وطي در دبر – ادله قول به جواز – اصل عدم زياده

بسم الله الرحمن الرحيم

78/7/17

وطي در دبر – ادله قول به جواز – اصل عدم زياده

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

به مناسبت روايات مورد استناد در جواز وطي در دبر، چون در يكي از روايات تعبير «اذا رضيت» داشت و در بعضي روايات ديگر اين تعبير نبود، به بحث از اصل عدم زياده پرداختيم. چون اين بحث در موارد زيادي مورد استفاده است، قدري به تفصيل آن را بررسي نموده و پس از اين نيز پي مي‏گيريم و چون فقها و اصوليين اين بحث را ذيل روايات «لا ضرر» و در اينكه آيا قيد «في الاسلام» يا «علي مؤمن» در اين روايات اصالتاً وجود دارد يا نه؟ مطرح كرده‏اند، ما نيز همان بحث را طرح كرديم. در اين جلسه نيز احتمالات مختلفي را در مورد اصل عدم زياده و سپس ترجيح اين اصل بر اصل عدم نقيصه (يا بالعكس) و همچنين ديگر اصول عقلايي مشابه چون اصل عدم خطا و … مطرح نموده و بعضي موارد را مورد نقد و بررسي قرار مي‏دهيم.

در جلسه قبل گفته شد كه مرحوم آقاي شريعت ره مي‏فرمايند، در هيچ نسخه معتبري از رواياتِ «لا ضرر»، قيد «في الاسلام» را نيافته‏ايم. پس از آن مرحوم آقاي نائيني متذكر شده‏اند كه غير از نهاية ابن اثير و تذكره علامه، صدوق نيز در فقيه آن را با قيد «في الاسلام» در كتاب الارث، البته مرسلاً نقل كرده است. مرحوم آقاي خميني(قدس سره) نيز كه مرسلات صدوق را حجت مي‏دانند، با اينهمه در اين مورد با مرحوم شريعت هم عقيده‏اند و ايشان تقريبي نيز داشتند كه در جلسه قبل مطرح كرديم كه اين زياده در فقيه را در اثر دو اشتباه مي‏دانستند كه توضيح آن گذشت.

الف) تكميل تقريب مرحوم آقاي خميني قدس سره:

بيان مرحوم آقاي خميني ره در مورد زيادي بودن «في الاسلام» در فقيه و عدم جريان اصل عدم زياده در اينجا (با آن كه مراسيل وي را حجت مي‏دانند) محتاج مقدمه ديگري است كه بايد ضميمه شود و آن اينكه :

ما قبلاً مكرّر توضيح داده‏ايم كه بسياري از اصول مورد استناد علما همچون اصالة الظهور، اصالة الاطلاق، اصالة العموم، اصالة الحقيقة، اصالة عدم زياده و … را نمي‏توان به عنوان ظن خاص، داراي اعتبار عقلايي و شرعي شمرد. چون در اكثر مواردي كه توهم اعتبار اين اصول شده است؛ يا اطمينان عقلايي به مراد متكلم وجود دارد و يا از محتملات ديگري كه توجه به آنها موجب شك در مراد شود (نه احتمالاتي كه بقدري ضعيف است كه حكم عدم را داشته باشد) غفلت داريم. زيرا اگر به معناي كلام ظن داشته و توجه به محتملات ديگر داشته باشيم، براي كشف مراد سؤال خواهيم كرد. مثلاً اگر گفته شد «قال زيد» و ما شصت درصد احتمال دهيم كه مراد زيد بن عمرو است و چهل درصد احتمال آنكه مراد زيد بن بكر باشد، قطعاً سؤال خواهيم كرد كه مراد كدام زيد است و عقلا به احتمال شصت درصد اكتفا نمي‏كنند و آن را كاشف از اينكه مراد زيد بن عمرو باشد، نمي‏دانند. و چنين نيست كه از قاعده اوّلي در باب ظنون كه عدم حجيّت است، اصول مربوط به باب الفاظ استثنا شده باشد. البته آنچه كه گفته شد در فرض امكانِ كشفِ مراد متكلم (انفتاح) صادق است اما در فرض انسداد و عدم امكان كشف مراد (همچون سؤال كردن در مثال فوق) عقلا توسعه‏اي قائل مي‏شوند. پس اگر مقدمات انسداد صغير در باب الفاظ تمام باشد، خصوص اصول لفظيه ظنيه حجت خواهند شد و اگر مقدمات انسداد كبير تمام باشد، طبعاً كليّه ظنون، حجيّت خواهد داشت و اختصاصي به ظنون مربوط به باب الفاظ در كشف مراد نخواهد داشت. و ظنون لفظي و غير لفظي در عرض يكديگر خواهند بود و در نتيجه اگر ظنّي اقوي شد، طبعاً مقدم مي‏گردد.[1]

