خارج اصول/ برائت /جلسه 107 – 17 / 10 / 96

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 107 – 17 / 10 / 96

-که بتوان با آن اثبات کرد که اگر فردی تکوینا خطایی انجام داده باشد، تشریعا فعل محرمی انجام نداده است، در این صورت امتنان ثابت خواهد بود. آیا چنین بیانی وجود دارد؟

اگر حکمی از موضوعی مقیّد، نفی شد، طبیعت آن نفی نمی گردد؛ مثلا شرب خطایی که شارع آن را در عالم تشریع برمی دارد، دلالت بر عدم وقوع اصل شرب ندارد. آیا دلیلی وجود دارد که شارع در عالم تشریع چنین فردی را از اساس شارب الخمر نداند (نه شارب الخمر خطأی)؟ در جواب می توان گفت: اگر موضوع حکمی مرکب از دو جزء باشد، و یک جزء آن بالوجدان و جزء دیگر آن بالاصل ثابت شود، حکم شرعی ثابت می شود؛ مثلا «آب کرّ» موضوعی مرکب است که جزء اول آن را بالوجدان و جزء دوم آن را با اصل می توان ثابت نمود. در «شرب خمر خطأی» نیز می توان به همین صورت عمل کرد، یعنی بگوییم از طرفی این فعل بالوجدان، تکوینا به صورت عمدی صورت نگرفته و از طرفی دیگر نیز شارع خطأی بودن آن را نفی کرده است. نتیجه اینکه این موضوع، من حیث المجموع تعبدا واقع نشده است و به همین جهت احکام شرب خمر منتفی می شود. با این بیان امتنانی بودن ثابت می شود.

مراد از رفع در بیان مرحوم نائینی

مرحوم نائینی تقریب خوبی در این مسئله دارند. ایشان می فرمایند: این خطا و نسیان در سیاق اکراه و اضطرار قرار گرفته است و باید طبق آن معنا شود. شخص مکرَه و مضطر به «شرب خمر» اکراه و اضطرار پیدا می کند و عنوان مکرَه بودن و یا مکرِه بودن دخیل در ما استکرهوا علیه نیست؛ یعنی چنین نیست که فرد مکرَه، شرب خمر عن اکراهٍ را انجام دهد، بلکه او شرب خمر را انجام داده و قید عن اکراهٍ بودن را نیت نمی کند. به سبب اکراهی بودن این فعل، شارع در عالم تشریع او را شارب خمر به حساب نمی آورد. با توجه به این سیاق، شارع در فقره مربوط به خطا و نسیان نیز، شرب خمر را رفع می کند نه شرب خمر خطایی را. نتیجه مطلب اینکه با توجه به حدیث رفع، چنین شخصی شارب خمر نیست و همه احکام شرب خمر از او نفی می شود.

طبق بیان مرحوم نائینی; خطا و نسیان و ما لا یعلمون، ادعاءً (و به تعبیر ایشان، تشریعاً) رفع شده و مصحّح این رفع، رفع آثار است. ایشان نسبت به رفع آثار شقوق بسیاری را بیان کرده اند که به نظر ما ذکر برخی از آنها الزامی ندارد. ایشان می فرماید: احکامی که مترتب بر افعال عباد است، مختلف است:

إمّا أن تكون وضعية- كما في باب العقود و الإيقاعات و الطهارة و النجاسة[2] و أمثال ذلك- و إمّا أن تكون تكليفية، و هي إمّا أن تكون مترتبة على الفعل بلحاظ صرف الوجود بحيث لا يكون لوجوده الثاني ذلك الأثر[3]، و إمّا أن‏ تكون‏ مترتبة عليه‏ بلحاظ مطلق الوجود (در بعض موارد با عنوان طبیعت ساری تعبیر کرده اند) بحيث كلّما وجد الفعل كان الأثر مترتبا عليه.

