جلسه 267 – محرمات بالمصاهره – 79/10/13

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 267 – محرمات بالمصاهره – 79/10/13

حرمت ازدواج با همسر پدر- بررسي روايات – حرمت ازدواج با ربيبه و بررسی استدلال به آيه شريفه ﴿و ربائبكم اللاتي في حجوركم﴾

خلاصه درس قبل و اين جلسه

بحث در اين بود كه آيا حرمت مادر زن اختصاص به صورتي دارد كه زن مدخوله باشد يا خير؟ در جلسات گذشته راجع به آيه ﴿و لا تنكحوا ما نكح اباؤكم﴾ بحث كرديم، در اين جلسه، براي حرمت مطلق به روايات مسأله تمسك مي‏كنيم و سپس به توضيح قطعاتي از چندين روايت مي‏پردازيم.

در ادامه جلسه، حرمت نكاح ربيبه را مطرح مي‏كنيم و در ضمن استدلال به آيه شريفه ﴿و ربائبكم اللاتي في حجوركم﴾به تفسير عبارت ﴿في حجوركم﴾ در آيه شريفه مي‏پردازيم.

عدم اشتراط مدخوله بودن زن توسط پدردر حرمت نكاح با زن پدر

راجع به اين مسأله كه زن پدر اگر مدخوله هم نباشد، ازدواج او بر پسر حرام است 19 روايت وجود دارد كه اين روايات يا بالصراحه و يا بالاطلاق، حكم به حرمت نموده است، 5 تا از اين روايات، علاوه بر زن پدر، عروس را نيز متعرض است و در يك روايت، تنها حكم حرمت ازدواج با عروس ذكر شده است. در ميان 19 روايت در 9 روايت آنها، استشهاد به آيه قرآن شده است، 7 روايت از آنها به آيه شريفه ﴿و لا تنكحوا ما نكح آبائكم و …﴾ [1] و در 2 روايت ديگر به آيه شريفه ﴿قل انّما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و …﴾[2] كه نكاح با زن پدر را جزء مصاديق فحشاء قرار داده است.[3] و خلاصه از نظر روايات حكم مساله بسيار روشن است و از نظر اجماع نيز مطلب مسلم و ازنظر آيات قرآن نيز مساله تمام است، همچنانكه گذشت و ادامه آن نيز در آتيه بحث خواهد شد. پس، بحثي از اين جهت نيست و لكن در اين جلسه به چند روايت از روايات مسأله كه به نظر مي‏رسد معناي آنها احتياج به توضيحاتي دارد اشاره مي‏نماييم.

بررسي چند حديث

1 ـ روايت محمد بن مسلم

«عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيي عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن محمد بن مسلم قال قلت له رجل تزوج امرأة فلمسها قال هي حرام علي ابيه و ابنه و مهرها واجب».[4]

2 ـ روايت حلبي

«عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عميرعن حماد عن الحلبي قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال مهرها واجب و هي حرام علي ابيه و ابنه.»[5]

3 ـ روايت عبد الله بن سنان

كه به همان مضمون روايت حلبي است.[6]

4 ـ صحيحه محمد بن قيس

«حسين بن سعيد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال ايّما رجل نكح امرأة فلا مسها بيده قد وجب صداقها و لا تحلّ لأبيه و لا لاِبنه.»[7]

نكاتي چند درباره اين روايات قابل توجه است:

نكته اول

قيد شدن «لمس» در سئوال سائل در هر چهار روايت و نبود اين قيد در فتاوای اصحاب

در اين روايات، حرمت ازدواج با زن پدر يا عروس مقيد به اين شده است كه پدر او را لمس كرده باشد، يا چنانچه در روايت محمد بن قيس آمده بود، لمس به «يد» شده باشد، در حاليكه، در روايات كثيره ديگري كه در مساله وارد شده است و همچنين در هيچيك از فتاواي اصحاب و علماء اين قيد ذكر نشده است، پس با اين 4 روايت چه بايد كرد؟