پس اگر در كشف مراد اطمينان داشته باشيم و يا از احتمال خلاف غفلت داشته باشيم، جاي اجراي اين اصول خواهد بود و اگر اطمينان نبود و از محتملات مختلف غافل نبوديم، روشن است كه عقلا چنين اصولي را جاري نمي‏كنند و معتبر نمي‏دانند؛ مگر مقدمات انسداد تمام شود كه باعث حجيت ظنون شود.

بعلاوه در ظنون فوق، ظن نوعي محل بحث است نه ظن شخصي (يعني ظن نوع مردم در اين مورد خاص، كه اگر اين مورد براي متعارف مردم اتفاق بيفتد، ظن پيدا مي‏كنند) لذا اصول لفظيه در مواردي كه براي متعارف مردم موجب اطمينان يا ظن (در فرض انسداد) نمي‏شود، جاري نمي‏گردد، و اگر از اين اصول براي متعارف مردم در نوع موارد چنين اطمينان يا ظني حاصل شود، كافي نيست كه در مواردي كه چنين اطمينان يا ظنّي حاصل نمي‏شود، اين اصول را جاري بدانيم[2]. حال در اصل عدم زياده نيز بيان فوق جاري است يعني ما چنين اصلي نداريم كه حتي در مواردي كه نوع مردم اطمينان يا ظن پيدا نمي‏كنند، اين اصل به عنوان خاص جاري باشد. و معمول موارد يا اطمينان به عدم زياده هست و يا ظني است كه از باب انسداد معتبر شده است.

حال با عنايت به مقدمه فوق، مرحوم آقاي خميني مي‏فرمايند ما نمي‏توانيم بگوييم «في الاسلام» جزء حديث است. با اينكه در فقيه ذكر شده و مراسيل وي را هم حجت مي‏دانند، بعيد نيست كه اين جزء زيادات نسّاخ باشد و اصل عدم زياده اگر در موارد ديگر حجت است، روي اطمينان عقلاست. چون عقلا مي‏بينند كسي كه يك صفحه مطلب را از اول تا آخر استنساخ مي‏كند، بسيار نادر است كه يكباره بخواهد كلمه‏اي اضافه كند. عموم عقلا اطمينان به عدم چنين اضافاتي دارند. امّا در خصوص اين مورد دليل معقولي داريم كه موجب سلب اطمينان مي‏شود و حتي اگر اصل عدم زياده را نيز در موارد ديگر حجّت بدانيم، وجود اين دليل موجب مي‏شود كه اطمينان متعارف مردم سلب گردد. چون وقتي مي‏بينيم تمام كتب حديثي از عامه[3] و خاصه مورد فحص قرار گرفت و بسيار هم تتبّع شد كم كم به نظر مي‏آيد كه اين بايد زيادي باشد. بعلاوه توجيه معقولي نيز براي اين زياده مي‏توان ارائه كرد كه آن را متعارف مي‏نمايد يعني نوعاً اگر كسي آن را بفهمد موجب سلب اطمينان و حتي ظن وي مي‏گردد. اين توجيه را قبلاً گفتيم و آن اينكه گاهي يك لفظ در اثر غفلت ناسخ تكرار مي‏گردد[4]، سپس شخصي ديگر به عنوان تصحيح و جلوگيري از تكرار لفظ «فالاسلام» را به «في الاسلام» تبديل مي‏نمايد. حال با اينكه اين زايده در كلام فقيه هست، عنايت به دو نكته فوق موجب مي‏شود كه كسي اطمينان به اصالت آن در روايت نخواهد داشت.

اشكال صغروي تقريب فوق:

ما گر چه كبروياً با تقريب فوق موافقيم اما صغروياً اين مطلب را ناتمام مي‏دانيم. چون در اينجا فحص و تتبّع كامل نشده است. كلمه «في الاسلام» را صدوق غير از فقيه در معاني الاخبار[5] نيز نقل كرده است. بعلاوه دقت در كلام صدوق در فقيه نيز اثبات اصالت آن را مي‏نمايد. قبل از صدوق هم عده زياد ديگري نقل كرده‏اند كه فعلاً بررسي آن از موضوع بحث ما خارج است.

