جلسه 276 – حرمت بالمصاهره – 79/10/27

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 276 – حرمت بالمصاهره – 79/10/27

راه­هاي اثبات وثاقت علي بن محمّد بن قتيبه ـ بررسی حرمت ابدی مملوکه یا محلله پدر بر پسر و بالعکس ـ بررسي روايات مساله

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه گذشته، به بررسي رواياتي، همچون صحيحه محمّد بن مسلم و روايت علي بن مهزيار پرداختيم، بحث اين جلسه اين است كه آيا مملوكه يا محللّه پدر، بر پسر حرام ابدي است يا خير؟ و بالعكس آيا مملوكه، يا محللّه پسر بر پدر محرم ابدي است يا خير؟ در اين مسأله در سه مرحله بايد بحث بشود.

مرحله اول = آيا نفس مملوكه يا محللّه پدر يا پسر بودن باعث حرمت بر پسر يا پدر مي‏گردد؟

مرحله دوم = آيا مملوكة و محللّه پدر و پسر، (مدخولة) بر يكديگر حرام است يا خير؟

مرحله سوم = آيا مملوكة و محللّه پدر و پسر چنانچه منظوره يا مملوسه عن شهورةٍ باشند بر ديگري حرام است يا خير؟ كه بحث تفصيلي اين مطلب در جلسه آينده خواهد آمد انشاءالله تعالي.

راه­هاي اثبات اعتبار “علي بن محمّد بن قتيبه نيشابوري”.

راه اول: اعتماد “كشي” به او و اشكال به اين راه

در جلسه، گذشته طرقي را براي اعتبار “صالح بن ابي حماد” كه در روايت علي بن مهزيار آمده بود ذكر نموديم، يكي از راه‏ها اين بود كه گفتيم علي بن محمّد بن قتيبه از فضل بن شاذان نقل مي‏كند كه “صالح بن ابي حماد” مورد اعتماد است[1] حال بحث اين است كه آيا خود “علي بن محمّد بن قتيبه” معتبر يا نه؟ نجاشي در رابطه با او چنين مي‏گويد: «علي بن محمّد بن قتيبه النيشابوري، عليه اعتمد ابو عمرو الكشي في كتاب الرجال ـ ابوالحسن، صاحب الفضل بن شاذان و راوية كتبه…»[2] گفته‏اند از اين عبارت نجاشي كه مي‏گويد كشي به او اعتماد كرده است، مي‏توان اعتبار علي بن محمّد بن قتيبه را ثابت نمود. و ما نيز مي‏گفتيم كه شيوخ افراد (مثل كشي) وقتي مورد اعتبار هستند كه ثابت نشود كه آنها اعتماد بر ضعفا مي‏نموده‏اند و الاّ در اين صورت، ديگر شيوخ آنها مورد اعتماد نمي‏باشند. حال در مورد “كشي” كه آيا او نيز اعتماد بر ضعفا مي‏نموده است يا نه؟ نجاشي عبارتي اين چنين دارد: «الكشي ابوعمرو كان ثقة، عيناً و روي عن الضعفاء كثيراً…»[3] از اين عبارت نجاشي استفاده مي‏شود كه كشي به ضعفا اعتماد داشته است و لذا نمي‏توان روايتي را كه او از فضل بن شاذان در مدح علي بن محمّد بن قتيبه نقل مي‏كند مورد استناد قرار داد، زيرا كسي كه به ضعفا كثيراً اعتماد كند معنايش اين است كه خطاء بسيار دارد و اين كثرت خطاء يا به خاطر اين است كه او مبناي اشتباهي را پذيرفته، مثلاً معتقد به اصالة العدالة است يا اينكه، اصولا انسان خوش باوري است و حسن ظني بيش از متعارف دارد كه افراد ضعيف را نيز مورد اعتماد مي‏داند.

ان قلت: كه در عبارت نجاشي آمده است: «و روي عن الضعفاء» نه “اعتمد علي الضعفاء” بناء بر اين، كلام نجاشي دليل نمي‏شود كه “كشي” اعتماد بر ضعفا مي‏نموده است.

قلت: بله اگر چه تعبير «روي عن الضعفاء» است ولكن روايت كردن از كسي مساوق با اعتماد نمودن به آن است. و شاهدش نيز اين است كه در عبارتي كه نجاشي در باره “علي بن محمّد بن قتيبه” ذكر كرده است مي‏گويد: “عليه اعتمد ابو عمرو الكشي” اين اعتماد منشأش جز اين نيست كه” كشي” روايات “علي بن محمّد بن قتيبه” را نقل نموده است.

