نظر به اعضاء جداشده اجنبيه – نقل روايات ناهيه – سعداسكاف

بسم الله الرحمن الرحيم

78/3/10

نظر به اعضاء جداشده اجنبيه – نقل روايات ناهيه – سعداسكاف

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسات گذشته مسأله 45 درباره حكم نظر به عضو جدا شده از اجنبي مانند «دست، بيني، زبان و …» به تفصيل بحث شد. در اين جلسه ابتدا به مسأله 46 درباره حكم وصل كردن موي زن به موي ديگران مي‏پردازيم و روايات مختلف مربوط به اين مسأله را نقل كرده نحوه جمع آنها را بيان مي‏كنيم. سپس مسائل 47 و 48 و 49 باب را مطرح كرده و آنها را بررسي مي‏كنيم.

الف) توضيح مسأله 46 :

1 ) متن مسأله:

مسأله 46:«يجوز وصل شعر الغير بشعرها و يجوز لزوجها النظر اليه ومسّه[1]علي كراهة، بل الاحوط الترك».

2 ) توضيح درباره موضوع مورد بحث:

درباره اينكه آيا براي زن اتّصال موي ديگران به موي خود جايز است يا نه، روايات بسياري وجود دارد. برخي از اين احاديث عمل مزبور را نهي كرده و بخري تجويز نموده‏اند. فقها معمولاً در مقام جمع بين اين دو دسته روايات مي‏گويند كه اين كار كراهت دارد و در برخي روايات ناهيه نيز دليل و شاهد بر اين وجود دارد كه مراد كراهت است.

اما به نظر مي‏رسد كه مقتضاي جمع بين اين روايات، همچنانكه خواهيم ديد، حرمت است، ولي مشكل اين است كه فقها صريحاً قائل به تحريم نشده‏اند، حتي شيخ طوسي(ره) در «كتاب الخلاف»[2] دعواي اجماع بر كراهت نموده و مرحوم علامه(ره) نيز در «منتهي» تعبير فرموده‏اند كه از آن هم مشابه همين مطلب استفاده مي‏شود؛ زيرا قول به حرمت را تنها به برخي از عامه نسبت داده است. البته كلام صدوق (قدس سره) و فقه الرضا(ع) و برخي منابع ديگر ممكن است ظهور در حرمت داشته باشد، ولي ما هيچ فقيهي نيافتيم كه به صراحت قائل به تحريم شده باشد. از اين رو فقها روايات متعدد مربوطه را حمل بر كراهت (يا كراهت شديد) كرده‏اند. حال بايد روايات را بررسي كرده به جمع آنها مبادرت نمائيم تا حكم مسأله روشن شود.

ب) روايات مختلف بازدارنده از وصل شعر به شعر :

1 ) رواياتي كه به طور مطلق از وصل كردن مو به مو برحذر داشته:

1 ـ مرسله ابن أبي عمير: «عن احمد بن محمد، عن علي بن احمد بن أشيم، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ قال: دخلت ما شطة علي رسول الله ـ صلي الله عليه و آله ـفقال لها … ولا تصلي الشّعر بالشّعر»[3].

هر چند به نظر ما مراسيل ابن أبي عمير حجّت است، ولي اين روايت از آنجا كه علي بن احمد بن اشيم كه به فرموده شيخ طوسي(ره) «مجهول» مي‏باشد از ابن أبي عمير روايت كرده، از نظر سندي اشكال دارد، زيرا ثابت نيست كه ابن أبي عمير آن را روايت كرده باشد.

2 ـ مضمره علي: «عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي قال:سألته، عن امرأة مسلمة تمشط العرائس … قال: لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر»[4].

مراد از قاسم در سند حديث، قاسم بن محمد جوهري است كه ما وي را ثقه مي‏دانيم و مراد از علي، كه قاسم بن محمد از وي نقل حديث مي‏كند، علي بن أبي حمزه بطائني است و او را هم بايد توثيق نمود، زيرا اين روايت در ايام استقامت وي از او اخذ شده است. پس سند حديث قابل اعتماد است.

2 ) روايتي كه از «وصل شعر به شعر غير» نهي كرده است:

روايت فقه الرضا ـ عليه السلام ـ:«ولا بأس بكسب الماشطة، اذا … و قد لعن النّبي ـ صلي الله عليه وآله ـ سبعة: الواصل شعره بشعر غيره، و …»[5].

