وطي در دبر – ادله قول به جواز – جريان و عدم جريان اصول عقلايي – تقريب انسداد صغير

بسم الله الرحمن الرحيم

78/7/18

وطي در دبر – ادله قول به جواز – جريان و عدم جريان اصول عقلايي – تقريب انسداد صغير

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسات قبل به تناسب بحث از روايت ابن أبي يعفور در جواز وطي در دبر كه در برخي نقلهاي آن قيد «اذا ارضيت» وجود دارد و در اكثر نقلها اين قيد ديده نمي‏شود، بحث كلي تعارض اصالة عدم الزيادة با اصالة عدم النقيصه را آغاز كرديم، در آنجا گفتيم كه محل بحث در جايي است كه هر دو اصل، ذاتاً جريان داشته باشد، در اين جلسه مواردي را كه اين دو اصل ذاتاً جاري نيستند، ذكر كرده در ضمن به تناسب، موارد عدم جريان ذاتي اصول مشابهي همچون اصالة عدم التقية، اصالة الحقيقة، اصالة عدم التقطيع، اصالة عدم الخطأ را يادآور مي‏شويم، در تعارض اصالة عدم الزيادة با اصالة عدم النقيصه خواهيم گفت كه اگر تنها مسأله غفلت در كار باشد و عامل متعارف زياده همچون انس ذهني وجود نداشته باشد، معمولاً نقيصه مقدم است، بشرطي كه اطمينان آور باشد، در باره عوامل ديگر زياده و نقيصه هم، مدار اطمينان است. در اينجا به تناسب، عوامل اختصاصي زياده را كه در نقيصه نيست، متذكر مي‏شويم، در خاتمه در باره تماميت و عدم تماميت دليل انسداد صغير كه اعتبار ظن را در خصوص مقام اثبات مي‏كند، بحث خواهيم كرد و عدم تماميت آن را نتيجه خواهيم گرفت.

الف) توضيحي در باره چند اصل مشابه اصاله عدم الزيادة:

در جلسه قبل گفتيم كه گاه ذاتاً اصلي در كار نيست كه زياده يا نقيصه را نفي كند، حال بحث را در دايره گسترده‏تري طرح مي‏كنيم : اصولي كه در استنباط احكام جاري مي‏شود، همچون اصالة الحقيقة، اصالة الجهة (= اصالة التطابق بين مراد استعمالي و مراد) …، گاه ذاتاً جاري نيست و گاه در اثر تعارض دو اصل با يكديگر هر دو اصل يا اصل مرجوح از حجيت مي‏افتد كه در بحث تعارض احوال، در اصول بحث شده است، حال چندمثال از مواردي را كه اين اصول ذاتاً جاري نمي‏شود،ذكر مي‏كنيم :

1 ) عدم جريان اصالة عدم التقية:

مرحوم حاج آقا رضا همداني ره در مصباح الفقيه در بحث وقت صلات مغرب مي‏فرمايد : اصل عدم التقيه در جايي ذاتاً جريان دارد كه جوّ صدورِ روايت مشخص نباشد كه آيا جوّ ارعاب بوده است يا خير؟ ولي در جايي كه جوّ ارعاب مسلّم باشد اين اصل جاري نيست.

در توضيح اين امر مي‏گوييم كه اگر كسي مطلبي را كتباً يا شفاهاً گفت يا مطلبي را امضاء نمود، اگر ما ندانيم كه اين گفته يا امضاء به خاطر ارعاب بوده يا نه؟ اصل عقلايي حكم مي‏كند كه به اين احتمال ترتيب اثر نداده، گفته يا امضاء را نظر شخص تلقي كرده، معتبر بدانيم، ولي اگر در جايي جوّ ارعاب مسلّم باشد، مثلاً مي‏دانيم كه كسي با تهديد به قتل او را به گفتن يا نوشتن مطلب وادار كرده باشد، ولي نمي‏دانيم كه آيا مطلبي را كه گفته يا نوشته، مطابق عقيده‏اش بوده كه اگر ارعابي هم در كار نبوده همين عقيده را داشت، يا اين كه به جهت ارعاب و براي حفظ نفس و دفع افسد به فاسد اين كار را بر خلاف عقيده[1] انجام داده است، در اينجا اصل جهتي (اصالة عدم التقية) معتبر نيست زيرا هر چند محتمل است كه گفته يا نوشته مورد بحث، مطابق واقع باشد ولي ديگر كاشفيت از واقع نداشته و در نزد عقلا طريق اثبات آن تلقي نمي‏گردد و عدم اعتبار آن نه به جهت تعارض است، بلكه ذاتاً حجّت نيست.

