انصراف ( قسمت دوم ) مناشی انصراف

مناشی انصراف

برای انصراف مناشی متعدّدی بیان شده است، مانند: غلبه وجودی، قدر متیقّن در مقام تخاطب و غیره؛ ولی در انصراف ترکیبی[[1]]، هیچ یک از این امور نمی‌توانند به تنهائی موجب انصراف شود، بلکه می‌بایست علاوه بر آن‌ها، تناسب بین حکم و موضوع نیز وجود داشته باشد. در ذیل، هر یک از این مناشی را به تفصیل بررسی می‌کنیم.

1. غلبه وجودی

غلبه وجودی گاه موجب مي‏شود كه ذهن انسان به برخي از افراد متوجه شود و برخي از افراد موضوع را در نظر نياورد و از اين جهت افراد نوع اول را فرد متعارف آن موضوع بشمارند. مثلاً در عبارت «مريض نبايد روزه بگيرد»، مراد از مريض ـ به اقتضاي تناسب حكم و موضوع ـ بيماري است كه روزه براي او ضرر دارد. در تعبير مذكور، به متعارف بودن آن مصاديق برای لفظ اكتفاء شده و به سبب اقتضاي تناسب حكم و موضوع، قيد در موضوع حكم، اخذ نشده است.

یا در عبارت «از علماء بايد تقليد نمود»، بر فرض اعتبار قید «عدالت» در علماء، در صورتی عدم تصريح به اين قيد درست است كه علاوه بر تناسب حکم و موضوع، افراد متعارف علماء، عادل بوده و علماي غير عادل، نادر باشند؛ امّا اگر چنين غلبه‏اي وجود نداشته و اكثر علما عادل نباشند، آن وقت لازم است به قيد عدالت در موضوع تصريح شود، و تعبير علماء بدون آن قيد صحيح نخواهد بود.

دلیل اینکه صرف ندرت یا غلبه وجود، باعث انصراف نیست و علاوه بر آن، به تناسبات حکم و موضوع هم نیاز است، این است که اگر مطلقات، بدون نیاز به تناسبات حکم و موضوع، از فرد نادر منصرف باشند، لازم می‌آید تا از همه افراد و مصاديق، منصرف باشند. مثلاً زيد، عمرو، بكر و … هر يك داراي مشخصّات و خصوصيّات ويژه خود از قبيل قد، شكل، فاميل، توانائي ‌و استعداد و … هستند، و از آنجا كه ويژگي‌هاي هر فرد، موضوعی منحصر به خود اوست، لذا مي‏توان هر فرد يك موضوع را فرد نادر آن به شمار آورد و در نتیجه لفظ مطلق، از تمام افرادِ موضوع منصرف می‌گردد؛ مطلبی که عدم امکان التزام به آن روشن است.

بنابراین صرف غلبه يا ندرت وجود، موجب انصراف يا عدم انصراف نمي‏شود؛ بلكه لازم است تا علاوه بر آن، تناسبات بین حكم و موضوع نيز در نظر گرفته شود.

با توجّه به این مطلب، روشن می‌شود که تعبير «جرياً علي الغالب» كه در تعابير فقهاء متداول است،کاملا گويا و درست نیست؛ زيرا – همان طور که گذشت – غلبه در صورتي مي‏تواند منشأ انصراف گردد كه تناسب عرفي ميان حكم و موضوع نيز در افراد غالب وجود داشته باشد.

هم‌چنین در غلبه وجودی باید به این نکته توجه داشت که اگر مثلا يك طرف، پنجاه و پنج درصد شيوع و تعارف داشت، اين مقدار از تعارف، موجب انصراف از طرف دیگر نمی‌شود؛ بلکه انصراف در جائی است كه يك طرف، به قدري نادر باشد كه اگر به عموم مردم القاء گردد، آن را اساسا كالعدم مي‏دانند. مثلا اگر گفته شود: «هر چهار ماه، يك بار وطي واجب است»؛ چون وطي متعارف، همراه با انزال است و وطي بدون انزال، به قدري نادر است كه كالعدم دانسته مي‏شود، بنابراین در اینجا لفظ «وطی»، منصرف از وطی بدون انزال است. اما در فرضي كه انزال وجود داشته، لکن در خارج فرج و به صورت عزل انجام گیرد، اگرچه عزل قدري نامتعارف است؛ امّا این عدم تعارف، به قدري نيست كه كالعدم دانسته شده و موجب انصراف لفظ گردد.