اين روايت درباره مطلق وصل شعر به شعر نيست، بلكه دايره آن متضيّق‏تر است، يعني مربوط به متّصل كردن موي خود به موي فرد ديگر مي‏باشد، كه دو فرض دارد: وصل كردن موي خود به موي فردي ديگر (يعني اينكه مثلاً زني موي جدا شده خود را به موي زني ديگر وصل كند) و وصل كردن موي ديگري به موي خود؛ البته احتمال دوم قوي‏تر است، زيرا ظاهراً در روايات وصل كردن موها در مقام آرايش نمودن خود نهي شده است. در هر حال سند روايت ضعيف است.

3 ) رواياتي كه مربوط به «وصل كردن شعر مرأة به شعر مرأة» است:

1 ـ مرسله فقيه:«قال ـ عليه السلام ـ: لا بأس بكسب الماشطة ما لم‏تشارط وقبلت ما تعطي، ولا تصل شعر المرأة شعر امرأة غيرها، واما شعر المغر فلا بأس بأن توصله شعر المرأة.»[6]

2 ـ روايت مكارم الاخلاق: «عن أبي بصير قال:سألته عن قصّ النواصي تريدب ه المرأة الزينة لزوجها، و عن الحفّ والقرامل والصوف وما أشبه ذلك؟ قال: لابأس بذلك كله. قال محمد: قال يوس: يعني لابأس بالقرامل اذا كانت من صوف، واما الشعر فلا يوصل الشعر بالشعر لان الشعر ميّت.»[7]

از ذيل روايات برمي‏آيد كه سند آن اينچنين است: عن محمّد (محمد بن عيسي عبيدي) عن يونس بن عبدالرحمن عن أبي بصير. در اين روايت از امام(ع) سؤال شده كه بند انداختن موهاي پيشاني و اصلاح موها (حف) و وصل كردن مو به مو (قرامل) و صوف چه حكمي دارد و امام(ع) فرموده‏اند كه اينها همگي بلااشكال است. بعد يونس در تفسيري كه از حديث نموده گفته است كه اگر قرامل از صوف (موي بز و گوسفند و مانند آن) باشد، وصل آن اشكالي ندارد، ولي اگر از مو باش، ممنوع است، زيرا شعر ميّت است.

اگر روايت بدون اين تفسير نگاه شود، از رواياتي خواهد بود كه دال بر جواز مطلق وصلِ شعر مرأة به شعر (چه موي انسان و چه حيوان) مي‏باشد، ولي اگر تفسير يونس (كه وجه آن بر ما پوشيده است) لحاظ شود، از روايات ناهيه از وصل شعر به شعر خواهد بود.

ج) بررسي چگونگي حمل روايات ناهيه از وصل شعر به شعر بر كراهت :

1 ) مقدمه:

برخي فقها از بعضي روايات استظهار كرده‏اند كه وصل كردن مو به موي زن حرام نيست بلكه مكروه است. در نتيجه نهي را در روايات پيشين كه به طور مطلق مي‏باشد حمل بر كراهت نموده‏اند. اين روايات (كه از آنها استفاده كراهت شده) در ذيل مي‏آيد و بررسي مي‏شود.

2 ) رواياتي كه از آنها كراهت استظهار شده است:

1 ـ روايت عبدالله بن حسن: «عن احمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن يحيي بن مهران، عن عبدالله بن الحسن قال:سألته (سألتُ) عن القرامل، قال:5 وما القرامل؟ قلت: صوف تجعله النساء في رؤوسهن، قال: اذا كان صوفاً فلا بأس، وان كان شعراً فلاخير فيه من الواصلة والموصلوة.»[8]

گفته‏اند كه از تعبير «لاخير فيه» استفاده كراهت مي‏شود نه حرمت. هر چند از مفهوم «لابأس» كه ظهور در نفي تحريم دارد، ممكن است استفاده حرمت وصل شعر شود، ولي ظهور «لاخير فيه» در كراهت اقوي از اين مفهوم مي‏باشد و در واقع به نحوي با آن سازگار است. زيرا در كراهت نيز نوعي بأس وجود دارد. بر اين مبنا گفته‏اند كه روايت دال بر كراهت وصل شعر مرأة به شعر است.

2 ـ روايت ثابت بن أبي سعيد: «عن محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ثابت بن أبي سعيد قال:يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها، و كره للمرأة ان تجعل القرامل من شعر غيرها، فان وصلت شعرها بصوف او بشعر نفسها فلا يضرها.»[9]

از اين روايت نيز با استفاده از تعبير كره (كه هم مي‏تواند كُرِهَ به معناي «مكروه است» خوانده شود و هم «كَرُهَ» كه فعلي لازم است به معناي قَبُحَ) كراهت را استظهار نموده و گفته‏اند كه «كره» ظهور در نهي تنزيهي دارد نه تحريمي.