2 ) عدم جريان اصالة الحقيقة:

در كلمات شاعران كه معمولاً تعبيرات جنبه كنايه و استعاره و تشبيه دارد، مثلاً مراد از گل و بلبل، معشوق و عاشق است، در اينجا اصالة الحقيقة جريان ندارد، مثلاً نمي‏توان گفت كه اگر لفظ شراب و شاهد در كلام آنها بكار رفته، مراد معاني حقيقي آنها مي‏باشد، هر چند اين واژه‏ها اگر در كلام عادي بكار مي‏رفت، به معناي حقيقي خود حمل مي‏شد، ولي در شعر شعرا با عنايت به كثرت تشبيه و استعاره اين اصل جريان ندارد.

3 ) عدم جريان اصالة عدم التقطيع:

در مواردي كه تقطيع به گونه متعارف و شائع صورت مي‏پذيرد، اصلي در كار نيست كه تقطيع را نفي كند، مثلاً در جايي كه روايت مشتمل بر دو حكم مستقل است كه ارتباط روشني با يكديگر ندارند، در اين گونه موارد تقطيع طبيعي بوده بسيار رخ مي‏دهد و اصل عدم تقطيع جاري نيست، البته در نقل خطبه‏ها و ادعيه و مانند آن كه بنا بر تقطيع نيست، بلكه مرسوم نقل كامل آنهاست، اصالة عدم التقطيع جريان دارد.

4 ) عدم جريان اصالة عدم الخطأ:

بزرگان در اصول، در بحث حجيت شهادت، گفته‏اند كه شهادات تنها در امور حسّي و امور حدسي قريب به حسّ معتبر است و در امور حدسي حجت نيست، و ادله حجيت خبر واحد، فتوا را شامل نمي‏شود، زيرا فتوا امري است حدسي كه در آن خطا بسيار ديده مي‏شود و قطعاً فتواي عادل غير فقيه معتبر نيست (بر خلاف اخبار عادل غير فقيه كه معتبر مي‏باشد) و اعتبار فتواي فقيه هم از باب مراجعه به اهل خبره است نه از باب حجيت خبر و شهادت[2].

البته در اينجا برخي از امور حدسي كه قريب به حسّ بوده و منشأ حسّي داشته، ملحق به حسّ بوده و حجت مي‏باشد؛ همچون شجاعت و عدالت. از سوي ديگر برخي از امور حسي هم هستند كه به علت كثرت وقوع خطا در آنها ملحق به حدس مي‏باشند و معتبر نيستند، ذكر چند مثال در اينجا مفيد است :

مثال اول: طلوع فجر، در طلوع فجر در تشخيص دقيق آن در ميان انسانهاي متعارف، اختلاف نظر ديده مي‏شود، و بنابر اين شهادت افراد در محدوده بسيار دقيق (مثلاً يك دقيقه و كمتر يا كمي بيشتر) اعتبار ندارد و نمي‏تواند آن حدّ خاص را ثابت كند، زيرا خطأ در اين گونه موارد زياد است.

مثال دوم: قرائت اشياء بسيار دقيق و ريز، شهادت افراد در قرائت كلمات بسيار ريز و ناخوانا به علت كثرت خطأ افراد متعارف، ذاتاً معتبر نيست.

مثال سوم: در الف «ابن» در پاره‏اي موارد، يكي از روات معروف احمد بن محمد بن سعيد بن عقده مي‏باشد كه معمولاً نام وي به همين شكل نگاشته مي‏شود، ولي اين نگارش اشتباه است، بلكه بايد الف «ابن» قبل از عقده نوشته شود. زيرا عقده نام پدر سعيد نيست، بلكه عقده چنانچه خطب بغدادي[3] تصريح كرده لقب محمد ـ پدر احمد ـ است. پس “بن عقده” وصف يا عطف بيان از احمد است نه تابع سعيد تا الف «ابن» حذف گردد[4]، همچنين در كلمه محمد بن علي بن حنفية، حنفية نام پدر علي (حضرت امير عليه السلام) نيست، بلكه نام مادر محمد است. بنابر اين عبارت بايد به صورت محمد بن علي ابن الحنفية نگاشته شود[5] در اين گونه موارد هر چند ما در نسخ خطي متعدّد الف «ابن» را ساقط شده، ببينيم، نمي‏توانيم حكم به صحت «بن» ـ بدون الف ـ بنماييم زيرا اين گونه نكات ظريف و دقيق را كمتر كسي متوجه مي‏گردد، در نتيجه اصالة عدم الخطأ در اين امور جاري نيست.