بنابراين، از مجموع مطالبي كه گفته شد، معلوم گرديد كه اثبات وثاقت علي بن محمّد قتيبه از راه اعتماد “كشي” به او صحيح نيست.

اثبات وثاقت “علي بن محمّد بن قتيبه” از راه اعتماد صدوق‏رحمه الله

ولكن راه ديگري براي اثبات وثاقت “علي بن محمّد بن قتيبه” وجود دارد و آن اين است كه: مرحوم صدوق در كتاب “عيون اخبار الرضا”[4] عليه السلام، پس از آنكه روايت مفصلي را كه در آن مامون از حضرت امام رضا عليه السلام درخواست مي‏كند كه برايش محض اسلام را بنويسند و امام‏عليه السلام نيز پاسخ مي‏دهند را به دو طريق مختلف كه از لحاظ متني نيز مقداري با يكديگر اختلاف دارند: نقل مي‏كند، آنگاه مي‏گويد:«وحديث عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس رضي الله عنه عندي اصح و لاقوة الا بالله» و در سند روايت عبدالواحد نيز “علي بن محمّد بن قتيبه” وجود دارد.[5] بنابراين با توجه به اين كلام مرحوم صدوق و با توجه به اينكه صدوق عليه الرحمة اصالة العداله‏اي نيست و در امر توثيق افراد نيز همانند استاد خودش ابن وليد بسيار سخت گير است، مي‏توانيم “علي بن محمّد بن قتيبه” را مورد اعتماد بدانيم.

بررسی حرمت ابدی مملوکه يا محلله پدر بر پسر و بالعکس

مساله (2) : «لا تحرم مملوكة الا علي الاب بن و بالعكس مع عدم الدخول و عدم اللمس والنظر[6] و تحرم مع الدخول او احد الامرين اذا كان بشهوة و كذا لا تحرم المحلله لا حدهما علي الاخر اذا لم تكن مدخولة».[7]

بحث در اين است كه آيا مملوكه يا محللّه پدر، بر پسر حرام ابدي است يا خير؟ و بالعكس آيا مملوكه، يا محللّه پسر بر پدر محرم ابدي است يا خير؟

بحث در سه مرحله

در اين مسأله در سه مرحله بايد بحث بشود:

مرحله اول: آيا نفس مملوكه يا محللّه پدر يا پسر بودن باعث حرمت بر پسر يا پدر مي‏گردد؟ آنچه از قرآن كريم مورد بحث واقع مي‏شود، جمله ﴿وحلائل ابنائكم﴾ است منتهي، بنابر اين فرض كه بگوييم مرا از ﴿حلائل﴾ مطلق زناني است كه براي پسر حلال شده‏اند، حال چه به واسطه عقد با آنها و چه به واسطه ملكيت و چه به واسطه تحليل. اما اگر قائل به انصراف آيه از مثل مملوكه و محللّه و اختصاص آن به زوجه شديم و يا حداقل آيه را نسبت به آنها مجمل دانستيم، واضح است كه نمي‏توان آيه را دليل بر مساله دانست و نكته ديگري كه بايد يادآور شويم اين است كه بنابر اين كه بگوييم﴿حلائل﴾ در آيه شريفه اطلاق دارد وشامل مملوكه و محللّه نيز مي‏شود و لكن بر اساس روايات متعددي كه در باب مملوكه و محللّه وارد شده است و در همه آنها آمده است كه در صورت عدم دخول پسر به مملوكه يا محلله، آنها بر پدر حرام نمي‏شوند، نمي‏توانيم به اطلاق آيه شريفه كه مي‏گويد حلائل پسر مطلقا (چه پسر به آنها دخول كرده باشد و چه دخول نكرده باشد) بر پدر حرام هستند، عمل نماييم. بنابراين، حاصل اين است كه از نظر سنّت اين مطلب مسلم است كه مملوك و محللّه پسر مانند معقوده او نيستند كه به صرف تحليل يا ملكيت مطلقا بر پدر حرام باشند بلكه فقط در صورتي كه مدخوله يا منظوره و ملموسه بشهوة باشند حرام مي‏گردند. و اگر اين چنين شرطي وجود دارد، حدود اين لمس و نظر كدام است؟ پس عمده، بررسي روايات مسأله و تنقيح مرحله دوم و سوم بحث است.

