خارج اصول/ برائت /جلسه 117 – 01 / 11 / 96

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 117 – 01 / 11 / 96

خلاصه: در جلسه گذشته دلیل دیگری بر عدم دلالت حدیث حجب بر برائت بیان شد و در ادامه حدیث سعة بررسی گردید. از آنجا که سند حدیث سعة، نامعتبر و دلالت آن ناتمام بود، این حدیث نمی توانست دلیلی بر برائت تلقی شود. در این جلسه حضرت استاد، بیان مرحوم شیخ انصاری ره در تبیین حدیث سعة را توضیح می دهند. ایشان در ادامه، اختلاف مبنای شیخ ره و آخوند ره – در طریقی بودن یا طریقی نبودن احتیاط – را در استدلال به این روایت، اثرگذار دانسته و مبنای مرحوم شیخ را تقویت خواهند نمود.

استدلال به حدیث سعه، در کلام شیخ ره

مرحوم شیخ ره در ابتدای بحث حدیث سعه فرمودند: حدیث «الناس فی سعةِ [سعةٍ] ما لا یعلمون [ما لم یعلموا]» بر برائت دلالت دارد؛ یعنی انسان، از ناحیه امر مجهول و یا ما دامی که آن امر مجهول اوست، آزاد است، لذا ارتکاب شرب تتن، بلا اشکال خواهد بود. لکن ایشان در ادامه می فرمایند: این روایت نمی تواند دلیلی بر ردّ اخباری ها باشد؛ زیرا ممکن است در همان حالی که عنوان مجهول، بلا اشکال است، عنوان دیگری وجود داشته باشد، که آن عنوان برای ما معلوم و ضیق از آن ناحیه از مردم برداشته نشده باشد؛ مثلا اگر در همان حالی که ما نمی دانیم شرب تتن حرام است یا حلال، عنوان غصب، منطبق بر تتن شود، در این فرض حدیث سعه، عنوان مغصوب بودن را نیز تجویز نمی کند. طبق این بیان اخباری ها می توانند بگویند، حکم واقعی نسبت به شرب تتن مشکوک است و طبق حدیث سعه ارتکاب آن اشکال ندارد، اما در مقام حکم ظاهری وجود دارد که برای معلوم است و حدیث سعه، قابلیت رفع آن را ندارد. بنابراین در صورت صحت ادله اخباری ها، دلیل آنها وارد بر این حدیث خواهد بود.

استدلال به حدیث سعه، بر اساس مبنای طریقی یا نفسی بودن احتیاط

در این مقام مرحوم آخوند ره مبنایی دارند که در این مسئله تاثیرگذار است؛ توضیح اینکه اگر حکم واقعیِ شیئی مجهول بود و با این حال شارع در آن مورد، امر به احتیاط نمود، در این صورت آن امر واقعی تنجز پیدا می کند چرا که احتیاط طریق آن حکم واقعی است. به نظر مرحوم آخوند ره، احتیاط طریق تنجز واقع است[1]. در مقابل ایشان شیخ ره می فرماید: با جعل احتیاط، باز هم حکم واقعی بر همان برائت خود باقی می ماند و اگر کسی ترک احتیاط کند، خداوند او را بر ترک احتیاط مواخذه می کند نه بر حکم واقعی. طبق این بیان شیخ ره (آن گونه که به خاطر دارم) ترک احتیاط – چه مطابق حکم واقعی باشد و چه نباشد – موجب مواخذه می شود.

لکن بر اساس مبنای مرحوم آخوند ادله اخباری نمی تواند وارد بر حدیث سعة شود؛ زیرا طبق مبنای ایشان، بر اساس حدیث سعة، حکم واقعی نسبت به شخص جاهل تنجز ندارد؛ توضیح اینکه طبق نظر آخوند ره در صورتی که احتیاط واجب باشد، موجب تنجزّ حکم واقعی می شود، اما از آنجا که طبق این حدیث، حرمت واقعی منجز نیست، به دست می آید که در اینجا احتیاط جعل نشده است. اما طبق مبنای شیخ ره ممکن است از یک طرف حکم واقعی تنجز نداشته باشد و از طرف دیگر احتیاط منجّز شود.

نظر استاد : نفسی بودن احتیاط

به نظر می رسد مبنای شیخ ره صحیح است و شارع می تواند به صرف مخالفت شخص با احتیاط – حتی اگر حرمت واقعی وجود نداشته باشد – او را مواخذه نماید؛ زیرا مخالفت با احتیاط، مخالفت با دستور شارع و یک نوع اهانت محسوب می شود. در تایید کلام شیخ ره می توان گفت شارع مقدس در بعض موارد حکمةً قانونی کلی جعل می کند، مثلا مقنّن برای واقع نشدن دزدی، به نحو کلی می گوید خارج شدن از خانه، بعد از ساعت سه شب ممنوع است، حال اگر مجتهدی بعد از آن ساعت از خانه خارج شود، باز هم قابل مواخذه خواهد بود؛ زیرا اگر چه اصل مصلحت و حکمتی که در نظر گرفته شده، برای عدم وقوع دزدی است و نسبت به عالم بزرگواری، احتمال سرقت وجود ندارد، اما برای از بین بردن سرقت، باید آن قانون شامل این مورد هم باشد. بنابراین اگر چه منع خروج شخص مجتهد از خانه طریقیست و مطلوبیت ذاتی ندارد، اما حکمت و مصلحت، مقتضی این حکم است. ادله احتیاط هم چنین است، یعنی اگر چه احتیاط، طریقیست و به سبب مصلحت و حکمت جعل شده است، اما در تمامی صور شک به واقع جریان خواهد داشت. طبق این بیان شیخ ره حدیث سعة، حکم واقعیِ مشکوک را از تنجّز ساقط می کند اما حکم ظاهری مقطوع، به همان تنجّز خود باقی می ماند. بلی اگر در صورتی حکم ظاهری نیز همانند حکم واقعی مجهول شد، اخباری ها هم حکم به برائت خواهند کرد.

اشکال و جواب

ان قلت: اگر مکلف از حیث حکم واقعی در سعه باشد، در صورتی که عنوان دیگری منطبق با مورد باشد، با حدیث سعه آن عنوان تجویز نمی شود، مانند شرب تتنی که عنوان غصب بر آن منطبق شود. اما اگر عنوان غصب همیشه منطبق بر شرب تتن باشد، این عنوان نیز با حدیث سعه تجویز می شود. در ما نحن فیه – در صورتی که ادله احتیاط تمام باشد – از آنجا که ادله احتیاط، همیشه در موارد حکم واقعیِ مشکوک وجود دارد و ملازم با آن است، حدیث سعة، تضیق از ناحیه آن را هم برمی دارد و احتیاط را واجب نمی کند. طبق این بیان، ادله اخباری ناتمام خواهد بود. زیرا اگر شارع از طرفی حکم واقعی را رفع نماید و از طرفی دیگر حکم الزامی دیگری را جعل نماید، فایده ای بر حدیث سعة مترتب نمی شود؛ چرا که این صورت، ثمره عملی برای مکلف ندارد و همیشه باید از آن شیئ اجتناب کند.

قلت: ممکن است مخالفت با حکم واقعی، از معاصی کبیره و مخالفت با حکم ظاهری از معاصی صغیره باشد. اگر شخصی گناه کبیره ای را انجام دهد، از عدالت ساقط می شود اما با ارتکاب گناه صغیره، عدالت او زایل نمی گردد. بنابراین در صورتی که شارع حکم واقعی شیئی را رفع نمود، احکام خاصه آن فعل (مانند حدّ و تعزیر) جاری نمی شود هر چند ارتکاب آن فعل نیز به سبب حکم ظاهری جایز نخواهد بود. با توجه به این بیان، لغویتی لازم نمی آید. بنابراین ممکن است از احکام واقعی رفع تنجّز شده باشد اما در همان حال، حکم ظاهری احتیاط نیز جعل گردد.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین