جلسه 206 / استصحاب/ ادّله / دوشنبه 26 فروردین 1398

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی

سال سوم/ دوشنبه 26 فروردین 1398

جلسه 206 / استصحاب/ ادّله

بررسی دلالت موثقه عمار بر استصحاب.. 1

بیان شیخ; در عدم دلالت موثقه بر استصحاب.. 1

عدم دلالت موثقه بر مجموع استصحاب و قاعده طهارت.. 2

دلالت روایت «الماءُ کلّه طاهرٌ» بر استصحاب.. 2

اشکال استاد بر آخوند; 3

خلاصه مباحث:

به مناسبت مضمون صحیحه عبد الله بن سنان در جلسه گذشته به این سوال پاسخ داده شد که آیا قاعده طهارت و قاعده حلّیت، اصل تنزیلی هستند یا اصل غیر تنزیلی؟ مرحوم آقا ضیاء فرمودند: قاعده طهارت، اصل تنزیلی است و از آنجا که دلیل «کلّ شیء طاهر» و دلیل «کلّ شیء حلال» لسان واحد دارد، قاعده حلیّت نیز اصل تنزیلی خواهد بود. اما استاد معظم این بیان آقا ضیاء را ناتمام دانسته، به آن اشکال کردند. شیخ; در بحث استصحاب سه روایت «كُلُّ شَيْ‏ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى‏ تَعْلَمَ‏ أَنَّهُ‏ قَذِر» و «کل شیء حلال حتی تعرف انّه حرام» و «الْمَاءُ كُلُّهُ‏ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِر» را به عنوان مؤید استصحاب ذکر می‌کند و دلالت دو روایت اول را ناتمام و دلالت روایت سوم را بر استصحاب صحیح می‌داند. در این جلسه استاد معظم این بیان شیخ; را توضیح خواهد داد

بررسی دلالت موثقه عمار بر استصحاب

در بحث استصحاب سه روایت مورد وارد شده که محل اختلاف است. این سه روایت چنین است:

1. كُلُّ شَيْ‏ءٍ [طاهرٌ یا] نَظِيفٌ حَتَّى‏ تَعْلَمَ‏ أَنَّهُ‏ قَذِر[1]

2. کل شیء حلال حتی تعرف انّه حرام[2]

3. الْمَاءُ كُلُّهُ‏ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِر[3]

تعبیری که در دو روایت اول وجود دارد عام است. فقهاء در دلالت این روایت بر استصحاب اختلاف دارند. آخوند; این سه روایت را دلیل استصحاب دانسته است اما شیخ; تنها نسبت به دلالت یکی از این سه روایت بر استصحاب تمایل دارد. شیخ; نسبت به دو روایت اول که مشتمل بر تعبیر عام است، دو احتمال مطرح کرده، یکی از آن دو احتمال را ترجیح می‌دهد و در نتیجه این ترجیح این دو روایت را به بحث استصحاب مرتبط نمی‌داند. علماء دیگر نیز احتمالات متعددی در معنای این روایات مطرح کرده‌اند، چنانکه مرحوم آقای خویی هفت احتمال در دلالت این روایات بیان می‌دارد.

بیان شیخ; در عدم دلالت موثقه بر استصحاب

شیخ; می‌فرماید عبارت «كُلُّ شَيْ‏ءٍ طاهر حَتَّى‏ تَعْلَمَ‏ أَنَّهُ‏ قَذِر» را به دو صورت می‌توان معنا کرد:

1. این روایت درصدد اثبات طهارت ظاهری است و طهارت ظاهری را به علم به خلاف محدود می‌کند؛ یعنی مادامی که طهارت و نجاست شیئی برای انسان نامعلوم باشد، شارع به طهارت آن شیء عند الشک حکم می‌کند.

2. امامعلیه السلام در این روایت می‌فرماید: اگر طهارت شیئی مفروض بود، طهارت آن تا وقتی ادامه پیدا می‌کند که علم به خلاف حاصل شود، بر خلاف معنای اول که طهارت شیئ مفروض نیست.

