جلسه377 – تعیین زوج و زوجه – 18/ 10/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه377 – تعیین زوج و زوجه – 18/ 10/ 80

شرطیت تعیین زوج و زوجه

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در اين جلسه به بررسي دو فرع مي‏پردازيم:

فرع اول: اگر متعاقدين ازدواج با فرد معيني را قصد كنند لكن در هنگام عقد نكاح احراز نكرده‏اند كه ايجاب و قبول مطابق است ولي تطابق واقعي داشته باشد در اين صورت عقد صحيح است خواه با معاهده قبلي باشد يا خير، در اين جلسه اين مسأله را با بررسي كلام مرحوم آقاي بروجردي و مرحوم آقاي خويي به طور مستوفي بررسي خواهيم كرد.

فرع دوم: اگر متعاقدين هر دو ازدواج با فرد معيني را قصد كنند لكن هر دو يا يكي از آنها نمي‏داند خارجاً اين فرد چه كسي است، آيا اين عقد صحيح است؟ (به خصوص صورتي كه اصلاً قابل تشخيص هم نباشد).

متن عروة: (ادامه مسأله 17): «و كذا ]يبطل[ لو عينا معيناً من غير معاهدة بينهما، بل من باب الاتفاق صار ما قصده احدهما عين ما قصده الاخر، و اما لو كان ذلك مع المعاهدة لكن لم يكن هناك دال علي ذلك من لفظٍ او قرينة خارجية مفهمة فلا يبعد الصحة و ان كان الاحوط خلافه».[1]

متعاقدين مي‏خواهند دختر معيني را به عقد پسر معيني درآورند، اين مسأله دو صورت دارد: صورت اول: لفظي كه روي آن عقد نكاح را انشاء مي‏كنند مطلق است مانند «زوجتك بنتي» بدون آن كه در لفظ، بنت را مشخص كنند. صورت دوم: عنوان متعلق نكاح معين است مانند «زوجتك فاطمه»، در هر صورت سه فرض قابل تصوير است

1ـ موجب و قابل مي‏داند كه مقصود واقعي ديگري چه كسي است و لذا قابل در قبول خود ازدواج با همان شخص را قصد مي‏كند

2ـ موجب و قابل در مقصود واقعي يكديگر شك دارد

3ـ موجب و قابل خيال مي‏كنند طرف مقابل شخص ديگري را قصد كرده است لكن ـ در اين دو فرض اخير ـ اتفاقاً مقصود واقعي موجب و قابل، با يكديگر منطبق و متحد است، البته برخي از صورتها خارج از فرض كلام سيد است.

صورت اول: عنوان مطلقي در صيغه نكاح به كار برود.

اگر عنوان مطلقي در صيغه نكاح به كار برود، مسأله دو صورت دارد:

صورت اول: چنانچه عقد نكاح را روي همان عنوان كلي انشاء كنند يعني وقتي موجب مي‏گويد «زوجتك بنتي» كلي و جامع بين دخترهايش را در نظر بگيرد، چنين عقدي باطل است چون در مراد استعمالي لفظ ـ كه زوجيت را براي آن انشاء كرده‏اند ـ زوجه معين نشده و عنواني كلي است هر چند قصد واقعي متعاقدين معيّن بوده و با يكديگر تطابق هم داشته باشد و در بطلان چنين عقدي فرقي نيست كه متعاقدين اطلاع از قصد يكديگر داشته باشند يا خير، و وجود معاهده قبلي نيز چنين انشاء نكاحي را تصحيح نمي‏كند.

صورت دوم: و چنانچه لفظ مطلق است لكن آن را در فرد مشخصي استعمال كرده و روي همان فرد معين عقد نكاح را انشاء كرده‏اند. يعني وقتي موجب گفته است «زوجتك بنتي» مراد استعمالي او از «بنتي» فاطمه بوده، نكاح با فاطمه را انشاء كرده و قابل نيز همان را پذيرفته است، اين صورت سه فرض دارد.

فرض اول: قابل مي‏داند كه موجب براي فرد معيني انشاء نكاح كرده است و او هم نكاح با همان شخص را مي‏پذيرد در اين فرض عقد صحيح است و وجهي براي بطلان عقد نيست. و فرقي نيست كه با قرار قبلي عقد بسته شده باشد يا خير.

