جلسه 309 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 25/ 1/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 309 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 25/ 1/ 80

تحقق تحریم مصاهرتی بواسطه زنا- اصل تأخر حادث در زنا وعقد- بررسی کلام مرحوم خویی و حکیم در این رابطه- بررسی کلام امام خمینی(ره)

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه گذشته محطّ بحث اين بود كه اگر زنايي واقع شود و عقدي محقق گردد، و معلوم نشود كه آيا زنا قبل از عقد بوده تا عقد باطل گردد يا اينكه زنا بعد از عقد بوده تا عقد حمل بر صحت شود؟ در اين مسأله نظرات مرحوم آقاي خويي و آقاي حكيم مورد نقد و بررسي قرار گرفته و نظر استاد مدظلّه تبيين گرديد.

اما در اين جلسه، تكمله‏اي از بحث گذشته مطرح و سپس به بررسي مسأله 32 عروة پرداخته و تعليقه امام خميني‏قدس سره را (در اين مسأله) مورد بحث و بررسي قرار مي‏دهيم.

شک در تقديم يا تأخير زنا بر عقد و بالعکس

بحث در اين بود كه شخص علم اجمالي دارد كه عقدي خوانده و زنايي هم مرتكب شده و شك در تقديم زنا بر عقد و بالعكس دارد كه اگر زنا مقدم باشد مانع از صحت عقد مي‏شود و اگر زنا مؤخر باشد رافع آن عقد نيست و آن را ابطال نمي‏كند. مرحوم سيدرحمه الله مطلقاً حكم به صحّت كردند[1].

مرحوم آقاي خويي هم با استصحاب مطلقاً حكم به صحت كردند و فرمودند استصحاب عدم زنا تا وقت عقد، صحت عقد را اثبات مي‏كند و جاري است ولي استصحاب عدم عقد تا وقت زنا اثبات تأخر عقد و بطلان عقد موجود را نمي‏كند چون مثبت است پس جاري نيست. بنابراين عقد مطلقاً محكوم به صحت است و لو تاريخ زنا معلوم و تاريخ عقد مجهول باشد[2].

در مقابل مرحوم آقاي حكيم‏ در يك صورت حكم به صحت و در دو صورت حكم به بطلان كرده‏اند. ايشان وفاقاً لصاحب العروة تنها در مجهول التاريخ استصحاب را جاري مي‏دانند. روي اين مبنا ايشان مي‏فرمايد: اگر تنها تاريخ زنا معلوم باشد استصحاب عدم زنا تا وقت تحقق عقد جاري نيست چون وقت زنا معلوم است ولي استصحاب عدم تحقق عقد تا وقت زنا جاري است چون تاريخ آن مجهول است. و چون بالاصل ثابت مي‏شود كه قبل از زنا عقدي صورت نگرفته پس زنا موجب حرمت ابدي مي‏شود. و براي اثبات حرمت ابد لازم نيست كه تحقق عنوان تأخر را اثبات كنيم.

اما اگر تنها تاريخ عقد معلوم باشد مرحوم آقاي حكيم‏رحمه الله مي‏فرمايد: استصحاب عدم زنا تا حين عقد جاري است و مقتضاي آن حليت و صحت عقد است يعني با اصل اثبات مي‏كنيم كه عقد فاقد مانع بوده است پس زوجيت مي‏آورد. و اما اگر هر دو مجهول التاريخ باشند چون اصل موضوعي جاري نمي‏شود بنابراين اثبات موضوع تحريم يا نفي آن نمي‏شود و چون شبهه ما شبهه موضوعيه است نه حكميه به عمومات ادله اجتهاديه حليت نيز نمي‏توانيم رجوع كنيم پس به استصحاب عدم تحقق زوجيت قبل از عقد تمسك مي‏كنيم و حكم به بطلان مي‏كنيم. نتيجه اينكه تنها در يك صورت كه تاريخ عقد معلوم و تاريخ زنا مشكوك است حكم به صحت عقد مي‏كنيم[3].

ملاحظاتی بر فرمايشات عَلَمين ‏قدس سرهم در مقام

اولاً: گذشت كه طبق قاعده مناسب بود كه مرحوم آقاي خوئي وجه كلام سيد را طبق مبناي سيد بيان كنند.

ثانياً: از نظر مبنايي ما با فرمايش مرحوم آقاي حكيم‏رحمه الله كه فرمود استصحاب فقط در مجهول التاريخ جاري است اما راجع به مجهولي التاريخ كه آقاي حكيم‏رحمه الله فرمودند بعد از عدم جريان يا تساقط أصلين به استصحاب عدم زوجيت سابق تمسك كرده و حكم مي‏كنيم كه بعد العقد هم زوجيت نيست، موافق نیستیم و قبلاً گذشت كه اين مطلب تمام نيست. زيرا از روايت مسعدة بن صدقه[4] استفاده مي‏شود كه قاعده حليت مع الواسطة بر استصحاب عدم حليت بي واسطه كه قبلاً بوده تقدم دارد با آنكه حالت سابقه عدم حليت بي واسطه است.

