جلسه 300 – حرمت بالمصاهره – 79/12/7

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 300 – حرمت بالمصاهره – 79/12/7

حرمت بنت و ام مزني بها ـ حکم زناي سابق بر عقد ـ بررسی روایات دال بر عدم حرمت ـ وجه جمع بين روايات حرمت و عدم حرمت

خلاصه درس گذشته و اين جلسه

بحث در الحاق زنا به نكاح در نشر حرمت و ترتيب آثار مصاهرت بود.

روايات مسئله دو دسته است از بعضي از روايات نشر حرمت استفاده مي‏شود كه آن روايات را خوانديم و از بعضي روايات عدم نشر حرمت استفاده مي‏شود. ما بايد روايات را بخوانيم و ببينيم جمع عرفي بين آنها هست يا نه؟ و اگر قابل جمع عرفي نبود چه بايد كرد؟ و راه علاج چيست؟

بعضي از روايات مربوط به زناي با امّ است كه آيا منشأ حرمت دخترش مي‏شود؟ به اين معنا كه آيا مثل عقد بر امّ است كه با دخول بر امّ ربيبه‏اش حرام مي‏شود يا نه؟

روايات زناي به‏ام و اراده تزوج به بنت او (حكم بنت المزني بها)

روايت اول: صحيحه سعيد بن يسار: «عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسي و علي بن النعمان عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله‏عليه السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال: نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال».[1]

البته اين روايت طريق ديگر دارد كه در نوادر[2] معروف به احمد بن محمّد كه طبق تحقيق از حسين بن سعيد است آمده است. كه بعداً آن را مي‏خوانيم.

روايت دوم: صحيحه صفوان: «الصفار عن محمّد بن عبدالجبار عن العباس عن صفوان قال: سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة و هي جارية قوم آخرين ثم اشتري ابنتها أيحل له ذلك؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال. و رجل فجر بامرأة حراماً أيتزوج ابنتها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال».[3]

روايت سوم: صحيحه حنان بن سدير (صحيحة علي التحقيق و موثقة علي المسلك الاخر) احمد بن محمّد بن عيسي عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حنان بن سدير قال: كنت عند ابي عبدالله‏عليه السلام اذ سأله سعيد عن رجل تزوّج امرأة سفاحاً هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا يحرم الحلال».[4]

همين روايت در قرب الاسناد به سند ديگر با اختلاف در متن آمده است و آن روايت چنين است:

«محمّد بن عبدالحميد و عبدالصمد بن محمّد جميعاً عن حنان بن سدير قال: سأل ابا عبدالله‏عليه السلام رجل و أنا عنده فقال جعلت فداك ما تقول في رجل أتي أمرأة سفاحاً أتحل له ابنتها نكاحاً؟. قال: نعم لا يحرّم الحلال الحرامُ».[5]

البته متن قرب الاسناد به نظر مناسب‏تر از متن تهذيبين است با آنكه معمولاً تهذيبين معتبرتر هستند. زيرا تزوّج بر سفاح و زنا، اطلاق نمي‏شود مگر اينكه توجيه عبارت تهذيبين اين باشد كه تزوج امرأةً و أيتها سفاحاً ]تزوّج باطل و غير مشروعي انجام داد[.

امّا وجه اينكه به زنا سفاح گفته مي‏شود اين است كه سفاح بمعناي صبّ الماء و ريزش آب است منتهي مراد بي قاعده ريختن است.

اين روايت به نظر ما صحيحه[6] است زيرا حنان بن سدير هر چند واقفي است لكن همانطور كه شيخ بهائي فرموده و ما هم مكرّر گفته‏ايم أمثال صفوان كه از اصحاب اجماع است و از اصحابي است كه «لا يروون و لا يرسلون الاّ عن ثقة»، طبق تحقيق شيخ بهائي نقل اينها قبل از وقف يعني در زمان حيات حضرت موسي بن جعفرعليهما السلام بوده است[7] و چون اين روايت در زمان استقامت از آنها نقل شده روايت صحيحه مي‏شود.

روايت چهارم: صحيحه هشام بن المثني (در بعضي از نسخ هاشم دارد اما صحيح همان هشام است): «احمد بن محمّد بن عيسي عن محمّد بن ابي عمير عن هشام بن المثني قال: كنت عند ابي عبدالله‏عليه السلام فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا يفسد الحلال».[8]

روايت پنجم: مرسله زراره: «احمد بن محمّد بن عيسي عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسين بن رباط عمن رواه عن زرارة قال: قلت لابي جعفرعليه السلام: رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج بابنتها؟ قال: ما حرّم حرام حلالاً قط.»[9]

اين روايت مربوط به زناي به ام است و اينكه زناي به ام موجب حرمت دخترش بر زاني مي‏شود يا نه؟

روايت زناي به بنت و اراده ازدواج با أم او (حكم أم المزني بها)

روايت اول: موثقه هشام بن المثني:[10] «الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد بن هشام بن المثني قال: كنت عند ابي عبدالله‏عليه السلام جالساً فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراماً أيتزوجها؟ قال: نعم و امها و ابنتها».[11] اين روايت در نوادر[12] معروف به احمد كه مال حسين بن سعيد است نيز آمده است.[13]

نكات سندي: صحيح هشام بن المثني است كه در بعضي جاها اشتباها هاشم آمده است.

قاسم بن محمّد كه حسين بن سعيد از كتاب او نقل مي‏كند قاسم بن محمّد الجوهري است كه به نظر ما ثقه است البته محقق خويي از طريقي وثاقتش را درست كرده است[14] و ما از طريق ديگر او را توثيق مي‏كنيم البته قاسم بن محمّد الجوهري واقفي است[15] پس روايت به نظر ما موثقه است.

آيا اين روايت با روايت چهارم كه گذشت دو روايت است يا يك روايت؟

به نظر مي‏رسد كه دو روايت است. در روايت قبلي راوي سؤال كرد كه مردي با زني فجور كرده آيا دخترش را مي‏تواند بگيرد يا نه؟ حضرت فرمود: بله. اما در روايت أخير سائل از اين مسئله سؤال نكرده بلكه سؤال مي‏كند كه مردي با زني فجور كرده آيا مي‏تواند همان زن را بگيرد؟ حضرت مي‏فرمايد: بله او را مي‏تواند بگيرد و مادر و دختر او را هم مي‏تواند بگيرد. دختر و مادر مورد سؤال راوي نبود. بلكه امام‏عليه السلام تفضلاً حكم او را هم فرموده است. اينها دو روايت است هر چند راوي هر دو شخص واحد است. ممكن است در مجلس واحد هر دو سؤال را كرده باشد. يك سؤال سؤال از بنت بوده و سؤال ديگر از خود آن مزني بها بوده است. به هر حال يك سؤال نيست كه نقل به معنا شده باشد بلكه دو سؤال است.

پس ترديدي كه در كلام آقاي خويي هست كه اينها دو روايت است يا يك روايت است[16]، به نظر مي‏رسد كه دو روايت باشند.

روايت دوم: صحيحه زراره: «موسي بن بكر عن زرارة بن أعين عن أبي جعفرعليه السلام في حديث قال: لا بأس اذا زنا رجل بامرأة ان يتزوج بها و ضرب مثل ذلك رجل سرق من تمر نخلة ثم اشتراه فلا بأس ان يتزوج بعد أمها و ابنتها و اختها».[17] اين روايت هم به مسلك ما و شيخ بهائي صحيحه است اما بنابر مسلك ديگر موثقه است چون موسي بن بكر واقفي است. البته اين روايت متضمن حكم ام و بنت و اخت است.

تذكر: در مورد فقره اختها يك توضيحي بايد داده شود و آن اين كه اگر مردي با زني زنا كند و سپس بخواهد خواهر او را بگيرد بايد صبر كند تا عده مزني بها بگذرد البته زنا عده ندارد و اما در اين جا بايد فرض كند كه اگر اين زن با او نكاح شرعي شده بود عده او چقدر بود، همان مدت را بايد صبر كند و تا اين عده فرضي تمام نشده حق ازدواج با خواهر او را ندارد و خلاصه، شارع مقدس اين جا احكام نكاح شرعي را بار كرده است زيرا حتي اگر ازدواج انقطاعي (متعه) با زني كرده باشد كه عده او عده باين است و عده رجعي نيست مع ذلك مرد بايد صبر كند تا مدت عده بگذرد. در مقام هم بايد مدت اين عده فرضي بگذرد.

روايات حكم مزني‏بهاي پدر و بر پسر بالعكس

روايت اول: صحيحه زراره: «محمّد بن يحيي عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن موسي بن بكر عن زرارة قال: قال ابو جعفر ان زني رجل بامرأة أبيه او جارية أبيه فان ذلك لا يحرمها علي زوجها و لا يحرم الجارية علي سيدها انما يحرم ذلك منه اذا أتي الجارية و هي حلال فلا تحل تلك الجارية أبداً لابنه و لا لابيه و اذا تزوج رجل تزويجاً حلالاً فلا تحل تلك المرأه لابيه و لا لابنه».[18]

با كلمه «انما» حرمت مصاهره را منحصر به فرض نكاح حلال كرده است.