طبق معنای دوم که طهارت شیئ مفروض گرفته شده، روایت در صدد بیان استمرار طهارت خواهد بود و معنای آن این است که طهارت شیء تا حدّ علم به خلاف ادامه پیدا می‌کند ولی روایت بر مبدأ طهارت دلالت ندارد؛ مثلا جمله «وجوب احترام زید تا پایان عمر او باقی است» تنها به استمرار وجوب احترام ناظر است و مبدأ وجوب احترام از آن استفاده نمی‌شود. این روایت تنها در صورتی بر استصحاب دلالت می‌کند که طهارت مفروض باشد و تا علم به خلاف استمرار داشته باشد. اما اگر طهارت مفروض نباشد بلکه این روایت در صدد اثبات اصل طهارت و نیز استمرار آن باشد، در این صورت روایت در صدد بیان قاعده طهارت خواهد بود. شیخ; می‌فرماید: ظاهر روایت بر مفروض بودن طهارت دلالت ندارد بلکه تنها بر طهارت و استمرار آن دلالت می‌کند که در این صورت بر استصحاب دلالت نخواهد داشت.

مطلبی که شیخ; در صدد بیان آن هستند در کتاب صمدیه وجود دارد. در کتاب صمدیه چنین می‌خوانیم: «المجهول ثبوته لشیءٍ یجعل خبرا و ذلک الشیء مبتداء»[4]؛ مثلا در جمله «زیدٌ عالمٌ» زید نسبت به مخاطب معلوم و عالمیت او مجهول است. از این رو محال است که کلمه “عالمٌ” در یک جمله هم مبتدا و هم خبر باشد؛ چون ممکن نیست که این کلمه هم برای مخاطب مجهول و هم مفروض و معلوم باشد. در ما نحن فیه (کلُ شیءٍ طاهرٌ) ظاهر روایت این است که نفس طهارت مشکوک است و امامعلیه السلام می‌خواهد آن را بیان نماید. اینکه گفته شود در این روایت طهارت مفروض است و حکم استمرار برای آن ثابت شده است، اگر چه این احتمال امکان دارد اما خلاف ظاهر می‌باشد.

این روایت تنها در صورتی بر استصحاب دلالت دارد که طهارت مفروض باشد و حکم استمرار برای آن اثبات شده باشد. اما همانطور که بیان شد این معنا خلاف ظاهر است. طبق معنای ظاهر روایت، امامعلیه السلام هم در صدد اثبات اصل طهارت و هم در صدد اثبات استمرار آن هستند. به همین جهت روایت بر قاعده طهارت دلالت خواهد داشت نه استصحاب.

نکته: در استصحاب لازم نیست که ما به حکم مستصحب علم وجدانی داشته باشیم بلکه اگر حکم قبلی حکم ظاهری باشد لکن ندانیم که آیا آن حکم ظاهری استمرار دارد یا نه، باز هم استصحاب حکم ظاهری جاری می‌شود؛ به عبارت دیگر ممکن است مستصحب حکم واقعی و یا حکم ظاهری باشد. اما اگر شک نداشته باشیم بلکه یقین داشته باشیم که حکم مشکوک ادامه دارد (نه به عنوان انّه مشکوک) در این صورت قاعده طهارت جاری می‌شود. در قاعده طهارت در تمام آنات به یک مناط واحد به طهارت آن شیء حکم می‌شود نه به عنوان استمرار ما سبق.

عدم دلالت موثقه بر مجموع استصحاب و قاعده طهارت

شیخ; می‌فرماید: اینکه گفته شود این روایت هم بر استصحاب و هم بر قاعده طهارت دلالت دارد، مستحیل است^[5]. مرحوم آخوند در حاشیه رسائل در صدد بیان این مطلب هستند که بگویند این روایت هم بر قاعده طهارت و هم بر استصحاب دلالت دارد^[6] اما ایشان در کتاب کفایه از این نظر خود عدول می‌کند^[7].

