جلسه242 – اصل مثبت و استصحاب کلی – 23/ 7/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه242 – اصل مثبت و استصحاب کلی – 23/ 7/ 79

عموم منزلت در باب رضاع

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسات قبل، بحث از حرمت ابد در زناي به معتده رجعيه مطرح گرديد، پس از بررسي اصل مسأله، اين فرع مطرح شد كه اگر در نحوه عده شك كنيم كه آيا رجعي است يا بائن، زناي در اين حال چه حكمي دارد؟ مرحوم آقاي خويي تمسك به قاعده حل را در اين بحث نادرست مي‏دانند، چون اين قاعده در حكم تكليفي جاري است و بحث ما در حكم وضعي است.

در ادامه جلسه به تناسب، به توضيح بحث اصول مثبت و مشابه فقهي آن، عموم منزلت درباب رضاع پرداخته كه هر دو مبتني بر اين نكته است كه مجرد ملازمه بين وجود واقعي دو شي‏ء، ملازمه بين وجود تنزيلي آنها را در پي ندارد، در ادامه به اقسام استصحاب كلي اشاره كرده، تطبيق اين مباني اصولي را بر بحث فقهي در جلسه آينده خواهيم آورد.

توضيحي كلي درباره اصل مثبت[1]:

بحث اصل مثبت در اصول، نظير بحث عموم منزلت در فقه در بحث رضاع است، چنانچه شيخ انصاري در رسائل اشاره كرده است[2] ما در اينجا نخست اين بحث فقهي را تبيين كرده، سپس به بحث اصولي اصل مثبت مي‏پردازيم.

عموم منزلت در باب رضاع:

در باب نسب، 7 عنوان از زنان وجود دارد كه ازدواج با آنها در شرع مقدس حرام دانسته شده است كه عبارتند از: مادر، دختر، خواهر، دختر خواهر، دختر برادر، عمه، خاله، اگر در اثر رضاع يكي از اين عناوين محقق شود بي‏ترديد حرمت ازدواج ثابت مي‏شود چون «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»[3]، ولي بحثي كه مطرح است اين است كه اگر رضاع، سبب ايجاد عنواني گردد كه در نسب بر خود آن، حكم حرمت بار نشده، ولي با يكي از هفت عنوان گذشته ملازم است، آيا همين مقدار در تحقق حرمت كفايت مي‏كند، مثلاً در نسب “خواهر ابويني برادرِ ابويني” خود حرمت ازدواج ندارد، ولي چون اين عنوان با عنوان “خواهر ابويني” ملازم است كه يكي از اقسام عنوان “خواهر” است حرمت بر اين عنوان بار مي‏شود.

همينطور، عنوان خواهر ابي برادر ابويني با عنوان خواهر ابي ملازم است و خود عنوان اول موضوع حرمت نيست، حال اگر دختري از زني شير بخورد، پسران اين زن، برادر رضاعي اين دختر مي‏شوند (برادر ابويني يا برادر امي) چون به هر حال در مادر اشتراك دارند، زن، مادر رضاعي دختر و مادر نسبي فرزندان خود مي‏باشد و بالنتيجه حرمت ازدواج بين آنها ثابت مي‏گردد، ولي خواهران ابويني اين دختر، با اين پسران (برادران رضاعي دختر) مستقيماً از مصاديق عنوان محرم نمي‏باشند، هر چند در نسب، عنوان خواهر ابويني خواهر با عنوان خواهر ملازمه داشته و براي برادر ازدواجشان حرام است.

كساني كه هم چون مير داماد كه قائل به عموم منزلت مي‏باشند، ترتّب حرمت در باب نسب بر ملازم عنوان را نيز، بر ثبوت حكم در باب رضاع كافي مي‏دانند، ولي مشهور مي‏گويند كه اين مقدار كفايت نمي‏كند، آنچه از ادله تنزيل رضاع به منزله نسب استفاده مي‏شود اين است كه اگر خود عناوين هفت گانه نسبي در باب رضاع تحقق يابد حرمت ثابت مي‏گردد، و تحقق عنوان ملازم كفايت نمي‏كند.

دليل مشهور اين است كه اگر دو شي در وجود واقعي ملازم باشند، ضرورتي ندارد كه در وجود تنزيلي هم ملازم باشند، مگر ادله تنزيل از عموميتي برخوردار باشد كه ملازمه در وجود تنزيلي را هم به دنبال داشته باشند، اگر گفته شود: زيد كالاسد، هر چند وجود حقيقي اسد با بدبويي دهان (مثلاً) ملازمه دارد، ولي لازمه‏اش اين نيست كه اگر زيد وجود تنزيلي اسد باشد از چنين وصفي برخوردار باشد (ولو تنزيلاً) مگر ادله تنزيل چنان وسعتي داشته باشد كه اين خصوصيت را هم تنزيلاً در حق زيد جاري بدانيد.

خلاصه اين كه، در اين گونه موارد بايد ادله تنزيل را نگريست كه آيا عموميت دارد يا خير؟ و به مجرد ملازمه واقعيه نبايد در تسريه حكم در مقام تنزيل استناد كرد.