البته اين فرض از ظاهر كلام مرحوم سيد خارج است.

فرض دوم: قابل نمي‏داند كه مراد استعمالي موجب از «زوجتك بنتي» چيست؟ و عبارت «بنتي» را در جامع استعمال كرده يا فرد؟ يا اگر مي‏داند در فرد استعمال كرده نمي‏داند مقصود او كداميك از دخترانش مي‏باشد؟ در اين فرض نيز چون مراد واقعي استعمالي موجب ترويج فاطمه بوده و با اين لفظ معيناً نكاح فاطمه را قصد كرده و قابل نيز نكاح با فاطمه را قبول كرده، عقد صحيح است و وجهي براي بطلان نكاح نيست چون متعلق ايجاب و قبول معين و با يكديگر متطابق است و در صحت آن فرقي نيست كه انشاء عقد مسبوق به معاهده قبلي باشد يا خير.

فرض سوم: متعاقدين با عبارت «زوجتك بنتي» و «قبلت» نكاح با فاطمه را قصد و انشاء كرده‏اند ولي هر كدام فكر مي‏كرده‏اند كه طرف مقابل از اين عبارت فرد ديگري را اراده كرده‏اند و اتفاقاً ايجاب و قبول آنها متطابق در آمده است، در اين صورت نيز عقد صحيح است هر چند بدون قرار قبلي باشد و وجهي براي بطلان عقد در اين صورت نيز، نيست چون نكاح با مورد معيني را موجب ايجاب كرده و ديگري نيز نكاح با همان مورد را قبول كرده است، و اين كه خيال مي‏كرده‏اند ايجاب و قبول متطابق نيست مانع صدق نكاح و صحت نكاح نخواهد بود.

خلاصه در هيچ يك از سه صورت فوق وجود معاهده قبلي دخالتي در صحت نكاح ندارد.

بلي در صورتي كه بدون قرار قبلي باشد ممكن است اشكال شود كه به جهت مجاز مستنكر بودن صيغه نكاح عقد باطل است چون لفظي را كه براي جامع فرض شده (بنتي) اگر در فرد (فاطمه) به كار برند مجاز است و اين استعمال از مجازات مستنكره است پس عقد باطل است. بلي در صورتي كه با قرار قبلي باشد وجود معاهده قبلي قرينه مي‏شود كه مراد از «بنتي» خصوص «فاطمه» است و اين استعمال هر چند مجازي است ليكن چون با قرينه به كار رفته مستنكر نيست، البته اين اشكال توهمي بيش نيست و عقد در اين صورت نيز صحيح است.

البته وجود معاهده قبلي خودش قرينه مي‏شود كه منظور متعاقدين از «زوجتك بنتي» خصوص فاطمه است و تطابق ايجاب و قبول اتفاقي نخواهد بود ولي ظاهراً منظور مرحوم سيد از اين كه مي‏فرمايند: «لكن لم يكن هناك دال علي ذلك من لفظ او قرينة خارجية مفهمة» خصوص قرائني است كه ديگران نيز از آن اطلاع داشته باشند پس اگر معاهده‏اي باشد ولي كسي ـ غير از متعاقدين ـ از آن اطلاع نداشته باشد داخل عبارت «لم يكن هناك دال» مي‏باشد.

صورت دوم: عنوان خاصي متعلق نكاح قرار گرفته است

چنانچه هر كدام از موجب و قابل روي فرد معين انشاء نكاح كرده‏اند لكن عنواني كه موجب در انشاء نكاح به كار برده غير از عنواني است كه قابل به كار برده است مثلاً موجب گفته «زوجتك فاطمة» و قابل گفته «قبلت النكاح لام كلثوم» ولي در واقع همان فردي كه مقصود قابل است همان فردي است كه موجب نكاح او را انشاء كرده است.

اين مسأله نيز سه فرض دارد كه فرض اول آن از كلام مرحوم صاحب عروه خارج است.

