جلسه340 – اعتبار صيغه در عقد نکاح – 3/ 7/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه340 – اعتبار صيغه در عقد نکاح – 3/ 7/ 80

تصدی ایجاب و قبول از طرف زوجین

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه گذشته، مسئله جواز تقديم قبول بر ايجاب را مورد بحث و بررسي قرار داده و ضمن نقل اقوال علماء، تقديم قبول بر ايجاب را بلا مانع دانستيم. در اين جلسه يكي ديگر از مسائل عروة را (ايجاب از ناحيه زوجه و قبول از جانب زوج) مورد بررسي قرار داده و آراء فقهاء را در اين مسئله مورد تجزيه و تحليل قرار خواهيم داد.

مرحوم سيد مي‏فرمايند: «و كذا الاحوط ان يكون الايجاب من جانب الزوجة و القبول من جانب الزوج و ان كان الاقوي جواز العكس».[1]

آيا مرد مي‏تواند موجب باشد؟

كلام مرحوم آقاي گلپايگاني‏

مرحوم سيد مي‏فرمايند: اقوي اين است كه مرد مي‏تواند متكفل ايجاب در عقد نكاح گردد ولي احتياط مستحب اين است كه فقط زن موجب باشد. مرحوم آقاي گلپايگاني مي‏فرمايند: اقوي اين است كه زن ايجاب را انجام دهد نه مرد، زيرا حقيقت نكاح به حسب عرف و شرع عبارت است از اعتبار علقه‏اي كه مستلزم يك نحوه تسلط شوهر و قيموميت او بر زن باشد و موجب اين سلطه را براي مرد اعتبار مي‏كند بنابراين بايد اين واگذاري حتماً از جانب زن صورت گيرد چون زن بر خودش مسلط است و اختيار خودش را دارد و مي‏تواند مرد را بر خودش مسلط كند ولي مرد كه اختياردار زن نيست تا بگويد زن را تحت قيموميت خود درآوردم، به تعبير ديگر: از فروع سلطنت زن بر خودش اين است كه بتواند قيموميت خود را به ديگري واگذار كند و مرد اگر بخواهد چنين قيموميتي را اعتبار كند بايد بر ديگران سلطنت داشته باشد و قبل از ازدواج چنين قيموميتي براي مرد نيست تا مصحّح انشاء نكاح باشد.[2]

مناقشه در کلام مرحوم آقاي گلپايگاني‏

سلطه‏اي كه مرد با عقد پيدا مي‏كند با مجرد ايجاب حاصل نمي‏گردد بلكه براي فعليت آن نياز به قبول آن ايجاب هم هست. پس بايد زن و شوهر بر علقه نكاح توافق كنند تا مرد بر زن قيموميت پيدا كند، و وقتي فعليت اين امر اعتباري وابسته به توافق دو طرف شد ديگر فرقي نمي‏كند كه زن بگويد من خود را زوجه تو يا تو را شوهر خودم قرار دادم و مرد قبول كند يا مرد بگويد تو را زن خود، يا خود را شوهر تو قرار دادم و زن آن را بپذيرد، همه اين صور براي حصول آن امر اعتباري كافي است. همانطوري كه در سائر عقود نيز چنين است، وقتي كالائي در معرض فروش قرار مي‏گيرد، هم مالك كالا مي‏تواند بگويد اين كتاب را به ده تومان فروختم و ديگري قبول كند و هم خريدار مي‏تواند بگويد آن كتاب را به ده تومان خريدم و صاحب كتاب آن را قبول كند، و در ما نحن فيه اگر ايشان مي‏فرمايند ايجاب توسط مرد اصلاً صحت تأهّلي ندارد كه صحيح نيست و اگر مي‏فرمايند صحّت فعلي ندارد مي‏گوييم صحت فعلي لازم نيست و اگر زن هم موجب باشد ايجاب او صحت فعلي ندارد، خلاصه از اين جهت فرقي نيست كه علقه نكاح را مرد انشاء كند و زن انشاء او را بپذيرد يا بالعكس.

كلام مرحوم آقاي حكيم

ايشان مي‏فرمايند:[3] زوجيت باب نكاح در مقابل فرديت است[4] و هر يك از مرد يا زن كه به تنهائي فردند با انضمام ديگري به او از تجرد درآمده زوج مي‏شوند، پس وقتي مي‏گوييم اين مرد زوج شده است يعني از تجرد بيرون رفته و زن به او منضّم شده است و وقتي مي‏گوييم اين زن زوجه شده است يعني از تجرد بيرون رفته به او منضم شده است و چون عرفاً و شرعاً براي مردان شرافتي بيش از زنان است ﴿للرجال عليهن درجة﴾[5] و ضميمه به حساب معمول و متعارف يك نحوه تابعيتي دارد و منضم اليه اشرف از اوست، پس انشاء زوجيت بايد به گونه‏اي به كار رود كه زن ضميمه و تابع مرد باشد و لذا مناسب است كه با صيغه نكاح، زوج شدن مرد يعني ضميمه شدن زن به او، انشاء گردد، پس اگر ايجاب نكاح با «زوّجتك نفسي» باشد بايد اين صيغه را زن اجرا كند و بگويد تو را زوج خود قرار دادم به اين معني كه با ضميمه كردن خودم به تو، تو را از مجرد بودن بيرن آوردم. و اگر مرد بگويد «زوجتك نفسي» يعني تو را زوجه كردم و خودم را به تو ضميمه كردم، خلاف شرافت مرد و مذاق شرع است و در صورتي كه ايجاب نكاح با صيغه «تزوّجتك» باشد يعني از ناحيه تو زوج شدم، بايد ايجاب را مرد بخواند تا به جهت منضم شدن زن به او، زوج شده باشد و اگر زن بگويد به جهت ضميمه شدن تو زوجه شدم اين خلاف مذاق شرع است پس مناسب است ايجاد با لفظ «تزوجتك« را مرد اجرا كند. نتيجه آن كه ايجاب با «زوجتك نفسي» را اگر زن اجرا كند بلا اشكال صحيح است و اگر مرد اجرا كند شبهه ناك است و ايجاب با «تزوّجتك» را اگر مرد اجرا كند بلااشكال صحيح است و اگر زن آن را اجرا كند صحّت آن محل شبهه است. البته اين تفصيل مخصوص ماده تزويج يا زوّجت و مشتقات آن است و اگر علقه نكاح را با ماده نكح مانند «انكحتك» انشاء كنند چون معناي انضمام و تابعيت و متبوعيت ملحوظ نيست، هم مرد مي‏تواند صيغه ايجاب را بخواند و هم زن و هر دو استعمال بدون تجوّز در آيات شريفه آمده است آيه شريفه ﴿لا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾[6] ناظر به ايجاب از ناحيه مرد است و آيه شريفه ﴿حتي تنكح زوجاً غيره﴾[7] ناظر به ايجاب از ناحيه زن است.

ان قلت: اگر كسي كه وصف زوجيت پيدا مي‏كند يك نحوه اصالتي دارد (چون ديگري به او ملحق شده است) بايد اطلاق زوجه بر زن صحيح نباشد، در حالي كه در آيات و روايات و استعمالات متشرعه فراوان بر زن اطلاق زوج شده است.

قلت: اطلاق زوجيت بر زن اطلاقي تبعي است، يعني پس از آن كه مرد به خاطر ضميمه شدن زن از تجرد بيرون رفته زوج شد، بالتبع زن نيز از مجرد بودن بيرون رفته است لذا اطلاق زوجه بر زن منافاتي با شرافت مرد ندارد.

مناقشه بر كلام مرحوم آقاي حكيم

اولاً: اينكه ايشان خروج از فرديت و قرار گرفتن تحت عنوان «زوجيت» را تنها متوقف بر منضم شدن شيئي به او (به زوج) دانسته‏اند و بدون اقامه دليلي بر آن، آن را مطلب مسلّمي گرفته‏اند صحيح نيست. زيرا در «انضمام» كه باعث خروج شي‏ء از تجرد مي‏گردد. چنين مفهومي ملاحظه نشده است كه اين به ديگري منضم شده يا ديگري به او يا هر دو به يكديگر، بلكه معناي زوجيت صرف خروج از تجرد است و زوجيت عنواني است كه به نسبت مساوي به طرفين نسبت داده مي‏شود، وقتي بين زن و مرد زوجيت حاصل مي‏شود يعني اين دو به يكديگر منضم شده‏اند و هر دو از تجرد بيرون رفته‏اند، و به طور مساوي به طرفين نسبت داده مي‏شود و معناي آن اين نيست كه مرد به زن منضم شده يا بالعكس، وقتي دو آجر كه فرد هستند به يكديگر منضم مي‏شوند مي‏گوييم زوج شده‏اند يعني انضمامي در اين ميان رخ داده است اما اين كه آجر الف به آجر ب پيوسته يا آجر ب به آجر الف پيوسته يا هر دو به طرف يكديگر رفته‏اند و به هم پيوسته‏اند. هيچ يك از اين عنايتها در مفهوم زوج شدن، ملاحظه نشده است.

ثانياً: اگر در معناي زوج شدن چنين نكته‏اي هم نهفته باشد كه ديگري به او منضم شده و لذا اين از تجرد بيرون رفته است، لكن لازمه اين امر آن نيست كه اين شخص اصيل و متبوع و شخص ديگر فرع و تابع باشد.

