خارج اصول/ برائت /جلسه 142 – 16 / 12 / 96

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 142 – 19 / 12 / 96

آیات دالّ بر وجوب احتیاط

جواب از آیات طایفه اول

جواب از آیات طایفه دوم

خلاصه:

در جلسه گذشته حضرت استاد به بیان ادله اخباری ها بر وجوب احتیاط پرداختند. آیات قرآن، اولین دلیل بر وجوب احتیاط بود که مورد مناقشه مرحوم حائری قرار گرفت. حضرت استاد در ادامه مبحث بیان حاج شیخ ره را ناتمام دانستند. در این جلسه استاد معظم به بررسی جواب شیخ اعظم ره از آیات دال بر وجوب احتیاط خواهند پرداخت.

آیات دالّ بر وجوب احتیاط

قائلین به احتیاط به ادله مختلفی از جمله کتاب و سنت و عقل تمسک کرده اند. با دو طایفه از آیات کتاب بر وجوب احتیاط استدلال شده است:

1. آیات دالّ بر حرمت قول به غیر علم؛ در جایی که حلیت و حرمت شرب تتن مشکوک است، حکم به حلیت آن (کما اینکه اصولیین قائل به آن هستند) قول به غیر علم خواهد بود.

2. آیاتی که رعایت احتیاط را لازم می داند؛ شهید اول ره در کتاب ذکری در خاتمه قضاء الفوائت دو آیه ﴿اتقوا الله حق تقاته[1]﴾ و ﴿جاهدوا فی الله حق جهاده﴾[2] را در ذیل این طایفه آیات قرار می دهد. معنای ﴿اتقوا الله حق تقاته﴾ این است که شخص باید پروا داشته باشد تا خلاف دستورات مولی عمل نکند. فرض این است که مولی محرماتی دارد که باید از آنها پروا شود. برای تحقق معنای “پروا داشتن” ، لازم نیست شخص قطع به محرمات داشته باشد. اگر انسان نسبت به جایی که در معرض آتش است، بی اعتنایی کند، این عمل او به معنای بی پروایی شخص خواهد بود. از این رو پروا داشتن اقتضاء دارد که شخص احتیاط داشته باشد. حال اگر شارع از اموری نهی کرده باشد و ما احتمال دهیم که در این مورد به خصوص نیز نهی شارع وجود داشته باشد، بی اعتنایی به این احتمال، خلاف تقوا خواهد بود.

مرحوم شیخ انصاری علاوه بر دو آیه مذکور، آیات ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[3] و ﴿وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة﴾ِ[4] و ﴿فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُول﴾[5]‏ را به این طایفه از آیات اضافه می کند.

جواب از آیات طایفه اول

شیخ ره می فرماید: هیچیک از این آیات نمی تواند دلیلی بر مدعای اخباری باشد. اما آیات ناهیه از قول به غیر علم، تنها در صورتی می تواند مستند اخباری ها قرار گیرد که اصولی ها قائل به حکم واقعی باشند، یعنی اصولیون بگویند: حکم واقعیِ شرب تتن، حلیت آن است. اما اصولی ها قائل به این هستند که شرب تتن بما انه مشکوک حکمه الواقعی، حلال است، لذا این آیات نمی تواند دلیلی بر ردّ آنها تلقی شود. از کلمات رایج بین اصولیون این است که حکم واقعی در جای خود ثابت است اما تنجّزِ حکم واقعی ثابت نیست. به عبارت دیگر اثبات حکم واقعی، قول به غیر علم است اما انکار تنجّز، قول به غیر علم نیست.

حتی می توان گفت قول آقا ضیاء مبنی بر اثبات حکم واقعی با اصول، نیز قول به غیر علم نیست؛ زیرا اولا اگر برائت همانند اصول محرزه و اصول تنزیلی و استصحاب و قاعده فراغ و قاعده تجاوز، حکم به واقع باشد اما باید توجه داشت که حکم واقعی را به تعبّد اثبات می کنند. تعبّد به واقع با شک به واقع داشتن، منافاتی ندارد بلکه معنای تعبّد، شک داشتن است. تعبّد به واقع، قول به علم است نه قول به غیر علم. ثانیا بنا بر قول تحقیق، برائت نه حکم به واقع است و نه تعبد به واقع.

علی ایّ حال در ظرف حکم ظاهری، حکم واقعی در جای خود محفوظ است و هر وجهی که در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری بیان شود، در اینجا جاری شده، مانع از قول به غیر علم می گردد.

در کتاب رسائل تعبیری وارد شده که چندان صحیح نیست. این تعبیر موجب اشکال آخوند ره در حاشیه شده است[6]. عبارت شیخ ره چنین است:

أما عن الآيات الناهية عن القول‏ بغير علم‏ مضافا إلى النقض‏ بشبهة الوجوب و الشبهة في الموضوع فبأن فعل الشي‏ء المشتبه حكمه اتّكالا على قبح العقاب من غير بيان المتفق عليه بين المجتهدين و الأخباريين ليس من ذلك.

شیخ ره ابتدا اشکال نقضی کرده، می فرماید: اگر قول اصولی قول به غیر علم باشد، همه احکام ظاهریه (که برخی از آنها مورد تسلّم همه مسلمین است) قول به غیر علم خواهد بود! مثل قاعده کل شیء طاهر و قاعده تجاوز و فراغ و استصحاب و برائت در شبهات موضوعیه که مورد تسلم اخباری است. جواب حلّی مسئله نیز چنین است که هر وجهی که در جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی بیان می شود در اینجا نیز جریان می یابد.