فرض اول:

متعاقدين مي‏دانند كه زوج و زوجه‏اي كه موضوع ايجاب و قبول آنهاست با يكديگر تطابق دارد و مقصود واقعي آنها ازدواج و زوجه يك نفر است مثلاً شخص يك دختر بيشتر ندارد يا يك دختري كه وقت ازدواج او باشد، بيشتر ندارد. منتهي يكي از دو طرف مي‏گويد «من فاطمه را به تو تزويج كردم» و ديگري مي‏گويد «من ازدواج خودم را با ام كلثوم مي‏پذيرم» اختلاف اينها در اسم دختر است و هر كدام فكر مي‏كند ديگري در اسمش اشتباه مي‏كند خواه بعداً معلوم شود كه يكي از دو نفر اشتباه مي‏كرده‏اند يا هر دو اسم درست بوده، فاطمه اسم آن دختر و ام كلثوم كنيه آن فرد معين بوده است.

در اين صورت نيز عقد صحيح است هر چند معاهده‏اي قبلي نباشد، چون مقصود متعاقدين معين بوده و با يكديگر متطابق است هر چند يكي از اينها در اسم اين شخص اشتباه كرده يا هيچ كدام اشتباه نكرده‏اند بلكه فقط خيال مي‏كرده‏اند كه ديگري در اسمش اشتباه مي‏كند.

از طرف ديگر اين كه اسمش فاطمه يا ام كلثوم باشد در مقصود آنها از ازدواج دخالتي ندارد و چنين نيست كه اراده آنها بر ازدواج با اين شخص منحصر به صورتي باشد كه اسمش فاطمه يا ام كلثوم باشد. به بياني ديگر: مقصود اصلي آنها از ازدواج تطابق دارند و اين امر را هر دو نيز مي‏دانند فقط در يك مطلب اضافي كه هر كدام ابراز مي‏كنند اختلاف دارند. اين فرض از كلام مرحوم سيد خارج است چون تطابق آنها اتفاقي نيست و صحت عقد در اين فرض روشن است.

فرض دوّم:

مقصود طرفين از زوج و زوجه فرد معيني بوده با يكديگر تطابق هم دارد ليكن اين امر براي هر كدام مشكوك است يعني قابل نمي‏داند كسي كه نكاحش را قبول مي‏كند همان فردي است كه موجب عقد نكاح او را انشاء كرده است يا خير؟ مثلاً يكي او را به نام فاطمه مي‏شناسد و ديگري اسم او را ام كلثوم مي‏داند، اگر شخص مورد نكاح را حاضر كنند هر دو خواهند گفت كه مقصود ما همين شخص است. ليكن خودشان نمي‏دانند آيا مقصود هر دو يك نفر است يا خير؟ و در اسمش نيز اختلاف نظر دارند و اين امر براي آنها اهميتي هم ندارد.

مثال ديگر: پدري مي‏خواهد «دختر بزرگش» را به عقد پسري درآورد، زوج مي‏خواهد با، باسوادترين دختر اين مرد ازدواج كند، و در لوح واقع اعلم دخترهاي اين مرد بزرگترين آنهاست، پس مقصود واقعي اينها با يكديگر منطبق است ليكن اين تطابق براي آنها مشكوك است، در اين مثال هر چند «دختر بزرگ بودن» براي پدر دختر و همچنين «اعلم بودن» براي زوج اهميتي دارد ولي هر دو جهت در يك فرد منطبق بوده و هيچ كدام خيالي نيست، و از آن جا كه مقصود واقعي زوج و ولي زوجه فرد معيني بوده و با يكديگر متطابق است و دو جهتي كه براي آنها اهميت دارد (= دختر بزرگ بودن و اعلم بودن) نيز در او جمع است.[2]

پس قابل نكاح با همان دختري را كه موجب نكاح او را انشاء كرده بود، پذيرفته است، بنابراين چنين عقدي صحيح است، و وجهي براي بطلان آن نيست. خواه مسبوق به معاهده قبلي باشد يا خير.

مثل اين كه در باب بيع يكي بگويد من انگور مي‏فروشم و ديگري مي‏گويد: من عنب مي‏خرم و طرفين توجّه ندارند كه انگور و عنب يك چيز است لكن چون مقصود هر دو نفر با يكديگر تطابق دارد اركان عقد بيع محقق شده و معامله صحيح است. مانند داستان انگور و عنب و اوزوم و اسرافيل كه در مثنوي آمده است.

