تعدد زوجات – حرمت ابد – روايات

بسم الله الرحمن الرحيم

78/12/7

تعدد زوجات – حرمت ابد – روايات

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه گذشته، تتمه‏اي از بحث سابق، در مورد ازدواج شوهر، بعد از فوت زن چهارم، با يك زن ديگر مطرح شد و گفتيم كه مي‏تواند ازدواج كند و لازم نيست عدّه زن متوفي منقضي گردد. سپس وارد مسأله بعدي شديم كه مربوط بود به اينكه آيا ازدواج در عدّه موجب حرمت ابد مي‏شود يا نه. گفتيم چند دسته روايت در مسأله هست كه مفاد آنها از اين قرار است:

1 ـ حرمت ابد علي الاطلاق 2 ـ عدم حرمت ابد علي الاطلاق

3 ـ تفصيل بين علم و جهل 4 ـ تفصيل بين دخول و عدم دخول.

آنگاه نظر مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خويي در مورد جمع بين روايات را بررسي كرديم كه قائل بودند، احدالامرين (علم يا دخول) براي حرمت ابد كافي است.

در اين جلسه به بررسي دلالي و سندي تعدادي از روايات متعارض مي‏پردازيم، بويژه در مورد فقه الحديث صحيحه عبدالرحمن بن حجاج كه بين جهل به حرمت تفصيل داده، نظرات آقايان را بررسي مي‏كنيم.

الف) رواياتي كه مي‏توانند شاهد بين روايات متعارض باشند:

گفته شد كه، صحيحه حلبي[1] تصريح كرده كه احدالامرين (علم يا دخول) براي حرمت ابد كافي است و علماء هم معمولاً به همين صورت بين روايات متعارض جمع كرده‏اند. ولي اشكال اين جمع آن است كه صحيحه ابن سنان[2] مجموع الامرين را براي حرمت ابد معتبر دانسته است و مرحوم سلار هم بر طبق مفاد آن فتوا داده، منتهي يك قيدي هم ايشان اضافه كرده كه در كلمات ديگران نديديم و آن اينكه، عقد رجعي باشد، ضمن آنكه مدرك روايي هم براي اين قيد پيدا نكرديم، پس مسأله خيلي روشن نيست و بايد روايات را بررسي كنيم.

ب) روايتي كه حرمت ابد را مطلقاً نفي مي‏كند:

روايتي كه دلالت مي‏كند اصلاً حرام ابد نمي‏شود روايت علي بن جعفر[3] در قرب الاسناد است. «عن اخيه موسي بن جعفر قال: سألته عن امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها. قال: يفرق بينهما و يكون خاطباً من الخطاب». البته اين روايت از دو جهت اشكال دارد اولاً از حيث سند، چون هر چند در كتاب قرب الاسناد وارد شده و در كتاب علي بن جعفر كه دست مرحوم مجلسي بوده و اسناد و رواة آن ناشناخته‏اند، در آنجا هم وارد شده، ولي در مثل كتاب كافي كه روايات علي بن جعفر را از طريق عمركي نقل مي‏كند، اين روايت نقل نشده است. لذا چون احتمال مي‏دهيم و بلكه احتمال قوي مي‏دهيم كه نسخ كتاب علي بن جعفر متعدد بوده،لذا،اصل ثبوت في الجمله كتاب به طرق صحيح، براي اينكه روايتي را كه در يكي از نسخه‏ها آمده تصحيح كنيم، كفايت نمي‏كند[4] بعلاوه مضمون اين روايت با بيست روايت ديگر (حدوداً) مخالف است، لذا اطلاقش قابل استناد نيست.

ج) رواياتي كه مطلقاً حرمت ابد را اثبات كرده‏اند:

1 ) روايت محمد بن مسلم[5]:

«احمد بن محمد عن عبدالله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبدالله‏عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة في عدتها قال: يفرق بينهما و لاتحل له ابداً».

