الخميس 17 رَمَضان 1445 - پنجشنبه ۰۹ فروردین ۱۴۰۳


وطي در دبر – ادله قول به جواز – عدم زياده و عدم نقيصه – ادله كراهت وطي در دبر

بسم الله الرحمن الرحيم

78/7/19

وطي در دبر – ادله قول به جواز – عدم زياده و عدم نقيصه – ادله كراهت وطي در دبر

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسات گذشته به تناسب قيد «اذا رضيت» در يكي از روايات ابن أبي يعفور بحث دوران بين نقيصه و زياده را مطرح كرديم و نتيجه گرفتيم كه هر چند در مواردي كه فقط دوران بين سبق قلم و سقط قلم باشد، حكم به ساقط شدن از قلم مقدم است، ولي در انطباق اين قاعده به مواردش بايد مجموعه عوامل مؤثر در نقيصه يا زياده را در نظر بگيريم. در جلسه گذشته شماري از عوامل زياده و نقيصه را برشمرديم و در اين جلسه نيز به برخي از اين عوامل اشاره مي‏كنيم و نتيجه مي‏گيريم كه نسبت عوامل زياده و نقيصه، عموم من وجه است. سپس تطبيق اين بحث را بر روايت ابن أبي يعفور بررسي مي‏كنيم و در پايان مسأله كراهت وطي در دبر را مجدداً بررسي كرده به اين نتيجه مي‏رسيم كه وطي در دبر كراهت شديد دارد.

الف) برخي از علل و عوامل وقوع نقيصه يا زياده:

پيشتر برخي از عوامل متعدد وقوع نقيصه و زياده در متون را برشمرديم. حال ابتدا دو عامل شايع زياده و سپس يك سبب نقيصه را توضيح مي‏دهيم:

1 ) «اشتباه در تطبيق» به «ضميمه سهو قلم» يا «رعايت احترام»، از علل وقوع زياده:

از جمله عوامل تحقّق زياده در متون، به ويژه متون روايي، آن است كه گاه مراد از يك اسم، شخص خاصي است، ولي انسان به سبب انسي كه با شخص ديگري دارد و نوعاً اين اسم را در مورد شخص ديگري به كار مي‏برد؛ آن را به اشتباه بر شخصي ديگر تطبيق مي‏كند يا آن كه بر اثر سبق قلم، چنين تطبيقي در متن روي مي‏دهد. امثله و مصاديقي را مي‏توان براي اين نكته ذكر نمود:

مثال اول: همچنانكه قبلاً ذكر شد، در كتب رجال از جمله در نوشته‏هاي شيخ(ره) به طور معمول مراد از «أبي جعفر» امام باقر عليه السلام است. از اين رو افرادي كه با منابع و كتب مزبور سر و كار دارند، گاه در بسياري از متون ديگر هم مراد از اين واژه را امام باقر عليه السلام دانسته، به هنگام نقل حديث تعبير «عليه السلام» را هم عمداً بخاطر رعايت احترام يا سهواً بخاطر عادت به دنبال آن مي‏آورند. در حالي كه در واقع ممكن است مراد از «أبي جعفر» شخص ديگري و مثلاً ابي جعفر منصور، خليفه عباسي، باشد.

مثال دوم: برخي براي اثبات ضعف رواياتِ كامل الزيارات گفته‏اند كه كامل الزيارات از عمر سعد روايت كرده است، در حالي كه مراد از اين عمر سعد، عمر سعد موجود در واقعه كربلا نيست، بلكه يكي از روات مي‏باشد كه در زمان امام صادق عليه السلام و دوران پس از آن حضرت مي‏زيسته و از مشايخ نصر بن مزاحم است. در اينجا هم به سبب انس ذهني با تعبير مذكور معناي آن بر مفهومِ مأنوس و مشهور حمل شده و اين خلط صورت گرفته است. چه بسا فردي به دنبال نقل اين سند از كامل الزيارات و مشتبه شدن اين تعبير با او، مثلاً كلمه لعني را هم عمداً يا سهواً به دنبال آن بيفزايد و موجب زياده شود.