بنابراين به نظر ما در مجهولي التاريخ هم مقتضاي اصل حليت است.

فقط يك صورت باقي مي‏ماند و آن صورتي است كه تاريخ زنا معلوم و تاريخ عقد مجهول باشد در اينجا مقتضاي عدم تحقق عقد تا زمان زنا اثبات مي‏كند كه مانعي براي سببيّت زنا براي حرمت ابد در كار نبوده است لكن مع ذلك مرحوم سيد قائل به صحت عقد و عدم حرمت ابد مي‏شوند، وجه كلام ايشان چيست؟ و حقّ در مسأله كدام است؟

وجه كلام صاحب العروة

مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خويي بيان نكردند كه مرحوم صاحب العروة با آنكه قائل به تفصيل بين معلوم التاريخ و مجهول التاريخ است چرا در مقام، تفصيل نداده و در همه صور ثلاثه حكم به صحت كرده است؟

مرحوم آقاي حكيم يك اشاره كوتاه كرده و رد شده‏اند و توضيح نداده‏اند كه اين بيان كلام سيد را حل مي‏كند يا نه؟ ايشان فرموده: مگر با اصالة الصحه ]نه با استصحاب[ حكم به صحت كنيم[5]. كه اين مطلب را مرحوم آقا ضياء عراقي نيز در تعليقه بر عروه كه حاشيه نسبتاً مفصلي است دارد مي‏گويد: كلام سيد از باب استصحاب نيست تا همه صور را شامل نشود بلكه از باب اصالة الصحه است[6]. مرحوم آقاي خويي‏رحمه الله در جريان اصالة الصحة و قاعده فراغ اذكريت را شرط مي‏داند بنابراين اگر شخص عملي انجام داده و مي‏داند هنگام عمل غافل بوده و الآن شك دارد كه عمل را با اجزاء و شرايط انجام داده است يا نه؟ مرحوم آقاي خويي مي‏فرمايد، اصالة الصحة جاري نيست اگر انگشتري را بايد در بياورد يا بچرخاند و غفلت داشته و احتمال مي‏دهد خود به خود آب به دست رسيده باشد ايشان مي‏فرمايد محكوم به صحت نيست[7].از مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائري[8] و از مرحوم حاج سيد اسماعيل صدر نقل شد[9] كه حكم به صحت وضو كردند و استناد به روايت حسين بن ابي العلا[10] كردند. مرحوم آقاي خويي روايت را به گونه‏اي معنا كردند و از آن استفاده كردند كه از روايت استفاده صحت در موارد غفلت نمي‏شود[11] و ما هم روايت را به گونه ديگر معنا كرديم و گفتيم دليل بر صحت در موارد غفلت نيست. به هر حال كساني كه به روايت تمسك كرده‏اند گفته‏اند قاعده فراغ جاري است و لو اينكه انسان قطع به غفلت داشته باشد ولي احتمال دهد كه تصادفاً عمل صحيح واقع شده باشد. مرحوم آقاي حكيم مي‏تواند به اصالة الصحه در مقام تمسك كند چون ايشان اصالة الصحه را در موارد قطع به غفلت تمام مي‏داند؛[12] ولي بحث در اين است كه مرحوم سيّد عروه كه در موارد مختلف در جريان اصالة الصّحة شبهه كرده[13] و با «فيه اشكال» مسئله را تمام مي‏كند چگونه در مقام، هيچگونه اشكالي نكرده است؟

جواب اين است كه ما سابقاً[14] عرض كرديم كه در مسأله جريان اصالة الصحة در فعل غير، از روايت حفص بن غياث كه مي‏فرمايد: «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق»[15] استفاده مي‏شود كه اگر حكم به صحت نشود نظام بازار به هم مي‏خورد و نظام اجتماعي مردم مختل مي‏شود، كمتر بازاري هست كه مسائل معاملات را بداند قهراً در خيلي از موارد انسان شك مي‏كند كه الآن با اين بازاري كه دارم معامله مي‏كنم طرفِ قرارداد من آيا مسئله را مي‏داند يا نه؟ بعضي جاها قطع تفصيلي يا اجمالي دارم كه مسئله را نمي‏داند در عين حال سيره قطعيه جاري شده كه معاملات را صحيح مي‏داند و وجه آن همين نكته‏اي است كه در روايت «حفص بن غياث» به آن اشاره شده «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» سپس در اين موارد اصالة الصحه جاري است. ما آنجا عرض كرديم كه عمل اشخاص اگر با اشخاصي ديگر در ارتباط باشد علي وجه الاطلاق صحيح است. همان بازاري هم اگر معاملاتي، بيست سال قبل انجام داده و آگاه به مسائل نبوده و الان نمي‏داند كه اين معاملات واجد شرائط نبوده يا تصادفاً صحيح واقع شده است؟ با اصالة الصحه حكم مي‏كند كه آن اعمال صحيح است و نقل و انتقالها درست است و تكليفي نسبت به اشخاصي ندارم و گرنه نظم جامعه به هم مي‏خورد. ولي اگر اعمال راجع به شخص است با خداي خودش، نمازي خوانده، وضوئي گرفته و نمي‏داند صحيح واقع شده است يا نه؟ اينجا نمي‏توان با اصالة الصحه و سيره عقلاء ثابت كرد كه حتي در فرض غفلت عمل صحيح است. خلاصه اگر در دلالت روايت حسين ابن ابي العلاء شبهه كنيم در اعمالي كه از قبيل وضو گرفتن است نمي‏توان در موارد غفلت، حكم به صحت كرد. مرحوم سيد در موارد مختلف در جريان اصالة الصحه در عبادات در موارد غفلت شبهه مي‏كند اما در مثل مقام كه از معاملات است و عمل شخص با ديگران ارتباط دارد با اصالة الصحه حكم به صحت مي‏كند[16] حتي عمل خود شخص را هم حكم به صحت آن مي‏كند. و نكته‏اش اين است كه در معاملات سيره دلالت بر صحت مي‏كند و در باب عبادات روايت حسين بن أبي العلاء دلالت بر صحت ندارد و سيره‏اي نيز بر صحت عمل نيست. لذا سيد در آن موارد شبهه مي‏كند.

ان قلت: وجه فتواي سيد در مقام ممكن است قاعده مقتضي و مانع باشد كه با احراز مقتضي و شك در مانع حكم به صحت مي‏كنيم. چون عقد مقتضي حصول زوجيت است و نمي‏دانيم آيا قبلاً زنايي محقق شده و مانع تأثير آن شده يا خير؟ حكم به حصول مقتضي مي‏كنيم.

قلت: سيد جايي كه استصحاب جاري باشد، قاعده مقتضي و مانع را جاري نمي‏داند اگر بعضي جاها اشتباه كرده باشد و از مبناي خود غفلت كرده باشد اين مطلب ديگري است. مثلاً نمي‏داند كه زن را طلاق داده يا نه؟ يا زن را تزويج كرده يا نه در اين موارد استصحاب جاري است و جاي تمسك به قاعده مقتضي و مانع نيست. سيد در مجهول التاريخ استصحاب را جاري مي‏داند و در معلوم التاريخ جاري نمي‏داند. بنابراين نمي‏شود حكم تمام صور را با اين مبناي سيد تمام كرد.[17] پس وجه كلام سيد همان است كه گذشت.

õ õ õ

متن عروة: (مسأله 32) «اذا علم أنه زني با حدي الامرأتين و لم يدر أيتهما هي؟ وجب عليه الاحتياط اذا كان لكلّ منهما أُمّ أو بنت و امّا اذا لم يكن لاحدهما أمّ و لا بنت فالظاهر جواز نكاح الأمّ أو البنت من الأخري[18]».

در اين مسأله مرحوم سيد مي‏فرمايد: اگر كسي علم اجمالي دارد كه با يكي از اين دو زن زنا كرده اما نمي‏داند با كداميك از آنها مورد زنا واقع شده و حالا مي‏خواهد دختر يا مادر يكي از اين دو را بگيرد. ايشان تفصيل مي‏دهد و مي‏فرمايد: اگر هر دوي اينها مادر يا دختر دارند نمي‏تواند مادر و دختر هيچيك از اين دو زن را بگيرد. زيرا علم اجمالي دارد كه يا مادر و دختر اين زن به او حرام است يا مادر و دختر آن زن.

بنابراين با هيچيك نمي‏تواند ازدواج كند. ولي اگر يكي از اينها نه دختر دارد و نه مادر ولي ديگري دختر يا مادر دارد مي‏تواند با دختر يا مادر آن ازدواج كند. زيرا علم اجمالي به حرمت مادر يا دختر اين زن يا آن زن ندارد. لذا استصحاب عدم تحقق زنا نسبت به آن زني كه مادر يا دختر دارد جاري مي‏كند و معارض هم ندارد. زيرا استصحاب نسبت به ديگري ثمره‏اي ندارد تا جاري شود.

