تم پیشفرض

لا إشكال في ذلك اذا كان الإتفاق المذكور مبنيا على عقد التأمين لا الاستثمار. و إذا لم يكن كذلك ففي الفروض التالية أيضا يجوز أخذ الربح: ١- إن كانت شركة التأمين وكيلة في دفع الربح ضمن أحد العقود الشرعية كالمضاربة مع حصول الاطمئنان بعملها وفق تلك العقود. ٢- أن يكون دفع الربح من الشركة تبرعيا من دون إلزام مع احتمال وجه الصحة فيه شرعاً. ٣- أن تکون الشركة راضیة بدفع الربح من دون الإلزام -حتی مع العلم ببطلان العقد- شریطة أن لا یکون العقد المذكور ربوياً و محرماً.