افضاء زوجه صغيره – جمع روايات

بسم الله الرحمن الرحيم

78/11/12

افضاء زوجه صغيره – جمع روايات

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

بحث جلسه قبل در اين بود كه آيا در افضاء زوجه كبيره هم انفاق لازم است يا نه؟ در اين جلسه ، ابتدا تتمه بحث سابق را پي گرفته، سپس به بررسي ديه افضاء صغيره پرداخته و اقوال فقهاء را در اين مسئله مورد نقد و بررسي قرار خواهيم داد.

نظر صاحب جواهر در حل تعارض بين روايات:

همانطور كه گفته شد مقتضاي صحيحه حلبي «عليه الاجراء عليها» وجوب نفقه است و در مقابل مقتضاي عموم «لاشي‏ء عليه» در دو صحيحه حمران و معتبره بريد اين است كه نفقه واجب نيست. در مقام حل تعارض صاحب جواهر و به تبع ايشان مرحوم آقاي خويي‏رحمه الله فرمودند كه ظهور صحيحه حمران اقوي است.

مرحوم صاحب جواهر و عده‏اي ديگر به روايت حمران و بريد استدلال كرده‏اند بر اينكه، اگر شوهر با دخول، زوجه كبيره خود را افضاء كند «لاشي‏ء عليه» و اطلاقش اقتضا مي‏كند كه «لاشي‏ء عليه» من الدية و الانفاق. در مقابل اطلاق، صحيحه حلبي هم دلالت بر وجوب انفاق در كبيره دارد.

لذا بايد در يكي از اين دو دليل تصرف كنيم، يا بايد روايت حلبي را مقيد كنيم به صغيره و اطلاق آن دو روايت راكه گفته «لاشي‏ء عليه» حفظ كنيم. يا آن دو روايت را تقييد كنيم كه «لاشي‏ء عليه» يعني «لاشي‏ء عليه من الديه» و اطلاق صحيحه حلبي را حفظ كنيم و چون دلالت صحيحه حمران و بريد وضعي است و «لاشي‏ء عليه» در آن دو روايت، نكره در سياق نفي مي‏باشد و دلالتش بالوضع است. اما دلالت صحيحه حلبي بالاطلاق است، و روايتي كه دلالتش بالوضع است مقدم بر روايتي است كه دلالت آن بالاطلاق است. لذا روايت عدم وجوب (= صحيحه حمران و بريد) را اخذ مي‏كنيم و صحيحه حلبي را به افضاء صغيره تقييد مي‏كنيم.

نظر استاد مدظله:

اين مسأله بحث كلي و اصولي دارد، لكن به خاطر عدم اطاله كلام به طور مختصر توضيح مي‏دهيم. اينكه آيا در روايت «لا شي‏ء عليه» دلالت نكره در سياق نفي بر عموم و احتياج به مقدمات حكمت دارد يا همان وضع كافي است؟

طبق تحقيقي كه در «دُرر» شده، احتياجي به مقدمات حكمت نيست . خود وضع براي دلالت بر عموم كفايت مي‏كند و خلافاً للكفاية. بنابراين، مناقشه‏اي در اين قسمت از مقدمات كلام صاحب جواهررحمه الله نيست.

در صورت قبول اين بحث كه دلالت «لا شي‏ء» بر عموم، وضعي است، بحث ديگر آن است كه روايتي كه بالوضع دلالت بر مطلبي مي‏كند باآن روايتي كه بالاطلاق دلالت مي‏كند، در عرض هم هستند يا نه؟ روايتي كه با مقدمات حكمت مطلب را اثبات مي‏كند، چون يكي از مقدمات حكمت عدم البيان است، و عدم البيان اعم از اين است كه متصلاً باشد يا منفصلاً، اگر با دليل منفصلي بيان شد اخذ به اطلاق موضوعاً از بين مي‏رود. شيخ انصاري قائل است كه اذا دار الامربين اينكه در ظهور اطلاقي لفظ تصرف شود يا در ظهور وضعي، ما در ظهور اطلاقي تصرف مي‏كنيم. ولي طبق تحقيق بين اين دو فرقي نيست وفاقاً للكفاية.

ميزان براي اخذ به اطلاق اين است كه متكلم در مقام بيان قيدي نياورد و مراد از مقام بيان مجلس خطاب است. شاهدش اين است كه كسي در مجلس استفتاء مي‏كند، در همان مجلس بايد در جواب استفتاء قيود آن را ذكر نمايد، اگر ذكر نكرد ظهور منعقد مي‏شود، و هيچ حالت منتظره ندارد، تا صبر كنيم و وقت عمل معلوم شود كه چه حكمي دارد.

