جلسه334 – اعتبار لفظ در نكاح – 26/ 6/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه334 – اعتبار لفظ در نكاح – 26/ 6/ 80

بررسي روايات در اشتراط لفظ درنكاح- سایر ادله اشتراط لفظ در نکاح- ماده در عقد نکاح

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

بحث در اعتبار لفظ در عقد نكاح بود، روايات مسأله را بررسي مي‏كرديم. در اين جلسه ابتدا با طرح بقيه روايات، آنها را براي اعتبار لفظ كافي ندانسته و براي اثبات اعتبار آن به اجماع و استصحاب تمسك مي‏كنيم، آنگاه فرع ديگري از عروة را (كه آيا لفظ متعه براي عقد دائم كافي است يا نه؟) مورد بررسي قرار مي‏دهيم.

بررسي روايات در اشتراط لفظ در عقد نكاح

روايت ابان بن تغلب

محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن عمرو بن عثمان، عن ابراهيم بن الفضل، عن ابان بن تغلب و عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن اسماعيل بن مهران و محمد بن اسلم عن ابراهيم بن الفضل عن ابان بن تغلب قال: قلت لأبي عبدالله‏عليه السلام:« كيف اقول لها اذا خلوت بها؟ قال: نقول: أتزوجك متعة علي كتاب الله و سنتي نبيّه لا وراثة و لامورثة كذا و كذا يوماً، بكذا و كذا درهماً (الي ان قال) فاذا قالت، نعم، فقد رضيت و هي امرأتك و انت اولي الناس بها»[1]

در جلسه گذشته عرض شد كه مرحوم آقاي خويي عبارت «فإذا قالت نعم فقد رضيت» در اين روايت را ظاهر در اعتبار لفظ براي تحقق عقد دانسته‏اند.[2]

ولي به نظر ما استدلال به اين روايت تمام نيست؛ بلكه حديث ظاهر در خلاف آن (= عدم اعتبار لفظ) مي‏باشد، چون

اوّلاً: عبارت به صورت «و قد رضيت» نيست تا موهم اين معنا باشد كه زن در حالي كه راضي است بايد بله هم بگويد و اين را قرينه بر اعتبار لفظ بدانيم، بلكه عبارت به شكل «فقد رضيت» است و اين بدان معناست كه آن رضايتي كه ملاك براي صحت ازدواج است با اين لفظ كشف شده و موضوع ـ اثباتاً و ثبوتاً ـ با آن محقق مي‏گردد.

ثانياً: اگر عبارت «و قد رضيت» هم بود استظهار اعتبار لفظ نمي‏شد، چون عبارت «اذا قالت نعم» به حسب تفاهم عرفي كنايه است. مثل اينكه در عرف مي‏گويند: فلاني هنوز بله نگفته، اگر بله بگويد كار تمام است، يعني خصوصيتي براي بله نيست، بلكه با هر چيزي موافقتش را اظهار كند چه بگويد «نعم» يا «قبلتُ» يا «اُوافق ذلك» يا مثلاً پاي ورقه را امضاء كند[3] تمام اينها را عرفاً به معناي گفتن «بله» به حساب مي‏آورند و كافي است و اگر ذاتاً هم چنين تفاهم عرفي را نپذيريم و بگوييم از روايت خصوصيت فهميده مي‏شود به جهت قرينه خارجي بايد از اين خصوصيت رفع يد كنيم زيرا از نظر فقهي مسلم است كه «قبلت» كافي است پس خصوصيتي براي «نعم» نيست. از اين رو لفظ بما هو موضوعيتي ندارد و نعم كنايه از چيزي است كه زن با آن موافقت خودش را ابلاغ مي‏كند. وقتي كنايه شد، اين روايت كافي نبودن اشاره و كتابت را نفي نمي‏كند.

روايت ثعلبة

و عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي بصير عن ثعلبه قال:« تقول: أتزوّجكِ متعةً علي كتاب الله و سنة نبيه نكاحاً غير سفاح، و علي أن لا ترثيني و لا ارثك، كذا و كذا يوماً بكذا و كذا درهماً، و علي أنّ عليك العدّة.»[4]

بعضي خواسته‏اند به اين روايت استدلال كنند كه در عقد نكاح لفظ معتبر است. لكن

اوّلاً: به قرينه اينكه تمام آنچه در تحقق نكاح معتبر است ـ مثل قبول زوجه كه تا او قبول نكند عقد محقق نمي‏گردد ـ در روايت نيامده، همچنين چون متعه از موارد عمومي بناي عقلاء و امر رايجي نبوده، بلكه شرع مقدس اسلام آن را آورده، از طرفي روايت، احكامي را متذكر شده كه ذكر آنها در صيغه نكاح مسلّماً معتبر نيست مثلاً ارث نمي‏برد، عده دارد، و اين كه بر خلاف نظر عامه متعه از قبيل نكاح است نه زنا، لذا احتمال قوي داده مي‏شود كه روايت ناظر به مذاكرات مقدماتي است كه بايد با زن قرار بگذارند و خصوصيات و احكام متعه را متذكر شود نه اين كه ذكر تمام اموري كه در اين روايت آمده در صيغه نكاح لازم باشد تا بتوان به اين روايت استدلال نمود.

صاحب وسائل نيز همين احتمال را داده كه بعضي از اينها جنبه مقاوله و صحبت هاي مقدماتي قبل از عقد را داشته باشد.[5]

ثانياً: با توجه به اينكه عقد ازدواج منحصر به صورت مذكور در روايت نيست، محتمل است صيغه ياد شده از باب مثال باشد، خصوصاً چون زنان در آن زمان معمولاً كتابت نمي‏دانستند، ممكن است انشاءهاي لفظي رايج و متعارف را به عنوان مثال روشن متذكر شده باشند، نه اينكه لفظ موضوعيتي داشته باشد. و طبعاً ظهور خاصي كه بتوان به آن استدلال نمود نخواهد داشت.

به عبارت و بياني ديگر: وقتي فهميديم يك چيزي موضوعيت ندارد و مثال است و نفهميديم مثالي است كه مُمثّل آن 5 4 فرد دارد يا مثلاً 20 فرد، نمي‏توانيم به سلسله مراتب در آن اخذ كرده، آن را به سلسله مراتب توسعه دهيم. در اين جا نيز احتمالات مختلفي وجود دارد، زيرا ممكن است روايت مثال براي بيان اين باشد كه با هر لفظ علي نحو الحقيقه مي‏شود انشاء كرد، و ممكن است مثال باشد براي بيان اينكه با هر لفظي كه عرفاً دال بر معني است و لو با قرينه عقد صحيح است. كما اينكه ممكن است مثال باشد براي توضيح اينكه با هر شي‏ء مبرز و لو با قرينه، چه آن شي لفظ باشد يا كتابت يا فعل، عقد صحيح مي‏باشد. از اينرو مبتني كردن صحت عقد تنها بر صورت ياد شده در روايت، نادرست خواهد بود.

با اين بيان وجه ضعف در كلام مرحوم آقاي خويي[6] روشن مي‏شود كه مي‏فرمايند: اگر ما بوديم و اين احاديث به لفظ تزويج اقتصار كرده، مي‏گفتيم لفظ نكاح نيز كافي نيست ولي چون اجماع داريم كه نكاح و زواج يكي است اين مقدار را توسعه مي‏دهيم، امّا ظواهر ديگر حديث را با همان خصوصيت مضيّق اخذ مي‏كنيم.

همانطور كه بيان شد بعد از اين كه و لو به كمك قرائن فهميديم اينها از باب مثال باشد و خصوصيتي براي اينها نيست وجهي براي ابتناء نمي‏ماند. ما اين مطلب را عيناً در باب عام و خاص قائل هستيم، در آنجا كه مي‏گويند: اذا تعذّرت الحقيقة بايد به اقرب مجازات اخذ كرد و هر چه مجاز به حقيقت نزديكتر باشد مقدّم است.

به نظر ما ـ همانطور كه مرحوم آخوند نيز مي‏گويند[7] ـ اين حرف نادرستي است و اقربيت به حسب ظهور را بايد در نظر گرفت نه اقربيت تكويني كمّي خارجي را. مثلاً اگر گفتند: هزار نفر به ملاقات ما آمدند و شمرديم هزار نفر نبودند، معلوم مي‏شود عدد حقيقي نيست و مراد استغراق عرفي است و لذا نبايد گفت حال كه هزار نشد 999 و اگر اين هم نشد 998 و همين طور به تدريج عدد به عدد پايين بياييم، بلكه وقتي معناي آن، هزار عرفي نبود 999 با 990 و بقيه مصاديق استغراق عرفي فرقي ندارد و هيچ كدام اولويتي بر ديگري ندارد.

در مثال ما هم همين طور است وقتي فهميديم موارد ذكر شده در حديث از باب مثال است ديگر عدم تجاوز از آن را نبايد مطرح كرد و يا اينكه سلسله مراتبي در نظر گرفت.

خلاصه اين روايت هم شاهد بر اعتبار لفظ نيست.

صحيحه هشام بن سالم

و عن محمد بن يحيي عن عبدالله بن محمد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم قال:« قلت: كيف يتزوّج المتعة؟ قال: يقول: أتزوّجك كذا و كذا يوماً، بكذا و بكذا درهماً. فإذا مضت تلك الايام كان طلاقها في شرطها ولا عدّة لها عليك.»[8]

اين حديث كيفيت تزويج متعه را بيان مي‏كند كه وقتي مدّت عقد سپري شد خودبخود جدا مي‏شوند و احتياج به طلاق ندارد.

در عبارت «لا عدّة لها عليك» دو احتمال هست: اول اينكه در بعضي روايات آمده كه مرد هم بايد براي احترام زن ـ در فوت يا طلاق او ـ عدّه نگهدارد. و اين از آداب و سنن مي‏باشد و در اين حديث مي‏فرمايد: در متعه چنين عده‏اي و لو به نحو استحباب به عهده مرد نيست.

و ممكن است مراد جواز نكاح با مثل خواهر زن ـ به مجرّد تمام شدن وقت متعه ـ باشد و براي مرد لازم نباشد تا اتمام عدّه صبر كند. چون عدّه متعه بائن است و مرد بعد از آن وظيفه و محذوري ندارد. احتمال اقوي همين احتمال است هر چند بر خلاف اين احتمال روايتي هم وارد شده است.

به هر حال: اين روايت نيز براي اعتبار لفظ در عقد قابل استدلال نيست، چون دو احتمالي كه در روايت قبل بيان شد در اين جا نيز مي‏آيد.

موثقه سماعه عن ابي بصير

عن محمد بن الحسين و عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسي عن سماعة عن ابي بصير قال: «لابدّ من أن يقول فيه هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا و كذا يوماً بكذا و كذا درهماً، نكاحاً غير سفاح علي كتاب الله و سنة نبيّه و علي أن لا ترثيني و لا ارثك و علي ان تعتدي خمسة و اربعين يوماً. و قال بعضهم حيضة.»[9]

اين روايت موقوف است زيرا از امام نقل نشده و ظاهراً فتواي ابي بصير مي‏باشد.

اما ذيل حديث «قال بعضهم حيضة» ظاهراً اين كلام سماعه يا روات بعدي است سماعه يا روات بعدي مي‏گويند: ابي بصير چنين مي‏گويد و بعضي از علماء به جاي 45 روز يك حيض تعبير كرده‏اند.

صاحب حدائق تمايل دارد كه مراد، بعض الائمه‏عليهم السلام باشند[10] و در نتيجه معنا چنين مي‏شود كه ابي بصير گويد: فتواي من اين است و بعضي ائمه چنين گويند يعني من در مقابل آنها نظر دارم كه اين بسيار مستبعد است.

در اين حديث نيز دو احتمال مقاوله و انشاء عقد هست:

اگر مقاوله باشد ـ كه احتمال آن بيشتر است ـ در حديث تفاوت هاي عقد دائم و متعه و بعضي خصوصيات متعه را به طرف مي‏فهماند كه بداند بر خلاف تبليغات سني‏ها اين زنا نيست و مطابق كتاب خدا و سنت پيامبر است، ارث ندارد و خلاصه مرزها را مشخص مي‏كند، و گويا دو التزام لازم است كه در كلمات بعضي فقهاء به دو شرط تعبير شده يعني يك التزام مقاوله‏اي ـ براي تعيين حدّ و مرز آن، بخصوص در متعه كه عموماً بي اطلاع بودند ـ و بعد هم يك التزام براي انشاء عقد. يعني اوّل مرزها را مشخص مي‏كند و بعد ازدواج مي‏كند.