اصل مثبت در اصول:

در اصول نيز در باب اصول عمليه تنزيليه همچون استصحاب، اين بحث مطرح است كه اگر مستصحب موضوعي از موضوعات باشد، شارع كه در فرض شك مكلف را ملزم با باقي دانستن اين موضوع مي‏كند، به اعتبار آثار شرعي است كه اين موضوع دارد، وقتي شارع وجود واقعي مستصحب را در زمان شك تنزيلاً محقق مي‏داند، در اينجا تنزيل، ناظر به احكام شرعي مستقيم اين موضوع است يا آثار شرعي كه با واسطه شرعي بار شده باشد، ولي آثار غير شرعي مستصحب و نيز آثار شرعي با واسطه مستصحب (كه واسطه آن غير شرعي است) از ادله تنزيل استفاده نمي‏شود؟

علماء مي‏فرمايند، كه مستفاد از ادله استصحاب همچون «لاينقض اليقين بالشك»[4] تنزيل آثار شرعي موضوع مستصحب است، و در اين ادله بر تنزيل آثار غير شرعي و آثار شرعي با واسطه غير شرعي دلالت نمي‏كند. مثلاً اگر زيد زنده باشد عادة ريش در مي‏آورد، در جايي كه شك در حيات زيد داشته باشيم با استصحاب حيات زيد، آثار مستقيم آن، همچون لزوم نفقه دادن بر همسرش و عدم جواز تصاحب اموال او از سوي ورثه، بار مي‏شود، ولي اگر ريش داشتن زيد اثري داشته باشد، مثلاً متعلق نذر باشد، با استصحاب حيات زيد اين اثر بار نمي‏شود[5].

در اينجا هر چند وجود واقعي حيات زيد، ملازمه عادي با ريش درآوردن دارد ولي دليل نداريم كه وجود تنزيلي حيات زيد هم با وجود تنزيلي ريش در آوردن ملازمه داشته باشد.

و همينطور در ملازمه عقلي، مجرد تلازم واقعي، منشأ تلازم بين وجود تنزيلي آنها نمي‏شود.

مستثنيات اصل مثبت:

در موارد اصل مثبت چند مورد وجود دارد كه استصحاب جاري است كه يكي از آنها در رسائل[6] و بقيه در كفايه[7] آمده است.

مورد اول:

ملاك در تشخيص واسطه‏دار بودن و نبودن، نظر عرف است نه دقت عقلي، همچنانكه در مسأله اتحاد قضيه متيقنه و قضيه مشكوكه، ميزان اتحاد به نظر عرف است نه دقّتهاي عقلي، در مسأله اصل مثبت هم، اگر اثري عقلاً اثر با واسطه باشد ولي عرفاً اثر بي‏واسطه باشد، زيرا به جهت خفاء واسطه، عرف اين واسطه را نمي‏بيند و احكام را اثر ذي الواسطه تلقي مي‏كند، در اينجا، استصحاب جاري است. مثلاً اگر كسي دستش نجس و تَر بود، و بعد در بقاء رطوبت آن شك كنيم، و اين دست به چيزي برخورد كرد، در اينجا نجس شدن ملاقي به نظر عقل مترتّب بر سرايت نجاست از دست مي‏باشد كه با بقاء رطوبت عقلاً ملازم است، ولي عرف، نجاست ملاقي (به كسر) را از آثار مستقيم تر بودن ملاقي (به فتح) مي‏داند، در نتيجه، استصحاب بقاء رطوبت دست، نجاست ملاقي با آن را نيز ثابت مي‏كند.

مورد دوم:

گاه شدت ملازمه واقعي دو شي‏ء به حدي است كه عرف تنزيل يكي از آنها را ملازم با تنزيل ديگري مي‏داند و تفكيك بين التنزيلين را غير ممكن مي‏داند، همچون عناوين متضايفه، مثل ابوت و بنوت و نيز فوقيّت و تحتيّت كه در نظر عرف، اگر كسي اب تنزيلي ديگري باشد، قهراً ديگري ابن تنزيلي او است. و نيز اگر شي‏ء دوم نيز تنزيلاً تحت شي‏ء اول مي‏باشد در نتيجه با تنزيل فوقيّت براي شي‏ء اول، آثار تحتيّت شي‏ء دوم نيز بار مي‏شود.

مورد سوم:[8]

آثاري كه اثر مستصحب نباشد، بلكه اثر استصحاب باشد، اين آثار واقعاً موضوع پيدا مي‏كند، و به طور كلي، اگر بر نفس تنزيل بار باشد نه بر منزّل عليه، با تنزيل يك شي‏ء، و ترتب آثار شرعي بلا واسطه آن، قهراً بر نفس تنزيل (كه وجودي حقيقي و عيني دارد نه تنزيلي[9]) آثارش بار مي‏شود، مثلاً اگر كسي نذر كند كه اگر حيات زيد بر من ثابت شود ولو به نحو تنزيل، تصدق دهم، با استصحاب حيات زيد، موضوع وجوب تصدق واقعاً تحقق يافته و قهراً وجوب بار مي‏شود.

