خارج اصول/ برائت /جلسه 81 – 96/09/07

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 81 – 09/07/96

خلاصه درس

در این جلسه، حضرت استاد پس از بیان توضیح مختصر پیرامون احتمالات مطرح در عبارت «ما آتاها»، متذکر برخی نکات در کلمات و عبارات شیخ می شوند. در ادامه پس از ذکر تقریب مرحوم آخوند و مرحوم آقا ضیاء برای جواب از اشکال مرحوم شیخ به احتمال چهارم، ملاحظات و مناقشاتی را به دو تقریب مذکور بیان می فرمایند.

توضیحی مختصر پیرامون احتمالات مطرح در «ما آتاها»

همچنان که در جلسه قبل توضیح دادیم، راجع به آیه شریفه «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها» محتملاتی ذکر شده که بر طبق دو احتمال، مفاد آیه اجنبیّ از بحث برائت می شود: یکی بر طبق این احتمال که مراد از «ما آتاها» مال باشد و دیگری بر اساس این احتمال که مراد از «ما آتاها» فعل باشد. احتمالی که مفاد این آیه را مرتبط با بحث برائت نسبت به موضوع مشکوک الحکم می سازد، آن است که گفته شود مقصود از «ما آتاها»، حکم است یعنی خداوند بر عباد تکلیفی را نسبت به حکمی که ایتاء – یعنی اعطاء و ابلاغ – ننموده، نکرده است. و لکن این معنی، مستلزم خروج مورد است. مورد آیه شریفه، انفاق مال است در حالیکه اگر مراد از «ما آتاها» حکم باشد، دیگر ارتباطی به مورد آیه پیدا نمی کند. فلذا از این ناحیه، این احتمال مردود است. مرحوم شیخ احتمال دیگری را نیز مطرح می کنند و آن عبارت است از اینکه تعبیر «ما آتاها» علاوه بر حکم، شامل غیر حکم نیز می شود. طبق این احتمال، گرچه شمول «ما آتاها» نسبت به حکم، غیر از مورد آیه – یعنی انفاق مال – است ولی با توجه به اینکه ذیل آیه در مقام بیان یک کبرای کلی است و خصوصیت کبرای کلی، شمولیت آن است، فلذا این کبری علاوه بر مورد آیه، شامل غیر آن – که اعم از فعل و حکم است – نیز می شود.

ملاحظه ای بر تعبیر «أعم» در کلام مرحوم شیخ

البته تعبیر مرحوم شیخ به «معنای أعم» با قدری تسامح همراه است و مطابق با تعابیر متعارف نیست زیرا مراد از أعمّ در اینجا یک لفظ جامع کلی نیست که یکی از مصادیق آن انفاق و مصداق دیگر آن حکم باشد. زیرا جامعی بین تعلّق تکلیف به انفاق[1] و تعلّق تکلیف به حکم وجود ندارد. بلکه مقصود، آن لفظی است که به نحو استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، دالّ بر هر دو مورد انفاق و حکم باشد و شامل هر دوی آنها گردد. که البته ایشان أعمّ به این معنی را قبول نمی کنند.

نکتة

مرحوم شیخ در ردّ احتمال چهارم می فرمایند: اگر موضوع آیه را به خصوص حکم اختصاص ندهیم و آن را شامل غیر حکم نیز بدانیم، مستلزم استعمال موصول «ما آتاها» در اکثر از معنای واحد است. و لکن مناسب بود که ایشان علاوه بر معنای اسمی «موصول»، معنای حرفی و غیر مستقل «هیئت ترکیبیه» را نیز ذکر می کرد. زیرا در هیئت ترکبیه نیز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد لازم می آید و از آن استفاده تعلّقین می شود.

معنای تعبیر «فافهم» در عبارت مرحوم شیخ

قبل از آنکه معنای تعبیر «فافهم» در انتهای عبارت مرحوم شیخ را توضیح بدهیم، لازم است متذکر این نکته بشویم که به طور کلی تعبیر «فافهم» برای زیر سؤال بردن اساس مطلب ذکر شده در متن نیست زیرا اگر نویسنده می خواست اصل و اساس مطلب مختار خود را خراب کند، حتما آن را در متن ذکر می کرد. این تعبیر یا به جهت اشاره به اشکالات جزئی است که به اساس مطالب مذکور در متن ضربه نمی زند و یا برای توجه دادن به برخی از نکات و دفع بعضی از اشکالات مورد توهّم بیان می شود.

اما تعبیر «فافهم» در عبارت مورد بحث ما، ممکن است اشاره به این مطلب باشد که چه کسی گفته استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد اشکال دارد؟ درست است که مرحوم آخوند در کفایه قائل به عدم امکان شده ولی بسیاری قول مختار مرحوم آخوند را نپذیرفته اند. ما هم در زبان عربی و هم در زبان فارسی و یا ترکی، بالوجدان استعمالاتی را می بینیم که یک لفظ به جهت برخی از لطائف و ظرائف ادبی، در اکثر از معنای واحد استعمال شده است. یعنی چنین استعمالی نه تنها امکان، بلکه فعلیت هم دارد. به عنوان مثال شاعر می گوید:

اشکم از سر گذشت در شب هجر یکی از سرگذشت من این است

«سرگذشت» هم به معنای از سر گذشتن اشک بر اثر شدّت گریه است و هم به معنای شرح حال است که هر دو معنی اراده شده است. اساسا اگر هر دو معنی اراده نشده باشد، لطافت شعری پیدا نمی کند. و یا مثلا گفته می شود: «قلبُ ملومٍ مولم» یعنی آدمی که ملامت شده باشد قلبش دردناک است. از طرفی اگر لفظ «ملوم»، مقلوب شود، تبدیل به لفظ «مولم» می شود. بنابراین قلب «ملوم»، «مولم» است. در اینجا هم لطافت ادبی اقتضاء می کند که هر دو معنی اراده شده باشد. مثالی دیگر: « خسّنا خیرٌ من خیارکم ». این عبارت نیز دو معنی دارد: یکی آنکه کاهوی ما از خیار شما بهتر است. و دیگری اینکه پست ما از خوب شما بهتر است. بنابراین همانطور که ملاحظه می کنید، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نه تنها امکان دارد بلکه به وفور در کتب ادبی فارسی، عربی و یا ترکی استفاده می شود.

البته حلّ این مطلب که چطور می شود انسان از یک لفظ دو معنی را اراده بکند به این است که متکلّم در حال استعمال لفظ، به صورت تدریجی آن دو معنی را تصوّر می کند. به بیانی دیگر، هنگام استعمال، آن دو معنی در ارتکاز متکلم وجود دارد گرچه به تفصیل توجهی به آن دو معنی ندارد و لفظ را مرآة برای آنها نکرده است. در مقابل شخص مستمع هم به تدریج به آن دو معنی منتقل می شود و هیچ لزومی ندارد که این انتقال در آن واحد، محقق گردد.

علی أیّ حال، درست است که «فافهم» شاید به امکان – و بلکه وقوع – استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد اشاره بکند و لکن از آنجا که می دانیم این آیات – بر خلاف برخی متون ادبی – در صدد معماگویی نمی باشد،[2] فلذا ظهور در وحدت معنی و یا لا اقل عدم ظهور در تعدد معنی پیدا میکند. بنابراین برای اثبات احتمال مجموع الامرین، نمی توان به این آیه استناد کرد.

تقریب مرحوم آخوند

مرحوم آخوند برای حلّ مشکل استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بیان دیگری دارند. ایشان می فرمایند: در صورتی از شمول «ما آتاها» نسبت به حکم و فعل، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد لازم می آید که ما تکلیف را در این آیه، به معنای مصطلح آن بدانیم. در معنای مصطلح «تکلیف»، هم حکم واقعی تکلیف است و هم حکم ظاهری. یعنی تکلیف اعم از حکم و تکلیف واقعی و ظاهری است. طبق این اصطلاح، تعلّق تکلیف نسبت به حکم، به نحو «مفعول مطلق» است و تعلق تکلیف نسبت به مال و فعل، به نحو «مفعول به» است که جمع بین این دو امکان پذیر نمی باشد. اما اگر تکلیف را به معنای لغوی آن تفسیر کنیم – کما اینکه باید اینگونه باشد زیرا آیات قرآن بر اساس معانی لغوی کلمات تفسیر می شوند نه بر طبق اصطلاحات جدید رایج بین علماء – در این صورت مشکل جمع بین لحاظین حلّ خواهد شد.

نکتة

قبل از توضیح ادامه کلام مرحوم آخوند این نکته کوتاه را نیز متذکر می شویم که اشکال جمع بین دو معنی در استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را می توان به دو نحو تقریر کرد: یکی اینکه اراده دو معنی از یک لفظ در آن واحد امکان ندارد. و دیگر آنکه حتی اگر از جانب استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد اشکالی وجود نداشته باشد ( و مثلا بتوان از لفظ «عین» دو معنای آن را اراده کرد ) نفس لحاظ دو معنای متنافی – یعنی معنای مفعول مطلقی و مفعول بهی – از یک موصول واحد (ما آتاها) امکان پذیر نمی باشد. و این اشکال (عدم امکان لحاظین متنافیین) غیر از اشکال اراده دو معنی از یک لفظ در آن واحد است.

