جلسه 322 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 12/ 2/ 1380

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 322 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 12/ 2/ 1380

حرمت جمع بین دو خواهر- بررسی وضعیت عقد دو خواهر در موردی که علم به مقدم و مؤخر آن نداریم- اشكال در شمول دليل ضرر و تمسك به آيه شريفه ﴿فامساك بمعروف…﴾[1] نسبت به زن- حکم مهریه در ما نحن فیه

خلاصه درس قبل و اين جلسه

بحث در اين بود كه اگر مردي دو خواهر را به عقد ازدواج خود در آورده و نمي‏داند عقد كدام يك سابق بوده تا صحيح باشد. در جلسات گذشته گفتيم كه به آيه شريفه ﴿فامساك بمعروف﴾ و همچنين به لا ضرر استدلال شده بود كه بايد مرد دو خواهر را طلاق بدهد.

در اين جلسه، نسبت به مباحث قبل راجع به الزام شوهر به طلاق به جهت رفع ضرر از زنها و نيز لزوم قرعه به جهت رفع ضرر از شوهر، استدراكي داريم و حاصل آن اين است كه قاعده لا ضرر و آيه شريفه ﴿فامساك بمعروف﴾ در مورد زن جاري نمي‏شود آنگاه در مورد اينكه شوهر چه مقدار مهريه به هر يك از اين دو خواهر بدهكار مي‏شود، بحث خواهيم نمود.

õ õ õ

اشكال در شمول دليل ضرر و تمسك به آيه شريفه ﴿فامساك بمعروف…﴾ نسبت به زن

در جلسات گذشته گفتيم مقتضاي آيه شريفه ﴿فامساك بمعروف او تسريح باحسان﴾[2] اين است كه اگر مرد نتواند به وظائف زوجيت عمل نمايد، موظف است زن را با طلاق دادن از حباله زوجيت آزاد كند (البته اگر خود زن بخواهد) و در مسأله مورد بحث ما كه نمي‏دانيم كدام يك از دو خواهر، زن اين مرد هستند چون شوهر نمي‏تواند نسبت به هيچ كدام به وظائف همسري عمل كند موظف است آنها را طلاق بدهد و همچنين (صرف نظر از برخي اشكالات) گفتيم مقتضاي لا ضرر و لا حرج اين است كه اگر زوجيت بما له من الاحكام منشأ ضرر باشد كما فيما نحن فيه كه جعل زوجيت ثابته براي دو خواهر موجب ضرر مي‏باشد، لا ضرر مي‏گويد اين زوجيت، زوجيت ثابته نخواهد بود بلكه مرد موظف است زوجيتي را كه منشأ ضرر بوده از بين ببرد. در عين حال به نظر مي‏رسد كه تط بيق آيه شريفه و همچنين تطبيق ادله نفي ضرر و حرج بر ضرر متوجه شده بر زنها صحيح نيست.

عدم منجزيت تکليف در جايی که تکليف مردد بين دو شخص باشد

مرحوم شيخ انصاري و ديگران اين بحث را در اصول مطرح كرده‏اند كه علم اجمالي زماني منجّز تكليف و موجب تساقط اصول متعارضه مي‏گردد كه تكليف مربوط به يك شخص باشد، مثل اينكه شخص نمي‏داند نماز ظهر بر او واجب است يا نماز جمعه يا اينكه نمي‏داند كداميك از دو اناء، وجوب اجتناب دارد. اما اگر تكليف مردّد بين دو شخص باشد مثل مثال معروف واجدي المني في الثوب المشترك كه هر يك از دو شخص مي‏داند يا خودش جنب شده يا ديگري با فرض اينكه جنابت ديگري و احكام جنابت او هيچ كدام موضوع حكمي براي آن يكي نباشد، در چنينن جايي علم اجمالي منجّز تكليف نيست و هر يك از اين دو نفر مي‏تواند استصحاب عدم جنابت را در مورد خودش جاري كند[3].

ثمره اين قاعده اصولی مسلمه در ما نحن فيه

اين زني كه نمي‏داند خودش همسر زيد است يا خواهرش، هر چند نمي‏تواند نسبت به هر دو عقد، اصالة الصحّه جاري كند و نتيجتاً احكام زوجيت را هم براي خودش و هم براي خواهرش اثبات نمايد، چون نتيجه جريان اين دو اصل، تجويز جمع بين الاختين است كه قطعاً حرام است و اگر ا جراي اصل مستلزم تجويز معصيت قطعي باشد، اصل جاري نمي‏شود. وقتي اصالة الصحة جاري نشد نوبت به استصحاب مي‏رسد. هر يك از دو خواهر مي‏تواند در حق خودش استصحاب جاري كند و بگويد من قبلاً همسر اين شخص نبودم، الآن هم كه شك دارم، استصحاب عدم زوجيت جاري مي‏كنم، با اينكه علم داريم كه يكي از اين دو استصحاب بر خلاف واقع است، ولي اين علم منجّز تكليف نيست و مانع از جريان استصحاب نمي‏شود.

جاری نشدن اصل عدم توسط هر يک از دو خواهر نسبت به ديگری

اما نا گفته نماند كه زن نمي‏تواند نسبت به خواهرش اصل عدم جاري كند چون اثر ندارد زيرا اگر از اجراي اين اصل بخواهد نتيجه بگيرد كه خواهرش زن اين شخص نيست و لذا خودش بتواند برود با او ازدواج كند، اين ازدواج قطعاً لغو است چون اگر خودش در واقع قبلاً زن او بوده، اين عقد جديد، لغو و باطل خواهد بود و اگر خواهرش زن او بوده باز هم اين ازدواج محكوم به بطلان است. بله، در غير ما نحن فيه گاهي خواهر مي‏تواند نسبت به عقد خواهرش اصل جاري كند و براي او اثر دارد مثل اينكه زني بخواهد با مردي ازدواج كند اما نمي‏داند كه آيا خواهر خودش همسر اين مرد است يا نه؟ در اين فرض مي‏تواند استصحاب عدم زوجيت نسبت به خواهرش جاري كند و در نتيجه برود با آن مرد ازدواج كند چون اين استصحاب، موضوع براي جواز ازدواج خودش درست مي‏كند. اما در ما نحن فيه اينطور نيست و لذا فقط نسبت به خودش مي‏تواند استصحاب عدم زوجيت جاري كند و برود با هر كس ديگري ازدواج كند و همچنين است حكم خواهر ديگر.

نتيجه آن كه، حرج يا ضرري از اين ناحيه متوجه هيچ يك از دو خواهر نمي‏شود تا بخواهيم با لا ضرر و لا حرج بگوييم كه مرد موظف است كه براي دفع ضرر و يا حرج خواهرها را طلاق بدهد.

استدلال به آيه ﴿فامساك بمعروف او تسريحٌ باحسان﴾[4]

استدلال به اين آيه نيز مبتلا به همين اشكال است. اگر زن مجبور به صبر و تحمل اين وضعيت بود، استدلال تمام بود چون آيه مي‏گويد: شما كاري نكنيد كه زن محبوس بماند و نتواند با ديگري ازدواج كند و از طرفي خودتان شرايط مناسب را برايش فراهم نكنيد اما در ما نحن فيه هر يك از دو خواهر مي‏تواند برود و با شخص ديگري ازدواج كند. پس با دليل لا ضرر و با اين آيه نمي‏توانيم وجوب طلاق را بر شوهر اثبات كنيم.

