تشخيص بدهيم كه طرف مقابل زن است، در اين صورت اگر ما بدانيم كه طرف زن است نه مجسمه، نگاه كردن حرام است هر چند نگاه ما، زن بودن طرف را براي ما مكشوف نساخته باشد.
ب) بررسي مسأله اول از فصل جديد :
1 ) متن عروة:
فصل : فيما يتعلق بأحكام الدخول علي الزوجة و فيه مسائل
مسأله (1) : الاقوي ـ وفاقاً للمشهور ـ جواز وطيء الزوجة والمملوكة دبراً، علي كراهة شديدة»
2 ) توضيح مسأله:
بحث در اين مسأله در جواز وطي در دبر زن است كه از قديم در كتب عامه و خاصه مورد بحث بوده، كلمات فقها و روايات در اين مسأله مختلف است و در كيفيت استدلال به آيات و روايات اختلاف نظر ديده ميشود و لازم است اين بحث تنقيح گردد، در اينجا تذكر دو نكته مفيد است، نكته اول: عنوان «فيما يتعلق باحكام الدخول علي الزوجة» در نسخه اصل كه به خط مرحوم مصنف است وجود ندارد و اين عنوان در هنگام چاپ افزوده شده، اين امر نتيجهاي دارد كه پس از اين ذكر خواهيم كرد.
نكته دوم: مصنّف كه علاوه بر زوجه، مملوكه را هم كه محل ابتلاء نيست[2] ضميمه كرده بهتر بود محلّله را هم ضميمه ميكرد.
بهر حال ما به اقوال فقها مراجعه كرديم، مشهور بسيار قوي بين فقهاي امامي جواز است و در بين فقهاي عامه حرمت، بنابر اين اگر در روايات مسأله به تعارض قائل شديم و نوبت به رجوع به مرجحات رسيد، ترجيح با روايات جواز است هم از جهت موافقت با مشهور فقهاي امامي و هم از جهت مخالفت با عامه.
حال اقوال فقهاي امامي را در مسأله نقل ميكنيم.
3 ) نقل اقوال فقهاء (قائلين به جواز):
ـ از كافي كليني استفاده ميگردد كه ايشان به دو جهت قائل به جواز ميباشند :
جهت اول: ايشان روايتي را كه صريحاً بر جواز دلالت ميكند آورده و نيز روايتي كه دلالت آن روشن نيست، برخي آن را ظاهر در كراهت و برخي ظاهر در تحريم دانستهاند و بهر حال ظهور آن در تحريم ظهور قويي نيست[3]، از نقل اين دو روايت بدست ميآيد كه نظر كليني، جواز ميباشد.
جهت دوم: ايشان قبل از اين باب، بابي به نام «ما يحل للرجل من امرأته و هي طامث»[4] گشوده كه تنها رواياتي را نقل كرده كه دليل بر جواز وطي در دبر زن حائض است، وقتي وطي در دبر زن حائض جايز گشت به طريق اولي در حالت عادي جايز خواهد بود.
در توضيح اين مطلب بايد دانست كه دو بحث در اينجا مطرح است، يكي جواز وطي در دبر در حال عادي و عدم حيض كه برخي آن را جايز و برخي حرام دانستهاند، ديگري جواز وطي در دبر در حال حيض ميباشد كه تنها بر فرض جواز در حال عادي مطرح ميگردد و برخي كه در حال عادي وطي در دبر را جايز ميدانند، در حال حيض به حرمت آن فتوا دادهاند، ولي اگر در حال حيض وطي در دبر جايز باشد، ديگر وجهي براي حرمت در حال عادي باقي نميماند.
ـ به شيخان (: شيخ مفيد و شيخ طوسي) فتواي به جواز در مسالك[5] و غير آن نسبت داده شده، ما به مُقنعه مفيد هم كتاب نكاح و هم بحث حيض كتاب الطهارة مراجعه كرديم چنين بحثي اصلاً در آن عنوان نشده بود، در ساير رسائل ايشان هم چنين فتوايي ديده نشده، تنها در مسائل طوسيه (كه سؤالات شيخ طوسي از استاد خود شيخ مفيد است) چنين فتوايي را يافتيم كه ميبايست نسبت جواز به مفيد مستند به همين رساله باشد.
متن سؤال : «ما يقول سيدنا الجليل المفيد اطال الله بقاءه وكبت اعدائه : في رجل له]امرأة يستمتع بها[ أيام حيضها او نفاسها، هل له وطؤها في غير الموضع افتنا متطولا ان شاء الله. الجواب : الوطي في احشاش[6] النساء مكروه و ليس عليهم حدّ والاستمتاع بالمرأة ايام حيضها أو نفاسها، ما بين السرة والركبة بما عدا القبل يكون مكروهاً الا أنّه لا يستحق به حداً ولا عقاباً. وكتب محمد بن محمد بن النعمان[7]».
