جلسه342 – اعتبار صيغه در عقد نکاح – 7/ 7/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه342 – اعتبار صيغه در عقد نکاح – 7/ 7/ 80

دلالت روايت سهل ساعدی برکفايت عقد نكاح به لفظ امر- اشکال و جواب به این روایت- تزويج مالك بين عبد و امه خودش

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه گذشته اين بحث را مطرح كرديم كه آيا تقديم قبول بر ايجاب صحيح است يا خير؟ و آيا مرد مي‏تواند در عقد نكاح متصدّي ايجاب شود و همچنين آيا اتيان عقد نكاح به لفظ امر صحيح است يا نه؟

در اين جلسه ابتداء، تتمه بحث روز گذشته را (كفايت انشاء نكاح به صيغه امر) دنبال كرده و مناقشات چهارگانه شهيد اول را طرح و اجوبه شهيد ثاني به مناقشات مطروحه را نقل و مورد بررسي قرار خواهيم داد.[1]

كفايت انشاء نكاح با «زوّجتكها» در پاسخ «زوّجني فلانة»

براي كفايت امر «زوّجني فلانة» به ضميمه «زوّجتكها» از قديم به روايت سهل ساعدي استدلال شده است و با اين روايت قائل شده‏اند كه مي‏تواند قبول نكاح صيغه امر باشد و همچنين تقدم قبول بر ايجاب در نكاح جايز است.

روايت سهل ساعدي:«إنّ امرءة أتت رسول الله‏صلي الله عليه وآله، فقالت يا رسول الله، و هبت نفسي لك و قامت قياماً طويلاً، فقام رجل و قال: يا رسول الله زوّجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة، فقال رسول الله‏صلي الله عليه وآله: هل عندك من شي‏ء تصدّقها اياه؟ فقال: ما عندي الاّ ازاري. فقال رسول الله‏صلي الله عليه وآله: إن اعطيتها ازارك جلست و لا ازار لك، اجلس التمس و لو خاتماً من حديد، فلم يجد شيئاً. فقال رسول الله‏صلي الله عليه وآله و هل معك من القرآن شي‏ء؟ قال: نعم، سورة كذا و سورة كذا، السور سمّاها، فقال رسول الله‏صلي الله عليه وآله: زوّجتك (زوّجتكها) بما معك من القرآن.»[2]

مفاد روايت اين است كه سهل ساعدي به پيامبر اكرم‏صلي الله عليه وآله عرض مي‏كند كه شما اين زن را به من تزويج كنيد (= زوّجنيها) پيامبر نيز با گفتن «زوجتك» صيغه عقد را خوانده‏اند، «زوّجتك» ايجاب و «زوّجني» كه صيغه امر است قبول مقدم است و همين مضمون در روايت صحيحه محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه السلام نيز آمده است.

اين استدلالي است كه شيخ طوسي‏رحمه الله[3] و تابعين ايشان كرده‏اند و شهيد اول[4] با چشم‏پوشي از اشكال سندي روايت سهل ساعدي دو اشكال دلالي را مطرح مي‏كنند و با فرض تماميت هر يك از اين دو اشكال، استدلال به اين روايت بر جواز انشاء قبول عقد به صيغه امر ناتمام خواهد بود.

مناقشات شهيد اول‏رحمه الله به استدلال به روايت

اشكال اول: با توجّه به ولايت مطلقه پيامبر اكرم‏صلي الله عليه وآله كه از آيه شريفه ﴿النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم﴾[5] استفاده مي‏شود، احتمال مي‏دهيم حضرت اين تزويج را از باب ولايتي كه داشته‏اند، انجام داده‏اند و اين جزء اختصاصات حضرت باشد كه اگر آن مرد تقاضاي ازدواج نيز نكرده بود باز هم حضرت مي‏توانستند آن دو را با يكديگر تزويج كنند، و در زمينه ثبوت چنين ولايتي نيازي به قبول نيست و اگر درخواست آن مرد هم نبود «زوّجتك» پيامبر به تنهايي براي حصول علقه نكاح كافي بود. بنابراين مي‏توانيم از كفايت صيغه امر در مورد روايت نتيجه بگيريم كه صيغه امر مطلقاً مي‏تواند قبول مقدم باشد.