ثم إنّ معروض الحكم و الأثر، إمّا أن يكون هو الفعل الصادر عن الفاعل بمعنى أنّ الفاعل يكون هو المخاطب بالحكم كحرمة شرب الخمر حيث إنّ خطاب «لا تشرب» متوجه إلى شخص الشارب، و إمّا أن يكون الفعل الصادر عن الفاعل علة لتوجّه حكم إلى غير الفاعل، كوجوب إقامة الحد على من شرب الخمر، حيث إنّ شرب الخمر من شخص يكون علة لتوجّه خطاب «إقامة الحد» إلى الحاكم المقيم للحد. فهذه جملة الأحكام و الآثار المترتبة على أفعال العباد.

ایشان بعد از این تقسیمات احکام آنها را در مورد بحث ما پیاده کرده، می فرماید:

فان كان الحكم من الأحكام التكليفية و كان مترتبا على الفعل بلحاظ مطلق الوجود و كان الفاعل هو المخاطب بالحكم (مانند لا تشرب الخمر که مورد بحث ماست)، فلا إشكال في سقوط الحكم إذا صدر الفعل عن إكراه أو اضطرار أو نسيان أو خطأ، فانّ نتيجة رفع الفعل الصادر على هذا الوجه في عالم التشريع هو ذلك، فمن شرب الخمر عن إكراه أو اضطرار لم يكن فعله حراما شرعا، و لا يخرج بذلك عن العدالة لو كان واجدا لها قبل الشرب، لأنّ الشرب عن إكراه كالعدم، و الحكم تابع لموضوعه، فرفع الموضوع يقتضى رفع الحكم، فلا حرمة، و هو واضح.

ظاهر تعبیر « فلا إشكال في سقوط الحكم» این است که ایشان مطلق الحکم را اراده نموده اند؛ لکن چنین نیست و از همین رو اگر فردی نسبت به شرب خمر و یا عدم شرب خمر دیگری نذری انجام داد، این حکم با اکراه برداشته نمی شود. به عبارتی دیگر اگر شرب خمر نسبت به فردی دیگر حکم ثابتی داشته باشد، با اکراه رفع نمی گردد. ایشان در ادامه می فرماید:

و إن كان الأثر مترتبا على الفعل بلحاظ صرف الوجود (یعنی اول الوجود)، فان أكره المكلف على الفعل أو اضطر إليه، فهذا يختلف حسب اختلاف الآثار، فقد يكون الأثر من الآثار التي لا تقتضي المنّة رفعه، كمن نذر أن يكرم عالما فأكره على الإكرام أو اضطر إليه، فانّه لا يصح أن يكون الإكرام المكره عليه مشمولا لحديث الرفع، لأنّ فرض الإكرام كالعدم و جعله كأن لم يكن يقتضى عدم تحقق الامتثال و وجوب الإكرام عليه ثانيا، و ذلك ينافى الامتنان. و قد يكون الأثر من الآثار التي تقتضي المنّة رفعه، كما لو نذر المكلف أن لا يكرم شخصا خاصا[4] أو لا يشرب ماء الدجلة فأكره على الإكرام أو الشرب، فانّ رفع ما يترتب على الإكرام و الشرب من الحنث و الكفارة يوافق المنّة، فيصح أن يقال: إنّ الإكرام كذلك إكرام و جعله كالعدم لرفع ما يترتب عليه من الحنث و الكفارة.[5]

اشکال استاد بر بیان مرحوم نائینی

به نظر ما، اینکه ایشان در ذیل اول الوجود (صرف الوجود) مثال نذر را بیان نموده اند، خلاف ظاهر است. زیرا اکثر موارد نذر، به نحو طبیعت ساری و انحلالی قصد می شوند و چنین نیست که با عمل بر خلاف نذر، آن نذر به کلی از بین رود؛ مثلا اگر خوردن غذای خاصی برای زید ضرر داشته باشد و او نذر نماید که آن غذا را نخورد، در اینجا اگر زید غفلةً و یا عمدا آن غذا را بخورد، آن نذر از بین نمی رود.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین