جلسه 297 – حرمت بالمصاهره – 79/12/1

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 297 – حرمت بالمصاهره – 79/12/1

حرمت بنت و ام مزني بها ـ حکم زناي بعد از عقد و قبل از دخول به زوجه ـ بررسی ادله قائلین به حرمت ـ بررسي وثاقت محمّد بن الفضيل

خلاصه درس گذشته و اين جلسه

بحث در اين بود كه اگر مردي پس از ازدواج با يك زن، مرتكب زنا با برخي از نزديكان او (مادر يا دخترش) گردد و يا پدرش مبتلا به زنا با عروس خود شود و يا پسرش گرفتار زنا با همسر پدر گردد، آيا اينگونه موارد سبب حرمت همسر وي بر او و بطلان عقد خواهد شد يا نه؟

در جلسه گذشته پس از رفع توهم تناقض بين دو كلام مرحوم علامه در مختلف، و اشاره به اقوال محتمل در مسأله، فتواي برخي از بزرگان را درباره حرمت زن بر شوهر و بطلان عقد در صورتي كه زنا قبل از وقاع با زوجه صورت گرفته باشد نقل كرده، و عرض كرديم قول مشهور از چنان اتفاقي برخوردار نيست كه نتوان بر خلاف آن فتوي داد.

در اين جلسه، با اشاره‏اي به ادله قائلين به عدم حرمت و نقل دو روايت به عنوان مستند قول به حرمت، پس از طرح كلام مرحوم آقاي حكيم و مخدوش دانستن آن، با تحقيقي پيرامون سند روايت ابوالصباح، كلام جامع الرواة را درباره محمّد بن فضيل نقل كرده، و ضمن رد آن و تأييد كلام مرحوم آقاي خويي و صاحب نقد الرجال، صحت استناد به روايت ابوالصباح را مورد تأييد قرار خواهيم داد.

پي‏گيري تحقيق درباره حكم زوجه مردي كه قبل از وقاع با همسرش، مرتكب زنا با مادر يا دختر وي گردد

اشاره‏اي به قول مشهور و ادله آن

عرض كرديم كه قول مشهور اين است كه اگر كسي زني را به عقد خود درآورد و قبل از مباشرت با او، اقدام به عمل شنيع زنا با مادر يا دختر وي نمايد، اين كار رافع عقد نبوده، موجب بطلان آن و حرمت زن بر مرد نمي‏گردد، و تنها در موردي كه وقوع زنا قبل از عقد باشد، جنبه دافعيت داشته،[1] باعث حرمان مرد از ازدواج با آن زن خواهد شد.

قائلين به عدم حرمت به استناد دو دسته از روايات، قائل به عدم رافعيت زناي بعد از عقد شده‏اند:

اول: مطلقات فراواني كه دراين زمينه در دست است.

دوم: رواياتي كه با مفاد: «ان الحرام لا يحرم الحلال»[2] وارد شده است.

قدر متيقّن از حلال در اين روايات (چه قائل به اختصاص آن به حلال فعلي باشيم و يا آن را اعم از فعلي و شأني بدانيم) عبارت از حلال فعلي است و چون منشأ حليّت فعلي نيز نفس عقد است (نه وقاع) لذا مشهور علماء با توجه به كثرت روايات دسته اول و مفاد روايات دسته دوم قائل شده‏اند كه زنا با ام الزوجه و بنت الزوجه، سبب حرام شدن بانويي كه به وسيله عقد بر شوهرش حلال گشته نمي‏گردد.

مستند قول به حرمت

در مقابل اين دو دسته روايات، دو روايت ديگر كه دلالت بر بطلان عقد مي‏كند وارد شده است:

روايت اول

روايت عمار: «عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن موسي بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار عن ابي عبدالله‏عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل ان يطأها الجد، او الرجل يزني بالمرأة، هل يجوز لابيه أن يتزوجها؟ قال: لا، انما ذلك اذا تزوجها فوطئها ثم زني بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال، و كذلك الجارية».[3]

روايت دوم

روايت ابو الصباح الكناني: «عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبدالله‏عليه السلام قال: اذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها ابداً و ان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك و لم يدخل بها فقد بطل تزويجه، و ان هو تزوّج ابنتها و دخل بها ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها اذا هو دخل بها و هو قوله: لا يفسد الحرام الحلال اذا كان هكذا».[4]

كلام مرحوم آقاي حكيم در لزوم رفع يد از اين دو روايت

مرحوم آقاي حكيم بدون اينكه اشاره‏اي به بحث در سند روايت عمار داشته باشند، سند روايت ابوالصباح را موثقه دانسته، و ضمن رد اشكال دلالي (كه به خاطر استدلال به مفهوم بر آن وارد شده) با يادآوري اينكه مفهوم حصر حجت است و اشكال وارد نيست، مي‏فرمايند:

اين دو روايت بالذات سنداً و دلالةً صلاحيت استناد را دارند ليكن به جهت اعراض مشهور، مجالي براي اعتماد به آنها نمي‏ماند.[5]

اشكال به كلام مرحوم آقاي حكيم

اولاً: اعراض مشهور از اين دو روايت، همانطور كه معمولاً ذكر كرده‏اند، نوعاً به خاطر اشكالاتي است كه به سند، يا بعضاً به دلالت آنها داشته‏اند، نه اينكه عدم حرمت، يك مطلب مجمع عليه و مسلمي بوده كه آنان ناگزير از رد دو روايت گشته باشند، بنابراين چنانچه سنداً و دلالةً آنها را بدون اشكال دانستيم، دليلي بر طرح و كنار گذاشتن آنها وجود نداشته، و مي‏توان طبق مفاد آنها فتوي داد.

ثانياً: روايت عمار به خاطر وجود سهل بن زياد در سند آن كه مشتهر به ضعف است، نيازمند بحث سندي است و ايشان بدون اشاره به مبناي خود در مورد سهل، اصلاً درباره سند روايت چيزي نفرموده، تنها متذكر اشكال بسيار ضعيف دلالي شده و فقط مردود بودن آن را يادآور شده‏اند.

ثالثاً: روايت ابوالصباح را بايد صحيح يا حسن يا ضعيف دانست. زيرا راويان آن تماماً شيعه و امامي هستند و اصلاً غير امامي ثقه در بين آنها نيست[6] كه به آن اعتبار، سند را موثقه به حساب بياوريم، با اين حال جاي تعجب است كه ايشان با تعبير موثقه از آن ياد كرده‏اند. مرحوم آقاي خويي[7] نيز با اشاره‏اي اجمالي به اين نكته، هر دو روايت را به خاطر وجود سهل بن زياد در روايت عمار، و محمّد بن فضيل در روايت ابوالصباح، ضعيف شمرده و آنها را طرح كرده‏اند.

اشاره‏اي به توثيق سهل بن زياد و تحقيقي در سند روايت ابوالصباح

ما سهل بن زياد را ضعيف نمي‏دانيم و درباره اعتبار او نيز قبلاً بحث كرده.[8] شايد در آينده نيز با مناسبت بحثي داشته باشيم. پيرامون وثاقت محمّدبن فضيل نيز سابقاً به طور مبسوط و كامل بحث كرده‏ايم[9] ليكن در اين جلسه مختصراً مطالبي را درباره او مطرح مي‏كنيم:

بيان كلام صاحب جامع الرواة در وثاقت محمد بن فضيل بصري و ضعف محمد بن فضيل كوفي با توضيحي از ما

مرحوم سيد مصطفي تفرشي صاحب نقد الرجال درباره محمد بن فضيل تحقيقاتي دارد، اما صاحب جامع الرواة در اين باره زحمات فراواني كشيده و شايد مفصل‏ترين بحث كتاب خود را به بررسي و تحقيق پيرامون محمد بن فضيل اختصاص داده است.

محصل فرمايش ايشان اين است: در سلسله اسناد روايات، دو نفر معروف به نام محمد بن فضيل وجود دارند[10] كه هر دو در عصر واحد بوده‏اند:

1- محمد بن فضيل صيرفي كوفي ازدي كه ضعيف است.

2- محمد بن قاسم بن فضيل بن يسار نهدي بصري كه ثقه است و كثيراً با نام جد خود به صورت محمد بن فضيل از او نام برده شده است.

اين دو نفر چه از نظر روايت و چه از نظر مروي عنه، در مواردي مشترك هستند و مواردي نيز مختص به يكي از آن دو مي‏باشد. به خاطر اشتراك و براي رفع اشتباه در موارد مختلف، آنچه كه مختص به هر يك بوده را در ذيل نام خود نقل كرده‏ام و موارد مشترك را پس از ذكر موارد مختص به محمد بن قاسم، به دنبال آن آورده‏ام.[11]

تذکر چند نکته

1- تلخيص در نسب و انتساب به جد، از امور بسيار شايع و رائج است. اشخاصي كه در يك خانواده، شاخص و سرشناس مي‏شوند، به عنوان مؤسس خاندان تلقي شده و افراد زيادي از نسل او را با فاصله زياد، با اسقاط وسائط، منسوب به او نام مي‏برند. بابويه و فضال از همين افراد شاخص مي‏باشند كه مرحوم صدوق يا پدرش را به صورت محمد بن بابويه، و علي بن بابويه، و نيز نواده‏هاي فضال را به صورت ابن فضال يا علي بن فضال و حسن بن فضال نام مي‏برند، با اينكه هر يك از آنها تا بابويه و يا فضال چندين نسل فاصله دارند. در مورد امام رضاعليه السلام نيز به خاطر مسأله ولايت عهدي و موقعيت حكومتي، همين وضعيت پيش آمد، به طوري كه طي ساليان متمادي، نواده‏هاي آن حضرت را ابن الرضا مي‏خواندند. فضيل بن يسار جد محمد بن قاسم نيز شخصيت معروفي مثل زراره و از طبقه اول اصحاب اجماع بوده است و بر همين اساس، نوه او محمد بن قاسم را كثيراً محمد بن فضيل خوانده‏اند.[12]

2- كار مهم و زحمت فراوان صاحب جامع الرواة اين است كه مشخص كرده‏اند روايت يا مروي عنه در موارد مختلف، كداميك مربوط به محمد بن قاسم بصري است و كداميك اختصاص به محمد بن فضيل كوفي دارد. تعيين موارد مشترك نيز از اهميّت برخوردار است، ليكن همانطور كه ما در حاشيه نيز متذكر شده‏ايم، تعبير مشترك، تعبير مناسب و صحيحي به نظر نمي‏آيد زيرا مواردي كه اصطلاحاً به عنوان مشترك نام برده، به اين معناست كه معلوم نيست متعلق به كداميك از دو راوي است، نه اينكه به معناي اشتراك آن دو در نقل باشد. پس اين موارد را بايد مشتبه خواند نه مشترك.

3- نكته ديگري كه در جلسه آينده به آن مي‏پردازيم و براي مطالعه آقايان يادآور مي‏شويم اين است كه بعضي از افراد را به عنوان راوي مختص به بصري شمرده، با اينكه به حسب ظاهر بدوي مردد بين بصري و كوفي مي‏باشند. فكر در اين زمينه كه معلوم كنيد منشأ پي بردن به اين نكته توسط ايشان چه بوده است؟ خالي از لطف و فائده نمي‏باشد. اسامي يازده تن از آن افراد عبارت است از: جعفر بن المثني الخطيب ـ محمد بن اسماعيل بن بزيع ـ الحسن بن علي بن فضال ـ محمد بن عبدالحميد الطائي ـ يونس (كه همان يونس بن عبدالرحمن است) ـ موسي بن القاسم ـ الحسن بن محبوب ـ صفوان بن يحيي ـ ايوب بن نوح ـ محمد بن احمد بن يحيي ـ محمد بن عبدالله بن زرارة.

البته ما بيان ايشان را مخدوش مي‏دانيم ولي سخن ما در اصل توضيح بيان ايشان است، به هر حال در جامع الرواة علاوه بر بحث كلي، بحثي هم در مورد خصوص محمد بن فضيل در اسناد كتاب من لا يحضره الفقيه ارائه كرده است.