اين فرمايش شهيدرحمه الله را مي‏توانيم به مورد ولايت پدر بر عقد فرزند نابالغش تنظير كنيم، اگر دختر يا پسر نابالغي از پدرش تقاضاي ازدواج كند، و پدر بر اساس ولايتي كه بر فرزند دارد او را تزويج كرد، چنانچه شارع مقدس تزويج پدر را در اين مورد صحيح بداند چون تقاضاي كودك هيچ نقشي در صحت عقد ندارد. نمي‏توانيم نتيجه بگيريم كه تقاضا نقش ايجاب يا قبول را ايفا مي‏كند. پس اگر جوان بالغي از پدر دختر تقاضا كرد «زوّجني بنتِك» بگوييم اين قبول مقدم است. خلاصه اشكال آن كه پيامبر اكرم چون ولايت مطلقه دارند، ممكن است كفايت امر به ضميمه «زوّجني» به خاطر ولايت پيامبر باشد و جنبه اختصاصي داشته باشد و حداكثر به اولياء ديگر كه ولايتشان ثابت است بتوانيم تعميم بدهيم، اما تعميم آن به ساير موارد صحيح نيست.

اشكال دوم: امام‏عليه السلام كه اين قضيه را از پيامبر نقل مي‏كنند اگر در مقام نقل همه خصوصيات قضيه باشند مي‏توان استدلال كرد كه قبول متأخري در كار نبوده، پس تقاضاي مقدّم، قبول به حساب مي‏آيد، ليكن احراز اين مطلب مشكل است و از ملاحظه روايت به دست مي‏آيد كه عنايت عمده حضرت به اين جهت بوده كه عملي مانند تعليم قرآن نيز مي‏تواند مهريه قرار بگيرد و لازم نيست مهريه عين خارجي باشد و چون در مقام بيان سبب حصول زوجيت نبوده‏اند شايد مرد بعد از «زوّجتك» پيامبر «قبلت» گفته باشد و حضرت در مقام نقل آن نبوده‏اند، پس روايت دلالت نمي‏كند كه تقاضاي آن مرد قبول مقدم است.

مناقشات ديگري از شهيد ثاني به استدلال به روايت

شهيد ثاني پس از نقل آن دو مناقشه، مناقشات ديگري را نيز اضافه مي‏كنند[6]:

اشكال سوم: بين ايجاب و قبول موالات معتبر است و اگر تقاضاي آن مرد را قبول مقدّم و «زوّجت» را ايجاب مؤخر بدانيم لازم مي‏آيد موالات از بين رفته باشد چون بين اين دو، گفتگوهايي بين آن مرد و پيامبر اكرم‏صلي الله عليه وآله راجع به مهريه شده است، اگر كسي سلام كند، ديگري بعد از پنج دقيقه بگويد «عليكم السلام» اين جواب آن سلام شمرده نمي‏شود و اين فصل طويل قرينه مي‏شود كه تقاضاي مرد قبول مقدم نبوده است و براي اين كه اين ماجرا طبق ضوابط باشد بايد بگوييم بعد از ايجاب پيامبرصلي الله عليه وآله آن مرد «قبلت» گفته است. نتيجه آن كه: روايت دلالت نمي‏كند كه تقاضاي مرد قبول مقدم است.

اشكال چهارم: بين ايجاب و قبول تطابق معتبر است. اگر آن مرد گفته بود يا رسول‏الله، «زوّجني بتعليم القرآن» و پيامبرصلي الله عليه وآله مي‏فرمود «زوّجتك بما معك من القرآن» تطابق حاصل بود، لكن آن مرد اصلاً متوجه نبود كه تعليم قرآن نيز مي‏تواند مهريه قرار گيرد، از اين رو گفت من چيزي جز اين ازار ندارم. پس براي رعايت بين ايجاب و قبول بايد بگوييم بعد از ايجاب پيامبرصلي الله عليه وآله آن مرد «قبلت» گفته است و در قبلت متأخر ذكر خصوصيات ايجاب لازم نيست.