توضيح آن كه: در استعمالات گاهي مي‏گوييم اين شخص ضميمه و چسبيده به فلاني است يعني او اصل است و اين فرع و تابع، لكن اگر معناي زوجيت باب نكاح «انضمام ديگري به او» هم باشد به معناي اشرف بودن اين شخص و تابع بودن شخص ديگر نيست، بلكه فقط به اين جهت است كه از تجرّد در آمده و لذا به زن نيز كه جنبه متبوعيت نداشته و آن شرافت خاص را دارا نيست، بدون تجوّز اطلاق زوجه صحيح است و شاهد اين مطلب استعمالات فراواني است كه در قرآن و حديث و تاريخ بدون عنايت به زنان اطلاق زوج و ازواج شده است، پس معناي «زوجتك نفسي» (تو را زوج خود قرار دادم) اين نيست كه تو اصل هستي و من خودم را به تو چسبانيده‏ام و شاهد ديگر اين مطلب آن است كه اگر معناي «زوج خود» اين باشد كه زوج اصل است و مضاف اليه (= خود) فرع، نبايد اطلاق «ازواجكم» در مورد زنان صحيح باشد چون لازمه آن اين است كه زنان اشرف بوده و شوهرانشان تابع آنها باشند. در حالي كه در موارد متعدد در قرآن و سنت از همسران پيامبر با تعبير «ازواج النبي»[8] ياد شده است، آيا معناي ازواج النبي به اين عنايت است كه آنها اشرف هستند و پيامبر تابع آنها؟ روشن است كه در اين استعمالات نه پيامبر تابع فرض شده و نه عنايت و تجوزي در آن هست بلكه بر خلاف نظر ايشان كه معناي متبوعيت را در زوج ملحوظ مي‏دانند مي‏توان گفت وقتي «زوج» را به كسي اضافه مي‏كنند، به لحاظ اصالت و اعرفيت مضاف اليه آن است. هرگاه بگويند اين زن فلاني است، به لحاظ اعرف بودن آن مرد است و يا اگر بگويند اين مرد شوهر فلان زن است به لحاظ اين است كه آن زن به گونه‏اي اعرف و يا مهم‏تر از اوست[9] مثلاً اگر بخواهند برادر علامه مجلسي را معرفي كنند طبيعتاً او را با اعرفيت علامه مجلسي معرفي كرده مي‏گويند فلاني برادر علامه مجلسي است نه اينكه بگويند علامه برادر اوست. لذا اگر به همسران پيامبر بگويند «ازواج النبي» نه تنها در مفهوم «ازواج» (چنانكه توضيح داديم) اشرفيتي نيست بلكه اصالت و اشرفيت در «النبي» است كه مضاف اليه ازواج قرار گرفته است.

ثالثاً: لازمه فرمايش مرحوم آقاي حكيم اين است كه اگر زن بگويد «زوجتك نفسي» يعني تو را زوج خود قرار دادم، اين عقد صحيح است ولي اگر بگويد: «زوجت نفسي اياك» يعني خودش را زوج مرد قرار دهد صحيح نيست و اگر مرد بگويد «زوجت نفسي اياك» كه جعل زوجيت براي خود كند صحيح و اگر بگويد «زوجتك نفسي» تا براي زن جعل زوجيت كند اشكال داشته باشد و بعيد مي‏دانم ايشان به اين امر ملتزم باشند[10] در هر حال اين گونه تفكيك‏ها دليلي ندارد و در مفهوم «زوجيت» تقدمي براي مرد نسبت به زن نيست و در اجراي صيغه چه از جانب زن ايجاب شود و چه از جانب مرد، همه موارد صحيح است.

رابعاً: ايشان مي‏فرمايند اطلاق زوج به زن اطلاقي تبعي است. دليل اين تبعيت چيست؟ چرا بالاصالة نباشد؟ وجداناً در اطلاق زوج بر مرد و زن هيچ گونه تفاوتي احساس نمي‏شود كه اطلاق يكي اصلي و ديگري تبعي باشد و در اطلاق زوج به زن هيچ گونه مجازيت و عنايتي احساس نمي‏شود. و اگر برخي از مفاهيم اطلاق اصلي و تبعي داشته باشد، اين امر بر زوجيتي كه ايشان مي‏گويند قطعاً قابل تطبيق نيست و اين كه ايشان مي‏گويند در مفهوم زوجيت تابع بودن ديگري ملاحظه شده است، معقول نيست. زني كه تابع مرد است و به اين لحاظ به مرد زوج گفته مي‏شود بالتبع زن زوجه شود يعني مرد تابع او گردد، صحت اطلاق زوج بر مرد و زن شاهد قطعي آن است كه تابعيت و متبوعيتي در مفهوم زوجيت ملاحظه نشده است، به بياني ديگر در مواردي كه اطلاق مفهوم بر يك طرف ملازم با اطلاق همان مفهوم برطرف ديگر باشد، درج مفهوم اشرفيت و تبعيت در آن مفهوم معقول نيست، چون لازمه‏اش اين است كه متبوع تابع باشد و هو واضح البطلان.

نتيجه آن كه، چون نسبت مفهوم همسري به مرد و زن مساوي است و تقدّمي براي مرد در اين مفهوم ملاحظه نشده است، ايجاب صيغه نكاح مي‏تواند از مرد صادر شود و مي‏تواند از زن صادر گردد خواه به لفظ «زوّجتك نفسي» باشد يا «زوّجت نفسي اياك» باشد يا «تزوّجتك» و هيچ كدام از اين استعمالات در عرف مستنكر نيست.