الجمعة 18 رَمَضان 1445 - جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳


جلسه243 – ازدواج با معتده مشکوکه، حرمت ابدی مادر وخواهر ودختر ملوط بر لائط – 24/ 7/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه243 – ازدواج با معتده مشکوکه، حرمت ابدی مادر وخواهر ودختر ملوط بر لائط – 24/ 7/ 79

جریان استصحاب برای اثبات رجعیه بودن، موارد جریان استصحاب زوجیت، حکم دوران امر بین عده رجعی و بائن

خلاصه درس قبل و اين جلسه

بحث در اين فرع بود كه اگر كسي با زني كه در عده است زنا كند و نداند كه عده او عده طلاق ثالث است يا خير، آيا مي‏توانيم با استصحاب عدم كون الطلاق طلاقاً ثالثاً و مانند آن، رجعي بودن طلاق را اثبات كنيم؟ در جلسه گذشته، اقسام استصحاب كلي و بحث اصل مثبت به اختصار مورد بحث قرار گرفت. در اين جلسه، ضمن تكميل بحث گذشته، جريان استصحاب موضوعي و حكمي در ما نحن فيه را بررسي مي‏كنيم و سپس فرع ديگري را مطرح مي‏كنيم كه دوران عده بين عده طلاق خلع و عده طلاق عادي است و در پايان، مسأله ايقاب الغلام را مطرح كرده و به ذكر اقوال علماء مي‏پردازيم و بررسي ادله آن و فروع آن را به جلسات بعد واگذار مي‏كنيم. ـ انشاء اللَّه

بحث در يكي از فروع زنا به معتده رجعيه بود، اگر معتده بودن مزني بها معلوم بالاجمال باشد ولي مردد باشد بين اينكه عده او طلاق ثالث است كه بائن باشد يا طلاق غير ثالث تا عده او عده رجعي باشد و در نتيجه، زنا با معتده رجعيه صورت گرفته و موجب حرمت ابد مي‏شود. در اين فرع آيا، مي‏توانيم استصحاب عدم كون الطلاق طلاقاً ثالثاً را جاري كنيم؟

به تناسب، در جلسه گذشته، خلاصه‏اي از بحث اصل مثبت و مستثنيات آن و اقسام استصحاب كلي را مطرح كرديم، در اين جلسه، نكته‏اي در تكميل بحث گذشته مطرح كرده، بحث استصحاب كلي و اصل مثبت را بر فرع محل بحث تطبيق مي‏كنيم.

مرحوم شيخ انصاري در تنبيه اول از تنبيهات استصحاب،[1] ضمن بحث استصحاب مي‏فرمايد: برخي موارد استصحاب به حسب حكم عقل و دقت عقلي از موارد استصحاب كلي قسم ثالث مي‏باشد ولي با ديد عرف، داخل قسم اول است. يعني اگر با دقت عقلي بسنجيم فرد سابق زائل شده و احتمال بقاء فرد اول در كار نيست و اگر كلي موجود باشد در ضمن فرد ديگري موجود است، ولي اگر با ديد عرفي بنگريم عرف، وجود كلي را ادامه همان وجود سابق مي‏بيند و مي‏گويد همان فرد باقي است. به بياني ديگر، گاهي عقل مشخصات فرد سابق و فرد باقي را مفرّد مي‏بيند ولي به ديد عرفي، اين مشخصات از حالات فرد است و اگر كلي باقي باشد عرف مي‏گويد همان فرد باقي است نه مماثل آن و چون معيار در اتحاد قضيه متيقنه و مشكوكه نظر عرف است در چنين مواردي، حكم استصحاب قسم اول را خواهد داشت كه اگر اثر شرعي بر فرد متربت بود استصحاب فرد جاري مي‏كنيم و اگر كلي اثري داشت، استصحاب كلي را جاري مي‏كنيم[2] مثلاً، جسمي كه سابقاً پررنگ بود، الان شك داريم آيا رنگش سياه كمرنگ شده است يا به رنگ سفيد مبدّل شده است. در اينجا استصحاب سياهي جاري مي‏كنيم.

جريان استصحاب در محل بحث

مرحوم آقاي خويي فرموده‏اند: «انّ مقتضي اصالة عدم كون الطلاق طلاقاً ثالثاً هو الحكم بكون العدة رجعية فيجزي عليها حكماً».[3]

گاهي ما با استصحاب عدم كون المرأة مطلقة بطلاق ثالث مي‏خواهيم رجعي بودن عده زن را اثبات كنيم تا احكام شرعي عده رجعي را بار كنيم و گاهي فقط مي‏خواهيم سه طلاقه بودن زن را نفي كنيم تا احكام شرعي سه طلاقه را نفي نماييم.