اشکال بر انصراف از فرد غیر متعارف

اشکال: مرحوم علّامه در کتاب «مختلف الشیعة»، انصراف از فرد غير متعارف را قبول نداشته و مي‏فرمايند: «احكام شرع نمي‏تواند دائر مدار تعارف و عدم تعارف باشد؛ زيرا ممكن است چيزي نزد جمعي متعارف و نزد جمعي ديگر غیر متعارف باشد. و این امر مستلزم این است که مرجع تحريم و تحليل موضوعات، انسان‏ها باشند، در حالی که به دليل علل و حكمت‏هاي خفيّه‏اي كه در تحريم و تحليل وجود دارد، تنها مرجع تقنین آن‌ها، خداوند حکیم است.» [[2]]

جواب: اين استدلال ایشان نمي‏تواند مدّعا را اثبات كند؛ زيرا تحريم و تحليل كلّي، از اختيارات مخصوص به شارع مقدس است؛ امّا مصاديق آن و موضوعات جزئي، به عهده عرف مردم است. مثلا شخصی که مُحرِم می‌شود، بعضي امور بر وی حرام مي‏شود و هنگامي كه از احرام خارج مي‌گردد، آن امور بر او حلال مي‌گردد، مانند زوجه که پیش از ازدواج، بر زوج حرام بوده و پس از ازدواج، بر وی حلال می‌شود. در اینجا، حکم كلّي، توسطّ خداوند متعال بیان شده است، لکن مصادیق آن را خود اشخاص، تعيين يا محقّق مي‏سازند.

2. بناء عقلاء (اعمّ از ارتکاز و سیره)

وقتی دستورات شارع، تأسيسي صرف بوده و هيچ‌گونه ارتباطی به اشخاص، عقلاء و بناء عقلا ندارد [[3]] بايد لفظ و حدود آن را ملاحظه نمود تا میزان دلالت آن را فهمید؛ زیرا اوامر تأسیسی، امر به امور بی‌سابقه‌ای هستند که مانندی در میان عرف ندارد، لذا می‌بایست حدّ و حدود آن‌ها را خود شارع مشخّص نماید. امّا در مواردی که تأسيسي نيست و بناي عقلا هم وجود دارد – مانند ضمانات – از الفاظ شارع، بیش از مقداری که بناء عقلاء بر آن قائم شده است فهمیده نمی‌شود؛ زيرا در اين گونه امور كه صرف تعبّد نيست، در صورتی که مراد شارع، معنائی وسیع‌تر از مقدار بناء عقلاء باشد، می‌بایست آن مصاديق مشتبه يا مصاديقي که بناء عقلاء در آن‌ها وجود ندارد را مورد تصريح قرار مي‌داد؛ و الّا اگر لفظ را بدون تصريح به اين گونه مصاديق القاء نماید، لفظ به همان معنائی که عرف عقلاء می‌فهمند منصرف می‌شود؛ زيرا با ورود شارع مقدّس به محيط عقلاء، لازم است تا او نیز همانند آن‌ها سخن بگوید.

3. بناء متشرّعه (اعمّ از ارتکاز و سیره)

گاهی ارتکازات ناشی از تعالیم دینی، منشأ انصراف در برخی از ادّله می‌شوند. مثلا: از صحيحه بزنطي از امام رضا (عليه السلام) « قُلْتُ لَهُ: أُخْتُ امْرَأَتِهِ وَ الْغَرِيبَةُ سَوَاءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ » [[4]] استفاده مي‏شود كه نگاه به خواهر زن همانند سایر اجنبيّات جائز نيست. هم‌چنین، اطلاق «أُخْتُ امْرَأَتِهِ» شامل صبيّه مميّز نيز مي‏شود؛ در نتیجه، نگاه به اجنبيّات مطلقاً ـ چه صغیره و چه کبیره ـ الّا ما خرج بالدليل جائز نيست. البته صبيّه غير مميّز مانند خواهر زن غير مميّز با سيره قطعيّه خارج گشته، و لذا سؤال سائل به قرينه این سيره قطعيّه از صبيّه غير مميّز، انصراف دارد.

