جلسه 304 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید میآید – 20/ 12/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 304 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید میآید – 20/ 12/ 79

تحریم بواسطه زنای سابق برعقد- تزویج زانی با مادر یا دختر مزنی بها و ازدواج مزنی بها با پدر یا پسر زانی- بررسی روایات

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

بحث در اين بود كه آيا زاني مي‏تواند دختر مزني بها يا مادر او را بگيرد؟ و همچنين آيا مزني بها مي‏تواند با پدر يا پسر زاني ازدواج كند؟ گفته شد روايات بر دو دسته است، در بررسي روايات تحليل در جلسه گذشته اولين روايت (= صحيحه سعيد بن يسار) را بررسي كرديم و گفتيم ظهور روايت در زناي سابق محل مناقشه است. در اين جلسه ضمن بررسي مجدّد اين روايت به نقل و بررسي ساير روايات تحليل مي‏پردازيم و در پايان به اين نتيجه مي‏رسيم كه تنها مضمره صفوان و صحيحه هاشم بن مثني در مسأله ما قابل استدلال است و از اين دو، روايت مضمره صفوان در مقام جمع با روايات تحريم قابل حمل است و تنها صحيحه هاشم بن مثني مي‏ماند كه جمع عرفي با روايات محرّمه ندارد. پس بايد به مرجحات مراجعه كنيم. از ميان مرجحات آيات شريفه قرآن مرجح هيچ دسته از روايات نيست و بر اساس شهرت روايي و مخالفت عامه بايد روايات تحريم را مقدم بداريم. و اين كه آيا شهرت فتوايي هم با روايات تحريم است مسأله‏اي است كه بايد آن را در جلسه بعد بررسي كنيم. انشاء الله تعالي

بررسی روايات:

بحث در اين بود كه اگر كسي با زني زنا كند، مادر و دختر او بر زاني حرام مي‏شود يا خير؟ و آيا پدر و پسر زاني مي‏توانند با زانيه ازدواج كنند يا خير؟ گفته شد روايات در اين مسأله دو دسته هستند، اولين روايت تحليل صحيحه سعيد بن يسار بود:

(تهذيب و استبصار) «الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسي و علي بن النُعمان عن سعيد بن يسار قال سألت ابا عبدالله‏عليه السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال: نعم، يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال[1]».

گفتيم ظهور اين روايت در زناي سابق بر عقد محلّ مناقشه است، توضيح آن كه: در عبارت «ان الحرام لا يفسد الحلال» از كلمه «افساد» استفاده مي‏شود كه امري به طور غير فاسد محقق شده و حرام مي‏خواهد آن را فاسد كند، آن امر «حلال» چيست؟ سه احتمال قابل ذكر است:

احتمال اول: مراد از «حلال» دختر مزني بها است، سائل مي‏پرسد آيا زاني مي‏تواند با دختر مزني بها ازدواج كند؟ امام مي‏فرمايند: آري، زنا موجب حرمت دختري كه حلال بوده است نمي‏شود. در آيات و روايات برخود ذوات (اشخاص و اشياء) «حلال و حرام» اطلاق شده است مانند: ﴿حرمت عليكم امهاتكم﴾[2] در مقابل ﴿و احلّ لكم ماوراء ذلكم﴾[3] و ﴿يحل لهم الطيبات﴾[4] در مقابل ﴿يحرم عليهم الخبائث﴾[5] و ﴿حرمت عليكم الميتة﴾[6] در مقابل ﴿احلّت لكم بهيمة الانعام﴾[7].

بررسي احتمال اول: اين تفسير خلاف ظاهر روايت است زيرا هر چند برخي از ذوات، حلال و برخي حرام هستند و اطلاق حرام و حلال بر آنها صحيح است و مي‏توانيم بگوييم رضاع ـ مثلاً ـ اين زن را حرام كرد ـ لكن در اين مورد تعبير «فساد» بسيار خلاف ظاهر است و صحيح نيست كه «زن» را متعلق «افساد» قرار بدهيم و بگوييم زناي با مادر، دختر او را فاسد كرد به اين معني كه موجب حرمت ازدواج با او شد.

احتمال دوم: حلال يعني عمل حلال و در ما نحن فيه منظور «تمتعات» است، امام‏عليه السلام در پاسخ سائل كه مي‏پرسد آيا زاني مي‏تواند با دختر مزني بها ازدواج كند مي‏فرمايند: آري، زنا موجب نمي‏شود كه براي هميشه تمتع بردن از دختر مزني بها حرام گردد.

بررسي احتمال دوم: اين احتمال نيز خلاف ظاهر است زيرا اولاً: در مورد كار حلالي كه حرام مي‏شود صحيح نيست كه بگوييم فاسد شده است. و ثانياً: ظاهر «الزنا أفسد الحلال» اين است كه امري بالفعل حلال بوده، و زنا آمده آن را حرام كرده است و حال آن كه تمتع بردن از زن غير معقوده بالفعل حلال نيست بلكه حليت شأنيه دارد و مي‏تواند با تحقق عقد صحيح حلال گردد.