در سند اين روايت عبدالله بن بحر واقع شده كه توثيق خاصي ندارد ولي از آنجا كه در اسناد تفسير علي بن ابراهيم واقع شده، آقاي خويي«ره» روايت را معتبر دانسته است چون به شهادت علي بن ابراهيم، روات اسناد كتاب ثقه‏اند. ولي همانطور كه مكرراً گفته‏ايم تفسير علي ابن ابراهيم كه الان موجود است در حقيقت مجموعه‏اي از حدود بيست و سه تفسير است كه به احتمال زياد، علي بن حاتم قزويني آنها را جمع آوري كرده است. لذا روايات آن را كلاً نمي‏توان مربوط به تفسير اصلي علي ابن ابراهيم دانست. بعلاوه، به نظر مي‏رسد توثيق علي بن ابراهيم مربوط به روات نباشد بلكه توثيق راجع به كتابهايي است كه وي از آنها اخذ روايت كرده است. لذا مي‏بينيم از اشخاصي معلوم الحال و غير ثقه و غير امامي هم روايات زيادي نقل مي‏كند. از اين گذشته، حتي آن دسته از رواياتي كه در تفسير اصلي علي بن ابراهيم وجود داشته‏اند با مراجعه به كتابهاي ديگري كه آن روايات را نقل كرده‏اند، مثل تأويل‏الايات كه يكي از شاگردان محقق كركي نوشته، متوجه مي‏شويم كه متن يا سند روايات را طور ديگري نقل كرده‏اند. با توجه به اين اشكالات نمي‏توانيم شخصي را كه در تفسير موجود در اسناد واقع شده، معتبر بدانيم مگر اينكه در جاي ديگري اعتبارش ثابت شود.

2 ) روايت عبدالله بن سنان[6]:

روايت نوادر الحكمه:«عن نضر عن عبدالله سنان عن ابي عبدالله‏عليه السلام : في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل ان تنقضي عدتها قال يفرق بينهما و لاتحل له ابداً و يكون لها صداقها بما استحل من فرجها او نصفه ان لم يكن دخل بها».

مرحوم آقاي خويي به اين روايت اشكال سندي دارند از اين حيث كه صاحب نوادر الحكمه، احمد بن محمد بن عيسي است و او نمي‏تواند نضربن سويد را درك كرده باشد، لذا اين روايت مرسله است.

ولي اين اشكال وارد نيست چون بر طبق تحقيق، صاحب كتاب نوادر الحكمه حسين بن سعيد است و احمد بن عيسي كه شاگرد حسين بن سعيد است راوي اين كتاب بوده است[7]. در ابتداي اسناد اين كتاب عمدتاً كساني قرار دارند كه حسين بن سعيد در جاهاي ديگر كثيراً از آنها نقل مي‏كند و بر عكس، احمد بن محمد بن عيسي در جاهاي ديگر بندرت از آنها نقل كرده است، از جمله همين شخص ،كه حسين بن سعيد در جاهاي ديگر هم زياد از او روايت كرده است. خلاصه اينها مشايخ حسين بن سعيد هستند و او هم از مشايخ احمد بن محمد است، لذا اشكالي در سند نيست. منتهي اضافه‏اي كه در ذيل روايت هست كه اگر دخول نكرده باشد بايد نصف المهر را بدهد با فرض اينكه عقد باطل بوده است، اين مطلب با توجه به روايت‏هاي ديگري كه در مسأله هست، قابل التزام نمي‏باشد چون صرفاً عقد به شبهه در كار بوده است، لذا يا آن قسمت را حمل بر استحباب مي‏كنيم و يا آن را طرح كرده و بقيه روايت را اخذ مي‏كنيم.

پس اين روايت از حيث علم و عدم علم مطلق است و نسبت به دخول و عدم دخول هم صراحت دارد كه شامل هر دو فرض مي‏شود.

د) رواياتي كه بين علم و جهل تفصيل داده‏اند:

1 ) صحيحه اسحق بن عمار :

«قال : قلت لأبي ابراهيم‏عليه السلام بلغنا عن ابيك‏عليه السلام ان الرجل اذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له ابداً فقال : هذا اذا كان عالماً فاذا كان جاهلاً فارقها و تعتدّ ثم يتزوجها نكاحاً جديداً».

اين روايت، حرمت ابد را در فرض علم اثبات نموده و در فرض جهل، حرمت ابد را اثبات نكرده است، اما نسبت به دخول و عدم دخول مطلق است و بلكه شايد فرد اظهرش همان دخول باشد، يعني نمي‏توان فرض دخول را از تحت اطلاق خارج كرد[8].

2 ) صحيحه عبدالرحمن بن حجّاج:

«عن ابي ابراهيم‏عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لاتحل له ابداً فقال : لا، امّا اذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ماتنقضي و قد يعذر الناس في الجهالة بماهو اعظم من ذلك فقلت : باي الجهالتين يعذر، بجهالته ان ذلك محرم عليه ام بجهالته انها في عدة؟ فقال: احدي الجهالتين اهون من الاخري، الجهالة بان الله حرّم ذلك عليه و ذلك بأنه لايقدر علي الاحتياط معها فقلت: و هو في الاخري معذور ؟ قال : نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور في ان يتزوجها، فقلت: فان كان احدهما متعمداً و الاخر بجهل، فقال : الذي تعمّد لايحل له ان يرجع الي صاحبه ابداً»[9].

اين روايت مي‏گويد : جهل به عده، چه جهل به موضوع باشد و چه جهل به حكم، باعث مي‏شود كه زن بر شخص حرام ابد نشود و بعد از انقضاي عدّه مي‏تواند با او ازدواج كند. البته حضرت اين نكته را هم فرموده كه معذور بودن جهل به حكم روشنتر است چون بر خلاف جاهل به موضوع، قدرت بر احتياط ندارد. كه البته اين تفصيل بحثش مي‏آيد. بعد يك سؤال ديگري مطرح مي‏كند كه اگر يكي از آن دو متعمد و ديگري جاهل بود چه حكمي دارد كه حضرت مي‏فرمايد : نسبت به متعمد، عقد باطل است و حرمت ابد ثابت مي‏شود كه اين فرع هم بحثش خواهد آمد.

ه) بحث پيرامون فقه الحديث صحيحه عبدالرحمن بن حجاج:

1 ) ارتباط اين روايت به بحث برائت و اشتغال :

مرحوم شيخ در رسائل اين روايت را مطرح كرده و در جواب كساني كه خواسته‏اند اين روايت را دليل اصل برائت بگيرند مي‏فرمايد: با توجه به قرائني كه در آن وجود دارد، ارتباطي به بحث برائت و اشتغال ندارد، چون بحث برائت و اشتغال راجع به حكم تكليفي است، اما در اين روايت، سؤالها و جوابها اصلاً ناظر به حكم تكليفي نيستند، بلكه ناظر به حكم وضعي يعني حرمت ابد هستند. لذا از روايت استفاده نمي‏شود كه شخص از حيث تكليفي هم معذور است و مجاز است كه در عدّه ازدواج كند. يعني، علي وجه الاطلاق نمي‏توان قائل به جواز تكليفي شد.

2 ) تفصيل بين جهل به حكم و جهل به موضوع (اشكال مرحوم شيخ):

مرحوم شيخ در مورد تفصيلي كه در روايت بين جهل به حكم و جهل به موضوع داده شده، اشكالي را مطرح مي‏كند كه حاصلش چنين است: تعليلي كه در اين روايت براي تفصيل مزبور ذكر شده، مبني بر اينكه جاهل به حكم، قدرت بر احتياط ندارد اما جاهل به موضوع، قدرت بر احتياط دارد، اين تعليل معنايش واضح نيست. چون اگر جهل را به معناي جهل مركب و غفلت بگيريم، هم در جهل به حكم و هم در جهل به موضوع، قدرت بر احتياط نخواهد داشت و اگر جهل به معناي جهل بسيط باشد يعني به معناي شك باشد، در اين صورت، هم در جهل به حكم وهم در جهل به موضوع، قادر بر احتياط خواهد بود، سپس ايشان بدون اينكه اشكال را حل كنند، به اين جمله اكتفا مي‏كنند كه «فتدبر فيه و في دفعه».

3 ) نظر مرحوم آخوند خراساني«ره» در حل اشكال شيخ«ره»:

مرحوم آخوند مي‏فرمايد : ما جهل را به معناي خصوص جهل بسيط نمي‏گيريم و تفكيك هم نمي‏كنيم به اين صورت كه بگوييم كه جهل به حكم در معناي غفلت و جهل به موضوع در معناي جهل بسيط استعمال شده، چون در سؤال سائل چنين تفكيكي فرض نشده است، بلكه جهل را به معناي عام (عدم العلم) مي‏گيريم كه هم غفلت و هم جهل بسيط را شامل مي‏شود. منتهي با در نظر گرفتن مصاديق خارجي، جهل به حكم انصراف پيدا مي‏كند به غفلت و جهل به موضوع انصراف پيدا مي‏كند به جهل بسيط. وجه اين انصراف آن است كه حكم عدّه جزو ضروريات اسلامي است. مثل وجوب نماز كه هر كسي التفات به آن پيدا كند، ديگر جهلي برايش باقي نمي‏ماند. لذا اگر در روايت جهل به حكم فرض شده، بايد به موارد غفلت و عدم التفات حمل شود. اما اينكه با فرض التفات باز هم جهل به حكم داشته باشد، اين خيلي نادر است. اما در جهل به موضوع، با فرض اينكه حكم عدّه را مي‏داند معمولاً افراد تحقيق و پرس و جو مي‏كنند كه آيا زن در عدّه هست يا نيست و غفلت داشتن نادر است، لذا جهل بر جهل بسيط حمل مي‏شود. با اين بيان، وجه امكان احتياط در جهل به موضوع و عدم امكان احتياط در جهل به حكم روشن مي‏شود.

