جلسه 229 – ازدواج با زانی و زانیه – 2/ 7/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 229 – ازدواج با زانی و زانیه – 2/ 7/ 79

كلام مرحوم آقاي خويي در جمع بين روايات – بررسي كلام مرحوم آقاي خوئي- بررسي روايات مربوطه – ذکر روایت اول و اشكال استدلال به آن و پاسخ به اشکال – ذکر شش روایت دیگر

خلاصه درس اين جلسه

در ابتداء چگونگي جمع بين روايات مناسب با موضوع بحث، توسط مرحوم آقاي خويي مطرح مي‏شود و سپس به اشکالات كلام مرحوم آقاي خوئی پرداخته و در ادامه به بررسي روايات مي‏پردازیم. روايت اول، روايت زرارة است كه قائلين به جواز نكاح با زاينه به جمله «لم ينبغ» در ذيل حديث استناد كرده‏اند. اما ما بر اين نكته تأكيد مي‏كنیم كه لم ينبغ با رجوع به روايات، به معناي عدم جواز مي‏باشد، نه سزاوار نبودن.

و در سند روايت دوم، معلي بن محمد واقع شده است كه توثيق مي‏شود و روايت را از نظر سند بدون اشكال خواهد بود.

كلام مرحوم آقاي خويي در جمع بين روايات

مرحوم آقاي خويي توبه كردن را در ازدواج با مشهوره لازم مي‏دانند، بر خلاف غير مشهوره، و براي استدلال كلام خود، روايات را به سه طائفه تقسيم مي‏كنند.[1]

طائفه اول: رواياتي است كه دلالت مي‏كند كه ازدواج با زانيه توبه نكرده جايز نيست و از جهت اينكه مشهوره باشد يا غير مشهوره، مطلق است.

طائفه دوم: رواياتي است كه در مقابل روايات طائفه اول، دلالت بر جواز تزويج با زانيه مي‏كند و اين طائفه نيز از جهت اينكه زن زانيه مشهوره باشد يا خير، مطلق است. اين طائفه را مرحوم آقاي خويي نيز به دو قسم تقسيم كرده‏اند. قسم اول، رواياتي كه اگر چه دلالت بر جواز مي‏كنند، لكن، همانطور كه از جهت مشهوره بودن مطلق هستند، از جهت قبول توبه و عدم قبول آن نيز، مطلق مي‏باشد. لذا قابل تقييد با روايات طائفه اول مي‏باشند. اما قسم ديگر، رواياتي است كه جواز را در صورت عدم توبه نيز ثابت كرده است، كه در اين صورت نمي‏توان به وسيله طائفه اول، آنها را تقييد زده و آنها را مخصوص صورت توبه نمود.

در نتيجه، قسم دوم اين طائفه با روايات طائفه اول متعارض مي‏باشند.

طایفه سوم: تفصيل بين مشهور به زنا و غير آن داده است[2]، این طایفه مي‏تواند طائفه دوم را تخصيص زده و منحصر به صورتي كند، كه زن مشهوره نباشد و پس از تخصيص معلوم مي‏شود كه منظور واقعي از روايات طائفه دوم (= مجوّزه) در مورد زانيه غير مشهوره است، بنابراين طائفه مجوزه اخص مطلق مي‏شود از طائفه اول (= محرّمه بدون توبه) و آن طائفه را تخصيص زده و آن را مخصوص به مشهوره مي‏نمايد. در نتيجه بايد بگوييم، اگر زن مشهوره شد تا توبه نكرده، نمي‏توان با او ازدواج كرد و اگر غير مشهوره بود توبه شرط ازدواج نيست.

بررسي كلام مرحوم آقاي خوئي

توجه به دو نكته در بيانات مرحوم آقاي خويي لازم است :

1 ) موضوع اكثر دو دسته رواياتي كه با هم متعارض هستند با موضوع رواياتي كه مرحوم آقاي خويي آن را مفصِل و رافع تعارض فرض نمودند، متفاوت است.

موضوع روايات متعارضه، عبارت از زني است كه مردي با او زنا كرده و بعد تصميم ازدواج با او گرفته است. سؤال از اين جهت است كه آيا اين ارتباط خاص موجب حرمت ابدي مي‏شود؟ در اين مورد دو طائفه روايات متعارض هستند و جمع عرفي ندارند.[3] اما روايتي كه شاهد جمع قرار داده شده‏اند راجع به زنان زانيه است و شبهه ازدواج با آنها از اين جهت نيست كه، با اين مرد رابطه نامشروع داشته، بلكه از اين جهت است كه، زني است كه به زناي با ديگران آلوده شده است و سؤال در اين است كه آيا اين آلودگي مانع ازدوج نيست؟

2 ) مرحوم آقاي خويي جمع بين روايات را مبتني بر بحث انقلاب نسبت كرده‏اند، در حالي كه مورد بحث از موارد انقلاب نسبت نيست.

