الثلاثاء 08 رَمَضان 1445 - سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲


خارج اصول/ برائت /جلسه 138 – 12 / 12 / 96

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 138 12 / 12 / 96

اشکال دور و جواب از آن

شبهه ورود دفع ضرر محتمل بر قبح عقاب بلا بیان

اشکال استاد بر شیخ ره

خلاصه:

در این جلسه حضرت استاد به بررسی اشکالات استدلال عقلی بر برائت پرداخته و با اشاره به عبارت درر الفوائد، جواب شیخ ره از این اشکالات را ناتمام خواهند دانست.

اشکال دور و جواب از آن

در جلسات گذشته استدلال عقلی شیخ ره بر برائت بیان شد. برخی بر شیخ ره چنین اشکال کرده اند که اگر بگوییم دلیل قبح عقاب بلا بیان، بر دفع ضرر محتمل ورود پیدا می کند، دور لازم می آید؛ زیرا شرط جریان قبح عقاب بلا بیان این است که بیانی نباشد و اگر عقابی وجود داشته باشد، این عقاب بیان خواهد بود. در واقع ما می خواهیم به وسیله قبح عقاب بلا بیان، احتمال عقاب را از بین ببریم در حالی که معنای آن این است که ما می خواهیم شرط جریان عقاب بلا بیان را به وسیله خود قاعده احراز کنیم. شرط هر شیئی متقدم بر شیئ است و مشروط نمی تواند آن شرط را ایجاد کند و در غیر این صورت دور لازم می آید.

پاسخ این است که مفروض ما، صحتِ کبرای قاعده قبح عقاب بلا بیان است. اگر ما این قاعده را کبرویا قبول داشته باشیم به این معنا خواهد بود که واقعِ حکم، بنفسه علت تامه تنجّز حکم نیست بلکه باید چیز دیگری به واقع اضافه شود، تا حکم تنجّز پیدا کند. بنابراین اگر ما بخواهیم شرب تتن را حرام بدانیم، صِرف احتمال واقع کفایت نمی کند. مفروض مسأله این است که ما غیر از احتمال، چیز دیگری در مقام نداریم تا از آن، حرمت شرب تتن را استفاده نماییم. اگر کسی بگوید، ما بدون ضمیمه چیز دیگری، احتمال عقاب می دهیم، معنای این کلام او این خواهد بود که کبرای قبح عقاب بلا بیان از نظر او ثابت نیست. با توجه به این بیان در مقام دور لازم نمی آید، چون اگر کسی با صِرف احتمال حکم واقعی، احتمال تنجّز بدهد، خلاف فرض قاعده قبح عقاب بلا بیان عمل نموده است.

شبهه ورود دفع ضرر محتمل بر قبح عقاب بلا بیان

برخی از علماء با اینکه کبرای قبح عقاب بلا بیان را قبول کرده اند اما باز هم در استدلال شیخ ره مناقشه نموده اند. آنان گفته اند: مسأله دفع ضرر محتمل، قاعده ای عقلانی است که جریان این قاعده، وارد بر قبح عقاب بلا بیان شده و موضوع آن را از بین می برد. مرحوم شیخ و سایر علماء در ردّ این جواب گفته اند: مراد شما از “ضرر” موجود در «دفع ضرر محتمل» چیست؟ اگر مراد از ضرر، عقاب باشد کلام شما صحیح نیست؛ زیرا دلیل قبح عقاب بلا بیان، موضوع عقاب را از بین می برد و دیگر احتمال عقابی وجود نخواهد داشت.

اما اگر مراد از ضرر، غیر عقاب باشد، چنین از اشکال چنین جواب داده اند که دلیلی بر تحریم چنین ضرری (حتی اگر قطعی باشد) وجود ندارد. قطعی الضررها در بعض موارد، بر اثر تزاحم، لزوم اجتناب ندارند[1]. البته شیخ ره از اشکال به نحو دیگری پاسخ داده اند: شیخ ره می فرماید: ضرر یا عقلا واجب الاجتناب نیست[2] و یا شارع به ملاحظه مصالح بیشتری، ارتکاب آن را جایز دانسته است. این مسأله اجماعیست که در موضوعاتِ شبهات موضوعیه، احتیاط لازم نیست. ما از این اجماع کشف می کنیم که شرع مطهّر ارتکاب ضرر را اجازه داده است. ارتکاب ضرر همانند ارتکاب ظلم نیست که قابل اجازه و ارفاق نباشد، بلکه حکمی اقتضائی است که در بعض موارد به سبب تزاحم با مصالح دیگر به فعلیت نمی رسد. در شبهات موضوعیه، هم اصولی و هم اخباری قائل به برائت است. هر توجیهی که اخباری در شبهات موضوعیه، بیان کند، ما در اینجا بیان خواهیم کرد. در برخی از عبارت ها مسأله فساد را همانند ضرر دانسته و گفته اند در جایی که شبهه مصداقی فساد وجود دارد، بالاجماع احتیاط لازم نیست.

اشکال استاد بر شیخ ره

لکن ما سابقاً اشکالی بر این بیان نمودیم لکن بعد دیدیم این اشکال در کتاب درر[3] نیز بیان شده است. ما عرض کردیم: در مقام احتمال فساد وجود دارد نه احتمال ضرر؛ زیرا احکام الهی تابع مصالح و مفاسد است نه منافع و مضارّ. ممکن است چیزی به ضرر فرد خاصی باشد، اما نفع جامعه به آن تعلق گرفته باشد؛ مثلا جهاد به ضرر اشخاص است اما فساد نداشته و به اصلاح جامعه است. بنابراین ما در جایی که حرمت شرب تتن را احتمال دهیم، اگر حرام واقعی باشد، مفسده واقعی هم خواهد بود، چرا که شارع بر اساس فساد، حکم به حرمت می کند. بنابراین ما در اینجا احتمال فساد می دهیم. شبهه موضوعیه، شبهه ایست که شارع حکمی را بر موضوعی مترتب نموده اما مصادیق آن را به مردم واگذار کرده است؛ مثل اینکه شارع شرب مسکر را حرام بداند اما تعیین مصادیق مسکر را به مردم واگذار نموده باشد. اما اگر شارع اموری را به مردم واگذار نکند (مانند ملاکات احکام) و حکم را بر همان امور مترتب نماید، از قبیل شبهات موضوعیه نخواهد بود تا ما بگوییم به اجماع اصولی و اخباری، در این موارد برائت جاری می شود. مسأله “فساد” که ملاک احکام است، غیر از ضرر است و چنین نیست که مورد توافق اصولی و اخباری باشد.

در کتاب درر به این نکته توجه شده و گفته اند:

«و قد يجاب ايضا بان الشبهة في المفسدة من الشبهات الموضوعية التى لا يجب فيها الاحتياط اتفاقا، و لكنه مخدوش بعدم ثبوت الاتفاق على البراءة حتى في مثل هذه الشبهة، كيف و الخصم يستدل على دعواه بوجوب دفع المفسدة المحتملة، و المتيقن من مورد الاتفاق انما هو الشبهات التي لم يكن كشفها وظيفة الشارع، مثل كون هذا المائع بولا او خمرا و نحو ذلك، فالعمدة في الجواب ما ذكرنا فلا تغفل». [4]

با توجه به این اشکال، ایشان جواب دیگری از مفسده محتمله داده اند. ایشان می فرمایند: دفع مفسده محتمله، حکم مولوی عقلی ندارد تا با ملازمه حکم عقل و شرع، حکم شرعی ثابت شود. حکم عقل برای دفع مفسده محتمله، حکم ارشادیست و تنها به منزله اِخبار از این مطلب است که شاید مفسده ای وجود داشته باشد. در جلسه آینده این کلام ایشان بررسی خواهد شد.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[2] ایشان در بخش دیگری از کتاب این احتمال را نفی کرده، فرموده اند: عقل فطری انسان، ضرر را واجب الاجتناب می داند.

[3] دررالفوائد عبدالکریم حائری ره