جلسه 265 – محرمات بالمصاهره – 79/10/11

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 265 – محرمات بالمصاهره – 79/10/11

بررسي اجمالي مباحث محرمات بالمصاهره- بررسی آيه شريفه ربائب

خلاصه درس اين جلسه

از اين جلسه[1] بحث درمحرمات مصاهرتي آغاز مي‏شود، دراين جلسه نكاتي چند در توضيح عباراتهاي مصنف در مسائل اين فصل ذكر مي‏گردد و در ادامه به توضيح علت ذكر قيد ﴿اللاتي في حجوركم﴾ در آيه شريفه ربائب پرداخته و گفته خواهد شد كه اين قيد اشاره به حكمت جعل دارد و در ضمن بحث، متذكر مي‏شويم كه مجرد غالبي بودن قيد دليل بر اين نيست كه ما قيدي را كه هيچ دخالتي در حكم ثبوتي ندارد ذكر كنيم، بلكه بايد نكته ديگري در كار باشد.

بررسي اجمالي مباحث محرمات بالمصاهره

تعريف مصاهره

بحث از اين كه مصاهره به چه معنايي است، بحث مفيدي نيست، احكام شرعي كه درباره مصاهره، مصاره همچون ام الزوجه، ام المنظورة، بنت المزني بها،… ذكر شده، هيچ يك به عنوان مصاهره مترتب نشده، بلكه هر يك به عنوان خاص خود مي‏باشد، مرحوم مصنف دراينجا تعريفي براي مصاهرت ارائه داده كه مراد خود ايشان را دراين فصل مشخص مي‏كند، حال آيا اين تعريف با معناي لغوي مصاهرت يا اصلاح فقهاء دراين مورد يكسان است؟ نيازي به بحث آن نمي‏بينيم.

متن مسأله 1: «تحرم زوجة كل من الاب و الابن علي الآخر، فصاعدا في الاول و نازلاً في الثاني نسبا او رضاعا دواما او متعة، بمجرد العقد و ان لم يكن دخل.»[2]

همسر پدر انسان و همسر پسر انسان از محرمات ابديه است، مراد از پدر در اينجا معنايي است كه جدّ را هم شامل مي‏گردد. و مراد از پسر هم معنايي است كه نوه را هم شامل مي‏گردد، اين ابوت و بنوت هم چه نسبي باشد و چه رضاعي اين حكم ثابت است. چون از ادله تنزيل رضاع به منزله نسبت «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»[3] اين مطلب استفاده مي‏شود، در همسر هم فرق نمي‏كند كه همسر دائمي باشد يا موقتي، پدر يا پسر، با همسر خود نزديكي كرده باشد يا خير؟ چون ادله مسأله ﴿لاتنكحوا ما نكح آباؤكم﴾[4] و ﴿حلائل ابنائكم﴾[5] نسبت به همه اين صورتها اطلاق دارد.

حكم مسأله از جهت ديگري هم اطلاق دارد كه در متن ذكر نشده است و آن اين است كه در همسر پدر (كه همسر جد را هم شامل مي‏شود) فرق نمي‏كند كه جدّ اُمّي باشد يا ابي و همينطور درهمسر فرزند (كه همسر نوه را هم در بر مي‏گيرد) بين نوه دختري و نوه پسري فرقي نيست.[6]

متن مسأله 3: «تحرم علي الزوج ام الزوجة و ان علت نسبتاً او رضاعا، مطلقا، و كذا ابنتها و ان نزلت بشرط الدخول بالام سواء كانت في حجره‏ام لا و ان كان تولدها بعد خروج الام عن زوجته.»[7]

توضيح مسأله

مادر زن از محرمات مصاهرتي است، و مراد از مادر معنايي است كه مادر بزرگ را هم شامل مي‏شود و بين مادر نسبي و رضاعي هم فرقي نيست، و در اين حكم دخول به زن شرط نيست كه البته اين مسأله نياز به بحث دارد چون هر چند مسأله از جهت اجماع اماميه تقريبا تسلم دارد ولي تأملاتي از برخي قدماء در اينجا ديده شده و بين اماميه و عامه در اين بحث با هم اختلاف دارند، لذا اين بحث را درجلسات آينده خواهيم آورد.