3 ـ روايت سعد اسكاف: «عن محمد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن مكره، عن سعد الاسكاف، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال:سئل ابوجعفر عليه السلام عن القرامل الّتي تصنعها النساء في رووسهنّ، يصلنه بشعورهن؟ فقال: لابأس علي المرأة بما تزيّنت به لزوجهها، قال: فقلت: بلغنا ان رسول الله ـ صلي الله عليه وآله ـ لعن الواصلة والموصولة، فقال: ليس هناك، انما لعن رسول الله ـ صلي الله عليه و آله ـ الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها، فلما كبرت قادت النساء الي الرجال، فقلك الواصلة والموصولة.»[10]

گفته‏اند كه در اين روايت گذاردن قرامل بر سر و وصل نمودن آنها به مو بدون اشكال دانسته شده و فرموده كه رواياتِ مربوط به لعن واصله و موصوله از سوي پيامبر اكرم(ص)، درباره زناكار و قواد مي‏باشد و به اين مسأله ربطي ندارد.

3 ) بحث استاد ـ مدّ ظلّه ـ درباره اسناد اين روايات:

در روايت اول: يحيي بن مهران ناشناخته و مجهول است و مراد از عبدالله بن حسن هم كه نامي مشترك ميان چند نفر مي‏باشد، معلوم نيست. بنابر اين سند روايت قابل اعتماد نيست. سند روايت سوم يعني روايت سعد اسكاف طبق تحقيق قابل اعتماد و معتبر است. اما سند روايت دوم (روايت ثابت بن أبي سعيد) مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است.

ما در منابع رجالي هيچ توثيق صريحي درباره «ثابت بت أبي سعيد» نيافتيم. البته ابن حجر در لسان الميزان گفته است: «ثابت بن أبي سعيد البجلي الكوفي، ذكره الكشي في رجال الشيعة وقال: كان ثقة كثيرة الفقة روي عنه الاعمش رحمه الله تعالي»، اما در رجال كشي چنين مطلبي وجود ندارد و تعبير ذكر شده نيز با تعابير كشي و مانند او هماهنگي ندارد بنابر اين بعيد است كه اين عبارت نوشته كشي باشد. همچنين احتمال اينكه نسخه اصلي كتابِ رجال كشي به دست ابن حجر افتاده باشد، بعيد است. به علاوه، چه بسا در لسان الميزان مطلبي به يك كتاب نسبت داده شده كه اشتباه است و ظاهراً منشأ اين امر آن بوده كه وي كتاب خود را با عجله و شتاب تأليف نموده است. از جمله كتابهايي كه وي از آن زياد نقل كرده، كتاب رجال علي بن حكم است كه درباره رجال شيعه مي‏باشد و به سدت ما نرسيده است؛ در اينجا اين احتمال قوي است كه وي به اشتباه به جاي «ذكره علي بن حكم» گفته باشد: «ذكره الكشي»[11]. ولي با اين همه، مي‏توان مويّدات و شواهدي براي ثقه بودن وي و اعتبار روايت بيان كرد:

اولاً: درباره علي بن نعمان كه اين روايت را از ثابت نقل كرده، گفته‏اند كه ثقة، ثبتٌ جليلٌ، واضح الطريقة و …، خلاصه تعابيري دارند كه جلالت شأن او را مي‏رساند و روش روايت او را ستوده‏اند.

ثانياً: روايتي از ثابت بن سعيد در دو جاي كافي نقل شده[12] كه راوي از او عبدالله بن مسكان است و وي را برخي فقهاء و محدّثان از جمله حاجي نوري(ره) از فقها و اصحاب اجماع شمرده و آن را علامت وثاقت مي‏داند. ما البته اين را دليل وثاقت ثابت نمي‏دانيم، ولي براي تأييد مناسب است.

درباره نام ثابت هم نسخ اختلاف دارند. در روايت مورد بحث نسخ «ثابت بن سعيد» و برخي «ثابت أبي سعيد» نقل كرده‏اند. مرحوم مامقاني(ره) فرموده‏اند كه نسخه معتبر «ثابت أبي سعيد» دارد. در نسخ كافي هم نام او مختلف آمده است: در روايتِ كتاب التوحيد ثابت بن سعيد آمده، ولي در روايت ديگر هر سه نوع نقل شده است. در محاسن سه نوع نقل شده است. در محاسن برقي نيز «ثابت أبي سعيد» آمده و ظاهراً نسخه صحيح ثابت أبي سعيد باشد. زيرا در رجال مرحوم شيخ(ره) در شمار اصحاب امام صادق(ع) آمده كه ثابت بن عبدالله همان ثابت بن أبي ثابت البجلي الكوفي است. يعني كنيه پدر او (عبدالله) ابو ثابت بوده است. همچنين در آن كتاب در شمار اصحاب آن حضرت آمده: «ثابت ابوسعيد البجلي الكوفي». به احتمال قوي ثابت مورد بحث ما و اين دو عنوان هر سه نام يك شخص باشد كه نام وي ثابت و كنيه‏اش ابوسعيد و نام پدرش عبدالله بوده است.

به هر حال، با توجه به دو شاهد و مويّدي كه ذكر شد و نيز سخن علي بن حكم (اگر كلام ابن حجر در واقع مأخوذ از رجال علي بن حكم باشد) مي‏توان به نحوي روايت را قابل اعتماد دانست.

4 ) بررسي دلالت روايات مذكور بر كراهت:

به نظر مي‏رسد كه روايت ثابت أبي سعيد دلالت بر حرمت داشته باشد نه كراهت. زيرا صدر و ذليل روايت ظهور در تحريم دارد. چون «يصلح» در صدر روايت به معناي يجوز مي‏باشد. پس مفهومِ اين فرموده امام كه صوف جايز است، اين خواهد بود كه قرامل از موي زني ديگر جايز نيست. به همين ترتيب لايضرّ در ذيل حديث به معناي لايحرم مي‏باشد كه مفهوم آن اين مي‏شود كه بستن قرامل از موي زني ديگر حرام است. فقها در اين تعبير نيز كه «لايضرّ الصائم اذا اجتنب اربع خصال» لايضرّ را به معناي «لايحرم» دانسته‏اند. بنابر اين به وضوح از صدر و ذيل روايت حرمت فهميده مي‏شود. ماده «كره» نيز در لسان روايات به معناي كراهت اصطلاحي ـ كه فقها به كار مي‏برند ـ نيامده بلكه اعم از تحريم و تنزيه است و هيچگونه ظهوري در تنزيه ندارد. پس روايت دال بر حرمت است نه كراهت.

همچنين درباره روايت سعد اسكاف بايد گفت كه اين روايت را به دو گونه مي‏توان معنا كرد: يكي آن كه مراد اين باشد كه زنان موهاي خود را كه به صورت قرامل در آمده به موهاي خود وصل كنند. در اين صورت جواز اين عمل هيچگونه منافاتي با روايات ديگر نخواهد داشت. زيرا ديديم كه برخي روايات به صراحت وصل كردن صوف و نيز موي خود زنان را به موي خود تجويز نموده‏اند. ديگر اين كه مراد، وصل كردنِ قرامل به موهاي زنان بوده و منظور از قرامل مطلق موهاي جدا شده باشد. يعني كلام اطلاق داشته باشد. در اين صورت اطلاق اين روايت با ادله مفصّله يعني ادله‏اي كه وصل كردن موي خود زن را به موي خود يا موي بز را به آن جايز مي‏داند، تقييد مي‏شود. به عبارت ديگر براي جمع بين روايات بايد روايات مطلقه را با روايات مقيّده تقييد زد نه اينكه آنها را حمل بر كراهت نمود. زيرا فقها در اين موارد همواره اينگونه جمع مي‏كنند و آن را بر حمل بر كراهت ترجيح مي‏دهند.

نتيجه: بنابر آنچه گفته شد، مي‏توان نتيجه گرفت كه به موجب روايات دليلي براي قول به كراهت وصل موي زنان ديگر به موي خود وجود ندارد و بايد با استناد به ظاهر روايات (البته با قطع نظر از فتاوا و اقوال فقها) قائل به حرمت آن گرديد. ولي چون در ميان فقها قائل صريحي به آن وجود ندارد، به ناچار بايد قائل به كراهت و احتياط شديد در اجتناب از اين كار شويم.

5 ) بررسي كلام مرحم آقاي خوئي(ره) در اين باره:

ايشان درباره روايت سعد اسكاف فرموده‏اند كه چون در اين روايت تعبير واصله و موصوله آمده، معلوم مي‏شود كه سخن درباره مطلق وصل شعر به شعر (هر چند شعر حيوان) نيست، زيرا واصله مفهومي عام ندارد و معناي آن متضيق است. پس روايت اطلاق ندارد.

