جلسه 272 – حرمت بالمصاهره – 79/10/21

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 272 – حرمت بالمصاهره – 79/10/21

حرمت ابدی مادر زن ـ بررسی کلام علامه رحمه الله در مختلف- مختار ما در مساله

خلاصه درس قبل و اين جلسه

بحث در اين بود كه آيا در حرمت ابدي مادرزن، دخول به زوجه شرط است يا خير؟ در اين جلسه ابتداء كلام علامه رحمه الله در مورد مفاد آيه “و امهات نساءكم… من نساءكم اللاتي دخلتم بهنّ” را مطرح سپس نظر مختار را در اين مساله بيان خواهيم نمود. در آخر بحث نيز به مساله حرمت بنت الزوجه اشاره‏اي خواهيم داشت. انشاالله تعالي.

عبارت علامه رحمه الله در مختلف

ايشان در ردّ كساني كه براي اثبات جواز نكاح با مادرزن در فرض عدم دخول به زن، به آيه شريفه ﴿وامهات نسائكم و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ﴾[1] و نيز روايات جواز استدلال كرده‏اند، مي‏فرمايد: « و الجواب بمنع عود الوصف الي الجملتين معاً فانا قد بيّنا في اصول الفقه اولوية رجوع الوصف و الشرط و الاسثناء الي الاخيرة من الجمل المتعاقبه و لانّ شرط الدخول هنا عائد الي الربائب خاصّه فانّه قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ و الربائب من النساء. لامحاله فيصحّ ان يرجع اليهنّ لانّه شرط ان يكنّ من نسائنا و امّهات النساء ليس من نسائنا بل نسائنا منهنّ و اذا تعذّر رجوع الشرط الي الاولي وجب اختصاصه بالاخيرة لانّ شرط رجوعه اليهما لوقلنا به امكان رجوعه اليهما. و اما الحديثان الصحيحان فقد اجاب الشيخ عنهما بانّهما شاذان مخالفان لظاهر كتاب الله… و في جواب الشيخ عن الحديثين الاولين نظر فانّا نمنع معارضتهما للكتاب فانّ الاصل في الوصف و الشرط و ان كان الرجوع الي الاخيرة الا انّه يمكن عودهما الي الجملتين معاً و هذان الحديثان قويّان لايبعد عندي العمل بهما و ما ذكره من تعذّر الرجوع الي الجملتين ضعيف و بالجمله فنحن في هذه المساله من المتوقّفين الاّ انّ الترجيح للتحريم عملاً بالاحتياط و بفتوي الاكثر من الاصحاب».[2]

توجيه كلام علامه

اكنون بايد ديد تهافت ظاهري بين صدر و ذيل كلام علامه ؛ را چگونه مي‏توان رفع كرد كه در ابتداي عبارت (به تبع شيخ در خلاف[3]) استدلال مي‏كند كه قيد نمي‏تواند به هر دو جمله برگردد، چون هر چند در مورد ربائب مي‏توان گفت ﴿من نسائكم﴾ به لحاظ اينكه ربائب ازنساء شما ناشي شده‏اند، اما در مورد امهات نسائكم نمي‏توان گفت ﴿من نسائكم﴾ به دليل اينكه امهات النساء از نساء شما ناشي نشده‏اند. معذلك در ذيل عبارت به شيخ (ره) اشكال مي‏كند كه چرا دو روايت مجوزه را مخالف كتاب مي‏دانيد، با آنكه امكان رجوع قيد به هر دو جمله وجود دارد. يعني ايشان، همان استدلال خودش را بر تعذر رجوع قيد به هر دو جمله تضعيف نموده است.

مي‏توان كلام ايشان را اين طور توجيه كرد كه در ابتداي عبارت مي‏خواهند بفرمايند، هر چند ما در بحث اصولي قائليم كه قيود به جمله اخيره، رجوع مي‏كنند، اما اين بحث كه آيا قيود به جمله اخيره رجوع مي‏كنند يا به همه جمل سابقه، فرع بر اين است كه ثبوتاً امكان رجوع قيد به همه جمل وجود داشته باشد، اما در اينجا به حسب ظاهر آيه، رجوع قيد به جمله اول متعذر است. ولي در ذيل عبارت مي‏فرمايد، اگر دليلي بر خلاف معناي ظاهري آيه قائم شد، از معناي حقيقي كه با رجوع قيد به هر دو جمله ناسازگار است رفع يد مي‏كنيم و آيه را به يك معناي مجازي مي‏گيريم كه بر حسب آن، امكان رجوع قيد به هر دو جمله وجود داشته باشد.

