جلسه 251 – تزويج در حال احرام -14/ 8/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 251 – تزويج در حال احرام -14/ 8/ 79

حکم تکليفی تزويج در حال احرام – روايات مسأله – بحث سندي درباره صحيحه زراره و داود بن سرحان.

خلاصه درس اين جلسه:

در اين جلسه، توضيح مفصلي در ادامه بحث سندي درباره صحيحه زراره و داود بن سرحان آورده و علت سه تحويل واقع در اين سند و كيفيت آنها را بيان نموده و سپس به ارزيابي 6 طريق واقع در سند پرداخته، بحث مبسوطي درباره مثني در سند انجام داده و وثاقت وي را نتيجه گرفته و نيز اتحاد اديم بياع الهروي با اديم بن الحرّ الجعفي توثيق شده در نجاشي را اثبات كرده و به طور كلي اتحاد عناوين مختلف اديم در اسناد كتب اربعه را ثابت مي‏كنيم، و سپس تك تك طرق شش گانه سند را ارزيابي كرده، صحيحه بودن 4 طريق و موثقه بودن 2 طريق ديگر را نتيجه مي‏گيريم.

تزویج در حال احرام

حکم تکلیفی تزویج در حال احرام

روایات مسأله

نکاتی پیرامون سند صحیحه زراره و داود بن سرحان[1]

كلام علماء درباره سند روايت

در جلسه قبل، از كشف اللثام ضعف روايت فوق را نقل كرديم و گفتيم كه مرحوم آقاي حكيم هم با نقل اين كلام و عدم نقد آن، اين اشكال را تقرير كرده‏اند.

با مراجعه به كتب قبلي، اولين كسي را كه ما بر خورد كرديم كه روايت فوق را تضعيف كرده، شهيد ثاني در مسالك است كه تنها به ضعف روايت اشاره كرده و وجه ضعف را بيان نكرده است[2]، صاحب مدارك در نهايه المرام روايت را تضعيف كرده و وجه ضعف را هم ذكر كرده است[3]، فيض كاشاني در مفاتيح، حكم به ضعف روايت نموده[4]، البته خود به جهت اتفاق اصحاب به مضمون آن فتوا داده، و فرموده كه، كساني كه عمل مشهور را جابر ضعف سند مي‏دانند، بايد به اين روايت عمل كنند ولي سند روايت را ذاتاً ضعيف مي‏داند، درمرآة العقول، يكي از طرق روايت را حسن و طريق ديگر را مجهول دانسته است[5].

حال ما وجه كلام علماء را ذكر كرده و قول صحيح درباره سند روايت را بيان خواهيم كرد.

اشاره به تحويل سند

در جلسه قبل گفتيم كه در سند روايت سه بار تحويل رخ داده است، صدر روايت به دو طريق به بزنطي مي‏رسد (يكي طريق سهل و ديگري طريق احمد بن محمد) و بزنطي نيز از سه طريق روايت را از امام صادق «عليه السلام» نقل مي‏كند، تحويل آغاز سند روشن است، و همينطور تحويل پايان سند، (روايت مستقيم بزنطي از عبدالله بن بكير) مرحوم آقاي خويي به اين دو تحويل توجه كرده‏اند[6].

ولي تحويل ديگري در سند وجود دارد كه آن عطف “داود بن سرحان” بر “المثني عن زرارة بن اعين” مي‏باشد، يعني ابن ابي نصر بزنطي مستقيماً از داود بن سرحان نقل مي‏كند و بين آنها المثني واسطه نيست، اين تحويل، مخفي بوده و نديدم كسي متوجه آن شده باشد و مرحوم آقاي خويي هم متوجه اين امر نشده است[7].

در جلسه پيش گفتيم كه دليل بر وقوع تحويل، اين است كه ابن ابي نصر فراوان از داود بن سرحان روايت مي‏كند بلكه راوي كتاب او است، و المثني در هيچ جايي از داود بن سرحان روايت نكرده است بر اين استدلال، اين نكته را مي‏افزاييم كه تمام روايات ابن ابي نصر از داود بن سرحان به طور مستقيم مي‏باشد و در هيج جاي روايت ديده نشده كه كسي (مثني يا غير مثني) بين اين دو واسطه شود.

بنابراين، در وقوع اين تحويل در سند، نمي‏توان ترديد كرد، لذا، سند روایت در اصل، شش سند بوده است كه تفصيل اين اسناد در جلسه پيش ذكر شد.

بررسي اعتبار طرق شش گانه روايت

در طرق شش گانه اين روايت، طريق شماره شش، صحيحه است و اشكال قابل توجهي در اين باره ديده نمي‏شود، احمد بن محمد ـ شيخ محمد بن يحيي ـ يا احمد بن محمد بن عيسي است (كه ظاهراً چنين است) و يا احمد بن محمد بن خالد، و هر دو از اجلاء و ثقات طائفه اماميه مي‏باشند.

اما ساير اين طرق، نياز به بحث دارند، عمده بحث در اين اسناد، در سه راوي است، راوي اول: سهل بن زياد، به عقيده ما او امامي ثقه است و ضعيف نيست، اكنون در اين جهت بحث نمي‏كنيم. راوي دوم: “المثني” راوي سوم: اديم بياع الهروي

صاحب مدارك درنهايه المرام مي‏گويد: «و في الرواية قصور من حيث السند باشتماله علي المثني و هو مشترك بين جماعة غير موثّقين»[8].

در اين كه ايشان از طريق “عبد الله بن بكير عن اديم بياع الهروي” سخن نمي‏گويد، دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: ايشان به كيفيت صحيح تحويل سند توجه نكرده، گمان كرده كه روايت عبدالله بن بكير را نيز “المثني” نقل مي‏كند، بنا براين، طريق پنجم ـ مثلاً ـ بايد بدين شكل باشد: “محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن المثني عن عبدالله بن بكير عن اديم بياع الهروي عن ابي عبدالله «عليه السلام»

تحويل در داود بن سرحان نيز كه مورد توجه ايشان و غير ايشان نبوده، در نتيجه گمان شده كه در سه طريق ابن ابي نصر همگي “المثني” واقع است، و با اشتراك اين عنوان سند از اعتبار خارج مي‏شود.

احتمال دوم: در طريق عبدالله بن بكير، اديم بياع الهروي واقع است كه آن هم توثيق نشده است، بنابراين هر دو طريق روايت غير معتبر است.

سؤال: آيا نمي‏تواند اشكال طريق ابن بكير از جهت فطحي بودن خود او باشد، و كساني چون صاحب مدارك كه به روايت موثقه عمل نمي‏كنند، قهراً روايت را غير معتبر مي‏دانند.

جواب: اگر اشكال ايشان به عدم صحت مذهب ابن بكير بر مي‏گشت، مي‏بايست به آن تصريح مي‏كردند. از عدم تصريح معلوم مي‏شود كه اشكال در ناحيه ديگري است.

بهر حال درباره “المثني” و “اديم بياع الهروي” بايد سخن گفت.

تحقيق درباره «المثني» در سند

پيش از پرداختن به اين بحث، تذكر اين نكته مفيد است كه در زمان محقق اردبيلي و شاگردان آنها، همچون صاحب مدارك، هنوز كار جدي بر روي تمييز مشتركات صورت نگرفته بوده و قواعد تمييز كه بيشتر بر پايه راوي و مروي عنه[9] استوار است تبيين نشده بود[10]. لذا ايشان در اين گونه موارد، فراوان اشكال اشتراك راوي را طرح مي‏كنند كه چه بسا با مراجعه به اين قواعد، براحتي قابل حل شدن باشد.

در بحث ما نيز، با مراجعه به مشايخ احمد بن محمد بن ابي نصر در مي‏يابيم كه “المثني” در مشايخ وي مردّد بين المثني بن الوليد الحناط و المثني بن عبدالسلام مي‏باشد و راوي ديگري به نام المثني در مشايخ ابن ابي نصر ديده نمي‏شود، در روات زراره هم، تنها اين دو نفر به نام المثني وجود دارد[11]، پس مراد از المثني، يكي از اين دو نفر هستند.

در رجال كشي هم اين مطلب ديده مي‏شود:

«قَالَ أَبُو النَّصْرِ (النضرظ) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ [العياشي]: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ [ابن فضال]، سَلَّامٌ وَ الْمُثَنَّى بْنُ الْوَلِيدِ وَ الْمُثَنَّى بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ كُلُّهُمْ حَنَّاطُونَ كُوفِيُّونَ لَا بَأْسَ بِهِمْ»[12].

علي بن الحسن بن فضال خود از ائمه جرح و تعديل بوده و با اين كه فطحي مذهب است، كلام وي در رجال مورد قبول علماء مي‏باشد، از كلمه «لا باس به» وثاقت راوي استفاده مي‏شود، چه درباره كسي كه قطعاً جاعل است، يا معلوم نيست كه جاعل است يا نه، اين عبارت بكار نمي‏رود. البته از عبارت فوق، مرتبه بالاي وثاقت استفاده نمي‏شود، ولي در ظهور اين عبارت در اصل وثاقت راوي و اعتبار وي ترديد نمي‏توان كرد.

البته با توجه به فطحي بودن علي بن الحسن بن فضّال، قهراً از عبارت فوق صحت مذهب المثني بن الوليد و المثني بن عبدالسلام استفاده نمي‏شود.

ولي راه ديگري وجود دارد كه از آن صحت مذهب ايشان هم استفاده مي‏گردد، اين راه بر پايه اين مبناي ما استوار است كه بزنطي و ابن ابي عمير و صفوان كساني هستند كه «لا يروون و لا يرسلون الاّ عن ثقه» و مراد از وثاقت در اين عبارت، تنها صدق گفتاري نيست، بلكه مراد از ثقه، امامي، صدوق و ضابط مي‏باشد.[13]

بنا بر اين، در “المثني”، اشتراكي كه مانع از قبول روايت باشد وجود ندارد.

حال اگر كسي اين مبنا را نپذيرفت و دلالت عبارت “لا باس به” را بر توثيق هم تمام نداند، روايت را مي‏توان حسنه دانست، چه از عبارت فوق، مدح قابل توجه استفاده مي‏شود، از اين جهت مرحوم مجلسي در مرآت العقول يكي از طرق روايت را كه المثني در آن واقع است حسنه مي‏داند.

تحقيق درباره «اديم بياع الهروي»

«اديم بياع الهروي» در اسناد چندي واقع است ،و با اين عنوان توثيق نشده است، ولي به نظر مي‏رسد كه وي با اديم بن الحرّ الخزاعي يكي است، و اديم بن الحرّ الخزاعي هم همان اديم بن الحرّ الجعفي است كه نجاشي صريحاً او را توثيق كرده است.

حال نخست به اثبات اتحاد اديم بياع الهروي با اديم بن الحرّ الخزاعي مي‏پردازيم، اديم بن الحرّ الخزاعي در كتب اربعه تنها در اين روايت ديده مي‏شود:

«مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً»[14].

در روايت مورد بحث ما نيز، در ضمن محرمات ابديه، شبيه همين مضمون را آورده كه يكي از اسناد آن چنين است:

«وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: … وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً»[15].

با مقايسه اين دو روايت، ترديدي در اتحاد اديم بن الحرّ الخزاعي و اديم بياع الهروي باقي نمي‏ماند، زيرا احتمال وجود دو نفر به نام اديم كه نام بسيار غريبي است[16]، كه هر دو از اصحاب الصادق «عليه السلام» بوده و عبد الله بن بكير هم از هر دو روايت كرده، و هر دو نيز يك روايت را در موضوع كاملاً خاص (حرمت ابد در تزويج محرم) نقل كرده باشند، اين احتمال بسيار مستبعد بوده در نتيجه اطمينان به وحدت آنها حاصل مي‏شود.

حال مي‏گوييم كه اديم بن الحر الجعفي ـ كه نجاشي آن را توثيق كرده ـ با اديم بن الحرّ الخزاعي يكي است، چه احتمال وجود دو نفر به نام اديم بن الحر در اسناد ما، با توجه به غرابت شديد اديم و الحرّ، احتمال عقلي محض است نه احتمال عقلائي.

اديم بن الحر الجعفي و اديم بن الحر الخثعمي كه شيخ طوسي وي را در اصحاب الصادق«عليه السلام» از رجال خود آورده هم متحد بوده و در يكي از دو لقب الجعفي و الخثعمي[17] كه در كتابت بسيار به هم شبيه مي‏باشند تصحيف رخ نموده است.

اديم بن الحرّ الخزاعي هم با عنوان اديم بن الحرّ كه در كشي ترجمه شده يكي است، كشي عنوان ما روي في اديم بن الحر ابي الحرّ الحذّاء را ذكر كرده و مي‏گويد:

«قَالَ نَصْرُ بْنُ الصَّبَّاحِ: أَبُو الْحُرِّ اسْمُهُ أُدَيْمُ بْنُ الْحُرِّ وَ هُوَ حَذَّاءٌ صَاحِبُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) [يروي نيفاً و اربعين حديثاً عن ابي عبد الله «عليه السلام»]»[18].

به نظر مي‏رسد كه الحذّاء و الخزاعي كه در كتابت بسيار به هم شبيه مي‏باشند، يكي تصحيف ديگري مي‏باشد.

خلاصه به نظر مي‏رسد كه عناوين مختلف اديم دركتب رجال و اسناد ما همه از آن يك راوي است.

ابن حجر در لسان الميزان عبارتي دارد كه نتيجه بحث ما را تأييد مي‏كند، وي مي‏گويد: «اديم بن الحرّ الخثعمي بياع الهروي[19] روي عن جعفر الصادق، روي عنه حماد بن عثمان و ذكره الكشي في رجال الشيعة[20]».

در نتيجه، طريق اديم بياع الهروي (طريق شماره پنج) معتبر است، و اين كه مرحوم مجلسي آن را مجهول و در نتيجه ضعيف دانسته ناشي از عدم توجه به اتحاد اديم بياع الهروي با اديم بن الحر الجعفي است كه نجاشي وي را توثيق كرده است، البته با توجه به فطحي بودن عبدالله بن بكير، روايت موثقه مي‏باشد.

اگر سهل بن زياد را هم ثقه بدانيم، سه طريق سهل بن زياد هم، همانند سه طريق احمد بن محمد خواهند بود.

خلاصه ارزيابي طرق شش گانه سند

الطريق الاول: صحيحة عندنا؛ لوثاقة سهل بن زياد عندنا، و كون المثني مردداً بين راويين ثقتين : هما المثني بن الوليد الحناط و المثني بن عبدالسلام.

الطريق الثاني: موثقة عندنا؛ لوثاقة سهل بن زياد عندنا، و كون عبدالله بن بكير فطحيا، و اتحاد اديم بياع الهروي مع اديم بن الحر الجعفي الموثق في رجال النجاشي.

الطريق الثالث: صحيحة عندنا؛ لوثاقة سهل بن زياد عندنا

الطريق الرابع: صحيحة؛ لكون المثني مردّداً بين ثقتين ـ كما مرّ .

الطريق الخامس: موثقة؛ لعبدالله بن بكير و اما اديم بياع الهروي فثقة ـ كما مرّ .

الطريق السادس: صحيحة، بلا كلام.

«والسلام»