جلسه 279 – حرمت بالمصاهره – 79/11/3

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 279 – حرمت بالمصاهره – 79/11/3

حرمت مملوکه پدر بر پسر و بالعکس ـ بررسی دخول اختياري و غيرا ختياري در ایجاب حرمت ـ مختار ما در مساله ـ بررسي حكم ازدواج با خواهرزاده و برادرزاده زوجه ـ بررسی فتاوای فقها و روایات مساله

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه گذشته، استدلال مرحوم آقاي خويي پيرامون عدم فرق بين دخول بالاختيار و بلااختيار در ايجاب حرمت نكاح با ربيبه را نقل كرديم. در اين جلسه، ابتدا اشكالي را به استدلال مذكور طرح مي‏كنيم، سپس با رد آن اشكال از ايشان دفاع مي‏كنيم و بعد در استدلال مرحوم آخوند (دالّ بر عدم ظهور اسناد فعل به فاعل در خصوص افعال اختياري) مناقشه كرده، و مختار خود را (عدم جواز تمسك به اطلاق در افراد نادري كه عرفاً لفظ از آن منصرف است) بيان مي‏كنيم و در نتيجه، فتوي به حرمت نكاح مرد با ربيبه‏اي كه بلا اختيار به مادرش دخول كرده را مشكل مي‏دانيم. در ادامه به مسأله حرمت ازدواج با بنت الاخ يا بنت الاخت همراه با عمه يا خاله مي‏پردازيم و با استناد به كلام ابن ابي عقيل و ابن جنيد و توضيح مرادشان، آنها را از مخالفين قول مشهور خارج مي‏دانيم و در آخر به بررسي دو روايت از روايات محل بحث مي‏پردازيم.

ادامه بحث عدم فرق بين دخول اختياري و غير اختياري در ايجاب حرمت

متن عروه

«و كذا لا فرق (اي في الدخول) بين ان يكون في حال اليقظة او النوم اختياراً او جبراً منه او منها»[1]

اشاره به بحث گذشته

در جلسه گذشته درباره اين مسأله بحث شد و استناد مرحوم آقاي خويي به صيغه مجهول در روايت اسحاق بن عمار (و قد دخل بهن) و تمسك به اطلاق آن براي شمول حكم حرمت نكاح با ربيبه نسبت به دخول غيراختياري مرد به زوجه را نقل و مناقشه آن را ذكر كرديم. مرحوم آقاي خويي[2] مي‏فرمايد: هر چند مستفاد از آيه شريفه كه فعل و دخول را به صيغه معلوم آورده ﴿اللاتي دخلتم بهن﴾[3] فرض دخول اختياري است ولي با استناد به روايت اسحاق بن عمار[4] (و قد دخل بهن) كه ظهور در صدور نتيجه و تحقق آن در خارج دارد و اطلاقش شامل حصول نتيجه بلا اختيار نيز مي‏گردد، حكم حرمت ازدواج با ربيبه را اعم از جايي كه دخول، اختياري يا غير اختياري انجام گرفته باشد، مي‏دانيم.

طرح يك اشكال:

در فعل مجهول هر چند فعل به مفعول نسبت داده شود، ولي نسبت فعل به فاعل هم به نحو اجمال ملحوظ مي‏باشد، هر چند فاعل معين و معلوم نيست[5] پس هر گاه ضُرِبَ (نسبت مفعولي) گفته شود، اجمالاً بايد ضَرَبَ هم صدق كند. بر اين اساس اگر آقاي خويي بپذيرند كه فعل معلوم «دخل» مختص دخول اختياري است، بايد در مجهول آن هم اين اختصاص را پذيرا باشند و فرقي بين روايت اسحاق بن عمار يا آيه با ديگر روايات نگذارند.