4. کثرت استعمال

یکی از مواردی که با توجه به تناسبات حکم وموضوع باعث انصراف است کثرت استعمال می‌باشد. چون‌که موجب انس ذهنی بین معنای مطلق و معنای مقید می‌شود و این انس باعث می‌شود در جایی هم که قرینه نیست مطلق، منصرف به همین معنای مقید باشد. مثلا صاحب كفايه در جهت چهارم از جهات مربوط به مادّه امر مى‏گويد: «ظاهر اين است كه طلبى كه معناى امر است طلب حقيقى نيست كه به حمل شايع صناعى مصداق طلب است، بلكه طلب انشايى است. برفرض كه ماده امر براى طلب هم وضع شده باشد لااقل هنگام اطلاق و عدم وجود قرينه به علّت كثرت‏ استعمال‏، به طلب انشايى منصرف است.»‏[[5]]

اشکال: تحقق انس ذهنی در صورت استعمال مطلق در معنای مقید

در تأثیر قید در مطلق دو مبنا وجود دارد؛ مبنای اول این است که قید در معنای استعمالی مطلق، تأثیر می‌کند و منشأ می‌شود که مطلق مجازاً در معنای مقید استعمال شود. و مبنای دوم این است که قید در معنای استعمالی مقید، تأثیر نمی‌کند، بلکه مطلق در معنای حقیقی خود استعمال می‌شود؛ هم‌چنان‌که قید هم در معنای خودش استعمال می‌شود و مجموعه‌ی مطلق و قید از باب تعدّد دالّ و مدلول، بر معنای مقید دلالت دارد. و کلام شما بر مبنای اول درست است نه مبنای دوم. زیرا انس ذهنی که منشأ انصراف است در صورتی ایجاد می‌شود که مطلق در معنای مقید استعمال شود؛ در حالی‌که طبق مبنای دوم، مطلق در معنای خودش استعمال شده و لذا گرچه در استعمالات متعدد، کنار قید ذکر شود، ولی باز در جایی که قید نباشد، منصرف به معنای مقید نمی‌شود.

جواب: کفایت در کنار هم بودن مطلق و قید در ایجاد انس ذهنی

اگر لفظ مطلق را در معنای حقیقی هم استعمال کنیم و همواره در کنار آن قید را ذکر کنیم، تکرار این گونه استعمال، باعث ایجاد انس و علقه ذهنی بین مطلق و معنای مقید می‌شود و این علقه ذهنی می‌تواند منشا ظهور شود.

بنابراین کثرت استعمال مطلق و لو طبق مبنای دوم ـ که مبنای مختار است ـ می‌تواند منشا ظهور مطلق در معنای مقید گردد.

5. قدر متیقّن در مقام تخاطب

مرحوم آخوند در ضمن بحث از مقدّمات حكمت در فصل مطلق و مقيّد، يكي از اين مقدّمات را عدم وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب دانسته‏ و فرموده‌اند: «با وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب، نمي‏توان از اطلاق اثباتي،اطلاق ثبوتي را كشف كرد؛ ولي قدر متيقّن خارجي، مانع از جريان مقدّمات حكمت نيست.»[[6]]

برخي از بزرگان مانند مرحوم آیۀ الله خوئي اين قيد را نپذيرفته و فرموده‏اند: «روشن‏ترين مثال براي قدر متيقّن در مقام تخاطب، مورد سؤال است، و روشن است كه مورد سؤال، مخصّص يا مقيّد اطلاق نيست. آيا اگر در پاسخ به «هل أكرم زيد العالم؟»، گفته شود: «أكرم العالم»،كسي مي‏تواند حكم را مختصّ به زيد بداند؟ بي‏شكّ چنين نيست.» [[7]]

در اينجا، ذكر دو نكته لازم است:

