جلسه 379 – تعیین زوج و زوجه در عقد – 23/ 10/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 379 – تعیین زوج و زوجه در عقد – 23/ 10/ 80

اختلاف زوج و زوجه در تعیین – اختلاف زوج و ولي زوجه در معيَّن، هر گاه آن دو تنها در نيتشان تعيين كرده باشند

خلاصه درس اين جلسه

در اين جلسه، مسأله 19 را بررسي مي‏كنيم. ابتدا به مسأله اختلاف زوج و زوجه در اصل تعيين هر يك از زوجين پرداخته با نقل دو اشكال به فتواي مرحوم سيد مبني بر تقديم قول مدعي صحت، و بيان اينكه اجراي اصالة الصحة براي ترتيب آثار جامع عقد بي اشكال است، احتمال مي‏دهيم كه نظر مرحوم سيد هم از تقديم قول مدعي صحت براي ترتيب، فقط همين آثار باشد، آنگاه به مسأله اختلاف زوجين در آن كسي كه تعيين شده مي‏پردازيم و آن را از باب تداعي دانسته حكم به تحالف مي‏كنيم و در پايان به موردي كه بنا به صحيحه ابو عبيده حذاء از آن استثناء شده پرداخته و ادعاي اعراض مشهور از روايت را نادرست خواهيم دانست.

اختلاف زوج و زوجه در اصل تعيين

طرح مسأله: متن عروه

(مسأله 19): «اذا تنازع الزوج و الزوجة في التعيين و عدمه حتي يكون العقد صحيحاً او باطلاً فالقول قول مدعي الصحة كما في سائر الشروط اذا اختلفا فيها و كما في سائر العقود»[1]

مرحوم سيد مي‏فرمايند: هر گاه زن و مرد (در اينكه عقد همراه با تعيين زوج و زوجه بوده تا صحيح باشد يا تعييني صورت نگرفته و قهراً باطل محسوب مي‏شود) اختلاف كنند قول كسي كه مي‏گويد شرط تعيين، محقق، و عقد صحيح مي‏باشد مقدم است. همچنانكه در اختلاف متعاقدين در وجود ديگر شرايط صحت و نيز در ساير عقود همين حكم (تقديم قول مدعي صحت) جاري است. البته در اين جا فرض بر اين است كه تعيين از شرايط صحت عقد است.

مناقشه مرحوم آقاي خويي و آقاي حكيم

مرحوم آقاي خويي مي‏فرمايند: شرطيت تعيين زوج و زوجه (در قبال عدم تعيين آن دو يعني به نحو كلي يا مردد و يا مهمل) از مقوّمات عقد و تحقق موضوع عقد است نه حصول شرايط عقد و يا فقد موانع آن و اصالة الصحة (تنها مستند در اين مسأله) كه مبتني بر بناء عقلاء است در مورد شك در شرايط و فقد موانع جاري است نه در شك در اصل موضوع و اركان عقد. مثلاً اگر شك كند كه بايع، خمر فروخته يا سركه نمي‏تواند با اصالة الصحه اثبات اينكه سركه فروخته كند. لذا با عدم جريان اصالة الصحه و جريان اصالة الفساد در عقود، قول منكر صحت مقدم مي‏شود. مرحوم آقاي حكيم هم به همين تقريب در شمول اصالة الصحه نسبت به شك در اصل موضوع عقد تامل دارند.[2]

اشكال ديگر به فتواي مرحوم سيد يزدی

بر فرض كه اصالة الصحه را در مورد شك در اركان عقد و تحقق موضوع آن نيز جاري و عقد مورد بحث را صحيح بدانيم لكن همان گونه كه شيخ در بحث اصالة الصحه فرموده، چون مثبتات اصول حجت نيست و لوازم عقلي يا عادي آنها مترتب نمي‏شود لذا نمي‏توان مثلاً حكم به زوجيت فاطمه و لزوم تمكين او نمود. همان طور كه اگر كسي ببيند كلامي از دهان زيد خارج شد و نداند آيا او فحش داده و مرتكب فسق شده و يا سلام كرده، هر چند اصالة الصحة اقتضا مي‏كند كه او مثلاً از عدالت خارج نگشته ولي اينكه او سلام كرده و نتيجتاً واجب باشد كه جواب سلام او را بدهند را اثبات نمي‏كند.