احتمال سوم: حلال يعني عقد حلال و در ما نحن فيه بر نكاح تطبيق شده است، سائل مي‏پرسد: آيا زاني مي‏تواند با دختر مزني بها ازدواج كند؟ حضرت پاسخ مي‏دهند: آري، زنا عقد صحيح را فاسد نمي‏كند همانطوري كه در «احلّ الله البيع» گفته شده است. كه به اعتبار حليت تصرفات مترتب بر بيع، حليت به عقد نسبت داده شده است. در ما نحن فيه هم به نكاح صحيح به نكاح حلال گفته شده به اين اعتبار كه در اثر اين نكاح استمتاع زوجين از يكديگر حلال مي‏گردد.

بررسي احتمال سوم: در جلسه گذشته گفتيم كه ظاهراً مراد از حلال در اين روايت همان «عقد نكاح» است، راوي مي‏پرسد «أيتزوجّها؟» حضرت در پاسخ مي‏فرمايند: آري زنا ازدواج را فاسد نمي‏كند. از طرفي چون ظاهر «افسد» اين است كه عقدي را كه به طور صحيح محقق شده بود، فاسد كرد. لذا به حسب ظاهر روايت فقط حكم زناي طاري بر عقد را بيان مي‏كند. و از طرف ديگر ظاهر «يتزوج» اين است كه راوي از احداث ازدواج جديد سؤال مي‏كند. پس صدر و ذيل روايت متنافي مي‏گردند. و ما همچنانكه مي‏توانيم به جهت ظهور صدر، در ظهور ذيل تصرف نماييم، مي‏توانيم به عكس عمل كنيم و به خاطر ظهور «لا يفسد» در زناي طاري بگوييم معناي «تزوّج» همسردار بودن است، و سائل مي‏پرسد: آيا زاني مي‏تواند همسر دختر مزني بها باشد؟ و چون اگر تصرف دوم مقدّم نباشد وجهي براي مقدم بودن تصرف اوّل در كار نيست. لذا روايت مجمل بوده در نتيجه استناد به صحيحه سعيد بن يسار براي جواز ازدواج جديد محلّ مناقشه است.

روايت دوم: صحيحه حَنان بن سَدير

(تهذيب و استبصار)« احمد بن محمد بن عيسي عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حَنان بن سَدير قال كنت عند ابي عبدالله‏عليه السلام اذ سأله سعيد عن رجل تزوّج امرأة سفاحاً، هل تحلّ له ابنتها؟ قال: نعم، ان الحرام لا يحرّم الحلال».[8]

سند روايت: اشكالي در سند روايت نيست، تنها بحثي كه هست اين است كه حنان بن سدير واقفي بوده است. منتهي چون به نظر ما صفوان بن يحيي قبل از وقف از او اخذ حديث كرده است[9] و معيار صحت سند امامي بودن راوي عند الرواية است. لذا به نظر ما روايت صحيحه است. و در هر حال اگر در صحيحه بودن روايت مناقشه كنيم ؛ حدّ اقل به مقدار موثقات ارزش و اعتبار دارد.

تقريب استدلال به روايت: راوي مي‏پرسد آيا دختر مزني بها بر زاني حلال است؟ حضرت مي‏فرمايد: آري، زنا موجب حرمت دختري كه حلال بوده است نمي‏شود.

بررسي استدلال به روايت:

الف: در اين روايت «حلال» بر خود دختر مزني بها تطبيق شده است.

كلمه «حلال» در استعمالات ـ از يك جهت ـ به دو نحو به كار برده مي‏شود:

1) حلال فعلي يعني زني كه همسر يا مملوكه خود شخص است و تمتع بردن از او بالفعل حلال است.

2)حلال به معناي عام ـ اعم از شأني و فعلي ـ يعني كسي كه تمتع بردن از او ـ و لو توسط عقد نكاح يا ملكيت ـ جايز است. در مقابل محارم كه ازدواج با آنها مطلقاً باطل و تمتع از آنها مطلقاً حرام است. و احتمال اين كه مراد از حلال در اينجا حلال فعلي و بلا واسطه باشد كاملاً احتمالي طبيعي و متعارف است و روايت ظهوري در معناي عام ندارد. لذا استدلال به آن براي نشر حرمت توسط زناي سابق بر عقد صحيح نيست.

ب: مضافاً بر اين كه «هل تحلّ له ابنتها» اگر ظهور در حليت فعلي نداشته باشد ظهور در اين ندارد كه سؤال از حليت شأني يا حليت بمعناه الاعم است تا در ما نحن فيه بتوانيم به آن استدلال كنيم.

ج: بعلاوه اين روايت سوال و جواب سعيد بن يسار را نقل مي‏كند و با روايتي كه خود سعيد بن يسار نقل كرده است متّحد است و در نقل سعيد «لا يفسد» دارد، و چون روشن نيست كه متن فرمايش امام‏عليه السلام «لا يحرّم» بوده يا «لا يفسد» از اين جهت نيز روايت مجمل شده، اشكال استدلال به روايت سعيد بن يسار به اين روايت سرايت مي‏كند. همين روايت را قرب الاسناد نيز نقل كرده است:

« عن محمد بن عبدالحميد و عبدالصمد بن محمد جميعاً عَن حَنان بن سَدير قال سأل ابا عبدالله‏عليه السلام رجل ـ و انا عنده ـ فقال جعلت فداك ما تقول في رجلٍ أتي امرأة سفاحاً أتحلّ له ابنتها نكاحاً؟ قال: نعم، لا يحرّم الحلالَ الحرامُ».[10]

منظور از حلال در اين روايت يا عقد نكاح است ]= نكاحاً[ يا شخص حلال است (كه دختر مزني بها باشد) ]«و ابنتها»[ و در هر دو صورت دلالت مي‏كند كه زناي سابق نشر حرمت نمي‏كند لكن چون اين روايت همان روايات گذشته است و متن اصلي روايت روشن نيست لذا قابل استدلال نمي‏باشد.

روايت سوم: مرسله زرارة

(تهذيب و استبصار)« احمد بن محمد بن عيسي عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عمّن رواه عن زرارة قال: قلت لابي جعفرعليه السلام: رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوّج بابنتها؟ قال: ما حرّم حرامٌ حلالاً قطّ.»[11]

دلالت اين روايت بر حليت ازدواج جديد روشن است و ظاهر سؤال سائل جواز ازدواج جديد زاني، با دختر مزني بها است. و مراد از «حلال» يا عقد نكاح است ]= يتزوج[ يا دختر مزني بهاست ]= بابنتها[. البته اين روايت از نظر سندي مرسله است.

بعلاوه، چون ظاهراً اين روايت با روايت ديگري كه از زراره نقل شده است متّحد است و آن روايت مخصوص زناي طاري است پس معلوم نيست كه روايت اصلي زناي سابق را شامل شود، از اين جهت نيز استدلال به اين حديث در مورد نشر حرمت با زناي سابق محل مناقشه است.

نقل‏هاي ديگر روايت زراره چنين است:

الف: (كافي و تهذيبين)«صحيحه زرارة: عن ابي جعفرعليه السلام اذ قال في رجل زني بأمّ امرأته أو بابنتها أو بأختها، فقال‏عليه السلام: لا يحرّم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرّم حرام قطّ حلالاً.»[12]

ب: (فقيه) «زرارة عن ابي جعفرعليه السلام قال سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزني بأمّها أو بابنتها أو بأختها. فقال‏عليه السلام: ما حرّم حرام قطّ حلالاً، امرأته له حلال.»[13]

ج: (كافي) «زرارة قال سألت ابا جعفرعليه السلام عن رجل زني بأمّ امرأته أو باختها فقال: لا يحرّم ذلك عليه امرأته، انّ الحرام لا يفسد الحلال و لا يحرّمه.»[14]

روايت چهارم: صحيحه هاشم بن مثني

(تهذيبين)« احمد بن محمد بن عيسي عن محمد بن ابي عمير عن هاشم بن المثني قال كنت عند ابي عبدالله‏عليه السلام فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أتحلّ له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا يفسد الحلال».[15]

در اين روايت دو جهت قابل ذكر است:

الف: عبارت «أتحلّ له ابنتها» در سؤال راوي اگر ظهور در حليت فعليه نداشته باشد در حليت شأني يا حليت بمعناه الاعم ظهور ندارد، لذا براي عدم نشر حرمت با زناي سابق نمي‏توانيم به اين روايت استدلال كنيم.

ب: در پاسخ حضرت آمده است: «ان الحرام لا يفسد الحلال» و در بررسي صحيحه سعيد بن يسار گفته شد كه اين عبارت ظهور در زناي سابق ندارد.

روايت پنجم: روايت ديگري از هاشم بن مثني:

(تهذيبين)« الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن هاشم بن المثني قال كنت عند ابي عبدالله‏عليه السلام جالساً فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراماً، أيتزوجها؟ قال‏عليه السلام: نعم، و أمّها و ابنتها».[16]

ظهور اين روايت در جواز احداث نكاح جديد قابل انكار نيست. مرحوم آقاي خويي(ره) اين روايت را با روايت قبلي متحد مي‏دانند[17] ولي به نظر ما اتحاد اين دو روايت ثابت نيست (چنانچه در مباحث سابق گذشت) لذا اشكالي در استدلال به اين روايت نيست.

روايت ششم: مضمره صفوان

(تهذيب) «الصفار عن محمد بن عبدالجبار عن العباس عن صفوان قال سأله المرزبان: عن الرجل يفجر بالمرأة و هي جارية قوم آخرين ثم اشتري ابنتها، أيحلّ له ذلك؟ قال: لا يحرّم الحرام الحلال و رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: لا يحرّم الحرام الحلال».[18]

روايت مضمره است لكن از اين جهت اشكالي در آن نيست چون مسلم است كه رواتي كه اين حديث را در كتب حديثي وارد كرده‏اند براي آنها روشن بوده كه مسؤول عنه امام‏عليه السلام است و الاّ هرگز نظر يك شخص ناشناخته را در كتب حديثي وارد نمي‏كرده‏اند.

ظهور روايت در اين كه زناي سابق نشر حرمت مي‏كند قابل انكار نيست لكن نكته‏اي كه مقداري اين ظهور را تضعيف مي‏كند اين است كه در پاسخ هيچ كدام از سؤالها صريحاً نيامده كه «نعم» بلكه ضابطه كلي بيان شده است و ظاهر پاسخ اين است كه مورد سؤال يكي از مصاديق اين ضابطه است و زناي حرام، ازدواج حلال (يا مرأه حلال) را حرام نمي‏كند. لكن مع ذلك اين كه حضرت در قالب ضابطه كلي كه مشتمل بر منطوق و مفهوم است پاسخ راوي را بيان فرموده و صريحاً پاسخ او را نداده‏اند يك نحوه اشعاري دارد كه مي‏خواسته‏اند از پاسخ صريح و روشن پرهيز كنند، و شايد حضرت خواسته‏اند با مفهوم قضيه پاسخ راوي را بدهند.

بيان مطلب اين است كه حلال يك نحوه ظهوري در حلال فعلي دارد، سائل مي‏پرسد، آيا زاني مي‏تواند با بنت مزني‏بها ازدواج كند؟ حضرت مي‏فرمايند: اگر چيزي بالفعل حلال شد، زناي حرام نمي‏تواند موجب تحريم آن گردد. نگاه كن در فرض شما بنت المزني بها بالفعل حلال است يا خير؟ اگر بالفعل حلال نبود زنا موجب حرمت آن مي‏گردد پس مفهوم حديث مي‏گويد زناي سابق نشر حرمت مي‏كند.

خلاصه، علايم يك نحو توريه و فرار از جواب صريح و اكتفاء كردن به كلي‏گويي در پاسخ حضرت ديده مي‏شود و اين نكته ظهور روايت را در عدم تقيه تضعيف مي‏كند لذا در مقام جمع بين اين روايت و روايات محرّمه مي‏توانيم اين روايت را به معنايي كه بيان كرديم حمل كنيم و بگوييم در پاسخ حضرت به خاطر رعايت تقيه يك نوع توريه‏اي بكار رفته است.

نتيجه: از ميان روايات تحليل فقط دلالت دو روايت تمام بود يكي روايت مضمره صفوان است و ديگري روايت هاشم بن مثني كه به نظر مي‏رسد كه با روايت ديگر هاشم بن مثني متّحد نباشد (چنانچه گذشت). و گفتيم مضمره صفوان در مقام جمع با روايات محرّمه قابل حمل است در نتيجه تنها روايت قاسم بن محمد عن هاشم بن مثني باقي مي‏ماند كه در جواز نكاح جديد كالصريح است.

نقد کلام مرحوم خويی(ره) در ترجيح روايات تحليل:

مرحوم آقاي خويي(ره) گفته‏اند كه در مورد نشر حرمت با زناي سابق، دو دسته روايات با يكديگر متعارضند و جمع عرفي ندارند و بايد به مرجحات مراجعه كنيم.

در بين مرجحات از جهت شهرت فتوايي يا روايي و مخالفت عامه نيز هيچ ترجيحي در بين نيست، ولي چون روايات تحليل موافق با آيه شريفه ﴿و احلّ لكم ماوراء ذلكم﴾[19] مي‏باشد اين دسته روايات مقدّم است[20].

ولي به نظر ما تنها يك روايت معتبر صريح در تحليل وجود دارد كه با روايات تحريم جمع عرفي ندارد، و ما بايد به جهت شهرت روايي و مخالفت عامّه روايات تحريم را مقدم بداريم و اگر شهرت روايي را مرجّح ندانيم و بگوييم فقط شهرت فتوايي از مرجحات است بايد ببينيم كه كدام دسته از روايات مطابق با شهرت فتوايي است؟

بررسي شهرت فتوايي را در جلسه بعد پي مي‏گيريم. ان شاء الله تعالي.