خارج اصول/خبر واحد/ جلسه2 – 15/ 09/ 95
باسمه تعالي
خارج اصول/خبر واحد/ جلسه2 – 15/ 09/ 95
استدلال به آيه نبأ بر حجيت خبر واحد
خلاصه جلسه
حضرت استاد در اين درس تقرير مرحوم شيخ و سيد يزدي از کلام مستدلين به مفهوم شرط و وصف براي اثبات حجيت خبر واحد را نقل مي کنند و به نقد آن پرداخته و خود تبييني جديد از کلام ايشان ارائه مي کنند.
کلام شيخ انصاري درباره نحوه استدلال به آيه توسط سابقين مرحوم شيخ فرموده اند: براي استدلال به آيه نبأ بر حجيت خبر عادل دو وجه حکايت شده است؛ وجه اول مفهوم شرط و وجه دوم مفهوم وصف مي باشد اما استدلال بنا بر هر کدام از اين دو وجه در صورتي تمام است که يک مطلبي به آن ضميمه شود. آن ضميمه عبارت است از اين که بعد از اثبات عدم وجوب تبيّن و فحص نسبت به خبر عادل توسط مفهوم، دو احتمال متصور است، يک احتمال وجوب قبول خبر او ( بدون نياز به تبيّن ) مي باشد که در اين صورت مطلوب که حجيت خبر است حاصل مي شود و احتمال ديگر وجوب رد آن ( حتي قبل از تبيّن ) است که احتمال باطلي است زيرا مقتضاي پذيرش چنين احتمالي اين است که وضعيت او از فاسق بدتر باشد ( زيرا وجوب چنين ردي درباره خبر فاسق وجود ندارد بلکه تنها بايد تبيّن صورت گيرد ) و فساد چنين امري بيّن و روشن است.[1]
مرحوم شيخ با بيان فوق ادعا مي کنند که استدلال سابقين به اين آيه بر اساس مفهوم و اين ضميمه مي باشد.[2]
ايشان در ادامه مي فرمايند: سابقين اين مطلب را براي تکميل استدلال به آن ضميمه کرده اند زيرا به اعتقاد ايشان تبيّن درباره خبر فاسق وجوب نفسي دارد يعني تبيّن از باب مقدمه براي عمل، واجب نشده است بلکه في نفسه واجب و مطلوب است و لذا تبيّن واجب است حتي در مواردي که انسان فقط قصد دارد از طريق خبر فاسق يک چيزي را ياد بگيرد و قصد ندارد در خارج اثري بر آن مترتب کند و هيچ گونه عملي بر طبق آن انجام دهد ( و لو آن عمل اخبار به غير يا عقد القلب که عمل جوانحي است باشد.) مثلا مي خواهد از طريق خبر فاسق فقط خودش اطلاع از جغرافياي فلان کشور و مردم آن پيدا کند.
با توجه به اين اعتقاد و مبنا ( از نظر ايشان ) سه امر درباره خبر عادل متصور است، وجوب فحص از صدق و کذب خبر او ( که اين امر به وسيله مفهوم نفي مي شود )، وجوب رد حتي بدون تبيّن ( که لازمه آن اسوأ حالاً بودن عادل نسبت به فاسق است )، و وجوب قبول حتي بدون تبيّن ( که بر اساس آن حجيت خبر او ثابت و مطلوب حاصل مي شود.) و بر اين اساس نتيجه گرفته اند که با انضمام اين مطلب به استدلال به مفهوم در آيه، حجيت خبر عادل ثابت مي شود.[3]
اشکالات شيخ به وجوب نفسي تبيّن
مرحوم شيخ در ادامه مي فرمايند: قول به وجوب نفسي تبيّن به دلائل متعددي محل اشکال و باطل است.