پاسخ شهيد ثاني‏رحمه الله به مناقشات چهارگانه

پاسخ اشكال اول:

هر چند براي پيامبر ولايت مطلقه و يك سلسله احكام اختصاصي ثابت است. ليكن اين دليل نمي‏شود كه ما اين قضيه را از اختصاصات پيامبر اكرم‏صلي الله عليه وآله بدانيم. زيرا آيه شريفه براي حضرت اثبات ولايت بر اشخاص كرده است نه ولايت بر اسباب، توضيح آن كه: اجماعي است كه عقد نكاح ايجاب و قبول مي‏خواهد، وقتي براي پدر ـ مثلاً ـ اثبات ولايت مي‏شود يعني لازم نيست خود زوج و زوجه صيغه عقد را بخوانند بلكه پدر نيز مي‏تواند ولايتاً اين ايجاب و قبول را جاري كند، پيامبر اكرم‏صلي الله عليه وآله نيز ولايت دارند، غاية الامر ولايت ايشان مطلق است و مخصوص مورد خاصي نيست و آيه شريفه هم اصل ولايت را اثبات مي‏كند اما دلالت ندارد اگر در صيغه عقد، ايجاب و قبول معتبر باشد. پيامبرصلي الله عليه وآله به خاطر ولايتشان مي‏توانند آن را نقض كنند بلكه آيه دلالت دارد كه اختيارش به دست مولّي عليه بود، پيامبر از باب ولايت مي‏تواند انجام دهد، همانطوري كه اگر مولّي عليه مي‏خواست عقد نكاح را اجرا كند مي‏بايست ايجاب و قبول بخواند، پيامبر اكرم‏صلي الله عليه وآله نيز اگر بخواهند عقد بخوانند بايد ايجاب و قبول را اجرا كنند. نتيجه آن كه، چون آيه شريفه ولايت بر اسباب را اثبات نمي‏كند، در ماجراي پيامبرصلي الله عليه وآله، تقاضاي مرد جانشين قبول شده است.

ان قلت: مسلّم است كه پيامبر اكرم‏صلي الله عليه وآله حق تشريع دارند، شايد پيامبر اكرم‏صلي الله عليه وآله بر اساس حق تشريعشان در اجراي صيغه عقد، فقط به ايجاب اكتفا كرده باشند، پس روايت دليل نيست كه در مورد اشخاص ديگر هم تقاضاي مقدّم كفايت از قبول مي‏كند.

قلت: تشريع به معناي جعل قانون كلي است كه در حق همگان ثابت است و اگر پيامبرصلي الله عليه وآله چنين قانوني را تشريع كرده باشند، ديگر از اختصاصات پيامبر نخواهد بود و ديگران نيز مي‏توانند براي قبول به تقاضاي مقدم اكتفا كنند و شهيد اول نيز ناظر به بحث تشريع نيستند بلكه مسأله ولايت پيامبرصلي الله عليه وآله بر اشخاص را مطرح مي‏كنند و مي‏خواهند اين را از اختصاصات پيامبرصلي الله عليه وآله به شمار آورند.

اما اين كه گفته‏اند شايد اين قضيه جزء احكام اختصاصي پيامبرصلي الله عليه وآله باشد به دو جهت تمام نيست

اولاً: احكام اختصاصي پيامبر را در اول بسياري از كتب فقهي قدماء مطرح كرده‏اند و تا حدود هفتاد خصيصه ذكر كرده‏اند و حال آن كه انشاء نكاح با تقاضا و ايجاب را از احكام اختصاصي حضرت نشمرده‏اند

ثانياً: اگر ما شك كرديم كه چيزي جزء احكام اختصاصي پيامبر بوده يا نه؟ طبق قاعده بايد بگوييم از احكام اختصاصي نيست زيرا فعل پيامبرصلي الله عليه وآله براي ما حجت است و﴿ لكم في رسول الله اسوة حسنة﴾[7] و اطلاق حجيت فعل پيامبرصلي الله عليه وآله دلالت بر ثبوت چنين قاعده‏اي مي‏كند كه احكام مشترك بين پيامبر و امت است مگر خلافش ثابت شود. نتيجه آن كه، شهيد ثاني مي‏گويند: چون بالاجماع صيغه عقد ايجاب و قبول مي‏خواهد و آيه شريفه براي پيامبر ولايت بر اسباب را اثبات نمي‏كند و بعداً خواهيم گفت كه چون روايت تمام ماجراي عقد نكاح را نقل كرده است و مرد پس از ايجاب پيامبرصلي الله عليه وآله «قبلت» نگفته است، بايد بگوييم تقاضاي مرد قبول مقدم است. زيرا آن چه در قبول معتبر است اين است كه با لفظي رضايت مرد به نكاح ابراز شود (مگر در مورد اخرس)، و اين مطلب خلاف اجماع هم نيست، چون جماعتي بر طبق آن فتوا داده‏اند.

