حرمت نظر به اعضاء جداشده بدن اجنبيه – ادله حرمت نظر – ادله جواز نظر

بسم الله الرحمن الرحيم

78/3/9

حرمت نظر به اعضاء جداشده بدن اجنبيه – ادله حرمت نظر – ادله جواز نظر

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

بحث درباره حكم نظر به اعضاء منفصله نامحرم بود يكي از ادله حرمت، استصحاب بود، برخي در استصحاب اشكال عدم بقاء موضوع را مطرح كرده‏اند، استاد به تناسب اين بحث، به نقل مبناي مرحوم آقاي داماد ره پرداختند. در اين جلسه به نقد اين مبنا پرداخته، مبناي استاد در اين زمينه تبيين مي‏گردد، واين مبنا بر محل بحث تطبيق مي‏گردد، در ادامه كلام مرحوم آقاي حكيم ره در فرق بين مو و ناخن و دندان و بين ساير اعضاء نقد مي‏گردد، سپس به بررسي ساير ادله حرمت نظر پرداخته، شمول اطلاقات ادله با توجه به تناسب حكم و موضوع نسبت به حالت جدا بودن اعضاء انكار مي‏گردد. در خاتمه ادله جواز بررسي شده و دليلي عام بجز اصل برائت بر جواز نظر به اعضاءِ جدا شده نامحرم برجا نخواهد ماند.

الف) بررسي كلام مرحوم آقاي داماد ره در باب بقاء موضوع در استصحاب :

1 ) توضيح كلام مرحوم آقاي داماد ره (يادآوري):

بحث در اين بود كه در جايي كه عنوان مأخوذ در دليل از بين رفته باشد ولي احتمال بقاء حكم مي‏رود آيا مي‏توان استصحاب جاري ساخت يا خير؟، مثلاً در بحث ما اجزاء منفصل از نامحرم در هنگام اتّصال، نگاه كردن به آنها جايز نبود. آيا پس از انفصال مي‏توان استصحاب حرمت نمود؟ مرحوم آقاي داماد ره مي‏فرمودند اگر حكم روي عناوين رفته باشد و به معنونات سرايت نكند استصحاب جاري نيست، زيرا موضوع استصحاب باقي نيست، ولي اگر حكم بر معنونات (= موجودات خارجي) ثابت شود، با تغيير عنوان، معنون خارجي متعدّد نمي‏گردد بلكه يك موجود شخصي خارجي در كار است كه تنها حالتش تغيير يافته است، در نتيجه استصحاب جاري است و فرقي نيست كه عنوان حيث تقييدي و واسطه در عروض باشد، يا حيثيت تعليلي و واسطه در ثبوت، چون وقتي حكم بهرحال به معنون تعلّق گرفته باشد معنون واحد است و استصحاب در آن جاري است.

مرحوم آقاي داماد ره مي‏فرمودند اين كه شيخ در بحث بقاء موضوع، عرف را ميزان قرار داده‏اند، نه لسان دليل، ولي در بحث استصحاب زمان و زمانيات، بين صلاة و صلاة في الوقت فرق گذاشته و ملاك را لسان دليل دانسته، از اين روست كه احكام تكليفيه كه بر افعال مكلف ـ همچون صلاة ـ بار مي‏شود بر عناوين تعلّق مي‏گيرد و به خارج سرايت نمي‏كند، قهراً موضوع حكم را لسان دليل مشخص مي‏كند، بخلاف مثال «الماء المتغير ينجس» و «الماء ينجس اذا تغير» كه موضوع آب خارجي است و بهرحال ثابت است.