به علاوه، اگر مبناي شيخ را هم قبول كنيم ممكن است ايشان هم بگويد كه اگر تا زمان عمل قيدي آورده شده از اطلاق رفع يد مي‏كنيم. چون هنوز ظهور منعقد نشده است. ولي زماني كه وقت عمل فرا رسيد مثلاً زمان يك امام ديگر است و امام مي‏خواهد بيان كند، نمي‏توان گفت ظهور منعقد نشده و بايد سالها صبر كرد تا بيان كند و ظهور بعداً منعقد مي‏شود. لذا چنين چيزي نيست.

علي ‏اي تقدير بر اساس قواعد اصولي، اگر دو دليل چنين وضعيتي داشتند با هم تنافي دارند. بايد توجه كرد كه از نظر ظهور كدام اظهر است و كدام ظاهر يانص و اگر از نظر ظهور تقدم و تأخري نداشتند حكم متنافيين را خواهند داشت.

خلاصه، با بيان صاحب جواهر نمي‏توانيم حكم به تقدم صحيحه حمران و بريد بكنيم.

نظر استاد مدظله در جمع بيان روايات:

اگر اين دو روايت با هم سنجيده شوند اظهر اين است كه صحيحه حلبي را اخذ نموده و دو روايت حمران و بريد را به خصوص ديه حمل كنيم. چون اين دو روايت ظهور قوي و معتنابهي نسبت به غير ديه دارند و شمولشان نسبت به نفقه ضعيف است.

به عنوان مثال: اگر الان يك قانوني جعل كنند كه اگر كسي چقدر دارايي داشت فلان مقدار بايد ماليات بدهد. بعداً نسبت بر اشخاص ديگري بگويند چيزي بر آنها نيست. اين استثناء به اين معنا نيست كه هم ماليات و هم چيزهاي ديگري كه در ادله ديگر بيان شده بود بر آنها نيست، بلكه فقط ماليات را نفي مي‏كند.

و در روايات مسأله ما اگر ظهور صحيحه حمران و بريد را در نفي نفقه هم بپذيريم ظهور ضعيفي است. ولي در مقابل ظهور صحيحه حلبي در شمول نسبت به افضاء زوجه‏اي كه لااقل نه سالش شده است بسيار قوي است، چون موضوع صحيحه حلبي «رجل تزوج جارية فوقع عليها فأفضاها» است، متعارف مواردي كه مردي با دختربچه‏اي ازدواج كرده با او وقاع مي‏كند، دختري است كه لااقل نه سالش شده است و اين طور نيست كه اكثريت قريب به اتفاق وقاع و افضاء قبل از اتمام نه سال باشد تا بتوانيم اين روايت را به خصوص زوجه صغيره حمل كنيم و اصولاً چون مباشرت قبل از نه سالگي حرام است و متعارفاً استعداد مباشرت در دختر كم سن وجود ندارد و لذا كمتر كسي حاضر مي‏شود با دختربچه‏اي در اين سنين وقاع كند. بلكه بر عكس، اكثريت وقاع و افضاء بعد از نه سالگي است، البته نه در سنين بالا، بلكه در اوائل سنين بلوغ كه دخترها بيشتر در معرض چنين خطري هستند. بنابراين، فرد ظاهر صحيحه حلبي زوجه كبيره است و شمول آن نسبت به كبيره كالنص است. و؟؟؟ بر صغيره كأنّ خلاف صريح روايت است.

نتيجه آن كه، ظهور صحيحه حلبي در افضاء زوجه كبيره بسيار قوي است و با صراحت اين روايت از دلالت ضعيف صحيحه حمران و بريد بر نفي نفقه رفع يد مي‏كنيم و در مورد افضاء زوجه كبيره نيز حكم بر وجوب نفقه مي‏نماييم.

نتيجه بحث: اقوي وجوب نفقه در افضاء زوجه كبيره كم سن است، لكن چون شهرت قوي بر خلاف اين رأي است، در اين مسأله بايد احتياط وجوبي كرد.

البته در مورد افضاء زوجه كبيره‏اي كه سني از او گذشته باشد دليلي بر وجوب نفقه نداريم و از جاريه كه موضوع صحيحه حلبي است نمي‏توانيم الغاء خصوصيت كنيم.

مسأله (6):«اذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً ففي كون الدية عليهما أو علي عاقلتهما اشكال و ان كان الوجه الثاني لايخلو عن قوة».

درباره افضاء صغير، اشكال ثبوتي شده است كه خارجاً ممكن نيست كه صغير وقاعي بكند كه موجب افضاء باشد، اين شبهه كه بسيار سست است. زيرا اولاً: افضاء و در نتيجه لزوم ديه، اختصاصي به افضايي كه بر اثر وقاع حاصل شده باشد ندارد، بلكه اگر با ادخال وسيله‏اي چون ميله و چوب هم موجب افضاء شود مسأله پرداخت ديه مطرح است.

ثانياً: چه مانعي دارد كه از رشد بدني بالايي برخوردار باشد و با دختربچه ضعيفي وقاع كرده و او را افضاء نمايد. در هر حال، شبهه‏اي در تحقق مسأله در كار نيست.

ديه افضاء صغير بر خود اوست يا بر عاقله؟

مرحوم سيدرحمه الله هر چند ديه را بر عاقله مي‏دانند، لكن مسأله را خالي از اشكال نمي‏دانند.

كلام مرحوم آقاي حكيم‏رحمه الله:

ايشان در توجيه اشكال مرحوم سيد مي‏فرمايند: از يك طرف نصوصي كه بر مفضي اثبات ديه كرده، مطلق است و شامل صغير هم مي‏شود و مقتضاي اين نصوص اين است كه ديه افضاء بر خود صغير باشد. از طرف ديگر، نصوصي كه مي‏گويد: «عمدالصبي خطأ تحمله العاقلة» نيز مطلق است و افضاء را نيز شامل مي‏شود و مقتضاي اين نصوص اين است كه ديه افضاء بر عاقله باشد و اگر ما بوديم و اين دو دسته نصوص به روايات دسته دوم عمل مي‏كرديم، چون بر روايات دسته اول حكومت دارد. اما عمل به روايات دسته دوم با دو اشكال مواجه است.

اشكال اول: مفاد نصوص طائفه دوم اين است كه افعال صبي با كبير فرق دارد، افعال عمدي صبي حكم افعال خطايي بزرگسالان را دارد، همانطوري كه ديه افعال خطايي بزرگسالان بر عهده عاقله است، ديه افعال عمدي صبي بر عاقله است.

بنابراين، اين نصوص مخصوص افعالي است كه دو قسم دارند. 1ـ عمدي 2ـ خطائي، مانند قتل، ولي افضاء يا عمدي است يا شبه عمد و افضاء خطائي محض قابل تصوير نيست. پس اطلاق اين روايت شامل افضاء نمي‏شود چون معقول نيست كه بگويند افضاء عمدي صبي حكم افضاء خطائي بزرگسال را دارد، چون خطائي بودن افضاء در بزرگسالان ممكن نيست.

پاسخ اشكال:

پاسخ اول: همانطوري كه گفتيم، مسأله لزوم پرداخت ديه در افضاء مخصوص افضائي كه بر اثر وقاع حاصل مي‏شود ندارد و چه بسا بر اثر تصادف و فرورفتن ميله‏اي، افضاء صورت گرفته و اين افضاء خطائي محض است. (اين پاسخ در كلام مرحوم آقاي حكيم نيست).

پاسخ دوم: مرحوم آقاي حكيم تبعاً لصاحب الجواهر مي‏فرمايند: افضاء خطائي محض نيز قابل تصوير است و آن اين است كه مردي كه قبلاً با همسر خود مباشرت كرده و مشكل افضاء هم پيش نيامده، چنانچه صغيره‏اي را با همسر خود اشتباه بگيرد و با او وقاع كرده و افضاء كند، اين افضاء خطايي محض است.

اشكال دوم: (روايت عمدالصبي خطأ معارض دارد)

اگر فقط دو دسته نصوص داشتيم، 1ـ نصوصي كه در افضاء ديه را ثابت كرده 2ـ نصوص «عمد الصبي خطأ تحمله العاقله» مي‏گفتيم دسته دوم حاكم بر دسته اول است. و مي‏گوييم، ديه‏اي كه در افضاء ثابت است، اگر مفضي صغير باشد بر عاقله است. لكن اين روايت با روايت ديگري كه مي‏گويد «عمد الصبي و خطؤه واحد» متعارض است.

زيرا، مفاد روايت اخير اين است كه فعل عمدي صبي با فعل عمدي بزرگسال فرق دارد، افعالي كه در مورد بزرگسالان اگر عمداً صادر شود حكمي دارد و اگر خطاء صادر شود حكم ديگري، چنين افعالي، اگر از صبي صادر شود حكم فعل خطايي بزرگسالان را دارد، خواه عمداً از صبي صادر شود يا خطاً پس اين روايت مخصوص افعالي است كه در مورد بزرگسالان عمدي و خطايي آن دو حكم مختلف داشته باشد مانند قتل عمدي كه قصاص دارد و قتل خطايي كه ديه دارد. ولي افعالي كه عمد و خطاي آن در مورد بزرگسالان هم حكم واحد دارد و ادله، حكم واحدي را در آن فعل به طور مطلق اثبات مي‏كنند ـ خواه عمدي باشد خواه خطايي ـ مانند ادله ضمان اتلاف با ضمان يد، در چنين افعالي، همانطوري كه فرقي بين فعل عمدي و خطايي نيست، فرقي بين فعل صبي و كبير هم نيست و مسأله افضاء از اين قبيل است، چون مقتضاي اطلاقات ثبوت ديه در افضاء اين است كه افضاء چه عمدي باشد چه خطايي، ديه دارد و اگر افضاء عمدي صبي حكم افضاء خطايي را هم داشته باشد (عمدالصبي و خطأه واحد) ديه در افضاء صبي ثابت است. و گويا وجه اشكال سيد همين باشد. البته اين تعارض در خصوص افضاء صبي است ولي در مورد افضاء مجنون روايتي داريم كه مي‏گويد خسارت جنايت آدم خُل بر عهده عاقله‏اش است، خواه خطايي باشد يا عمدي (و اين روايت، جنايت عمدي مجنون را نازل منزله جنايت خطايي عاقل نكرده است تا با اشكال باب صبي مواجه شود) پس خسارت افضاء مجنون به طريق اولي بر عهده عاقله است. (پايان فرمايش مرحوم آقاي حكيم‏رحمه الله)

نقد كلام مرحوم آقاي حكيم‏رحمه الله:

بين روايت «عمدالصبي و خطوه واحد» و روايت «عمدالصبي خطأ تحمله العاقلة» هيچ گونه تعارضي نيست، بلكه روايت «عمدالصبي خطأ تحمله العاقلة» بر روايت اول حكومت دارد هم چنان كه بر رواياتي كه به طور مطلق در افضاء ديه را ثابت دانسته حكومت دارد. توضيح آنكه:

روايت «عمدالصبي و خطؤه واحد» مي‏گويد بين صبي و كبير فرق است. فعلي كه در مورد كبير، عمدي آن، حكمي و خطايي آن حكمي ديگر دارد. در مورد صبي عمدي آن حكم خطايي كبير را دارد. خواه تفاوت حكم عمد و خطا از دليل اولي استفاده شود يا دليل ثانوي، افضاء از افعالي است كه در مورد كبير بين عمدي و خطايي آن فرق است. اگر عمدي باشد به مقتضاي ادله ثبوت ديه بر مفضي، مفضي بايد ديه بپردازد. و اگر خطايي باشد به مقتضاي حكومت ادله ثبوت ديه بر عاقله در باب جنايات خطايي، ديه بر عاقله است چون از ادله استفاده مي‏شود كه در جنايات عمدي كبير اگر قصاص ممكن باشد جاني قصاص مي‏شود و اگر قصاص ممكن نباشد جاني ديه مي‏پردازد و اگر جنايت خطايي باشد ديه بر عاقله است. خلاصه با دليل ثانوي در مورد افضاء كبير بين عمد و خطا تفصيل در حكم مي‏دهيم و روايت عمدالصبي و خطؤه واحد مي‏گويد افضاء عمد صبي حكم افضاء خطايي كبير را دارد. پس ديه افضاء بر عاقله است.

بنابراين، منشأ اشكال مرحوم سيد، مناقشه در دلالت روايت عمدالصبي و خطؤه واحد نيست. منتهي تمام بحث اين است كه آيا دليلي داريم كه به طور عام دلالت كند كه ديه هر عمل خطايي بر عهده عاقله است، تا در باب افضاء هم به آن تمسك كنيم يا خير؟ كه در باب ديات بايد بحث شود، در اينجا به طور اشاره متذكر مي‏شويم.

دليل ثبوت ديه بر عاقله به طور عام:

ممكن است به روايت «عمدالصبي خطأ تحمله العاقلة» تمسك كنيم، زيرا معناي اين تركيب اين است كه كل خطاء تحمله العاقلة، براي روشن شدن مطلب به مثالهاي زير توجه كنيم.