2 ) «نقل به معنا» از علل ديگر زياده و نقيصه:

در نقل به معنا چه بسا اشخاص به خصوصيات مطلب توجه نداشته الفاظ را زياد و كم مي‏كنند. مثلاً بسياري از رواياتي كه شيخ از موسي بن قاسم با رواياتي كه كليني از علي بن ابراهيم و حسين بن سعيد نقل كرده‏اند و همچنين احاديثي كه در موارد ديگر كليني ره و شيخ ره و صدوق ره، روايت كرده‏اند، تفاوتهايي با يكديگر دارند. ولي با توجه به موضوع مشترك آنها ما مي‏فهميم كه اين روايات در اصل يك روايت بوده كه به گونه‏هاي مختلف نقل به معنا شده است. در اين موارد انسان با توجه به قرائن مختلف اطمينان مي‏يابد كه اين چند روايت يك قضيه را منعكس مي‏كنند و راويان در صدد نقل به معناي يك حديث مي‏باشند. اين مسأله از علل شايع زياده و نقيصه در روايات است.

هر چند به نظر ما نقل به معنا، روايت را از اعتبار ذاتي نمي‏اندازد، ولي نسبت به دقائق و جزئياتي كه از ديد نوع افراد و متعارف مردم، مورد غفلت باشد، حجيّت نخواهد داشت، هر چند به نظر دقيق عقلي قابل توجه باشد. از جمله مباحثي كه در ميان فقهاي متأخر مطرح شده اين است كه با استصحاب «ترك شي‏ء ذي فايده»، كه عنواني است عدمي، نمي‏توان «فوت» را كه عنواني وجودي است، اثبات كرد. همچنين مي‏گويند كه با استصحاب عدم نجاست شي‏ء نمي‏توان پاك بودن آن را اثبات نمود، زيرا طهارت بر خلافِ عدم نجاست، عنوان وجودي است نه عدمي. اما در اينجا هم بايد گفت كه حق اين است كه تفاوت ميان اين دو تعبير تنها در حوزه‏هاي علمي مطرح مي‏باشد و عرف متعارف تفاوتي ميان آن دو قائل نمي‏شود. همچنين مرحوم نائيني فرموده كه اگر شارع بفرمايد : «كن لا شارب الخمر» نمي‏توان اصل برائت را جاري نمود، ولي اگر بگويد «لا تشرب الخمر»، مي‏توانيم برائت را جاري كنيم، ولي به نظر مي‏رسد كه عرف تفاوتي ميان اين دو عبارت نمي‏فهمد و اختلاف آن دو مورد توجه و التفات عرف نيست. از اين رو مي‏بينيم كه مباحثي مانند بحث اصل مثبت در ميان فقهاي متقدم اصلاً مطرح نبوده است و چون عرف بين اين دو تعبير فرقي نمي‏فهمد، لذا كاملاً طبيعي است كه در نقل به معناها بجاي يكي از اين دو تعبير، ديگري را به كار ببرد.

بر اين اساس، در مواردي كه متعارف افراد ميان دو يا چند نقل به معنا تفاوتي عمده نمي‏بينند، نمي‏توان اصل عدم زياده را جاري نمود. زيرا همچنانكه گفتيم در نقل به معنا وقوع زياده تداول دارد، ولي با اين همه، چه بسا عرف تفاوتي ميان نقلهاي مختلف قائل نيست، به ويژه هر گاه كه اين اختلافات و نقيصه و زياده مربوط به امور جزئي و فرعي مسأله باشد.

3 ) «تحريف» از جمله عوامل مهم نقيصه:

از جمله عوامل شايع نقيصه، در متون اهل سنّت، وقوع تحريف در كتب آنها است، زيرا آنان اصولاً تحريف به شكل اسقاط عمدي و ايجاد نقيصه در متون بسيار مرتكب مي‏شدند و حتي بعضي از فرقه‏هاي عامه مانند «كراميه» مي‏گفتند كه در مسائل ديني، انجام دادن تحريف، چه به نحو نقيصه و چه زياده، مانند جعل حديث و اسقاطِ جملات حديث مجاز است و اين كارها را بسيار انجام مي‏دادند. از اين رو در منابع و متون اهل سنت، تحريف بشكل نقيصه بسيار رخ داده و گاه بشكل زياده هم صورت گرفته است. در متون شيعه تحريف حتي به صورت نقيصه به ندرت يافت مي‏شود.

مرحوم آقاي حاج سيّد صدر الدين جزايري از مرحوم آقا ميرزا محمد تهراني ساكن سامرا، كه اهل تتبّع و فردي فاضل و پر اطّلاع بوده، نقل مي‏فرمود كه ايشان مي‏گفته كه اگر من بخواهم مواردي از تحريفات اهل سنت را كه در حفظ دارم بنويسم، كتابي به اندازه وسائل خواهد شد.

در جلسه‏اي كه به مناسبت ورود مرحوم آقا ميرزا محمد تقي قمي(ره) از مصر به قم تشكيل شده بود و مرحوم آقاي بروجردي (قدس سره) حضور داشتند، مرحوم آقاي قمي اخبار و اطلاعاتي درباره تقريب بين مذاهب بيان كردند. مرحوم آقاي بروجردي (قدس سره) پرسيدند كه آيا دار التقريب توانسته است مسأله تحريف كتب را از بين ببرد يا نه؟ آقاي قمي(ره) پاسخ مثبت داد و گفت : از آنجا كه كتب قدما بسيار چاپ شده، زمينه تحريف از ميان رفته است. از اين جهت مي‏بينيم كه مثلاً هيكل، كه در يكي از آثار خود روايتي را كه به نفع شيعه بود، نقل كرد و در چاپ بعد آن را اسقاط نمود، مورد حمله شديد واقع شد و گفتند كه اگر روايت اصيل بوده، چرا آن را اسقاط نموده و اگر روايت نادرست بوده، چرا آن را قبلاً نقل كرده است. ايشان مي‏فرمود كه با توجه به طبع مكرر كتب قدماي اهل سنت و وجود ارتباط در دنيا، امروزه نمي‏توان مرتكب حريف شد و عملاً هم تحريف واقع نمي‏شود. مرحوم آقاي بروجردي (قدس سره) فرمودند : ابن اثير هنگامي كه مي‏خواهد مصادر كتاب خود را بيان كند، مي‏گويد كه من تا زمان طبري از كتاب او (تاريخ طبري) نقل مي‏كنم به استثناي «مسالب صحابه» و بعد از زمان او از منابعي ديگر اخذ كرده‏ام. از اين تعبير وي استفاده مي‏شود كه در تاريخ طبري «مسالب صحابه» وجود داشته، در حالي كه در كتابهاي مطبوع امروزي اين بحث ديده نمي‏شود و اين نكته نشانگر وقوع تحريف در آن است. خلاصه نظر مرحوم آقاي بروجردي(ره) آن بود كه نسبت به كتب گذشته نيز اسقاط و تحريف بسيار در منابع اهل سنت صورت گرفته و آنان هر مبحثي را كه با اهداف و مقاصد آنان هماهنگ نبوده، حذف كرده‏اند و حق هم همين است كه مسأله تحريف در ميان اهل سنت بسيار رايج و متداول بوده است و تحريف عمدتاً به صورت ايجاد نقيصه تحقّق مي‏يافته است.

نتيجه: هنگامي كه ما با اختلاف متون مواجه مي‏شويم، نمي‏توانيم يك اصل كلي را (مانند اصل عدم زياده) در همه موارد جاري كنيم، بلكه بايد به عوامل تحقّق زياده يا نقيصه توجه نمود. گاه نسبت به وقوع زياده يا نقيصه اطمينان حاصل مي‏شود و گاهي اطمينان به وجود نمي‏آيد، ولي به دلايلي احتمال يك طرف (مانند زياده) از طرف ديگر بيشتر است كه در اين مواقع حجيّت متن مبتني بر قول به حجيت ظنون به طور مطلق (دليل انسداد) مي‏باشد. در برخي موارد هم هر دو احتمال وجود دارد (زياده و نقيصه) و نمي‏توان يك طرف را بر طرف ديگر ترجيح داد و انسان ناچار از توقّف است.

ب) تطبيق مباحث پيشين بر روايت مورد بحث (روايت ابن أبي يعفور):

بررسي اختلاف متن در روايت ابن أبي يعفور و امكان اخذ به زياده:

پيشتر ديديم كه اين روايت به چندين شكل نقل شده است. يكي از نقلهاي آن متضمّن قيد «اذا رضيت» بود و نقلهاي ديگر كه عمدتاً مرسل بودند، اين قيد را نداشتند. اگر تعارض ميان دو نقل مختلف از حديث واحد نبود، بلكه تعارض ميان دو حديث بود، ما به زياده اخذ مي‏كرديم و مي‏گفتيم كه در هيچيك از آن دو نقيصه وجود ندارد، ولي با مراجعه به منابع حديث ما درمي‏يابيم كه حديث واحد است؛ هر چند اختلافات جزئي ديده مي‏شود. بنابر اين حديث به چند صورت نقل به معنا شده است و ما مي‏توانيم مطمئن شويم كه تنها يك قضيه اتفاق افتاده بوده است. بر اين اساس امكان دارد كه راوي بر مبناي ارتكاز يا عقيده شخصي خود نسبت به اين مسأله كه همه تمتّعات از زن از حقوق شوهر نيست، قيد رضايت را در نقل به معنا افزوده باشد. با توجه به اين احتمال، ديگر امكان اخذ به زياده وجود ندارد، پس :

اولاً: با توجه به تعارض احتمالات يعني تعارض احتمال وقوع خطا در نقل قيد مزبور توسط راويان با احتمال افزودن قيد بر اثر نقل به معنا توسط يك راوي، نمي‏توان اصل عدم زياده را بر اصل عدم نقيصه ترجيح داد بنابر اين بر طبق مشرب مرحوم آقاي بروجردي (قدس سره)، از آنجا كه ما يقين داريم كه يك قضيه است و يكي از اين نقلها خطا است و خطا يا در زياده واقع شده يا در سقط، نمي‏توان به قيد زياده اخذ نمود.

ثانياً: بر فرض كه يك احتمال بر احتمال ديگر ترجيح داشته باشد و ظن حاصل شود، ما اين ظن را مادامي كه به حد اطمينان نرسيده، حجّت نمي‏دانيم، هر چند در برخي موارد قائل به دليل انسداد صغير شويم. زيرا دليل انسداد صغير نسبت به اين گونه موارد تمام نيست. و اگر مبناي مرحوم آقاي بروجردي قدس سره را نيز نپذيريم و بگوئيم كه اين دو روايت حكايت از دو قضيه مختلف مي‏كنند و بايد معامله مطلق و مقيد با آنها كرد، باز مي‏گوئيم: دليلي نداريم كه نقل مشتمل بر زياده مقدم باشد. زيرا علم اجمالي داريم كه يا ناقلِ زياده خطا كرده است و يا ناقلِ نقيصه. و اصل عدم خطا در هيچ كدام مقدم نيست. توضيح مطلب آنكه درباره مطلقات كه مقيد آن (يا عامهايي كه خاص آن) پس از زمان حاجت و وقت عمل به آن مي‏آيد، مانند اين كه شارع بفرمايد «اكرم العلماء» و بعد از چند سال مثلاً قيد «عدول» را به آن بزند، چندين تصوير و تحليل وجود دارد برخي حكم دوم (مقيد يا خاص) را ناسخ حكم نخست مي‏دانند. يعني مثلاً ابتدا تمامي علما واجب الاكرام بودند و بعد تنها علماي عادل وجوب اكرام يافته‏اند. برخي ديگر حكم اول را حكمي ظاهري شمرده، گفته‏اند كه مصلحت آن بوده كه مكلف بر طبق مؤداي دليل اول (مثلاً : اكرم العلماء) عمل كند تا زمينه مقتضي براي بيان مراد واقعي شارع فراهم شود، هر چند از ابتدا حكم واقعي مكلّف همان حكم مقيدي بوده است (يعني : وجوب اكرام علماي عادل) پس از اينكه زمان مقتضي براي بيان حكم واقعي رسيده، شارع آن را بيان فرموده است. تصوير سومي كه در اين باره وجود دارد و بيشتر پذيرفته شده، آن است كه به هنگام صدور دليل عام يا مطلق (مثل اكرم العلماء) قرائني بوده كه بر اساس آن قرائن، مخاطب تكليف خود را فهميده ولي راوي كه روايت را نقل نموده آن قرائن را نقل نكرده است. دليل خاص يا مقيد «يعني مثلاً اكرم العلماء العدول» در واقع دليل بر وجود آن قرائن و كاشف از وجود آنها در آن زمان (وقت حاجت) مي‏باشد و هيچگونه تأثيري در تغيير حكم شارع ندارد.

بر اساس تحليل سوم كه قابل قبول به نظر مي‏رسد، راوي، قرائن موجود در هنگام صدور روايتِ عام يا مطلق را منعكس نكرده است. بنابر اين، بر فرض كه بگوئيم كه نقلهاي مختلف به منزله مطلق و مقيد هستند، بايد به ناچار قائل به وقوع خطا توسط راوي بشويم يا بگوئيم زياده نبوده و راوي زياده از خودش زياد كرده يا بگوئيم قرائني بر زياده در اصل بوده و راوي نقيصه آن قرائن را نقل نكرده است، و روشن است كه اصل عدم خطا در هيچ يك از دو راوي مقدم نيست، پس چه بگوئيم كه دو قضيه اتفاق افتاده و روايات مختلف حاكي از دو قضيه است و چه بگوئيم كه اينها نقلهاي مختلفي از يك ماجرا مي‏باشد، در هر صورت بايد وقوع خطا را بپذيريم : يا خطا در عدم نقل قرينه يا خطا در سقط يا زياده. پس بنابر مبناي تعدد روايت هم نقل زياده مقدم نيست و در هر حال نمي‏توان با اين روايات وجود قيد (رضايت) را اثبات نمود. البته، همچنانكه قبلاً توضيح داده شد، ما مفاد «اذا رضيت» را از روايات ديگر استنباط مي‏كنيم و نيازي به اخذ به اين روايت (معتبره ابن أبي يعفور) نداريم. زيرا از صحيحه معمر بن خلاّد و روايات ديگر استفاده مي‏شود كه مراد آيه شريفه «اني شئتم» آن نيست كه همه تمتّعات از حقوق شوهر است و امام(ع) در ردّ مالك و اهل مدينه، كه تمامي تمتعات و تصرفات را به استناد آيه شريفه از حقوق شوهر قلمداد مي‏كردند، آن را مردود و نادرست شمرده‏اند. بنابر اين در برخي تمتعات از جمله وطي در دبر، رضايت زن شرط است و ترديد در وجود اين قيد براي جواز وجود ندارد.

ج) بررسي كراهت وطي در دبر:

1 ) ادله‏اي براي قول به كراهت:

در مباحث پيشين گفته شد كه دليل بر كراهت وطي در دبر وجود ندارد. ولي به نظر مي‏رسد كه بتوان ادله‏اي براي كراهت آن يافت؛ زيرا:

اولاً: شهرت فتوايي بسيار قوي بر كراهت وجود دارد و تمامي فقها به جز سيد مرتضي(ره) و معدودي ديگر قائل به كراهت آن شده‏اند.

ثانياً: چند روايت وجود دارد كه از آن نهي كرده و با توجه به روايات بسيار دال بر جواز، اين روايات در مقام جمع بايد حمل بر كراهت شوند. البته روايات مزبور صحيح السند، نيستند، ولي با توجه به تعدّد آنها به ضميمه فتاواي فقها مي‏توان نسبت به صدور آنها اطمينان حاصل كرد. همچنين بايد گفت كه از تعابير اين روايات، كه تعبيراتي از اين قبيل دارند : «سفلت، سفل الله بك، اياكم و محاش النساء و محاش نساء امتي علي رجال امتي حرام»، مي‏توان كراهت شديده را استنباط نمود، همچنانكه بسياري از فقها بدان قائلند.

2 ) بررسي احتمال تقيّه در روايات نهي كننده:

ممكن است در دلالت روايات ناهيه از اين جهت اشكال شود كه اين روايات را بايد حمل بر تقيه نمود، به خصوص با توجه به مسلك مشهور عامه كه قائل به حرمت بوده‏اند. بنابر اين نمي‏توان به مدلول ظاهري آنها اخذ نمود.

ولي اين اشكال نادرست است، زيرا؛

اولاً: هر گاه در مسأله‏اي زمينه ارعاب و خوف و امثال اينها باشد، در اين صورت امكان حمل بر تقيه وجود دارد. ولي در ما نحن فيه چنين وضعيتي وجود نداشته است؛ چون مالك كه فقيه مدينه بوده و از سوي حاكمان هم مورد تأييد بوده (و «موطّأ» را براي منصور نوشته بوده)، قائل به جواز بوده است. بنابر اين براي حضرت امام صادق(ع) كه در مدينه بوده‏اند، زمينه تقيّه وجود نداشته است تا بتوان روايات منقول از حضرت را بر تقيه حمل كرد.

ثانياً: برخي از روايات ناهي از رسول اكرم(ص) و امير المؤمنين(ع) نقل شده است و در آن دوران قطعاً تقيه وجود نداشته (به ويژه در زمان پيامبر«ص»). بنابر اين به هيچ وجه الزامي براي چنين تقيه‏اي كه حتي نسبت خلاف واقع به پيامبر(ص) و امير المؤمنين(ع) را هم تجويز نمايد، نمي‏توان يافت.

ثالثاً: برخي از اين روايات در پاسخِ سؤال، صادر نشده و امام(ع) ابتدائاً حديث را بيان داشته‏اند.

رابعاً: از اين گذشته، مي‏توان گفت كه نوبت به اصل عدم تقيه هم نمي‏رسد. زيرا رتبه تقيّه، متأخر از رتبه جمع دلالي عرفي است و تنها در صورتي كه عرف نتواند ميان متعارضين جمع دلالي كند، نوبت به جهت صدور و مسأله تقيه مي‏رسد و در اين موضوع ما جمع دلالي عرفي داريم و آن حمل روايات ناهيه بر كراهت شديده است. بر اين اساس، به نظر مي‏رسد كه كراهت شديد وطي در دبر قابل قبول باشد.

«والسلام»