انقلاب نسبت ناظر به دو دليل متعارضي است، كه دليل سومي يكي از اين دو دليل را تخصيص و پس از تخصيص، دليل متعارض از صورت تباين با دليل مقابل به شكل اخض مطلق تغيير كرده و دليل مقابل خود را تخصيص مي‏زند و در نتيجه، تعارض رفع مي‏شود. مثل اكرم العلماء كه با لاتكرم العلماء، معارض مي‏باشد و با تخصيص به وسيله لاتكرم العالم الفاسق مفادش به اكرم العلماء العدول تغيير پيدا كرده و در نتيجه لاتكرم العلماء را تخصيص زده و رفع تعارض مي‏شود.

اما در مورد بحث، ما مواجه با يك روايت مفصل هستيم كه مشتمل بر دو قطعه است و مستقيماً هر دو دليل متعارض را تخصيص زده و تعارض آنها را مرتفع مي‏كند و جايي براي تخصيص ثانوي يكي از متعارضين توسط ديگري باقي نمي‏گذارد. چون در روايتي كه ناظر به مشهوره مي‏باشد فقط حكم مشهوره را بيان نمي‏كند بلكه علاوه بر آن بالمفهوم، حكم غير مشهوره را نيز مطرح مي‏نمايد. پس با منطوق روايات طائفه ثانيه و با مفهوم رويات طائفه اولي را تخصيص مي‏زند. و اگر در صحت انقلاب نسبت، اصولي‏ها اختلاف كرده‏اند اما، در اين مورد كه روايتي مفصل بوده و رفع تعارض نمايد همه در صحّت آن موافق هستند و اختلافي در ميان نيست.

بررسي روايات مربوطه

روايت اول: «عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا وَ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا شُهِرُوا وَ عُرِفُوا بِهِ وَ النَّاسُ الْيَوْمَ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ فَمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ مُتَّهَمٌ بِالزِّنَا[4] لَمْ يَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتَّى يَعْرِفَ مِنْهُ التَّوْبَةَ.»[5].

بررسی سند

در جلسه گذشته گفتيم اين روايت در كافي «عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد» و در فقيه «عن داوود بن سرحان عن زرارة»[6] و در نوادر حسين بن سعيد «عن البزنطي عن داوود بن سرحان عن زرارة[7]» روايت شده و هر سه طريق به نظر ما قابل اعتماد است.

بررسی دلالت

نكته‏اي در مورد اين حديث است كه در ابتداي حديث براي زنان و مردان مشهور به زنا موضوعيّت قائل مي‏شود و مي‏فرمايد آيه شريفه در مورد زاني و زانيه مشهوره است و اين حكمي ابدي است. ولكن در ذيل حديث، يكي از دو عنوان شهرت يا اقامه حدّ را موضوع قرار داده و آن را، متفرع بر صدر مي‏كند پس معلوم مي‏شود كه شهرت ملاك است، اگر چه اين شهرت به اقامه حدّ حاصل شود.[8]

نكته ديگر اينكه امام «عليه السلام» در مقام بيان موضوع تحريم، فقط مشهوره و من اقيم عليه الحدّ را ذكر مي‏كنند، مفهومش اين است كه ازدواج با ديگر زنات، مانعي ندارد.

اشكال استدلال به روايت

كساني كه قائل به جواز تزويج زاني و زانيه شده‏اند، اعم از اينكه مشهور باشند يا نباشند به ذيل اين حديث، آنجا كه امام «عليه السلام» مي‏فرمايند «لم ينبغ لاحد ان يناكحه حتي يعرف منه توبة»، تمسك كرده‏اند كه، لم ينبغ بمعناي سزاوار نبودن است كه مترادف با كراهت است. پس، از اين روايت جواز با كراهت، استفاده مي‏شود.

پاسخ اشكال

اگر به روايات مختلف كه كلمه لاينبغي در آنها استفاده شده است، مراجعه شود به اين نكته مشخص مي‏رسد كه لاينبغي در روايات، به معناي لايجوز مي‏باشد، هر چند ندرتاً به معناي كراهت نيز استفاده مي‏شود. به همين خاطر است كه صاحب حدائق به اين نكته اذعان پيدا كرده است، چرا كه او با روايات، بسيار مأنوس بوده، لذا در استظهار از احاديث، موفق و كامياب است.

به علاوه در مورد بحث، امام «عليه السلام» لاينبغي را در تفسير آيه شريفه قرآن كه در آن، اخبار به داعي انشاء آورده شده است (ـ لاينكح، اگر چه نفي است اما به داعي انشاء است ـ) همچنين در ذيل آيه «و حرّم ذلك علي المؤمنين» كه تصريح به حرمت شده است. لذا نمي‏توان با توجه به آيه شريفه، لاينبغي را حمل بر كراهت كرد.

روايت دوم: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي[مِنْ] قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ هُمْ رِجَالٌ وَ نِسَاءٌ كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَشْهُورِينَ بِالزِّنَا فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ أُولَئِكَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ النَّاسُ الْيَوْمَ عَلَى تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ مَنْ شَهَرَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ أَوْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَلَا تُزَوِّجُوهُ حَتَّى تُعْرَفَ تَوْبَتُهُ[9].

