خارج اصول/ برائت /جلسه 128 – 17 / 11 / 96
خارج اصول/ برائت /جلسه 128 – 17 / 11 / 96
عرفی نبودن استخدام در نظر استاد
کلام مرحوم نراقی و اشکال شیخ ره بر ایشان
خلاصه:
در جلسه گذشته استاد معظم اشکالات شیخ ره بر دلالت حدیث حلیت را شرح دادند. همچنین ایشان به جواب مرحوم نراقی از اشکال شیخ ره اشاره کرده، آن را با بیان شیخ ره ردّ نمودند. در این جلسه استاد معظم معنای روایت را بنا بر استخدام بیان خواهد نمود. ایشان در ادامه استعمال استخدام را غیر عرفی دانسته، از اساس منکر استخدام می شوند. حضرت استاد در ادامه درس کلام شیخ ره مبنی بر اختصاص حدیث حلیت به شبهات موضوعیه را ردّ می نمایند.
معنای روایت بنا بر استخدام
اشکالی که شیخ انصاری ره به شارح وافیه داشتند این بود که «كُلُّ شَيْ ءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ»[1] باید انقسام خارجی داشته باشد و انقسام احتمالی خلاف ظاهر کلمه «فیه» است. از آنجا که شارح وافیه روایت را هم به صورت استخدام و هم به نحو غیر استخدام معنا کرده بودند، شیخ ره می فرماید: طبق بیان ما که تقسیم را واقعی دانستیم معنا عبارت به این صورت خواهد بود:
و على ما ذكرنا، فالمعنى- و اللّه العالم-: أنّ كلّ كلّيّ فيه قسم حلال و قسم حرام- (فرد خارجی قابل تقسیم نیست بلکه “کلی” تقسیم می شود. از آنجا که تقسیم مربوط به کلی است استخدامی در کار نخواهد بود.) كمطلق لحم الغنم المشترك بين المذكّى و الميتة- فهذا الكلّي لك حلال إلى أن تعرف القسم الحرام معيّنا في الخارج فتدعه.
معنایی که ذکر شد بنا بر غیر استخدام بود. اما اگر مراد از “شیء” مصادیق خارجی باشد، معنا به صورت استخدام خواهد بود که در ادامه تبیین می شود:
و على الاستخدام يكون المراد: أنّ كلّ جزئيّ خارجيّ في نوعه القسمان المذكوران، فذلك الجزئيّ لك حلال حتّى تعرف القسم الحرام من ذلك الكلّي في الخارج فتدعه.
و على أيّ تقدير (استخدام یا غیر استخدام) فالرواية مختصّة بالشبهة في الموضوع[2].
عرفی نبودن استخدام در نظر استاد
به نظر ما «استخدام» استعمالی عرفی نیست و به سبب خلط بعض مسائل، برخی گمان کرده اند که در مواردی استخدام صورت گرفته است؛ مثلا گفته شده در آیه ﴿ وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ … وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾[3] استخدام صورت گرفته است. آنها گفته اند «مطلقات» موجود در صدر آیه که باید عده نگه دارند، شامل بائن و رجعی می شود اما ضمیر موجود در «بعولتهن احقّ بردّهنّ» تنها به مطلقه رجعی باز می گردد، چرا که شخص در طلاق بائن حق ردّ ندارد. نتیجه اینکه در این آیه ضمیر به یک قسم از مطلقات باز می گردد در حالی که در جمله سابق کلی مطلقات اراده شده است.
لکن به نظر ما در این آیه استخدامی صورت نگرفته است؛ چون مراد از مطلقاتی که در صدر آیه ذکر شده، معمول و متعارف مطلقات می باشد نه همه مطلقات. دلیل بر این مطلب این است که یکی از اقسام مطلقات، مطلقه غیر مدخوله است لکن از آنجا که غیر مدخوله عده ندارد، قطعا آیه شامل این قسم نمی شود. حال این سوال مطرح می شود که غیر مدخوله به چه بیانی از تحت آیه خارج است؟ در جواب می گوییم از کلمه «مطلقات» موجود در آیه، متعارف طلاق ها اراده شده است نه همه طلاق ها و از آنجا که طلاق غیر مدخوله، معمول و متعارف نیست، از تحت آیه خارج می شود. طبق این بیان، از آنجا که طلاق بائن نیز به ندرت واقع شده و متعارف نیست، از تحت این آیه خارج خواهد بود. از آنجا که طلاق رجعی، تنها طلاق متعارف است، مراد از «مطلقات» تنها مطلقات رجعی می باشد و ضمیری که در ادامه بیان شده بدون هیچ استخدامی به آن بازمی گردد.