نقد کلام صاحب عروه(ره)

در قسمت اول كلام سيد مطلبي به ذهن من آمد كه بعداً ديدم مرحوم آقاي خويي تمام آن مطلب را دارند[19]. و آن اينكه اگر هر دوي اينها مادر يا دختر دارند علم اجمالي مانع از ازدواج مي‏شود به شرط آنكه مادر يا دختر هر دو زن محلّ ابتلاء او باشد اما اگر مادر يكي از اينها جاي دور دستي است كه اصلاً امكان ندارد اين شخص با او ازدواج كند يا او حاضر نمي‏شود با اين ازدواج كند يا شرعاً ازدواج با او جايز نيست زيرا شوهر دارد يا به خاطر رضاع يا عناوين محرمه ديگر بر اين شخص حرام است و در اين صورت علم اجمالي نسبت به مادر يا دختر زن ديگر تنجيز پيدا نمي‏كند و منحل مي‏شود بلكه در آن اصل بلا معارض جاري مي‏شود يعني اصالت عدم زنا به بنت يا أمّ آن زني كه مي‏خواهد با او ازدواج كند جاري مي‏شود.

تعليقه‏اي از مرحوم آقاي خميني‏قدس سره

در عروه‏اي كه توسط جامعه مدرسين چاپ شده با پانزده حاشيه، تعليقه‏اي از مرحوم آقاي خميني‏رحمه الله آمده است.

سيد در عروه فرمود: «اما اذا لم يكن لأحدهما امّ و لا بنت فالظاهر جواز نكاح الأم او البنت من الأخري» ايشان در تعليقه مي‏فرمايد: «هذا اذا كانت المرأة زانية لا مشتبهةً[20]» يعني اينكه دختر يا مادر اين زن را مي‏شود گرفت در جايي است كه زن هم زنا كار باشد فرض كلام سيد اين است كه مرد زاني است اما اينكه زن هم زانيه باشد يا نباشد سيد مطلبي ندارد و فرق نگذاشته است. ايشان در تعليقه مي‏فرمايد: بايد تفصيل داد اگر زن هم مانند مرد زانيه باشد ازدواج با مادر يا دختر او جايز است ولي اگر زن مشتبهه باشد و تنها مرد، زاني است نمي‏تواند مادر يا دختر اين زن را بگيرد.

ابتداءً به نظر مي‏رسد كه چه فرقي مي‏كند كه زنا طرفيني باشد يا تنها از يك طرف باشد بالأخره زنا امري است حادث. و شك در تحقق زنا نسبت به اين زن دارد با اصل، نفي آن را مي‏كند و معارضي ندارد پس منشأ تفصيل چيست؟

توجيه حاشيه مرحوم آقاي خميني‏قدس سره

احتمالاً توجيه فرمايش ايشان اين است كه در باب اقل و اكثر اگر من نمي‏دانم به زيد هزار تومان بدهكارم يا هزار تومان بدهكارم با مبلغ زايد يا شي‏ء زايدي مثلاً عبايي هم به او بدهكارم، همان مقدار متيقن را بايد بدهم و نسبت به مازاد برائت جاري است مخصوصاً در اين موارد كه اقل و اكثر استقلالي است جريان برائت در آنها مورد نزاع نيست ولي اگر دو طرف علم اجمالي دو نفر باشند نذر كردم نمي‏دانم نذر كردم كه احتياج زيد را برطرف كنم و زيد هزار تومان احتياج دارد يا نذر كردم كه احتياج عمرو را برطرف كنم و عمرو به هزار تومان به علاوه يك عبا احتياج دارد.

از باب علم اجمالي بايد هزار تومان را به زيد بدهم و هزار تومان و عبا را هم به عمرو بدهم اينها متباينين هستند و اقل و اكثر نيستند زيرا در يك موضوع نيست تا اقل و اكثر باشد.

مرحوم آقاي خميني‏رحمه الله مي‏فرمايد: اگر طرفين زاني هستند. و تنها يكي مادر يا دختر دارد استصحاب مي‏گويد: قبلاً كه زنايي به اين زن نشده بود الآن هم استصحاب عدم تحقق زنا جاري مي‏كنيم. اما اگر زن مشتبهه بوده است، زن مشتبهه مهر المثل دارد زيرا هر چند مرد زاني است ولي از طرف زن اشتباه واقع شده است، زن زانيه نيست تا مهر طلبكار نباشد. زاني علم اجمالي دارد كه يا بايد مهر المثل به اين زن بدهد كه مادر و دختر ندارد و يا آنكه نسبت به زن ديگر هم مهر المثل بدهكار است و هم مادر يا دختر او بر شخص حرام است. بايد رعايت همه اين احكام را بنمايد. اين وجه كلام ايشان است. كلام ايشان را در جلسه بعد بررسي مي‏كنيم. ان شاء الله تعالي.

«والسلام»