يكي از مواردي كه اصل عدم خطأ ذاتاً جاري نيست مواردي است كه تصحيح عبارت و تفسير آن نياز به تكلّف داشته باشد، در اين گونه موارد چون وقوع خطا بسيار شايع است و اصل عدم خطأ بر پايه ندرت خطا استوار است، اصل عدم خطا در نزد عقلا جريان ندارد.

ب) بررسي تعارض اصالة عدم الزيادة و اصالة عدم النقيصه :

1 ) تحرير محلّ بحث (يادآوري و تكميل):

در جلسه قبل در باره تعارض اصالة عدم الزيادة و عدم النقيصه اندكي سخن گفتيم و متذكر شديم كه در برخي موارد اصلاً تعارض در كار نيست، زيرا با اصالة عدم الزيادة ـ ذاتاً ـ اعتبار ندارد يا اصاله عدم النقيصه، پس تنها يك اصل بدون معارض جاري است كه حكم آن روشن است، اكنون با تفصيل بيشتر به اين بحث مي‏پردازيم :

در برخي موارد، اصالة عدم النقيصه به خودي خود جاري نيست، و آن در جايي است كه تقطيع متعارف باشد كه پيشتر توضيح داده شد، در اين گونه موارد اگر دو نقل يكي مشتمل بر يك جمله مستقل زائد و ديگري فاقد آن پيدا كنيم، بين دو نقل تعارضي در كار نيست زيرا نقل فاقد آن جمله نافي وجود آن در اصل كلام نيست، پس اصالة عدم الخطأ در نقل، مشتمل بر جمله زائد حجت است و معارضي ندارد.

از سوي ديگر گاه اصالة عدم الزيادة ذاتاً جاري نيست، يكي از مصاديق اين بحث، كلماتي همچون «عليه السلام» پس از نام مبارك يكي از امامان معصوم و «صلي الله عليه و آله وسلم» پس از نام شريف حضرت رسول صلي الله عليه و آله مي‏باشد[6]. در اين گونه موارد بسيار شايع است كه اين عبارت افزوده شود، و ما اصلي نداريم كه زائد بودن اين عبارت را نفي كند. علت افزودن اين گونه عبارات به متن يكي از دو عامل زير مي‏باشد :

عامل اول: عامل ديني كه منشأ افزودن عمدي اين گونه عبارات مي‏گردد.

عامل دوم: عادت و انس ذهن[7] كه افزايش سهوي را سبب مي‏گردد.

در اين گونه موارد اصالة عدم الزيادة به خودي خود معتبر نيست و اگر ما دو نسخه داشته باشيم كه يكي مشتمل بر اين عبارت و ديگري فاقد آن باشد، ما حكم به عدم وجود عبارت در اصل مي‏كنيم، زيرا احتمال افزودن عبارتي كه در اصل نبوده در اينجا بسيار قوي بوده و احتمال كاستن عبارت با فرض وجود آن در اصل، بسيار ضعيف و عرفاً منتفي است، زيرا اسقاط عمدي يا سهوي عبارت عليه السلام ـ مثلاً ـ توسط ناسخ شيعه بسيار نادر است و اصل، آن را نفي مي‏كند. بنابر اين اصالة عدم النقيصة، بلا معارض جاري مي‏گردد.

بنابر اين، محل بحث در دوران امر بين اصالة عدم الزيادة و اصالة عدم النقيصه اين گونه موارد نيست، بلكه مواردي است كه دو اصل اعتبار ذاتي داشته و تعارض آنها منشأ ترديد ما گرديده است.

2 ) حكم تعارض اصالة عدم الزياده و اصالة عدم النقيصه:

در جايي كه دو اصل فوق ذاتاً جاري باشد، آيا در مقام تعارض مي‏توان يكي از اين دو اصل را بر ديگري ترجيح داد؟ در پاسخ مي‏گوييم كه اصل ثابت كلي در اين مسأله وجود ندارد. بلكه صور مسأله مختلف است و احكام مختلفي دارد، در اينجا دو صورت اصلي را طرح مي‏كنيم كه خود صورتهاي فرعي ديگري را با خود خواهند داشت :

صورت اول: جايي كه تنها احتمال غفلت در كار باشد.

صورت دوم: جايي كه علاوه بر احتمال غفلت، احتمالات ديگر همچون اشتباه در فهم يا تعمد در كار باشد.

صورت اول: در جايي است كه دوران امر ما بين سبق قلم و سقط است، در اينجا يا قلم ناسخ از سر غفلت كلمه‏اي را به عبارت افزوده يا به اشتباه كلمه‏اي را از متن كاسته است در اينجا اگر مناشي‏ء متعارف زياده سهوي همچون انس ذهن در كار نباشد[8] مي‏توان سقط قلم را بر سبق قلم ترجيح داده و حكم كنيم كه عبارت اصلي مشتمل بر كلمه زائده بوده است، زيرا افزودن سهوي يك كلمه در عبارت در اين موارد بسيار نادر است، ولي كاستن سهوي آن، چندان نادر نيست. دقت در كار ناسخان و نحوه استنساخ، دليل روشني بر اين امر است، ولي توجه به دو نكته لازم است :

نكته اول: ترجيح اصالة عدم الزيادة بر اصالة عدم النقيصه و حكم به ثبوت جمله افزوده تنها در صورتي درست است كه احتمال نقيصه آنچنان قوت گيرد كه عرف اطمينان كند كه در عبارت اصلي نقصي صورت پذيرفته وگرنه مجرد ترجيح ظني كفايت نمي‏كند. زيرا اين اصول، داير مدار اطمينان بوده و دليلي بر اعتبار ظن در اين موارد در كار نيست، چنانچه خواهد آمد.

نكته دوم: اصالة عدم الزيادة به طور مطلق بر اصالة عدم النقيصه مقدم نيست بلكه بايد عوامل ديگر دخيل در كاشفيت[9] را در نظر گرفت، از جمله مسأله وحدت و تعدّد ناقلان، بنابراين اگر جمله زياده را يك نفر نقل كند ولي چند نفر عبارت را بدون آن روايت كنند، نمي‏توان به اصالة عدم النقيصه متمسك شد زيرا هر چند احتمال افزودن يك ناسخ از احتمال كاستن يك ناسخ ضعيفتر است، ولي احتمال غفلت چند ناسخ[10] در نقل عبارت و كاستن سهوي از سوي آنان از احتمال افزودن سهوي يك ناسخ ضعيفتر يا لااقل با آن مساوي است، زيرا هر چند زياده سهوي از اشتباهاتي نيست كه متعارف بوده در نتيجه اصالة عدم الزيادة ذاتاً آن را نفي مي‏كند، ولي در خصوص اين مورد با توجه به تعدد نقل مخالف مي‏توان گفت كه شخص ناسخ به گونه‏اي استثنايي با عبارت افزوده شده مأنوس بوده و در نتيجه سهواً آن را به متن افزوده يا لااقل در حكم به صحت عبارت زائد، ترديد حاصل مي‏گردد:

صورت دوم: دوران امر تنها بين دو غفلت نباشد، بلكه احتمالات ديگر هم در كار باشد. در اينجا در جلسات قبل، از مرحوم آقاي خميني قدس سره نقل كرديم كه منشأ زياده تنها غفلت است ولي نقيصه مناشي‏ء ديگري دارد كه نقص عمدي را سبب مي‏گردد همچون اختصار يا توهّم عدم دخالت قيد در معناي جمله. در نتيجه با اصالة عدم الغفلة حكم به ثبوت عبارت يا قيد زائد نموده و وقوع نقص عمدي را در نقل ديگر نتيجه مي‏گيريم، از اين كلام بر مي‏آيد كه ايشان نسبت ميان مناشي‏ء زياده و مناشئ نقيصه را عموم و خصوص مطلق دانسته‏اند ولي اين مطلب صحيح نيست، بلكه نسبت مناشي‏ء غفلت و زياده، عموم و خصوص من وجه است و زياده علاوه بر غفلت از مناشي‏ء ديگري هم مي‏تواند ناشي شده باشد كه در بحثي مستقل بدان خواهيم پرداخت، بنابر اين نمي‏توان با اصالة عدم الغفلة، حكم به ثبوت عبارت زائد نمود. بهر حال بنظر ما در اينجا اصلي در كار نيست كه به طور عام حكم به ثبوت يا عدم ثبوت عبارت افزوده نمايد، بلكه تنها ملاك حصول اطمينان مي‏باشد، به عقيده ما تمام اصولي كه در مقام استنباط به كار گرفته مي‏شود، همچون اصالة عدم الغفلة، اصالة عدم الخطأ، اصالة العموم، اصالة الظهور، اصالة الاطلاق، اصالة الحقيقة و … تنها در صورت اطمينان، حجت است، مگر دليل انسداد صغير را تمام بدانيم كه ظن نيز معتبر خواهد بود كه در ادامه درباره اين دليل سخن خواهيم گفت.