فرض سوم:

ولي زوجه مي‏گويد «زوجتك فاطمة» و منظورش تزويج يكي از دخترهايش هست معيناً، زوج مي‏گويد «قبلت النكاح لام كلثوم» واو نيز نكاح با همان دختر را قصد مي‏كند لكن خيال مي‏كند كه پدر دختر فرد ديگري از دخترهايش را قصد كرده است[3] ولي در واقع فاطمه همان ام كلثوم است و موجب و قابل نكاح يك دختر را انشاء كرده‏اند. در اين صورت نيز عقد صحيح است چون مقصود واقعي متعاقدين معين بوده و با يكديگر تطابق هم دارد و در مقام انشاء نيز عقد همان شخص را انشاء كرده‏اند هر چند معاهده قبلي وجود نداشته باشد.

نتيجه آن كه، آن چه كه در صحت عقد دخيل است دو امر است

الف. مقصود واقعي متعاقدين معيّن بوده (كلي نباشد) و با يكديگر تطابق هم داشته باشد.

ب. در انشاء عقد، متعاقدين نكاح همان فرد معين را انشاء نمايند و مراد استعمالي انشايي هر دو از متعلق صيغه عقد، يك نفر باشد، و اين كه قبلاً قرار و صحبتي شده باشد يا خير هيچ دخالتي در صحّت عقد ندارد.

فرمايش مرحوم آقاي خويي‏

مرحوم آقاي خويي مي‏فرمايند: در صدق معاهده و عقد شرط است كه توافق در مقصود براي طرفين احراز شده باشد يعني مجرد تطابق خارجي مقصود واقعي متعاقدين كفايت نمي‏كند بلكه بايد طرفين بدانند كه بر يك امر ملتزم شده‏اند تا عنوان عقد و معاهده صدق كند. بنابراين در فرض دوم (كه اتحاد التزامين مشكوك است) و فرض سوم (كه قابل تخيل مي‏كرده بر امر ديگري ملتزم شده است) نكاحي محقق نشده است تا مشمول عمومات نكاح يا عمومات عقود باشد.[4]

بررسي فرمايش مرحوم آقاي خويي‏

اين فرمايش از دو مقدمه تشكيل شده است: 1ـ در صدق معاهده و عقد، معتبر است كه متعاقدين احراز كرده باشند كه بر امر واحدي توافق كرده‏اند. و تطابق واقعي دو التزام كفايت نمي‏كند. 2ـ بايد عنوان عقد و معاهده صدق كند تا نكاح محقق گردد و به نظر ما هر دو مقدمه محلّ مناقشه است. عقد يعني با رضايت توافق بر يك امر كردن هر چند متعاقدين در هنگام انشاء ندانند كه بر يك امر واحدي توافق كرده‏اند پس چنانچه بر امر واحدي توافق كنند كافي است، عقد در مقابل ايقاع يعني قرارداد طرفين، اگر طرفين بر يك امري ملتزم شوند قرارداد است هر چند اتحاد متعلق التزام بعد از عقد معلوم گردد.

بعلاوه ما دليلي نداريم كه بايد عنوان عقد و معاهده نيز صدق كند تا نكاح صدق كند، بلكه همين مقدار كه طرفين بر نكاح زوج مشخص با زوجه مشخص از روي رضايت توافق كنند كافي است هر چند تطابق ايجاب و قبول بعد از عقد معلوم گردد و عنوان معاهده در هنگام انشاء صدق نكند، و اگر حكم شارع مقدس و بناء عقلاء بر اين نبود كه علقه نكاح متقوّم به طرفين عقد است و با انشاء يكي از متعاقدين و بدون رضايت طرف ديگر اين علقه حاصل نمي‏شود، بلكه عقلاء يا شارع نكاح را از ايقاعات مي‏دانستند و با انشاء يكي از طرفين حكم به حصول علقه زوجيت مي‏كردند، هيچ گونه منافاتي با حقيقت نكاح نداشت به بياني ديگر: علقه نكاح در رابطه زوجيت هر چند متقوّم به طرفين است و تا زوج و زوجه‏اي نباشد چنين رابطه‏اي معقول نيست لكن لازمه اين امر اين نيست كه انشاء چنين علقه‏اي و به تبع آن صيغه نكاح نيز متقوم به طرفين باشد و اگر قانونگذار شارع باشد يا بناء عقلاء ـ چنين علقه‏اي را با يك انشاء محقق بداند خلاف حقيقت نكاح نيست، پس بايد ديد عقلاء و شارع براي حصول علقه نكاح چه چيزي را در انشاء آن معتبر مي‏دانند و هيچ دليلي نداريم كه شارع يا عقلاء براي حصول چنين علقه‏اي صدق عنوان عقد و معاهده را معتبر بدانند، بلي مانند ايقاعات نيست كه رضايت و انشاء يك طرف كافي باشد و بايد طرفين بر امر واحدي توافق كنند امّا علاوه بر آن احراز تطابق التزامين هم معتبر باشد، دليلي بر اين امر نداريم. همانطوري كه از نظر عرفي در باب بيع اگر بايع واقع ميوه انگور را به عنوان «عنب» بفروشد و مشتري همان حقيقت را به عنوان «اوزوم» بخرد كافي است هر چند عند الانشاء اطلاعي از اتحاد اين دو التزام نداشته باشند در باب نكاح هم اگر موجب ازدواج با دختري را به عنوان «فاطمه» قصد كند و قابل ازدواج با همان دختر را با عنوان «ام كلثوم» بپذيرد، نكاح محقق شده است هر چند بعد از انشاء متوجه شدند كه به امر واحدي ملتزم شده‏اند و دليلي هم نداريم كه شارع مقدس چنين شرطي را زائداً عمّا عليه العرف در صيغه نكاح و بيع و سائر معاملات معتبر دانسته باشد. كه در صدق اينها معتبر است كه عنوان «عقد يا معاهده» هم صدق بكند و الاّ به آن نكاح يا بيع يا… گفته نمي‏شود.