می توان گفت حتی اگر مراد از «مطلقات» اعم از بائن و رجعی باشد، باز هم می توانیم بگوییم استخدامی در کار نیست؛ توضیح اینکه مراد از مطلقات در صدر آیه، مطلقات رجعی و دائم است، لکن در ادامه می فرماید: در جایی که رجوعی در کار باشد، مرد نسبت به حاکم و زن و یا هر شخص دیگری، احقّ بر رجوع است. یعنی در ذیل آیه نیز همه اقسام مطلقات در نظر گرفته شده، اما با توجه به قیدی که ذکر شد (فی الرجعه)، جمله متخصّص در رجعی می شود نه آنکه مرجع ضمیر اختصاص به رجعی داشته باشد.
به نظر ما “استخدام” استعمال عرفی نیست؛ مثلا اگر گفته شود: «زید فلان فتوای را داده و او فلان کتاب را نوشته است» در صورتی که مراد از «زید»، زید بن عمرو و مراد از «او» زید بن بکر باشد، این استعمال، بسیار غیر عرفی است.
اگر در جایی کلمه زید استعمال شده و از آن «مسمای به زید» اراده شود و سپس در یک جا «زید بن عمرو» و در جایی دیگر «زید بن بکر» اراده گردد، این استعمال اشکال ندارد لکن باید توجه داشت که به این استعمال، استخدام گفته نمی شود. مراد از استخدام این است که در مرتبه اول اسم ظاهر و سپس ضمیری به آن باز گردد در حالی که معنای ضمیر غیر از معنای اسم ظاهر باشد.
بر فرض که ما استخدام را بپذیریم و استعمال آن را صحیح بدانیم اما با این حال این موردی که شیخ ره به عنوان استخدام ذکر کرده بسیار غیر عرفی است. کلام شیخ ره مانند این است که گفته شود: «زید غذا خورد و او پنج میلیارد فرد دارد»!! چرا که ایشان در جمله اول “شخص” و در جمله دوم “کلی” را اراده نموده اند. آیا می توان در جمله اول فرد و در جمله دوم نوع را اراده کرد؟ استخدام تنها در موردی صحیح است که مجازاً صحیح باشد.
قول به استخدام ناشی از خلط بعض مسائل با یکدیگر است؛ مثلا اگر گفته شود «زمین، یکی از کُرات آسمانی است و آن مسجَد مسلمان ها است.» آیا در اینجا استخدامی صورت گرفته است؟ مرحوم آقای بروجردی در درس خود می فرمودند: «سجدت علی الارض» از قبیل استعمال لفظ کلّ، در جزء نیست بلکه محمولاتی که بر موضوعات حمل می شود، نحوه حمل آنها با یکدیگر متفاوت است[4]؛ مثلا در جمله «این فرش را بشور» و نیز در جمله «روی فرش ایستادم» کلمه فرش به کار رفته است اما در جمله اول به تناسب فعل «شستن» همه فرش و در جمله دوم به تناسب «ایستادن» بعض فرش اراده می شود. چنین نیست که در جمله دوم کلمه فرش در معنای جزء آن استعمال شده باشد، بلکه هر فعل، خصوصیتی دارد که با خصوصیت فعل دیگر متفاوت است. جمله «زمین، یکی از کُرات آسمانی است و آن مسجَد مسلمان ها است» نیز به همین صورت می باشد، یعنی مرجع ضمیر،«ارض» است و استخدامی در کار نیست.
کلام مرحوم نراقی و اشکال مرحوم شیخ بر ایشان
مرحوم شیخ انصاری در ادامه می فرمایند: با توجه به اینکه «فیه» دلالت بر انقسام واقعی می کند نه انقسام احتمالی، این روایت تنها شبهات موضوعیه را در برمی گیرد. در ادامه می فرمایند: بعض معاصرین گفته اند اگر چه تقسیم موجود در روایت، تقسیمی خارجی است نه احتمالی، اما با این حال باز هم می توان گفت که این روایت می تواند شامل شبهات حکمیه هم باشد. توضیح اینکه مثلا گوشت به سه قسم تقسیم می شود: 1- حلال، مانند گوشت گوسفند 2- حرام، مانند گوشت خوک 3- مشکوک، مانند گوشت حمار (بنا بر اینکه ادله آن کامل نباشد). شبهه ای که در مورد گوشت حمار وجود دارد شبهه حکمیه است نه موضوعیه. ما با توجه به این روایت می گوییم، همه اقسام گوشت ها حلالند مگر آنکه علم به حرمت حاصل شود.
مرحوم شیخ ره در جواب از ایشان می فرماید: جمله «فیه حلال و حرام» توطئه برای ذکر منشأ شبهه است. یعنی علت اینکه ما شک در حرمت و حلیت چیزی می کنیم به این دلیل است که آن شیئ هم قسم حلال دارد و هم قسم حرام و از آنجا که ما نمی دانیم این شیئ خارجی مصداق کدام یک از آنها است، این شبهه برای ما به وجود می آید.
اشکال استاد بر مرحوم شیخ
اینکه مثال مرحوم نراقی ناتمام باشد، دلیل بر بطلان مطلب ایشان نمی شود. حال ما از ایشان سوال می کنیم آیا دو قسم اولی که ایشان ذکر کرده اند (گوشت گوسفند و گوشت خوک) موجب این شک شده که ما ندانیم گوشت حمار حلال است یا حرام؟ یا این شک ارتباطی به دو قسم اول ندارد؟ بالفرض اگر همه حیوانات غیر از حمار، یا حلال گوشت و یا حرام گوشت باشند، باز هم ممکن است این شک ایجاد شود که گوشت حمار حلال است یا حرام؟
تنها در صورتی این شبهه برای ما ایجاد می شود که بعضی از گوشت ها حرام و بعضی دیگر حلال باشد. بلی اشکال شیخ ره بر مرحوم نراقی صحیح است چرا که آن دو شیئِ غیرِ منطبقِ بر مشکوک (گوشت گوسفند و گوشت خوک) دخالتی در شک ما ندارد لکن ما عرض می کنیم اگر همه گوشت ها حرام و یا حرام باشد، حکم ظاهری در کار نخواهد بود، بلکه باید برخی از گوشت ها حرام و برخی دیگر حلال باشد تا حکم ظاهری جریان پیدا کند. بنابراین اگر چه اشکال شیخ ره به مرحوم نراقی وارد است، اما اصل کلام شیخ ره صحیح نیست.
از جهت دیگر، اینکه تقسیم موجود در روایت، تقسیمی خارجی باشد و نه احتمالی و نیز اینکه جمله «فیه حلال و حرام» توطئه برای بیان منشأ شک باشد، هیچ یک دلیل بر این مطلب نیست که این روایت اختصاص به شبهه موضوعیه داشته باشد. در بعضی موارد این شک که آیا این شیئ، مصداقِ موضوعِ حکم است، ممکن است به نحو شبهه حکمیه باشد؛ مثلا شخصی نذر می کند که با فاسق رفاقت نکند، حال اگر او بداند که زید مرتکب گناه صغیره ای شده، اما نداند که آیا از نظر شرعی مرتکب صغیره، فاسق است یا نه؟ به تبع آن، این شک به وجود خواهد آمد که آیا متعلق نذر او منطبق بر زید است یا نه؟ این شبهه، شبهه حکمیه است و با توجه به «کلّ شیئ لک حلال» حکم می شود که رفاقت با او اشکال ندارد.
حتی در مثالی که ذکر کرده اند (گوشت مشکوک بین مذکی و میته) ممکن است شبهه به صورت شبهه حکمیه باشد؛ مثلا گاهی ممکن است اعتبار برخی از شرایط ذبح، مشتبه باشد یعنی ندانیم که آیا در ذبح حیوان آن شرط خاص نیز وجود دارد یا نه؟ در اینجا گوشت خارجی، مشکوک به مذکی بودن و میته بودن خواهد شد، لکن این شبهه، به نحو شبهه حکمیه است نه موضوعیه. بنابراین به چه دلیل مرحوم شیخ این روایت را منحصر در شبهات موضوعیه دانسته و شبهات حکمیه را خارج نموده اند؟ به نظر ما کلام مرحوم شیخ تمام نیست.
مرحوم آخوند نیز فرموده اند: این کلام شیخ ره چندان محکم نیست. ایشان به شکل مختصر مطلب را عنوان کرده و اشکالی بر آن ننموده اند و در ادامه فرموده اند این روایت شامل شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه می شود. البته ایشان فرموده اند: ممکن است این روایت، شبهات وجوبیه را هم در بر بگیرد[5]. کلام ایشان را در جلسه بعد توضیح خواهیم داد.
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
[1] . «كُلُّ شَيْ ءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ حَلَالٌ لَكَ أَبَداً حَتَّى أَنْ تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ.» الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 313
[3] بقره 228
[4] «قلت: جملة من أمثال ما ذكر ليس من المجاز في شيء، ففي مثل رأيت زيدا، أو كتبت بيدي لم يستعمل زيد في الوجه، و اليد في الأنملة، بل استعملا في نفس معناهما، غاية الأمر أنّه يكفي وقوع هذه الأحداث بالنسبة إلى الجزء في صحة النسبة إلى الكلّ، تقول: سجدت على الأرض، أو وضعت يدي على الحجر، أو سكنت الدار، و الحال أنّك سجدت على جزء من الأرض، و وضعت يدك على جزء من الحجر، و هكذا، و إنّما هو توسّع في النسبة لا يخرج الكلام به لا مادّة و لا هيئة عن حدّ الحقيقة.» الحاشية على كفاية الأصول (بروجردی، حسین) ؛ ج1 ؛ ص41
[5] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج، ص341. و 342 «و منها (قوله عليه السلام: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه) الحديث حيث دل على حلية ما لم يعلم حرمته مطلقا و لو كان من جهة عدم الدليل على حرمته و بعدم الفصل قطعا بين إباحته و عدم وجوب الاحتياط فيه و بين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية يتم المطلوب. مع إمكان أن يقال ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته فهو حلال تأمل.»