اگر بگوييم «الطواف بالبيت صلاة يعتبر فيه الطهارة» يعني طواف مانند نماز است و چون هر نمازي مشروط به طهارت است پس در طواف هم طهارت معتبر است.

اگر در مورد شخص مؤمن بگوييم: «المؤمن العالم يجب الكرامه» يعني مؤمن نازل منزله عالم است و همانطوري كه العالم يجب الكرامه، المومن هم يجب اكرامه وقتي بگوييم: «السلمان منا اهل البيت معصوم» يعني سلمان از ماست و همه ما معصوم هستيم. پس سلمان هم معصوم است. خلاصه معناي عمدالصبي خطاء تحمله العاقلة اين است كه تنزيلاً عمد صبي از مصاديق خطا است و حكم خطا را دارد، بنابراين تحمله العاقله از اينجا معلوم مي‏شود كه كل خطأ تحمله العاقلة.

شبهه در استدلال به حديث عمدالصبي خطأ تحمله العاقلة:

ولي شايد نتوانيم به اين روايت استدلال كنيم و منشأ اشكال مرحوم سيد نيز شايد همين شبهه باشد.

اولاً: خارجاً مي‏دانيم كه چنين نيست كه مطلق احكام خطايي بر عهده عاقله باشد اين قرينه است كه نتوانيم به اطلاق آن تمسك كنيم.

توضيح آن كه: معناي ظاهر «كل خطاء تحمله العاقله» اين است كه آثار تمام اعمال خطايي بر عهده عاقله است. مثلاً اگر خطاً مال ديگري را تلف كرد، عاقله ضامن است، اگر خطاً سر خود را پوشانيد عاقله او بايد لبيك بگويد، روشن است كه چنين معناي عامي از «كل خطاء تحمله العاقلة» اراده نشده است و اين روايت در مورد مواردي خاص است، حالا آيا مربوط به مطلق موارد ديات است يا خصوصي جناياتي است كه اگر عمدي باشد قصاص دارد و اگر سهوي باشد ديه دارد يا… روشن نيست خلاصه، معلوم است كه اين روايت در موارد خاص وارد شده است و قرينه حاليه با مقاليه همراه آن بوده است اما در چه مواردي؟ روشن نيست و لذا نمي‏توانيم به اطلاق آن تمسك كنيم.

ثانياً: از بعضي روايات باب ديات استفاده مي‏شود كه تحمله العاقله مربوط به جناياتي است كه عمدي آن قصاص دارد و سهوي آن ديه، و افضاء را شامل نمي‏شود، زيرا افضاء عمدي كه قصاص ندارد.

خلاصه، اگر دليل عامي داشته باشيم كه هر عمل خطايي كه از كبير سر بزند بر عهده عاقله است در مورد افضاء صغيره مي‏توانيم به «عمدالصبي و خطؤه واحد» تمسك كنيم و تفصيل اين بحث را بايد در مبحث ديات مطرح گردد:

اما در مورد مجنون، صحيحه محمد بن مسلم كه مرحوم آقاي حكيم ذكر كرده‏اند براي اثبات تحمله العاقله كافي است و حكم مجنون بالاولوية از آن استفاده مي‏شود تعدي حكم به صبي بستگي به اطمينان به الغاء خصوصيت دارد و نمي‏توانيم حكم تحمل عاقله را به كودك مميز تسري بدهيم.

مسأله 7:«اذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الافضاء ضمن ارشه» و كذا اذا حصل مع الافضاء عيب آخر يوجب الارش أو الدية ضمنه مع دية الافضاء».

اطلاق رواياتي كه در مورد خسارات، اثبات ديه و ارش كرده است دلالت بر ثبوت ارش مي‏كند. به علاوه در خصوص عيوبي كه بر اثر وطي حاصل مي‏شود روايات متعددي است كه حكم به ضمان كرده است.

روايت اول: صحيحه حلبي عن ابي عبدالله‏عليه السلام «قال من وطأ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن».[1]

روايت دوم: صحيحه ديگر حلبي عن ابي عبدالله‏عليه السلام: «أن من دخل بامرأة قبل ان تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن».

البته در عيوبي كه لازمه طبيعي مباشرت است ضماني نيست و همچنين نسبت به عيوبي كه لازمه طبيعي افضاء است غير از ديه افضاء، ضمان ديگري در كار نيست.

«والسلام»