دلالت روایت «الماءُ کلّه طاهرٌ» بر استصحاب

شیخ; در ادامه روایت «الماءُ کلّه طاهرٌ» را مورد بررسی قرار داده، آن را دلیلی بر استصحاب می‌داند. ایشان در تبیین این مطلب می‌فرماید: آب به حسب معمول پاک است و عوارض خارجی منشأ تنجیس آن می‌شود. با توجه به این نکته این روایت می‌فرماید: «مادامی که یقین پیدا نکنیم نجاستی بر آب عارض شده یا نه، آن آب طاهر است». با این بیان، روایت مذکور در صدد بیان استمرار طهارت سابقه آب خواهد بود؛ به عبارت دیگر اگر نسبت به آبی که بالطبع[8] پاک است، شکی حاصل شد که آیا نجاستی بر آن آب عارض شد یا نه، به طهارت آن آب حکم می‌شود و این همان استصحاب است. بنابراین اگر چه دو روایت سابق به احتمال قوی به قاعده طهارت مربوط است نه استصحاب، اما این روایت (که در الفاظ همانند دو روایت سابق است) بر استصحاب دلالت دارد؛ چرا که آب بالطبع پاک است و احتمال نجاست آن نادر می‌باشد و چنین نیست که این روایت در صدد اثبات طهارت آن باشد.

عبارت ایشان چنین است:

و منها: قولهعلیه السلام: «الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه نجس». و هو و إن كان متّحدا مع الخبر السابق‏ من حيث الحكم و الغاية (در هر دو روایت حکم “طاهر” است و غایت آن علم به نجاست قرار داده شده است) إلّا أنّ الاشتباه في الماء من غير جهة عروض النجاسة للماء غير متحقّق غالبا[9]

ایشان در این جمله اخیر در صدد بیان این امر هستند که بگویند برخی از موارد نادر وجود دارد که استصحاب جاری نمی‌شود. با توجه به عبارت «من غير جهة عروض النجاسة» این سوال مطرح می‌شود که در کدام فرض ممکن است آب با قطع نظر از عروض نجاست، حالت سابقه نداشته باشد؟ در جواب از این سوال گفته می‌شود در دو مورد (و لو نادر) ممکن است آب حالت سابقه نداشته باشد: 1- اگر آب قلیل به دفعات مکرّر، هم به آب پاک و هم به آب نجس متصل شود ولی ندانیم آخرین آبی که به آن متصل شد آب نجس بود یا آب طاهر. 2- در جایی که ندانیم آیا این آب قلیل از ابتدای خلقت خود، به اعیان نجس متصل بوده است یا نه.

بنابراین طبق نظر شیخ; این روایت بر استصحاب طهارت آب دلالت دارد. لکن آیا می‌توان از استصحاب طهارت آب (که در این روایت بیان شد) مسئله اصولی استصحاب (که در همه موضوعات جریان دارد و به موضوع خارجی آب اختصاص ندارد) را به دست آورد؟ در جواب از این سوال گفته می‌شود با توجه به اجماع مرکّب و عدم قول به فصل، این مسئله اصولی اثبات می‌شود چنانکه مرحوم آخوند در تبیین استدلال به این روایت، عدم قول به فصل را به عنوان یکی از مقدمات بحث بیان می‌کند.

اشکال استاد بر آخوند;

در روایات سابق، از جمله روایت اول زراره این سوال مطرح بود که آیا الف و لام موجود در «الیقین» الف و لام عهد است یا الف و لام جنس؟ در آنجا برای اثبات الف و لام جنس جواب‌های متعددی داده شد و مرحوم آخوند وجوه متعددی در جواب از این اشکال بیان نمودند. یکی از جواب‌هایی که در آنجا می‌شد بیان کرد این بود که بگوییم «حتی اگر الف و لام مربوط به عهد باشد، با توجه به اجماع مرکب و عدم قول به فصل، باز هم استدلال تمام است». اما در آنجا این جواب داده نشد!! این اشکال به شیخ; وارد نیست؛ چون ایشان بعد از بیان ادله استصحاب این روایت را به عنوان مؤید ذکر نموده، به صورت قطعی به این روایت استدلال نمی‌کند. اما این اشکال به آخوند; وارد است؛ چون ایشان این روایت را همچون سایر روایات به عنوان دلیل مسلّم استصحاب تلقی می‌نماید. از این رو مناسب بود که ایشان در روایات سابق به این نکته نیز اشاره می‌کردند.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین