جلسه 253 – تزويج در حال احرام – 16/ 8/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 253 – تزويج در حال احرام – 16/ 8/ 79

بررسی حکم به حرمت ابد – بررسی روایات مسأله

خلاصه درس اين جلسه

كلام در ايجاب حرمت ابد به وسيله تزويج در حال احرام است، در اين جلسه ابتدا طوائف ثلاثه روايات را نقل مي‏كنيم، آنگاه تفصيلي را كه مشهور به آن قائل شده‏اند، با دو تقريب بيان مي‏كنيم، سپس كلام مرحوم آقاي خوئي را در دفاع از نظريه مشهور (در فرض اينكه روايت دال بر عدم حرمت ابد وجود نداشته و قائل به مفهوم اصطلاحي براي لقب نگرديم) نقل و ناتمامي آن را بيان مي‏كنيم. آنگاه مختار عده‏اي كه قائل به حرمت ابد در صورت علم يا دخول شده‏اند را ذكر و مخدوش بودن آن را ثابت مي‏كنيم و بالاخره به ذكر مناقشه مرحوم حاج شيخ در جمعي كه مشهور به آن قائل شده‏اند مي‏پردازيم.

تزويج در حال احرام

بررسی حکم به حرمت ابد

روايات مسأله

روايات باب سه دسته‏اند، دسته‏اي دال بر حرمت ابد مطلقاً و دسته دوم روايتي است كه به حسب ظاهر بدوي دلالت بر عدم حرمت ابد مطلقاً مي‏كند و دسته سوم دال بر حرمت ابد در خصوص عالم به حرمت است، و مشهور قائل به حرمت ابد در فرض علم به حرمت مي‏باشند.

طائفه اولي؛ حرمت ابد مطلقا

1. «باسناده (محمد بن الحسن) عن موسي بن القاسم عن عباس عن عبدالله بن بكير عن اديم بن الحر الخزاعي عن ابي عبدالله «عليه السلام» قال: ان المحرم اذا تزوج و هو محرم فرّق بينهما ولا يتعاودان ابداً و التي تتزوج و لها زوج ]والذي يتزوج المرأة و لها زوج[ يفرق بينهما ولا يتعاودان ابداً»[1].

بعضي همچون محقق سبزواري در ذخيره يا كفايه اين روايت را به خاطر اينكه «عباس» مشترك بين چند نفر است كه بعضي از آنها توثيق ندارند، ضعيف دانسته‏اند[2]، ولي با مراجعه به راوي و مروي عنه او روشن مي‏شود كه عباس نامي كه شيخ «موسي بن قاسم» است منحصراً «عباس بن عامر» مي‏باشد همان گونه كه در بين راويان از «عبدالله بن بكير» غير از او كسي به نام عباس نيست، و اين شخص ثقه است.

در چاپ قبلي تهذيب اشتباهي رخ داده كه به چاپ بعدي هم منتقل شده است؛ شيخ مي‏فرمايد: فان عقد المحرم و هو عالم بتحريم ذلك يفرق بينهما ولا تحل له ابداً، آنگاه براي قول خود، تمسك به روايت كرده مي‏گويد: روي ذلك موسي بن قاسم…. عن اديم بن الحر الخزاعي عن ابي عبدالله «عليه السلام» و تمام روايت را كه مذيّل به حكم ديگري است (حرمت ابد براي تزويج بامرأة ذات بعل) تا آخر نقل مي‏كند، سپس روايت ابراهيم بن الحسن را كه آن نيز دال بر حرمت ابد براي تزويج محرم است مي‏آورد. در چاپ قبلي تهذيب ذيل روايت اديم بن الحر را كه مربوط به تزويج با ذات البعل است به گمان اينكه فتواي شيخ است، منفك از صدر روايت و از ابتداي سطر نوشته‏اند، مصحح كتاب ـ آقاي غفاري ـ در چاپ بعدي گمان كرده است كه شيخ، روايت ابراهيم بن الحسن را كه مربوط به تزويج در حال احرام است به عنوان دليل آن جمله (حرمت تزويج با ذات البعل) آورده و از آن تعجب كرده است. در حالي كه اين جمله جزء روايت قبلي است نه فتواي شيخ. مرحوم فيض[3] و صاحب وسائل هم آن را جزء روايت اديم دانسته و نقل كرده‏اند، و اصلاً معنا ندارد شيخ در كتاب الحج فتواي مربوط به باب نكاح را بدون هيچ مناسبتي ذكر كند[4].

2. «محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن احمد بن محمد بن عيسي بن الحسن بن علي عن ابن بكير عن ابراهيم بن الحسن عن ابي عبدالله «عليه السلام» قال: ان المحرم اذا تزوج و هو محرم فرّق بينهما ثم لا يتعاودان ابداً»[5].