پاسخ اشكال دوم

اولاً: مرد تقاضا كننده پس از اين قضيه، همسردار شده و در اين همسري «زوجتكها» كه پيامبر فرموده، حتماً دخيل بوده، ولي آيا «قبلت» صادره از زوج نيز در تحقق نكاح دخيل بوده است؟ مشكوك است و اصل اين است كه چيز ديگري در سببيّتِ نكاح دخيل نباشد.

ثانياً: در هيچ يك از طرقي كه اين روايت را نقل مي‏كنند، چه طريق اماميه و چه طريق عامه، نيامده است كه بعد از ايجاب پيامبرصلي الله عليه وآله مرد گفت «قبلت». و از اين جا انسان ظن پيدا مي‏كند كه غير از آنچه نقل شده، چيزي نبوده است. ايشان مي‏فرمايند: البته جواب اول كافي است و نيازي به جواب دوم نيست.

پاسخ اشكال سوّم

باب عقد نكاح مثل نماز نيست كه بين اجرائش توالي معتبر باشد و يا مثل سلام و جواب آن كه توالي در آن معتبر باشد و دليلي بر اعتبار موالات بين ايجاب و قبول در باب نكاح نداريم. فقط آنچه معتبر است اين است كه قبول، قبول آن ايجاب محسوب شود، پس فاصله‏هايي مربوط به خود مسئله نكاح و متعلّقات آن و مصالح عقد باشد مانعي ندارد. چنانچه از قضيه عقد امام جوادعليه السلام استفاده مي‏شود. اين فاصله‏ها مضرّ به اين كه ايجاب و قبول به هم مرتبط باشد نيست. بلكه از كلام علاّمه در تذكره استفاده مي‏شود كه «اگر فاصله به اموري كه مربوط به عقد نيست بيفتد نيز مضرّ نيست بلكه معتبر وقوع ايجاب و قبول در مجلس واحد است، هر چند مجلس طولاني باشد»[8]. پس مسئله فصل و عدم توالي نيز يك امري كه خرق اجماع و خلاف ضوابط مسلم باشد نيست.

پاسخ اشكال چهارم

از تقاضاي آن مرد استفاده مي‏شود كه وكالت مطلق داده بود و قدر مسلّم اين كه مهريه تعليم قرآن قرار گيرد يقيناً در وكالت او داخل است. زيرا تعليم قرآن يك امري است كه مؤونه براي شخص ندارد. بله وكالت از قرار دادن مهريّه سنگيني كه خارج از توان شخص است انصراف دارد. پس توكيل او مطلق است و شامل مهريه‏هاي معمول خصوصاً مهريه‏اي در حدّ تعليم قرآن مي‏شود. از اين رو اشكال عدم تطابق بين ايجاب و قبول هم وارد نيست.[9]

آنچه تا حال نقل كرديم فرمايشات شهيد اول و شهيد ثاني بود.

مناقشه مرحوم آقاي حكيم‏قدس سره در كلام شهيد ثاني‏قدس سره

مرحوم آقاي حكيم در جواب شهيد ثاني از اشكال اول مناقشه مي‏كند و مي‏فرمايد[10]:

اولاً: شما دعواي اتفاق كرديد كه اولياء حتماً بايد دو صيغه ايجاب و قبول بكار ببرند و اكتفاء به صيغه واحده نمي‏توانند بكنند و پيامبرصلي الله عليه وآله اولويت بر أنفس دارد نه بر اسباب عقود و ايقاعات، چگونه اعتبار ايجاب و قبول براي اولياء مورد اتفاق باشد و حال آن كه شهيد اوّل، كلام پيامبر ـ نقل شده در روايت ـ را قائم مقام ايجاب و قبول مي‏داند و تعدد ايجاد و قبول را لازم نمي‏داند. البته اين نحو مناقشه به نظر مي‏رسد تمام نباشد زيرا مراد شهيد ثاني اين است كه غير از شهيد اول كسي چنين مطلبي نگفته پس شهيد اول خرق اجماع كرده است.