جواب از اشكال و دفاع از مرحوم آقاي خويي:

ممكن است مرحوم آقاي خويي از اين اشكال چنين پاسخ دهند كه درست است كه فعل مجهول هم، نياز به فاعل دارد ولي بين فعل معلوم و فعل مجهول اين تفاوت وجود دارد كه اگر جمله را به صيغه معلوم آورند مانند «قَتَل زيد» ظاهر در اين است كه فاعل آن مختار است ولي اگر به صيغه مجهول آورده شود، آنچه كه از آن استفاده مي‏شود تنها وجود يك فاعل براي تحقق فعل است اما آيا اين فاعل اصلاً موجود ذي اراده است يا غير ذي اراده، دلالتي بر اين خصوصيات نمي‏كند. ممكن است حيواني يا زلزله‏اي كه اصلاً اراده ندارد سبب تحقق قتل شده باشد. لذا در عبارت «دُخِل بهن» چون احتمال دخول به واسطه موجود غير ذي اراده هم هست حكم شامل دخول غيراختياري نيز مي‏گردد.[6]

اشکال به اصل كلام مرحوم خويي

مرحوم آقاي خويي سابقاً در درس خود، در مسأله ارضاع مرضعه خواب مي‏فرمودند: هرگاه فعل به فاعل نسبت داده شود، ظهور در اختياري بودن آن ندارد زيرا نه در ماده فعل، اختيار فهميده مي‏شود و نه از هيأت، و لذا اسناد فعل به فاعل كه اصلاً اختيار ندارد نيز صحيح است مثل «اعجبني حسن الحديقة» بنابراين ارتضاع از مرضعه خواب هم موجوب محرميت مي‏گردد.

به نظر ما، مثالي كه ايشان مي‏زدند، مربوط به فاعل غير ذي اراده است و از آن نمي‏توان حكم فعلي كه از فاعل ذي اراده اما بلا اختيار صادر شده را اثبات نمود. چون ممكن است كساني كه قائل به ظهور فعل منسوب به فاعل در اختياري بودن هستند (همان طور كه خود مرحوم آقاي خويي در اينجا در مسأله «دخول» ظهور فعل معلوم را بر خلاف فعل مجهول در خصوص فاعل ذي اراده دانسته‏اند (و ما بر همين اساس در مقابل اين اشكال از ايشان دفاع كرديم)، ادعا كنند كه موضوع كلام در مسأله «ظهور فعل در اختياري بودن» نيز فاعل ذي اراده است و نمي‏توان با استناد به مثال «اعجبني حسن الحديقة» كه موضوعش فاعل غير ذي اراده است، فاعل را در مسأله مورد كلام اعم از مختار و غيرمختار دانست.

تحقيق كلام و بيان مختار

به نظر ما، نمي‏توان علي الاطلاق فعل را دال بر اختياري و يا اعم از اختياري و غيراختياري دانست، چون افعالي كه به انسان نسبت داده مي‏شود مختلف است، گاهي حصول ماده هم بالاختيار ممكن است و هم بلااختيار مانند «نوم» كه ممكن است كسي با اختيار بخوابد يا بي‏اختيار خوابش ببرد، در اين قسم اگر بگويند «من نام فحكمه كذا» مي‏توان به اطلاق آن تمسك كرد و حكم را شامل هر دو قسم دانست. اما جايي كه حصول ماده نوعاً بالاختيار است مانند «اكل» كه غالباً با اختيار انجام مي‏گيرد و خوردن بي‏اختيار مانند كسي كه در خواب بخورد بسيار نادر است، در اينجا لفظ، از چنين «اكلي» منصرف است، هيئت فعل هم كه بر چيزي بيش از اسناد ماده به فاعل دلالت نمي‏كند، لذا هرگاه چنين فعلي را به انسان نسبت دهند از اين گونه موارد نادر منصرف است و دلالت بر «اكل» بالاختيار مي‏كند. و همين طور در عكس آن مانند «موت» كه نوعاً بلااختيار واقع مي‏شود و از مرگ اختياري مانند خودكشي كه نادر الوقوع است منصرف است و لذا استفصال كردن از گوينده كه آيا مراد شما از اكل، اعم از خوردن بلا اختيار، و مراد شما از موت، اعم از مردن بالاختيار است يا نه؟ بي مورد است. مگر اينكه در جايي تناسبات حكم و موضوع باعث توسعه در مفهوم و مانع از انصراف مذكور گردد.

