جلسه375 – شرائط عاقد در اجرای صیغه – 16/ 10/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه375 – شرائط عاقد در اجرای صیغه – 16/ 10/ 80

بقاء اهلیت متعاقدین تا انتهای عقد

خلاصه درس اين جلسه:

در اين جلسه به پي‏گيري مسأله لزوم بقاء اهليت متعاقدين پرداخته، وجوهي كه براي بطلان عقد در صورت عدم اهليت هر يك از متعاقدين شمرده شده، همچون اجماع، اعتبار مخاطبه بين المتعاقدين، عدم صدق معاقده، عدم قصد و رضايت، قياس به عقود جائزه، وانصراف ادله همه را ذكر و ناتمامي آن‏ها را اثبات مي‏كنيم. سپس مسأله اشتراط تعيين زوج و زوجه را طرح و توضيحي پيرامون آن مي‏دهيم.

پي‏گيري بحث لزوم بقاء اهليت متعاقدين تا پايان عقد

براي لزوم بقاء اهليت متعاقدين تا انتهاء ايجاب و قبول به وجوهي استدلال شده است:

دليل اول:تكميل بررسي اجماع

در جلسه گذشته دليل اجماع را مطرح و ناتمامي آن را ذكر كرديم. صاحب جواهر در مسأله بطلان انشاء طرف موجب كه پس از ايجاب، به جنون يا اغماء مبتلا گردد مي‏گويد:(بلا خلاف اجده فيه كما اعترف به بعضهم)[1].

بررسی دليل اول

در كشف اللثام كه صاحب جواهر نوعاً معلومات اطلاعاتي را از آن كتاب اخذ مي‏كند چنين مطلبي يافت نشد. بايد با فحص بيشتر معلوم نمود كه منظور وي از «بعضهم» چه كسي است. البته شيخ‏رحمه الله در مبسوط در باب نكاح در جايي كه اغماء يا جنون و يا مرضي به عاقد اول (موجب باشد يا قابل) پيش از انشاء عاقد دوم عارض شود مي‏فرمايد: چنين عقدي بلا خلاف باطل است.[2] البته مراد ايشان از «بلا خلاف» در آن كتاب، عدم الخلاف بين المسلمين است. لكن بايد به كتب عامه هم مراجعه كرد. ولي در هر حال چون ما مبناي حجيت اجماع را بر تقرير معصوم‏عليه السلام (و لو با عدم ردع) استوار، و اتصال اتفاق را تا زمان ائمه شرط آن مي‏دانيم، در مسائلي كه به ندرت اتفاق مي‏افتد و محل ابتلا نيست (مانند عروض جنون يا اغماء پس از انشاء عاقد اول و پيش از انشاء عاقد دوم) نمي‏توان با عدم ردع، تقرير معصوم را اثبات كرد، هر چند در ميان عامه مخالفي هم نداشته باشد. بنابراين در اين مسأله نمي‏توان به چنين اجماعاتي استناد كرد.

دليل دوم: اعتبار مخاطبه بين المتعاقدين

از وجوه ديگري كه ذكر شده، لزوم تحقق تخاطب بين المتعاقدين است

بررسی دليل دوم

كه عرض كرديم كبروياً دليلي بر لزوم صلاحيت داشتن طرفين براي تخاطب در هنگام انشاء عقد وجود ندارد.

دليل سوم: لزوم صدق معاقده

يكي ديگر از آن وجوه، لزوم صدق معاقده است و با عروض جنون يا اغماء بين ايجاب و قبول، معاقده صدق نمي‏كند

بررسی دليل سوم

و اين وجه نيز مخدوش است. زيرا معاقده به معناي ارتباط پيدا كردن عقد به طرفين است و چون عقد داراي يك معناي بقايي است وقتي كه عاقد اول انشاء كرد مادامي كه از اين عقد رجوع نكرده، التزام او در عالم اعتبار باقي است و همينكه عاقد دوم با انشاء به آن ملتزم شد اين عقد به طرفين مرتبط مي‏شود و دلالت بر بيش از اين، يعني لزوم اهليت مقارن در طرف مقابل خصوصاً استمرار اهليت او نمي‏كند.