بيان مراد مرحوم سيديزدی

بعضي از احكام نكاح از آثار زوجيت زن و مرد معين است مانند وجوب نفقه بر مرد و وجوب تمكين بر زن. براي ترتيب اين گونه احكام بايد زوج و زوجه در عقد معين شده باشند. ولي برخي احكام ديگر از آثار جامع و اصل وقوع عقد است نه آثار عقد واقع شده بر زوج و زوجه معيّن، مانند عدم جواز نكاح خامسه و يا جمع بين الاختين، در اين دسته از احكام نيازي به تعيين زوجين نيست بلكه اگر عقد بر جامع و كلي بين چند نفر هم واقع شده باشد براي ترتيب عدم جواز ازدواج با خامسه يا با اخت آن چند نفر كافي است. اشتراط تعيين هم كه قبلاً بحث آن را كرديم براي ترتيب احكام زوجيت خصوص زن و مرد مي‏باشد نه احكام جامع عقد. با توجه به اين مطلب، اگر شك در تعيين و عدم آن داشتيم همان طور كه در ابتداي بحث گفتيم براي ترتيب آثار زوجيت خصوص زن و مرد نمي‏توان به اصالة الصحه تمسك كرد چون از باب شك در اركان عقد است و بر فرض جاري شدن، اثبات زوج بودن مثلاً زيد يا زوجه بودن فاطمه را به دليل مثبت بودن نمي‏كند. بلكه اگر شك در ديگر شرايط هم داشتيم باز اشكال مثبت بودن براي ترتيب اثر دادن در جايي كه موضوع آن خصوص زوج يا زوجه است وجود دارد و اصالة الصحه مفيد نيست. مثلاً اگر كسي نذر كند در صورت تكلم زيد به زبان عربي صدقه بدهد و نداند آيا او عقد را به زبان عربي اجرا كرده يا نه (بنابر اعتبار عربيت) نمي‏توان با اصالة الصحه حكم به اينكه به زبان عربي تكلم كرده نمود و موضوع نذر را با آن اثبات كرد. ولي آيا نمي‏توان با اصالة الصحه اصل وقوع عقد را و لو بر جامع اثبات و آثار اين جامع (همچون بطلان نكاح خامسه يا ازدواج با خواهر آن چند زن مردّد) را بر آن بار نمود؟ به نظر ما در جايي كه مسلماً عقد و انشايي همراه با قصد واقع شده، بناي عقلا حتي اگر بعضي از مقدمات آن مشكوك باشد بر اين است كه اصالة الصحه صحت كلي عقد را ثابت مي‏كند. لذا اگر در صحت معامله‏اي به خاطر اينكه نمي‏دانيم آيا خمر فروخته يا سركه شك داشتيم، البته نمي‏توان صحت آن را با اصالة الصحه ثابت كرد ولي اگر كسي كه معاملات كثيره‏اي انجام داده و اموالي به دست آورده، ندانيم آيا آنها را از طريق خريد و فروش خمر به دست آورده يا سركه، و شك در حليت اموال او كنيم بناي عقد بر اجراء اصالة الصحه به معناي حليت اصل اموال او جود دارد هر چند خصوص سركه بودن مبيع و احكام آن همچون طهارت آن مايع را ثابت نمي‏كند. خلاصه اينكه اجراي اصالة الصحه براي ترتيب آثار كلي عقد بي اشكال است و ترتيب احكام جامع همچون بطلان نكاح خامسه يا خواهر زن صحيح است. هر چند آثار خصوص زوجيت زيد و فاطمه را نمي‏توان با آن اثبات كرد.

و شايد مراد مرحوم سيد هم كه فرموده: قول مدعي صحت مقدم است. براي اجراي احكام جامع عقد باشد نه خصوص زوجيت زيد و فاطمه، زيرا بعيد است ايشان در جايي كه شك كنيم عقد بر خصوص زن معيني واقع شده يا بر چند نفر به نحو كلي، بگويند: آن عقد صحيح است و آن زن بايد احكام زوجيت را بر خود مترتب كند.

