جلسه 399 – اقرار به زوجیت – 21/ 11/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 399 – اقرار به زوجیت – 21/ 11/ 80

ادعای زوجيت مرد با يک زن و ادعای زوجيت با آن مرد توسط خواهر آن زن

خلاصه درس اين جلسه

در اين جلسه ابتدا در وجهي كه در درس پيش براي نظر مرحوم سيد مبني بر تقديم بينه اسبق ذكر كرديم، مناقشه كرده و وجه صحيح فتواي ايشان را فرض متعارف اقامه بينه مي‏دانيم كه شهادت بر اصل اجراي صيغه عقد واقع مي‏شود بدون اينكه بر عدم وقوع عقد ديگري پيش از آن بر خواهر يا دخترش اعتماداً علي‏الحس يا علي اصالة الصحه شهادت دهند. سپس روايتي كه در اين باب وارد شده را ذكر و با بيان ضعف سند آن و عدم وجود اجماع يا شهرت قدمايي بر عمل به آن، لزوم بررسي وجهي كه عده‏اي بر اساس آن وجه به مفاد روايت فتوي داده‏اند را متذكر مي‏شويم.

متن عروه

(ادامه مسئله 5):«… و علي الثالث الاسبق اذا كانت تشهد بالزوجيه من ذلك التاريخ الي زمان الثانية و ان لم تشهد ببقائها الي زمان الثانية فكذلك اذا كانت الامرأتان الام و البنت مع تقدم تاريخ البنت.»[1]

توضيح عبارت مرحوم سيد

كلام در قسم ثالث از صورت سوم از مسأله پنجم عروه است. مرحوم سيد مي‏فرمايد: اگر مردي مدعي زوجيت زني گردد و زن ديگري كه در يك زمان شرعاً نمي‏تواند با زن اولي هر دو همسر يك نفر باشند، ادعا كند كه من زن آن مرد هستم و هر دو (مرد و زن دوم) بر ادعاي خود بينه اقامه كنند و مدلول يكي از دو بينه (تاريخ وقوع عقد) اسبق از ديگري باشد، در اينجا فرض مسأله به لحاظ كيفيت شهادت و مورد ازدواج سه صورت پيدا مي‏كند: اول اينكه بينه‏اي كه بر وقوع عقد اسبق اقامه شده به حدوث عقد سابق و بقاء آن هر دو شهادت دهد. دوم اينكه بينه اسبق تنها به حدوث عقد سابق شهادت دهد و نظري به بعد از آن نداشته باشد. سوم اينكه شهادت بينه اسبق فقط به حدوث عقد در مواردي باشد كه تحقق عقد اول از نظر شرعي في نفسه موجب بطلان عقد دوم علي الابد مي‏گردد مانند عقد بر بنت كه موجب حرمت ام مي‏گردد و يا عقد بر ام با فرض دخول كه موجب حرمت بنت مي‏گردد نه مانند عقد بر ام با فرض عدم دخول و يا عقد بر اخت كه ثبوتاً منافات ندارد كه اول ام غير مدخوله يا اخت را عقد كرده باشد سپس او را طلاق داده و دختر يا خواهرش را گرفته باشد.

مرحوم سيد مي‏فرمايند، در صورت اول و سوم بايد بينه اسبق را مقدم و حكم به صحت عقد سابق (در صورت اول) و صحت عقد بنت يا ام مدخوله (در صورت سوم) نمود. اما در صورت دوم (اختين يا ام غير مدخوله) كه ثبوتاً منافاتي ندارد هر دو عقد صحيح باشد زيرا ممكن است اول با يكي از دو خواهر ازدواج كرده سپس با طلاق او خواهرش را به عقد خود در آورده باشد و يا اول مادر را گرفته و پيش از دخول، او را طلاق داده و دخترش را گرفته باشد و يا به فتواي مرحوم آقاي خويي (خلافاً للمشهور و لما اخترناه) كه مجرد عقد بر بنت را مبطل عقد مادر مي‏دانند، دختر را بدون طلاق مادرش عقد كرده باشد، در اين دو مورد از صورت دوم مسأله ذات وجهين است ممكن است بگوييم هر دو بينه‏ها تساقط مي‏كنند يا اينكه دومي را (صحت عقد فعلي) ترجيح دهيم.

مناقشه در وجهي كه براي فتواي مرحوم سيد ذكر كرده بوديم

ما در جلسه گذشته وجه تقديم بينه اسبق در كلام مرحوم سيد را اختيار مبناي ترجيح يكي از دو بينه متعارض به خاطر وجود اصل موافق با آن (استصحاب صحت عقد اسبق) دانستيم كه لازمه آن تقديم زوجيت اسبق به استناد خود بينه است نه به خاطر اينكه استصحاب پس از تساقط دو بينه، مرجع و مستند باشد. ولي اكنون عرض مي‏كنيم از اينكه مرحوم سيد صورت سوم اين مسأله (شهادت بر سبق عقد بنت بر شهادت عقد بر ام) را نيز به صورت اول ملحق نموده است و در اينجا بينه عقد بنت علاوه بر بقاء، از جهت حدوث هم با بينه عقد ام تعارض دارد و اصل عملي وجود ندارد، معلوم مي‏شود ايشان تقديم بينه اسبق بر مبناي ترجيح يكي از دو بينه متعارض بواسطه وجود اصل را مستند فتواي خويش ندانسته‏اند و وجهي كه ما ذكر كرده بوديم درست نيست.

بيان وجه كلام مرحوم سيد

اين مسأله را به سه صورت مي‏توان تصوير كرد:

صورت اول: اينكه هر يك از بينه‏ها شهادت به وقوع صيغه عقدي كه خود حاضر در مجلس آن بوده‏اند بدهند و بگويند ما ديديم صيغه‏اي كه شرائط صحت همچون ايجاب و قبول و غيره را دارا بود اجرا شد بدون اينكه متعرض اين جهت باشند كه آيا پيش از آن عقد ديگري براي اين مرد مثلاً بر خواهرش واقع شده يا نه؟ در اين صورت واضح است كه عقد متأخر چون فاقد صحت شرعي است باطل است يعني هر چند از جهت ديگر شرائط تمام است لكن چون پيش از آن عقدي بر خواهرش واقع شده عقد دوم از نظر شرعي باطل است. زيرا لازمه صحت عقد اول كه محسوس بينه بوده بطلان عقد دوم است. اما لازمه صحت عقد متأخر (محسوس بينه دوم) عدم وقوع عقدي پيش از آن نيست و لذا حكم به تقديم بينه اسبق مي‏شود.

صورت دوم: اينكه بينه‏ها شهادت به وقوع عقد زوجيت صحيح از تمام جهت حتي از جهت مذكور (حرمت جمع بين الاختين) بدهند و لكن صحت از اين جهت مذكور بواسطه اصالة الصحه بر آن مترتب شده باشد يعني آنها بالحس شهادت به وقوع عقد با تماميت اركان آن مي‏دهند و با ضميمه اصالة الصحه تماميت از جهت عدم وقوع عقدي پيش از آن بر خواهرش را اظهار مي‏كنند. در اينجا جريان اصالة الصحة در هر كدام از جهت جمع بين الاختين با ديگري متعارض است و هيچ ترجيحي براي تقديم اصالة الصحه در بينه اسبق بر دومي وجود ندارد زيرا تعارض اين دو بينه بواسطه جريان اصالة الصحه در آنها مانند اين است كه كسي دو مطلب اظهار كند و ما بدانيم يكي از آن دو را عمداً يا سهواً دروغ گفته است در اينجا صدق هيچ يك بر ديگري اولويت ندارد و نمي‏توان گفت الزاماً در اولي صادق و در دومي اشتباه كرده يا دروغ گفته است.

صورت سوم: اينكه هر كدام از بينه‏ها بالحس شهادت، وقوع عقدي صحيح حتي از جهت مذكور بدهند يعني هر كدام بگويند ما ديديم عقد فلان زن براي اين مرد خوانده شد و پيش از آن خواهرش معقوده او نبوده است. در اينجا نيز هيچ ترجيحي براي تقديم بينه اسبق بر بينه عقد متأخر وجود ندارد زيرا مجرد اينكه يكي از دو بينه مدعي وقوع عقد در زماني زودتر از زمان مدعاي بينه دوم شود در حالي كه آن دو بينه در واقع يكديگر را تكذيب مي‏كنند و ما مي‏دانيم يكي از آنها دروغ مي‏گويند و يا اشتباه مي‏كنند، موجب ترجيح آن بر اين نمي‏شود.