پاسخ به سه روايت اول

پاسخ اين مطلب نسبت به سه روايت محمد بن مسلم و حلبي و عبدالله بن سنان بسيار روشن است، چرا كه دراين روايات قيد «لمس» در كلام سائل درج شده است نه دركلام امام و لذا دلالت بر مفهوم ندارد و حضرت نيز همان مورد سوال را جواب داده‏اند و اين به هيچ وجه دلالت بر اينكه اين قيد در موضوع حكم نيز ثبوتاً دخيل است نمي‏كند. يك فرض خاصي را سائل پرسيده است يا از يك ماوقعي كه در او زن لمس شده است و امام نيز همان را جواب داده‏اند و همان طوري كه در معالم نيز آمده است، اگر قيد وارد شده در كلام راوي در كلام امام هم ذكر شد، به هيچ وجه از اين قيد استفاده مفهوم نمي‏شود، مثلا اگر كسي بپرسد آيا عالم عادل احترامش واجب است؟ در جواب اگرگفته شود بله عالم عادل احترامش واجب است، ممكن است مطلق عالم نيز احترامش واجب باشد و ذكر اين قيد در جواب به خاطر توافق با سوال سائل مي‏باشد، بخلاف اينكه از ابتدا و بدون هيچ سؤالي گفته شود كه «عالم عادل احترامش واجب است» كه در اين صورت قيد دراين جمله مفهوم خواهد داشت.(و لو في الجملة)

پاسخ به روايت چهارم (روايت محمد بن قيس)

هر چند ظاهر اين روايت اين است كه فرمايش حضرت در مقام پاسخ ازسؤال بيان نشده است لكن اين ظهور ضعيفي است زيرا عبارت حضرت خطبه كه نيست تا به صورت ابتدائي و ارتجالي خوانده شده باشد بلكه معمولا اين عبارات درمقام سؤال مطرح مي‏شود و چه بسا اين قيد در سوال سائل هم بوده و لذا دلالت بر مفهوم نمي‏كند، از طرف ديگر، حكم اين مسأله خلاف روايات فراوان و تسلّم بين اصحاب است و همين مضمون در روايات مشابه ديگري هم در جواب سؤال وارده شده، به اين جهات، بايد گفت اين روايت هم در جواب سؤال بوده و مفهوم ندارد.

بنابراين، اين روايات دليل برتقييد آن مطلقات نمي‏شود.

نكته دوم

توجيه وجوب مهر مذکور در روايات

اين جمله «مهرها واجب» كه در روايات هست به چه معني است؟ مراد از اين جمله در اين روايات اين نيست كه تمام المهر بواسطه لمس بر شوهر استقرار مي‏يابد، يا به اين معنا كه يكي از اسبابي كه موجب مي‏شود تمام مهر بر عهده زوج استقرار يابد لمس او باشد، بلكه مراد يكي از دو معني است:

معني اول: جمله «مهرها واجب» در مقابل اصل مهر است يعني اگر نكاح كرد مهر بر عهده شوهر ثابت (واجب) مي‏شود، اما دلالتي بر اينكه تمام المهر واجب مي‏شود ندارد.

معني دوم: «مهرها واجب» يعني تمام مهر واجب مي‏گردد ولي وجوب مهر اعم از اين است كه به نحو مستقر باشد يا متزلزل و منافات ندارد كه بعداً وجوب از بين برود. و به نظر ما قول اصح اين است كه به نفس عقد، تمام المهر بر عهده زوج مي‏آيد، لكن طلاق قبل از دخول موجب تنصيف آن مي‏شود و دخول، موجب استقرار مهر مي‏گردد و اين روايت هم مؤيد همين نظريه است.

نكته سوم

استفاده نشدن نکاح معاطاتي از روايات

ممكن است كسي توهّم كند، مراد از اين جمله، تعيين نكاح معاطاتي است كه با ملامسه انشاء زوجيت شده است، در اينجا بيان دو امر لازم است:

امر اول: (توضيح معناي نكاح معاطاتي)

كساني كه قائل به بحث نكاح معاطاتي هستند، چنين مي‏گويند كه، نكاح معاطاتي اين است كه انسان با انجام عملي كه بدون تحقق زوجيت جايز مي‏باشد، قصد ازدواج با زني را نمايد، مثل اينكه زني را به خانه خود بياورد.

و لذا اين كه بعضي، خيال كرده‏اند، نكاح معاطاتي اين است كه با وقاع، كسي قصد ازدواج نمايد، قطعا باطل است، زيرا جواز وقاع با هر زني متوقف بر اين است كه قبلا با او ازدواج كرده باشد.

