خارج اصول/ برائت /جلسه 143 – 20 / 12 / 96
خارج اصول/ برائت /جلسه 143 – 20 / 12 / 96
اشکال استاد بر جواب دوم شیخ انصاری ره
جواب شیخ ره از استدلال به آیه تهلکه
خلاصه:
در جلسه گذشته استاد معظم به بررسی جواب شیخ اعظم ره از آیات دال بر وجوب احتیاط پرداختند. ایشان جواب مرحوم حائری ره را ناتمام دانسته، جواب شیخ اعظم ره را برگزیدند. در این جلسه حضرت استاد به جواب دوم شیخ انصاری ره اشکال کرده، آن را ناتمام می دانند. ایشان در ادامه به بررسی جواب شیخ ره از استدلال به آیه تهلکه می پردازند و در آن مناقشه می نمایند.
اشکال استاد بر جواب دوم شیخ انصاری ره
دسته دوم از آیاتی که به وسیله آن بر وجوب احتیاط استدلال شده بود، آیاتی بود که رعایت احتیاط و تقوی را لازم می دانست. شیخ ره در ردّ از این استدلال دو جواب بیان نمودند؛ جواب اول: احتیاط نکردن، خلاف تقوی نیست. جواب دوم: بالفرض که احتیاط نکردن خلاف تقوی باشد، اما امری که در این آیات وجود دارد، امر استحبابی است نه وجوبی. البته شیخ ره از تعبیر رجحان استفاده نموده اند که جامع بین استحباب و وجوب است[1].
این بحث از قدیم مطرح بوده که آیا موضوع له اوامر، وجوب است یا استحباب؟ صاحب معالم ره بین سنت و کتاب تفصیل داده اند، به این صورت که موضوع له اوامر قرآنی را، وجوب دانسته اند بر خلاف اوامر موجود در سنت که چنین نیست[2]. اقوال دیگری در مسئله وجود دارد:
1. موضوع له اوامر، وجوب است.
2. موضوع له اوامر، وجوب نیست اما اطلاق اوامر مقتضی وجوب است مگر آنکه قرینه ای بر خلاف آن آورده شود که در این صورت، خلاف وضع واضع نخواهد بود.
3. رعایت کردن اوامر لازم است اما نه به سبب وجوب و نه به سبب اطلاق، بلکه دالّ بر وجوب، حکم عقل است؛ به عبارت دیگر اگر مولی نسبت به چیزی بعث نمود، عقل و یا بناء عقلاء، احراز جواز ترک را لازم می داند. نظر آقای خویی ره و نظر ما اینچنین است[3].
اکنون باید به این پرسش پاسخ داد که این اختلاف مسالک، در بحث احتیاط چه نتیجه ای را به دنبال دارد؟
اگر ما آیات محل بحث را بر استحباب حمل کردیم و متعلق تقوی را مجموع واجبات و مستحبات دانستیم، در این صورت مخالفت این امر اشکالی نخواهد داشت. طبق این بیان، امر موجود در آیه به امر وجوبی و امر استحبابی منحل نمی گردد بلکه با توجه به مجموع متعلق آن، امر استحبابی می شود که لازم المراعات نیست. از این رو اخباری ها طبق این قول نمی توانند مدعای خود (وجوب احتیاط) را ثابت نمایند.
اگر بگوییم «اتقّوا» در مطلق الرجحان استعمال شده است نه خصوص رجحان وجوبی و نه خصوص رجحان استحبابی، کما اینکه مرحوم حاج شیخ در کتاب درر به این قول متمایل شده اند، در این صورت طبق بیان حاج شیخ ره مدعای اخباری ها ثابت نمی شود. البته باید توجه داشت که ایشان قائل به این نیستند که موضوع له اوامر، مطلق الرجحان است اما از آنجا که به نظر ایشان دوران امر بین محذورین (الزامی دانستن مستحبات و تخصیص اکثر) وجود دارد و امر دائر بین تصرف در هیئت و یا تصرف در ماده است، ایشان تصرف در هیئت را مقدم داشته اند.[4]
لکن به نظر می رسد این بیان ایشان درست نیست؛ زیرا چه موضوع له اوامر مطلق رجحان باشد و چه بالاطلاق و یا بالقرینه دلالت بر مطلق رجحان داشته باشد، در اینجا که مولی بعثی انجام داده است و قرینه ای ذکر نکرده که آیا احتیاط مستحب است یا واجب، عقل حکم می کند که رجحان احتیاط به نحو وجوبی است و نباید ترک شود. به عبارت دیگر ترک احتیاط اگر چه خلاف تقواست و برخی از موارد تقوا الزامی و برخی غیر الزامیست اما در مواردی که غیر الزامی بودن آن ثابت نشده باشد، عقل مراعات آن را لازم می داند. بنابراین با جواب دوم شیخ انصاری ره نمی توان ادعای اخباری را ردّ کرد گرچه جواب اول ایشان صحیح است.
