كتاب صوم/سال دوم 89/07/19
باسمه تعالي
كتاب صوم/سال دوم: شماره 375 تاریخ: 89/07/19
بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، مسئله جواز افطار برای ذو العطاش و پرداخت فديه و مقدار آن و وجوب قضاء را مورد بررسی قرار میدهند.
«الثالث من به داء العطش فانه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر علی الصبر أو كان فيه مشقة، و يجب عليه التصدق بمد و الاحوط مدان، من غير فرق بين ما اذا كان مرجو الزوال أم لا، و الاحوط بل الاقوی وجوب القضاء عليه اذا تمكن بعد ذلك». جواز افطار ذو العطاش در ماه مبارک رمضان اجماعی و مسلم است و در جواز افطار بين اينكه مشقت باشد يا قدرت بر صبر نباشد، فرقی وجود ندارد، مباحثی كه در اينجا هست، اين است كه آيا تصدق واجب هست يا نيست و مقدار تصدق چقدر است و آيا قضاء واجب هست يا نيست و آيا در قضاء و تصدق تفصيلی هست يا نيست. بحث در اينكه مد يا مدان است، گذشت كه مد واجب است، و دليل خاصی برای استحباب مدان وجود ندارد، البته عمومات اقتضا میكند كه هر چه به مستحقين بيشتر پرداخت شود، ثواب بيشتری دارد، منتها به دليل اينكه عدهای از بزرگان قائل شدهاند، احتياط استحبابی در مدان هست، اين بحث معتنا بهی ندارد.
و اينكه تصدق بر ذو العطاش واجب است، تقريباً قريب به اتفاق است كه فی الجمله تصدق در ذو العطاش لازم است، غير از دو سه نفر درباره صدقه كسی ترديد نكرده است، مسلم دانستهاند كه صدقه دارد منتها اين كه تفصيل هست يا نيست، مورد بحث است. مرحوم محقق كركی صدقه را انكار كرده اما در كتب به گونهای ديگر از ايشان نقل كردهاند، ايشان صدقه را بر ذو العطاش واجب نمیداند و وجه كلام ايشان نيز درست روشن نيست، مستمسک و بعضی كتب ديگر، كلام مرحوم محقق كركی را با كلام مرحوم علامه يكسان دانستهاند، در حالی كه يكسان نيست و متفاوت است، گمان كردهاند كه مرحوم محقق كركی فقط درباره كسی كه اميد بهبودی درباره او هست، حكم كرده كه صدقه نيست، با اينكه ايشان به طور كلی درباره مأيوس از بهبودی و اميدوار به آن منكر صدقه است، بين اين دو صورت نسبت به كفاره تفصيلی ندارد و درباره قضاء تفصيل داده است. مرحوم فاضل سبزواری در ذخيره نيز میگويد «و فی وجوب التصدق تأمل»، ايشان نيز ترديد دارد، و در كفايه شیء واجبی درباره ذو العطاش قائل است منتها ظاهر عبارت ايشان در صورت تمكن از قضا اين است كه در اينكه واجب كفاره يا قضاء است، ترديد دارد. مرحوم ابن جنيد نيز به حسب نقل مرحوم علامه، در صورتی كه رجاء بهبودی باشد، میگويد كفاره ندارد، و صورتی را كه مأيوس از بهبودی باشد، متعرض نشده است.
نمیدانيم به چه دليل مرحوم سبزواری ترديد كرده و مرحوم محقق كركی منكر شده، آيه شريفه میفرمايد «علی الذين يطيقونه» و روايات صحاح به ذو العطاش تفسير كرده، شايد اين ترديد و انكار به اين خاطر باشد كه مرحوم سبزواری در دلالت كلمه «علی» بر وجوب تأمل داشته و مرحوم محقق كركی منكر اين دلالت بوده است، اما همانطور كه ديگران فهميدهاند، كلمه «علی» دلالت بر وجوب میكند و به نظر مختار كلمه «علی» بالاتر از امر است، امر برای وجوب وضع نشده و با اطلاق دلالت میكند و در بسياری از موارد ظهور اطلاقی آن نيز از دست میرود، اما كلمه «علی» برای اين وضع شده كه ذمه مشغول است و مسلماً اداء دين واجب است.
مطلبی كه مورد بحث است و قائل بسيار دارد، اين است كه آيا علاوه بر قضاء برای ذو العطاش علی وجه الاطلاق در صورت يأس و اميد و بهبودی و عدم بهبودی كفاره ثابت است يا بين اين دو صورت فرق و تفصيل هست و كفاره بر مأيوس از بهبودی لازم است و در صورت بهبودی يا رجاء به بهبودی لازم نيست؟ هر دو قول مشهور است منتها يكی اشهر است، در سی و هفت كتاب علی وجه الاطلاق قائل به وجوب صدقه هستند و در شانزده كتاب بين صورت رجاء و غير رجاء تفصيل قائل شدهاند و گفتهاند كه در صورت يأس صدقه لازم است و در صورت رجاء صدقه لازم نيست، و در دو كتاب تفصيلی مقابل اين تفصيل دارند ؛ مرحوم سلار میگويد اگر مأيوس شد، قضا و كفاره ندارد، و در صورت رجاء قضاء ندارد اما كفاره دارد، اين عكس تفصيل مشتهر است، و مرحوم ابن حمزه در وسيله در همين مطلب مرحوم سلار ترديد كرده، میگويد در صورت اميد به بهبودی كفاره هست و در صورت يأس فيه قولان.
كسانی كه علی وجه الاطلاق قائل به فديه شدهاند ؛ در فقه الرضا و رساله مرحوم ابن بابويه و مقنع مرحوم صدوق و مرحوم شيخ در نهايه و مبسوط و الجمل و العقود و اقتصاد، و مرحوم ابن براج در مهذب و مرحوم قطب الدين كيدری در اصباح و مرحوم علاء الدين حلبی در اشارة السبق، و مرحوم محقق حلی در شرايع و مختصر نافع و معتبر و مرحوم علامه در قواعد و تبصره و ارشاد و احتمالاً ظاهر دروس و شرح دروس و مرحوم ابن فهد در محرر و مرحوم محمد بن شجاع قطان در معالم الدين و شهيد ثانی در حاشيه ارشاد و مسالک و شرح لمعه و مرحوم محقق اردبيلی در مجمع الفائده، و مدارک و مرحوم شيخ بهائی در جامع عباسی و مرحوم مجلسی اول در روضة المتقين و لوامع كه شرح من لا يحضر است، مرحوم فيض در مفاتيح و نخبه و مرحوم سيد عبد الله جزائری در تحفه كه شرح نخبه است، و مرحوم شيخ حر در وسائل و مرحوم مجلسی ثانی در مرآة العقول، و حدائق و مستند و انوار الفقاهه و جواهر علی وجه الاطلاق قائل به فديه شدهاند.
كسانی كه قائل به تفصيل شدهاند و گفتهاند كفاره بر مأيوس لازم است و بر غير مأيوس لازم نيست ؛ حالا شايد از معمول كلمات آقايان اينگونه استفاده شود كه يأس طريق است و ميزان اين است كه اگر درمان شود، بايد روزه بگيرد و صدقه ندارد و اگر درمان نشود، بايد كفاره بپردازد، به خاطر اينكه در مقام تعليل زوال تعبير میكنند. مرحوم شيخ مفيد در مقنعه و مرحوم سيد مرتضی در جمل العلم قائل به اين تفصيل شدهاند، مرحوم ابن براج در شرح جمل میگويد بر عبارت متن اجماع طايفه قائم است اما ايشان در مهذب میگويد بين رجاء و يأس نيست و صدقه لازم است، بين اين دو فتوای ايشان تضاد هست، و همچنين مرحوم ابو المكارم بن زهره و مرحوم قمی سبزواری در جامع الخلاف كه تابع غنيه است و مرحوم ابن ادريس در سرائر و مرحوم فاضل آبی در كشف الرموز و شهيد اول در لمعه و مرحوم علامه در تلخيص با تعبير علی رأی كه بنابر گفته فرزند ايشان مرحوم فخر المحققين اين تعبير حاكی از رأی و نظر مرحوم علامه است، و مرحوم فاضل مقداد در تنقيح، و رياض قائل به اين تفصيل شدهاند، و مرحوم ميرزای قمی در غنائم نيز به اين تفصيل تمايل پيدا كرده، در تذكره و اثنی عشريات گفتهاند كه در صورت يأس فديه هست اما نسبت به صورت رجاء در مسئله اختلاف هست، پيداست كه در آن ترديد دارند، اين اقوال در مسئله است.