ان قلت: از آيه شريفه ﴿لا تعزموا عقدة النكاح حتي يبلغ الكتاب اجله﴾[5] و از آيه شريفه ﴿أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح﴾[6] استفاده مي‏شود كه در نكاح صدق عقد و تطابق در اعتقاد شرط است.

قلت: در صحت چنين استعمالي كافي است كه بر متعارف نكاح‏هايي كه اتفاق مي‏افتد عقد صدق كند.

اشكال مرحوم آقاي بروجردي‏ به صاحب عروة

مرحوم آقاي بروجردي اينجا حاشيه‏اي دارند مي‏فرمايد:

«العبارة لا تخلو من اجمال فان تحقق المعاهدة مع انتفاء ما يدل علي وحدة المقصود غير متصوّر»[7]

ايشان مي‏فرمايد: اگر معاهده‏اي در كار بوده است، پس قبل از اجراي عقد مقصود خودشان را افهام كرده‏اند و مقصود آنها در موقع معاهده يكي بوده است و گرنه تحقق معاهده با انتفاء ما يدل علي وحدة المقصود غير متصور پس در موقع معاهده توافق بر امر واحد شده است اما در موقع اجراي عقد نيز اجراء العقد مبنياً علي المعاهدة يدل علي وحدة المقصود في مقام اجراء العقد أيضاً پس وحدت مقصود در هر دو مقام حاصل است و الاّ اگر در مقام معاهده هيچ قرينه‏اي بر وحدت مقصود نيست پس در حقيقت بر امر واحد قرار و معاهده‏اي نشده است نه اينكه معاهده شده است اما دالّ بر وحدت مقصود نداريم.

بررسي فرمايش مرحوم اقاي بروجردي‏

به نظر مي‏رسد كه عبارت سيد اجمال ندارد زيرا درست است كه مفروض اين است كه با هم معاهده‏اي كرده‏اند و سپس با اعتماد به همان معاهده، عقد را جاري كرده‏اند امّا سخن در اين است كه ما اثباتاً قرينه‏اي نداريم كه عقد بر طبق معاهده سابق شده است زيرا شايد از آن معاهده و قرار سابق منصرف شده باشند و انشاء را مطابق معاهده سابق انجام نداده باشند.

لكن مرحوم سيد مي‏خواهد بفرمايد: همان قرار و معاهده سابق عرفاً قرينه است بر اينكه اجراي صيغه روي همان فرد مورد معاهده انجام گرفته است هر چند در مقام اجراي صيغه قرينه ديگري بر اين امر اقامه نشده است.

