حکم بالا رفتن قیمت مثل ـ مطالبه مثل در مکانهای مختلف
درس خارج فقه آیت الله شبیری
کتاب البیع
92/07/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حکم بالا رفتن قیمت مثل ـ مطالبه مثل در مکانهای مختلف
در مقبوض به عقد فاسد، اگر تهیه‌ی مثل ممکن نباشد مگر به قیمت بالایی که مالک مثل می‌خواهد، در این صورت آیا بر ضامن واجب است که متحمل ضرر شده و آن را تهیه و به مالک تحویل دهد یا نه؟
دو وجه در این مسئله وجود دارد: وجه اول عبارت از عدم لزوم تهیه مثل است به این جهت که حقوق افراد تا جایی مورد قبول شرع مطهر است که موجب ضرر به فرد دیگر نشود و اگر ضامن در اینجا بخواهد مثل را تهیه کرده و به مالک تحویل بدهد، باید چند برابر قیمت را بپردازد و به ضرر بیافتد.
شارع می‌فرماید که ما چنین حقی برای اشخاص قائل نیستیم که موجب ضرر طرف مقابل بشود. بنابراین تهیه مثل لازم نیست و دادن قیمت کفایت می‌کند. و اما شیخ می‌فرماید که اقوی وجه دوم است که شخص باید مثل را تهیه بکند و به مالک بدهد و کأنَّ عموم نص و فتوی ـ که دال بر تهیه‌ی مثل است ـ شامل اینجا هم می‌شود و لو اینکه موجب ضرر ضامن باشد.
بحث ما در این است که با «لاضرر» چکار بکنیم؟
در وجه اول روشن است که از باب «لاضرر» لزوم تهیه مثل نفی شده است، ولی در وجه دوم در صورت ضرر، نص و فتوایی در کار نیست و نمی‌دانیم که شیخ چرا به این عموم تمسک کرده است؟!
قبلاً عرض کردیم که مرحوم آخوند می‌فرماید: «لاضرر» در جایی جریان دارد که ضرر یک طرفه باشد و شرع در چنین صورتی این ضرر را تحمیل نمی‌کند، اما در صورتی که ضرر طرفینی باشد، طبق فرمایش مرحوم آخوند، «لاضرر» از کار می‌افتد و کأنّ اصلاً ضرری در کار نبوده است.
در مورد بحث ما هم اگر مالک از مثل منع شود، با توجه به اینکه مثل حق اوست، متضرر خواهد شد. از طرف دیگر هم اگر خرید مثل با قیمت بالا بر ضامن لازم باشد، ضامن متضرر خواهد شد، فلذا با توجه به اینکه ضرر در مورد بحث طرفینی است، «لاضرر» از کار می‌افتد و باید به دلیل اولی مراجعه بشود.
البته یک اشکالی در اینجا هست که مرحوم آخوند هم به آن توجه کرده است و آن اشکال عبارت از این است که مالک از کجا چنین حقی نسبت به مطالبه‌ی مثل پیدا کرده است؟! شرعاً ممکن است که بگوییم: مالک در این مورد حقی نسبت به مطالبه‌ی ثمن ندارد و حقش همان قیمت است و این مورد از موارد تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه می‌باشد و به عبارت دیگر بحث در تخصیص عام نیست، بلکه بحث در ثبوت خود عام است که آیا مالک حق مطالبه‌ی بیشتر از قیمت را دارد یا نه؟ تا بعد بگوییم که نمی‌توان مالک را از حقش محروم کرد و این کار ضرر نسبت به اوست. پس قهراً می‌توان در اینجا این اشکال را وارد کرد که «لاضرر» نسبت به مالک جاری نیست.
بعد ایشان می‌فرمایند که مراد از «لاضرر» ضرر عرفی است و اگر عرف قائل به حقی برای موضوعی شد، ادله‌ی «لاضرر» شامل آن موضوع خواهد شد. در اینجا هم عرف برای مالک قائل به حق است و مالک در صورت وجود عین، عینش را مطالبه می‌کند و در صورت نبود عین، مثل را مطالبه می‌کند. فرض مسئله هم بر این است که مثل موجود است و ضامن باید آن را تهیه و با مالک تحویل بدهد.