4 ) اشكال مرحوم حاج شيخ عبدالكريم در درر بر مرحوم آخوند:

مرحوم حاج شيخ مي‏فرمايد : بيان مرحوم آخوند رافع اشكال نيست چون درست است كه در فرض علم به حكم و جهل به موضوع، غفلت داشتن نادر است و معمولاً افراد از حال زن تحقيق مي‏كنند، ولي در همين فرض، چنانچه شخص بخواهد قبل از معلوم شدن وضعيت زن، با او عن التفات ازدواج كند، اين هم نادر است چون تحقيق مقدمه علم است و عادتاً اشخاص تا زماني كه علم پيدا نكنند، اقدام به ازدواج نمي‏كنند، بنابراين، حتي اگر جهل به موضوع را حمل بر جهل بسيط كنيم، گرچه چنين جهلي شايع است، اما اقدام به ازدواج با وجود اين جهل، نادر است.

5 ) اشكال استاد «مدّ ظلّه» بر مرحوم آخوند:

اينكه مرحوم آخوند فرموده كه، حكم عدّه بين مسلمين جزو ضروريات است و لذا جهل به حكم را بايد حمل به غفلت بكنيم، اين سخن درستي نيست. همانطور كه مرحوم شيخ در رسائل اشاره كرده[10]، آنچه بين مسلمين ضروري است، اصل لزوم عدّه و عدم جواز تزويج در عدّه است، اما حدود عده، حكمش روشن نيست و حتي معركه آراء است. لذا مصاديق جهل به حكم فقط موارد غفلت نيست و در موارد التفات هم جهل به حكم تصوير مي‏شود.

6 ) نظر مرحوم حاج شيخ در حل اشكال شيخ انصاري«ره»:

مرحوم حاج شيخ مي‏فرمايد؛ ما جهل را در هر دو مورد حمل بر غفلت مي‏كنيم و اين استعمال رايجي است كه جهل به معناي غفلت باشد. اما وجه تفكيك بين جهل به عدّه و جهل به حكم در اولي قدرت بر احتياط دارد و در دومي قدرت بر احتياط ندارد اين است كه، جهل به حكم به معناي غفلت از حكم تكليفي است و در فرض غفلت از حكم تكليفي احتياط ممكن نيست، احتياط فقط براي شاك در حكم تكليفي امكان دارد. اما جهل به عدّه را به معناي غفلت از حكم وضعي مي‏گيريم، يعني شخص غافل بوده از اينكه ازدواج در عدّه موجب حرمت ابد مي‏شود. در اينجا هم حضرت مي‏فرمايد كه معذور است با اينكه قدرت بر احتياط دارد، چون بعد از اينكه متوجه شده كه در عدّه ازدواج كردن موجب حرمت ابد است، نسبت به آينده مي‏تواند احتياط كند و با او ازدواج نكند ولي در عين حال، شارع ارفاقاً حرمت ابد را ثابت نكرده است و فرموده، بعد از انقضاي عدّه مي‏تواند با او ازدواج كند.

7 ) اشكال استاد «مدّ ظلّه» به بيان شيخ«ره»:

بيان مرحوم حاج شيخ هر چند في حد نفسه بيان خوبي است، اما نمي‏توان آن را به روايت اسناد داد. ظاهر اين تعبير (بجهالة انها في العدة) اين است كه نمي‏داند كه زن، معتده است، در حاليكه ايشان اين تعبير را اينطور معنا مي‏كند كه نمي‏داند ازدواج در عّده موجب حرمت ابد مي‏شود و اين معني اصلاً قابل استفاده نيست.

«والسلام»