در تقريب كلام ايشان مي‏توان گفت كه در لسان العرب آمده: «الواصلة من النساء التي تصل شعرها بشعر غيرها والمستوصلة الطالبة لذلك و هي التي يفعل بها ذلك.» بنابر اين تفسير از واژه «واصلة»، وصل كردن موي بز يا وصل كردن زن موي خود را به موي خويش مشمول آن نمي‏شود و لذا نمي‏توان روايت را بر معناي عام و مطلق حمل كرد، بلكه روايت مفهومي متضيق دارد.

اما ين سخن قابل مناقشه است. زيرا به موجب روايتي كه در آن علي بن غراب اين كلمه را تفسير نموده، معناي آن (واصله ّ) كلي‏تر و عام‏تر از مفهومي است كه بلسان العرب بيان داشته: «والواصلة التي تصل شعر المِ.ة بشعر امرأة غيرها» يعني واصله را بر زني كه موي ديگران را به موي يك زن وصل مي‏كند، هم اطلاق نموده است نه خصوص وصل موي خود به موي ديگران. اين تفسير هرچند شامل وصل موي زن به موي خود نمي‏شود، اما مي‏رساند كه لفظ واصله اصطلاح خاصي نيست و تضيّق مفهومي ندارد و بنابر اين بايد به حسب مفهوم اخوي ظاهري خود حمل بر معنايي عام و مطلق شود تا مواردي مانند وصل كردن موي نر يا موي خود زن به موي خودش را در بر گيرد. از اينرو مي‏توان «واصله» را به معناي آرايشگر دانست. پس روايت از اين جهت تضيّق مفهومي ندارد و اطلاق دارد، نهايت اين كه با روايات ديگر اين اطلاق را تقييد مي‏زنيم.

5 ) توضيحاتي درباره مسائل 47 تا 49:

1 ـ متن مسائل 47, 48 و 49:

مسأله 47:«لا تلازم بين جواز النظر و جواز المسّ فلو قلنا بجواز النظر الي الوجه والكفين من الاجنبية، لايجوز مسها الا من وراء الثّوب.»

مسأله 48:«اذا توقّف العلاج علي النظر دون اللّمس، او اللّمس دون النّظر، يجب الاقتصار علي ما اضطر اليه، فلا يجوز الآخر بجواز.»

مسأله 49:«يكره اختلاط النّساء بالرجال الا للعجائز، ولهنّ حضور الجمعة والجماعت.»

2 ـ توضيحي درباه مسأله 49:

مسائل 47 و 48 قبلاً مطرح شده و به تفصيل مورد بحث قرار گرفته‏اند. مرحوم آقاي حكيم درباره مسأله 49 فرموده‏اند كه روايات مسأله درباره اختلاط عجائز را استثنا نكرده است و تنها در حضور جمعه و جماعت و … عجائز استثنا شده‏اند. پس متن اين مسأله با روايات نمي‏سازد.

بايد گفت كه در نسخ مطبوع عروة اشتباهي رخ داده و نسخه اصلي عروة اينچنين است: «يكره اختلاط النساء بالرجال و يكره لهّ حضور الجمعة والجماعات الا للعجائز» بنابر اين مرحوم سيّد (ره) درباره اختلاط عجائز را استثنا نفرموده است و متناصلي مسأله با روايات سازگار است.

3 ـ بررسي كلامي از مرحوم آقاي مطهري (قدس سره):

مرحوم آقاي مطهري(ره) درباره چگونگي حكم حضور زن در اجتماعات روايتي از امام كاظم(ع) نقل كرده‏اند كه فرموده: پدرم مادر مرا و مادر خودش را مي‏فرستاد تا حقوق اهل مدينه را اداء كنند.

اما اينجا اشتباه عجيبي صورت گرفته است. ايشان پنداشته‏اند كه «امّ فروة» در روايت اشاره به مادر امام صادق(ع) است، در صورتي كه بنابر موثّقه محمد بن علي جلي، كه قبلاً خوانده شد، امام صادق(ع) فرموده كه من پسر كم سن و سالي بودم كه مادرم فوت كرد. اين امّ فروة ظاهراً دختر بزرگ حضرت صادق(ع) و خواهر امام كاظم(ع) بود كه بنابر روايتي در باب حج وي به امام صادق(ع) گفت: اي پدر! عمره ما عمره شعبانيه مي‏شود نه رجبيه … حضرت(ع) به او فرمود: نه دخترم، اين عمره ما همان عمره رجبيه است، زيرا احرام آن در رجب واقع شده است. بنابر اين امّ فروة مذكور در روايت بالا دختر امام صادق(ع) و خواهر امام كاظم(ع) بوده است.

«والسلام»