بررسی ادامه کلام مرحوم آخوند

خلاصه آنکه، مرحوم آخوند می فرمایند: ما اگر معنای لغوی تکلیف را در نظر بگیریم، اشکالی وارد نمی آید زیرا تکلیف – به معنای لغوی آن – مساوق حکم [که اعم از حکم ظاهری و واقعی است] نمی باشد. بلکه به معنای «حکم منجّز» و «به کلفت و زحمت انداختن شخص» است. و پر واضح است که نفس حکم واقعی، انسان را به زحمت نمی اندازند بلکه حکمی سبب کلفت و زحمت انسان می شود که «منجّز» باشد. بنابراین مفاد آیه – طبق معنای لغوی تکلیف – این است که خداوند انسان را در کلفت حکم یا فعلی که معلوم نیست قرار نمی دهد. که در این صورت هر دو مورد «فعل» و «حکم» در معنای مفعول به استعمال می شود و نتیجتا می توان از این آیه برای اثبات برائت استفاده نمود.

ملاحظه ای بر کلام مرحوم آخوند

به نظر می رسد طبق بیان مرحوم آخوند، موصول «ما آتاها» – به عنوان جامعی که هم شامل فعل می شود و هم شامل حکم – مفعول منه است نه مفعول به. زیرا با توجه به توضیحاتی که مرحوم آخوند فرموده اند، ما باید یک «من» در تقدیر بگیریم و بگوییم: خداوند از ناحیه «ما آتاها» – که شامل فعل و حکم می شود – انسان را به کلفت و زحمت می اندازد. این معنی مطابق با مفعول منه است که گاهی از آن به منصوب به نزغ خافض و یا مفعول نشوی تعبیر می کنند یعنی ینشأ التکلیف من مدخول «من».

تقریب مرحوم آقا ضیاء

مرحوم آقا ضیاء علاوه بر بیان مرحوم آخوند بیان دیگری هم دارند. ایشان می فرماید: «ما آتاها» به حسب مفهوم لغوی، یک معنای عامی دارد و شامل هر دو مصداق «حکم» و «فعل» می شود زیرا هم حکم بواسطه ابلاغ، قابل اعطاست و هم فعل بواسطه اقدار، قابلیت اعطاء دارد. از طرفی تکلیف به این معنای عام (یعنی ما آتاها) تعلّق گرفته است. بنابراین چون متعلّق تکلیف – به جهت عمومیت ما آتاها – هر دو مصداق را در بر می گیرد، ما باید تعلّق و ارتباط را هم به صورت یک معنای عامّ و مشتمل بر ارتباط مفعول مطلقی و مفعول بهی لحاظ کنیم. و به بیان دیگر، موضوعع حکم را جامع بین الارتباطین و التعلقین در نظر بگیریم. که در این صورت، جامع به حسب مصادیق متعلّق، به متعلّق مفعول مطلقی و متعلّق مفعول بهی انحلال پیدا میکند.

مناقشه در کلام مرحوم آقا ضیاء

تعلّق گاهی بوسیله هیئت ترکیبیه استفاده می شود و گاهی بوسیله یک حرکت مانند تنوین ” ً ” جمله «ضرب زیدً». اشکال ما این است که از جهت عقلی هیچ محذوری ندارد که تنوین ” ً ” که را برای معنایی اعم از ضاربیّت و مضروبیّت وضع کنند. یعنی اگر بر روی لفظ زید تنوین آمد، بدین معناست که زید سر و کاری با ضرب داشته، یا به نحو ضاربیت و یا به نحو مضروبیت. چنین وضعی از جهت عقلی هیچ اشکالی ندارد. منتها بحث در این است که تنوین ” ً ” خارجا فقط برای ارتباط فاعلی وضع شده است. بنابراین صرف اینکه ما بگوییم تعلّق مستفاد از هیئت ترکیبیه، یک تعلّق عام است برای حل مشکل کفایت نمی کند. زیرا خارجا هیئت ترکیبیه ای که اعم از مفعول مطلق و مفعول به باشد، وضع نشده است نه در عربی، نه در فارسی و نه در ترکی. بنابراین باید تعلّق را به همان معنایی که وضع خارجی دارد در نظر بگیریم که قهرا این تعلّق تضیّق پیدا میکند: یا مفعول مطلق می شود و یا مفعول به.