خلاصه اينكه اگر اقامه بينه به نحو اول بود بايد اسبق را مقدم داشت اما اگر به نحو دوم يا سوم بود هيچ يك بر ديگري ترجيح ندارد. و چون به طور متعارف اقامه بينه به نحو اول صورت مي‏پذيرد يعني هد كدام از آنها تنها به محسوس خودشان كه اجراي صيغه صحيح عقد باشد شهادت مي‏دهند و كاري به وقوع عقد ديگري بر خواهر او نه بالحس و نه با اصالة الصحه ندارند لذا خيال مي‏كنم مرحوم سيد هم فقط همين فرض را در نظر گرفته و حكم به تقديم اسبق نموده است و الاّ وجهي براي تقديم بينه اسبق در دو فرض ديگر وجود ندارد.

متن عروه

«بخلاف الاختين و الام و البنت مع تقدم تاريخ الام لامكان صحة العقدين بان طلق الاولي و عقد علي الثانية في الاختين و طلق الام مع عدم الدخول بها و حينئذٍ ففي ترجيح الثانية او التساقط وجهان.»

مرحوم سيد مي‏فرمايد در جايي كه بينه‏ها فقط شهادت به اصل وقوع عقد حدوثاً دهند و آن دو زن، اختين و يا اولي مادر و دومي دخترش باشد، چون امكان صحت هر دو عقد به اينكه پس از طلاق اخت يا طلاق مادر غير مدخوله با خواهر يا دختر او ازدواج كرده وجود دارد، دو وجه مي‏توان گفت. هم ترجيح بينه عقد دوم ذو وجه است و هم تساقط هر دو بينه.

وجه تقديم بينه دوم واضح است زيرا اين دو بينه يكديگر را تكذيب نمي‏كنند و امكان صدق هر دو بينه وجود دارد لذا بر اساس اين احتمال بايد حكم به زوجيت فعليه (= بينه دوم) نمود. و وجه تساقط هر دو بينه در نظر مرحوم سيد را نيز در جلسه گذشته بيان كرديم كه اگر مثبتات اصالة الصحه را همچون امارات حجت بدانيم لازمه جريان اين اصل در بينه اسبق عدم صحت عقد دوم است يعني لازمه بينه اسبق كه با ضميمه اصالة الصحه عقد سابق را اثبات مي‏كند، عدم وقوع عقد دوم صحيحاً مي‏باشد و چون اين اصل در بينه دوم هم جاري است هر دو متعارض مي‏شوند و تساقط مي‏كنند.

متن عروه

«هذا و لكن وردت رواية تدل علي تقديم بينة الرجل الا مع سبق بينة الامرأة المدعية او الدخول بها في الاختين و قد عمل بها المشهور في خصوص الاختين و منهم من تعدي الي الام و البنت ايضاً و لكن العمل بها حتي في موردها مشكل لمخالفتها للقواعد و امكان حملها علي بعض المحامل التي لا تخالف القواعد.»

توضيح كلام مرحوم سيد

احكامي كه تاكنون در صور مختلف اين مسأله گفته شد همه طبق قاعده بود مرحوم سيد مي‏فرمايد روايتي وارد شده كه در مورد اختين بايد بينه مرد را بر بينه زن مقدم داشت مگر اينكه زن دوم مدخوله باشد و يا مدلول بينه او (تاريخ وقوع عقدي كه بر آن شهادت داده) از بينه مرد اسبق باشد كه در اين صورت بينه زن دوم مقدم مي‏شود. يعني اگر شهادت هر دو بينه مطلق باشد و يا يكي مطلق و ديگري وقت تعيين كند و يا هر يك به وقوع عقد خود در همان زمان عقد ديگر شهادت دهند بايد بينه مرد با اينكه قواعد چنين اقتضايي ندارد مقدم شود. برخي از فقها از مورد روايت (اختين) تعدي نموده و در مورد ام و بنت نيز طبق مفاد روايت فتوي داده‏اند ولي چون اين روايت مخالفت با قواعد است و قابليت حمل به طوري كه مخالف با قواعد باب قضا نگردد نيز دارد عمل به آن حتي در مورد خودش (اختين) مشكل است.