در كافي نيز كليني عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد ـ كه ظاهراً همان ابن عيسي است ـ عن االحسن بن علي… (تا آخر سند) مانند همين روايت را ذكر مي‏كند كه هر دو يك روايتند[6].

مراد از «حسن بن علي» در مشايخ احمد بن محمد بن عيسي يا «وشّاء» است كه ثقه و امامي است يا «ابن فضال» كه بنا بر معروف[7] فطحي است و وثاقتش مسلم است. «ابن بكير» هم فطحي و ثقه است. اما از «ابراهيم بن الحسن» در كتب رجال و اسانيد هيچ خبر و اثري نيست. ولي با توجه به اينكه متن اين روايت با روايت «اديم بن الحر» يكي است و به غير از عبارت ذيل در روايت اديم بن الحر ـ كه شايد به خاطر عدم تناسب با عنوان باب، در اينجا نقل نشده ـ بقيه كلمات همه يكي است، به احتمال قوي ابراهيم بن الحسن تصحيف شده اديم بن الحر است، زيرا خيلي عادي است كه در نسخه‏اي كه خطش شلوغ و غير خوانا باشد اديم را با ابراهيم (بدون الف و نقطه) ( ) و نيز الحر را با الحسن (بدون نقطه = ) اشتباه كنند. بنا بر اين به نظر ما اين دو، يك روايت محسوب مي‏شود.

همين روايت را در فقيه مرسلاً نقل كرده؛ «قال ابوعبدالله «عليه السلام»: من تزوج امرأة في احرامه فرّق بينهما و لم تحل له ابداً[8]».

در كتاب النكاح مقنع هم همين را نقل كرده: «و اذا تزوج في احرامه فرق بينهما و لم تحل له ابداً»[9] و اين فتواي صدوق «رحمه الله» به معناي نقل روايت نيز هست.

در فقه رضوي هم مانند اين مضمون آمده است[10]، خلاصه، همه اينها بازگشت به يك روايت مي‏كنند.

3. «بِإِسْنَادِهِ (محمد بن الحسن الطوسي) عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُحْرِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً»[11].

تقريب استدلال در اين روايت (با اين كه از تزويج محرم با مرأة معتده سؤال شده نه مطلق تزويج در حال احرام) به اين است كه: اطلاق اين روايت، تزويج محرم با معتده‏اي كه به معتده بودن او جاهل باشد و دخول هم انجام نگيرد را شامل مي‏شود و آن را موجب حرمت ابد مي‏داند و چون حرمت ابد به مناط معتده بودن مرأة مختص به علم يا دخول است، معلوم مي‏شد كه حرمت در اين فرض به مناط احرام است نه اعتداد.

اشکال

دليل اخص از مدعا است، زيرا اين روايت اثبات حرمت در فرض احرام و وقوع نكاح در حال عده مي‏كند و نمي‏توان حكم را به صورت تزويج در حال احرام بدون عده تعميم داد، شايد جمع دو عنوان موجب حرمت ابدي شده باشد.

جواب

گر چه سائل از موردي سؤال كرده كه هم ازدواج كننده محرم و هم مرأة معتده بوده است، ولي اگر در واقع عده جزء العله براي حرمت بود، بايد در باب حرمت تزويج با معتده علاوه بر تفصيل بين علم و عدمه و دخول و عدمه، بين حرام و عدمه هم به دليل همين روايت تفصيل بدهند و بگويند؛ اگر محرم جاهلاً و بدون دخول با معتده تزويج كرد، اين نيز موجب حرمت ابد مي‏شود. از اين كه در فتاواي فقهاء چنين تفصيلي نداده‏اند، معلوم مي‏شود كه عده تنها با علم يا دخول، جزء العله براي حرمت ابد است، اما با غير آن دو به عنوان جزء العله هم محسوب نمي‏شود، اگر در اجتماع با احرام موجب حرمت ابدي شود تمام العله خود احرام به تنهائي است نه با ضميمه عده.

اينها روايات طائفه اولي است كه دلالت بر حرمت ابد مطلقا مي‏كند.

طائفه دوم؛ عدم حرمت ابدی

«محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن موسي بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر «عليه السلام» قال: قضي اميرالمؤمنين «عليه السلام» في رجل ملك بضع امرأة و هو محرم قبل ان يحل، فقضي ان يخلي سبيلها و لم يجعل نكاحه شيئاً حتي يحل فاذا احل خطبها ان شاء و ان شاء اهلها زوّجوه و ان شاؤوا لم يزوجوه»[12].