امر دوّم: احتمال نكاح معاطاتي در اين روايت بسيار بعيد است، زيرا متن روايت اين چنين است «نكح امرأة فلا مسها» يعني لمس را متأخر از نكاح آورده است و اگر مراد تصحيح نكاح معاطاتي بود اين طور بايد گفته مي‏شد «نكح امرأة بلمسها» يعني (با دست دادن با دستكش ـ مثلا) قصد نكاح كرد.

ذكر دو روايت و حل تعارض بدوي ميان آنها

دو روايت ديگري هم در مساله هست كه در ابتدا يك نحوه تعارضي بين آنها به نظر مي‏رسد ولكن به نظر ما تعارضي در كار نيست.

روايت اوّل: روايت علي بن يقطين

«قال سأل المهدي ابا الحسن عليه السلام عن الخمر هل هي محرّمة في كتاب الله عز و جلّ فان الناس انما يعرفون النهي عنها و لا يعرفون التحريم لها فقال له ابو الحسن عليه السلام بل هي محرمة في كتاب الله عزوجل يا امير المؤمنين، فقال له في اي موضع هي محرمة في كتاب الله جلّ اسمه ياابا الحسن فقال قول الله عزو جلّ ﴿قل انما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم و البغي بغير الحق﴾[8] فاما قوله ﴿ما ظهر منها﴾ يعني الزنا المعلن و نصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية و اما قوله عزوجل ﴿و مابطن﴾ يعني ما نكح من الاباء لأن الناس كانوا قبل ان يبعث النبي صلي الله عليه و آله اذا كان للرجل زوجة و مات عنها تزوجها ابنه من بعده اذا لم تكن أمّه نحرّم الله عزوجل ذلك و امّا الاثم فانها الخمرة بعينها و قد قال الله عزوجل في موضع آخر ﴿يسألونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير و منافع للناس﴾[9] فاما الاثم في كتاب الله فهي الخمرة و الميسر و اثمهما اكبر كما قال الله تعالي. قال فقال المهدي يا علي بن يقطين هذه و الله فتوي هاشمية قال قلت له صدقت و الله يااميرالمؤمنين الحمد الله الذي لم يخرج هذا العلم منكم اهل البيت قال فو الله ما صبر المهدي أن قال لي صدقت يا رافضي».[10]

قبل از بيان طرح محل بحث، مواضعي از اين روايات كه نياز به بيان دارد را توضيح مي‏دهيم آنگاه به ذكر محل شاهد بحث مي‏پردازيم: قوله «سَأَلَ المهدي» مراد از مهدي خليفه عباسي است كه از بني هاشم مي‏باشند.

قوله عليه السلام: «اذا لم تكن امه» يعني با مادر خود ازدواج نمي‏كردند ولي با زن پدر ازدواج مي‏كردند.

قوله عليه السلام: «فاما الاثم في كتاب الله «فهي الخمرة» مراد از اثم مفهوم گنام نيست بلكه در مقام بيان مصداق اثم است و الا ضرورت به شرط محمول مي‏شود. روايت مي‏فرمايد: خمر داخل در اثم است نه اينكه منحصر به اين باشد و شاهدش اين است كه در آيه مورد استشهاد، ميسر را هم از مصاديق اثم شمرده است.

قوله: «هذه و الله فتوي» چون بني عباس از بني هاشم هستند كأن مي‏خواهد بگويد كه اين چنين فتوا و استفاده‏اي از قرآن مخصوص ما بني هاشم است.

قوله:« قلت له صدقت و الله» الي آخر الحديث، علي بن يقطين در هنگام گفتن جمله «الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم اهل البيت» مرادش از اهل بيت همان خاندان معصومين عليهم السلام بوده است و در حقيقت خطابش به امام«عليه السلام» است (كه البته لازم نيست حتما در جلسه نيز حاضر باشند، چنانچه ما الآن مي‏گوييم، اي اهل بيت پيامبر عليهم السلام شما خانواده اين چنين هستيد. و خلاصه، علي بن يقطين با اين جمله خطابش به امام بوده) ولكن كأن توريةً گفته است و مهدي اين مطلب راكه خطاب او متوجّه ائمه است را فهميده و لذا گفت صدقت يا رافضي يعني من فهميدم كه تو خطابت با كيست و تو شيعه هستي.