نتيجه در اين دو قسم اخير كه از فرد نادر منصرف است و استفصال مناسبتي ندارد، نمي‏توان به اطلاق لفظ تمسك كرد و حكم را شامل فرد نادر دانست. «دخول» نيز مانند «اكل» غالباً بالاختيار است و از دخول بلا اختيار شخص خواب منصرف است، پس نمي‏توان به اطلاق ﴿اللاتي دخلتم بهن﴾ تمسك كرد و دخول مرد خواب به زوجه‏اش را موجب حرمت نكاح با ربيبه دانست. زيرا، به طور كلي مصداقيت افراد عام يا مطلق بايد عرفي باشد لذا افرادي را كه فقط از نظر علمي و فرضي مي‏توان مصداق عام يا مطلق دانست، ولي عرف آن را مصداق نمي‏داند، و اگر متكلّمي كه در مقام بيان است آن فرد را خارج بداند بر او لازم نمي‏داند استثناء كند، اصلاً عموم يا اطلاق لفظ شامل چنين مصاديقي نيست.

مرحوم آقاي خويي در بعضي موارد، بدون توجه به اين نكته، تمسك به مطلقاتي مي‏كنند كه به نظر ما اصلاً عرفاً شامل آن افراد نيست مثلاً در مسأله نجاست خون، دليل عام يا مطلقي نيست تا بتوان در مورد هر خوني ولو خونهايي كه نجاست آن بخصوصه در روايات ذكر نشده، مانند خون زرده تخم مرغ، به آن تمسك كرد.[7]

مرحوم آقاي خويي[8] از موثقه عمار ساباطي اطلاق‏گيري و تمسك به آن را بلامانع مي‏دانند. روايت چنين است:

«عن عمار الساباطي عن ابي‏عبدالله «عليه السلام» سل عما تشرب منه الحمامة فقال: كل ما اكل لحمه فتوضا من سؤره و اشرب و عن ماء شرب منه باز او صقر اَوْ عقاب، فقال: كل شي‏ء من الطير يتوضا مما يشرب منه الا ان‏تري في منقاره دماً فان رايت في منقاره دماً فلاتوضا منه و لا تشرب».[9]

مي‏فرمايند: اطلاق «فان رايت في منقاره دماً» شامل خون زرده تخم مرغ نيز مي‏گردد. در حالي كه فرض اينكه پرنده‏اي وحشي كه نوعاً از انسان فاصله مي‏گيرد، نوك خود را به تخم مرغي بزند و آن را به خون داخل آن كه فوراً مستهلك مي‏شود آلوده كند و سپس موقع آب خوردن ،ديگران آن را ببينند، بسيار نادر و عجيب است واگر ثبوتاً چنين خوني پاك باشد، اصلاً عرف بر متكلم لازم نمي‏بينيد كه آن را استثناء كند. لذا در اين گونه موارد، استثناء نكردن از مطالب را نمي‏توان دليل بر شمول اطلاق نسبت به چنين فردي دانست. در ما نحن فيه هم، دخول غير اختياري شخص خواب بسيار نادر است و عرف آن را مصداق ﴿دخلتم بهن﴾ ندانسته، لفظ را از آن منصرف مي‏داند.[10] تناسبات عرفي حكم و موضوع هم مانع از اين انصراف نيست تا موضع را توسعه دهد و شامل شخص خواب هم بگردد. مثلاً تناسبات حكم و موضوع در ملاقاتي كه موجب تنجس ظاهري اشياء است، اقتضا مي‏كند كه اعم از ملاقات اختياري و غير اختياري باشد، اما در اينجا كاَنَّ انسان مي‏فهمد كه حرمت ازدواج با ربيبه ناشي از شباهت وي با فرزند انسان به خاطر حصول قرابت خاص در اثر نكاح و دخول با مادرش مي‏باشد، و اين حكمت دردخول شخص خواب نيست. لذا تناسبات حكم وموضوع هم مانع از آن انصراف عرفي نيست تا شامل دخول شخص خواب نيز بگردد.