دليل قول به فديه علی وجه الاطلاق آيه شريفه «علی الذين يطيقونه فدية» و روايات صحاح و غير صحاح است. سابقاً درباره آيه شريفه گفتم كه معلوم نيست كه «علی الذين يطيقونه» به ماه مبارک رمضان اختصاص داشته باشد و احتمال دارد كه مراد اين باشد كه به طور كلی حرجی است، پس، در صورتی كه اين عذر بعد از ماه مبارک رمضان زائل میشود و میتواند روزه بگيرد، معلوم نيست از آيه استفاده كنيم، و علاوه، به دليل اينكه آيه شريفه میخواهد صور متعارف را ذكر كند و اصلاً صور غير متعارف را متعرض نيست، پس، بعد از اينكه شواهدی هست كه آيه شريفه صور متعارف را ناظر است، نسبت به صورتی كه بعد از ماه مبارک رمضان عذر عطش زائل میشود، نمیتوانيم با آيه شريفه اثبات فديه كنيم، و نسبت به روايات شاهد داشتيم كه صورت متعارف را میگويد. حالا اگر كسی اطلاق دليل را پذيرفت، صدقه هست، و اكثريت نيز همين را قائل شدهاند، و اگر نپذيرفتيم، در فرضی كه رجاء بهبودی باشد، میگوئيم صدقه نيست و در شانزده كتاب نيز قائل دارد و مرحوم ابن براج در شرح جمل دعوای اجماع نيز دارد، اين مستبعد و فقه جديدی نخواهد بود.
حالا آنچه كه مهم است، درباره قضاء است، مرحوم سيد ادعا میكند كه علاوه بر اينكه صدقه و فديه دارد، قضاء نيز لازم است، و علت آن اين است كه لغويين ذكر كردهاند كه عطاش مرضی است كه هر چه آب بياشامد، سيراب نمیشود، آيه شريفه میفرمايد هر كسی مريض شد، «عدة من أيام اخر» و ذو العطاش يكی از مصاديق مريض است، در صورت بهبودی اين آيه شريفه شامل آن میشود و بايد قضا كند.
مرحوم آقای حكيم از جهتی مبسوطتر و مرحوم آقای خوئی از جهتی ديگر مبسوطتر میفرمايند كه ادلهای وجود دارد كه نفی قضا میكند. مرحوم آقای خوئی به وسيله آيه و روايت و اصل برائت میفرمايد مقتضی بر ثبوت نيست و ادله نافيه نيز وجود دارد، همان مطالب در فرع شيخ و شيخه اينجا نيز هست منتها اينجا اضافهای دارد كه به طور مستقل بايد بحث شود. و مرحوم آقای حكيم نيز میفرمايد دليل برای ثبوت قضا دو مطلب است، يكی «اقض ما فات» و ادله عامه است و ديگری آيه شريفه «من كان منكم مريضاً أو علی سفر فعدة من أيام اخر» است، و فرض مسئله بهبودی در ايام اخر است، مانند صحيحه محمد بن مسلم كه درباره شيخ و شيخه و ذو العطاش «لا قضاء» میگويد، عمومات قضاء را تخصيص میزند و آيه شريفه كه درباره مريض حكم قضا را اثبات كرده، بعيد نيست كه بگوئيم مرض از ذو العطاش انصراف دارد، به خاطر اينكه در روايت داود بن فرقد مرض در مقابل عطاش قرار گرفته است، مرحوم آقای خوئی كاملتر از اين را بيان میكند و میفرمايد كه علاوه بر روايت داود بن فرقد، در روايت ديگری نيز كه آيه را تفسير میكند، میگويد «من مرض أو عطاش»، ظاهر عطف تقابل و قسيم بودن است، پس، شمول مرض نسبت به ذو العطاش غير ظاهر است.
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