نكته حديثي

محل بحث اين است كه در اين روايت، حضرت، نكاح با زن پدر را داخل در قسمت ﴿مابطن﴾ آيه شريفه دانسته‏اند، در حالي كه در روايت ديگري كه عمرو ابن ابي المقدام از پدرش از امام سجاد«عليه السلام» نقل مي‏كند كه، حضرت، نكاح با زن پدر را داخل در ﴿ما ظهر﴾ آيه دانسته‏اند. روايت اينچنين است: «محمدبن يحيي عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيي الحلبي عن عمرو ابن ابي المقدام عن ابيه عن علي بن الحسين عليه السلام قال سئل عن الفواحش ما ظهرمنها و ما بطن قال ما ظهر منها نكاح امرأة الاب و ما بطن الزنا»[11].

حل تعارض و جمع ميان دو روايت

به نظر ما، اين دو روايت با يكديگر تعارضي ندارند و جمع ميان آنها به اين است كه آن روايت اول كه نكاح با زن پدر را مصداق براي ﴿ما بطن﴾ قرار داده است مرادش مصداق ﴿ما بطن﴾ در زمان نزول آيه شريفه است، زيرا در زمان نزول آيه در بين عربهاي جاهليت، آنچه به عنوان فحشاء و كاري ناپسند ظاهر بوده و شيوع داشته، مسئله زناي علني و اصحاب رايات بوده است كه حتي در نظر خود آنها نيز، كاري خلاف بوده ولكن بر اساس هوا و هوس و شهوات مرتكب مي‏شدند، ولي مسئله نكاح با زن پدر چون در نظر آنها امري جايز بوده وهمانا حرمت آن را شرع بيان كرده است و براي آنها روشن نبوده كه اين كار نيز جزء فواحش به حساب مي‏آيد، لذا در موقع نزول آيه، اين كار جزء فواحش مخفيه بوده است (فواحشي كه شارع كشف از حرمت آنها كرده است) و اما روايت دوم كه از امام سجاد«عليه السلام» است و در آن نكاح با زن پدر را مصداق براي ﴿ما ظهر﴾ ذكر كرده است، نظر در آن روايت، فاحشه زمان امام سجاد«عليه السلام» است كه در آن زمان، چون دوره اسلام بوده و احكام نيز بيان شده بود لذا نكاح با زن پدر جزء فواحش ظاهره بحساب مي‏آمده است.

و در آن دوره، مساله زناهاي علني و اصحاب رايات بسيار نادر بوده است و به صورت مخفي زنا صورت مي‏گرفته است لذا حضرت زنا را مصداق براي ﴿ما بطن﴾ ذكر نموده‏اند.

توضيحي پيرامون مفاد روايت عمر بن اذينه

روايت ديگري كه در جمله روايات اين باب ذكر شده و مي‏خواهيم قسمتي از آن را توضيح دهيم روايت عمر بن اذينه است.

«محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينه قال حدثني سعد بن ابي عروة عن قتادة عن الحسن البصري ان رسول الله صلي الله عليه و آله تزوج امرأة من بني عامر بن صعصعة يقال لها «سني» و كانت من اجمل اهل زمانها فلما نظرت اليها عايشه و حفصه قالتا لتقلبنا هذه علي رسول الله عليه و آله بجمالها فقالتا لها لا يري منك رسول الله صلي الله عليه و آله حرصاً فلما دخلت علي رسول الله صلي الله عليه و آله تناولها بيده (يعني حضرت دست به طرف او دراز كرد) فقالت اعوذ بالله فانقبضت يد رسول الله صلي الله عليه عنها. فطلقها و الحقها باهلها (هنوز مباشرتي نشده بوده) و تزوّج رسول الله صلي الله عليه و آله امرأة من كندة بنت ابي الجون فلما مات ابراهيم بن رسول الله صلي الله عليه و آله ابن ماريه القبطية قالت لو كان نبيّا ما مات ابنه فألحقها رسول الله صلي الله عليه و آله باهلها قبل ان يدخل بها فما قبض رسول الله صلي الله عليه و آله و ولي الناس ابوبكر أتته العامرية و الكنديّة و قد خطبتا (يعني اشخاصي ايندو را خطبه كرده بوده‏اند حال آمده‏اند بپرسند كه آيا مي توانند عقد كنند يا نه) فاجتمع ابوبكر و عمر فقالا لهما اختار ان شئتما الحجاب و اِن شئتما الباه (يعني مي‏ خواهيد محجوب بمانيد و ازدواج نكنيد و يا مي‏خواهيد ازدواج كنيد) فاختارتا الباه فتزوجتا مجذم احد الرجلين و جنّ الاخر (چون اين مسلّم است كه زنان پيامبر «صلي الله عليه وآله») حتي آنهاييكه در زمان حيات آنها را طلاق داده است نمي توانند بعد از او ازدواج نمايند) قال عمر بن اذنية فحدّثت بهذا الحديث زرارة و الفضيل فرويا عن ابي جعفر عليه السلام انه قال ما نهي الله عز و جلّ عن شي‏ء الاّ و قد عصي فيه حتي لقد نكحوا ازواج النبي صلي الله عليه و آله من بعده و ذكر هاتين العامريه و الكندية ثم قال ابو جعفر عليه السلام لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها أتحلّ لابنه لقالوا لا فرسول الله صلي الله عليه و آله اعظم حرمة من آبائهم.»[12]

محل بحث در اين روايات همين جمله اخير مي‏باشد يعني «ثم قال ابو جعفر عليه السلام…» در اين روايات با اين متني كه ذكر شد، چنانچه ملاحظه ميشود فاعل «قال» امام باقر«عليه السلام» ذكر شده است وليكن در كتاب «سرائر»[13] اين روايت را از كتاب موسي بن بكر اين گونه نقل مي‏كند:

«ما اورده موسي بن بكر في كتابه عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال ما حرم الله شيئا الاّ و قدعصي فيه لانهم تزوجوا ازواج رسول الله من بعده فخير هنّ ابوبكر بين الحجاب و لا يتزوجن او يتزوجن فاخترن التزويج فتزوّجن» قال زرارة و لو سألت بعضهم أرأيت لو ان اباك تزوج امرأة و لم يدخل بها حتي مات أيحلّ لك اذاً لقال لا و هم قد استحلوا ان يتزوجوا امهاتهم ان كانوا مؤمنين فان ازواج رسول الله صلي الله عليه و آله مثل امهاتهم».[14]

در اين روايت چنانچه ملاحظه مي‏شود فاعل «قال» زرارة ذكر شده است در حالي كه درروايت كافي، ذيل را به ابو جعفر«عليه السلام» اسناد داده بود. ريشه اين اختلاف در چيست؟

حدسي كه ما مي‏زنيم اين است كه، اصل در روايت فقط كلمه «قال» بوده، بدون ذكر فاعل آن، منتها در نقلي كه در كافي شده، كليني يا برخي از روات قبلي اين طور فهميده‏اند كه فاعل «قال» ابي جعفر عليه السلام است اما آنكه در كتاب سرائر آمده، ابن ادريس يا برخي از روات قبلي گمان كرده اند كه فاعل «قال» زراره است، شكل سوّمي را كليني از موسي بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلم نقل مي‏كند كه فاعل قال در آن مشخص نيست. «محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم[15] عن موسي بن بكر عن زرارة بن اعين عن ابي جعفر عليه السلام نحوه و قال في حديثه: و لا هم يستحلّون امّهاتهم ان كانوا مؤمنين و اِنّ ازواج رسول الله صلي الله عليه و آله و اله في الحرمة مثل امهاتهم»[16].

و شاهد ديگري كه تأييد مي‏كند كه اصل در روايت تنها كلمه «قال بوده است، نقل چهارمي است كه حسين بن سعيد در كتاب نوادر آورده، ايشان قسمت ذيل آن يعني جمله «ثم قال ابو جعفر عليه السلام…» را ذكر نكرده است زيرا به نظر او اين ذيل از كلام زرارة است و خود را ملزم نمي‏دانسته كه كلام زرارة را نقل كند.