اين روايت به نظر ما صحيحه است زيرا هر چند موسي بن بكر واقفي است اما طبق تحقيق، علي بن الحكم در زمان استقامت موسي بن بكر از او أخذ روايت كرده است اما به مسلك ديگر اين روايت موثقه است.

مفاد اين روايت در مقنع صدوق[19] نيز آمده لكن به نظر مي‏رسد كه سقطي در آن واقع شده است. در مقنع «فلا تحل تلك الجارية أبداً لابنه» دارد لكن صحيح آن «لابنه و لا لابيه» است.

روايت دوم: روايت محمّد بن المنصور الكوفي است كه ضعف سند دارد.

«محمّد بن المنصور الكوفي قال: سألت الرضاعليه السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها و لم يدرك أيحل لابيه ان يشتريها و يمسها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال».[20] در ذيل چون به عنوان قاعده كلي فرموده كه حرام موجب تحريم حلال نمي‏شود پس همه فروض چهارگانه (حكم بنت المزني بها و ام المزني بها بر زاني و مزني بهاي پدر بر پسر و بالعكس) همه استفاده مي‏شود.

سؤال: در اين روايت آمده است كه غلام بالغ نبوده چرا بر عمل او اطلاق حرام شده است با آنكه طبق حديث رفع قلم، صبي تكليف ندارد؟ دو جواب مي‏توان داد:

جواب اول: حديث رفع قلم، عام و قابل تخصيص است و بعضي روايات ديگر هم اين عام را تخصيص مي‏زند.

جواب دوم: مراد از حرام در اين روايت حرام شأني است و خاصيت حرام شأني اين است كه بالغين وظيفه دارند مانع شوند از اينكه صبي مرتكب چنين خلافي شود و شارع نخواسته است اين عمل در خارج حتي از صبي سر بزند همان طور كه نخواسته كشتن بي گناه حتي از صبي سربزند.[21]

وجه جمع بين روايات

آقاي خويي[22] جمع دلالي را منكر است لذا سراغ مرجحات رفته است.

تعبير جواهر اين است كه روايات از روايات جواز سنداً و عدداً و عاملاً و دلالة أرجح است و خلاصه از جهات مختلف ترجيح دارد. و گويد أقرب محامل در روايات جواز حمل بر تقيه است.[23]

آقاي خويي تبعاً للسيد الحكيم هر چهار قسمت كلام صاحب جواهر را اشكال مي‏كند البته ايشان روشنتر از مستمسك بحث كرده است.

كلام آقاي خويي[24]

عدد روايت دو طائفه مساوي است، روايات صحاح از هر طائفه 5 روايت است بله اگر دو روايت هشام بن مثني را يك روايت حساب كنيم روايات جواز چهار روايت مي‏شود[25] پس نسبت يا پنج پنج است و يا چهار و پنج است و اين نسبت باعث دخول اين اخبار در اخبار علاجيه نمي‏شود زيرا اگر ما شهرت را از مرجحات بدانيم (البته محقق خويي شهرت را از مرجحات نمي‏داند) مقام داخل در شهرت نمي‏شود زيرا در آن اخبار علاجيه، حكم اشهر و مشهور را بيان نمي‏كند بلكه مي‏گويد مشهور را بگيرد و شاذ نادر را رها كند و چهار در مقابل پنج شاذ و نادر در مقابل مشهور نيست. پس مرجح عددي در مقام نداريم. اما راجع به عدد عامل، هر چند عامل به ادله محرمه در متأخرين بيشتر است و اكثر متأخرين قائل به تحريم هستند و معدودي از متأخرين مثل صاحب رياض[26] و نراقي در مستند[27] قائل به جواز هستند ولي عمده در مسئله فتواي قدماء است و نسبت به قدماء نمي‏توان گفت كه قائلين به تحريم بيش از قائل به جواز است. علامه حلي[28] از قائل به تحريم تعبير به بعض مي‏كند اما از قائل به جواز تعبير به جماعت مي‏كند. پس از لحن او استفاده مي‏شود كه شيوع با قول به جواز است، لحن سرائر[29] نيز همين است، سيد مرتضي هم در ناصريات در زناي سابق دعواي اجماع بر جواز كرده است.[30] پس نمي‏توان گفت كه در ميان قدماء شهرت با عامل به روايات جواز است، زيرا شيخ مفيد[31] و صدوق[32] و سيد مرتضي[33] قائل به جواز است. سپس مي‏فرمايد: اما مسئله جمع دلالي كه طائفه تحريم را صريح و طائفه ديگر را غير صريح بدانيم نيز تمام نيست.[34] پس ادعاي صاحب جواهر كه طائفه تحريم صريح است تمام نيست. اما اين كه حمل بر تقيه أحسن محامل است پس روايات جواز را حمل بر تقيه مي‏كنيم، اين هم تمام نيست زيرا أكثر اهل سنت، ابو حنيفه و اتباعش و اصحاب الرأي و غير آنها كه در تذكره علامه[35] و محلاي ابن حزم[36] و در مغني ابن قدامه[37] تفصيلش آمده، قائل به تحريم هستند پس با مصير ابو حنيفه به حرمت كه معاصر حضرت بوده است چگونه روايات جواز را حمل بر تقيه كنيم.[38]