بلكه به نظر ما، در باب غسل هم تناسبات حكم و موضوع كه بر اساس حكمت آلودگي معنوي و قذاوت روحي و يا دستخوش شيطان شدن در خواب[11] استوار است، نمي‏تواند نسبت به دخول در خواب توسعه دهد و مانع از انصراف عرفي لفظ از آن گردد.

خلاصه اينكه، اطلاق‏گيري از لفظ «دخول» در باب حرمت نكاح با ربيبه و باب غسل و بلكه باب مهريه و عده و هر كجا كه دخول شرط شده، و تعميم آن نسبت به دخول غيراختياري خواب مشكل است، نهايت چيزي كه مي‏توان گفت اين است كه در اين موارد احتياط كنيم اما نمي‏توان به آن فتوي داد.

بررسي حكم نكاح با خواهرزاده و برادرزاده زوجه

آنچه تاكنون از محرمات بالمصاهره بحث كرديم محرمات ابدي بود. دسته‏اي ديگر از محرمات نكاح، جمعي است و آن بر دو قسمت است. يكي قسم مواردي است كه مطلقاً حرمت جمعي دارد مانند جمع بين الاختين و قسم ديگر حرمت جمع، مختص به صورت عدم اذن است مانند كسي كه بخواهد علاوه بر زوجه با دختر برادر يا دختر خواهر او هم ازدواج كند.[12]

متن عروه

مسأله (9): «لايجوز نكاح بنت الاخ او الاخت علي العمة والخالة الا باذنهما»[13]

بررسي آراء

در بين اماميه شهرت بسيار قوي قريب به اتفاق بر اين است كه ازدواج با دختر برادر يا دختر خواهر زوجه در صورتي كه نكاح عمه يا خاله سابق بر آن باشد، بدون اذن آنها جايز نيست. عامه (به نقل از كتاب خلاف[14] مرحوم شيخ‏) اجماع بر حرمت مطلقاً ولو مع الاذن، همانند جمع بين الاختين دارند. خوارج[15] در مقابل اين قول، قائل به جواز علي الاطلاق هستند. در بين اماميه تنها مرحوم شيخ صدوق‏ مخالف مشهور است. مرحوم شيخ صدوق در مقنع[16] مي‏فرمايد: جمع بين بنت الاخ يا بنت الاخت باعمه يا خاله مطلقاً ولو مع الاذن جايز نيست، خواه ازدواج با عمه يا خاله سابق باشد يا لاحق و آن را مانند جمع بين الاختين مي‏داند. در مقابل مرحوم شيخ صدوق‏پ، ابن ابي‏عقيل و ابن جنيد را جزء كساني شمرده‏اند كه اين ازدواج را مطلقاً ولو بدون اذن جايز مي‏دانند.[17] مرحوم شهيد ثاني[18] ‏ در اينكه رأي اين دونفر مخالف مشهور باشد، تأمل دارد و مي‏فرمايد آن طور كه از عبارت آنها استفاده مي‏شود مخالفت آنها با مشهور معلوم نيست.

توضيح كلام ابن ابي عقيل و ابن جنيد

به نظر مي‏رسد كه حق با مرحوم شهيد ثاني‏ است. كتب و فتاواي اين دو نفر فعلاً غير از آنچه كه مرحوم علامه‏ در مختلف آورده در دست نيست و شهيد ثاني هم نظر به عبارتشان در همين كتاب دارد. ما عين عبارتشان را از مختلف[19] نقل مي‏كنيم:

«و قال ابن ابي عقيل لما عد المحرمات في الايه قال: فهذه جملة النساء اللاتي حرم الله عزوجل نكاحهن و احل نكاح ما سويهن ألا تسمعه يقول بعد هذه الاصناف الستة «واحل لكم ما وراء ذلكم» فمن ادّعي ان رسول الله‏صلي الله عليه وآله حرم عليه غير هذه الاصناف و هو يسمع الله يقول «و احل لكم ما وراء ذلكم» فقد اعظم القول علي رسول الله‏صلي الله عليه وآله و قد قال: الا لا يتعلقن علي احد شي‏ء فاني لا احلّ الا ما احل الله و لا احرم الا ما حرم الله في كتابه فكيف اقول ما يخالف القرآن و به هداني الله عزوجل، و قد روي عن علي بن جعفر قال سالت اخي موسي‏عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة علي عمتها او خالتها قال لا بأس لان الله عزوجل قال «واحل لكم ماوراء ذالكم».

از كلام او كه تصريح به جواز ولو بدون اذن نكرده استفاده مي‏شود كه وي با عامه طرف بوده و در مقام رد قول آنها بوده كه قائل به تحريم جمع بين عمه يا خاله و بنت الاخ يابنت الاخت همانند جمع بين الاختين هستند، نه رد قول خاصه كه جواز اين نكاح را مشروط به اذن مي‏دانند، مي‏فرمايد، حرمت جمع بين الاختين در قرآن آمده و اما غير از اين مورد و موارد ديگري كه در قرآن ذكر شده همه حلال شمرده شده است، پس چگونه اهل سنت به خود جرأت داده و علاوه بر جمع بين الاختين، مورد ديگري را با استناد به يك روايت در حالي كه خود پيغمبر فرمود: من غير از آنچه كه خداوند تحريم كرده، چيزي را حرام نمي‏كنم، به آنها اضافه كرده‏اند! آنگاه استشهاد به روايت علي بن جعفر براي اصل جواز در مقابل قول به تحريم مطلق مي‏كند و اين هيچ منافاتي ندارد كه در خصوص اين مورد شرطي (رضايت عمه و خاله) لازم باشد بديهي است كه اشتراط اذن موجب نمي‏شود كه اين مورد را از محرمات بشماريم. عبارت ابن جنيد و عدم مخالفت وي با مشهور روشنتر است:

وقال ابن جنيد: «و قول الله عزوجل واحل لكم ما وراء ذلكم غير حاضر الجمع بين العمة و ابنة الاخ والخاله و ابنة الاخت والحديث الذي روي فيه فانما هو نهي احتياط لا تحريم و قد روي جوازه اذا تراضيا عن ابي‏جعفر و موسي بن جعفرعليه السلام. و قالَ يحيي بن الحسن و عثمان البتي: والاحتياط عندي ترك ذلك و من عقده لم ينفسخ كما ينفسخ نكاح الاخت علي الاخت والام علي البنت.»[20]

عبارت وي در مقام رد قول به تحريم مطلق روشن‏تر است و براي همين منظور، استشهاد به قول دو تن از اهل سنت كه قائل به جواز هستند مي‏كند. و ذكر روايت اهل بيت عليهم السلام كه دال بر جواز با رضايت است، دليل بر اين است كه او خود قائل به جواز مطلق نمي‏باشد[21] پس تنها مخالفت قول مشهور مرحوم شيخ صدوق‏ در مقنع است كه جمع بين عمه يا خاله و بنت الاخ يا بنت الاخت را مطلقاً حرام مي‏داند.

