جلسه 173 / استصحاب/ ادله/ سه شنبه 20 آذر 1397

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی

سال سوم/ سه شنبه 20 آذر 1397

جلسه 173 / استصحاب/ ادله

عدم شمول خطابات شارع نسبت به نائم و غافل و …

ادله استصحاب

روایت زراره

بررسی سند روایت

خلاصه بحث :

در ضمن مباحث گذشته به این نکته اشاره شد که شیخ انصاری; خطابات شارع را مختص ملتفتین می داند، به این تناسب بحث «امر به شیئ مقتضی نهی از ضد» بیان گردید. اصولیین برای تصحیح ضد (در جایی که ضد امری عبادی باشد) راه حل هایی بیان نموده اند که استاد معظم در جلسه گذشته آن راه حل ها را شرح دادند. در این جلسه حضرت استاد نظر خود مبنی بر عدم شمول خطابات شارع نسبت به نائم و غافل را شرح خواهند داد. ایشان در ادامه مبحث، ادله استصحاب و دلالت روایات بر این اصل را بیان خواهند نمود. اولین روایتی که برای اثبات استصحاب به آن استدلال شده، روایت زراره است. در این جلسه سند این روایت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

عدم شمول خطابات شارع نسبت به نائم و غافل و …

الفاظی را که می شنویم و یا آنها را به کار می بریم، ما در اثر ممارست برخی از معانی را از آنها می فهمیم و این مطلب برای ما وجدانی است. اگر ما زید و عمرو را به یک خطاب و یا به دو خطاب جداگانه موظف به انجام کاری کردیم، از جهت لزوم انجام دادن عمل، بین این دو خطاب بالوجدان فرقی نیست؛ همچنین اگر خطاب به صد نفر انجام گیرد، باز هم از جهت حکم عقل به وجوب اطاعت فرقی وجود ندارد و تنها خلاصه گویی صورت گرفته است. بنابراین خطاب به صد نفر به همان تعداد انحلال پیدا می کند. لکن توجه به این نکته نیز لازم است که معنای انحلال این نیست که در مقام صد خطاب وجود دارد بلکه بالوجدان تنها یک خطاب خارجا وجود دارد. از این رو اگر چنین نذر شود که صد جمله و صد خطاب انجام بگیرد، در اینجا یک خطاب کفایت نمی کند و باید صد جمله بیان شود؛ چرا که انحلال به این معنا نیست که شیء مورد نظر در تمام امور به منزله تفصیلی باشد.

مولی شخص و یا اشخاص را به یکی از صور ذیل نسبت به انجام فعل موظف می کند: گاهی هدف مولی این است که آن فعل به تسبیب مکلف حاصل شود. اما گاهی هدف مولی حصول مأمور به است که در بعض موارد بالمباشره و در بعض موارد دیگر با خطاب قرار دادن افراد، انجام آن فعل را اراده می کند. اراده در صورتی محقق می شود که شخص احتمال حصول آن فعل را بدهد اما در جایی که احتمال حصول آن فعل وجود ندارد، حتی اگر شوق وجود داشته باشد، باز هم اراده محقق نمی شود. اگر هدف، حصول مأموربه باشد لکن آمر بداند که مأمور آن را انجام نمی دهد، در اینجا خطاب نمی کند. اما گاهی هدف آمر، اتمام حجت کردن و احتجاج کردن بر مأمور است، در این صورت نسبت به حصول فعل اراده تکوینی وجود ندارد اما با استفاده از این خطاب، احتجاج انجام می شود. بعض موارد نیز وجود دارد که مولی، احد الامرین را لحاظ می کند یعنی می گوید: اگر مأموربه انجام شد، فبها و نعم اما اگر انجام نشد، به وسیله آن احتجاج می شود.

مسئله اتمام حجت هم به صورت شخصی و هم به نحو نوعی صورت می پذیرد؛ مثلا اینکه خداوند سبحان به شیطان امر فرمود تا در مقابل انسان سجده کند، اتمام حجت شخصی بود اما اینکه خداوند پیامبری را به سوی قوم لوط فرستاد تا آنها را از عمل کثیف­شان نهی کند، اتمام حجت نوعی بود[1].

آنچه ما از اوامر مولی دریافت می کنیم، موظف ساختن مکلف است چه غرض مولی حصول مأمور به و یا اتمام حجت بر مکلف باشد. اما اگر در مورد فردی، هیچ یک از حصول مأمور به و اتمام حجت در کار نباشد، خطاب مولی شامل او نمی شود. از این رو مولی نه به عمومات و نه به خطاب شخصی، فرد نائم و عاجز را خطاب نمی کند[2]، مگر اینکه خطاب در مقدمات حصول خطاب آن امر باشد؛ مثلا ممکن است فردی دیگر خطاب مولی را بشنود و نائم را بیدار کند لکن این فرض، مسئله دیگری است که ما در صدد بیان آن نیستیم. همچنین خطابات، در ذی صلاح بودن متعلق ظهوری ندارد تا گفته شود از آنجا که متعلق ذی صلاح است، قادر بودن مکلف لازم نیست.

بنابراین به نظر ما اگر چه متعلق خطاب ذی صلاح باشد لکن هیئت امر شامل اشخاصی مانند نائم و غافل و … نمی شود چنانچه مشهور فقهاء نیز همین قول را اختیار کرده اند.

با توجه به این بیان، اشکال محقق داماد; بر شیخ انصاری; دفع می شود. آقای داماد; فرمودند: با توجه به اینکه شیخ; سابقا قائل بودند که شک، به مساوی الطرفین اختصاص ندارد و به سایر غیر یقینیات تعدی می شود، در ما نحن فیه نیز با توجه به ذیل روایت (بل انقضه بیقین آخر) باید به سایر غیر یقینیات (حتی صورت غفلت) تعدی انجام پذیرد. لکن با این بیان ما روشن می شود که در ما نحن فیه، این تعدی صحیح نیست.

ادله استصحاب

عمده ترین دلیل برای اثبات اصل استصحاب، روایات است. شیخ; فرمودند: اولین کسی که با استفاده از روایات بر اصل استصحاب استدلال نموده، پدر شیخ بهائی، حسین بن عبد الصمد; است. یکی از معاصرین فاضل که اهل تتبع و جهاد هستند در مقاله ای نوشته اند: «غیر از پدر شیخ بهائی; افراد دیگری مانند علامه; نیز با استفاده از روایات به استصحاب تمسک کرده اند». لکن بطلان کلام این قائل روشن است؛ زیرا شیخ انصاری; چنین نفرموده اند که فرد دیگری قبل از ایشان به این روایات تمسک نکرده است، بلکه ایشان در صدد بیان این مطلب هستند که قبل از پدر شیخ بهایی; فرد دیگری با استفاده از روایات بر این مسئله اصولی، که قانون کلی است و اختصاص به باب خاصی ندارد، استدلال نکرده است. اینکه این روایات می تواند دلیلی بر مسئله فقهی قرار گیرد، بحث و اشکالی در آن نیست آنچه مورد بحث ماست توجه به این نکته است که آیا با استفاده از این روایات می توان بر مسئله اصولی و عام استدلال نمود یا نه؟ بنابراین اگر چه نویسنده مقاله مذکور، زحمات زیادی را متحمل شده است، لکن با این مقاله بیان شیخ; باطل نمی گردد.