نقل كلام جامع الرواة در اثبات بصري بودن محمد بن فضيل در اسناد فقيه با توضيحاتي از ما

ايشان براي اثبات اين كه محمد بن فضيل واقع در اسناد فقيه كه نوعاً از ابوالصباح كناني نقل روايت كرده، همان محمّد بن قاسم بصري ثقه است، دو دليل ارائه كرده‏اند:

اولاً: مرحوم صدوق در كتاب فقيه، اخبار زيادي را به اسناد معلقه از محمد بن فضيل و يا از محمد بن فضيل عن ابي الصباح كناني به صورت مطلق نقل فرموده و مشخص نكرده كه آيا محمد بن فضيل بصري ثقه است يا محمد بن فضيل كوفي ضعيف مي‏باشد. و بسا اين توهم پيش آيد كه محمد بن فضيل مجهول است ليكن چنين نيست زيرا ما اكثر اخباري را كه ايشان از محمد بن فضيل عن ابي الصباح نقل كرده، عين آنها را در كتب ديگري مثل تهذيب و كافي مي‏بينيم كه راويان اختصاصي محمد بن قاسم بن فضيل، از محمد بن فضيل عن ابي الصباح كناني روايت كرده‏اند. لذا اين خود قرينه و نشانه‏اي است بر اينكه محمد بن فضيل در كتاب فقيه در تمام موارد، همان محمد بن قاسم بن فضيل ثقه است. زيرا اگر بعضي موارد آن محمد بن فضيل كوفي ضعيف بود، آنها را مطلق نمي‏گذاشت و لازم بود آن موارد را مشخص نمايد.

ثانياً: مرحوم صدوق (كه براي پيشگيري از قطور شدن كتاب و خودداري از ذكر مكرّر اسامي رواة، موارد زيادي از اسناد را به صورت معلق آورده، يعني تعدادي از اسامي رواة را از اول اسناد حذف كرده و براي بيان موارد محذوف، مشيخه را در آخر كتاب آورده، و مثلاً مي‏گويد: «ما كان فيه عن محمد بن قاسم بن فضيل فقد رويته عن فلان و فلان الخ» و به اين ترتيب، طريق خود را مثلاً به محمد بن قاسم بن فضيل بيان مي‏فرمايد) با توجه به اين كه در كتاب خود فقط در دو مورد از محمد بن قاسم بن فضيل با سند معلق نقل كرده، بسيار بعيد است كه در مشيخه‏اش تنها به خاطر همين دو مورد، يك طريق عليحده نقل كرده باشد پس معلوم مي‏شود محمد بن فضيل كه روايات زيادي از او نقل كرده، در تمام موارد همان محمد بن قاسم بن فضيل بصري است كه ثقه است.

اشكال ما به دو دليل جامع الرواة

به نظر ما هيچ يك از دو دليل ايشان تمام نيست، زيرا دليل اول ايشان متوقف بر بحث كلي است كه درباره محمّد بن الفضيل نموده كه گاه اين عنوان درباره محمد بن القاسم بن الفضيل اطلاق مي‏شده است، اگر اين مقدمه ضميمه نشود و بحث اشتراك محمد بن الفضيل مطرح نگردد، و شيوه تمييز مشتركات ايشان را در اين بحث نپذيريم، نمي‏توانيم اين دليل را تمام بدانيم، چون در هيچ مورد ما در فقيه نام محمد بن الفضيل را در آغاز سند نمي‏يابيم كه در جاي ديگر با نام محمد بن القاسم بن الفضيل از وي ياد شده باشد، بلكه تمام مواردي كه سند در فقيه با نام محمّد بن الفضيل شروع مي‏شود، در ساير كتب حديثي هم از محمد بن الفضيل نقل شده است، البته ايشان طبق مبناي خود در مورد اشتراك محمد بن الفضيل، با عنايت به قرائني، مراد از محمد بن الفضيل را در برخي موارد بصري گرفته و همين را قرينه بر تعيين مراد از محمد بن الفضيل در فقيه دانسته است، پس دليل اول ايشان در مورد خصوص فقيه، از بحث كلي ايشان مستقل نيست، و اگر ما اصل اشتراك محمد بن الفضيل يا شيوه تمييز اشتراكي ايشان را انكار كنيم، قهراً اين دليل هم از كارايي مي‏افتد.

به هر حال، اطلاق شدن محمد بن الفضيل بر محمد بن القاسم بن الفضيل و بالتبع اشتراك محمد بن الفضيل ثابت نيست، چه هر چند امكان تلخيص در نسب در محمد بن القاسم بن الفضيل وجود دارد، ولي بالفعل جايي داشته باشيم كه اين تلخيص رخ داده باشد و «بن القاسم» را از نسب وي حذف كرده باشند ثابت نشده است، در اين باره در جلسه آينده بيشتر سخن خواهيم گفت.