ب) ادامه كلام مرحوم آقاي خميني قدس سره:

مرحوم آقاي خميني قدس سره پس از آنكه ترجيح مي‏دهند كه قيد «علي مؤمن» در قضيه سمرة بن جندب وجود دارد، سؤالي را مطرح مي‏كنند كه ممكن است كسي بگويد به جهت تناسب حكم و موضوع قيد «علي مؤمن» به مرسله زرارة اضافه شده است. در پاسخ مي‏فرمايند: تناسب حكم و موضوع و ارتكازات در صورتي مي‏تواند منشأ زياد شدن عبارتي گردد كه ملازمه، بيّن باشد و چون بين تصور «لا ضرر و لا ضرار» و تصور «علي مؤمن» ملازمه بيّني نيست بنابر اين نمي‏تواند ارتكاز و تناسب حكم و موضوع باعث زياد شدن عبارت شود.

نقد فرمايش مرحوم آقاي خميني قدس سره:

حال مطلبي كه براي ما مبهم است اين است كه خود ايشان كه در اينجا وجود ارتكاز و تناسب حكم و موضوع را براي زياد شدن قيد «علي مؤمن» كافي نمي‏دانند چطور در مورد اينكه چرا قيد «في الاسلام» در نقل طريحي در مجمع البحرين و ابن اثير در نهاية اضافه شده است، مي‏فرمايند لعلّ كه ارتكاز منشأ اضافه شدن اين عبارت باشد. از جهت ارتكاز و بيّن بودن، وجداناً فرقي ميان «علي مؤمن» و «في الاسلام» نيست.

البته به نظر ما در هيچيك از اين دو مورد ارتكازي در كار نيست، نه ارتكاز معنوي در كار است و نه ارتكاز فرمي و عبارتي، تمام احكامي كه توسط پيامبر آورده شده قانون اسلام است لكن هيچگاه كسي پس از نقل يك حكم، كلمه «في الاسلام» را نمي‏افزايد كه بگويد «الصلوة واجبة في الاسلام» ـ «كتب عليكم الصيام في الاسلام» همچنين ارتكاز لفظي هم در كار نيست و عباراتي كه با «لا» شروع شده، هر چند برخي از آن با قيد «في الاسلام» همراه است مانند «لا رهبانية في الاسلام» لكن خيلي موارد را داريم كه اين اضافه را ندارد.

در تعبير «علي مؤمن» نيز همينطور است. چون مراد ايمان اسلامي است و در اصطلاح پيامبر، ايمان و اسلام يكي است. پس در هيچ يك از اين دو تعبير ارتكازي در كار نيست. اما ممكن است تفاوت ديگري باشد كه در كلام مرحوم آقاي نائيني ره آمده است؛ ايشان مي‏گويند ما چند مورد روايت داريم كه شبيه يكديگرند و در آنها «في الاسلام» آمده است همچون : «لا صرورة في الاسلام»، «لا سياحة في الاسلام»، «لا رهبانية في الاسلام»، «لا حلف في الاسلام»، «لا شغار في الاسلام» و … حال ممكن است استيناس ذهن با اين موارد موجب شود در روايت «لا ضرر» نيز «في الاسلام» افزوده شود. اما تعبير «علي مؤمن» چنين نيست و مشابهاتي ندارد. اين حداكثر توجيهي است كه مي‏توان كرد. ولي همانگونه كه گفتيم اين غير از ارتكاز است چون موارد ديگري هم داريم كه با تعبيري مشابه روايات فوق و نهي به «لا» وارد شده است ولي «في الاسلام» همراه آن بذهن نمي‏آيد و ارتكازي نيست همچون «لاربا بين الوالد والولد» بهرحال هيچكدام از موارد مشابه كه «في الاسلام» آمده در حدّي نيست كه زيادتي «في الاسلام» را متعارف كند.