نكته اوّل: مثال مذكور در كلام مرحوم آقاي خوئي، مثال صحيحي براي قدر متيقّن نيست؛ زیرا كسی ترديد نمي‏كند كه جمله «أكرم العالم»، اختصاص به مورد سؤال ندارد؛ بلکه همين تغيير اسلوب كلام، دليل واضحي بر عدم اختصاص حکم به زید است. امّا مراد از قدر متيقّن، آن است كه در مطلقاتی كه به عرف القاء مي‏گردد، به جهت وجود قرائن لفظي يا مقامي و تناسبات حكم و موضوع، نسبت به شمول آن‌ها برای برخي از افراد يقين كرده و در مورد برخی دیگر، ترديد مي‏گردد. حال اگر منشأ ترديد، قرائن متّصلی هم‌چون قرائن لفظي يا ارتكازات عقلي محفوف به كلام باشد، مورد از مصادیق وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب بوده و سبب مي‏شود كه به محض شنيدن مطلق، در شمول نسبت به برخي افراد ترديد پديد آيد؛ امّا اگر منشأ ترديد، قرائن منفصلی هم‌چون ملاحظه احكام مشابه باشد، مورد از مصادیق وجود قدر متيقّن خارجي است.

مثال روشن قدر متيقن در مقام تخاطب، صحيحه زرارة در باب قاعده تجاوز است: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام): رَجُلٌ شَكَ‏ فِي‏ الْأَذَانِ‏ وَ قَدْ دَخَلَ‏ فِي الْإِقَامَةِ، قَالَ: يَمْضِي. قُلْتُ: رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ، قَالَ يَمْضِي. قُلْتُ: رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ، قَالَ: يَمْضِي. قُلْتُ: شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ، قَالَ: يَمْضِي. قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ، قَالَ: يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا زُرَارَةُ! إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‏ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ». [[8]] در ذيل اين روايت، قاعده‌ای كلّي در مورد تجاوز از عمل ذكر شده؛ ولي از آنجا که تمام سؤال و پاسخ‌ها در خصوص باب صلاة است، چه بسا منشأ ترديد عرف گردد كه قاعده ذيل، قاعده ای كلّي در خصوص باب صلاة است يا آن که در ساير ابواب نیز جريان دارد.

نكته دوم: به عقيده ما، بين قدر متيقّن در مقام تخاطب و قدر متيقّن خارجي فرقي نيست؛ زيرا در جاي خود گفته‏ايم كه قرينه منفصله و قرينه متّصله، هر دو، شفافيّت لفظ از اراده جدّي را از بين می برند. بنابراين، با وجود حتّی قرينه منفصله برای كلام، ظهور آن در اراده واقعي – نه اراده استعمالي – باقي نمي‏ماند. لذا اين كلام كه «قرينه منفصله، مانع از ظهور نيست؛ بلكه تنها لفظ را از حجّيّت مي‏اندازد»، كلام ناتمامي است.

اشکال: لازمه اين مبنا، عدم صحّت تمسّك به اطلاق با وجود شكّ در قرينه منفصله است؛ زیرا پس از فحص از مخصّص منفصل و نيافتن آن، باز هم احتمال وجود چنين قرينه‏اي موجود است. و قطعا به این لازمه نمی‌توان ملتزم شد.

جواب: اگر شكّ ما، شكّ در قرينيّت موجود و در محدوده لفظ قرينه باشد، نمي‏توان به مطلق تمسّك كرد. و اجمال مخصّص يا مقيد منفصل و دوران آن بين أقلّ و اكثر هم، به عامّ يا مطلق سرايت مي‏كند؛ ولي اگر شكّ ما در وجود قرينه باشد، بناء عقلاء بر عدم اعتناء به اين مشكوك است. اين بناء عقلاء نیز – چه در شكّ در قرينه متّصله و چه در شكّ در قرينه منفصله – مي‏تواند به مناط كاشفيّت نباشد؛ بلكه به مثابه اصل عملي ای باشد که نظام تفهيم و تفاهم را شكل داده و بدون آن، سنگ روي سنگ بند نمي‏شود.