جواب شیخ ره از استدلال به آیه تهلکه
از آیات دیگری که اخباری ها به آن استدلال کرده اند آیه تهلکه است:
﴿وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾[5]
اخباری ها گفته اند این آیه دستور داده است که خود را القای در تهلکه نکنید. از این آیه استفاده می شود که القای در تهلکه مبغوض شارع است.
شیخ ره می فرماید: مراد از هلاکت موجود در آیه چیست؟ اگر مراد عقاب باشد، القای در عقاب، حرام خواهد بود. لکن ما با توجه به قرینیت قبح عقاب بلا بیان می دانیم که در ترک احتیاط، معرضیت عقاب نیست. اما اگر مراد از تهلکه غیر از عقاب باشد، در این صورت این شبهه، شبهه موضوعی خواهد بود که به اتفاق اصولی و اخباری، احتیاط در آن واجب نیست[6].
اشکال استاد به جواب شیخ ره
لکن همانطور که سابقا بیان کردیم این کلام ایشان ناتمام است. این اشکال هم در کتاب درر و هم در حاشیه آخوند ره وارد شده است؛ توضیح اینکه تنها شبهه موضوعیه ای مورد اتفاق اصولی و اخباریست که شارع قانون را ذکر کرده و تطبیقات آن را به مردم واگذار کرده باشد؛ مثلا اگر چنین شکی شود که آیا این شیء خارجی شراب است یا نه، در اینجا بالاتفاق برائت جاری می گردد. لکن می توان به نفع اخباری ها چنین استدلال کرد که طبق مبنای اصولی ها، احکام تابع ملاکات است. ما اشعری نیستیم که بگوییم متعلق نیازی به ملاک ندارد. حال اگر انسان شک داشته باشد که آیا فلان چیز حرام است یا نه، در واقع چنین شک کرده که آیا آن چیز ملاک دارد یا ندارد. شارع ملاکات را در اختیار مردم قرار نداده است و مردم تنها به وسیله حکم شارع ملاکات را کشف می کنند. اگر چنین ملاکی محل شک واقع شد، به این شک، شبهه موضوعیه گفته نمی شود. شبهه موضوعیه تنها در جاییست که شارع به مردم واگذار کرده باشد. بنابراین کلام شیخ ره ناتمام است.
اشکال دیگر کلام شیخ ره این است که بحث ما در اینجا، بدون در نظر گرفتن ادله نقلیه است. با غضّ نظر از ادله نقلیه در این مورد انسان احتمال ضرر می دهد (ضرر نفسی یا معنوی) و آنچه که احتمال ضرر دارد، به حکم عقل اقتضای تحریم دارد. بنابراین اگر چه القای در تهلکه، شبهه موضوعیه باشد، اما از آنجا که احتمال ضرر وجود دارد، به حکم عقل باید احتیاط انجام گیرد. شیخ ره نیز در بخش دیگری به این نکته تصریح می کنند در جایی که اقتضاء تحریم وجود دارد ما دامی که رخصت بر ترخیص ثابت نشده باشد، بناء عقلاء بر این است که باید طبق اقتضاء عمل شود.
به نظر می رسد مرحوم آخوند در حاشیه رسائل، در صدد بیان این اشکال اخیر هستند.
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
[1] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص63. «مع أن غايتها الدلالة على الرجحان على ما استشهد به الشهيد رحمه الله».
[2] معالم الدين وملاذ المجتهدين، الشيخ حسن بن زين الدين العاملي، ج1، ص53. «فائدة: يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة عليهم السلام: أن استعمال صيغة الامر في الندب كان شايعا في عرفهم، بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي، فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الامر به منهم عليهم السلام.»
[4] دررالفوائد، عبدالکریم حائری، ج1، ص429. «ان الاتقاء يشمل فعل المندوبات و ترك المكروهات، و لا اشكال في عدم وجوبهما، فيدور الامر بين تقييد المادة بغيرهما و بين التصرف في هيئة الطلب بحملها على ارادة مطلق الرجحان حتى لا ينافي فعل المندوب و ترك المكروه، و لا اشكال في عدم اولوية الاول ان لم نقل باولوية الثاني من جهة كثرة استعمالها في غير الوجوب حتى قيل انه صار من المجازات الراجحة المساوى احتمالها مع الحقيقة.»
[5] بقره آیه 195
[6] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص63. « و أما عن آية التهلكة فبأن الهلاك بمعنى العقاب معلوم العدم و بمعنى غيره يكون الشبهة موضوعية لا يجب فيها الاجتناب بالاتفاق.»