در كفايه در اينجا مي‏گويد، كه آثاري كه براي اعم از ظاهر و واقع باشد خواه آثار شرعي اعم، همچون وجوب تصدق يا آثار عقلي اعم، همچون وجوب مقدمه و حرمت ضد با استصحاب موضوع آن، حقيقة تحقق يافته و قهراً بايد اين آثار بار باشد.

البته ما يك مطلب را در اينجا مي‏افزاييم كه لازم نيست كه اثر مترتّب بر اعم از واقع و ظاهر باشد، بلكه اگر مخصوص ظاهر هم باشد، همين حكم را دارد، مثلاً اگر نذر كرده باشيم كه اگر حيات زيد بالاستصحاب ثابت شد، تصدق دهيم، به گونه‏اي كه اگر حيات زيد قطعاً ثابت شده باشد اين حكم را نداشته باشد، در اين مورد نيز با استصحاب اين اثر مخصوص ظاهر، بار مي‏گردد.

پس عمده اين است كه اگر اثر، اثر حكم ظاهري باشد يا اختصاصاً يا به جهت اين كه حكم ظاهري از مصاديق عنوان اعم (واقع يا ظاهر) باشد، با استصحاب، آن اثر بار مي‏شود و اشكال مثبتيت در كار نيست.

توضيحي درباره استصحاب كلي:

شيخ انصاري سه قسم براي استصحاب كلي ذكر كرده[10] و مرحوم آقاي خويي قسم چهارمي هم ذكر كرده است[11] كه به نظر ما همان قسم ثاني است.

قسم اول:

قسم اول از استصحاب كلي آن است كه كلي در ضمن فردي محقق شده و ما در بقاي همان شخص شك مي‏كنيم، در اينجا اگر فرد اثري داشته باشد استصحاب فرد و اگر كلي اثر داشته باشد استصحاب كلي و اگر هر دو اثر داشته باشد، هم استصحاب فرد و هم استصحاب كلي جاري است.

قسم دوم:

قسم دوم از استصحاب كلي را شيخ در جايي مي‏داند كه علم اجمالي به تحقق فردي داريم كه مردد است بين فرد مقطوع البقاء و فرد مقطوع الارتفاع[12]، در اينجا اگر كلي بر فرد اول منطبق باشد قطعاً باقي است و اگر بر فرد دوم منطبق باشد قطعاً مرتفع است، چون بقاء كلي به بقاء فرد است، در اينجا، استصحاب فرد جاري نيست ، چون در هيچ يك از دو فرد، شك نداريم، ولي در جامع و كلي استصحاب را مي‏توان جاري كرد.

در اينجا، در جريان استصحاب كلي اشكال كرده‏اند كه، شك در بقاء كلي در اين قسم مسبب از اين است كه شك داريم كه كلي در ضمن فرد طويل موجود است يا خير؟ و با جريان استصحاب عدم تحقق فرد طويل، حكم به عدم تحقق كلي مي‏شود، چون اصل سببي حاكم بر اصل مسببي است.

مرحوم شيخ در پاسخ مي‏فرمايد: كه اين اشكال وارد نيست، چون مبتني بر اصل مثبت است كه محقّقان آن را قبول ندارند، زيرا هر چند ما مي‏دانيم كه اگر فرد طويل تحقق نداشته، پس فرد قصير وجود داشته است و با توجه به علم وجداني به عدم بقاء فرد قصير، قهراً كلي بقاء ندارد، ولي اين ملازمه، ملازمه عقلي است نه شرعي و با استصحاب، ملازمات عقلي مترتب نمي‏گردد.

بنابراين، در قسم دوم استصحاب، ما اثري را كه شرعاً بر فرد طويل بار شده نفي مي‏كنيم، ولي نسبت به كلي، استصحاب وجودي جاري مي‏كنيم.

قسم سوم:

قسم سوم استصحاب كلي هم آن است كه فردي از كلي كه يقين به تحقق كلي در ضمن آن داشته‏ايم، قطعاً مرتفع شده، ولي احتمال مي‏دهيم كه همزمان با فرد اول، فرد ديگري از كلي موجود بوده كه در صورت وجود، اكنون هم باقي است اين يك صورت از استصحاب كلي است، صورت دوم استصحاب كلي قسم ثالث اين است كه احتمال مي‏دهيم كه فرد ديگري از كلي، همزمان با زوال فرد اول، ايجاد شده باشد، به گونه‏اي كه كلي هرگز منقطع نشده است، حدوث آن با فرد اول، و بقاء آن با فرد دوم باشد. در اين دو صورت مي‏خواهيم با استصحاب كلي احكام جامع را بار كنيم، تطبيق بحث استصحاب كلي و اصل مثبت را بر محل كلام، در جلسه آينده خواهيم آورد.

«والسلام»