ظاهر بدوي اين روايت، عدم حرمت ابد مطلقا است.

طائفه سوم؛ حرمت ابدی در صورت علم

1. «صحيحه زراره بن اعين و داود بن سرحان و اديم بياع الهروي عن ابي عبدالله «عليه السلام»… إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ- وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً»[13].

درباره سند و صحت آن در جلسات گذشته مفصلاً بحث كرديم.

در دعائم الاسلام همين روايت رانقل مي‏كند: «عن ابي عبدالله «عليه السلام» وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ فِي إِحْرَامِهِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ التَّزْوِيجَ عَلَيْهِ حَرَامٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الَّتِي تَزَوَّجَ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً» .[14]

2. در دعائم روايت ديگري نيز هست: «قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لِإِحْرَامِهِ وَ لَا يَخْطُبُ الْمُحْرِمُ خِطْبَةَ النِّكَاحِ فَإِنْ كَانَ عَالِماً بِأَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ جَهِلَ وَ أَرَادَ تَزَوُّجَهَا بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِهِ فَلَهُ ذَلِكَ وَ أَيُّهُمَا كَانَ عَالِماً بِالتَّحْرِيمِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ» [15].

اينها طائفه سوم از رواياتند كه كه تفصيل بين صورت علم و جهل مي‏دهد.

وجوه جمع بين روايات

جمع اول؛ حرمت ابد فقط در صورت علم

تقريب اين قول ـ كه مشهور به آن قائلند ـ به يكي از اين دو نحو است:

تقريب اول

طائفه سوم از اين روايات مانند روايت اديم بن حر داراي مفهوم مي‏باشد، يعني هر چند لقب ذاتاً داراي مفهوم نيست لكن مستفاد از اين روايت به حسب قرائن اين است كه قيد «و هو يعلم» به عنوان علت منحصره در تحريم ابد ذكر شده است و در نتيجه داراي مفهوم علي نحو سالبه كليه خواهد شد و روايت داراي دو مفاد خواهد بود: اثبات تحريم ابد در صورت علم مطلقاً و عدم تحريم ابد در غير صورت علم مطلقاً. بر اين مبنا اين روايت شاهد جمع بين دو دسته اول خواهد شد يعني دسته اول به قرينه مفهوم اين روايت مقيد به علم مي‏شود و دسته دوم به قرينه منطوق اين روايت مقيد به جهل مي‏شود و در نتيجه حرمت ابد مختص به عالم خواهد شد.

تقريب دوم

بنا بر اينكه روايت اديم بن حر داراي مفهوم نباشد باز حكم همين خواهد بود، زيرا نسبت منطوق اين روايت با طائفه دوم خاص و عام است و آن را تخصيص مي‏زند و مفاد آن عدم حرمت ابد در صورت جهل مي‏شود، آنگاه نسبت طائفه دوم كه پيش از اين با طائفه اولي متبائنين بود پس از آنكه تخصيص خورد، منقلب شده اخص مطلق مي‏شود و آن را تخصيص مي‏زند. زيرا به نظر ما و بسياري ديگر در تخصيص عام فرقي نمي‏كند كه دليل خاص، بنفسه خاص باشد يا با قرينه متصل با منفصل، خاص شود. و اين همان انقلاب نسبت است كه مختار ما و بسياري ديگر است و نتيجه، حرمت ابد در صورت علم و عدم حرمت ابد در صورت جهل مي‏شود كه مطابق قول مشهور است.

بررسي كلام مرحوم آقاي خويي در جمع بين روايات

مرحوم آقاي خويي مي‏فرمايند: حتي اگر طائفه ثالثه دال بر عدم حرمت ابد در صورت جهل نبود و قائل به مفهوم هم نباشيم و بر اساس انقلاب نسبت هم مشي نكنيم، باز بايد طبق قول مشهور حكم كرد زيرا ما گر چه براي وصف و قيد مفهوم به نحو سالبه كليه قائل نيستيم لكن مفهوم به نحو سالبه جزئيه قائليم يعني مفاد اتيان وصف و قيد اين است كه حكم روي طبيعي موضوع نرفته و علي الاطلاق نيست وگر نه آوردن قيد و وصف بلاوجه و لغو خواهد بود. از اين رو مفاد اين طائفه ثالثه با اطلاق روايات طائفه اولي تنافي پيدا مي‏كند و چون طائفه ثالثه، نصوصيت دارد و آنها ظهور در اطلاق دارند بر آن مقدم مي‏شود و حرمت ابد مخصوص صورت علم مي‏شود[16].