دو احتمال در تصوير معنای مجازی

اما اينكه معناي مجازي را چگونه تصوير كنيم، دو احتمال به نظر مي‏رسد:

احتمال اول: اينكه علامه‏رحمه الله به معنايي كه صاحب كشاف گفته، نظر داشته باشد. وي در كشاف پس از آنكه در رجوع قيد به هر دو جمله اشكال مي‏كند، مي‏گويد: مگر اينكه بگوييم “من” در اينجا به معناي اتصال و ارتباط است، نظير آيه ﴿المنافقون و المنافقات بعضهم من بعضٍ﴾[4] يعني همه به هم مرتبط و متصل هستند. در اينجا هم ما در و دختر به طوري با هم مرتبط هستند كه مصحح تعبير ﴿من نسائكم﴾ مي‏تواند باشد. شايد نظر علامه اين باشد كه اين معنا هر چند خلاف ظاهر است اما به قرينه آن دو روايت صحيحه به اين معناي مجازي ملزم مي‏شويم. (البته اين معناي صاحب كشاف به نظر ما تمام نيست)

احتمال دوم: اين است كه “من” را به همان معناي تبعيض بگيريم، اما تبعيض ادعايي نه تبعيض حقيقي، نظير حديث «حسينٌ منّي و انا من حسين»[5] يعني در اثر شدت ارتباط و پيوستگي كانه هر كدام جزئي از ديگري است. در اينجا هم ما در و دختر ادّعائاً جزء يكديگر فرض شده‏اند كه حكم واحدي دارند و احترام به هر كدام، احترام به ديگري است. در اشعار فارسي هم عبارت “بني آدم اعضاي يكديگرند” اشاره به همين تبعيض اّدعاي دارد. ممكن است كلام علامه ناظر به اين احتمال باشد.

نظر ما در مورد سخن علامه رحمه الله

در كلام شيخ (ره) كه دو روايت را مخالف كتاب دانسته است، دو احتمال وجود دارد كه بنابر يك احتمال ” اشكال علامه وارد نيست و بنابر يك احتمال، اشكال ايشان وارد است.

احتمال اول: اين است كه شيخ (ره) بخواهد بفرمايد: روايات جواز، ذاتاً حجيّت ندارند و لو معارض نداشته باشند چون مخالف صريح قرآن هستند لذا مصداق زخرف و لم نقله مي‏شوند.

احتمال دوم: اين است كه بخواهد بفرمايد، روايات جواز حجيت ذاتي و اقتضائي دارند اما به دليل تعارض با روايات تحريم نوبت به مرحجات مي‏رسد و ترجيح با روايات تحريم است كه موافق ظاهر كتاب مي‏باشند، اگر كلام شيخ ناظر به احتمال اول باشد اشكال علامه وارد است و اگر به احتمال دوم ناظر باشد، اشكال علامه وارد نيست.

توضيح مطلب اين است كه، ادلّه‏اي كه مي‏گويند، روايات را بر قرآن عرضه كنيد، بر دو قسم هستند. يك قسم مي‏گويند، روايت مخالف كتاب اصلاً از ما صادر نشده و دروغ است و زخرف است و آن را به ديوار بزنيد. اينها مربوط به جايي است كه جمع عرفي بين روايت و آيه قرآن وجود نداشته باشد و درنتيجه روايت با صريح قرآن مخالف باشد. در چنين جايي روايت ذاتاً حجيت ندارد ولو هيچ روايت معارضي در كار نباشد. اما قسم دوم، ادلّه عرض بر كتاب مربوط به رواياتي هستند كه با ظاهر كتاب مخالفند نه با صريح آن، امابا روايات موافق كتاب تعارض كرده‏اند. اين قبيل روايات حجيت ذاتي دارند و چنانچه معارضي نداشته باشند حتي مي‏توانند عموم يا اطلاق كتاب را تخصيص يا تقييد بزنند. اما زماني كه مبتلا به معارض هستند. مشمول همين قسم دوم از ادلّه عرض بر كتاب مي‏شوند. اين قسم دوم كه جزء اخبار علاجيه هستند موافقت قرآن را از مرجحات دانسته‏اند و اصولاً مربوط به رواياتي هستند كه حجيّت ذاتي و اقتضائي را دارا هستند، اما يكي از آنها با ظاهر قرآن مخالف است كه لولا المعارض حجت بود. با اين توضيح، اگر شيخ رحمه الله بخواهد بگويد روايات جواز، ذاتاً حجيت ندارند، اشكال علامه وارد است كه اين روايات با صريح قرآن مخالف نيستند، لذا حجيت ذاتي دارند. اما اگر شيخ بخواهد ظاهر كتاب را مرجّح روايات تحريم قرار دهد. اشكال علامه وارد نيست، چون خود ايشان قبول دارد كه ظاهر آيه اين است كه قيد فقط به جمله اخيره مي‏خورد و لذا روايات جواز با ظاهر آيه قرآن مخالف مي‏باشند.