لکن کلام ایشان که فرموده اند: «این فعل مشتبه الحکم، داخل در قول به غیر علم نیست» مسامحه دارد بلکه باید می فرمودند: حکم به برائت، قول به غیر علم نیست. اصولیون چنین قولی را قول به غیر علم نمی دانند نه آنکه فعل را قول ندانند.

گرچه ظاهرا ممکن است مراد شیخ ره چنین باشد: از آنجا که گاهی فعل دلالت بر مطلبی می کند به “فعل”، “قول” گفته می شود؛ زیرا ادله قول به غیر علم نیز به لفظ خارجی اختصاص ندارد و مثلا سکوتی که دالّ بر رضایت است را نیز شامل می شود. بنابراین مراد از قول، یک معنای وسیعی است که فعل را هم شامل می شود.

جواب از آیات طایفه دوم

مرحوم شیخ ره نسبت به آیات دسته دوم (به غیر از آیه تهلکه) دو جواب بیان می کنند:

1. فبمنع منافاة الارتكاب للتقوى و المجاهدة

توضیح اینکه گاهی گفته می شود عموم و یا اطلاقِ آیه یا روایتی، آبی از تخصیص است؛ یعنی این ارتکاز در ذهن مخاطبین وجود دارد که نسبت به عام و یا مطلق، استثنائی وجود ندارد. مثلا آیا عمل ائمه ع طبق کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، خلاف تقوا بوده است؟! یا آنکه عرف عمل آنها را مصداق خلاف تقوا و خلاف مجاهده در راه خدا نمی داند؟ به نظر عرف تقوا و مجاهده در راه خدا آبی از تخصیص است و عمل ائمه ع مصداق مخالفت با آنها نیست.

2. مع أنّ غايتها الدلالة على الرجحان‏ على ما استشهد به الشهيد رحمه اللّه[7]

این جواب یا همان جوابیست که مرحوم حاج شیخ در درر فرموده اند و یا این جواب اتقن از کلام حاج شیخ ره است. حاج شیخ ره در کتاب درر فرموده اند: گاهی از اموری تقوا صورت می گیرد که رعایت آنها به حکم عقل و یا نقل واجب است و گاهی تقوا از اموری انجام می گیرد که رعایت آنها لازم نیست. اگر امر به تقوای موجود در آیه الزامی باشد، تمامی مستحباب و مکروهات از تحت آیه خارج خواهند شد؛ به عبارت دیگر متعلق اتّقوا به خصوص الزامیات تقیید می شود. اما اگر امر اتّقوا الزامی نباشد، شامل مستحباب و مکروهات می شود؛ به عبارت دیگر با تصرف در هیئت اتّقوا می گوییم این امر شامل الزامیات و غیر الزامیات است لکن تقوا نسبت به امور الزامی، الزامی و نسبت به امور غیر الزامی، غیر الزامی خواهد بود. لکن کدامیک از این دو احتمال مقدم بر دیگریست؟ اگر ظهور هیئت در وجوب با اطلاق متعلق تنافی داشته باشد، برخی از اصولی ها در اطلاق متعلق تصرف کرده، آن را مختص به الزامیات می دانند اما برخی دیگر در ظهور هیئت در وجوب تصرف کرده، آن را شامل همه واجبات و مستحبات می دانند.

مرحوم حاج شیخ و قبل از ایشان صاحب معالم ره می گویند: از آنجا که استعمال اوامر در غیر واجب زیاد است[8]، استعمال امر در غیر الزام، مجاز راجح خواهد بود و به همین جهت تحفظ بر ظاهر وجوب، دلیلی نخواهد داشت. از این رو ایشان متمایل هستند که تصرف باید در هیئت انجام گیرد. با تصرف در هیئت امر دلالت بر وجوب نخواهد داشت و وجوب احتیاط از آن استفاده نمی شود.[9]

لکن ممکن است عبارت شیخ ره در رسائل مبتنی بر مبنای درر و صاحب معالم ره نباشد، کما اینکه ظاهرا مشهور قائل به این مبنا نیستند. مشهور در متعلق تصرف کرده، آن را به الزامیات تخصیص می زنند. به نظر می رسد شیخ ره می خواهند چنین ادعا نمایند: با تصرف در متعلق، تخصیص اکثر لازم می آید و از آنجا که تخصیص اکثر قبیح است، باید امر موجود در آیه، بر مطلق رجحان حمل شود.

البته باید به این نکته توجه داشت که اگر کلام شیخ ره مبتنی بر استهجان تخصیص اکثر باشد، کلام ایشان صحیح است اما اگر کلام ایشان مبتنی بر استهجان تقیید اکثر باشد، کلام ایشان صحیح نخواهد بود؛ زیرا ممکن است ما با استفاده از قرائنی اکثر افراد را از تحت مطلق خارج بدانیم.

شاهد بر این مطلب این است که شهید اول ره، فقیه طراز اول شیعه، در مسئله مشروع بودن و یا بدعت بودن قضاء در مشتبهات (عملی که مشتبه است که آیا صحیح انجام گرفته یا نه) به این آیه تمسک کرده اند. اینکه ایشان برای اثبات مشروعیت (و نه اثبات الزام) به این آیه تمسک کرده اند، نشان می دهد که آن فقیه طراز اول نیز الزام را از این آیه برداشت نکرده است.

جواب از آیه تهلکه در جلسه بعد بررسی خواهد شد.‏

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین