جلسه 301 – حرمت بالمصاهره – 79/12/8

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 301 – حرمت بالمصاهره – 79/12/8

حرمت بنت و ام مزني بها ـ حکم زناي سابق بر عقد ـ بررسی جمع دلالي يا ترجيح يکي از دو دسته روايات حرمت و عدم حرمت

خلاصه درس قبل و اين جلسه

مرحوم سيد در ذيل مسأله 28 مي‏فرمايند: اگر مردي با عمه يا خاله خود زنا كند، اين عمل موجب حرمت ازدواج آينده او با دختر هر يك از آن دو خواهد شد. ولي در غير مورد عمه و خاله، چنانچه مردي با يك زن اجنبيه مرتكب زنا گردد، در مورد حكم ازدواج آينده او با مادر يا دختر وي، و نيز حكم ازدواج پدر يا پسر آن مرد با آن زن اختلاف شده و احوط در همه موارد قول به تحريم است.

منشأ اين اختلاف، وجود دو دسته روايات متعارض است كه گروهي دال بر حرمت، و دسته‏اي دلالت بر جواز دارد.

در جلسه گذشته هر دو دسته روايات را خوانده، و عرض كرديم كه مرحوم صاحب جواهر، روايات جواز را از جهات مختلف (سنداً و عدداً و عاملاً و دلالةً) قاصر از معارضه با روايات تحريم دانسته، و پس از ذكر محامل متعددي براي روايات جواز، حمل آنها بر تقيه را احسن المحامل مي‏دانند.[1] در مقابل ايشان، مرحوم آقاي حكيم حمل روايات تحريم را بر كراهت (به جز يكي دو مورد) بي‏مانع دانسته، و قول به تحليل را به جهت كثرت عدد روايات دال بر جواز از حج مي‏دانند.[2]

همچنين يادآور شديم كه مرحوم آقاي خويي ارجحيّت روايات تحريم را از جهات مختلف انكار كرده، و ضمن مردود دانستن حمل آنها بر كراهت، اخبار وارده در مسأله را به تمام معني متعارض دانسته‏اند.[3]

در اين جلسه پس از بيان مبناي مرحوم نراقي در مورد نواهي و اوامري كه به صورت جمله خبري است، و تطبيق آن بر مسأله مورد بحث، به بيان دنباله كلام مرحوم آقاي خويي و ادله ايشان خواهيم پرداخت. آنگاه با اشاره‏اي به مبناي مرحوم شيخ انصاري درباره تعدي از مرجحات منصوصه، ضمن بيان ادله‏اي بر ناتمام بودن بخش هايي از كلام مرحوم آقاي خويي، ادامه بحث را به جلسه آينده واگذار خواهيم كرد.

بررسي مفاد نواهي و اوامري كه با جمله خبري انشاء شده است

بيان مبناي مرحوم نراقي و تطبيق آن بر مسأله مورد بحث

ايشان در مورد مفاد نواهي يا اوامري كه به صورت جمله خبريه انشاء شده مي‏فرمايند: مفاد اينگونه اوامر يا نواهي، بيش از مطلوبيت يا حزازت نيست و از عباراتي كه به شكل فعل مثبت يا فعل منفي بوده، يا مردد بين نهي و نفي است، و نيز «لا» و «نعم»هايي كه در پاسخ سؤالات راويان در بعضي از روايات آمده (مثل نعم يا لا در پاسخ أيتزوج؟ كه به معناي يتزوج يا لا يتزوج است و به صيغه امر و نهي نيست) استفاده وجوب يا حرمت نمي‏توان كرد.[4]

بر اساس اين مبنا اصلاً روايات ناهيه ظهور در تحريم ندارند تا لازم باشد كه آنها را با روايات تجويز جمع نمود.

نقد مبناي کلام مرحوم نراقي

مبناي ايشان ناتمام است و بطلان آن طبق تحقيق، روشن بلكه در نزد متأخرين تقريباً جزء مسلمات مي‏باشد. مرحوم آقاي خويي نيز شايد به همين جهت از طرح آن خودداري كرده، و درباره آن بحثي نكرده‏اند. بنابراين ظهور روايات ناهيه هر چند به صيغه اخباري در تحريم غير قابل انكار است.

پي‏گيري كلام مرحوم آقاي خويي‏

رد كلام صاحب جواهر درباره حمل فجور بر مادون الجماع

مرحوم صاحب جواهر حمل روايات تجويز را بر عدم حرمت ابدي در صورت تحقق مقدمات جماع بي‏مانع دانسته، و در مقام جمع روايات، آن را در زمره محامل برشمرده‏اند.[5] اين حمل را مرحوم آقاي خويي مردود دانسته مي‏فرمايند: «فاما حمله للفجور علي مادون الجماع فهو خلاف الظاهر جزماً و لا مجال للمصير اليه و لا سيما و ان المذكور في بعضها هو الاتيان و التزوج سفاحاً و من الواضح انه لامجال لحملها علي مقدمات الجماع».[6]

نظر ما

ما نخست تقريبي براي كلام صاحب جواهر ذكر مي‏كنيم. به اين بيان كه تعابيری همچون فجورن اتيان، جماع، گاه به مقدمات جماع هم اطلاق شده[7] و مقسم براي «مادون الفرج» و «في الفرج» قرار گرفته، پس مي‏توان اين تعابير را بر مقدمات جماع حمل كرد. ولي همانطور كه مرحوم آقاي خويي فرموده‏اند حمل فجور بر مادون الجماع بسيار خلاف ظاهر است. بلي، اگر فجور داراي افراد مختلفي بود كه به حسب متفاهم عرفي، هر يك از آن افراد، مصداقي شايع براي آن محسوب مي‏شد، در اين صورت حمل آن بر مادون الجماع نيز به عنوان يكي از مصاديق شايع، بي‏مانع بود. ليكن از «فجر بامرأة» غير از جماع فهميده نمي‏شود. اگر منحصر به آن هم نباشد، طوري است كه نمي‏توان آن را خارج كرد. خارج كردن فرد متعارف از تحت يك عام يا مطلق، و حمل آن بر فردي غير متعارف، بسيار خلاف ظاهر است. الان هم اگر بگويند مردي نسبت به يك زن اجنبيه، مرتكب كار خلاف شده، متعارفاً همان مسأله نهايي را مي‏فهمند همچناكه از اتيان نيز غير از آن فهميده نمي‏شود.[8] البته مانعي ندارد كه با ذكر قيد «دون الفرج» خصوص مقدمات جماع فهميده شود، ولي سخن در اطلاق اين عبارت بدون اين قيد است كه فرد منحصر يا فرد ظاهر آن جماع است كه نمي‏توان آن را از دليل خارج كرد.

ادله مردود دانستن كلام مرحوم آقاي حكيم درباره حمل روايات تحرم بر كراهت

مرحوم آقاي خويي حمل روايات تحريم را بر كراهت به چند وجه ناتمام و مخدوش دانسته‏اند:[9]

اولاً: جمع اين دو دسته روايات به حمل حرمت بر كراهت غير عرفي است. «لما تقدم منا غير مرة من ان الجمع العرفي انما يكون في مورد لو فرض فيه اتصال الكلامين لكان احدهما قرينة علي الاخر…» [10]و ما نحن فيه جمع «لا» و «نعم» در كلام واحد سر از تناقض درمي‏آورد و هيچ يك از اين دو نمي‏تواند قرينه‏اي براي ديگري باشد. لذا جمع بين روايات تحريم و تجويز ممكن نيست.

ثانياً: بعضي از روايات منع، متضمن تعبيرهايي است كه حمل آنها را بر كراهت مستبعد مي‏كند.

ايشان سپس به تعبير يكي از روايات اشاره كرده، مي‏فرمايند: مثلاً ظاهر امر به مفارقت كه در معتبره يزيد كناسي[11] وارد شده اين است كه زن، همسر مرد نيست و نكاح آن باطل است، و روشن است كه كراهت با اين معنا سازگاري ندارد.

توضيح بيشتر

وجوب رعايت حقوق هر يك از زن و شوهر با كراهت صرف زايل نمي‏گردد و دليلي براي جدايي آنان متصور نيست و به عبارت ديگر، اگر زن و شوهر هستند بايد حقوق يكديگر را رعايت كنند و اگر زن و شوهر نيستند بايد از هم جدا شوند[12] و اين هر دو با كراهت نمي‏سازد.

ثالثاً: حمل حرمت بر كراهت تنها در احكام تكليفي قابل تصور است و در احكام وضعي، زمينه اين معنا نيست. زيرا مثلاً حكم وضعي صحت يا بطلان در مورد يك عقد، عبارت از اين است كه آن عقد صحيح يا باطل است و معنا ندارد بگوييم صحت يا بطلان آن مكروه است.

نقد نظرات مرحوم آقاي خويي

بررسي نسبت عددي روايات حرمت و جواز

در جلسه گذشته عرض كرديم كه ايشان تعداد روايات صحيحي كه در حرمت و جواز وارد شده را مساوي دانسته، و مي‏فرمايند: هر مورد شامل پنج روايت صحيح مي‏باشد و هيچ يك بر ديگري ترجيح ندارد، و حتي اگر دو روايت هشام بن المثني را كه دال بر جواز است يك روايت به حساب آوريم، باز هم تفاوت دو دسته، آنچنان نيست كه بتوان روايت حرمت را بر روايات جواز ترجيح داد زيرا با اين اختلاف ناچيز، عنوان شاذ بر روايات جواز صادق نيست.[13]

در مورد كلام ايشان نخست بايد توجه داشت روايات معتبري كه در مسأله وارد شده، به عقيده ما محدود به اين تعداد نيست، بلكه برخي روايات ديگر هم وجود دارد كه به عقيده ما معتبر است. همچون روايت ابي الصباح كناني، البته ما فعلاً به اين جهت كاري نداريم، چون به هر حال فرق بين اين دو دسته روايات از جهت عدد به اندازه‏اي نيست كه يك طرف مشهور و يك طرف شاذ خوانده شود بلكه هر دو كثير و مشهور مي‏باشند، حداكثر يكي اشهر مي‏باشد، پس با توجه به مرجحات منصوصه در روايت نمي‏توان يك طرف را ترجيح داد. ولي اگر ما مبناي شيخ انصاري[14] را در تعدي از مرجحات منصوصه بپذيريم و هر خصوصيتي را كه اقربيت به واقع بياورد مرجح بدانيم، در اينجا همين مقدار اكثريت اخبار تحريم براي ترجيح كفايت مي‏كند، مرحوم شيخ هم در خلاف[15] روايات حرمت را اكثر دانسته و مرحوم محقق هم در شرايع[16] آنها را به صفت « أوضحهما طريقا » متصف ساخته است.

البته ما خود مبناي تعدي از مرجحات منصوصه را قبول نداريم، هر چند سابقاً تقريبي غير از تقريب مرحوم شيخ بر اين مطلب داشتيم كه بعداً از آن تقريب عدول كرديم.[17] تمسك به اطلاق ادله حجيّت، حكم به حجيّت دليل ذوالمزيه مي‏كنيم.

مردود بودن ميزان جمع عرفي در كلام مرحوم آقاي خويي

ايشان در بسياري از موارد، جمع بين روايات را غير عرفي دانسته‏اند و ما نيز كراراً عرض كرده‏ايم كه اين ميزان مخدوش و ناتمام است. زيرا بسا هر يك از دو كلام به اعتبار موقف و موطن خودشان صحيح باشد و در عين حال، با در نظر گرفتن آن دو در جايگاه واحد، و قطع نظر از جايگاه هر يك، به ظاهر سر از تناقض درآورد، اما دليل بر نادرستي هيچ يك از آن دو كلام نبوده و جمع بين آنها (به معناي صحيح دانستن) هر دو) نيز غير عرفي نخواهد بود.[18]

در ما نحن فيه نيز هر يك از «لا» و «نعم» مي‏تواند در موقف و جايگاه خود صحيح باشد و جمع بين آنها در صورتي كه محمل مناسبي به دست آوريم غير عرفي نخواهد بود.[19]

امكان حمل امر به مفارقت بر ضرورت طلاق

ما ظهور في الجمله امر به مفارقت در بطلان را انكار نمي‏كنيم. در عين حال با توجه به عدم نصوصيت و صراحت در اين معنا، ممكن است امر به مفارقت را به معناي امر به جدا شدن زن و مرد به وسيله‏اي همچون فسخ يا طلاق بگيريم،[20] قهراً اين معنا با صحت عقد سازگار است، و چون خود مرحوم آقاي خويي امر به مفارقت را ظاهر كالنص در بطلان نمي‏دانند، لذا امكان حمل حرمت بر كراهت از اين جهت منتفي نمي‏باشد.

خلاصه، امر به مفارقت مي‏تواند امر به طلاق ـ مثلاً ـ باشد و مي‏توان امر به طلاق را استحبابي دانست.

عدم تنافي كراهت با احكام وضعي

اولاً: به چه دليل مثلاً «لايتزوج» را نص در حكم وضعي مي‏دانيد؟ در بسياري از موارد كه نهي از تزويج شده، با امثال همين تعابير آمده، بلكه نهي در باب نكاح، در موارد زيادي تنزيهي و مربوط به حكم تكليفي است، همچنانكه براي پرهيز از قرار دادن نطفه در رحم آلوده ن از ازدواج با زن زناكار نهي شده، و نوعاً به آن فتوا داده‏اند.

ثانياً: بر فرض كه نص در حكم وضعي و در صدد اثبات يا نفي صحت باشد، صحت نيز به اعتبار مراتب مختلفي كه براي آن متصور است. مي‏تواند با كراهت سازگار باشد.[21]

نظر ما در حمل روايات بر كراهت

بنابراين، ادله‏اي كه مرحوم آقاي خويي براي بطلان حمل بر كراهت آورده‏اند، ادله تمامي نيست، ولي اصل حمل بر كراهت بسيار مستبعد است، چون روايات ما ناظر به آيات قرآني و فقه عامه مي‏باشد. در آيه قرآن از تحريم برخي از طوائف زنان و تحليل بقيه سخن به ميان رفته است. در فقه عامه نيز درباره تحريم بنت المزني بها يا ام المزني بها و تحليل آن اختلاف نظر شديد واقع شده است. مسأله‏اي كه در اين محيط مطرح بوده و سؤال سائلان از معصومين و پاسخ آنها نظر به آن بوده، حرمت (به معناي اصطلاحي آن) بوده است و كراهت اصلاً مطرح نبوده تا بتوان روايات تحريم را بر آن حمل كرد پس حمل بر كراهت در اين محيط كاملاً غير عرفي است.

به ديگر بيان، ما گفتيم كه اختلاف دو دسته روايات را در سلب و ايجاب مي‏توان با توجه به اختلاف مقامات حل كرد يعني در مقام بيان فرد كامل، مي‏توان از يك فرد نهي كرد، ولي در مقام بيان اقل مجزين همان فرد را كافي دانست، اين جمع عرفي در ساير مسائل محتمل است، ولي در مسائل مورد بحث ما كه همه سخن‏ها حول و حوش تحريم و تجويز (به معناي اصطلاحي آن) دور مي‏زده، دو مقام وجود نداشته كه ما بدين طريق مشكل تعارض روايات را حل مي‏كنيم، پس حل تعارض روايات به وسيله حمل روايات تحريم بر كراهت ناتمام است.

«والسلام»