توضيحي پيرامون آيه شريفه ﴿و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ ﴾ و كلام مرحوم علامه طباطبايي:

مساله سوم در رابطه با حرمت نكاح با ام الزوجة و بنت الزوجة است كه تفصيل آن در جلسات آينده مطرح خواهد شد، در اين جلسه فقط به ذكر نكته‏اي در آيه شريفه ﴿و ربائبكم اللاتي في حجوركم ….﴾ مي پردازيم.

آقايان گفته‏اند جمله ﴿اللاتي في حجوركم﴾ قيد غالبي است و مفهوم ندارد، پيرامون اين مطلب، بياني را ما داشته‏ايم كه ديدم قسمت عمده آن در تفسير الميزان نيز آمده است و آن اين است كه: ما قبلا گفتيم مجرد اينكه وصفي غالبي است، اين دليل نمي‏شود كه كلام مقيد به آن وصف شود ماداميكه نكته خاصي نداشته باشد مثلا فرض كنيد متكلمي چنين بگويد: «طلابي كه شناسنامه ايراني دارند حق سكونت درفلان مدرسه را دارند» در واقع حق سكونت براي مطلق طلاب باشد. مجرد اينكه غالب طلاب در ايران شناسنامه ايراني دارند دليل نمي‏شود كه دركلام ذكر شود بلكه بايد نكته خاصي داشته باشد. آن نكته يكي از دو امر ذيل مي‏تواند باشد:

1- گاهي قيد غالبي ذكر مي‏شود به خاطر اينكه معرّف موضوع حكم باشد. به عنوان مثال، مي‏گوييم «طلبه‏هايي كه عمامه دارند مي توانند دراين مدرسه ساكن شوند» اگر حكم سكونت در مدرسه براي مطلق طلبه‏ها اعم از آنهاييكه عمامه دارند يا آنهائي كه ندارند باشد، ذكر قيد (آنهائيكه عمامه دارند« كه قيدي غالبي است براي معرفي اين مطلب است كه مراد از طلبه‏ها كه بعنوان موضوع حكم اخذ شده است، طلبه‏هاي علوم ديني است نه مطلق دانش پژوهان. پس در اينجا ذكراين قيد غالبي اشكال ندارد و بلكه لازم است در شعر أوس بن حجر آمده است كه: «الألمعي الذي يظن لك الظن كأَنْ قَد رأي و قد سمعا» غالب تيزهوشها اينطور است كه قد رأي و قد سمعا و اين ذكر شده براي اينكه ما اگر بخواهيم المعي را تشخيص بدهيم از اين طريق بشناسيم.

2- نكته ديگري كه موجب مي‏شود قيدي كه غالبي است در حكم اخذ گردد، اشاره به حكمت جعل است مثلا مي‏گوييم «مواد مخدري كه موجب بي خانمان شدن افراد است ممنوع است» يا مي‏گوييم «شرابي كه موجب مستي افراد و از بين رفتن عقل آنها مي‏شود حرام است» در اين دو مثال با اينكه حكمت حرمت، استعمال مواد مخدر و حرمت شرب خمر ثبوتاً اختصاص به موارديكه موجب بي خانمان شدن افراد و يا مستي آنها بشود ندارد بلكه حكم براي مطلق استعمال مواد مخدر و شرب خمر است ولو بقدري كم باشند كه موجب آن دو امر نشوند و همانا ذكراين دو قيد به خاطراين است كه غالباً مواد مخدري كه استعمال مي‏شود منجر به معتادي افرادو از هم گسستگي خانواده آنها مي‏گردد و يا در مورد شراب، معمولا و غالباً بحد مستي در افراد مي‏رسد و لكن ذكر اين دو قيد به خاطر اشاره به حكمت جعل حكم است يعني استعمال به آن جهت حرام شده كه موجب ويراني بنيان خانواده مي‏گردد و شرب خمر نيز به خاطرخاصيت مست كنندگي آن حرام شده است.