اختلاف زوج و زوجه در معيَّن

متن عروه(ادامه مسأله 19): «… و ان اتفقا الزوج و ولي الزوجة علي انهما عيّنا معيناً و تنازعا فيه انها فاطمة او خديجة فمع عدم البينة المرجع التحالف كما في سائر العقود»[3]

اگر طرفين معترفند كه در عقد تعيين صورت گرفته است ولي در معيَّن اختلاف داشته، زوج مي‏گويد عقد بر فاطمه واقع شده و ولي زوجه مي‏گويد بر خديجه، در اينجا چون هر كدام از آنها مدعي فرد مورد نظر خود و منكر فرد ديگر است (هم مدعي است و هم منكر) باب تداعي مي‏شود و بايد اگر بينه‏اي نداشتند يا هر دو بينه آوردند، تحالف كنند. پس اگر يكي از آنها از قسم خوردن نكول كرد حق با ديگري است و اگر هر دو قسم خوردند يا هر دو نكول كردند، هر دو دعوي تساقط مي‏كند و قول مشهور بسيار قوي بر اين است كه چنين عقدي منفسخ مي‏شود. كه البته تحقيق اين مسأله كه آيا پس از تساقط هر دو دعوي چه حكمي مترتب مي‏شود نياز به بحث طولاني دارد و چون مربوط به باب قضا و شهادات است، ما فعلاً وارد آن نمي‏شويم.

اختلاف زوج و ولي زوجه در معيَّن، هر گاه آن دو تنها در نيتشان تعيين كرده باشند

متن عروه(ادامه مسأله 19): «… نعم هنا صورة واحدة اختلفوا فيها وهي ما اذا كان لرجل عدة بنات فزوّج واحدة و لم يسمها عند العقد و لا عيّنها بغير الاسم لكنه قصدها معينة و اختلفا فيها فالمشهور علي الرجوع الي التحالف الذي هو مقتضي قاعدة الدعاوي و ذهب جماعة الي التفصيل بين ما لو كان الزوج رآهنّ جميعاً فالقول قول الاب و ما لم يرهن فالنكاح باطل و مستند هم صحيحة ابي عبيدة الحذاء و هي و ان كانت صحيحة الا ان اعراض المشهور عنها مضافاً الي مخالفتها للقواعد مع امكان حملها علي بعض المحامل يمنع عن العمل بها فقول المشهور لا يخلو عن قوة و مع ذلك الاحوط مراعاة الاحتياط و كيف كان لا يتعدي عن موردها.»[4]

مرحوم سيد مي‏فرمايند از موردي كه زوج و ولي زوجه در معين اختلاف داشته و حكم آن تحالف بود يك مورد استثنا شده و آن در جايي است كه پدري كه داراي چند دختر است يكي از آنها را بدون اينكه توصيف كند يا نام ببرد تنها در نيت خود تعيين كرده و او را به ازدواج آن مرد درآورد، آنگاه با زوج اختلاف كنند كه مقصود مثلاً فاطمه بوده و او بگويد قصد من خديجه بوده است، در اين مورد نيز مشهور بنا به قاعده باب دعاوي كه در فرع قبل ذكر كرديم قائل به تحالف شده‏اند لكن جماعتي به استناد صحيحه ابي عبيده حذاء بين موردي كه زوج آن دختران را رؤيت كرده و موردي كه بدون رؤيت آنها اقدام نموده، تفصيل قائل شده، در صورت اول قول پدر را مقدم و در صورت دوم عقد را باطل مي‏دانند. البته در موردي كه قول پدر مقدم است، پدر وظيفه دارد همان دختري را كه واقعاً تعيين و قصد كرده بوده است در اختيار زوج قرار دهد و هر چند از نظر حكم ظاهري، قول او مقدم است و هر چه ادعا كند پذيرفته مي‏شود، ولي از نظر واقعي و بينه و بين الله، ميزان ادعايش نيست و وظيفه‏اش آن است كه بر طبق نيّتي كه داشته است عمل كند. سپس مي‏فرمايند: قول اول (تحالف) به دليل اعراض مشهور از اين صحيحه همچنين مخالفت آن با قواعد مسلّم و امكان حمل آن به معاني ديگر، خالي از قوت نيست. ولي در عين حال مراعات احتياط احوط است و در هر حال از مورد روايت به موارد ديگر نمي‏توان تعدي نمود.

توضيحي درباره عبارت مرحوم سيد

جمله «مع امكان حملها علي بعض المحامل» را به دو صورت مي‏توان معنا كرد:

اول: اينكه اين جمله متمم جمله قبل باشد بدين معنا كه هرگاه ظاهر مفاد صحيحه‏اي بر خلاف قواعد بود و امكان حمل آن به معناي غير ظاهريش وجود داشت در اين فرض چنين روايتي مانند روايات مجمله نمي‏توان به آن عمل كرد. به نظر ما اگر اين وجه مراد سيد باشد مبناي آن قابل دفاع است زيرا اگر روايتي را بتوان براي آن توجيهي كرد كه عرف آن را پسنديده و از آن ابايي نداشته باشد لازم است بر قواعد تحفظ نموده و روايت مخالف را توجيه كرد چون وجهي ندارد كه از قواعد مسلّم به دليل روايتي كه ذو وجوه است صرف نظر كنيم.

دوم: اينكه، هر كدام از مخالفت با قواعد و امكان حمل به معاني ديگر در كلام مرحوم سيد جداگانه وجهي براي وهن در عمل به روايت باشد. ولي اين وجه با مباني كساني كه حجيت خبر واحد را تمام مي‏دانند سازگار نيست زيرا هر چند برخي در تخصيص آيات قرآن با خبر واحد مناقشه و ان قلت دارند لكن تمام قائلين به حجيت خبر واحد، تخصيص قواعد را با آن بي اشكال مي‏دانند و در اين صورت نمي‏تواند مخالفت روايت با قواعد به تنهايي موجب وهن در عمل به آن گردد مگر اينكه بگوييم مراد سيد اين است كه هر چند قواعد فقهي مانند قاعده رياضي نيست كه تخصيص آن محال باشد لكن بعضي از قواعد به گونه‏اي است كه انسان به حسب ارتكازات عرف و متشرعه و عدم وجود هيچ گونه مشابهي در تخصيص آن، به عموميت آن اطمينان نوعي پيدا مي‏كند به طوري كه باعث وهن در حجيت خبر واحدِ مخالف با آن شده و نمي‏توان قاعده را با آن تخصيص زد. لذا به گمانم برخي همچون صاحب درر در دوران امر بين تخصيص عام و تحفظ بر هيئت آن و بين رفع يد از هيئت عام و تحفظ بر عموميت آن، به تقديم تحفظ بر عموميت عام متمايل گشته‏اند مثلاً اگر بگويد اكرم العلما و لا يجب اكرام زيد العالم در اينجا اگر از ظهور عام در وجوب، رفع يد كنيم و آن را حمل بر استجاب كرده و بر عموميت آن تحفظ كنيم بهتر از تحفظ بر هيئت وجوبي و تخصيص آن است. شيخ انصاري هم مي‏فرمايد اگر حكومتي در كار نباشد بايد اقوائيت را در نظر گرفت و در هر حال اين آقايان حكم به تخصيص عام يا قاعده نمي‏كنند. در عين حال اگر جمله «مع امكان حملها…» را متمم جمله قبلي بدانيم بهتر است.

متن روايت: «محمد بن يعقوب الكليني باسناده عن ابي عبيدة قال: سألت ابا جعفرعليه السلام عن رجل كن له ثلاث بنات ابكار فزوّج احديهن رجلاً و لم يسمّ التي زوّج للزوج و لا للشهود و قد كان الزوج فرض لها صداقها فلما بلغ ادخالها علي الزوج بلغ الزوج انها الكبري من الثلاثة فقال الزوج لابيها: انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك قال: فقال ابو جعفرعليه السلام: ان كان الزوج رآهنّ كلّهن و لم يسمّ له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب و علي الاب فيما بينه و بين الله ان يدفع الي الزوج الجارية التي كان نوي ان يزوجها اياه عند عقدة النكاح و ان كان الزوج لم يرهنّ كلّهن و لم يسمّ له واحدة منهنّ عند عقدة النكاح فالنكاح باطل.»[5]

مورد روايت جايي است كه مهريه تعيين شده باشد لذا اگر روايت را بر خلاف قواعد و در عين حال عمل به آن را لازم بدانيم نمي‏توان از اين مورد تعدي نمود. همچنين ظاهر روايت اين است كه پس از تسليم آن دختري كه پدر نيت كرده بود آن زن و لو اينكه زوج مدعي است ديگري را نيت كرده است، بر او حلال و داراي صحت واقعيه مي‏شود.

اقوال فقها در مسأله

مرحوم سيد مي‏فرمايند مشهور در اين مسأله قائل به تحالف شده‏اند ولي مرحوم آقاي خويي ايراد گرفته و مطلب صحيحي را فرموده مي‏گويند: موردي كه مشهور قائل به تحالف شده‏اند همان فرع قبل است كه اختلاف در اين است كه آيا آن كسي كه در عقد تعيين شد فاطمه بود يا خديجه و اما در اين فرع كه كسي را در عقد تعيين نكرده‏اند و تنها در نيت هر يك از زوج و ولي زوجه شخصي غير از آن كسي كه در نيت ديگري است آمده، احدي قائل به تحالف نشده و وجهي نيز براي تحالف ندارد زيرا در جايي حكم به تحالف مي‏شود كه طرفين هم مدعي و هم منكر باشند اما در اين فرع كه هر كدام از آنها فقط مدعي شخص خاصي در نيت خود است و منكر شخص مورد ادعاي طرف مقابل نيست، از نظر قواعد جاي تحالف نيست واحدي نيز در اين فرع قائل به آن نشده است همه يا به روايت عمل كرده قائل به تفصيل شده‏اند و يا از روايت اعراض كرده و آن عقد را بدون تحالف باطل دانسته‏اند.[6]

اعراض مشهور از روايت

مرحوم سيد مي‏فرمايند مشهور از اين روايت اعراض كرده‏اند در حالي كه هيچ كس پيش از محقق كركي غير از ابن ادريس كه اساساً خبر واحد را حجت نمي‏داند[7] و ابن متوج بحراني معاصر شهيد اول بنا به نقل صاحب حدائق از شاگرد او ابن فهد احسايي،[8] كس ديگري از اين روايت اعراض ننموده است. مرحوم كليني آن را در يك باب نادر آورده و آوردن روايتي در يك باب نادر كه تحت ضوابط كليه قرار نمي‏گيرد دليل بر اعتماد او به آن است شيخ صدوق نيز آن را نقل كرده است،[9] شيخ طوسي در نهايه[10]، ابن براج در مهذب[11]، و قطب الدين كيدري در اصباح[12] به آن فتوي داده‏اند، محقق در شرايع[13] و نافع[14] به آن اخذ كرده و فرموده كه مفاد آن مطابق با قواعد است شاگرد او فاضل آبي نيز عمل كرده و با ابن ادريس با تندي برخورد كرده است.[15] علامه در قواعد[16] و تحرير[17] و تذكره[18] و تبصره[19] و ارشاد[20] و تلخيص[21] و مختلف[22] به آن اخذ نموده است همچنين شهيد اول در لمعه[23]، فاضل مقداد در تنقيح[24] به آن عمل كرده‏اند. تنها محقق كركي آن را رد كرده[25] و شهيد ثاني[26] و عده‏اي ديگر از متاخرين نيز از او تبعيت كرده‏اند. بنابراين با وجود عمل نمودن بزرگاني از فقهاء كه نام آنها را برديم اعراض اصحاب خصوصاً قدماي آنان از آن ثابت نيست.

ادامه بررسي مسأله در جلسات آينده. انشاء الله

«والسلام»