در سند اين روايت معلي بن محمد واقع شده است، كه كليني بسيار از او حديث نقل مي‏كند و اين روايات بوسيله حسين بن محمد بن عامر نقل مي‏شود، نجاشي درباره معلّي بن محمد مي‏نويسد: «مضطرب الحديث و المذهب و كتبه قريبه»[10]، مراد از قريبه در كلام نجاشي قريبة الي الصواب مي‏باشد اگر چه در بعضي موارد روايات او مضطرب است و صدر و ذيل آن با هم سازگاري ندارد لكن مشايخ به كتاب او اعتماد كرده‏اند و اينكه كليني به اين وسعت از او روايت نقل مي‏كند دليل بر اعتماد وي به معلي بن محمد است[11].

اين روايت از نظر دلالت مانند روايت قبلي است.

روايت سوم: «الشيخ‏ المفيد في‏ رسالة المتعة عن‏ محمّد بن‏ مسلم‏ عن‏ أبى‏ جعفر محمّد بن عليّ عليهما السلام قال من شهر بالزنا أو أقيم عليه حدّ فلا تزوّجه‏»[12].

روايت چهارم: شيخ باسناده عن احمد بن محمد بن عيسي عن ابي المغرا عن الحلبي و فقيه باسناده عن ابي المغرا عن الحلبي قال، «قال أبو عبد اللّه عليه السلام لا تتزوّج‏ المرأة المعلنة بالزنا ولا يزوّج‏ (الرّجل) المعلن‏ بالزنا إلّا (بعد) ان يعرف‏ منهما التوبة»[13].

مرحوم آقاي خويي در ذيل اين روايت مي‏فرمايند كه، اين روايت اگر چه دلالت بر جايز نبودن ازدواج با زن معلنه بالزّنا و همينطور مرد معلن بالزّنا، مي‏كند اما ما بايد از اين ظهور در مورد مرد دست برداشته، چرا كه قطع به عدم حرمت داريم لذا ما به ظهور، در مورد چنين زني، تمسك كرده و حكم به حرمت مي‏كنيم. لكن در مورد ازدواج با مرد معلن به زنا حكم به كراهت مي‏كنيم. لكن به نظر ما اجماعي بودن اين مطلب كه مي‏توان با چنين مردي ازدواج كرد، مورد شبهه و ترديد است. صدوق در مقنع مي‏فرمايد: « و لا تتزوّج الزّانية و لا تزوّج الزّاني حتّى تعرف منهما التّوبة»[14].

انشاء اللَّه پس از مراجعه تفصيلي اين مسأله مطرح خواهد شد.

روايت پنجم: نوادر حسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبداللَّه «عليه السلام»: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ قَدْ فَجَرَتْ أَ يَطَؤُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا كَانَ يَكْرَهُ النَّبِيُّ ص نِسْوَةً مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُعْلِنَّ بِالزِّنَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ‏ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ هِيَ [هُنَّ] الْمُؤْجَرَاتُ الْمُعْلِنَاتُ بِالزِّنَى مِنْهُنَّ حَنْتَمَةُ [خثيمة] وَ الرَّبَابُ‏ وَ سَارَةُ الَّتِي‏ كَانَتْ‏ بِمَكَّةَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَلَّ دَمَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا كَانَتْ تَحُضُّ [تحرضّ] الْمُشْرِكِينَ عَلَى قِتَالِ النَّبِيِّ ص وَ كَانَتْ تَقُولُ لِأَحَدِهِمْ كَانَ أَبُوكَ يَفْعَلُ كَذَا وَ كَذَا وَ يَفْعَلُ كَذَا وَ كَذَا وَ أَنْتَ تَجْبُنُ عَنْ قِتَالِ مُحَمَّدٍ وَ تَدِينُ لَهُ فَنَهَى اللَّهُ أَنْ يُنْكَحَ امْرَأَةٌ مُسْتَعْلِنَةٌ بِالزِّنَى أَوْ يُنْكَحَ رَجُلٌ مُسْتَعْلِنٌ بِالزِّنَى قَدْ عُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى يُعْرَفَ مِنْهُ التَّوْبَةُ»[15]

اين روايت از نظر سند صحيحه است و دلالت آن بر حرمت نكاح با زانيه مستعلنه قبل از توبه روشن است.

روايت ششم: كليني عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلّا زانٍ- أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجَهْرِ- ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً زَنَى ثُمَّ تَابَ تَزَوَّجَ حَيْثُ شَاءَ»[16] .

روايت هفتم: سيد مرتضي از تفسير نعماني نقل مي‏كند. عن علي «عليه السلام»: «قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلّا زانِيَةً- أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ- وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ – نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي نِسَاءٍ كُنَّ بِمَكَّةَ مَعْرُوفَاتٍ بِالزِّنَا- مِنْهُنَّ سَارَةُ وَ خُثَيْمَةُ وَ رَبَابُ حَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَهُنَّ- فَالْآيَةُ جَارِيَةٌ فِي كُلِّ مَنْ كَانَ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَهُنَّ»[17]

«والسلام»