2 ) بررسي كلام مرحوم آقاي داماد ـ قدس سره ـ توسط استاد ـ مد ظلّه ـ:

پيش از نقد كلام ايشان ذكر مقدمه‏اي لازم است كه مورد توجه ايشان و نيز اصوليون ديگر همچون مرحوم آخوند ره در پاره‏اي مسائل اصولي واقع نشده لازم مي‏نمايد. مقدمه بحث ما اين است كه در استصحاب اتحاد قضيه متيقنه با قضيه مشكوكه لازم است، و قضيه از موضوع و محمول تشكيل شده در نتيجه مي‏بايست اين دو قضيه هم در موضوع و هم در محمول متحد باشند و اتحاد در موضوع كفايت نمي‏كند، بلكه محمول هم بايد همان محمول شخصي سابق باشد ـ ولو به نظر عرف ـ.

حال مي‏گوييم اين كه ايشان مي‏فرمايند كه وقتي حكم بر روي ذات خارجي مي‏رود با زوال عنوان، ذات خارجي متعدد نمي‏شود كلامي است متين ولي نتيجه‏اي كه از آن گرفته مي‏شود ـ يعني جريان استصحاب خواه عنوان واسطه در ثبوت باشد يا واسطه در عروض ـ ناتمام است، زيرا هر چند موضوع ما همان موضوع سابق است، ولي محمول ما همان محمول نيست، چون حكمي كه ذاتاً مربوط به عنوان است و به جهت اتحاد عنوان با معنون خارجي به معنون نسبت داده مي‏شود پس از زوال عنوان قطعاً از بين رفته است و اگر معنون خارجي همان حكم را داشته باشد شخص حكم قبل نيست بلكه سنخ آن و مماثل آن است.

ذكر يك مثال در روشن شدن بحث مفيد مي‏باشد اگر عالم ـ بما هو عالم ـ وجوب اكرام داشته باشد و زيد عالم خارجي به جهت اتحاد معنون با عنوان، حكم وجوب اكرام داشته باشد، حال اگر علم زيد زايل شد ولي ما احتمال دهيم كه به جهت سيادت وي وجوب اكرام او همچنان پابر جا باشد، در اينجا هر چند موضوع همان موضوع است و زيد همان زيد سابق است و تغييري در اوصاف زيد همچون علم، جهل، پيري، جواني، زيبايي، زشتي و … زيد را متعدد نمي‏سازد، ولي حكم ما تغيير مي‏كند، وجوب اكرامي كه به مناط عالم بودن زيد است، غير از وجوب اكرامي است كه به مناط سيادت وي ممكن است در كار باشد.

پس استصحاب شخصي جاري نيست، آري اگر ما استصحاب كلي قسم ثالث را صحيح بدانيم، در اينجا مي‏توان استصحاب را جاري دانست، ولي اصوليوني همچون مرحوم آقاي داماد ره كه استصحاب كلي قسم ثالث را ناتمام مي‏دانند در اين گونه موارد نمي‏توانند به استصحاب تمسّك جويند.

3 ) مبناي استاد ـ مد ظلّه ـ در اين بحث:

به نظر ما فرقي نيست بين اين كه عنوان حيثيت تعليلي باشد و حكم بر معنون برود يا عنوان حيثيت تقييدي بوده و معروض احكام عناوين بوده و به جهت اتحاد عنوان با معنون حكم را به معنون نسبت دهيم، بلكه نكته ديگري را بايد در نظر گرفت كه سبب مي‏شود گاه استصحاب جاري شود، گاه استصحاب جاري نگردد، حال ما فرض مي‏كنيم كه عنوان حيث تعليلي است، در اينجا اگر ما قطع داشته باشيم كه عنوان كه واسطه در ثبوت است اثري محدود به زمان خود داشته و اگر پس از آن حكم باقي باشد بوسيله عنوان و علت ديگر باشد، استصحاب جاري نيست ولي اگر احتمال دهيم كه عنوان اثري در ذات بجا نهاده باشد كه بعد از زوال خودش هم باقي باشد استصحاب جاري است. در توضيح اين نكته مي‏گوييم اگر ما بدانيم زيد واجب اكرام است و علم وي باعث شده كه وجوب اكرام بر روي ذات زيد رفته باشد و يقين داشته باشيم كه اثر علم «مادامي» است و تا زيد عالم است وجوب اكرام به مناط عالميت او وجود دارد ولي احتمال دهيم كه پس از زوال علم هم عناوين ديگري همچون سيادت، خدمتگزاري، نذر و … در بين باشد كه وجوب اكرام بياورد، در اينجا استصحاب جاري نيست، زيرا هر چند موضوع در هر دو حال زيد است و تغيير نكرده ولي محمول ما يك محمول شخصي نيست. بلكه مماثل محمول سابق است. بنابر اين استصحاب جاري نيست (مگر بر مبناي صحت استصحاب كلي قسم ثالث كه در اين صورت استصحاب كلي صحيح است).

ولي اگر احتمال دهيم كه عنواني كه منشأ ثبوت حكم گرديده اثري بر جاي گذاشته كه محدود به زمان وجود علّت نيست (همچنانكه در آيه شريفه «لاينال عهدي الظالمين» بزرگان گفته‏اند كه كسي اگر در يك زمان ظالم بود، اين ظلم و سوء سابقه سبب مي‏شود كه ديگر اصلاً صلاحيت امامت و رهبري نداشته باشد) در اينجا پس از زوال عنوان باز استصحاب جاري مي‏گردد، مثلاً در مثال «ماء متغير» اگر تغيّر آب از بين برود مي‏توان استصحاب را جاري ساخت، زيرا احتمالي كه مطرح است اين است كه تغيّر در آب اثري گذاشته باشد كه پس از زوال تغيّر هم آب نجس باشد، بنابر اين اگر آب متغيّر پس از زوال تغير هم نجس باشد، اين نجاست همان نجاست سابق است و در اثر همان تغيّر سابق ايجاد شده نه اين كه عامل جديدي ايجاد شده و آب را نجس كرده باشد، پس نجاست احتمالي آب، بقاء همان نجاست سابق است، بنابر اتحاد قضيه متيقنه و مشكوكه كه در موضوع و محمول وجود دارد و استصحاب جاري است.

نظير اين تفصيل را ما در جايي كه حكم مربوط به عنوان باشد و عنوان حيث تقييدي و واسطه در عروض باشد مطرح مي‏نماييم، اين مطلب صحيح است كه اگر حكم بر عنواني ثابت گردد با زوال اين عنوان قهراً حكم از بين مي‏رود ولي نكته‏اي كه بايد بدان دقت كرد اين است كه عناوين مأخوذه در السنه ادله الزاماً عنوانهايي نيست كه در عالم ثبوت حكم روي آنها رفته است، بلكه گاه عنوان ثبوتي اوسع از عنوان مأخوذ در دليل است، مثلاً در آيه شريفه «لاينال عهدي الظالمين» ممكن است ما حكم را متعلّق به عنوان بدانيم (نه به اشخاص ظالم خارجي) ولي تعلّق حكم به عنوان الزاماً بدين معنا نيست كه حكم بر ظالم ـ حينما كان ظالماً ـ جريان يافته باشد، بلكه عنوان ثبوتي مي‏تواند «من كان ظالماً في الحال او في الزمن الماضي» باشد، يعني همان مفهوم الظالم بنابراين مبنا كه مشتق را حقيقة در اعم از متلبس به مبدأ بدانيم و اطلاق آن را بر «من انقضي عنه المبدأ» اطلاق حقيقي بدانيم، بهر حال اگر عنوان ثبوتي كه معروض حقيقي حكم است عنوان جامع بين عنوان زائل و عنوان موجود باشد در اينجا معنون در حالت وجود عنوان مأخوذ در دليل و عدم وجود اين عنوان، متّصف به همان حكم سابق مي‏گردد نه به حكم ديگري، بنابر اين اگر ما شك داشته باشيم كه عنوان ثبوتي موضوع حكم چيست و احتمال دهيم كه عنوان ثبوتي كه موضوع حقيقي حكم است اعم از عنوان مأخوذ در دليل است، مي‏توان استصحاب را در معنون جاري ساخت به اين تقريب كه اين معنون قبلاً اين حكم را داشت، الان هم احتمال مي‏دهيم كه همان حكم سابق شخصي موجود باشد، پس اتحاد محمول هم احراز شده است[1]، بنابر اين مانعي از جريان استصحاب در كار نيست.