نكته‏اي راجع به اجماع ناصريات

صاحب مناهل گويد: ما مي‏توانيم اجماعي كه از ناصريات نقل شده و در كشف اللثام[39] از طبريات هم اجماع را نقل كرده، اين اجماع را به زناي متأخر از عقد حمل كنيم زيرا مدعي اجماع بر جواز در اين فرض زياد است.

عبارت مناهل چنين است: «و بهذا يمكن ان يجاب عن الاجماع الذي نقله في الطبريات و الناصريات بتخصيصِهِ بصورة اللحوق باعتبار الاخبار المتقدمة الدالة علي النشر في صورة السبق علي انه لم يتحقق لنا ان السيد ادعي في الطبريات الاجماع علي عدم النشر بل هو شي‏ء نسبه صاحب الكشف (يعني كاشف اللثام) اليه و هو و ان كان ضابطاً في النقل و لكن حيث لم نجد مشاركاً في النقل يحصل في نقله و هن عظيم و كذا الكلام فيما حكي عن الناصريات فتأمل».[40]

نقد كلام صاحب مناهل( دو اشتباه از صاحب مناهل )

ايشان به دو اشتباه افتاده است كه در يكي از اشتباهات مرحوم نراقي مستند[41] نيز واقع شده است.

اشتباه اول: اينكه طبريات و ناصريات يك كتاب است و مؤلف آن[42] جد أمي سيد مرتضي است كه نامش ناصر أطروش است. وي حسن بن علي بن حسن بن علي پسر عمر أشرف (علي پسر عمر اشرف) است. در اصحاب ائمه دو نفر عمر بن علي هستند يكي عمر أشرف كه پسر حضرت اميرعليه السلام است و يكي عمر أشرف كه پسر حضرت سجادعليه السلام است به ملاحظه اين كه عمر أشرف شرافت از نظر فاطمي بودن دارد ولي آن عمر أشرف فاطمي نيست بلكه فقط علوي است. ولي عمر أشرف هم علوي و هم فاطمي است از اين رو به او عمر أشرف گويند.

ناصر كبير مردم مازندران (طبرستان) را به اسلام دعوت كرد و سپس خودش در آنجا سلطنت كرد و زيديها او را از ائمه خودشان مي‏دانند خيلي از علماي اماميه هم او را از اماميه مي‏دانند كتابي كه مال ناصر اطروش است ناصريات مي‏گويند و به ملاحظه اين كه بر طبرستان حكومت كرده به آن طبريات مي‏گويند سيد مرتضي اين كتاب را شرح كرده است (زيرا ناصر اطروش والد جد سيد مرتضي است).[43]

خلاصه اشتباه اول اين كه صاحب مناهل[44] و صاحب مستند،[45] گمان كرده كه ناصريات و طبريات دو كتاب است در حاليكه يك كتاب است.

اشتباه دوم: اينكه گويد ما بر صورت لحوق حمل مي‏كنيم اين اشتباه است. عبارت ناصريات صريح بر خلاف اين حمل است و ايشان عبارت ناصريات را نديده است. عبارت ناصريات چنين است: «الذي يذهب اليه أصحابنا انه من زنا بامرأة جازله ان يتزوج بامها و ابنتها سواء كان الزنا قبل العقد اَو بعده». تا آنجا كه گويد: «و دليلنا علي صحة ما ذهبنا اليه بعد الاجماع المتردد (المردد) ما روي عنه من قوله لا يحرّم الحرام و الحلال سپس گويد: و اذا فجر رجل بامرأة فلا عليه ان ينكح أمها و بنتها».[46]

«والسلام»