ما قبلاً هم گفتیم که گاهی موضوع احکام، عرف است و مثلاً در «أحل الله البیع» بیع عرفی مراد است و شارع هم آن حلال و امضاء کرده است. و گاهی هم این احتمال وجود دارد ـ ما هم قائل به همین احتمال هستیم ـ که در احکامی مانند «أحل الله البیع» مراد بیع شرعی باشد و موضوع همان چیزی باشد که در اعتبار شرع وجود دارد، منتهی اگر عرف چیزی را اعتبار کرد، ولی شرع آن را ردع کرد، در این صورت چون موضوع، موضوع شرعی است، حکم بر این موضوع بار نمی‌شود، اما اگر شرع اعتبار عرفی را ردع نکرد، معلوم می‌شود که آن اعتبار هم داخل در موضوع شرعی است.
در اینجا ایشان می‌فرماید که چون مالک عرفاً حق دارد که عین یا مثل مالش را مطالبه بکند و ضامن هم متمکن از تحویل آن است، قهراً ردع شارع از این حق، تخصیص نسبت به این موضوع عرفی است و باید موضوع عرفی متبع باشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت بشود و در اینجا چیزی بر خلاف این موضوع عرفی ثابت نشده است. در نتیجه با توجه به عدم ثبوت ردع شارع، ضرر واقعی محقق است و بنابراین هم در جانب مالک و هم در جانب ضامن ضرر محقق است و هر دو ساقط می‌شوند.
این فرمایش ایشان بود، ولی بحث ما در این است که آیا وجداناً هم همینطور است؟
اولاً صغرویاً ما این مطلب را قبول نداریم که عرف حتی نسبت به عین برای مالک قائل به چنین حقی باشد، زیرا اگر مالک اشتباهاً اقباض کرده باشد و طرف مقابل هم اشتباهاً قبض کرده باشد، در صورتی که شخص هیچ کوتاهی نکرده باشد و بدون تعدی و تفریط آن شیء تلف بشود، عرف قائل به حقی برای مالک نخواهد بود.
در ثانی اگر هم بپذیریم که عرف در اینجا قائل به حقی برای مالک است، بحث در این خواهد بود که وقتی شارع می‌گوید که شما باید مال مردم را ردّ بکنید، معنایش این است که آنچه را که من مال می‌دانم، موضوع این حکم است و هر حکمی که بر موضوعی حمل می‌شود، بر اساس اعتبارات فرق می‌کند.
ظواهر ادله عبارت از این است که موضوع بر اساس اعتبار و میزان شرع است نه بر اساس اعتبار عرف و از ابتداء هم شرع میزان است و اگر شرع موردی را ردع کرد، آن مورد تخصصاً از موضوع خارج است، برخلاف تصور اول که گفته شد: حکم بر موضوع عرفی حمل شده است و اگر شارع ردعی بکند، آن مورد تخصیصاً خارج شده است.
پس بنابراین مالک از ابتداء استحقاق شرعی ندارد تا بگوییم: با عدم تحویل مثل به او از حقش محروم شده و متضرر گردیده است، زیرا حق در جایی است که اضرار به غیر نباشد. بنابراین در اینجا تعارض حقین وجود ندارد تا منتهی به تعارض ضررین شود، بلکه فقط ضرر نسبت به یک طرف ثابت است و مالک هر چند عرفاً حقی دارد، ولی شرعاً حقی برای او ثابت نیست.
و اما بحث دیگر در این است که بر فرض تعارض ضررین، چرا باید هر دو ساقط بشوند؟!
اگر واحد معین بدون مرجح ترجیح داده شود، درست نیست، اما در صورتی که یک مرجح عرفی وجود داشته باشد، ولو اینکه این مرجح احتمالی باشد، می‌توانیم قائل به ترجیح بشویم.
گویا در زکات فطره این سؤال مطرح شده است که آیا می‌شود به جای جنس، قیمتش را بدهند؟ حضرت می‌فرمایند که می‌شود و خیلی هم بهتر است، زیرا فقیر آزاد است که هر چه خواست بخرد و تهیه بکند و دیگر مشکلی نیست و پول اصلح است از اینکه جنسی به فقیر داده بشود.