در صورت دوم، مي‏توانيم استصحاب را جاري كنيم. كه اين زن زماني سه طلاقه نبود الان شك مي‏كنيم مطلقه به طلاق ثالث هست يا خير؟ استصحاب عدم كونها مطلقة بطلاق ثالث قابل جريان است ولي نتيجه اين استصحاب اين است كه شوهر مي‏تواند بدون محلّل ازدواج كند ولي نمي‏تواند رجعي بودن عده را اثبات نمايد تا احكام شرعي مطلقه رجعي مترتب شود. زيرا رجعي بودن طلاق از ملازمات خارجي عدم كون المرأة مطلقة بطلاق ثالث است .

چون اجمالاً مي‏دانيم طلاقي محقق شده است و اگر به حكم استصحاب، طلاق ثالث نباشد پس طلاق رجعي است، بنابراين، هر چند بين طلاق ثالث نبودن و رجعي بودن ملازمه خارجي هست لكن بين وجود تنزيلي آنها ملازمه‏اي نيست و جريان استصحاب در يكي، تنزيل دوم را اثبات نمي‏كند و لذا حرمت ابدي كه از احكام زنا به معتده رجعيه است ثابت نمي‏شود مثل كسي كه بلل مشتبه بين بول و مني از او خارج شده است و سپس وضو گرفته است، چنين كسي نمي‏تواند نماز بخواند يا قرآن را مس كند، چرا كه، نفي حدث اكبر فقط اثر مختص حدث اكبر را ـ كه حرمت دخول مسجد است ـ نفي مي‏كند ولي وجود حدث اصغر را اثبات نمي‏كند چون از لوازم غير شرعي مستصحب است.

نتيجه آنكه در ما نحن فيه با استصحاب عدم مطلقه بودن زن به طلاق ثالث ،نمي‏توانيم معتده بودن او به عده رجعي را اثبات كنيم.

اثبات رجعي بودن عده با استصحاب عدم ازلي

مي‏گوييم، اين طلاق قبل وجوده طلاق ثالث نبوده، الان هم نيست، يا اين عده قبل وجوده عده طلاق ثالث نبوده، الان هم نيست. و اگر عده، عده طلاق ثالث نباشد، مي‏توان در آن عده رجوع كرد.

ولي به نظر ما، استصحاب عدم ازلي عرفي نيست و ادله استصحاب اعتبار آن را اثبات نمي‏كند.

ان قلت: اگر استصحاب ازلي را جاري بدانيم، با استصحاب عدم كون العدة عدةً لطلاق ثالث نمي‏توانيم رجعي بودن عده را اثبات كنيم.

قلت: با اين استصحاب احكام مخصوص طلاق ثالث را نفي مي‏كنيم، رجعي و بائن بودن دو حكم از احكام شرعي است، رجعي بودن يعني جواز رجوع و بائن بودن يعني عدم جواز رجوع، طلاق رجعي يعني طلاقي كه از احكامش جواز رجوع است بر خلاق طلاق بائن، از احكام شرعي طلاق ثالث اين است كه در عده آن رجوع به زن حرام است، وقتي طلاق ثالث بودن را نفي كرديم، حرمت رجوع را نفي كرده، جواز رجوع را اثبات كرده‏ايم و از آثار شرعي جواز رجوع اين است كه زنا در چنين حالي حرمت ابدي مي‏آورد. به تعبير دقيق‏تر، رجعي بودن عنواني است كه از جواز رجوع و بقاء احكام زوجيت انتزاع مي‏شود و با اثبات جواز رجوع توسط استصحاب، عنوان رجعي بودن اثبات مي‏گردد.

ان قلت: استصحاب عدم كون الطلاق طلاقاً ثالثاً بالعدم الازلي معارض است با استصحاب عدم كون الطلاق طلاقاً ثانياً.

قلت: كون الطلاق ثانياً، اثر شرعي ندارد، حرمت رجوع از آثار طلاق سوم است و جواز رجوع نتيجه طلاق سوم نبودن است، اگر با اصل، طلاق ثالثه بودن را نفي كرديم براي جواز رجوع كافي است و طلاق ثاني بما انه ثاني حكمي ندارد.

نتیجه بحث

نتيجه بحث آن كه، استصحاب عدم كون الطلاق طلاقاً ثالثاً غير از عدم ازلي بودن اشكال ديگري ندارد.

ان قلت: مي‏توانيم موضوع حكم مستصحب را خود مرأة قرار بدهيم و بگوييم هذه المرأة قبل طلاقها لم تكن معتدة بعدة رجعية، فالان كما كانت و اين استصحاب عدم ازلي نيست .