در مورد دليل دوم ايشان هم مي‏گوييم، مرحوم صدوق در موارد بسيار زيادي نام افرادي را در مشيخه فقيه آورد ولي تنها يك يا دو روايت از آنها در خود فقيه نقل كرده است كه تفصيل آن چنين است.[13]

كساني كه تنها يك بار در فقيه از آنان نقل شده 150 نفر

كساني كه تنها دو بار در فقيه از آنان نقل شده 62 نفر

مجموع يك يا دو مورد 212 نفر (55%)

بيش از دو مورد 170 نفر (45%)

با توجه به اين آمار در مي‏يابيم كه اكثر طرق مشيخه فقيه حداكثر دو بار در متن كتاب ذكر شده‏اند بنابراين مانعي ندارد كه محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار هم همچون اكثر موارد تنها دوبار در كتاب وارد شده باشد و دليلي ندارد كه مراد از محمد بن فضيل را در اسناد فقيه همان محمد بن القاسم بن الفضيل بدانيم.

دليل مرحوم تفرشي براي اثبات اتحاد محمد بن فضيل در اسناد فقيه با محمدبن قاسم بن فضيل

مرحوم آقاي خويي با اين كه به جامع الرواة مراجعه كرده‏اند ليكن دليل دوم جامع الرواة را، اصلاً ذكر نكرده‏اند و به جاي آن، دليل ديگري را كه از مرحوم تفرشي[14] است نقل كرده و مناقشه كرده‏اند. ايشان فرموده: مرحوم صدوق در بسياري موارد محمد بن الفضيل را در اول سند قرار داده و با حذف ساير رواة از اول سند، سند را معلق ساخته، لكن در مشيخه، نامي از محمد بن فضيل نياورده است، پس معلوم مي‏شود تمام مواردي كه در فقيه از محمد بن فضيل نقل حديث كرده در واقع همان محمد بن قاسم بن فضيل است كه در مشيخه طريق خود را به وي ذكر كرده است.

مرحوم تفرشي خود سپس در اين دليل مناقشه كرده‏اند كه افراد زيادي همچون ابوالصباح كناني و غير او در فقيه به گونه معلق از آنها حديث نقل شده ولي در مشيخه فقيه از آنها ياد نشده است.[15] مرحوم آقاي خويي اين اشكال را توضيح بيشتري داده‏اند[16] كه روايات ابوالصباح ـ شيخ محمد بن الفضيل ـ در فقيه بيشتر از خود محمد بن الفضيل است[17] با اين كه در مشيخه نامي از وي نيست، صدوق از بيش از صد نفر در (در آغاز اسناد) فقيه روايت كرده ولي طريق به آنها را در مشيخه نياورده كه برخي روايات بسيار هم دارند همچون ابو عبيده و بريد و جميل بن صالح و بنابراين از ذكر نكردن نام محمد بن الفضيل در مشيخه فقيه نمي‏توان استدلال كرد كه مراد از اين اسم در فقيه محمّد بن القاسم بن الفضيل است.[18]

به نظر ما اين اشكال، اشكال واردي است، در عين حال، ما محمد بن فضيل واقع در اسانيد را، چه متحد با محمد بن قاسم بن فضيل باشد و چه فردي غير از او باشد، ثقه و مورد اعتماد مي‏دانيم، اگر مراد همان محمد بن فضيل كوفي ازرقي هم باشد (كه به عقيده ما چنين است) او مورد وثوق است. زيرا تعبير «يرمي بالغلوّ» دليل ضعف فرد نيست، و به خاطر همين جهت است كه نجاشي[19] با اينكه بنايش بر ذكر وثاقت يا ضعف رواة است، به فرمايش مرحوم شيخ[20] در مورد تضعيف محمد بن فضيل اعتنا نكرده و راجع به جرح و تعديل او چيزي ننوشته است. بنابراين، هر دو روايت، از نظر سند، مورد اعتماد بوده، و تمسك به آنها در مورد قول به حرمت بي‏مانع است.

در جلسه آينده بحث درباره محمد بن فضيل را پي مي‏گيريم و برخي از نكات آن را توضيح بيشتري خواهيم داد. ان شاء الله.

«والسلام»