به بياني ديگر: مرحوم سيدرحمه الله مي‏فرمايند صرف تطابق واقعي ايجاب و قبول براي صحت عقد كافي نيست بلكه بايد متعاقدين اين تطابق را هنگام عقد احراز كنند و با احراز تطابق نكاح را انشاء نمايند، بنابراين اگر بدون معاهده و بدون دالّ ـ لفظي و غير لفظي ـ ديگري اقدام به ازدواج كنند اين نكاح صحيح نيست چون در هنگام عقد نكاح تطابق ايجاب و قبول احراز نشده است ليكن اگر بعد از معاهده عقدي را منعقد كردند چنانچه هنگام عقد دليلي باشد كه ايجاب و قبول تطابق دارند و از معاهده قبلي منصرف نشده‏اند، تطابق ايجاب و قبول احراز شده عقد نكاح صحيح است ولي اگر قرينه مفهمه‏اي نباشد بعيد نيست كه بگوييم نفس اين كه عقد به دنبال معاهده قبلي واقع شده اماره عرفي است بر اين كه مبنياً علي المعاهده و مطابق همان معاهده صورت گرفته و اين امر عرفاً يك نحو احراز تطابق ايجاب و قبول بوده پس شرط صحّت عقد محقق شده است فلا يبعد الصحة و ان كان الاحوط خلافه.

مناقشه مرحوم آقاي خويي‏ به كلام عروه

مرحوم آقاي خويي‏ در حاشيه عبارت سيد كه مي‏فرمايند: «اما لو كان مع المعاهدة… فلا يبعد الصحة» مي‏فرمايند: «بل لم يظهر وجه للبطلان في المقام»[8] يعني بعد از اين كه متعاقدين صحبت و قرار قبلي داشتند و مطابق آن هم عقد را منعقد كردند وجهي براي بطلان عقد باقي نمي‏ماند پس چرا به طور جزم حكم به صحت عقد نمي‏كنيد؟

بررسي فرمايش مرحوم آقاي خويي‏

لكن به نظر مي‏رسد اشكال وارد نيست زيرا در اين مسأله فرض نشده كه هر يك از طرفين مي‏داند كه مقصود طرف مقابل با مقصود او يكي است و از معاهده قبلي منصرف نشده است بلكه احتمال انصراف مي‏دهد هر چند واقعاً منصرف نشده است و اتفاقاً ايجاب قبول تطابق دارد از اينرو سيد مي‏فرمايد: بعيد نيست كه معاهده سابق قرينه عرفي بر اتحاد مقصود است.

هر چند دالّ لفظي يا قرينه خارجي ديگري غير از اين معاهده سابق در كار نباشد و چون مسئله از بديهيات نيست و علم آور نيست بلكه تنها اماره عرفي قائم شده است. مرحوم سيدقدس سره تعبير به فلا يبعد الصحة نموده است.

ادامه مسئله17: «و لا يلزم تمييز ذلك المعين عندهما حال العقد بل يكفي التمييز الواقعي مع امكان العلم به بعد ذلك كما اذا قال: زوجتك بنتي الكبري و لم يكن حال العقد عالماً بتاريخ تولد البنتين لكن بالرجوع الي الدفتر يحصل له العلم».

مرحوم سيد مي‏فرمايد: اگر مشكلي در تشخيص زوج و زوجه نباشد جهل به انطباق خارجي زوجين حين العقد را باطل مي‏كند. پس اگر در ايجاب زوجه با وصف يا اسم مشخص شد و زوج نيز همان شخص را پذيرفت مثلاً ولي زوجه گفت دختر بزرگم را تزويج كردم و زوج نيز آن را پذيرفت در حالي كه نمي‏دانست دختر بزرگ او بر چه كسي منطبق مي‏گردد، چنانچه بعداً قابل تشيخص باشد و از نظر تمتع دچار مشكلي نشوند مقتضاي بناء عقلاء و اطلاقات نكاح، صحت چنين عقدي است، حكم اين فرض روشن است.

فرض ديگر مسئله: «نعم اذا كان مميزاً واقعاً و لكن لم يمكن العلم به ظاهراً ـ كما اذا نسي تاريخ ولادتهما و لم يمكنه العلم به ـ فالاقوي البطلان لانصراف الادلة عن مثله فالقول بالصحة و التشخيص بالقرعة ضعيف».