بررسي روايات مسأله

روايات متعددي كه بعضي از آنها صحاح هم هستند دلالت بر جواز مع الاذن مي‏كند و چون بحث خاصي ندارد نيازي به ذكر آنها نيست. ولي در مقابل آنها چند روايت است كه آنها را بررسي مي‏كنيم:

1- «في قرب الاسناد للحميري عن عبدالله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفرعليه السلام قال: وسألت عن المرأة تزوج علي عمتها و خالتها؟ قال لابأس»[22] ظاهر اين روايت علي الاطلاق حكم به عدم بأس يعني جواز ولو بدون اذن مي‏باشد.

ولي صرف نظر از ضعف سندي اين روايت به طور كلي هر گاه سؤال از انجام دادن كاري شود و در جواب «لابأس» بفرمايند، دليل بر جواز و صحت است اما هرگاه مانند اين روايت، كاري انجام گرفته باشد سپس از حكم آن سؤال كنند و در جواب بگويند «لابأس» چندان ظهوري در جواز ايقاع چنين عقدي و صحت آن ندارد چون محتمل است سؤال از تبعات آن كار مانند لزوم كفاره، مواخذه، تعزير و امثال ذلك (به خاطر عدم رعايت احترام عمه و خاله) شده باشد و در جواب، اين لوازم را نفي كرده باشند. لذا «لابأس» در اينجا دليل بر صحت عقد نمي‏شود.

ولي همين روايت را با سند صحيح همراه با جمله ديگري در ذيل، در تهذيب نقل نموده كه صريحاً رضايت را شرط و عدم آن را موجب بطلان دانسته‏اند كه معلوم مي‏شود مراد از «لابأس» در صدر روايت، جواز و صحت است:

2- محمد بن الحسن الطبرسي باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيي (صاحب نوادرالحكمه) عن بنان بن محمّد (نام او عبدالله و برادر احمد بن محمّد بن عيسي و از ثقات است) عن موسي بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفرعليه السلام قال سألته عن امرأة تزوج علي عمتها و خالتها قال: لابأس و قال: تزوج العمة و الخالة علي ابنة الاخ و ابنة الاخت و لا تزوج بنت الاخ و الاخت علي العمة و الخاله الا برضاء منهما فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.[23]

ذيل اين روايت تصريح مي‏كند كه جواز و صحت مشروط به اذن است يعني حضرت با گفتن «لابأس» در صدر روايت در مقام نفي قول عامه كه به استناد به يك نبوي، قائل به بطلان علي الاطلاق شده‏اند، مي‏باشند و اصل جواز را بيان كرده، ناظر به ديگر شرائط نيستند. و شاهد بر اينكه ناظر به ديگر شرائط نيستند اين است كه نمي‏توان، با استناد به اطلاق جواز، نكاح با بنت الاخ زوجه ولو اينكه آن دختر، خواهرزاده خود مرد باشد را كه از محارم انسان است تجويز نمود. در هر حال، ذيل روايت تصريح به اين مطلب دارد و مطابق قول مشهور است.

ضميمه: توضيح معناي فعل مجهول[24]