سپس مرحوم آقاي حكيم مناقشه دوّمي مطرح مي‏كنند و آن اين كه، غير از شهيد اول جماعتي در باب عبد و أمه فتوايي داده‏اند كه از آنجا استفاده مي‏شود كه اعتبار دو لفظ در باب اولياء اجماعي نيست و آن مسئله اين است كه اگر مالكي، عبد و امه‏اي دارد و بخواهد بين ايندو مملوك خود تزويج كند، به مجرّد اينكه زوّجت يا انكحت را بخواند، گفته‏اند اين عقد صحيح است و قبول ديگري لازم نيست كه عبد يا امه يا مولا از طرف آنها «قبلت» بگويد و مقتضاي تحقيق هم در آن مسئله همين است. پس دليلي نداريم كه به طور كلي همه جا ايجاب و قبول حتي در مورد اولياء معتبر است و اين امر اجماعي نيست. و بر طبق قاعده اوليه هر كسي كه اختيار داشته باشد براي طرفين عقد صيغه نكاح را جاري كند مي‏تواند به صيغه واحده اكتفا كند، خواه مالك زوجين باشد يا ولي يا وكيل آنها. و بهتر بود شهيد روايت را به اين مطلب حمل مي‏كردند كه وكيلِ از ناحيه دو طرف، ايجابش ما را از قبول بي نياز مي‏كند. چه وكيل پيامبرصلي الله عليه وآله باشند يا غير پيامبر. و مسئله از اختصاصات پيامبر نيست، عدم احتياج به قبول طبق قاعده است.

توضيح و تكمله بر كلام مرحوم آقاي حكيم در مسئله تزويج مالك بين دو مملوك خود

مسئله كفايت ايجاب مولي از قبول در آن مسئله تزويج مالك بين دو مملوك خود، مسئله خلافي است، صاحب جواهر[11] و گويا محقق كركي[12] كافي نمي‏دانند ولي شهيد ثاني كافي مي‏داند. بهتر بود مرحوم آقاي حكيم اين مطلب را اضافه مي‏كردند كه خود شهيد ثاني از كساني است كه در آن مسئله حكم به كفايت كرده است، چگونه ادعاي اجماع بر اعتبار دو لفظ در همه موارد ولايت مي‏كند؟ وجه كفايت اين است كه علاوه بر لفظ رضايت كسي كه رضايت او معتبر است لازم است، حال اگر كسي كه اجراي عقد مي‏كند دو نفر باشند، دو لفظ معتبر است، اما اگر كسي كه اجراي عقد مي‏كند يك نفر باشد و رضايت خودش معتبر باشد، همان كسي كه انشاء عقد مي‏كند رضاي به مضمون هم دارد، پس همين لفظ قائم مقام ايجاب و قبول معتبر در عقد مي‏شود و خود شهيد ثاني در باب عبد و أمه و تزويج مالك به اين مطلب فتوا داده است.[13]

فرمايش صاحب عروه در مسئله تزويج مالك بين عبد و امه خودش

مرحوم سيد در عروه كه اين مسئله[14] را عنوان مي‏كند و فتواي به كفايت يك لفظ مي‏دهد و دو دليل ذكر مي‏كند.

دليل اول اطلاق اخبار است و دليل دوم اينكه قواعد هم اقتضاي كفايت مي‏كند. زيرا اگر مرد و زن خودشان بخواهند ازدواج كنند و ولايت ديگري در كار نباشد. رضايت هر يك جداگانه معتبر است، چون نه زوج اختياردار زوجه است و نه زوجه اختياردار زوج است پس هر يك جداگانه بايد به مضمون عقد توافق كنند اما اگر كسي ولايت دارد بر زوج و زوجه يا وكالت از طرف آنها دارد و يا آنكه اجراء كننده عقد خودش أصيل است و از طرف ديگر هم وكالت دارد، اينجا ايجاب و قبول متعدّد معتبر نيست.

لذا صاحب عروه مي‏فرمايد بعيد نيست كه ما از اين مسئله به همه موارد ولايت و وكالت تعدّي كنيم و بگوييم آن مسئله از باب تعبّد نيست بلكه از روي قاعده است.

البته اين كه آيا آن رواياتي كه سيد به آنها تمسك كرده است دلالت دارد يا نه؟ قابل بحث و بررسي است. به نظر ما مناقشه در استدلال به آن هست. مرحوم آقاي خويي مي‏فرمايد[15]: واضح الدلاله است، لكن به ساير موارد ولايت و وكالت تعدّي نمي‏شود كرد، ولي ما دلالتش را واضح نمي‏دانيم و شبهه داريم. محقق كركي[16] و صاحب جواهر[17] هم در دلالت آن مناقشه كرده‏اند. لكن آن بحث فعلاً مرتبط به بحث ما نيست. نقل كلام مرحوم آقاي حكيم‏رحمه الله و ادامه بحث را در جلسه آينده پي مي‏گيريم. انشاء الله تعالي

«والسلام»