مناقشه در استدلال مرحوم خوئی

همان گونه كه خود ايشان فرمودند، وصف و قيد تنها دليل براين است كه اولاً در موارد وصف و قيد حكم ثابت است و ثانياً حكم علي الاطلاق ثابت نيست، اما اين كه با چه قيدي حكم ثابت است؟ ودر ما نحن فيه آيا فقط در صورت علم حكم ثابت است، يا ـ مثلاً ـ در صورت دخول هم حرام ابدي مي‏شود، اين از دليل مقيد استفاده نمي‏شود. چون فرض و مبناي ايشان بر اين است كه قائل به انحصار عليت قيد كه همان قول به مفهوم است نيستيم. و چون مطلوب تنها اين نيست كه نظر قائلين به حرمت ابد علي الاطلاق را رد كنيم، بلكه همان گونه كه خود ايشان تصريح كرده‏اند مدعا اثبات قول مشهور يعني اختصاص حرمت ابد به صورت علم در مقابل اقوال ديگر است كه از جمله آنها قول به حرمت ابد در صورت علم يا دخول همانند تزويج با معتده مي‏باشد، اين استدلال براي اثبات اين مدعا و رد قول آنها تمام نيست.

جمع دوم؛ حرمت ابد فقط در صورت علم يا دخول

جماعتي در اين مسأله مانند باب تزويج با معتده، قائل به حرمت ابد مشروط به يكي از دو شرط ـ علم يا دخول ـ شده‏اند. مانند شيخ طوسي كه ادعاي اجماع هم بر آن كرده است[17] و عده‏اي ديگر.

ولي اكثراً وجه اول را اختيار كرده‏اند، و گفته‏اند: قياس باب حج به باب تزويج معتده بلاوجه و باطل است به خصوص باب حج كه داراي خصوصيتي است و به لحاظ اينكه نوعاً در تمام عمر يك بار آن را انجام مي‏دهند و يادگيري مسائل بسيار زياد آن براي نوع مردم امري بس دشوار است و دين اسلام هم يك دين سمحه و سهله‏اي است، در آن ارفاقات زيادي شده و اصل اولي بر معذوريت جاهل تكليفاً و وضعاً است يعني نه عقاب اخروي دارد و نه كفاره دنيوي، لذا نمي‏توان آن را با ابواب ديگر قياس كرد. اما در باب تزويج با معتده چنانچه همراه با دخول باشد ولو جاهل بوده، آن را در روايات موجب حرمت ابد دانسته‏اند چون يادگيري مسائل آن براي همه مقدور و آسان است.

مناقشه به جمع مشهور

مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائري «رحمه الله» مي‏فرمايند: مختار مشهور كه روايات طائفه اولي را حمل بر «عالم به حرمت» نموده‏اند حمل مطلق بر فرد نادر است و اين صحيح نيست كسي از روي جهل چنين عقدي بخواند كاملاً متعارف است اما اينكه از روي علم به حرمت، محرم عقد بخواند بسيار نادر است، زيرا معمولاً كسي كه مسأله حرمت ازدواج در حال احرام را ياد گرفته، بطلان آن را نيز مي‏داند، و چنين كسي حاضر نيست اقدام به انجام فعل حرام و باطل كند بخصوص در حجي كه افضل الاعمال و العبادات است و كه شايد در تمام عمر يك بار بيشتر موفق به آن نمي‏شود. به نظر مي‏رسد فرض اين مسأله مانند فرض شراب خوردن در بين نماز است كه وقوع آن بسيار نادر است و نمي‏توان موضوعي را كه به صورت مطلق، متعلق حكم قرار گرفته حمل بر يك فرد نادر نمود. همان گونه كه حكمي را كه به «انسان» متعلق شده نمي‏توان حمل بر خصوص «خنثي» كرد. بلي اگر دليل از ابتدا متعرض حكم فرد نادر باشد، مانند ادله‏اي كه حكم خنثي را بيان مي‏كند اشكالي ندارد ولي حمل دليلي كه عام است به خصوص يك فرد نادر بلاوجه است. بنا بر اين روايت طائفه اولي كالنصّ در اطلاق و شمول نسبت به جاهل است و با مفهوم طائفه ثالثه متعارض خواهد بود.

به عبارت ديگر فرد غالب رواياتِ طائفه اولي، صورت جاهل به حكم است، و فرد غالب را مسلماً نمي‏توان از تحت آن ادله خارج كرد، لذا روايات طائفه اولي با مفهوم طائفه ثالثه كه حكم به عدم تحريم كرده است متعارض مي‏شود و نمي‏توانيم با مفهوم طائفه ثالثه طائفه اولي را تخصيص بزنيم و بايد راهي ديگر براي جمع بين اخبار پيمود. دنباله بحث در جلسه آينده انشاء الله تعالي.

«والسلام»