تم پیشفرض

اگر واقعا مفهوم خيار غبن را نمي دانسته ايد، اختيار فسخ داريد، ولي اگر طرف شما اين معني را تصديق نكرده و معامله مورد نزاع قرار گيرد، بايد به محاكم صالحه مراجعه نماييد.

اگر بایع ضرر وی را جبران نکند، می تواند در مقدار سهم خود معامله را فسخ کند و در این فرض اگر بایع از تبعّض صفقه متضرر شود می تواند اصل معامله را فسخ کند.

در فرضی که کارمزد بیش از هزینه‌های واقعیِ تخصیص وام نباشد، اشکالی وجود ندارد و حقوق دریافتی نیز حلال است اما اگر متصدی قرض ربوی یا جریمه دیرکرد یا مقدمه نزدیک این امور باشد، حقوق دریافتی‌اش حرام است.

اگر خلاف قوانین باشد، بنا بر احتیاط جایز نیست و چنانچه خلاف تعهد دانشجو به دانشگاه باشد، یا موجب جلب مزایایی غیر شرعی شود، إعانه بر إثم و حرام است و جهت مذکور تاثیری در این جهت ندارد.

معامله و اجاره خود طفل باطل است ولی اگر معامله با ولیّ طفل باشد و کودک فقط مجری بستن قرارداد از طرف وی باشد اشکال ندارد. در فرض بطلان معامله اگر ولیّ کودک رضایت به تصرف صاحب مغازه در پول را داشته باشد، تصرف وی اشکال ندارد.

در فرض سؤال که وکیل خلاف وکالت عمل کرده معامله فضولی است و بدون اجازه موکّل باطل است.

دریافت هرگونه وجهی بابت دیرکرد، حرام و خلاف شرع است اما مجرد تفاوت گذاشتن میان قیمت نقدی و نسیه در صورتی که در هنگام قرارداد یکی از این دو را مشخص نمایند، سبب ربوی شدن معامله نمی‌شود.

در بازاریابی شبکه ای اگر معامله ها واقعی باشد و سود در مقابل کار حلال مانند معرفی مشتری - ولو با واسطه – پرداخت شود و خلاف قانون نیز نباشد، اشکال شرعی ندارد. تشخیص موضوع در این گونه مسائل بر عهده مکلّف است و در مورد اینکه فلان شرکت این شرایط را دارد یا خیر، اظهار نظر نمی کنند.

1. خیر، جائز نیست. 2. مانعی ندارد به شرط آن که ثمن این معامله را چيزى كه خريدار، طلبكار است قرار ندهد.

بازار یابی شبکه ای تنها در صورت وجود همه شرائط ذیل جائز است: 1.معامله در آن واقعی و واجد شرائط صحت باشد. 2.سود در مقابل کار حلال مثل معرفی مشتری -ولو با واسطه- پرداخت شود. 3.تمام مراجع قانونی آن را مجاز بدانند. 4.فاقد هرگونه مفسده اقتصادی باشد پس معاملات شرکت های هرمی مانند گلدکوئیست که مفسده اقتصادی دارد مثلا سبب افزایش غیر واقعی قیمت ها می شود؛ اشکال دارد. توصیه می شود، حتی در فرض جواز هم از چنین معاملاتی اجتناب شود.