خلاصه اینکه در مسئله‌ی مورد بحث ممکن است که ضامن پول تالف را داشته باشد، ولی اگر بخواهد مثل را تهیه بکند، ده برابر ضرر بکند.
در اینجا این احتمال هست که شارع حساب بکند و بگوید: به تو یک ضرر مختصری وارد می‌شود، ولی به دیگری ضرر زیادتری می‌رسد و باید تو این ضرر جزئی را تحمل بکنی. بنابراین در اینجا ترجیح یک طرف از این بابت وجود دارد که بگوییم: «لاضرر» نسبت به طرفی که ضرری بیشتری به او وارد می‌شود، فعلیت پیدا کرده است و نسبت به طرفی که ضرر کمتری به او می‌رسد، فعلیت ندارد.
آقایان هم در جایی که تزاحم ضررین است، قائل به اقل ضرراً می‌باشند و اینطور نیست که به طور کلی هر دو ساقط بشوند.
بنابراین به نظر می‌رسد که طبق قاعده نباید مثل را در این صورت به ضامن تحمیل کرد. البته فرد ظاهر مسئله ضامن غیر غاصب و ضامنی است که جهل طرفین منشأ قبض شده باشد، والا اگر ضامن حدوثاً بداند که معامله باطل است، ولی مالک نداند، از مصادیق غصب حدوثی خواهد بود. و یا اگر طرفین از ابتداء علم به فساد معامله نداشتند، ولی بعداً علم پیدا بکنند، باید عین را به مالکش برگرداند و در صورتی که عین را پیش خود نگه دارد، از مصادیق غصب بقائی خواهد بود.
فرض روشن مسئله عبارت از این است که حدوثاً و بقاءً عنوان غاصب بر شخص صدق نکند و به نظر می‌رسد که در این صورت تحمیل کردن تهیه مثل با قیمت بالا به ضامن اجحاف در حق اوست و شارع با «لاضرر» این ضرر را بر می‌دارد و در این مطلب حرفی نیست.
بعد شیخ مسئله‌ی دیگری را عنوان می‌کند که آیا مالک همانطوری که هر وقت بخواهد می‌تواند از ضامن مطالبه بکند، از جهت مکان هم همینطور است، و می‌تواند در هر مکانی از ضامن مطالبه بکند، چه مکان اولی باشد که شخص غصب کرده یا قبض کرده یا تلف شده، یا مکان دیگری باشد؟
عده‌ای به این مطلب فتوی داده‌اند که مالک می‌تواند در هر مکانی از ضامن مطالبه بکند و در بعضی از جاها بالصراحة به این مطلب اشاره شده است و در بعضی جاها هم اطلاق کلام دلالت بر این مطلب دارد، مانند خلاف و سرائر و امثال آن، ولی به نظر می‌رسد که این قول، خیلی درست نباشد، زیرا جهل طرفین منشأ این اقباض و قبض شده است و این قبض بر اساس تعدی واقع نشده است و لذا اگر مالک بخواهد در کشور دیگری مال خود را از ضامن طلب بکند، شاید آن جنس در آن کشور به چند برابر قیمت کشور خودش باشد و در اینجا باید ضامن متحمل ضرر بشود، در حالی که منشأ این اشتباه جهل هر دو طرف بوده است، بدون اینکه تعدی یا تفریطی از جانب ضامن انجام شده باشد.
پس بنابراین در اینجا که اشتباه طرفینی است و هر دو طرف در این اشتباه نقش داشته‌اند، اگر بخواهیم یک چنین حقی را برای مالک قائل بشویم، درست نیست و نه ظهور اطلاقات چنین چیزی را اقتضاء می‌کند و نه می‌توانیم چنین چیزی را به اصحاب نسبت بدهیم. به عبارت دیگر ما نمی‌توانیم چنین موردی را از تحت «لاضرر» خارج بدانیم و در این فرضها نمی‌توانیم به اجماع و اتفاق اصحاب تمسک بکنیم.
خلاصه بايد در این موارد مصداق شرعی تحقق ضرر را در نظر بگیریم و به نظر می‌رسد که نمی‌توانیم به طور مطلق حکم بکنیم و در بعضی مصادیق ضرر محقق است که با «لاضرر» برداشته می‌شود و در بعضی موارد هم ضرری وجود ندارد.