دليل اول: مخالفت با متفاهم عرفي
قول به وجوب نفسي مخالف متفاهم عرفي است. در مواردي مانند امثال مقام که مثلا مي گويند: تحقيق کنيد آيا فلان شخص درست مي گويد يا نه؟ تفاهم عرفي بر اين است که اين امر مقدمي و براي عمل کردن و ترتيب آثار خارجي مي باشد همچنانکه وقتي مي گويند: برو بازار گوشت بخر، عرف مي فهمد که امر به رفتن به بازار از باب مقدمه براي خريدن گوشت است.[4]
دليل دوم: اجماع بر عدم وجوب نفسي
اجماع وجود دارد که تحقيق از خبر فاسق واجب نفسي نيست.[5]
دليل سوم: مخالفت وجود نفسي با تعليل وارده در آيه
قرآن در تعليل وجوب تفحص از خبر فاسق مي فرمايد: «فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْمًا بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ»[6] اگر تحقيق نکنيد ممکن است از روي جهالت صدماتي به يک قومي بزنيد و سپس پشيمان شويد. از اين تعليل معلوم مي شود که وجوب تبيّن از باب مقدمه براي عمل و ترتيب آثار خارجي است و نفسي بما هوهو حتي با قطع نظر از ترتيب خارجي نيست.[7]
عدم اثبات حجيت خبر عادل با فرض پذيرش وجوب نفسي تبيّن
مرحوم شيخ مي فرمايند: علاوه بر عدم تماميت وجوب نفسي تبيّن، حجيت خبر عادل از طريق اتخاذ اين مبنا ثابت نمي شود و اين نتيجه گيري تمام نيست.
ايشان در تبيّن وجه عدم تماميت اين نتيجه مي فرمايند: اگر ما قائل شديم تبيّن از خبر فاسق وجوب نفسي دارد، مفهوم آن نفي وجوب نفسي تبيّن در خبر عادل است. در اين صورت سه احتمال ( و نه دو احتمال ) متصور است؛ وجوب قبول بدون نياز به تحقيق، وجوب رد حتي قبل از تحقيق و وجوب تبيّن از باب مقدمه براي عمل. بر طبق اين احتمال سوم نه تنها وضع عادل بدتر از فاسق نيست بلکه مزيتي براي او ثابت مي شود زيرا بر اساس اين احتمال اگر چه بين فاسق و عادل فرقي در عدم جواز عمل به خبرشان قبل از تبيّن نيست اما از جهت ديگري بين اين دو فرق است و آن عبارت است از اين که به مقتضاي وجوب نفسي تبيّن در خبر فاسق، آبروي او احترام ندارد و لذا بايد درباره خبر او تحقيق کنيد و لو اين که نخواهيد بر آن اثر خارجي مترتب نماييد اما نسبت به عادل اين مقدار احترام وجود دارد که تنها در صورتي که بخواهيم بر طبق خبر او اقدام و عملي انجام دهيم، تحقيق لازم است.
با وجود اين سه احتمال، بعد از نفي احتمال وجوب نفسي به مقتضاي مفهوم، نمي توانيم خصوص احتمال وجوب قبول خبر عادل بدون نياز به تحقيق و حجيت آن را ثابت کنيم بله اگر بعد از مفهوم، تنها اين احتمال و احتمال وجوب رد حتي قبل از تبيّن، وجود داشت، اين احتمال و حجيت خبر ثابت مي شد زيرا لازمه احتمال وجوب رد اسوأ حالا بودن عادل است که بطلان آن واضح است.[8]
وجوب شرطي تبيّن و اثبات حجيت خبر عادل
مرحوم شيخ مي فرمايند: وجوب تبيّن يک وجوب شرطي است و منطوق آيه اين است که عمل به خبر فاسق متوقف بر تبيّن مي باشد و در نتيجه مفهوم آن اين است که عمل به خبر عادل متوقف بر تبيّن نيست بنابراين به مجرد ثبوت مفهوم در آيه حجيت خبر عادل ثابت مي شود و نيازي به مقدمه خارجيه به عنوان ضميمه نيست.[9]
مناقشه در کلام شيخ
کلام شيخ قابل مناقشه است. شيخ وجوب نفسي تبيّن را به اين افراد نسبت داده و استدلال ايشان را مبتني بر آن مي داند و سپس در مبنا و نتيجه اي که گرفته اند اشکال نموده است. اين نسبت شيخ به اين افراد و بيان ايشان از استدلالشان درست نيست. خود اين افراد که نگفته اند ما قائل به وجوب نفسي تبيّن هستيم و بر اين مبنا به آيه براي اثبات حجيت خبر عادل تمسک نموده ايم و شاهدي هم بر اين نسبتي که شيخ به اين افراد مي دهند در کلمات ديگران نيست.
يک معناي خيلي معقول و قابل بحثي براي تبيين استدلال اين افراد به آيه مي باشد که شيخ بايد آن را مطرح مي کردند.
تبييني ديگر براي کلام مستدلين به آيه
قبل از ارائه تبييني ديگر براي کلام کساني که به مفهوم در اين آيه به ضميمه آن مقدمه خارجيه استدلال کرده اند ، مقدمتاً مطلبي را مي گوييم.
درباره خبر فاسق سه احتمال وجود دارد:
احتمال اول اين است که خبر فاسق حجت بر اثبات است و بر طبق مفاد آن بايد عمل کنيم و نيازي به تحقيق نيست.
احتمال دوم اين است خبر فاسق حجت بر عدم است به اين معنا که خود خبر فاسق حجت است که ما مفاد آن را رد نموده و حکم به عدم آن کنيم و اين رد و حکم متوقف بر تحقيق نيست.
احتمال سوم اين است که خبر فاسق نه حجت بر عمل و نه حجت بر رد و حکم به عدم مخبر به مي باشد بلکه مخبر به آن مشکوک الصدق و الکذب است و عمل يا رد آن، هر دو متوقف بر تحقيق مي باشد و لذا قبل از اين کار نه مي توانيم بر طبق آن عمل کنيم و نه مي توانيم آن را رد کنيم.
با توجه به اين مقدمه مي گوييم: همه اين افراد تبيّن را از باب مقدمه براي عمل مي دانند اما دو نوع استظهار از منطوق آيه متصور است که بر طبق يک استظهار اشکال شيخ مبني بر عدم نياز به مقدمه خارجيه در فرض شرطي بودن وجوب تبيّن، تمام است و بر طبق استظهار ديگر اين اشکال وارد نيست. و شيخ بايد اين دو را مطرح کرده و بيان مي نمودند که کدام يک صحيح است.
استظهار اول
استظهار اول اين است که آيه تنها ناظر به عمل بر طبق خبر فاسق مي باشد و مي فرمايد: عمل به خبر فاسق مشروط است به اين که تحقيق کنيد.
بر طبق اين استظهار که مطابق با مورد آيه نيز مي باشد، کلام شيخ صحيح است و به مجرد ثبوت مفهوم، حجيت خبر عادل ثابت مي شود و نيازي به مقدمه خارجيه نيست زيرا با توجه به منطوق آيه ( بر اساس اين استظهار )، مفهوم آيه عبارت است از اين که عمل به خبر عادل مشروط به تحقيق نيست.
استظهار دوم
استظهار دوم اين است که آيه ناظر به هر دو جهت قبول و رد خبر فاسق مي باشد و در اين راستا مي فرمايد: حکم واقعي خبر فاسق اين است که نمي توانيم بدون تحقيق به آن عمل کنيم و آن را حجت بر عمل قرار دهيم و نه مي توانيم رد کنيم بلکه هر کدام از اين دو متوقف است بر اين که تحقيق صورت بگيرد و قبل از تحقيق بايد با آن معامله مشکوک الصدق و الکذب شود مثلا اگر فاسق بيايد و بگويد: مولا فلان تکليف الزامي را براي شما قرار داده است. بر طبق اين استظهار از آيه ما نمي توانيم قبل از تحقيق حرف او را کالعدم حساب کرده و اصالت برائت جاري کنيم بلکه رد مشروط به تحقيق است همچنانکه نمي توانيم بر طبق اين خبر حکم به ثبوت آن تکليف الزامي نماييم بلکه بايد ابتدا درباره صحت و کذب آن تحقيق نماييم.
با توجه به اين استظهار، به مقتضاي مفهوم در آيه، اين گونه نيست که خبر عادل قبل از تحقيق نه حجت بر عمل و نه واجب الرد باشد بلکه يکي از اين دو بر او صادق است لذا بعد از ثبوت مفهوم در آيه، دو احتمال درباره خبر عادل متصور است.
احتمال اول عبارت است از وجوب قبول خبر عادل ( بدون نياز به تحقيق ) که بر طبق اين احتمال حجيت خبر او ثابت مي شود.
احتمال دوم عبارت است از وجوب رد خبر عادل ( حتي قبل از تحقيق ) که لازمه آن اين است که وضعيت عادل از فاسق بدتر باشد زيرا بر طبق منطوق آيه رد خبر فاسق منوط به تحقيق است.
بنابراين اگر ما اين استظهار از آيه را بپذيريم براي اتمام استدلال به آن، علاوه بر مفهوم بايد اين مقدمه خارجيه را نيز ضميمه نماييم.
اما اين که کدام استظهار درست است بايد مورد بررسي قرار گيرد.
کلام مرحوم سيد يزدي
مرحوم سيد يزدي مي فرمايند: کساني که به اين آيه استدلال نموده اند قائل به وجوب نفسي نيستند بلکه آن ها عمل به خبر فاسق را واجب مطلق و تبيّن و تحقيق را شرط واجب مي دانند. به عبارت ديگر وجوب عمل به خبر فاسق مانند وجوب حج واجب مشروط نيست اما اتيان اين واجب نيازمند عمل به شرط آن است که تحقيق مي باشد و لازم است انسان به آن عمل کند همچنانکه وضوء شرط نماز است و مکلف براي امتثال امر نماز بايد شرط آن را بياورد.
با توجه به اين معنا منطوق آيه عبارت است از اين که شما مکلف هستيد که به خبر فاسق عمل کنيد و شرط اتيان اين عمل نيز تحقيق از صدق و کذب آن است و به مقتضاي مفهوم، خبر عادل چنين شرطي ندارد. حال دو احتمال متصور است، احتمال وجوب عمل به خبر عادل بدون نياز به تحقيق که به موجب اين احتمال حجيت خبر عادل ثابت مي شود و احتمال وجوب رد خبر عادل حتي قبل از تحقيق که بر طبق اين احتمال وضعيت آن بدتر از خبر فاسق مي باشد و با توجه به بطلان اين احتمال، احتمال اول و حجيت خبر عادل ثابت مي شود.
بر طبق اين تبيين نيز نياز به انضمام مقدمه خارجيه به مفهوم براي تماميت استدلال به آيه مي باشد.[10]
مناقشه در کلام سيد يزدي
اين معناي براي آيه بسيار بعيد است بلکه مفاد آيه يکي از دو مطلبي است که در بيان استظهار هاي از آيه بيان نموديم که بر طبق هر دو عمل به خبر فاسق قبل از تحقيق واجب نيست و مسلم است که آيه در صدد اثبات وجوب مطلق براي عمل به خبر فاسق و قرار دادن تحقيق به عنوان شرط و مقدمه اين واجب نيست. نه تنها خبر فاسق بلکه حتي عمل به خبر عادل نيز به يک معنا واجب نيست زيرا انسان مي تواند احتياط کند. و اين تقريري هم که سيد از کلام مستدلين به اين آيه نمودند مراد ايشان نمي باشد و در کلماتشان چنين چيزي وجود ندارد.
و به نظر ما مطمئنا مراد اين مستدلين همان تبييني است که ما ارائه نموديم و تقرير شيخ از کلام ايشان درست نيست و در کلماتشان نيز چنين چيزي وجود ندارد.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
[1]. فرائد الأصول، ج1، ص: 254 « و المحكيّ في وجه الاستدلال بها وجهان:
أحدهما: من طريق مفهوم الشرط
أنّه سبحانه علّق وجوب التثبّت على مجيء الفاسق، فينتفي عند انتفائه- عملا بمفهوم الشرط- و إذا لم يجب التثبّت عند مجيء غير الفاسق، فإمّا أن يجب القبول و هو المطلوب، أو الردّ و هو باطل؛ لأنّه يقتضي كون العادل أسوأ حالا من الفاسق، و فساده بيّن.
الثاني: من طريق مفهوم الوصف
أنّه تعالى أمر بالتثبّت عند إخبار الفاسق، و قد اجتمع فيه و صفان، ذاتيّ و هو كونه خبر واحد، و عرضيّ و هو كونه خبر فاسق، و مقتضى التثبّت هو الثاني؛ للمناسبة و الاقتران؛ فإنّ الفسق يناسب عدم القبول، فلا يصلح الأوّل للعلّيّة؛ و إلّا لوجب الاستناد إليه؛ إذ التعليل بالذاتيّ الصالح للعلّيّة أولى من التعليل بالعرضيّ؛ لحصوله قبل حصول العرضيّ، فيكون الحكم قد حصل قبل حصول العرضيّ، و إذا لم يجب التثبّت عند إخبار العدل، فإمّا أن يجب القبول، و هو المطلوب، أو الردّ، فيكون حاله أسوأ من حال الفاسق، و هو محال. »
[2]. فرائد الأصول، ج1، ص: 254
[3]. فرائد الأصول، ج1، ص: 254« أقول: الظاهر أنّ أخذهم للمقدّمة الأخيرة- و هي أنّه إذا لم يجب التثبّت وجب القبول؛ لأنّ الردّ مستلزم لكون العادل أسوأ حالا من الفاسق- مبنيّ على ما يتراءى من ظهور الأمر بالتبيّن في الوجوب النفسيّ، فيكون هنا امور ثلاثة، الفحص عن الصدق و الكذب، و الردّ من دون تبيّن، و القبول كذلك.»
[4]. فرائد الأصول، ج1، ص: 255 « لكنّك خبير: بأنّ الأمر بالتبيّن هنا مسوق لبيان الوجوب الشرطيّ، و أنّ التبيّن شرط للعمل بخبر الفاسق دون العادل، فالعمل بخبر العادل غير مشروط بالتبيّن، فيتمّ المطلوب من دون ضمّ مقدّمة خارجيّة، و هي كون العادل أسوأ حالا من الفاسق.
و الدليل على كون الأمر بالتبيّن للوجوب الشرطيّ لا النفسيّ- مضافا إلى أنّه المتبادر عرفا في أمثال المقام، و إلى أنّ الإجماع قائم على عدم ثبوت الوجوب النفسيّ للتبيّن في خبر الفاسق، و إنّما أوجبه من أوجبه عند إرادة العمل به، لا مطلقا- هو: أنّ التعليل في الآية بقوله تعالى: أَنْ تُصِيبُوا … الخ[4] لا يصلح[4] أن يكون تعليلا للوجوب النفسيّ؛ لأنّ حاصله يرجع إلى أنّه: لئلّا تصيبوا قوما بجهالة بمقتضى العمل بخبر الفاسق فتندموا على فعلكم بعد تبيّن الخلاف، و من المعلوم أنّ هذا لا يصلح إلّا علّة لحرمة العمل بدون التبيّن، فهذا هو المعلول، و مفهومه جواز العمل بخبر العادل من دون تبيّن.»
[5]. همان
[6]. الحجرات، 6
[7]. رجوع کنين به پاورقي شماره 4
[8]. فرائد الأصول، ج1، ص: 255 « مع أنّ في الأولويّة[8] المذكورة في كلام الجماعة بناء على كون وجوب التبيّن نفسيّا، ما لا يخفى؛ لأنّ الآية على هذا ساكتة عن حكم العمل بخبر الواحد- قبل التبيّن أو بعده[8]– فيجوز اشتراك الفاسق و العادل في عدم جواز العمل قبل التبيّن، كما أنّهما يشتركان قطعا في جواز العمل بعد التبيّن و العلم بالصدق؛ لأنّ العمل- حينئذ- بمقتضى التبيّن لا باعتبار الخبرفاختصاص الفاسق بوجوب التعرّض لخبره و التفتيش عنه دون العادل، لا يستلزم كون العادل أسوأ حالا، بل مستلزم لمزيّة كاملة للعادل على الفاسق، فتأمّل.»
[9]. رجوع کنيد به پاورقي شماره 4
[10]. حاشية فرائد الأصول، ج1، ص: 433« و التحقيق أنّ المستدلّ أراد الوجوب الشرطي، لكن يمكن تقريب الاستدلال بوجه لا يلزم منه استدراك المقدمة الأخيرة بل تكون محتاجة إليها.
بيان ذلك: أنّ كون التبيّن واجبا شرطيا يتصوّر على وجهين:
أحدهما: أن يكون معنى الآية إن أردتم قبول خبر الفاسق و العمل به يشترط فيه التبيّن، و مفهومه عدم شرطية التبيّن في خبر غير الفاسق لو أريد العمل به، و هذا الوجه مراد المتن، و لازمه عدم الحاجة إلى المقدمة المزبورة كما ذكره.
ثانيهما: أن يكون المعنى يجب العمل بخبر الفاسق بشرط التبيّن للعمل نظير قوله: إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة يعني بعد دخول الوقت يجب الصلاة بشرط الوضوء للصلاة، و مفهومه حينئذ عدم شرطية التبيّن للعمل في خبر غير الفاسق.
و بعبارة أخرى: عدم وجوب العمل في خبر غير الفاسق مشروطا بالتبيّن، و يحتاج حينئذ أن ينضمّ إليه إذا لم يجب العمل بخبر غير الفاسق بشرط التبيّن، فإمّا أن يجب العمل به بدون الشرط و هو المدّعى، و إمّا أن يجب ردّه و يلزمه أن يكون أسوأ حالا من الفاسق و يتمّ الاستدلال بصورته المنقولة عنهم، و هذا المعنى مراد المستدل جزما فلا استدراك، لكن ظاهر الآية يساعد الوجه الأول الموافق للمتن، إذ لا دلالة فيها على وجوب العمل بوجه حتى يكون التبيّن مأمورا به لأجله و شرطا للعمل الواجب، فالمقدّمة مستدركة بحسب ظاهر المراد من الآية و إن فهم منها المستدل غيره »