و قطع نظر از دليل انسداد صغير، ملاك در تمام اصول، اطمينان مي‏باشد، بنابر اين حتي اگر نسبت بين مناشي‏ء زياده و مناشي‏ء نقيصه، عموم و خصوص مطلق هم باشد باز تنها اگر اصالة عدم الغفلة سبب اطمينان ـ ولو نوعاً ـ گردد مي‏توان با اعتماد به اين اصل، حكم به وقوع نقيصه نمود.

در اينجا مناسب است در باره مناشي‏ء اختصاصي زياده سخن بگوييم.

3 ) مناشي‏ء اختصاصي زياده:

منشأ اول: خلط عادت مؤلف با عبارات حديث مي‏باشد، در كتاب فقيه، گاه صدوق عبارت خود را پس از نقل عبارت حديث بلافاصله و بدون علامت مشخص ذكر مي‏كند. گاه خود مطلب حديث، دليل بر آن است كه پايان آن كجاست و گاه چنين دلالتي هم در كار نيست كه در اينجا بسياري اشتباه كرده‏اند و چه بسا عبارت صدوق را ذيل عبارت حديث گرفته‏اند، در نتيجه عبارتي به حديث افزوده شده كه جزء اصل حديث نيست.

از جمله اين موارد، تفسيرهايي است كه مؤلفان متأخر درباره روات اسناد بدان ضميمه مي‏كنند، مثلاً شيخ حرّ در معمول موارد كه عبارت «ابن مسكان عن ابي بصير» واقع است اين جمله را مي‏افزايد : «يعني ليث المرادي»[11].

منشأ دوم: دخول حاشيه در متن، در كتب خطي، مطالعه كنندگان حواشي بسيار در حاشيه كتاب يا بين السطور مي‏نگاشته‏اند كه گاه ناسخ متأخر عبارت حاشيه را عبارت متن مي‏پنداشته كه از متن ساقط شده و در حاشيه نگاشته شده، در نتيجه در نسخه خود اين عبارت را در متن درج مي‏كرده است در نتيجه عبارتي به متن افزوده مي‏شد.

من در اوائل كه گاه نسخ حديثي را با نسخ معتبر مقابله مي‏كردم، مي‏ديدم كه در كنار عبارات سند و متصل بدان كلماتي نوشته شده، مثلاً پس از «احمد بن محمد» در بين دو سطر و متصل به محمّد با خط ريزتر نوشته شده «بن عيسي»، يا پس از كلمه «علي» در آغاز سند كافي نوشته شده «بن ابراهيم»، در آن زمان خيال مي‏كردم كه از نسخه، سقطي رخ داده و در زير عبارت سند، افزوده شده است، ولي بعداً متوجه شدم كه اين عبارات، تفسيرهايي است كه مطالعه كنندگان براي توضيح عبارت سند در حاشيه افزوده‏اند و در اصل سند نيست، و علت ريزتر نگاشتن آنها هم همين است كه با عبارت متن مخلوط نشود، حال اگر ناسخي كه اهل فن نيست از روي اين گونه نسخ بخواهد نسخه نگاري كند قهراً به اشتباه مي‏افتد و اين توضيحات تفسيري را سقط پنداشته داخل در متن مي‏آورد.

دخول حاشيه در متن البته آنچنان شايع نيست كه اصالة العدم را ذاتاً از ميان ببرد ولي در مقام تعارض بين دو نقل، گاه مي‏تواند منشأ گردد كه ما حكم به زائد بودن عبارت و دخول حاشيه به متن بنماييم.