پس ذكر اين كلام در اينجا كه اگر ما شك در موضوع بكنيم نمي‏توانيم استصحاب جاري كنيم صحيح نيست چون اگر ما موضوع ثبوتي را تشخيص ندهيم و احتمال بقاء آن را هنوز بدهيم، از آنجا كه موضوع ثبوتي احتمالاً با اين معنون خارجي متحد است و در فرض اتحاد، حكم سابق ـ بشخصه ـ باقي است، پس استصحاب در معنون خارجي جاري است.

خلاصه در جايي هم كه عنوان حيث تقييدي باشد، ما نبايد به لسان دليل نگاه كنيم و بين دو جمله «الماء المتغيّر نجس» و «الماء نجس اذا تغيّر» فرق بگذاريم، بلكه در جمله اول هم مي‏توان استصحاب جاري ساخت اگر احتمال دهيم كه موضوع ثبوتي اعم از «الماء المتغير ـ في حين تغيّره ـ» باشد، بنابر اين مهم بقاء عناوين ثبوتي است كه واقعاً موضوع حكم است نه بقاء عناوين مأخوذ در دليل.

4 ) تطبيق مبناي اصولي استاد ـ مدّ ظلّه ـ بر بحث فقهي:

حال بحث اصولي فوق را در مسأله فقهي مورد نزاع پياده مي‏كنيم، دست زن نامحرم را در نظر بگيريد، در زمان سابق كه اين دست به بدن زن متصل بود نگاه بدان از مصاديق عنوان محرّم نگاه به مرأة بود و جايز نبود، حالا هم كه دست از بدن جدا شده و احتمال حرمت مي‏دهيم آيا الزاماً بايد حرمت آن به ملاك جديدي باشد، آيا احتمال ندارد كه همان ملاك سابق اكنون هم پابرجا باشد؟ وجداناً چنين احتمالي در كار مي‏باشد، يعني محتمل است جزئيت دست براي بدن زن نامحرم در حال اتصال اثري در دست گذاشته باشد كه پس از زوال اتصال هم آن اثر باقي باشد بنابر اين حرمت نگاه به دست، همان حرمت سابق است و استصحاب جاري است.

البته در بحث آينده نكته‏اي را در موضوع ثبوتي حكم خواهيم آورد كه تكليف استصحاب را هم روشن مي‏سازد.

از بحث لزوم اتحاد موضوع در استصحاب كه درگذريم براي جريان استصحاب در مقام بايد مباني اصولي ديگري را هم پذيرفت:

مبناي اول: جريان استصحاب در شبهات حكميه.

مبناي دوم: جريان استصحاب در هنگام شك در مقتضي.

ولي اگر كسي يكي از اين دو مبنا را قبول نداشته باشد ـ كه ما هم آنها را قبول نداريم ـ قهراً استصحاب جاري نيست.

ب) ادامه بررسي كلام مرحوم آقاي حكيم قدس سره :

در جلسه پيش بررسي كلام آقاي حكيم را آغاز كرديم و در اين جلسه آن را پي مي‏گيريم، مرحوم آقاي حكيم ره در اينجا تفصيلي قائل شده بودند بين مو و ناخن و دندان و ساير اعضاء. ايشان مي‏فرمودند[2] شعر و ناخن و دندان جزء بدن نيست. بنابر اين حرمت آنها تبعي است نه استقلالي، پس بعد از انفصال اين اعضاء از بدن موضوع قطعاً از بين رفته است بنابر اين استصحاب حرمت جايي ندارد، بخلاف ساير اعضاء كه حرمت استقلالي داشته و ممكن است استصحاب حرمت در آنها جاري باشد.