همان فرض سابق است لكن از زمان عقد امكان علم به او حتي با رجوع به شناسنامه و مانند آن نيست. اين فرض محل اشكال است. مرحوم آقاي خويي و مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقا ضياء عراقي اين فرض را صحيح دانسته‏اند. عده‏اي از فقهاء در صحت چنين عقدي اشكال كرده‏اند و برخي مانند مرحوم سيد چنين عقدي را باطل دانسته‏اند، قائلين به صحّت، گفته‏اند عقد صحيح است و با قرعه تعيين معقود عليها، مي‏شود همانطور كه اگر اشتباه بعد از عقد پيش آمد آنجا اطلاقات نكاح عقد را تصحيح مي‏كند و مشتبه را با قرعه معيّن مي‏كنند، اگر اشتباه قبل از اجراي عقد هم باشد اطلاقات نكاح حكم به صحت عقد مي‏كند و مشتبه با قرعه قابل تعيين است و فرقي بين اشتباه بعد از عقد با اشتباه قبل از عقد نيست.

مرحوم صاحب جواهر اول مي‏فرمايد: اطلاقات اقتضاي صحت مي‏كند پس بايد زوجه واقعي را با قرعه تعيين كنيم سپس مي‏فرمايد: احتمال دارد چنين بگوييم: قاعده اوليه در معاملات اقتضاء فساد مي‏كند، بلي در صورتي كه تمييز واقعي داشته، بعداً قابل تشخيص هم باشد از اين اصل خارج شده است در غير اين متيقن به اصالة الفساد مراجعه مي‏كنيم.

مرحوم آقاي حكيم به ايشان اشكال كرده كه با وجود اطلاقات نوبت به أخذ به قدر متيقن و استصحاب عدم انتقال نمي‏رسد.[9] اين پاسخ در نظر بدوي صحيح به نظر مي‏رسد.

لكن مرحوم صاحب عروه مي‏فرمايد؛ اطلاقات نكاح از چنين موردي منصرف است و چون اطلاقي نداريم اصل اقتضاي فساد مي‏كند. و به نظر مي‏رسد كه نظر صاحب عروة تمام است. و بين اشتباه بعد از عقد و اشتباه قبل از عقد فرق است. اگر زن به هنگام عقد، معين و معلوم بوده، عقد صحيحاً منعقد شده، پس چنانچه بعد از عقد، اشتباه حاصل شده است اينجا عقلاء عقد را بقاءً باطل نمي‏دانند بلكه با مثل قرعه رفع اشتباه مي‏كنند. اما اگر از اول زن معلوم نباشد و بايد با قرعه، معقود عليها را معين كنند. چنانچه از اول عقد را روي زني كه با قرعه خارج مي‏شود جاري كنند مثلاً زوج كاري ندارد زوجه دختر بزرگ، دختر با سواد و… باشد يا خير، هدفش اين است كه با كسي كه با قرعه خارج مي‏شود ازدواج كند چنين عقدي صحيح است و تشخيص آن با قرعه زدن است و قرعه واقعاً محقق عنواني است كه عقد روي آن جاري شده است ولي در صورتي كه عقد را ـ مثلاً ـ روي دختر بزرگتر بسته‏اند لكن تشخيص دختر بزرگتر ممكن نيست و بايد او را با قرعه تعيين كرد. بناء عقلاء در صحت عقد در چنين موردي ثابت نيست. و اطلاقات هم از اين فرض منصرف است. زيرا معلوم نيست كه شارع أوسع از آنچه عقلاء آن را صحيح مي‏دانند امضاء كرده باشد، بلكه يا اطلاق روشن نيست و يا روشن است كه آن اطلاقات ناظر به فرض ديگر است، از اينرو اگر جمود به لفظ كنيم ابتداءً اطلاق از نصوص فهميده مي‏شود اما چون نصوص در باب معاملات غالباً امضاء معهود و متعارف است و تأسيس نيست از اينرو همانطور كه در عروه آمده است الاقوي بطلانه. و منظور صاحب جواهر نيز همين است كه اگر ما جمود به عبارت عمومات نكاح بكنيم الاقوي الصحة و الرجوع الي القرعة لكن چون عمومات معاملات امضاء ما عليه العقلاء است و آنچه كه از بناء عقلاء متيقن و معهود است موردي است كه از ابتداء زوجه معين بوده قابل تشخيص هم باشد پس اگر حين العقد هم زوجه قابل تشخيص نباشد عمومات از اين مورد منصرف است و مقتضاي اصل عملي فساد نكاح است.