حال ما چگونه مي‏توانيم اين گونه عبارات الحاقي را بشناسيم؟ يكي از راههاي شناسايي دقت در روش تأليف كتاب است، اگر مثلاً مؤلفي هيچ گاه تاريخ وفات مؤلفين را ذكر نمي‏كند يا هيچ توضيح جغرافيايي يا حاشيه ادبي در كتابش ديده نمي‏شود، ولي پس از نام كسي در اين كتاب، عبارت «المتوفي سنة …» ديديم، يا پس از يك عَلَم جغرافيايي توضيحي كامل در باره محل آن ببينيم كه اصلاً معهود نيست، يا توضيحات ادبي يا ساير نكاتي كه با روش مؤلف بيگانه است، اين ناسازگاري با روش مؤلف كاشف از اين است كه حاشيه داخل متن شده كه البته گاه با اين راه اطمينان مي‏يابيم كه حاشيه داخل متن شده است، گاه ظن و گاه احتمال عقلايي حاصل مي‏شود.

در فهرست ابن نديم تاريخ وفات برخي اشخاص درج شده كه پس از وفات ابن نديم مي‏باشد و نيز در تاريخ بغداد و رجال نجاشي احياناً با اين گونه اطلاعات برخورد مي‏كنيم كه نمي‏تواند از مؤلف كتاب باشد و با وفات مؤلف نمي‏خواند و بايد حاشيه‏اي باشد كه داخل متن شده است[12].

بهر حال اگر ما در يك كتاب به اطلاعاتي برخورديم كه با شيوه تنظيم آن كتاب مغاير بوده و در اكثر نسخ نيامده و تنها در يك نسخ آمده، نوعاً اطمينان حاصل مي‏شود كه اين مطالب، الحاقي است و از اصل كتاب نيست.

علاوه بر قرائني همچون عدم تطابق تاريخ وفات ذكر شده با تاريخ وفات مصنّف، گاه در يك روايت قرائن ويژه‏اي وجود دارد كه باعث اطمينان به زائد بودن عبارت مي‏گردد، به اين روايت در باب زكات توجه فرماييد :

«صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و ابي عبدالله صلوات الله عليهما قالا : في صدقة الابل في كل خمس شاة الي أن تبلغ خمساً و عشرين فاذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض، ثم ليس فيها شي‏ء حتي تبلغ خمساً وثلاثين فاذا بلغت خمساً و ثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شي‏ء حتي تبلغ خمساً و اربعين فاذا بلغت خمساً واربعين ففيها حقة طروقة الفحل، ثم ليس فيها شئ حتي تبلغ ستين فاذا بلغت ستين ففيها جذعة، ثم ليس فيها شي‏ء حتي تبلغ خمساً و سبعين، فاذا بلغت خمساً و سبعين ففيها ابنتا لبون، ثم ليس فيها شي‏ء حتي تبلغ تسعين، فاذا بلغت تسعين فيها حقتان …».

همچنانكه مي‏بينيد روايت فوق بر خلاف ساير روايات باب زكات ابل، در تمام نصابها يك عدد كمتر ذكر كرده و به جاي ارقام 26, 36, 46, 61, 76, 91, ارقام 25, 35, 45, 60, 75, 90 آورده است، اين روايت در كافي و تهذيب ذكر شده و تمام نسخ چاپي و خطي از اين دو كتاب كه ما بدان مراجعه كرده‏ايم، به همين شكل است، و همينطور صدوق آن را در معاني الاخبار ذكر كرده و ما به نسخه‏اي از اين كتاب برخورد نكرده‏ايم كه روايت را به شكل ديگر نقل كرده باشد، ولي شيخ حرّ در وسائل پس از اشاره به ورود روايت در معاني الخبار مي‏نويسد:

«…الاّ انّه قال علي ما في بعض النسخ الصحيحه : فاذا بلغت خمساً و اربعين (فأن زادت واحدة) ففيها بنت مخاض ـ الي ان قال : ـ فأذا بلغت خمساً و ثلاثين (فأن زادت واحدة) ففيها ابنة لبون ثم قال : اذا بلغت خمساً و اربعين(و زادت واحدة) ففيها حقة، ثم قال : فاذا بلغت خمسة و سبعين (وزادت واحدة) ففيها بنتا لبون، ثم قال : فاذا بلغت تسعين (وزادت واحدة) ففيها حقتان[13].