مرحله دوم: آيا مملوكه ومحللّه پدر و پسر چنانچه مدخوله باشند بر ديگري حرام است يا خير؟

در مورد مملوكه، يك صورت مسلم است كه حرام است، وآن صورتي است كه مملوكه مدخوله باشد، اين مطلب از دو راه استفاده مي‏شود:

راه اول: روايات كه صريحا حكم مملوكه پدر يا پسر را متعرض است استفاده مي‏شود.

راه دوم: از آن دسته رواياتي كه مي‏گويد مزني بهاي پدر يا پسر بر ديگري حرام هستند نيز استفاده مي‏شود زيرا اگر مزني بها پدر يا پسر را گفتيم حرام است، بالاولوية استفاده مي‏شود كه اگر پدر يا پسر با حلال خود كه اقرب به آنها مي‏باشد، نيز وقاع كردند، بر ديگري حرام خواهد شد. هم چنين اگر از روايات استفاده كرديم كه ملموسه و منظوره پدر يا پسر در صورتي كه حراماً صورت گرفته باشد بر ديگري حرام ابدي است، حكم نظر و لمس حلال نيز بالاولوية استفاده مي‏شود.

ان قلت: استفاده اولويت ممنوع است چرا كه ممكن است حكم حرمت ازدواج با مزني بهاي پدر يا پسر يا مملوسه و منظوره عن حرام پدر يا پسر حكمي عقوبتي باشد و نتوان از آن به موردي كه وقاع يا نظر ولمس پدر يا پسر، حلالاً صورت گرفته است تعدي نمود.

قلت: اولاً: اين حكم عقوبتي نيست، زيرا اگر حكم عقوبتي باشد بايد براي خود زاني حرام باشد و بر او تضييقي قائل شوند نه بر نزديكان او، و حال آن كه بحث ما اين است كه مزني بهاي هر يك بر ديگري حرام است.

ثانياً: بر فرض كه بپذيريم اين حكم عقوبتي است؛ به اين بيان كه عقوبت زني كه پدر با او زنا كرده است اين است كه پسر نمي‏تواند با او وقاع كند و بالعكس، ولكن اين بيان هم در همه موارد جاري نيست زيرا شامل مواردي كه زنا فقط از ناحيه پدر يا پسر بوده و زن زنا كار نمي‏باشد (و اين عمل ازناحيه او عن شبهة يا عن اكراه صورت گرفته نمي‏شود) و حال آن كه حكم مسأله ما اعمّ است.

بله، قبلاً گذشت كه حكم حرمت ازدواج با خواهر يا مادر مزني بها به جهت عقوبت است.

بررسي روايات مسئله

1ـ «صحيحه عبدالرحمن بن حجاج و حفض بن البختري[8] و علي بن يقطين قال سمعنا اباعبدالله عليه السلام يقول عن الرجل تكون له جاربة افتحل لابنه قال مالم يكن جماع او مباشرة كالجماع فلاباس».[9]

2ـ «علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال سالته عن الرجل يحتاج الي جارية ابنه شيطانها اذا كان الابن لم يطاها هل يصلح ذلك قال نعم هي له حلال الا ان يكون الاب موسرا فيقوم الجارية علي نفسه قيمة ثم يردّ القيمة علي ابنه»[10].

در اين روايات اشعاري به اين مطالب كه اگر مملوكه مدخوله باشد حرام است وجود دارد زيرا علي بن جعفر وقتي كه در رابطه با آن مرد سوال مي‏كند، گويا مسلم گرفته است كه اگر اين جارية را وطي كرده باشد جايز نيست لذا مي‏گويد مورد سوال من آنجايي است كه ابن وطي نكرده باشد. و از تقرير امام كه نفرمود «نعم هي حلال ولو وطئها» استفاده مي‏شود كه امام‏عليه السلام اعتقاد علي بن جعفر را مبني بر اين كه در صورت دخول حرام است صحيح دانسته است. خلاصه اين روايت خالي از ظهور نيست.