1 ) بررسي كلام آقاي حكيم ـ قدس سره ـ:

در اينجا دو اشكال بر اين كلام ذكر مي‏كنيم:

اشكال اول: ما مراد از تبعي بودن و استقلالي بودن را نمي‏فهميم، اگر مراد اين است كه حرمت نظر به مو و ناخن و دندان به دليل مستقل ثابت نشده ولي ساير اعضاء دليل مستقل دارد اين كلام نادرستي است. زيرا اولاً: در مورد موي زن نامحرم رواياتي مستقلاً وارد شده كه حرمت نظر بدان را ثابت مي‏كند واگر ما نسبت به اطلاق آنها در هنگام انفصال همه شك كنيم، بهرحال استصحاب جاري مي‏گردد و مانعي از اين جهت از جريان استصحاب نيست.

ثانياً: در ساير اعضاي بدن هم ما حرمت را از ادله حرمت نظر به مرأة استفاده مي‏كنيم همين ادله نظر به موي مرأة را هم ـ مثلاً ـ تحريم مي‏كند، چون نظر به موي مرأة از مصاديق عرفي نظر به مرأة بشمار مي‏آيد، خلاصه نظر به تمام اعضاي بدن از اين گونه روايات استفاده مي‏گردد و در اعضاي غير مو و ناخن و دندان روايتي خاص وارد نشده است و همه به عنوان جزء المرأة، حرمت نظر دارند.[3]

اگر مراد از تبعي بودن حرمت نظر به مو و دندان و ناخن حرمت مقدمي است برخلاف ساير اعضاء كه حرمت آنها مقدمي نيست، اين كلام هم ناتمام است، زيرا نظر به موي زن نامحرم قطعاً حرمت ذات دارد و نمي‏توان حرمت آن را مقدمي دانست به گونه‏اي كه اگر زن تمام اعضاي ديگر را پوشانده باشد و تنها مويش آشكار باشد، بتوان بدان نگاه كرد.

اشكال دوم: اگر ما حرمت نظر به موي زن را ـ مثلاً ـ حرمت تبعي بدانيم اشكالي كه در كار مي‏باشد اشكال بقاء موضوع نيست زيرا موي زن قبل از انفصال با موي زن بعد از انفصال از نظر عرف فرقي ندارد و اگر انفصال و اتصال را از حالات مغيره موضوع بدانيم باز فرقي بين مو و ناخن و دندان و ساير اعضاء نيست، اگر اشكالي در استصحاب حرمت مو و ناخن و دندان باشد كه در ساير اعضاء نيست از ناحيه محمول و حكم است با اين بيان كه حرمت سابق حرمت تبعي بوده كه قطعاً منتفي است و حرمت محتمل حرمت استقلالي است كه يقين سابق به وجود آن نداريم پس استصحاب حرمت به نحو استصحاب شخصي جاري نيست و تنها بر مبناي صحت استصحاب كلي قسم ثالث، استصحاب را مي‏توان جاري ساخت، خلاصه اشكال در استصحاب از ناحيه اين است كه شخص محمول حالت سابقه ندارد، ولي شخص موضوع همان موضوع است، بنابر تعبير عدم بقاء موضوع[4] كلام مرحوم آقاي حكيم ره مسامحه آميز است.

ج) بررسي ساير ادله حرمت نظر به اعضاي قطع شده نامحرم:

1 ) تمسّك به اطلاقات روايات:

گفتيم كه در مستند به اطلاق حرمت نظر به شعور مرأة تمسك جسته و نظر به موي قطع شده از زن را هم تحريم كرده است، ايشان مي‏فرمايد: پس از انفصال شعر از بدن مرأة عنوان شعر المرأة صدق مي‏كند، همچنانكه بر موي گربه كه نمي‏توان در آن نماز خواند، عنوان «شعر ما لايؤكل لحمه» صدق مي‏كند، مرحوم صاحب جواهر ره افزوده بودند كه حرمت نظر به آلت نامحرم هم دليل خاص دارد و اطلاق آن، حالت انفصال را شامل مي‏شود.

