تم پیشفرض

أ. يجب نهيه عن المنكر مع توفر شروطه،منها احتمال التأثير. و لابدّ من أن یکون أداؤه مصحوباً بالشفقة و اللينة مع عدم صدور ما يخالف الأدب. ب. حيث إن الثمن في المعاملات المتعارفة على نحو كلي، يجوز التصرف في مايشتريه بالنقود.

لا إشكال في ذلك اذا كان الإتفاق المذكور مبنيا على عقد التأمين لا الاستثمار. و إذا لم يكن كذلك ففي الفروض التالية أيضا يجوز أخذ الربح: ١- إن كانت شركة التأمين وكيلة في دفع الربح ضمن أحد العقود الشرعية كالمضاربة مع حصول الاطمئنان بعملها وفق تلك العقود. ٢- أن يكون دفع الربح من الشركة تبرعيا من دون إلزام مع احتمال وجه الصحة فيه شرعاً. ٣- أن تکون الشركة راضیة بدفع الربح من دون الإلزام -حتی مع العلم ببطلان العقد- شریطة أن لا یکون العقد المذكور ربوياً و محرماً.

تدفع مؤونة تجهيز الميت من التكفين و التدفين من تركته بمقدار لایکون أقلّ منه مطابقاً لشأن المیّت.

أ) هی بالغة فی مفروض السؤال لکن اذا شقّ علیها الصیام بما لا یُتحمّل عادة لم یجب علیها الصیام بل علیها التصدّق بمدّ من الطعام (و هو فی حدود تسعمأة غرام) لکلّ یوم علی المسکین. ب) ان لم یُحتمل فی حقّها الضرر لکن امکن عجزها عن الصیام او المشقّة الشدیدة فیه، وجب علیها ان تبدأ بالصیام فإن عجزتْ او شقّ علیها بشدة قطعته.

المیزان حصول الإطمئنان بطلوع الفجر و یحصل في ایران بمضیّ ثمان الی أربعة عشر دقیقة من اذان وسائل الإعلام - بحسب المناطق و فصول السنة - (بإمکانکم العمل فی هذا الأمر علی اساس محاسبات التقویم المستخرج فی مؤسسة اللّواء) و لا یجب الإمساک قبل حصول هذا الاطمئنان و ان کان الاحتیاط فی ذلک حسناً و یجب الإمساک في اللیالی المقمرة ایضاً (۱۲ الی ۲۵ من الشهور القمریّة) من هذا الوقت لکن تؤَخّر الصلاة فیها بعشر دقائق عن هذا الوقت.

ان لم یحتمل السفر من اللیل، صحّ صیامه و لو سافر الی المسافة الشرعیّة و لا حاجة لرجوعه قبل الظهر. امّا اذا کان محتملاً له من اللیل بطل صیامه بتحقق المسافة الشرعیّة و في هذا الفرض ان لم یکن السفر ضروریاً و امکن له الرجوع قبل الزوال، فلیرجع و لینو الصیام.

إن لم تکن تلک البلدة محلاً تعیش فیه عند العرف و تراک منقطعا عنها، لم یصحّ لک الصوم فیها و قصرت صلاتک إلّا إذا نویت العشرة.

لا مانع منه، ويجب أن يصوم ذلك اليوم حتى في السفر، وصيامه صحيح

جزء منها يجب فيه التقليد، والجزء الآخر لا يجب فيه، فيجب التقليد في المباني العلمية لرؤية الهلال (مثلا: هل أنّ الرؤية بالعين المسلّحة معتبرة أم لا؟ هل أنّ الهلال واحد بالنسبة للمناطق المشتركة في الليل أم لا؟ هل أّنّ شهادة رجلين عادلين معتبرة أم لا؟). ولكن هل وفقا لهذه المباني تكون رؤية الهلال قد وقعت فعلا أم لا؟ الملاك هو الإثبات الشرعي لها على أساس الحجة، وعليه فإنّ الملاك هو اطمئنان المكلّف إلى إثبات أول الشهر وفقا لمباني مرجع تقليده.

في الحالات التي يكون فيها الشخص قادرا على الصيام، وكان تكليفه هو الصوم، ولكنّه لم يكمل لسبب ما صيام ذلك اليوم؛ من قبيل أنّه لم ينو الصيام أو أبطل صيامه جاهلا أو عامدا؛ فعليه الإمساك، وكذلك الشخص الذي يصبح استمرار الصيام حرجا عليه بسبب العطش العارض يمكنه أن يشرب بمقدار الضرورة، ولكن عليه أن يمسك إلى المغرب على الأحوط.