3ـ «عثمان بن عيسي عن ابي الحسن الاول عليه السلام قال كتبت اليه هذه المسالة و عرفت خطه عن ام ولد لرجل كان ابوالرجل وهبها له فولدت منه اولاداً ثّم قالت بعد ذلك ان اباك كان وطئني قبل ان يهبني لك قال لا تصدق انما تهرب من سوء خلقه».[11] از اين روايت استفاده مي‏شود كه اگر كنيز مصدق بود، بايد از پسر جدا شود و اصلا كنيز نيز به همين خاطر اين مطلب را گفته است.

4ـ هم چنين روايت كافي و قرب الاسناد كه نظير روايت قبلي است[12] (روايت كافي از امام صادق عليه السلام است) ولي در نقل قرب الاسناد[13] اين زيادي را در آخر دارد: «فقيل ذلك للجارية فقالت: صدق و الله ما هربت الامن سوء خلقه».

5 ـ روايت «موسي بن بكر عن زرارة قال، قال ابوجعفر ان زني رجل بامرأة ابيه او جارية (ابيه) فان ذلك لايحرمها علي زوجها و لايحرم الجارية علي سيدها انما يحرم ذلك منه اذا اتي الجارية و هي حلال فلا تحل تلك الجارية ابدا لابنه و لا لابيه واذا تزوج رجل امرأة تزويجاً حلالاً فلا تحل المرأة لابيه ولا لابنه».[14]

6ـ روايت «يونس عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام قال سالته عن أدني ما اذا فعله الرجل بالمرأة لم تمل لابنه و لا لابيه قال الحد في ذلك المباشرة ظاهرة اء باطنة ممايشبه مس الفرجين».[15] مراد از مباشرت ظاهر و روشن همان وقاع است.

7ـ و في روايه «اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال سالته عن الوالديحل له من مال ولده اذا احتاج اليه؟ قال نعم و ان كانت له جدية فارادَ ان ينكحها قومها علي نفسه و يعلن ذلك قال و اذا كان للرجل جارية فأبوه املك بها ان يقع عليها مالم يمسها الابن».[16] كه قدر متيقن از “مسّ”مواقعه و وطي است.

8ـ «عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام وله ان يقع علي جارية ابنه اذا لم يكن الا بن وقع عليها».[17]

9ـ «عن عروة الحناط عن ابي عبدالله عليه السلام قال قلت له لم يحرم علي الرجل جارية ابنه و ان كان صغيراً و احل له جارية ابنته قال لان الابنةلا تنكح و الا بن ينكح و لا تدري لعله ينكحها و يخفي ذلك علي ابنه و يشبّ ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق ابيه».[18]

10ـ روايت «مرازم قال سمعت اباعبدالله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها ان يقع علي جاربة لابيه فقال اثمت و اثم ابنها و قد سالني بعض هولاء عن هذه المسالة فقلت له أمسكها فان الحلال لايفسده الحرام»[19] از تعبير ذيل كه مي‏فرمايد فان الحلال… استفاده مي‏شود كه اگر وقاع ابن حلال بوده، پدر نمي‏توانست وقاع نمايد.

11ـ روايت «محمّد بن منصور كوفي قال سألت الرضا عليه السلام عن الغلام يعبث بجارية لايملكها ولم يدرك ايحل لابيه ان يشتريها و يمسها قال لا يحرم الحرام الحلال»[20]. قدر متقين از “مس” همان مواقعه است، از اين روايت استفاده مي‏شود كه اگر عن حلال پسر مواقعه كرده بود بر پدر حرام مي‏باشد.

12ـ روايت« كاهلي، قال سئل ابوعبدالله عليه السلام و انا عنده عن رجل اشتري جارية ولم يمسها فامرت امرأته ابنه و هو ابن عشر سنين ان يقع عليها فوقع عليها فماتري فيه فقال اثم الغلام و اثمت امه ولا اري للاب اذا قربها الابن ان يقع عليها».[21]

خلاصه مسئله از نظر روايات روشن است و مسلم است كه در صورت دخو ل به مملوكه، حكم حرمت است و چون روايات مسئله زياد بود، از بررسي سند آنها خودداري نموديم.

مرحله سوم: آيا مملوكه و محللّه پدر و پسر، چنانچه منظوره يا مملوسه عن شهوةٍ باشند، بر ديگري حرام است يا خير؟ بررسي تفضيلي مطالب در جلسه آينده خواهد آمد. انشاءالله

«والسلام»