ولي اين استدلال ناتمام است، بلكه عرف به تناسب حكم و موضوع حرمت نظر به موهاي زنان نامحرم را به مناط تهييج نوعي مي‏داند و حكم موي منفصل را از آن نمي‏فهمد، لااقل در اطلاق شك مي‏كند و ظهور اين كلام در شمول نسبت به شعور منفصل در نظر عرف روشن نيست[5]، بلكه عرف اطلاق و عدم اطلاق حكم را سؤال مي‏كند. روايت محمد بن سنان هم مؤيد همين مطلب است: «و حرّم النظر الي شعور النساء المحجوبات بالازواج و الي غيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال و ما يدعو اليه التهييج من الفساد و الدخول فيما لايحل و لايجمل و كذلك ما اشبه الشعور الاّ الّذي قال الله تعالي و القواعد من النساء …»[6].

البته در مورد آلت ممكن است كسي ادعاي اطلاق كند و بگويد كه تناسب حكم و موضوع در آنجا با اطلاق سازگار است، چون نفس نظر به آلت هر چند منفصل باشد قبيح است و حرمت آن به جهت تحريك و مانند آن نيست، بلكه ذاتاً قبيح است، ولي آن هم به نظر ما محل تأمل است، در آنجا هم عرف شك مي‏كند و حكم صورت انفصال را سؤال مي‏كند و به خود كلام اوليه اكتفاء نمي‏كند، ولي اگر ما در مورد آلت اطلاق را هم بپذيريم در مورد مو قطعاً اطلاقي در كار نيست.

حديث «يحرم الصلاة في شعر ما لايؤكل لحمه» هم نمي‏تواند ناقض سخن ما باشد، چون احكام متفاوت مي‏باشند، مسأله حرمت صلاة در موي حيوان خود قرينه است كه مراد موهاي منفصل است ولي مسأله نظر به موي زن نامحرم به تناسب حكم و موضوع تنها اطلاق نسبت به موهاي متصل دارد و اطلاق آن نسبت به موي منفصل اگر قطعي العدم نباشد لااقل مشكوك است.

2 ) تمسك به اطلاق آيه غضّ:

در مورد آيه غض هم برخي به اطلاق آن تمسك كرده و گفته‏اند كه در اينجا صدق مرأة يا رجل در منظور اليه شرط نيست پس نظر به اعضاء منفصله را هم شامل مي‏گردد ولي قبلاً گفتيم كه آيه غض اطلاق ندارد و نمي‏توان بدان در اين گونه مباحث تمسك جست. بنابراين ادله حرمت ناتمام است.

د) ادله جواز نظر به اعضاء منفصله از نامحرم:

1 ) اصل برائت:

اگر ما ادله‏اي كه بر حرمت نظر اقامه شده ناتمام بدانيم قهراً با اصل برائت حكم به جواز خواهيم كرد.

2 ) روايات وصل شعر مرأة:

دو دسته روايات در مسأله جواز وصل موي زن به موي زن ديگر وارد شده يك دسته روايات ناهيه و يك دسته روايات مجوزه، به اين روايات براي جواز نظر به شعر مفصل تمسك شده است به دو تقريب:

تقريب اول:(تقريب مرحوم صاحب جواهر ره)

ايشان به ادله ناهيه تمسك جسته‏اند و گفته‏اند كه در اين روايات هيج تذكر داده نشده كه مبادا شوهر و ساير محارم گيرنده مو كه با صاحب مو نامحرم مي‏باشند موي وصل شده را ببينند، البته اين كار خلاف شرع است و نبايد آن را مرتكب شد ولي تذكر نداده‏اند كه حالا كه معصيت را انجام داده‏ايد مواظب باشيد كه خلاف شرع و معصيت ديگري مرتكب نشويد پس معلوم مي‏شود كه از ناحيه نگاه اشكالي در كار نيست و نظر به موي جدا شده جايز است.