اکنون به بررسی روایات می پردازیم:

روایت زراره

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‏ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‏ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.[3]

در اکثر کتب این روایت را با تعبیر «صحیحه» ذکر کرده اند لکن صاحب معالم; که فرد دقیقی است در کتاب «منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح و الحسان» این حدیث را ذکر نکرده است. صاحب معالم; در کتاب منتقی الجمان سه دسته احادیث را نقل می کند: 1- روایاتی که از نظر ایشان صحیح بوده و ایشان این قسم را با کلمه «صحی» رمزگذاری نموده است. 2-روایاتی که از نظر مشهور صحیحه اند و با کلمه «صحر» به آن اشاره شده است. 3- روایات حَسَن که با حرف «ن» به آن اشاره می شود. از آنجا که ایشان روایت مورد بحث را در هیچ یک از این اقسام بیان نکرده است این سوال مطرح می شود که چرا ایشان این حدیث را صحیحه نمی داند؟ یک احتمال بدوی این است که گفته شود، ایشان به دلیل مضمره بودن این حدیث را ذکر ننموده اند. لکن این احتمال درست نیست؛ چون در این صورت ایشان باید این حدیث را در ذیل احادیث صحیح در نزد مشهور ذکر می کردند.

بررسی سند روایت

بنابراین به نظر می رسد این روایت اشکال سندی دارد. اشکال سندی این روایت به شرح ذیل است:

سند روایت هشتم در تهذیب شیخ طوسی; چنین است:

مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ[4] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ[5] عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ …[6]

سند روایات نهم و دهم و یازدهم (روایت مورد بحث ما) به سند روایت هشتم عطف شده، چنین بیان شده است:

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد…[7]

در نگاه ابتدایی ممکن است سند روایت به این صورت معنا شود که صفار از دو فرد این روایت را نقل می کند : 1- احمد بن محمد بن عیسی 2- الحسین بن الحسن بن ابان. همچنین این دو شخص نیز از حسین بن سعید نقل می کنند. لکن این معنا (عطف الحسین بن الحسن بن ابان بر احمد بن محمد بن عیسی) صحیح نیست. بلکه باید گفت الحسین بن الحسن بن ابان بر احمد بن محمد بن صفار عطف شده است؛ به عبارت دیگر باید گفت: ابن ولید; به حسین بن سعید دو طریق دارد: 1- طریقی که تا حسین بن سعید دو واسطه دارد (محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عیسی) 2- طریق اعلایی و قلیل الواسطه که تنها به واسطه الحسین بن الحسن بن ابان از حسین بن سعید نقل می کند. حسین بن حسن بن ابان از نظر زمانی با صفار (شاگرد احمد بن محمد بن عیسی) هم طبقه است اما در این روایت با احمد بن محمد بن عیسی هم طبقه شده است. دلیل هم طبقه شدن او با احمد بن محمد بن عیسی این است که ابن ولید می گوید: در زمان حیات پدرم، حسین بن حسن بن ابان مهمان پدرم شد و نسخه اصلی کتاب حسین بن سعید که به خط حسین بن سعید بود را به همراه داشت. من در آن مجلس برخی از روایات را از او شنیدم. این سند تقریبا در ده موضع از کتاب تهذیب وارد شده که موجب اشتباه می شود.

با توجه به آنچه بیان شد دو سند روایت به این صورت خواهد بود:

1. الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ …

2. الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ …

تمامی روات حدیث به غیر از استاد شیخ مفید; یعنی احمد بن محمد بن الحسن، از ثقات هستند و تنها وثاقت او مورد بحث است. احمد بن محمد بن الحسن توثیق صریحی ندارد. گرچه آقای خویی; این حدیث را با عنوان صحیحه بیان می کند اما ایشان توضیح مفصلی در رابطه با احمد بن محمد بن الحسن بیان نموده، وثاقتش را نپذیرفته است[8]. وثاقت الحسین بن الحسن بن ابان نیز گرچه محل بحث است اما خللی در بحث ایجاد نمی کند؛ چون ابن ولید طریق دیگری به حسین بن سعید دارد.

در این روایت بحث های دیگری وجود دارد که در جلسه آینده بررسی می شود.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

محققین گرامی می­توانند همه روزه درس آیت الله العظمی شبیری زنجانی(ادام الله ظله) را در کانال ذیل پیگیری نمایند.

https://t.me/feghshobeyrizanjani

محققین گرامی؛ شما می­توانید انتقادات و پیشنهادات خود را نسبت به دروس روزانه، با شماره 09123519358 در میان بگذارید.