وجوب طلاق بواسطه احتمال حدوث وطی به شبهه

بله، با وجه ديگري كه قبلاً بيان شد مي‏توان وجوب طلاق را در بعضي موارد اثبات كرد و آن اين است كه اگر امكان ازدواج براي اين دو خواهر يا يكي از آنها فراهم نباشد و شوهر بداند كه ازدواج نمي‏كنند در اين صورت چون مشكلي پيش نمي‏آيد طلاق هم واجب نيست اما اگر امكان ازدواج براي آنها باشد نسبت به هر كدام كه زمينه ازدواج براي او فراهم شود، شوهر موظّف به طلاق خواهد شد، چون هر چند براي خود زن ازدواج محذوري ندارد، اما شوهر كه علم اجمالي دارد يكي از آنها همسر او است در صورت عدم طلاق علم پيدا مي‏كند كه يكي از آنها در معرض وطي به شبهه مي‏باشد و ما از مذاق شرع فهميده‏ايم كه شارع مقدّس راضي نيست كه زن حتي در معرض وطي به شبهه قرار بگيرد همانطور كه قتل نفس مبغوض شارع است و ديگران موظّفند مانع از آن شوند حتي اگر خود قاتل به دليلي معذور باشد. لذا در اينجا هم اگر امكان ازدواج براي اين دو خواهر باشد شوهر موظّف است هر كدام از اين دو زن را كه زمينه ازدواج برايش فراهم شد، طلاق دهد.

البته مطلبي كه قبلاً مي‏گفتيم كه فقط يك طلاق كافي است به قوّت خودش باقي است و مربوط به مسأله ديگري است چون در آنجا بحث درباره وطي خود شوهر بود كه صاحب عروة مي‏فرمود وطي جايز نيست مگر بعد از طلاق دادن هر دو[5] و ما مي‏گفتيم براي تمتع بردن از يكي، همين مقدار كافي است كه ديگري را طلاق دهد و بعد از خروج او از عدّه ـ اگر عدّه داشته باشد ـ اوّلي را با عقد جديد رجاعاً عقد كند.

اما در اين بحث، اشكال وطي به شبهه توسط مرد ديگري پيش مي‏آيد كه باعث مي‏شود شوهر را الزام كنيم هر كدام را كه مي‏خواهد ازدواج كند، طلاق بدهد.[6]

حكم مهريّه در ما نحن فيه

گفته شد اگر شوهر هر دو خواهر را رجاءً طلاق داد طبق قاعده لزوم احتياط در اطراف علم اجمالي بايد به هر كدام از دو خواهر مهريه (يا نصف مهريه) را بپردازد لكن به حكم لا ضرر، وجوب احتياط برداشته مي‏شود و فقط به مقدار يك مهريه (يا نصف آن) مديون است و طبق حكم عقل به عدل و انصاف اين مهريه را بين دو خواهر بايد تنصيف نمود[7].

امّا اگر شوهر رجاءً يكي را طلاق داد و با ديگري مجدداً عقد كرد، با فرض اينكه زن مطلّقه، غير مدخوله باشد ـ چون اگر مدخوله باشد بحث ديگري دارد ـ حكم مهريه چه خواهد شد؟

در اين رابطه دو موضوع بايد مشخص شود:

1) مهريه اين زني كه عقد جديد با او بسته

2) مهريه زن مطلّقه.

(به لحاظ رعايت اختصار، به اوّلي زن معقوده و به دومي زن مطلّقه مي‏گوييم).

حکم مهريه زن معقوده به عقد جديد

در مورد زن معقوده به عقد جديد اگر همان مهريه سابق (مثلاً يكصد سكّه) در عقد جديد شرط شود، حكم مسأله روشن است يعني شوهر يقيناً مي‏داند كه يا به عقد اول و يا به اين عقد جديد، آن مبلغ را به زن بدهكار است و چون يكي از دو عقد قطعاً صحيح است معنا ندارد كه با قاعده لا ضرر يا قرعه وجوب مهريه را نفي كنيم. اما اگر بيش از آن مقدار را در عقد جديد شرط كنند (مثلاً دويست سكّه) در اين صورت، علم اجمالي مردّد بين اقل و اكثر خواهد شد و لذا نسبت به اكثر برائت جاري مي‏كنيم، يعني اين شوهر كه نمي‏داند آيا به واسطه عقد اول مثلاً يكصد سكّه بدهكار شده يا بواسطه عقد دوم، دويست سكه بدهكار شده، فقط واجب است يكصد سكّه بپردازد و نسبت به زائد برائت جاري مي‏كند و نيازي به اجراي قاعده لا ضرر يا قرعه نيست.

حکم مهريه زن مطلقه

اما در مورد زن مطلّقه به نظر مي‏رسد دليل برائت، وجوب مهريه را رفع مي‏كند كه البته اين ادّعا نيازمند توضيح است:

منجزيت علم اجمالی پس از تبديل به علم تفصيلی

در اصول بحثي هست كه اگر علم اجمالي پس از تنجيز به علم تفصيلي مبدّل شد مثلاً اگر علم اجمالي به نجاست احد الانائين داشتيم و بعد يكي از آنها را نجس كرديم كه در نتيجه علم تفصيلي به نجاست آن پيدا نموديم آيا علم اجمالي سابق نسبت به طرف ديگر باز هم منجّز تكليف است يا نه؟ اگر كسي بگويد علم اجمالي سابق، ديگر منجّزيت ندارد حكم مسأله ما نحن فيه بدست مي‏آيد، يعني شوهر نسبت به مهريه زن مطلقه برائت جاري مي‏كند، چون شك دارد كه آيا نسبت به او بدهكار است يا نه؟ و فرض اين است كه علم اجمالي سابق، ديگر منجز نيست چون عقد جديد با زن ديگر باعث مي‏شود كه علم اجمالي به علم تفصيلي تبديل گردد يعني شوهر يقين تفصيلي پيدا مي‏كند كه به اين زن معقوده بدهكار است و نسبت به زن مطلّقه احكام شك بدوي را اجرا مي‏كند و از اين جهت نيازي به قرعه نيست.

اما اين مبنا محل اشكال آقايان است، يعني آقايان علم اجمالي سابق را منجز تكليف مي‏دانند و براي اثبات اين مدّعا وجوهي ذكر مي‏كنند مثل علم اجمالي مورّب كه مرحوم آقا ضياء[8] تصوير كرده و فعلاً وارد آنها نمي‏شويم. البته مرحوم آقاي داماد به خود روايات باب علم اجمالي تمسك مي‏كرد و مي‏فرمود: از خود همين تعابير كه فرموده‏اند: «يهريقهما و يتيممّ»[9] يا «يرميهما الي الكلاب»[10] معلوم مي‏شود كه علم اجمالي سابق منجّز است[11] و الاّ حضرت مي‏فرمود: يكي را نجس كن تا علم تفصيلي به نجاست آن پيدا شود و آنگاه از ديگري استفاده كن. بنابراين در ما نحن فيه بايد بگوييم شوهر كه قبلاً مي‏دانست مهريه را يا به اين زن و يا به خواهرش بدهكار است، اين علم اجمالي حتي بعد از عقد جديد هم منجز تكليف است و لذا بايد به زن مطلّقه هم نصف مهريه را بپردازد.

دفع وجوب مهريه به مطلقه با قاعده لاضرر

اما اينجاست كه نوبت به قاعده لا ضرر مي‏رسد چون با فرض اينكه شوهر هيچ تمتعي از اين زن نبرده و صرفاً ملزم به طلاق او شده، اگر به پرداخت مهريه هم ملزم شود علاوه بر مهريه‏اي كه بايد به خواهرش بپردازد، بدون اشكال از نظر عرف اين ضرر به حساب مي‏آيد و دليل لا ضرر آن را رفع مي‏كند.

با توجه به بيان گذشته معلوم مي‏شود كه قاعده قرعه در اين مسأله راه ندارد چون بدهكاري مرد نسبت به زن معقوده قطعي است و عدم بدهكاري او نسبت به زن مطلقه مقتضاي لا ضرر است لذا مشكلي باقي نمي‏ماند كه نوبت به قرعه برسد. البته اين بحث نياز به تنقيح بيشتري دارد كه آن را به جلسه بعد موكول مي‏كنيم.

«õوالسلامõ»