نظر نهايي ما در مساله

از مجموع مطالب گذشته به نظر مي‏رسد اگر روايات جواز مبتلا به معارض نبودند، مي‏توانستيم بين روايات و آيه قرآن جمع كنيم. يك وجهي كه براي جمع بين آيه و روايات وجود دارد اين است كه ﴿من نسائكم﴾ را قيد حكم يعني “حرمت” بگيريم نه قيد موضوع، تا اشكال شيخ و علامه رحمه الله مطرح شود. لذا حكم آيه، يعني محروميت از مادرزن و محروميت از دختر زن (ربيبه) مقيد مي‏شود به فرض مدخوله بودن زن، منتهي چنين معنايي به لحاظ مقام اثبات، محتاج دليل است و اگر روايات جواز خالي از اشكال بودند، آيه را هم بر طبق آنها معنا مي‏كرديم. ولي با توجه به اينكه روايات معارض دارند و ما جانب حرمت را ترجيح داديم، همانطور كه مشهور اصحاب قائل هستند، لذا به نظر ما، ام الزوجه مطلقاً حرمت ابد دارد، خواه زن مدخوله باشد و خواه مدخوله نباشد. ضمناً ظهور آيه هم چندان قوي نيست كه بتواند ملاك ترجيح قرار بگيرد، با توجه به اينكه ما فقط ظهور اطميناني را حجت مي‏دانيم.

مساله حرمت بنت الزوجة

در حرمت ابدي بنت الزوجه، دخول به زوجه معتبر است و در اين بحثي نيست و صريح آيه و روايات بر اين مطلب دلالت دارد. در ضمن، در حجر بودن بنت الزوجه دخالتي در حكم ندارد.

فقط يك بحثي در اين قسمت قابل تعقيب است و نياز به فحص بيشتر دارد و آن اينكه آقايان فتوي داده‏اند كه اگر كسي همسري داشت و بعد از هم جدا شدند، سپس زن رفت و با شخص ديگري ازدواج كرد و صاحب دختري شد، اين دختر هم بر شوهر سابق مادرش حرام ابد است با اينكه در اين فرض صدق ربيبه مشكوك است چون اين دختر اصلاً تحت تربيت آن مرد قرار نگرفته است. بر فرض اينكه ربيبه هم صدق كند، ربائب درآيه قيد شده به اينكه ﴿من نسائكم﴾ باشد، در حاليكه در فرض مزبور، اين دختر زماني متولد شده كه مادرش از زوجيت شوهر اول خارج شده و لذا مصداق ﴿من نسائكم﴾ نبوده است، پس دختر هم مصداق بنت الزوجه نيست، بلكه “بنت من كانت زوجة” مي‏باشد. همانطور كه در مسأله زوجه صغيره‏اي كه عقدش منفسخ شده و بعد زني به او شير داده، روايت مي‏گويد آن زني كه شير داده بر مردم حرام نمي‏شود، چون مصداق ام الزوجه نيست، امّ من كانت زوجه است. با اين حال، آقايان فتوي به حرمت ابد داده‏اند كه بايد ببينيم اين فتوي از چه زماني پيدا شده و آيا مي‏توان دليل بر تأييد آن پيدا كرد يا نه؟ در هر حال، هر دو مسأله را در جلسات بعد بايد بررسي كنيم:

الف: آيا “بنت من كانت زوجته” بر زوج سابق حرام است يا خير؟

ب: آيا “ام من كانت زوجته” بر زوج سابق حرام است يا خير؟

«والسلام»