البته در مورد طريحي كه در مجمع البحرين «في الاسلام» را افزوده است، ممكن است چنين توجيه كرد كه ممكن است شعري يا روايتي به دليل اشتهار در حافظه شخص مانده باشد. خصوصاً مطالبي كه انسان در جواني و نوجواني مي‏آموزد در حافظه مي‏ماند و وقتي كه انسان مراجعه مي‏كند همينكه اول مطلب را ديد، كمك حافظه موجب مي‏شود ادامه مطلب را از روي حفظ و بدون دقت در مراجعه نقل نمايد. خصوصاً در مورد طريحي كه يكي از مصادرش نهايه ابن اثير است و در نهايه «في الاسلام» آمده است، در كتاب فقيه هم آمده است. لذا در ذهن و حافظه‏اش مانده است و بعد هنگام نوشتن مجمع البحرين با ديدن اول مطلب بقيه روايت را بر اساس حافظه نقل نموده و در نتيجه قيد «في الاسلام» اضافه شده است. اين موارد كه به اتكا حافظه صورت گرفته، موجب مي‏شود كه سهو، امري عادي و متعارف گردد. اما در مورد ابن اثير كه در نهاية با قيد «في الاسلام» روايت را نقل كرده، مطلب چگونه است؟ او نيز از ديگران اخذ كرده است، زيرا اين روايت با زيادتي «في الاسلام» در مصادر ديگر قبل از ابن اثير هم بوده است. ما چون در قاعده «لا ضرر» بحث نمي‏كنيم لذا نمي‏توانيم به تفصيل مطلب را دنبال كنيم و به اين مقدار اكتفا مي‏نماييم[6].

خلاصه بحث:

نتيجه اين بحث كه در مطلب ما نيز قابل استفاده است، اينكه ما دليل نداريم كه اصل عدم زياده حتي در جايي كه نوع مردم با توجه به خصوصيات مورد، حتي ظنّ هم پيدا نمي‏كنند، جاري و معتبر باشد و اصلاً ظنّي باقي نمي‏ماند كه حتي در فرض انسداد و حجيّت مطلق ظنّ بتوان بدان تمسك نمود.

ج) دوران امر بين اصل عدم زياده و اصل عدم نقيصه:

مرحوم آقاي خميني ره، مي‏فرمايند اگر امر داير شد بين اينكه ببينيم زيادتي در كار است يا نقيصه؟ اصل عدم زياده مقدم است حتي اگر راوي نقيصه، متعدد باشد و راوي با زياده، يك نفر. لذا آن نقلي كه «علي مؤمن» دارد مقدم بر نقلهاي متعدد ديگري است كه فاقد آن مي‏باشد. ايشان توضيح مي‏دهند كه علت اين تقديم آن است كه معناي احتمال زياده اين است كه يا شخص عمداً به قصدِ دروغ و يا بي‏موالاتي چيزي افزوده باشد و يا غفلت كرده باشد و سهواً چيزي اضافه شده باشد ولي در مورد احتمال نقيصه غير از موارد فوق (خلاف واقع عمدي يا سهوي) احتمالات ديگري نيز مطرح است. لذا احتمال تحقق نقص بيش از احتمال تحقق زياده خواهد بود و طبعاً نقل با زياده مقدم بر نقلهاي ناقص مي‏گردد. احتمالات ديگري كه در ناحيه نقيصه مطرح است، چنين است :

1 ) احتمال تلخيص و اقتصار:

چنانچه شخص در مقام تلخيص و اقتصار باشد و نخواهد تمام كلام را بياورد و يا آنكه چنين تصور نمايد كه وجود و عدم چنين عبارتي به مقصود متكلم ضرر نمي‏رساند و وجود آن را كالعدم بداند، لذا از نقل آن صرف نظر كند.

بررسي بيان فوق:

مطلبي كه در بيان فوق مبهم و محل اشكال است اين است، گاهي نقل به لفظ مي‏شود و گاهي نقل به معني، در نقل به لفظ (مانند نقل قرآن و ادعيه و خطب و حرزها) تمام الفاظ را ذكر مي‏كنند و عبارتي را كه به نظر راوي ضرري به مقصود متكلم نمي‏زند نه اضافه مي‏كند و نه كم، و اگر نقل به معني باشد مانند برخي از روايات، اين احتمال در طرف نقيصه و زياده يكسان است.