ـ شيخ طوسي هم در كتب خود نهاية[8]، مبسوط[9]، تبيان[10]، حكم به جواز كرده و در خلاف هم ادعاي اجماع بر اين مطلب نموده مسأله 117 : «يكره اتيان النساء في ادبارهن وليس ذلك بمحظور … دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم وأيضاً[11]».
ـ سيد مرتضي در باب حيض استمتاع بمقدار ما بين السرة والركبه زن حائض را به طور كلي جايز نميداند، چنانچه در معتبر[12] و مختلف[13] از شرح الرساله علم الهدي اين فتوا نقل شده و در رسائل چاپ شده سيد مرتضي اين فتوا يافت نشده، ولي در غير زمان حيض در سه كتابش صريحاً فتوا به جواز داده و ادعاي اجماع هم بر آن نموده است.
يكي در انتصار : ممّا شنع به علي الامامية و نسبت الي التفرد به و قد وافق فيه غيرها القول باباحة وطيء النساء في غير فروجهن المعتادة للوطيء، واكثر الفقهاء يحظرون ذلك … والحجة في اباحة ذلك : اجماع الطائفة وأيضاً قوله تعالي «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم»[14] … ديگري در رساله جوابات الموصليات الثالثة در ذيل عنوان : جواز نكاح النساء في ادبارهن : «وهذه المسألة عليها اطباق الشيعة الامامية ولا خلاف بين فقهائهم و علمائهم في الفتوي باباحة ذلك … والحجة في اباحة هذا الوطيء اجماع الفرقة المحقّة عليه[15]».
مورد سوم در جوابات المسائل الميافارقيات : «مباح للزوج أن يطأ زوجته في كل واحد من مخرجيها وليس في ذلك شيء من الحظر والكراهة، والحجة في ذلك اجماع الفرقة الامامية عليه[16]».
عجيب اين است كه ايشان حتي كراهت را هم نفي كرده و دعواي اجماع فرقه اماميه بر آن نموده كه نميدانيم به چه جهت چنين ادعايي صورت گرفته است.
ـ كلام ابن ادريس هم ظاهر در اجماع است : «يكره للرجل ان يأتي النساء في غير الفروج المعتادة للجماع، وهي احشاشهن من غير خطر ولا تحريم، عند فقهاء اهل البيت عليهم السلام[17]».
ـ طبرسي هم در مجمع البيان در تفسير آيه «فاعتزلوا النساء في المحيض» ميگويد : «اي اجتنبوا مجامعتهن في الفرج … و هو قول محمد بن الحسن ]الشيباني[ ويوافق مذهبنا أنه لا يحرم منها غير موضع الدم[18]».
ـ فقه القرآن راوندي هم نظير همين عبارت را آورده[19] كه گويا از مجمع البيان گرفته است ولي در اين عبارت كلمه «وقيل» بعد از مذهبنا افزوده كه بي ترديد اشتباه است. اين عبارت يا زائد است يا مصحف «في» ميباشد، اشتباه بودن عبارت فقه القرآن هم از خود عبارتي كه ذكر كرديم، و هم از ذيل عبارت وي، معلوم ميگردد. چون ايشان پس از اشاره به آيه محيض و اختلاف فقها در وطي در دبر چنين نتيجه ميگيرد : «فمباشرة الحائض علي ثلاثة اضرب : محرم بلاخلاف و مباح بلاخلاف و مختلف فيه، فالمحظور بلاخلاف وطؤها في الفرج و اما المباح فما عدا ما بين السرة والركبة … والمختلف فيه ما بين السرة والركبة غير الفرج والظاهر أن هذا أيضاً مباح[20]».
ـ ابن زهره هم در غنيه دعواي اجماع در مسأله كرده مينويسد : وطي الحلائل من النساء في الدبر غير محظور بدليل الاجماع المشار اليه[21].
تقريباً تمام فقهاي متأخر هم فتوا به جواز دادهاند.
4 ) اقوال ساير فقهاء (= قائلين به حرمت):
كسي كه صريحاً فتوا به حرمت داده ابن حمزه در وسيله است كه مينويسد : «حرم عليه وطيها في المحاش[22]».
و نيز ظاهراً صدوق قائل به حرمت ميباشد، زيرا تنها روايت حرمت را در فقيه آورده است : قال رسول الله صلي الله عليه و اله : «محاش نساء امتي علي رجال امتي حرام[23]».
