جلسه 288 – حرمت بالمصاهره(محرمات جمعی) – 79/11/16

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 288 – حرمت بالمصاهره(محرمات جمعی) – 79/11/16

عقد برادرزاده یا خواهرزاده بعد از عقد عمه يا خاله آنها و با رضايت متأخر ـ نقد و بررسی ادله صحت و بطلان عقد در مساله

خلاصه درس قبل و اين جلسه

بحث درس گذشته و اين درس مربوط است به موردي كه مردي بدون اذن عمه و خاله، خواهر زاده و برادر زاده آنها را به عقد خود در مي‏آورد و پس از مدتي عمه و خاله اذن مي‏دهند. آيا اذن متأخر مي‏تواند عقد سابق را تصحيح كند يا نيازمند عقد جديد است؟ بيان شد که به روايت صحيحه زراره هم براي تصحيح اين عقد و هم براي بطلان تمسك شده است و در اين جلسه به ادامه بحث درباره صحيحه زراره و چگونگي استدلال به آن پرداخته شده است. سپس به بررسي سائر ادله بطلان يعني ادله ناهيه از ازدواج بنت الاخ و بنت الاخت، حديث علي بن جعفر كه مي‏گويد «فنکاحه باطل» و استدلال صاحب مدارك در نهاية المرام و نراقي در مستند كه مي‏گويند: دليل بر صحت اين عقد نداريم، پرداخته شده است.

بررسي مسأله (20)

متن عروه

«إذا تزوجهما من غير إذن ثمَّ أجازتا »[1]

نقل كلام محقق خويي‏رحمه الله

مرحوم آقاي خويي[2] فرمودند كه قواعد اوليه اقتضاء مي‏كند كه اگر عقدي حين انتساب به مالك فاقد شرط باشد و سپس واجد شرط شود معامله صحيح نيست و طبق قواعد اوليه فرق است بين موردي كه شخص فضولةً مال ديگري را بفروشد و مالك بعداً اجازه دهد و بين آن فرضي كه خود مالك مال خود را بفروشد و حق ديگري در آن باشد و صاحب حق (مثلاً مرتهن) بعداً اجازه بدهد يعني به هنگام معامله، بيع فاقد شرط باشد، سپس واجد شرط شود، در قسم دوم دليل بر صحت نداريم و در قسم اول دليل بر صحت هست، البته اين تفكيك بر اساس قواعد است ولي صحيحه زراره كه در مسئله عقد عبد بدون اجازه سيد اين نوع را تصحيح كرده و علتي هم ذكر كرده كه از آن استفاده مي‏شود كه در هر دو قسم عقد، بعد از اجازه تصحيح مي‏شود.[3] اين فرمايش ايشان بود.

نقد كلام محقق خويي‏رحمه الله

ما عرض كرديم، همانطور كه آقاي حكيم هم فرموده‏اند[4] ظاهر تعليل صحيحه زراره،[5] تعليل به يك امر تعبدي نيست بلكه به يك امري است كه وقتي براي شخص بيان مي‏كنند، مي‏بيند بايد همن يطور باشد، يك چيزي است كه مغفول عنه هست و مي‏خواهند توجه بدهند. اگر مسئله خلاف قاعده باشد علت ذكر نمي‏كرد و آن وقت مي‏گفتيم حكمي است تعبدي اما چون علت ذكر كرده، از آن استفاده مي‏شود كه طبق قاعده است.

از سوي ديگر أصل تفكيكي كه آقاي خويي ادعا كرده‏اند عرفي نيست.

براي مثال، اگر دليلي گفت: تقليد مجتهد به طور كلي جايز است و سپس دليل ديگر آنرا تخصيص زد به اين كه مجتهد، عادل هم بايد باشد تا تقليد او جايز باشد، حال اگر كسي درس خواند و مجتهد شد و هنگام مجتهد شدن واجد شرط نبود، اما بعداً واجد شرط شد، مي‏گوييد حكم جواز تقليد اين را هم مي‏گيرد، همان طور كه شخص را كه به هنگام مجتهد شدن عادل بود مي‏گرفت. بنابر اين بايد حساب كرد كه آيا رضايت مالك در موقع حدوث معامله شرط باشد. كه در اين صورت اگر رضايت بعداً حاصل شود شرط حاصل نشده است. اما اگر عقد حدوث و بقائي داشت و هر چند موقع حدوث عقد، شرط موجود نبود اما بقاءً شرط حاصل بود حكم به صحت عقد مي‏شود مثل جواز تقليد كه شخص در ابتداي اجتهاد واجد شرائط نبود اما موقعي كه شخص مي‏خواهد تقليد كند واجد شرائط شد، مي‏گوييد بقاءً ادله شامل او مي‏شود.

در صحيحه زراره اين طور استدلال مي‏كند كه ترتيب اثر بالذات حرام نبود بلكه از آنجا كه پاي حق سيد در ميان است و او اجازه نداده است، ترتيب اثر اشكال دارد، پس اگر شرط حاصل شد و اجازه داد حكم به صحت مي‏شود و به همين جهت ما از مورد صحيحه زراره تعدّي مي‏كنيم و حكم مقام را نيز استفاده مي‏كنيم و گرنه مقام با مورد عبد تفاوت بالذات دارد. در مثال عبد، مالك أمر، سيد است و انتساب امر به سيد با امضاي او بعداً حاصل مي‏شود مثل آنجايي كه ملك ديگري را فضولةً مي‏فروشد، بعد كه مالك اجازه داد آن بيع، بيع المالك مي‏شود. در مسئله عبد نيز مسئله فضولي است، زيرا عبد مالك أمر خود نيست و فضولةً عقد مي‏كند سپس مالك اجازه مي‏دهد، منتهي ما از آن به مورد بحث تعدّي مي‏كنيم زيرا استدلال در آن به امري است كه طبق قاعده است لذا مي‏گوييم چون در عبد بالذات محذوري نبود و شرطش بعداً حاصل شد حكم به صحت مي‏شود، هر جاي ديگر هم كه مشابه آن بود و شرطش بعداً حاضل شد حكم به صحت مي‏شود، هر جاي ديگر هم كه مشابه آن بود و شرطش بعداً حاصل شد حكم به صحت مي‏شود.

در ما نحن فيه، اگر شما بگوييد كه در اول حدوث عقد، بايد شرط حاصل باشد هر چند خود مرد و زن كه مالك أمر هستند تزويج مي‏كنند اما چون حين عقد، شرط اذن حاصل نيست با تعليل روايت نمي‏توانيد حتي حكم مورد بحث را استفاده كنيد، اين كه ما حكم مقام و غير مقام را استفاده مي‏كنيم براي اين است كه متفاهم عرفي اين است كه قرار و پيمان بقاء دارد و در عالم بقاء اگر واجد شرط شد هر چند حين الحدوث فاقط شرط بود، حكم به صحت مي‏شود چون عرف، شرط را شرط بقاء مي‏داند.[6] در باب بيع مكره نيز كه شخص از روي اكراه وادار به بيع مي‏شود و شخص مالك مال خودش هست و آن را از روي اكراه مي‏فروشد و سپس راضي مي‏شود حكم به صحت عقد او مي‏شود زيرا شرط رضايت اگر موجود شد چه حين الحدوث و چه حين البقاء معامله صحيح است زيرا اجازه مالك حين البقاء كافي است.

خلاصه، أصل مسئله اين است كه آيا عقد بقاء و دوامي دارد تا اگر اذن بعداً ضميمه شد حكم به صحت آن شود يا آن كه عقد بقاء ندارد پس با اذن بعدي قابل تصحيح نيست؟ اگر براي عقد بقايي تصوير نكرديم همه موارد فضولي اشكال پيدا مي‏كند (و خلاف قاعده مي‏شود) پس بايد ديد كه رضايتي كه در آيه ﴿تجارة عن تراض﴾[7] آمده يا اذني كه در روايات باب عمه و خاله آمده كه لا تزوج الا باذنهما، لاتنكح الا باذنهما آيا از اين ادله اقتران رضايت اذن استفاده مي‏شود به اين معنا كه عقد معناي حدوثي باشد پس اذني كه بعداً پيدا شود و با عقد اقتران نداشته باشد باعث صحت عقد نمي‏شود و يا آنكه عقد يك امر قارّ و ثابتي است كه اذن بعدي نيز كفايت مي‏كند؟

نقل كلام حاج شيخ عبدالكريم حائري‏رحمه الله

مرحوم حاج شيخ در تقريراتشان بين بيع فضولي و مقام تفكيك مي‏كنند و ما مقصود ايشان را خوب نفهميديم. ايشان مي‏فرمايد بيع فضولي با اجازه متأخر تصحيح مي‏شود زيرا به حسب متفاهم عرفي، تجارت در آيه تجارة عن تراض يك معناي مسببي دارد يعني آن قرار و پيماني كه مي‏بندند در اعتبار عقلاً أمر ثابتي است وقتي بايع گفت فروختم و مشتري هم قبول كرد در اعتبار عقلاء اين التزام و قرار، بقاء دارد، بله انشاء بقاء ندارد، انشاء آني الحصول است و غير مستقر است اما قرار و پيمان كه مسبب است در اعتبار عقد از امور باقي است حال اگر من له الحق اين معامله را امضاء كرد و اجازه داد و حكم به صحت معامله مي‏شود. قبل از آمدن اجازه، معامله محكوم به صحت نبود اما حالا محكوم به صحت است مثل اينكه مجتهدي فتوايي داد وقتي فتوا داد فتواي او قابل استناد نبود (مثلاً بالغ نبود) اما بعداً كه حائز شرط شد فتواي او قابل استناد است، لازم نيست فتواي جديد بدهد همان فتواي سابق او كافي است، در باب فضولي همان قرار، بقاءً مورد امضاء قرار مي‏گيرد اين نسبت به تجاره عن تراض.

اما در باب نكاح و تزويج مسئله اين طور نيست زيرا تزويج يك امر سببي و انشائي است و امر غير قارّ است و بقاء ندارد. به طور مستمر كه شخص تزويج نمي‏كند تزويج به معناي ايجاد علقه است و ايجاد، يك امر ثابت نيست بلكه يك امر آني الحصول است هر چند معلول اين ايجاد، يك امر ثابت باشد ولي ايجاد آن موجود ثابت نيست. و وقتي تزويج آني الحصول شد و دليل گفت كه تزويج بايد با اذن باشد چون ظهور باء در مقارنت شرط و مشروط است پس اگر اذن متأخر از عقد شد كفايت نمي‏كند زيرا تزويج ايجاد علقه و انشاء است و بقاء ندارد و از باء سببيت هم مقارنت استفاده مي‏شود.[8]

مناقشه كلام مرحوم حائري

براي ما فرمايش ايشان روشن نيست كه فارق بين دو مسأله چه چيز است؟ تجارت به معناي قرار و پيمان نيست بلكه به معناي مصدري است يعني قرار بستن، پيمان بستن مثل بيع كه به معناي فروختن است آيا بيع معناي مستقر دارد يا آنكه بيع و فروختن همان انشاء و ايجاد تمليك است.

تجارت و تزويج هر دو معناي واحد دارد ما نمي‏توانيم بگوييم تجارت اسم مسبب است و عبارت از قرار و پيمان[9] است ولي نكاح اسم سبب است و عبارتاز انشاء و ايجاد علقه است هر دو معناي ايجاد و انشاء است ﴿تجارة عن تراض﴾[10] به معناي قرار بستن از روي رضايت است.

البته يك مطلبي را مي‏شود ادعا كرد و ما خيال مي‏كنيم كه صحيح آن نيز همين است كه از تناسبات حكم و موضوع مي‏فهميم كه اين كه اقتران انشاء با رضايت را معتبر كرده است اين براي اين است كه منشأ آن مقترن باشد اما اقتران انشاء به رضايت جنبه مقدمي دارد و أصالت ندارد، از اين رو اگر دو نفر خواستند ازدواج كند لازم نيست كه احداث قرار از روي اجبار و بين باب نكاح و باب تجارت فرقي نيست.

استدلالي را هم كه امام‏عليه السلام طبق اين روايت فرموده به اين جهت است كه در باب عبد، مولا وقت انشاء اجازه نداده اما معيار اين است طرفين كه مي‏خواهند ترتيب اثر زوجيت بدهند از روي رضايت «من له الامر» و سيد باشد. قبلاً كه مولا اذن نداده بود، طرفين نمي‏توانستند ترتيب اثر بدهند اما حالا كه اذن مولا آمده مي‏توانند ترتيب اثر بدهند و اين جهت مشترك است بين همه موارد فضولي و مقام ومانند آن.

و گرنه اگر جمود به لفظ بكنيم و بگوييم اقتران رضايت و اذن با انشاء لازم است در هر دو باب مسئله مشكل مي‏شود، در حالي كه ظاهر روايت زراره اين است كه به امر ارتكازي تعليل مي‏كند و آن را بر مورد روايت تطبيق مي‏كند و گرنه تطبيق بر مورد نمي‏توان كرد پس همان طور كه در رياض و مستمسك اين روايت از ادله صحت قرار داده شده تمام است و اين روايت از ادله بطلان نيست.

جواب از ساير ادله بطلان غير از صحيحه زراره

ادله بطلان عقد با رضايت متاخر

دليل اول بر بطلان

به روايات ناهيه براي بطلان استدلال شده بود، يا از اين طريق كه نهي هر چند تكليفي است اما نهي تكليفي مولوي مقتضي فساد است و يا از اين باب كه نهي در اين روايات ارشاد به بطلان است.

اما روايات ناهيه، به نظر مي‏رسد كه آن مقدار كه از روايات ناهيه بدست مي‏آيد اين است كه اين نهي، تكليف محض نيست.[11] بلكه نظر به حكم وضعي و بطلان دارد اما از اين روايت بطلان محض هم استفاده نمي‏شود زيرا نهي اعم است و حتي در مواردي كه صحت تاهليه در كار باشد مي‏توان نهي كرد براي نهي همين مقدار كافي است كه صحت فعليه بر نكاح بار نشود بنابراين اگر با اذن بعدي اين نكاح تصحيح شود با نهي منافات ندارد. نهي دلالت مي‏كند كه اگر بدون اذن بخواهد ترتيب اثر بدهد نمي‏تواند اما اگر بعداً اذن آمد و بخواهد ترتيب اثر بدهد روايات ناهيه آنرا نفي نمي‏كند. پس اين روايات ناظر به اين است كه اگر مرد اقدام به ازدواج كرد و اعتناء به اذن عمه و خاله نكرد نمي‏شود و نمي‏تواند آن زن را زوجه خود حساب كند. پس اين روايات نهي از صحت فعليه مي‏كند اما دلالت نمي‏كند كه صحت تأهليه هم نداشته باشد بطوري كه با اذن بعدي تصحيح نشود.

دليل دوم بر بطلان

بطلان صحيحه علي بن جعفر[12] است كه در آن حكم به بطلان شده بود ولي آن هم ناظر به اين است كه اگر بدون اذن بخواهد ترتيب اثر دهد نمي‏تواند ترتيب اثر بدهد اما دلالت نمي‏كند كه شأنيت تصحيح را هم از دست مي‏دهد زيرا مقصود شخص اين است كه بالفعل اين زن را زوجه خودش قرار دهد و اذن هم نگيرد پس اين روايت هم دليل بر بطلان بالمره نيست.

دليل سوم بر بطلان

اين دليل را صاحب مدارك در نهاية المرام [13]ذكر كرده است و پس از او مرحوم نراقي در مستند دنبال كرده است صاحب مدارك چنين استدلال كرده كه نهي اگر دلالت بر فساد هم نكند حكم به بطلان عقد بايد كرد زيرا ادله عامه عقدي را كه حرام است نمي‏گيرد و مفروض اين است كه (لا أقل) از اين نواهي حرمت استفاده مي‏شود و با وجود زئد نهي ادله عامه عقد را تصحيح نمي‏كند دليل خاصي نيز بر صحت عقد اقامه نشده است پس مقتضاي اصل بطلان است. ايشان مختصر بحث كرده اما مرحوم نراقي در مستند تفضيل داده است.

نقل كلام مرحوم نراقي در مستند

مرحوم نراقي مي‏فرمايد: ادله‏اي كه به وسيله آن مي‏خواهيم نكاح را تصحيح كنيم يا ادله آمره به نكاح است كه آن ادله آمره، نكاح منهي را نمي‏گيرد و تخصيص خورده است و يا بعض مطلقاتي است كه تصحيح نكاح مي‏كند (ايشان اشاره نكرده كه آن بعض كدام است) مي‏گويد ظاهر اين بعض اين است كه نكاح لازم را مي‏خواهد بگويد و در مقام، نكاح لازم نيست، پس مقام از تحت اين دليل هم خارج است. و يا با﴿ اوفوا بالعقود﴾[14] مي‏خواهيم تصحيح كنيم كه به اين دليل دو جواب مي‏دهد:

اولاً: به ﴿اوفوا بالعقود﴾ به طور كلي در عقود نمي‏توان تمسك كرد (و من نمي‏دانم كجا ايشان بحث كرده است البته خود ما يك بياني داريم كه بعداً مي‏آيد).

ثانياً: به فرض كه اوفوا بالعقود جاهاي ديگري را بگيرد مقام را نمي‏گيرد زيرا در مقام عقد لازم نيست بلكه يا عقد باطل است و يا عقد متزلزل (موقوف) پس ما دليل بر تصحيح چنين عقدي نداريم.[15]

جلسه بعد اين بحث را دنبال مي‏كنيم.

«والسلام»