دختر زن هم كه ربيبه به وي گفته مي‏شود از محرمات مصاهرتي است به شرطي كه با مادر وي نزديكي شده باشد و مراد از دختر هم معنايي است كه نوه را هم شامل مي‏گردد و دراينجا فرقي نيست كه دختر زن، در حجر (دامان) مرد بزرگ شده باشد يا خير؟

علّت ذكر اين قيد اين است كه در آيه شريفه عبارت ﴿و ربائكم اللاتي في حجوركم﴾[8] وصف در حجر بودن شده كه ممكن است توهم شود كه حكم اختصاصي به اين مورد دارد، ولي اين قيد احترازي نيست و مسأله در بين ما اجماعي در بين عامه هم تقريبا اجماعي است،و قول مخالف آن بسيار نادر است در اين مسأله اگر زن انسان قبل از ازدواج از شوهر خود دختر داشته باشد شكي نيست كه محرم است، و اگر پس از طلاق زن، وي دوباره ازدواج كند، دختر شوهر جديد هم بر شوهر سابق محرم است، اين مسأله هم اتفاقي است.

در ادامه اين مسأله بر حرمت مادر دختر مملوكه كه با وي نزديكي شده باشد بر نزديكي كننده اشاره شده، در مادر قيد «و ان علت» ذكر شده، ولي در دختر قيد «و ان نزلت» ذكر شده كه مناسب است اين قيد هم ذكر مي‏شد، به هر حال جده مملوكه و نيز نوه مملوكه بر نزديكي كننده حرام است. ايشان پس از ذكر حرمت مادر مملوكه كلمه مطلقا را افزوده‏اند كه مراد آن اين است كه چه نسبي باشد و چه رضاعي، البته اطلاق ديگري هم دارد كه مراد ايشان نيست كه چه جدّ مادري باشد يا جد پدري و اگر چند واسطه باشد چه تمام وسائط پدر باشند چه مادر يامختلف باشند به هر حال حكم، همه اين‏ها صورتها را شامل مي‏گردد.

مسأله (4): «لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر، و يكفي الحشفة او مقدارها، و لا يكفي الانزال علي فرجها من غير دخول و ان حبلت به، و كذا لا فرق بين ان يكون في حال اليقظة او النوم اختيارا او جبرا منه او منهما.»[9]

توضيح مسأله

در دخول هم فرقي بين قبل و دبر نيست چون ادله اطلاق دارد و همين مقدار كه ختنه يا مقدار آن داخل شود كفايت مي‏كند كه در مورد اشتراط حشفه در جلسات آينده بحث خواهيم كرد.

ايشان مي‏فرمايند: مجرد انزال مني و بلكه حمل بر داشتن زن كفايت نمي‏كند، چون موضوع حكم وطي است كه شامل اين امور نمي‏شود. و در دخول هم فرقي نمي‏كند كه درحال بيداري يا خواب باشد، اختياري باشد يااجباري و اجباري از سوي مرد باشد يا زن.

كلمه جبر، گاه به معناي فلسفي آن است كه يعني شخص قدرت عمل نداشته باشد و عبارت «ان شاء فعل و ان شاء لم يفعل» درباره وي صدق نكند، ولي گاه معناي گسترده‏تري از آن مراد مي‏باشد و عمل اختياري همراه با اكراه را هم شامل مي‏گردد، اگر مراد از جبر معناي فلسفي باشد، جماع مكره داخل در اختيار است و اگر معناي گسترده‏تر مراد باشد داخل در جبر است، يعني اگر مفهوم جبر را توسعه دهيم مفهوم اختيار مضيق مي‏گردد و بالعكس.

متن مسأله(6) : «يجوز للاب ان يقوّم مملوكة ابنه الصغير علي نفسه و وطؤها، و الظاهر الحاق الجدّ بالأب و البنت بالابن و ان كان الاحوط خلافه و لا يعتبر اجراء صيغه البيع و نحوه.»[10]

توضيح مسأله

در مسأله قبل اشاره شد كه، هيچ يك از پدر و پسر نمي‏تواند با مملوكه ديگري مباشرت كند، ولي بين پدر و پسر در اين جهت فرق است كه پدر مي‏تواند مملوكه پسر نابالغ خود را به ملك خود درآورد. بدين معنا كه مملوكه را قيمت گذاري كرده و قيمت را بر ذمه بگيرد، در نتيجه مالك مملوكه شده و بالطبع مباشرت وي جايز خواهد بود. ايشان مي‏فرمايد كه درملكيت پدر شرط نيست كه صيغه بيع يا عقود ديگر جاري گردد، ضمير در نحوه به «بيع» بر مي‏گردد.[11]