ممكن است چيزي را ناقل، كم كند و يا بيفزايد. و زياده و نقيصه در باب نقل به معنا يكسان است و يك حكم دارد چون وقتي قرار شد، عين لفظ نباشد و فقط بيان مراد و مقصود، هدف ناقل باشد ممكن است چيزي را كم يا زياد كند و احتمال اين دو يكسان است. لذا همانطوري كه در احتمال نقيصه گفته‏اند ممكن است ناقل وجود لفظي را كالعدم بداند و لذا آن را حذف نمايد همينطور هم ممكن است افزودن كلمه‏اي را در نقل به معني مضرّ ندارند و بهتر وافي به مراد ببيند چون حفظ عينِ لفظ، مورد نظر نبوده است. لذا زياده و نقيصه از اين جهت در نقل به معني مشترك و داراي احتمال مساوي است و ترجيحي هيچكدام بر ديگري ندارد. لذا اين احتمال ديگري در ناحيه نقيصه افزون بر احتمالات ناحيه زياده نخواهد بود.

2 ) احتمال تقطيع:

احتمال ديگري كه در ناحيه نقيصه مطرح است و مرحوم آقاي شريعت متعرض آن شده‏اند، احتمال تقطيع است. تقطيع در روايات امر شايعي است زيرا جمله مورد استشهاد، يك فقره از كلّ روايت است لذا به جهت اختصار به ذكر آن جمله اكتفا مي‏شود. مثلاً در بحث از اينكه آيا در «ما لا نص فيه» بايد برائت جاري نمود يا نه؟ به يك فقره از كل حديث رفع استدلال مي‏شود و مي‏گويند : «قال رسول الله(ص) : رفع مالا يعلمون» و بقيه را نقل نمي‏كنند و اين تقطيع بر اساس مورد احتياج امري شايع و متعارف است. پس در ناحيه نقيصه اين احتمال تقطيع وجود دارد چون وجود قسمتهاي ديگر در اين بحث نياز نيست آنرا به جهت اختصار حذف نموده است و آن قسمتهاي ديگر در جاي خود مفيد و محل استشهاد است. اما در اينجا نياز نيست لذا ناقص نقل نموده است اما چنين احتمالي در ناحيه زياده فرض ندارد. چون اگر بخواهد چيزي را كه در اصل روايت نيست در محل نياز بيفزايد (در صورتيكه نقل به معني هم در كار نباشد كه بحث آن گذشت) جعل خواهد بود. بدين ترتيب احتمال نقيصه بيش از احتمال زياده مي‏گردد.

بررسي بيان فوق:

تقطيع در جايي كه جايز باشد صورت مي‏گيرد و آن در مواردي است كه قطعات حديث مستقل از يكديگرند. در اينجا تقطيع جايز بوده چون خللي به مطلب نمي‏رسد. همانگونه كه در وسائل الشيعه بنحو شايعي اين كار صورت گرفته است. اما اينكه تقطيع بصورتي باشد كه برخي از قيود يك مطلب را حذف كنند و مطلب را حتي در محل استشهاد ناقص نمايد، خلاف متعارف و غير صحيح است. مثلاً در محل بحث ما اگر پس از ذكر «لا ضرر و لا ضرار»، كلمه «علي مؤمن» و يا كلمه «في الاسلام» را حذف نمايند، مضمون حديث ناقص مي‏گردد. تمام جمله ذكر شود ولي عمداً كلمه‏اي كه در استدلال در برخي موارد دخالت اساسي دارد، همانند «في الاسلام» حذف گردد، چنين تقطيعي نادرست و غير متعارف است و ما نمونه‏اي هم از آن سراغ نداريم. لذا اين احتمال در ناحيه نقيصه در محل بحث ما فرض ندارد. اما در مواردي كه تقطيع جايز است باز هم نمي‏توان از تقديم احتمال نقيصه بر احتمال زياده سخن گفت چون اصلاً اصل عدم نقيصه در چنين مواردي ذاتاً جاري نيست. زيرا مثلاً در مورد مسأله‏اي اگر استشهاد به روايتي شده باشد ما بگوييم اصل اين است كه پيامبر(ص) يا معصوم در مجلس واحد فقط اين جمله مورد استشهاد صادر شده و هيچ چيز ديگري صادر نگرديده، اساساً مطلب درستي نيست و چنين اصلي ذاتاً نداريم، زيرا عقلايي نيست. نه اينكه چنين اصلي داريم ولي چون تعارض مي‏كند، ساقط مي‏شود. خلاصه آنكه اصل عدم نقيصه در مواردي كه جاي تقطيع باشد و تقطيع امري متعارف و مرسوم باشد (يعني ظهوري بر عدم تقطيع نباشد) نداريم تا با اصل عدم زياده معارضه كند و سپس حكم به تقديم اصل عدم زياده نماييم. اما در جايي كه تقطيع مرسوم و متعارف نباشد مثل مورد بحث ما، در اينجا اين بحث مطرح است كه زياده را ترجيح بدهيم يا نقيصه را (مفروض آن است كه نقل به معني نشده باشد چون در فرض نقل به معني همانطوري كه گفته شد فرقي ميان زياده و نقيصه نيست و هيچكدام بر ديگري ترجيح ندارد) زيرا بايد غفلتي در كار باشد تا منشأ زياده يا نقيصه گردد.