نقد کلام مرحوم آقای خوئی

در رابطه با فرمایش ایشان مبنی بر انکار تأثير قدر متيقّن در مانعيّت از اطلاق، به نظر مي‏رسد ريشه اصلي اين تفكّر، در اين امر نهفته است كه اجمال را در ادلّه مطلق، بر خلاف متعارف دانسته و از اين رو تصوّر كرده‏اند كه حتماً می‌بایست مطلقات ادلّه، مبيّن باشند، در حالي كه اين مبنا از جهات گوناگون محلّ اشكال است:

جهت اوّل: انسان گاه در مراد خود ترديد کرده و مثلاً نسبت به شمول نذر و يا قسم و ساير تعهّدات خود در برخي فروض به شكّ مي‏افتد، تا چه رسد به مراد ديگران.

توضيح اينکه: به عقيده ما، مجرّد تصور يك عنوان مطلق كاشف از اطلاق اراده انسان نيست؛ بلكه می‌بایست فروض مختلف حكم ـ ولو بالإجمال ـ در ذهن انسان، لحاظ شده باشد؛ زیرا چه بسا صورت‌هائي براي عنوان متصّور پيدا شوند كه از تصوّر اجمالي انسان فاصله دارند، به گونه‏اي كه اگر از او سؤال كنند كه آيا اين صورت را هم اراده كرده‏اي؟ مي‏گويد : نه يا در مورد آن به شكّ مي‏افتد؛ اين صورت‌ها، تحت اراده انسان نيستند.

و باید گفت که اطلاق لحاظي در مقام ثبوت هم شرط است تا چه رسد به مقام اثبات. بنابراین، اين مبناي مشهور كه «اهمال در مقام ثبوت متصوّر نيست؛ زیرا انسان نمي‏تواند در مراد خود ترديد كند» مطلب ناتمامي است.

جهت دوم: اگر انسان در مراد خود هم شكّ نكند، چه بسا در مراد متكلّم ترديد نماید؛ زیرا كلام اثباتي وي نمي‏تواند محدوده مراد ثبوتي وي را به خوبي روشن سازد.

جهت سوم: اگر فرض كنيم كه مخاطبان كلام ائمّه معصومين (علیهم السلام)، مرادات آن بزرگواران را از خطاب ایشان فهميده‏اند؛ لکن اين مطلب، دليل بر این نيست كه دليل براي ما اجمال نداشته و مراد ـ با تمام حدود و صور آن ـ براي ما نیز آشكار باشد.

اشکال: اگر مخاطبان معناي مقيّد را از کلام فهميده باشند بي‏شك وابسته به قرائن ديگري ـ غير از لفظ مطلق ـ مي‏باشد؛ قرائنی که می‌بایست راويان به ما مي‏رسانده‏اند، وگرنه با وثاقت آن ها ناسازگار است. بنابراین از عدم نقل راويانِ ثقه كشف مي‏كنيم كه مخاطبان، معناي مطلق از لفظ فهميده‏اند، و همين امر براي ما كافي است.

جواب: قرائني كه مراد را مضيّق مي‏سازد، چه بسا قرائن حاليه محفوفه به كلام و فضاي كلّي حاكم در آن دوران باشد كه با وجود تأثير بر مفادّ متن، راويان از آن بي‏خبر بوده و چون احتمال نمی‌دهند كه در زمان‌هاي آینده، معنای دیگری از این الفاظ استفاده شود، لذا آن قرائن را ذکر نمی‌کنند.

يكي از مصادیق این مطلب، اسناد روايات است؛ زیرا چه بسا مراد از یک لقب، در زمان به كار بردن آن روشن باشد، لکن به مرور و در اثر از بين رفتن قرائن محفوفه به كلام، در معنای آن تردید ايجاد شده است. مثلاً: عنوان «شيخ» پيش از زمان مرحوم شيخ انصاري، تنها بر مرحوم شيخ طوسي اطلاق مي‏شده؛ لکن پس از اشتهار شيخ انصاري به همین عنوان، انسان به ترديد مي‏افتد كه مراد از شيخ كيست؟

هم‌چنین، برخی الفاظ در زمان يك معصوم، مفهومي يافته و در زمان معصوم ديگر، مفهومي ديگر. حال در اعصار متأخّر، لفظ برای شنوندگان آن مجمل شده و معنای آن برای ایشان مشخّص نمی‌گردد.

شاهد واضح بر وجود اجمال در بسياري از مطلقات، پرسش عرف در مورد شمول آن نسبت به برخي افراد است. از اين رو، مشاهده می شود که در بسیاری موارد، نسبت به عبائر فقهي رساله‏ها، از صاحبان آن رساله‌ها استفتا مي‏شود كه آيا مثلا این عبارت، فلان صورت را شامل مي‏شود يا خير؟ اين سؤالات، كج سليقگي و انحراف از عرف رائج نبوده و بدين معنا نيست كه سائل با داشتن حجّتي كه مراد را معيّن مي‏سازد باز هم استفتاء مي‏كند؛ بلكه ناشی از ابهام و اجمال در معانی الفاظ است.

جریان انصراف در عمومات

مرحوم آخوند می‌فرمایند: شکل‌گیری عمومات، همانند مطلقات، نیازمند جریان مقدّمات حکمت است، در نتیجه بحث انصراف در عمومات نيز جاری است. لفظ «كلّ» كه از روشن‏ترين ادوات عموم است، اگرچه وضعا، دالّ بر معنای عموم بوده و دلالت آن، اطلاقي نیست تا براي ايجاد مفهوم شمول، نیازمند جریان مقدّمات حكمت باشد؛ لکن باید توجّه داشت که لفظ «كلّ»، شامل همه افرادي می‌گردد كه از مدخولش اراده مي‏شود. بنابراین به مايراد من المدخول كاري ندارد؛ مدخول آن، چه مقيّد باشد و چه مطلق، تفاوتی در معناي وضعي كلّ به وجود نمي‏آيد. در نتیجه، در مثال «كلّ حيوان»، متکلّم می‌تواند ابتدا با اجراء مقدّمات حکمت، اطلاق حیوان را اثبات کرده و سپس به وسیله لفظ «کلّ»، مراد بودن تمام این افراد را ابراز نماید. از طرفی، اگر لفظ «حیوان» قرینه‌ی بر تقیید داشته باشد، باز تغییری در معنای کلّ ایجاد نمی‌شود. [[9]] [[10]]

نقد کلام مرحوم آخوند

هر چند بحث انصراف در عمومات جریان دارد، لکن منحصر بر مبنای مرحوم آخوند ـ نیاز عام به مقدمات حکمت ـ نیست، بلکه بر مبنای صحیح که شکل‌گیری عام نیاز به مقدمات حکمت ندارد نیز، در موارد تناسبات بین حکم و موضوع، انصراف در عمومات جاری است.

توضیح اینکه برای فهم معنای شمول از ادوات عموم مثل لفظ” کلّ”، نیازی به اجراء مقدّمات حکمت در مدخول نیست؛ زیرا به عنوان مثال در «كلّ حيوان»، احتمال اراده خصوص انسان از حيوان، توسّط أصالة الحقيقة نفي شده [[11]]، و احتمال محذوف بودن قید آن مانند «ناطق» را نیز اصل عدم حذف نفی می‌کند که هر دوی این اصول، غیر از أصالۀ الإطلاق و جریان مقدّمات حکمت هستند. هم چنین، أصالة الحقیقة در «كلّ» مي‏گويد که همه مصاديق مدخول، فلان حكم را دارد؛ بنابراین اگر«مجاز در كلمه در مدخول»، «مجاز در حذف در مدخول» و «مجازيّت در كلّ» نباشد، معنای استيعاب استفاده شده و نیازی به جریان مقدّمات حكمت نیست.

بله، مقدّمات حكمت در جائي جاری است كه قضیّه مهمله باشد؛ مانند اینکه گفته شود: «حيوان چنين است»، که در اینجا، از طریق جریان مقدّمات حكمت، اطلاق استفاده مي‏شود.

اين، خلاصه تحقيقي است كه در درر الفوائد نيز وجود دارد [[12]] و حقّ نيز همين است.

بنابراین ازجهت نیاز عام به مقدمات حکمت بحث انصراف، در ناحیه عمومات قابل طرح نیست؛ لکن در برخی موارد، به خاطر تناسبات حکم و موضوع، عامّ به برخی از افراد منصرف می‌شود. مثلا اگر شارع به نحو عام، از اکل منع نموده باشد؛ این منع، شامل اکل نجاسات نشده و از آن‌ها انصراف دارد؛ زیرا مکلّف، انگیزه‌ای برای خوردن آن‌ها ندارد. [[13]]