و اگر انشاء عقد باشد از اين كه خصوصياتي در آن ذكر شده لازم نيست معلوم مي‏شود كه اين صيغه از باب مثال است و نمي‏توانيم تضييقي را كه مرحوم آقاي خويي قائل است كه لفظ خاص معتبر باشد، استفاده كنيم.

روايت احول

عن محمد بن احمد بن يحيي، عن العباس بن معروف عن صفوان عن القاسم بن محمّد عن جبير ابي سعيد المكفوف، عن الاحول، قال: سألت ابا عبدالله‏عليه السلام قلت:« ادني ما يتزوج الرجل به متعة؟ قال: كفّ من برّ يقول لها: زوجيني نفسك متعة علي كتاب الله و سنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح، علي أن لا أرثك و لا ترثيني، و لا اطلب ولدك الي اجل مسمّي فإن بدالي زدتك و زدتني.»[11]

در باب متعه حتي عزل كراهت هم ندارد، لذا توقع فرزند در آن نيست.

بعضي جمله «زوجيني نفسك» را انشاء قبولِ مقدم دانسته و خواسته‏اند اعتبار لفظ در صيغه عقد را از حديث استظهار نمايند، و لكن اين خلاف ظاهر است و اين درخواست محض از زن و مذاكرات مقدماتي است و اصلاً در مقام انشاء نيست. حتي اگر مقاوله نبود و در مقام انشاء هم بود باز دلالت بر خصوصيت لفظ نداشت، به همان وجهي كه در احاديث گذشته بيان شد.

روايت هشام بن سالم الجو اليقي

محمد بن الحسين عن موسي بن سعدان عن عبدالله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي عن ابي عبدالله‏عليه السلام في حديث قال:« قلت: ما اقول لها؟ قال: تقول لها: أتزوجك علي كتاب الله و سنة نبيه و الله وليّي و وليك، كذا و كذا شهراً بكذا و كذا درهماً علي أنّ لي الله عليك كفيلاً ليفين لي، و لا اُقسّم لك، و لا اطلب ولدك، و لا عدّة لك علي، فاذا مضي شرطك فلا تتزوّجي حتي يمضي لك خمسة و اربعون يوماً و إن حدث بك ولد فاعلميني».[12]

اين روايت نيز مانند احاديث گذشته

اوّلاً: ظهوري ندارد كه اين مطالب را در مقام انشاء عقد بگويد بلكه صحبت هاي قبل از عقد است. ثانياً: اگر در مقام انشاء هم باشد ذكر بسياري از قطعات حديث لازم نيست و اين الفاظ خصوصيتي ندارد و لذا استفاده اعتبار لفظ از اين حديث نيز نمي‏شود.

نتيجه بحث: اعتبار لفظ در اجراي عقد نكاح را نمي‏توان از احاديث استظهار كرد، در عين حال اين مسأله به دو دليل مسلّم و تمام است:

اوّل: اجماع

چون اين از مسائلي است كه از قديم محل ابتلاء عموم بوده و با مراجعه به فتاواي فقهاء از ابن جنيد و ابن ابي عقيل (اوائل قرن چهارم) و صدوق (قرن چهارم) و آنچه فتوي از قدماء در دست است در مي‏يابيم كه هيچ اختلافي مطرح نشده كه اختياراً عقد با فعل يا كتابت جايز باشد و از اوّل جزء مسلّمات بين مسلمين بوده كه در حال عادي لفظ معتبر است. و مثلاً به مجرّد فرستادن چيزي به منزل زن (رضايت عملي) زوجه او محسوب نمي‏شود، و اگر جز اين بود نقل و آشكار مي‏گشت. بله بعضي از متأخرين كتابت را مطرح كرده‏اند.

دوّم: استصحاب عدم زوجيت

اگر اطلاقاتي داشتيم كه اقتضاء كند با فعل يا كتابت عقد صحيح است در آن صورت بايد دنبال دليل مي‏رفتيم (اجماع يا روايت) و صحبت مي‏كرديم كه آيا آن ادله جلو اطلاقات را مي‏گيرد يا نه؟ ولي حال كه اطلاقي نداريم، استصحاب عدم تحقّق زوجيت كافي است كه با آن حكم به عدم انتقال كرده و با اصالة الفساد كه در باب عقود هست حكم به فساد و بطلان عقد مي‏نماييم. اين بحث را در فروع آتي مورد بررسي بيشتر قرار مي‏دهيم.

بررسی کفایت ماده «متعه» در عقد نكاح دائم

متن عروة: «و أن يكون الايجاب بلفظ النكاح او التزويج علي الاحوط، فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم و ان كان لا يبعد كفايته مع الاتيان بما يدلّ علي ارادة الدوام.»[13]

در وقوع عقد نكاح با انكحت و زوّجت اختلافي نيست. مورد بحث اين است كه آيا با «متّعت» عقد نكاح دائم واقع مي‏شود يا نه؟

مرحوم سيد با قرينه دال بر دوام آن را كافي مي‏دانند ولي بعضي اشكال كرده‏اند:

وجه اشكال: كلمه متعه در لغت به معناي تمتع و منتفع شدن از هر چيزي است ولي معناي خاص آن در باب عقد نكاح، اختصاص به عقد انقطاعي دارد و اينكه بعضي متعه را به معناي اعم و جامع گرفته و گفته‏اند با ذكر مدّت و عدم ذكر آن تخصص پيدا مي‏كند صحيح نيست، همانطور كه از استعمالات در قرآن و روايات (كه بعضي ازآنها را خوانديم) معلوم مي‏شود كه متعه به معناي مطلق تمتع و بهره‏وري نيست،تا بتوانيم آن را در صيغه نكاح دائم بكار ببريم. و بگوييم «امتّعك دائماً»، كه در مبناي مطلق تمتع به كار رفته باشد و از قيد دائماً ازدواج دائم را بفهميم بلكه «متعه» و مشتقات آن حقيقت شرعيه در عقد انقطاع پيدا كرده است. حال اگر بخواهيم اين لفظ را در عقد دائم بكار بريم مرتكب مجاز شده‏ايم و تجوّز در عقود لازم جايز نيست.

جواب اشكال: گرچه بعضي صغري را منع كرده‏اند يعني استعمال كلمه متعه در عقد دائم را مجاز ندانسته‏اند، و لكن به نظر ما صغري مسلّم و بحث در كبراي قضيه است: زيرا دليلي وجود ندارد كه در عقود لازم بايد تنها از الفاظي كه ازدواج دائم موضوعٌ له حقيقي آنها است استفاده كرد و تجوّر كافي نيست. در اين كه بايد لفظ دال بر معني باشد حرفي نيست ولي دليلي بر اينكه اين دلالت حتماً بايد بدون قرينه باشد نداريم. و اينكه بعضي از متأخرين اين را گفته يا ادعا كرده‏اند دليل اجماعي بودن آن نمي‏گردد چون اين مطلب از مسائلي نيست كه بگوئيم از زمان ائمه‏عليهم السلام براي نقل و انتقال، بكار بردن الفاظ با قرائن كافي نبوده است.

تقريب اشكال از مرحوم آقاي خويي و نقد ما

ايشان مي‏فرمايند: روايات لفظ خاص تزويج را ميزان قرار داده و ما از آن مقدار كه دليل قطعي بر آن داريم تعدي كرده و انكحت را نيز كافي مي‏دانيم ولي براي تعدي به غير آن لفظ دليلي نداريم و متعت كافي نيست.[14]

ما عرض كرديم كه دلالت اين روايات بر اعتبار لفظ در انشاء عقد تمام نيست، بعلاوه اينها مثال است و روشن نيست مثال براي چيست.

بلي در زمينه تمسك به اصل عدم زوجيت و عدم وجود اطلاقات بحثي است كه در فروع ديگر مسأله (مثل كفايت يا عدم كفايت عقد به غير زبان عربي) نيز جاري است و ما در جلسه آينده آن را مورد بررسي قرار مي‏دهيم.

«õوالسلامõ»