تقريب دوم: (تمسك به روايات مجوزه)

مرحوم آقاي حكيم ره نخست استدلال به رواياتي را كه وصل مو را اجازه داده براي جواز نظر نقل مي‏كنند تقريب استدلال اين است كه در اين روايات ذكر نشده كه مواظب باشيد نامحرم موهاي وصل شده را ببيند پس معلوم مي‏شود كه نظر نامحرم به اين مومها اشكال ندارد، سپس خود اشكال مي‏كنند كه اين حكم حيثي است و نفس متصل كردن مو را به مو تجويز مي‏كند و ناظر به جهت ديگري همچون نگاه نامحرم نيست، چون در خود وصل كردن مو به مو شبهه منع وجود دارد، چون ـ مثلاً ـ تغيير خلق الله است، در اينجا روايت متعرض اين جهت شده كه وصل مو به مو جايز است، آري اگر وصل مو به مو دائماً با جهت ديگري همچون نگاه همراه بود از جواز وصل، جواز نگاه هم استفاده مي‏شد ولي چون اين تلازم دائمي نيست از روايت تنها حكم نفس وصل استفاده مي‏شود.

ايشان در خاتمه با كلمه «اللهم» خواسته‏اند جواز نظر شوهر را هم استفاده كنند[7].

3 ) بررسي ادله جواز توسط استاد ـ مدّ ظلّه ـ:

ما نخست به بررسي كلام مرحوم آقاي حكيم ره مي‏پردازيم، پيش از بررسي كلام ايشان مناسب است نظري به رواية سعد اسكاف كه وصل مو را جايز شمرده بيفكنيم.

«عن سعد الاسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال سئل عن القرامل التي تصنعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن فقال: لابأس علي المرأة بماتزينت به لزوجها».

حال مي‏گوييم اشكال آقاي حكيم به استدلال به روايات جواز از جهت حيثي بودن آنها وارد نيست، زيرا اولاً: در روايت سعد اسكاف صريحاً از تزين براي شوهر اسم برده، در اينجا نمي‏تواند نگاه كردن شوهر به موي وصل شده جايز نباشد[8].

ثانياً: اگر مسأله شوهر را هم در نظر نگيريم و بگوييم شوهردار بودن زن در روايت فرض نشده است، بهرحال زني كه موي ديگري را مي‏گيرد بالاخره پدر، برادر، عمو و محارم ديگري دارد كه با صاحب مو نامحرمند واين فرض كه گيرنده مو هيچ محرمي نداشته باشد كه با صاحب مو محرم نباشد فرض بسيار نادري است، بنابر اين هر چند روايت ناظر به حكم وصل است ولي اگر نگاه به موي وصل شده جايز نبود بايد تذكر داده مي‏شد و عدم تذكر دليل بر جواز است.

بنابر اين از روايت سعد اسكاف به روشني جواز نظر به موي وصل شده استفاده مي‏شود.

ولي اشكال اصلي در اينجا كه بر هر دو تقريب وارد مي‏شود اين است كه ممكن است مو پس از وصل شدن حكم اجزاء بدن را پيدا كند و نظر محارم دريافت كننده مو به آنها جايز باشد (همچنانكه در پيوند اعضاء همچون دست همين امر را مي‏توان قائل شد) ولي از جواز نظر به موي وصل شده نمي‏توان جواز نظر به موي وصل نشده را استفاده كرد.

4 ) نتيجه بحث:

پس دليل عمده[9] براي جواز اصل برائت است، بنابر اين نظر به اعضاي قطع شده نامحرم جايز است.

«والسلام»