قلت: اگر معتده رجعيه را حقيقتاً زوجه بدانيم، حالت سابقه زوجيت مشكوك البقاء است و استصحاب بقاء زوجيت جاري مي‏كنيم يعني مي‏گوييم هذه المرأة قبل طلاقها كانت زوجة، و نشك في زوال زوجيتها بعد الطلاق فهي زوجة بعد الطلاق ايضاً و اگر معتده رجعيه را در حكم زوجه بدانيم، مي‏گوييم، الاستمتاع من هذه المرأة قبل طلاقها كان جايزاً و اذا شككنا في جواز الاستمتاع بعد طلاقها في زمان العدة نستصحب‏الجواز و تكون معتدة بعدةٍ يجوز لزوجها فيها الاستمتاع، و هذا معني المعتدة الرجعيه، پس زنا در چنين وضعي موجب حرمت ابدي مي‏شود.

در چه مواردي مي‏توانيم استصحاب زوجيت جاري كنيم؟

اگر معتده رجعيه را حقيقاً زوجه بدانيم، در شك بين طلاق ثالث و اقل از آن، استصحاب بقاء زوجيت مي‏كنيم و قهراً زنا با چنين شخص، حرمت ابدي مي‏آورد.

و اگر بگوييم معتده رجعيه در حكم زوجه است چون قطع به زوال زوجيت داريم استصحاب بقاء زوجيت جاري نمي‏شود.

و اگر از استصحاب موضوعي صرف نظر كرديم مي‏توانيم احكام زوجيت را استصحاب كنيم و بگوييم، زناي به اين زن در زمان زوجيت حرمت ابدي مي‏آورد، پس از خروج از حباله زوجيت و زماني كه شك داريم، آيا از احكام زوجيت هم خارج شده يا نه؟ مي‏گوييم همچنان زناي به چنين زني حرمت ابدي مي‏آورد.

منتهي جريان استصحاب مبتني بر اين است كه احكام زوجيت در زمان عده را استمرار همان احكام در زمان زوجيت بدانيم و بگوييم عرف، استمرار شخص حكم سابق مي‏داند كه در اين صورت استصحاب كلي قسم اول خواهد بود كه هم استصحاب فرد جاري است و هم استصحاب كلي، هر كدام كه اثر شرعي داشته باشند. ولي اگر بگوييم، حكم جديد، حكمي مماثل حكم سابق است، در اين صورت، استصحاب فرد جاري نيست و از قبيل صورت دوم استصحاب كلي قسم ثالث خواهد شد كه مقارن با از بين رفتن فرد اول، احتمال مي‏دهيم فرد ديگري از حكم به وجود آمده باشد.

چون زنا در حالت زوجيت موجب حرمت ابدي مي‏شود و شخص اين حكم، قائم به زوجيت بود در زمان عده، اگر چنين حكمي باشد مماثل حكم سابق است نه ابقاء همان حكم .

به نظر ما، بعيد نيست كه عرفاً، حكم جديد را استمرار شخص حكم سابق بدانيم و در چنين فرضي، استصحاب احكام زوجيت جاري است پس زنا با چنين كسي موجب حرمت ابدي مي‏شود.

دوران عده بين عده رجعي و بائن

اگر بدانيم كه مزني بها در عده است و مي‏دانيم طلاق ثالث نيست و از اين جهت احتمال بائن بودن نمي‏دهيم ولي شك داريم آيا طلاق او خلعي يا مبارات است يا طلاق عادي؟و در نتيجه طلاق رجعي است كه حرمت ابدي بياورد يا خير؟ آيا با استصحاب موضوعي مي‏توانيم حكم مسأله را روشن كنيم؟ اگر نسبت بين طلاق عادي و طلاق خلع را نسبت اقل و اكثر بدانيم استصحاب جاري است و اين در صورتي است كه بگوييم طلاق خلع با طلاق عادي متباين نيست بلكه طلاق خلع طلاقي است كه متضمن بذل باشد، مي‏توانيم بگوييم، طلاق دهنده اصل طلاق را قطعاً اراده كرده است و نمي‏دانيم قصد بذل و معاوضه هم داشته يا خير؟ نسبت به قصد بذل، اصل عدم جاري مي‏كنيم.

و همچنين نسبت به صيغه طلاق، اگر بگوييم در طلاق خلع لازم نيست «خلعتها» گفته شود، بلكه طلاق خلع با «هي طالق» قابل انشاء است، منتهي بايد قيد بذل همراه او باشد، پس اگر بدانيم مطلِّق «هي طالق» گفته و نمي‏دانيم بعد از آن «علي ما بذلت» هم گفته يا خير؟ با استصحاب، خلعي بودن را نفي مي‏كنيم و چون طلاق عادي، طلاقي است كه متضمن بذل نباشد، عادي بودن طلاق هم اثبات مي‏شود.

ان قلت: استصحاب عدم قصد بذل، حداكثر خلعي بودن را نفي مي‏كند و اثبات رجعي بودن طلاق مبتني بر جريان اصول مثبته است.

قلت: در طلاق رجعي قصد عدم بذل لازم نيست، بلكه همين كه طلاق داد و قصد بذل نكرد، طلاق رجعي است، چون عدم القصد كافي است و با استصحاب عدم القصد رجعي بودن نيز اثبات مي‏گردد. بنابراين مبنا، با اجراء استصحاب عدم قصد بذل يا عدم تلفظ به بذل، طلاق عادي بودن را اثبات مي‏كنيم.

ولي اگر نسبت طلاق عادي و طلاق خلع را اقل و اكثر ندانيم، يا در صيغه خلع،«خلعتها» را لازم بدانيم، يا شك ما در اين جهت باشد كه نمي‏دانيم خلعت گفته يا هي طالق (هر چند گفتن خلعت در طلاق خلعي لازم نباشد و طلاق خلعي با هي طالق علي ما بذلت هم صحيح باشد) در اين فروض ثلاثه، با استصحاب موضوعي نمي‏توانيم حكم مسأله را روشن كنيم و نوبت به استصحاب بقاء زوجيت يا بقاء احكام زوجيت مي‏رسد به تفصيلي كه گذشت.

متن عروة

من لاط بغلام فاوقب و لو بعض الحشفة حرمت عليه امه ابداً و ان علت، و بنتة و ان نزلت و اخته.[4]

حرام ابدی بودن مادر وخواهر ودختر ملوط بر لائط

اين حكم از مسائل مورد اتفاق و از مسلمات فقه شيعه اعم از محدثين و فقهاء است و با مراجعه به كتابهايي كه در دسترس مي‏باشد، خلافي مشاهده نشده است و عده‏اي از عامه نيز به اين حكم فتوا داده‏اند.

بله ، يك قول نادر ممكن است در مسأله باشد كه مادر، دختر، خواهر فاعل بر مفعول حرام مي‏شود، ولي شهرت قريب به اتفاق، حرمت آنها بر فاعل است،به هر حال ، اصل حرمت مورد اتفاق مي‏باشد.

جماعتي از فقهاء، مانند شيخ مفيد در مسائل عويص،[5] سيد مرتضي در انتصار[6] و ظاهر ناصريات،[7] شيخ طوسي در خلاف،[8] قطب راوندي،[9] ابن زهره،[10] ابن ادريس،[11] محقق كركي،[12] شهيد ثاني در روضه[13] و مسالك،[14] صاحب مدارك،[15] ادعاي اجماع در حكم مورد نظر كرده‏اند، علامه در تذكره، عند علمائنا گفته است.[16] [17]

پس اصل مسأله مورد اتفاق است و تريدي در اصل مسأله نيست و اگر اختلافي در اين مسأله مشاهده مي‏شود در مورد فرض هاي مختلف كه در اين باره مطرح شده است، مي‏باشد يا به تعبير ديگر، آيا فاعل و مفعول شرايط مخصوصي براي حرمت ابد دارند يا خير؟ كه در اين باره در جلسه آينده بحث مي‏شود.

«والسلام»


[1]. فرائد الاصول، ج‏2، ص: 641

[2]. استاد «مدّ ظلّه»: شنيده‏ام كه شيخ انصاري پس از بحثي كه با فاضل اردكاني داشته است اين قسمت اخير را به عنوان استدراك كلامشان آورده‏اند.

[3]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 234

[4]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 825

[5]. العويص – جوابات المسائل النيسابورية، ص: 39

[6]. الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 265

[7]. المسائل الناصريات، ص: 319

[8]. الخلاف، ج 4، ص: 308

[9]. آدرس یافت نشد

[10]. غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 338

[11]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج 2، ص: 525

[12]. جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 12، ص: 317

[13]. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى – كلانتر)، ج 5، ص: 203

[14]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 7، ص: 343

[15]. نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج 1، ص: 173

[16]. تذكرة الفقهاء (ط – القديمة)، ص: 633

[17]. استاد «مدّ ظلّه»: آن مقداري كه عاجلاً مراجعه كردم پانزده نفر از علماء در هفده كتاب ادعاي اجماع بر حرمت ابد كرده‏اند.