دليل چهارم: اعتبار قصد و رضا در عقد

صاحب جواهر يكي از آن وجوه را اعتبار قصد و رضا در عقد مي‏داند. عبارت ايشان در توضيح كلام شرايع مبني بر بطلان ايجاب موجب در وقتي كه پيش از پذيرفتن قابل، مجنون يا مغمي عليه شود، چنين است[3]«… مضافاً الي مادل علي شرطية القصد و الرضا و نحوها في العقد الذي هو عبارة عن الايجاب و القبول لا الايجاب وحده و المراد من اشتراطه مثلاً بالنسبة الي الموجب بقاؤه عاقلاً الي قبول القابل لا حال صدور الايجاب منه فانه ليس شرطاً في العقد حينئذٍ فاذا فرض ارتفاع القابلية بعد الايجاب قبل القبول لم يحصل الشرط في تمام العقد الذي يراد منه استمراره علي الحال الذي حصل له حال نطقه بالايجاب.»[4]

بررسی دليل چهارم

ولي آنچه كه ثابت است اعتبار قصد و رضايت عاقد حين انشائه مي‏باشد .اما لزوم استدامه آن تا زمان انشاء عاقد دوم دليلي بر آن نداريم. صاحب جواهر هم بيان و استدلالي براي آن ذكر نمي‏كنند. بلكه حين ايجاب اول، قصد و رضايت عاقد دوم هم به دليل اينكه گفتيم «التزام» در عقود يك حالت بقايي دارد، معتبر نيست و لذا در عقد فضولي نيز كه قصد و رضايت مالك حين العقد محقق نيست خللي به صحت آن وارد نمي‏كند. لذا اين دليل نيز نمي‏تواند بطلان را ثابت كند.

دليل پنجم: قياس عقود لازمه با عقود جائزه

در جواهر دليل ديگري ذكر كرده كه پيش از وي نيز اين دليل مطرح بوده و آن اينكه: معناي لزوم در عقود اين است كه طرفين بايد به عقد ملتزم بوده و به آن ترتيب اثر دهند و نمي‏توانند آن را همچون عقد جايز فسخ كنند ولي در عين حال پيش از اينكه عقد را قابل بپذيرد اين عقود مانند عقد جائز است يعني موجِب مي‏تواند ايجاب خود را كلا ايجاب حساب كرده و آن را فسخ كند و چون اغماء و جنون در عقود جايزه باعث بطلان قهري آن مي‏شود هم چنان كه اگر موكّل پس از توكيل، مجنون يا مغمي عليه شود وكالتش باطل مي‏شود لذا عروض اغماء و جنون به موجِب پيش از قبول قابل در عقود لازمه نيز بايد باعث بطلان ايجاب گردد.

بررسی دليل پنجم

اولاً: كلّيت مقيس عليه يعني بطلان هر عقد جايزي با عروض اغماء و جنون ثابت نيست. خود جواهر هم در آن مناقشه دارد .تنها در باب وكالت دعواي اتفاق شده كه آن نيز به نظر ما بايد به دقت بررسي شود ولي در هر حال به صورت كبراي كلي نمي‏توان آن را در همه عقود جايزه پذيرفت.

ثانياً: بر فرض تماميت كبري اين قياس مع الفارق است .زيرا عقودي همچون بيع و نكاح كه پيش از تحقق ركن دوم عقد (قبول) زمينه لزوم در آنها وجود دارد را نمي‏شود به عقدي كه جايز بوده و شأناً هم قابليت لزوم ندارد قياس نمود. آيه و يا روايتي وجود ندارد كه دلالت كند هر انشايي كه لازم الوفاء نيست و قابل بر هم زدن است با عروض اغماء و جنون باطل مي‏شود تا شامل بيع و نكاح (پيش از پذيرفتن قابل) نيز بگردد. تنها دليل، اجماع در عقود جايزه است كه بر فرض تماميت آن نمي‏توان از موردش به اين گونه عقدهاي لازم تعدي نمود. لذا اين دليل نيز ناتمام است.