بر اين اساس، در آيه محل بحث نيزحرف ما اين است كه قيد ﴿اللاتي في حجوركم﴾ اگر چه غالبي است و حكم حرمت نكاح با ربيبه ثبوتاً اعم است وليكن ذكر اين قيد به خاطر اشاره به حكمت جعل حكم است و آن اينكه، ربيبه‏اي كه در دامان شما بزرگ شده است حكم اولاد را دارد و ازدواج با اولاد نيز حرام است و شاهد اين مطلب كه اين اشاره به حكمت حكم دارد و علت آن نيست اين است، در آيه شريفه فقط مفهوم جمله ﴿من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ ذكر شده است ﴿فان لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح﴾ عليكم» و اين به خاطر اين است كه چون قيد ﴿من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ علت حكم است و حكم دائر مدار آن است و چون اين علت كنار حكمت حكم (اللاتي في حجوركم) ذكر شده و توهم مي‏رفت به خاطر سياق كه قيد اولي كه حكمت حكم شد و در نتيجه مفهوم ندارد، دومي نيز حكمت باشد و حكم ثبوتاً اعم از موردي باشد كه زن مدخوله باشد يا نباشد و مفهوم نداشته باشد براي رفع اين توهم، مفهوم قيد دومي را بالصراحه ذكر مي‏كند و مي‏گويد حساب مسئله دخول غير از مساله در حجر بودن است، اولي علت حكم است و حكم وجوداً و عدما دائرمدار آن است ولي دومي حكمت و حكم ثبوتا اعم است.

بررسي بيان مرحوم علامه طباطبائي

اين بيان ما بود و در تفسير الميزان، عمده اين مطالب آمده است وليكن قسمتهايي از آن با كلام ما متفاوت است.

اولاً: آن مطلبي را كه ما گفتيم كه صرف اينكه قيدي غالبي باشد مجوزي بر ذكر آن در دليل نمي‏شود، بلكه نيازمند به نكته‏اي است، اين قسمت در كتاب الميزان وجود ندارد.

ثانياً: ايشان مي‏فرمايند كه قيد ﴿اللاتي في حجوركم﴾ اشاره به حكمت جعل حكم است وليكن حكمت حرمت در محرمات نسبي و سببي را كثرت اختلاطي كه ميان زنان و مردان آنها وجود دارد بيان مي‏كنند. عبارت مرحوم علامه در الميزان چنين است: «و من الممكن ان يقال ان قوله اللاتي في حجوركم اشارة الي ما يستفاد من حكمت التشريع الحرمة في محرمات النسب و السبب علي ما سيجي‏ء البحث عنه و هو الاختلاط الواقع المستقر بين الرجل و بين هولاء الاصناف من النساء و المصاحبة الغالبة بين هؤلاء في المنازل و البيوت فلولا حكم الحرمة المؤبدة لم يمكن الاحتراز من وقوع الفحشاء بمجرد تحريم الزناء».[17]

ولكن به نظر ما، حكمت جعل حرمت به اين نحو كه ايشان بيان كرده‏اند نيست. زيرا

اولاً: اختلاط بين دختر عمه و دختر خاله، دختران و همسايه‏هاي نزديك اشخاص هم سن و سال خود زياد بوده و هست و معذلك نكاح آنها با يكديگر حرام نشده است.

ثانياً: در بعضي موارد كه حرمت جعل شده است خطر زناء و فحشاء طبيعتا خيلي كم است مثل حرمت نكاح با مادر كه خطر زناي با او نوعا و بالطبع در افراد وجود ندارد.

ثالثاً: تفاوت سومي كه حرف ما با كلام ايشان دارد اين است كه ايشان مي‏گويند اگر در حجر بودن علت مي‏بود بايد چنانچه مفهوم قيد دوم (دخول) بالصراحه ذكر مي‏شد مفهوم آنهم در جمله ذكر مي‏آمد.

ما مي‏گفتيم، اگر علت بود لازم نبود در هيچيك از دو مورد مفهوم ذكر شود و اگر ذكر مي‏شد زائد بود، چنانچه آيه شريفه در زن پسر وقتي قيد ﴿من اصلابكم﴾ را ذكر مي‏كند ديگر مفهوم آن را ذكر نمي‏كند، مي‏فرمايد ﴿و حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم﴾ [18]خوب معلوم است كه اين علت حكم است و مفهوم دارد پس نيازي به ذكر مفهومش نيست و بالجمله ازاينكه مفهوم ﴿من نسائكم…﴾ ذكر شده مي‏فهميم كه ﴿في حجوركم﴾ علت حكم نيست و قيد غالبي و حكمت جعل حكم است.

«والسلام»