د) تكمله، بررسي موارد عدم جريان اصول عقلايي:

يكي از مباحث كلي و مهمّ و بسيار مفيد اين اصول مثل اصالة عدم خطا، اصالة عدم تعمد كذب و .. كه اصول عقلايي‏اند، اين است كه ببينيم اين اصول در چه مواردي ذاتاً جاري نيستند، نه اينكه در اثر تعارض ساقط شده باشد و يا يكي بر عدمش ترجيح داده شود. مورد ذيل نمونه‏اي از اين موارد است. در رجال شيخ، در شرح حال حجاج بن ارطاة آمده است «مات بالرّي في زمن أبي جعفر(ع)». قهپايي در حاشيه اين مطلب گفته است كه حجاج در زمان حضرت صادق(ع) وفات كرده است و لذا أبي جعفر صحيح نيست و بايد أبي عبدالله(ع) باشد. ولي ما متوجه شديم كه كلام شيخ درست است و أبي جعفر صحيح است اما عليه السلام بعد از آن زيادي است و مراد أبي جعفر منصور است و در جاهاي ديگر نيز نوشته‏اند كه او در زمان أبي جعفر منصور كه همزمان حضرت صادق(ع) است، وفات كرده است. حال اين از مواردي است كه در جامعه شيعي رسم شده بعد از ذكر نام ائمه، عليه السلام افزوده شود و لذا هيچ اصل عقلايي نداريم كه بنحو عام آن را اسقاط نمايد، مگر در موارد استثنايي كه شخصي مقيد به حفظ عين لفظ باشد همچون قرآن كه نبايد كلمه‏اي پس و پيش يا كم و زياد گردد. والاّ متعارف اشخاص پس از نام ائمه، عليه السلام را مي‏آورده‏اند و عده‏اي خود را مجاز مي‏دانند كه عمداً در مواردي كه نيست، آنرا بيفزايند و آن را احسان به طرف مي‏دانند.

مثلاً همين قهپايي كه در نقل، فردي بسيار امين است و مقيد به اينكه كلمه‏اي پس و پيش نشود، خودش اين تصرفات را جايز مي‏داند. مثلاً در نسخه‏اي كه عليه السلام نباشد، خود بدان مي‏افزايد و حتي به اين هم اكتفا نمي‏كند و در امثال ابي جعفر و يا ابي عبدالله به جاي عليه السلام، تعبير عليهما السلام را مي‏آورد. مثلاً نسخه اصلي استبصار كه به خط شيخ بوده[7] به دنبال اكثر اسامي معصومين، عليه السلام وجود نداشته است ولي اكثر قريب به اتفاق نسخه‏هاي بعدي كه از روي آن استنساخ شده است، عليه السلام دارد. زيرا تشيع كم كم كه راسخ گرديده، شيعيان خود را مقيد مي نمودند كه اسامي معصومين را با احترام مناسب ادا نمايند و طبعاً در نقل مطلب هم اگر نام معصوم مي‏آمده عمداً عليه السلام را اضافه مي‏نمودند و يا اينكه ممكن است از باب عادت باشد چنانچه اكنون در ميان شيعيان چنين چيزي عادت شده است و لذا در مثل همان ابي جعفر چون منصور آن ذكر نشده از باب عادت دنبال آن عليه السلام را اضافه مي‏كردند.

پس در چنين مواردي نه در مورد خطا و نه عمد آن ذاتاً اصل عقلايي نداريم كه مثلاً اين موارد اسقاط شود. لذا اگر در موردي ديديم كه در نسخه‏اي بعد از نام معصوم، عليه السلام آمده است، نمي‏توانيم بگوييم نسخه اصلي نيز همينطور بوده است زيرا تقيّد شيعه به آوردن عليه السلام و يا عادت آنها منشأ چنين اضافاتي ممكن است، باشد. لذا ذاتاً در اين موارد اصل عقلايي جاري نيست نه اصل در ناحيه زياده و نه نقيصه.

«والسلام»