توضيحي درباره آيه شريفه ربائب

طرح اشكال و بررسي كلام قوم درباره آن

در آيه شريفه﴿ربائبكم اللاتي في حجوركم﴾[12] وصف ﴿اللاتي في حجوركم﴾ ذكر شده كه به حسب قاعده اوّلي مي‏بايست مفهوم و لو به نحو سالبه جزئيه نداشته باشد، ولي گفتيم كه مسأله از جهت فتوي تقريبا مسلّم است كه اين قيدبه هيچ نحو احتزاري نيست و حكم را تضييق نمي‏كند. درپاسخ اين اشكال معمولا مي‏گويند كه اين قيد، قيد غالبي است و مفهوم ندارد چون غالبا ربيبه در دامان شوهر زن مي‏باشد.

ما در بحثهاي گذشته اشاره كرده‏ايم كه مجرد غالبي بودن كافي نيست كه قيدي كه هيچ دخالتي در حكم ثبوتي ندارد ذكر شود، بلكه مشكل لغويت كه منشأ مفهوم دار بودن في الجمله قيود مي‏باشد در قيود غالبي هم وجود دارد، ولي گاه نكاتي در كار است كه ذكر قيد را فايده دار مي‏كند و اين نكات در قيود غالبي صحيح مي‏باشد. يكي از نكات، رفع ابهام از موصوف مي‏باشد، گاه حكمي بر روي طلبه برده مي‏شود چون كه كلمه طلبه محتمل است به معناي مطلق طالبان علم به كار رود براي دفع اين ابهام گفته مي‏شود كه حكم در طلبه‏هايي كه عمامه بر سر دارند ثابت مي‏باشد با اين كه عمامه بر سر داشتن هيچ دخالتي در حكم ثبوتي ندارد و تنها مي‏رساند كه موضوع حكم طلاّب علوم ديني است نه هر طالب علمي.

يكي از نكات اشاره به نحوه عملي كردن حكم مي‏باشد، مثلا اين جمله معروف: «ادخل السوق و اشتر اللحم».

(و به تعبير امروزي: برو از قصابي گوشت بخر) با اين كه دخول سوق هيچ دخالتي در حكم نداشته ولي راه ساده و عملي تهيه گوشت مناسب در آن زمانها وارد شدن در بازار بوده است براي نشان دادن راه متعارف حكم، اين قيد ذكر مي‏شود.

خلاصه، مجرد غلبه براي ذكر قيد كافي نيست، بلكه بايد نكته‏اي ديگر در كار باشد.

نكته قيد ﴿في حجوركم﴾ در آيه شريفه:

قيد ﴿في حجوركم﴾ در آيه شريفه ربائب اشاره به حكمت حكم دارد.[13] (كه البته ذكر حكمت تنها در قيود غالبي صحيح مي‏باشد). آيه اشاره به اين امر دارد كه ربائبي كه (نوعا) در دامان شما بزرگ شده‏اند و همانند فرزندان شما مي‏باشند بر شما حرام مي‏باشد.[14]

﴿في حجوركم﴾ علت تحريم ربيبه نيست تا حكم، دائر مدار آن باشد و اگر ربيبه در دامان شوهر بزرگ نشده باشد بتواند او را بگيرد، بلكه حكمت حكم است.

تعبيري كه در خود آيه شريفه است اشاره به همين نكته دارد، در آيه شريفه مي‏خوانيم ﴿و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نساء كم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم﴾

دو قيد براي ربائب ذكر شده است كه هر دو قيد غالبي است:

قيد اول: در حجر بودن

قيد دوم: از زنان مدخوله بودن.

ولي در آيه در مورد قيد دوّم به ذكر آن اكتفاء نكرده بلكه اين جمله را هم افزوده كه ﴿فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾ افزودن اين جمله، اشعاربه اين معنا داد كه گمان نرود كه دخول به مادر اين دختر همچون در حجر بودن دختر حكمت جعل است و حكم ثبوتا و عدما داير مدار آن نيست، بلكه در وصف دوم، حكم ثبوتا و عدما دائر مدار اين وصف است و اگر ما در دختر مدخوله نباشد گرفتن دختر مانعي ندارد.

به هر حال عدم اعتبار در حجر بودن ربيبه درمحرميت وي تقريبا مورد اتفاق علماء است و بحثي در آن نيست.

«والسلام»