افعال متعدي گاه به صيغه مجهول در آورده شده، مثلاً عَلَّمَ به گونه عُلِّمَ درمي‏آيد و گاه با بردن به باب ثلاثي مزيد از يك باب به باب ديگر، معناي مطاوعه پيدا مي‏كند، مثلاً عَلَّمَ (باب تفعيل) تَعَلَّمَ (باب تفعّل) تغيير يافته، معناي جديدي مي‏يابد، بين معناي مطاوعه و معناي مجهول تفاوت وجود دارد، در معناي مطاوعه ما ديگر به فاعل نظر نداريم، تنها حالتي را كه مفعول سابق پيدا كرده است در نظر داريم مثلاً اگر عَلَّمَ زيدٌ عمراً به صورت تعلّم عمرو در مي‏آيد ما تنها به حالت عمرو نظر داريم و اصلاً به فاعل به هيچ وجه نظر نداريم، بلكه فاعل دار بودن فعل هم ديگر مطرح نيست، بدين خاطر اگر تعلّم بدون فاعل هم انجام گيرد صحيح مي‏باشد ولي در «عُلَّمَ عمروٌ»، نسبت فاعلي به نحو اجمال هنوز پابرجاست، يعني وجود يك مُعَلم كه نامعلوم است در اين جمله مفروض گرفته شده است، بدين جهت ترجمه «عُلّمَ عمروٌ» در فارسي: «به عمرودانش آموخته شد»[25] مي‏باشد، ولي ترجمه «تعلّم عمرو» اين مي‏باشد كه «عمرو دانش آموخت» كه تفاوت معناي اين دو جمله فارسي پوشيده نيست، اين تفاوت معنايي سبب گرديده است كه در فعل مطاوعه، مسنداليه فاعل خوانده شود، و در صيغه مجهول، مسنداليه را تنها نايب فاعل بدانند.

ذكر يك مثال قرآني در اينجا مفيد مي‏باشد، در آيه شريفه ﴿أَفَمَن يهدي الي الحَقّ أحَقٌّ أنْ يُتبَع أمَن لا يَهدّي أَن يُهدي﴾[26] سه فعل از ريشه هدايت بكار رفته است يك فعل معلوم «يهدي» كه از محل كلام ما بيرون است، و يك فعل مطاوعه يهدّي (يهتدي) كه مضارع از باب افتعال مي‏باشد و يك فعل مجهول «يُهدي»، معناي مطاوعه با توجه به اين كه در آن نسبت فاعلي ملحوظ نيست اعم از معناي مجهول است، بنابراين مهتدي بر دو قسم است مهتدي مُهدي (يعني هدايت شده كه او را هدايت كرده‏اند) و مهتدي غير مُهدي (هدايت شده به خودي خود و بدون دخالت عالم خارجي) بنابراين، مفاد آيه چنين مي‏گردد: آيا آن كس كه خود هادي است شايسته‏تر است كه از وي پيروي شود يا كسي كه هدايت شدگي وي تنها به عامل خارجي وابسته است (يعني نه تنها هادي نيست، بلكه مهتدي بودن وي هم از سوي خودش نيست، بلكه يك هادي او را هدايت كرده است).

مثال ديگري كه تا حدودي شبيه به اين مثال مي‏باشد.[27] جمله معروف امام زين العابدين‏عليه السلام به عمه بزرگوار خود حضرت زينب مي‏باشد: «انت بحمدالله عالمةٌ غيرُ معلَّمة، فَهِمَةٌ غيرُ مفهَّمة»[28] يعني عالم بر دو قسم است: عالم معلَّم = داناي دانا كرده شده، عالم غير معلَّم = داناي دانا كرده نشده، يعني عالم بالذات[29]، همينطور در فهم هم، دو قسم فهم داريم: فَهِم مُفَهَّم، و فَهِم غير مُفَهَّم.

با دانسته شدن معناي فعل مجهول، اشكالي كه در درس ذكر شده بهتر فهميده مي‏شود، چون اگر «دخل بهن» به صيغه مجهول هم باشد به هر حال نسبت فاعلي ملحوظ است. پس اگر نسبت فاعل، اقتضاء اختياري بودن فعل را داشته باشد، قهراً اين مطلب به صيغه مجهول هم كشانده مي‏شود.

محصلّ پاسخ استاد مدظله هم اين است كه اقتضاء اختياري بودن فعل در فعل معلوم بر فرض پذيرش به طور كلي نيست، بلكه تنها در جايي كه فعل به فاعل مختار همچون انسان نسبت داده شود مي‏باشد و در مفعول مجهول، اصل نسبت فاعلي ملحوظ است نه نسبت فاعلي به فاعل مختار، پس مقايسه فعل معلوم با فعل مجهول نادرست است.

«والسلام»