ما درباره اين روايت مكرّر عرض كرده‏ايم كه اين عبارت «فان زادت واحدة» يا «و زادت واحدة» از روايت نيست، بلكه حاشيه‏اي است كه داخل متن شده است، زيرا صرف نظر از اين كه در هيچ نسخه‏اي از نسخ كافي و تهذيب[14] اين عبارت نيامده و نيز ما در معاني الاخبار به چنين نسخه‏اي برنخورده‏ايم و تمام نسخي از اين كتاب كه ما ديديم اين عبارت را ندارد، دقت در خود حديث مي‏رساند كه نمي‏تواند اين عبارات اصيل بوده و در ساير نسخ افتاده باشد، زيرا هيچ معقول نيست كه نسّاخ همواره به محض رسيدن به اين عبارت اشتباه كرده (و مثلاً خوابشان ببرد) و در نتيجه عبارت ساقط شود، سقوط 6 عبارت مشابه از روايت به هيچ وجه معقول نيست و امكان تصادف در وقوع سقط در خصوص اين موارد عادتاً منتفي است، ولي زائد شدن اين عبارات وجهي كاملاً منطقي دارد.

در توضيح اين امر مي‏گوييم كه برخي در جمع ما بين اين روايت و ساير روايات باب گفته‏اند كه نسبت بين اين دو دسته روايت، اطلاق و تقييد است، چون وقتي گفته مي‏شود «فاذا بلغت خمساً و عشرين ففيها بنت مخاض» اين جمله مطلق است، چون به 25 رسيدن، اعم از اين است كه به 26 هم رسيده باشد يا به 26 نرسيده باشد، پس روايات ديگر كه ملاك را 26 دانسته مقيد اين روايت شده بنابر اين ملاك رسيدن به 25 است با قيد «وزادت واحدة»، اين جمع البته نادرست است[15]، ولي بهر حال برخي بدان قائل شده‏اند[16]، بنظر مي‏رسد كه در اينجا برخي از مراجعه كنندگان در حاشيه روايت قيد «وزادت واحدة» را ذكر كرده‏اند تا نظر خود را درباره جمع بين روايات ثبت كرده باشند، ناسخ بعدي اين حواشي را جزء متن انگاشته آن را داخل در متن كرده است، اين احتمال معقول است و مسلّم بايد اين عبارات را زائد دانست وگرنه وقوع سقط در اين روايت در 6 مورد مشابه معقول نيست.

بهر حال در دوران امر بين زياده و نقيصه، ملاك حصول اطمينان است مگر دليل انسداد صغير را تام بدانيم كه ظن را هم معتبر مي‏گرداند.

ج) دليل انسداد صغير:

1 ) اصل تقريب دليل در موارد مشابه:

در اعتبار شهادات ائمه رجال به وثاقت اشخاص، اين شبهه طرح شده كه غالب افراد توثيق شده از مشايخ مستقيم ارباب كتب رجال نبوده و ايشان آنها را اصلاً نديده‏اند، حال چگونه مي‏توان قول رجاليان را در باره كساني كه چه بسا چند قرن فاصله زماني با آنها داشته باشند، معتبر دانست؟ ما در باره اين شبهه در مباحث رجال در بحث فائده علم رجال سخن گفته‏ايم و پاسخهايي در اين زمينه داده‏ايم، از جمله اين پاسخ كه در شهادات، هر چند ائمه رجال خود افراد توثيق شده را نديده‏اند، ولي اين احتمال هست كه شهادت ايشان مستند به شهادت افرادي باشد كه آنها را ديده و عدالت آنها را خود، درك كرده باشند و همين طور در هر طبقه افرادي وجود دارند كه عدالت آنها با حدس قريب به حس آشكار شده، اين افراد طبقه قبل را توثيق كرده و بنابر اين رشته متصل از توثيقات نجاشي را به وثاقت راوي مورد نظر كشانده، پس توثيق نجاشي بر پايه حسّ استوار است و اگر ما شك هم در حسي يا حدسي بودن توثيق داشته باشيم با اصل حسي بودن و در نتيجه اعتبار شهادت را ثابت مي‏كنيم.

«والسلام»