دليل ششم: انصراف ادله

وجه ديگري كه ممكن است براي شرطيت بقاء اهليت گفته شود انصراف ادله از چنين عقد است.

بررسی دليل ششم

در جلسه پيش در اين زمينه بحث كرديم .مرحوم آقاي خويي براي اثبات عدم لزوم استمرار اهليت موجِب تا زمان قبول و جواز تخلل نوم و غفلت بين زمان ايجاب و قبول به سيره عقلا بر تصحيح عقدي كه موجب آن را در شهري انشاء مي‏كند و توسط نامه از طرف مقابل در شهر ديگر درخواست پذيرش و قبول مي‏كند با اينكه بين زمان ايجاب و قبول مسلماً نوم يا غفلت به موجب عارض گشته است، استناد مي‏كنند و ما عرض كرديم خود اين مثال نيز دليل بر اين است كه هنگام قبول لازم نيست موجب بيدار و متذكر باشد و تفصيل ايشان صحيح نيست. حال مي‏گوييم انصراف هميشه منشأيي همچون ارتكازات عرفيه يا بناء عقلا و يا تناسبات حكم و موضوع (كه همه امور عقلائيه است) دارد و وقتي ما به دليل بناء عقلا چنين عقدي را (ايجاب در شهري و قبول در شهر و زمان ديگر با تخلل نوم و غفلت يا در حال نوم و غفلت موجب) صحيح دانستيم ديگر منشايي براي ادعاي انصراف ادله از چنين عقدي وجود نخواهد داشت.

نتيجه

نتيجه اينكه، تمام وجوهي كه براي بطلان شمرده شده است همه مخدوش و ناتمام است و بر فرض كه ما بعضي از اين وجوه را (همچون مثلاً بلاخلاف شيخ در مبسوط) بپذيريم و اجماع معتبر در مسأله قائل باشيم ولي تعدي كردن از مثل جنون و اغماء به نوم و غفلت آن طور كه مرحوم سيد در عروه مدعي وجود اجماع و انصراف و عدم صدق معاقده در آنها نيز گشته بي ترديد صحيح نيست. لذا در باب وكالت كه ادعاي اتفاق بر بطلان آن با عروض جنون و اغماء شده، كسي عروض نوم و غفلت را (غير از شهيد ثاني‏رحمه الله كه در آن ترديد دارد) موجب بطلان آن ندانسته است .البته عقلا جنوني را كه طولاني و مستقر شود موجب زوال التزامات او مي‏دانند و اگر پس از ايجاب چنين حالي عارض شود قبول قابل بدون تجديد ايجاب مفيد نخواهد بود. اما جنون يا اغماء موقت كه پس از اندك مدتي بر طرف مي‏شود موجب بطلان عقد نيست. مستي هم كه يك نوع زوال موقت عقل است مانند اغماء محسوب مي‏شود و به نظر ما موجب بطلان نمي‏گردد.

نكته: شهيد ثاني‏رحمه الله در مسالك بطلان قبول قابل در هنگامي كه موجب نائم باشد را به «قيل» نسبت داده و مي‏فرمايد: و به قطع في التذكرة.[5] در جواهر و مستمسك هم اين نسبت به تذكره هست[6]، در حالي كه ما با مراجعه به تذكره چنين مطلبي را نيافتيم البته علامه در اين كتاب در مورد جنون و اغماء چنين مطلبي را دارند ولي در مسأله نوم تنها مي‏فرمايد: اگر نوم بر موجب عارض شد و هنگام قبول بيدار بود عقدش صحيح است[7] ولي ايشان راجع به بطلان به واسطه بقاء نوم تا وقت قبول، تصريح ندارند. شايد شهيد ثاني‏رحمه الله از مفهوم عبارت علامه كه مي‏گويد اگر موجب هنگام قبول قابل بيدار شد آن عقد صحيح است، استفاده كرده‏اند كه اگر بيدار نشد باطل است آنگاه بطلان آن را مانند مسأله جنون و اغماء مقطوع به در نزد وي دانسته‏اند.

طرح مسأله اشتراط تعيين زوج و زوجه

متن عروه ـ (مسأله 17): «يشترط تعيين الزوج و الزوجة علي وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم او الوصف الموجب له او الاشارة فلو قال (زوجتك احدي بناتي) بطل و كذا لو قال (زوجت بنتي احدا بنيك) او (احد هذين) و كذا لو عين كل منهما غير ما عينه الآخر بل و كذا لو عينا معيناً من غير معاهدة بينهما بل من باب الاتفاق صار ما قصده احدهما عين ما قصده الآخر و اما لو كان ذلك مع المعاهدة لكن لم يكن هناك دال علي ذلك من لفظ او قرينة خارجية مفهمة فلا يبعد الصحة و ان كان الاحوط خلافه. و لا يلزم تمييز ذلك المعين عندهما حال العقد بل يكفي التميز الواقعي مع امكان العلم به بعد ذلك كما اذا قال (زوجتك بنتي الكبري) و لم يكن حال العقد عالماً بتاريخ تولد البنتين لكن بالرجوع الي الدفتر يحصل له العلم نعم اذا كان مميزاً واقعاً و لكن لم يمكن العلم به ظاهراً كما اذا نسي تاريخ ولادتهما و لم يمكنه العلم به فالاقوي البطلان لانصراف الادلة عن مثله فالقول بالصحة و التشخيص بالقرعة ضعيف.»[8]

گاهي مراد از اشتراط تعيين، تعيين اثباتي است. يعني بايد عنواني كه موجب يا قابل در كلامشان اخذ مي‏كنند مجمل نبوده و داراي مشخصه‏اي باشد كه با زوج يا زوجه مورد نظر انطباق پيدا كند و گاهي ثبوتي است يعني صرف نظر از عنوان مأخوذ در كلام، حقيقتاً زوج يا زوجه معيني را به ازدواج درآورند. تعيين ثبوتي هم گاهي به نحو تعين شخصي است مانند اينكه بگويد دخترم فاطمه را به ازدواج تو درآوردم و گاهي به نحو كلي بين چند نفر است مانند اينكه بگويد يكي از دخترانم را به ازدواج تو، يا بگويد دخترم را به ازدواج يكي از پسرانت درآوردم و گاهي مهمل است يعني عقد را نه بر فرد معين و مشخصي اجراء مي‏كند و نه بر كلي بين چند نفر بلكه مي‏خواهد صرفاً ازدواجي در مقابل عدم صِرف صورت گيرد اما نظري به تعيين آن و لو علي نحو كلي في المعين ندارد.

مرحوم سيد مي‏فرمايد در صحت ازدواج شرط است كه هر يك از زوج و زوجه به گونه اي كه به وسيله اسم يا وصف يا با اشاره‏اي از ديگري متمايز شوند داراي تعيين ثبوتي باشند و اگر ازدواج بر عنوان جامع و كلي قرار گيرد مانند اينكه بگويد يكي از دخترانم را به ازدواج تو درآوردم يا بگويد دخترم را به ازدواج يكي از پسرانت درآوردم و يا اينكه به نحو قضيه مهمله باشد[9] آن عقد باطل است. سپس مي‏فرمايند: اگر هر يك از موجب و قابل در انشاء خود فردي غير از فرد مورد نظر طرف مقابل را تعيين كنند، چون عقد برد و نفر جداگانه واقع شده و طرفين اتفاق نظر ندارند باطل است. و اگر به نحو مهمله بود و تصادفاً هر يك از موجب و قابل بر يك نفر اتفاق نظر پيدا كنند باز چون معاهده آنها بر فرد معيّني نبوده عقد باطل است. و اگر بر فرد معيني معاهده داشته و هر يك از آنها همان فردي را كه ديگري قصد كرده قاصد باشد ولي تنها در مقام اثبات دليلي لفظي يا قرينه‏اي خارجي كه دلالت بر آن فرد معين كند موجود نباشد. بعيد نيست عقد صحيح باشد هر چند احتياط استحبابي بطلان آن است.