شايد همين امر سبب گشته كه برخي قول به تحريم را به قميها نسبت دهند، ما نميدانيم اين قول از چه مأخذي گرفته شده است؟ اولين كسي كه اين نسبت را داده فاضل آبي شاگرد محقق در كشف الرموز است كه ميگويد : «فامّا القدماء من القميين والشيخ السعيد جمال الدين ابو الفتوح[24] وصاحب الواسطة يذهبون الي تحريم ذلك[25]»، ولي علامه و عدهاي ديگر، غير از ابن حمزه كسي را قائل به تحريم ندانستهاند، ما احتمال ميدهيم كه فاضل آبي، اين نسبت را استنباط كرده، چون فتواي صدوق را در فقيه بدست آورده، با خود گفته كه بايد پدر صدوق و ابن وليد و امثال آنها هم همين نظر را داشته باشند و فقهاي قمي هم كه معمولاً فتواي آنها نقل ميشود همين دو سه نفر مراد است و شايد گاه سعد بن عبدالله و صفار هم مراد باشد، ولي غير از اينها مراد نيست[26]، متأخرين همچون فاضل مقداد و محقق كركي و شهيد ثاني هم به احتمال قوي به تبع فاضل آبي نسبت دادهاند، و بنابراين نسبت اين قول به قميون ثابت نيست و بر فرض ثبوت هم مراد افراد اندكي است كه بدانها اشاره شد.
بنابر اين قول مشهور بي ترديد قول به جواز است.
«والسلام»
[1] ـ (توضيح بيشتر كلام استاد ـ مدّ ظلّه ـ) با ذكر مثال ديگري كلام متن را توضيح ميدهيم : اگر گفته شود، «به زيور زن نگاه نكن»، اين جمله با جمله «به النگوي زن يا به دستبند وي نگاه نكن» تفاوت دارد، در جمله اول اگر اصل زيور بودن زن مشخص باشد، كفايت ميكند بنابر اين اگر معلوم نباشد كه النگو است يا دستبند، ضرري در صدق اين جمله نيست، ولي در جمله دوم، بنابر مبناي مرحوم آقاي خوئي بايد النگو بودن يا دستبند بودن هم مشخص باشد.
[2] ـ البته ممكن است در زمان مصنف احياناً محل ابتلا قرار ميگرفته ولي بهر حال نادر است.
[3] ـ (توضيح كلام استاد ـ مدّ ظلّه ـ) : كليني در باب محاش النساء كافي ج 5 ص 540 صفوان بن يحيي را كه صريح در جواز است، به همراه مرسله ابان عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام را كه دلالت آن بر حرمت محل تأمل است (: هي لعبتك لا تؤذها) ذكر كرده كه از ملاحظه اين دو با هم فتواي ايشان به جواز استفاده ميگردد.
[4] ـ (كافي ج 5 ص 538)
[5] ـ مسالك 7: 57 وفي هامشه، ولم نعثر علي مذهب المفيد فيما لدينا من كتبه.
[6] ـ احشاش، جمع الحُش : الدُبر.
[7] ـ المسائل الطوسيه ص 12 آثار شيخ مفيد، مجلد سوم.
[8] ـ النهاية ونكتها، 1: 237, 2: 353.
[9] ـ مبسوط 4: 243.
[10] ـ التبيان چاپ جامعه مدرسين 3: 328 (عندنا، لا يحرم منها غير موضع الدم فقط)
[11] ـ الخلاف 4: 336 و 338، لاحظ أيضاً 1: 226/ مسأله 195.
[12] ـ معتبر 1: 224.
[13] ـ مختلف (چاپ جامعه مدرسين) 1: 346.
[14] ـ انتصار : 293 و 294.
[15] ـ رسائل السيد المرتضي 1: 233, م44.
[16] ـ همان مصدر 1: 300, م56.
[17] ـ سرائر 2: 606.
[18] ـ مجمع البيان 1: 319.
[19] ـ فقه القرآن 1: 53.
[20] ـ همان مصدر 1: 54.
[21] ـ غنيه : 287.
[22] ـ وسيله : 313.
[23] ـ فقيه 3: 468/4629.
[24] ـ در باره نسبت تحريم به ابو الفتوح در جلسه آينده سخن خواهيم گفت.
[25] ـ كشف الرموز 2: 105، صاحب الواسطة همان ابن حمزه است.
[26] ـ يكي از آقايان در مسأله تحديد كرّ قول سه وجب در سه وجب در سه وجب را اختيار كرده بوده و در پاسخ به ندرت اين قول، نوشته است كه اين قول را به قميها نسبت دادهاند، آن آقا كتب رجال همچون رجال نجاشي و فهرست شيخ را برداشته، هر چه قمي در آنها بوده صورت برداري كرده بود و گفته بود كه قول به سه وجب هم قول مشهوري است و مثلاً دويست نفر قائل دارد، با اين كه مراد از قميها كه مختلف از آنها فتوا نقل ميكند، افراد اندكي هستند كه در متن به آنها اشاره شده، نه هر كس كه قمي باشد.