نقل و بررسي سند و حجيت روايت مذكور

مرحوم سيد مي‏فرمايد يك روايت وجود دارد در حالي كه دو روايت است كه از دو امام نقل شده است همچنانكه محقق اول در نكت النهايه نيز ذكر كرده است[2].

متن روايت: «محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه و عن علي بن محمد القاساني عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود عن عيسي بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين‏عليهما السلام في رجل ادعي علي امرأة انه تزوجها بولي و شهود و انكرت المرأة ذلك فاقامت اخت هذه المرأة علي هذا الرجل البينة انه تزوجها بولي و شهود و لم يوقّتا وقتاً فكتب: ان البينة بينة الرجل و لا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة و تريد اختها فساد النكاح فلا تصدق و لا تقبل بينتها الا بوقت قبل وقتها او بدخول بها»[3].

و «محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبد الوهاب بن عبدالمجيد الثقفي عن ابي عبدالله‏عليه السلام قال سمعته يقول في رجل ادعي علي امرأة و ذكر مثله»[4].

هر دو سند اين دو روايت ضعيف است زيرا در هر دو سليمان بن داود المنقري واقع شده كه از عامه است و برخي او را تضعيف كرده‏اند[5] و علاوه بر او افراد ديگري نيز در هر دو سند واقع شده‏اند كه يا توثيقي ندارند و يا تضعيف شده‏اند و يا از عامه هستند.

مبناي مرحوم سيد، جبران ضعف سند روايت با عمل مشهور به آن مي‏باشد و چون عمل به مفاد اين روايت را به مشهور و بلكه برخي به اجماع نسبت داده‏اند، لذا ايشان از اشكال در سند صرف نظر كرده و اشكال دلالي يعني مخالفت آن با قواعد را مطرح نموده است و چون دلالت آن نيز قابليت حمل به گونه‏اي كه مخالف با قواعد نگردد را داراست لذا ايشان با توجيه روايت بر قواعد تحفظ مي‏نمايد گويا ايشان عمل مشهور به مفاد يك روايت را تنها جا بر ضعف سند آن مي‏داند هر چند خود، مفاد مورد عمل آنها را نپسندد و روايت را به نحوي ديگر توجيه كند.

آيا شهرت يا اجماع بر عمل به روايت محقق است؟

به نظر ما ثبوت عمل مشهور به روايت با اجماع فقها بر عمل به آن محل تامل است زيرا از ميان قدما كسي را غير از شيخ در نهايه[6] و ابن براج در مهذب[7] و ابن ادريس[8] نيافتيم كه به مفاد آن فتوي داده باشد از فتواي ابن ادريس هم كه به خبر واحد عمل نمي‏كند معلوم مي‏شود قاعدتاً او اين حكم را منطبق بر قواعد دانسته كه آن را اختيار كرده است پس از او محقق اول در نكت النهايه با تصريح به سقوط حجيت روايت به خاطر ضعف سندش چون مفاد آن را طبق قاعده قلمداد كرده به آن فتوي داده است.[9] البته اين فتوي پس از محقق در كتب علامه آمده[10] و در ميان فقها مشهور شده است لكن بعيد نيست آنان نيز وجهي را كه محقق ذكر كرده پسنديده و حكم را علي القاعده دانسته باشند. حتي شايد شيخ هم چون مفاد روايت را منطبق بر قواعد يافته به آن عمل كرده و ابن براج هم كه نوعاً در آراء خويش از شيخ تبعيت مي‏كند بر اساس همان وجه عمل نموده باشد.

خلاصه اينكه چون سند اين دو روايت ضعيف است و نه اجماعي وجود دارد و نه شهرت قدمايي، و سايرين هم فتواي خود را بر قواعد تطبيق كرده‏اند، ما بايد وجهي را كه محقق براي مستند اين فتوي ذكر كرده بررسي كنيم و اگر آن وجه تمام نبود روايت رابه خاطر ضعف سندش كنار گذاشته و بر قواعد مسلّم باب قضاء و شهادات تحفظ كنيم.

«والسلام»