الثلاثاء 13 شَوّال 1445 - سه شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳


وطي در دبر – اقوال فقهاء – آيه شريفه ( يسألونكَ عن المحيض )

بسم الله الرحمن الرحيم

78/4/4

وطي در دبر – اقوال فقهاء – آيه شريفه ( يسألونكَ عن المحيض )

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه گذشته ابتدا مسأله 52 عروه را بررسي كرديم. سپس به مسأله جواز يا حرمت وطي در دبر پرداخته و ضمن نقل اقوال فقها حكم به جواز را مشهور دانستيم در اين جلسه ضمن بيان قول مشهور نزد اماميه در مسأله، انتساب حرمت به جمعي از بزرگان را مورد ارزيابي قرار داده و آيه شريفه (يسألونك عن المحيض …) را مطرح و استدلال مجوزين و مناقشات مانعين مورد نقد و بررسي قرار مي‏گيرد.

الف) بررسي اقوال در مسأله جواز يا عدم جواز وطي در دبر :

1 ) قول مشهور:

اين مسأله قديماً و حديثاً مورد بحث و اختلاف بوده است؛ مشهور بين عامه حرمت وطي در دبر، و مشهور بين اماميه جواز آن است.

2 ) قائلين به تحريم از اماميه : صدوق، ابن حمزه:

از اماميه صدوق و ابن حمزه قائل به تحريم شده‏اند. در كشف الرموز ـ و به تبع او در برخي كتابهاي ديگر ـ به قميّون و شيخ ابوالفتوح نسبت داده‏اند كه قائل به تحريم‏اند. البته ما از قميّون كسي غير از صدوق را نيافتيم كه قائل به تحريم شده باشد و حتي علامه كه با صاحب كشف الرموز معاصر است در مختلف كه معدّ براي نقل اختلافات اماميه مي‏باشد، فقط ابن حمزه را قائل به تحريم دانسته است.

چه بسا صاحب كشف الرموز استظهار كرده است كه چون صدوق نوعاً تابع مشايخ خويش است، والد صدوق و ابن الوليد و امثال آنها با او هم رأي باشند و مراد از قميّين نيز همين چند نفرند.

همچنانكه در مجوزين هم حلبيّون را قائل به جواز ذكر كرده است در حالي كه تنها ابن زهره در غنيه، بر اين مطلب تصريح دارد و ابوالصلاح حلبي كه در استقلال رأي و از حيث زمان به ابن زهره مقدم است، در كافي و همينطور علاءالدين حلبي در اشارة السبق اين مسأله را عنوان ننموده‏اند. بنابر اين هيچ بعيد نيست كه فاضل آبي حدس زده كه چون ابن زهره حلبي ادعاي اجماع كرده حداقل حلبيّون با او هم مرامند.

3 ) ابوالفتوح رازي، راوندي، صاحب البلابل:

از جمله كساني كه قائل به تحريم شمرده شده‏اند، ابوالفتوح رازي است. ولي اگر صدر و ذيل كلام او مورد دقت قرار گيرد، معلوم مي‏شود كه او نيز قائل به جواز است ايشان مي‏گويند : روايات مانعه و مجوّزه داريم و مقتضاي جمع روايات ـ همانطوري كه شيخ طوسي فرمودند ـ حمل بر كراهت است. احتمالاً كساني كه تحريم را به وي نسبت داده‏اند، به بعضي از قسمتهاي كلام او مراجعه كرده‏اند.

از دو كتاب ديگر نيز قول به تحريم نقل شده است :

لباب راوندي، اين كتاب چون در دسترس ما نيست، نمي‏توانيم بگوييم كه او قائل به تحريم است؛ زيرا چه بسا كساني كه كلام وي را نقل كرده‏اند، همانند نقل كلام شيخ ابوالفتوح دچار اشتباه شده باشند و يا چيزي را كه ظاهر در كراهت است، حمل به حرمت كرده باشند.

بلابل القلاقل، صاحب اين كتاب شخصي است به نام سيد ابوالمكارم و چندان شناخته شده نيست. فقط مي‏دانيم كه قبل از مرحوم مجلسي مي‏زيسته است. وي آياتي را كه با «قل» شروع شده، در اين كتاب تفسير و شرح كرده است و چون اين كتاب هم در دست ما نيست، نمي‏توانيم به صِرف نقلي كه شده، اكتفا كنيم.

4 ) ادعاي استماع تحريم از حضرت حجت عليه السلام:

يك مطلبي كه في الجمله قابل اهميت است عبارتي است كه در كشف الرموز آمده كه شخص فاضل و شريفي قائل به حرمت بود و ادعا مي‏كرد اين مطلب را از كسي شنيده است كه قول او حجّت مي‏باشد. اما از اين حيث كه ناقل اين ادعا يعني صاحب كشف الرموز خود بر خلاف اين نقل، قائل به جواز شده و اعتماد به اين نقل نداشته است و از كلام آن شخص هم تعبير به «ادعا» كرده پس اين حرف هم چندان اعتبار نداشته و قابل اعتماد نيست.

ب) بيان استدلالات مجوّزين و مانعين :

قبل از اينكه وارد ادله طرفين شويم، ذكر يك نكته لازم است و آن اينكه : اگر ما نتوانستيم بين روايات مجوزه و مانعه جمع كنيم و كار به تعارض روايات كشيد قطعاً ترجيح با روايات مجوزه است؛ زيرا هم شهرت اماميه بر آن قائم است و هم مخالفت عامه محرز و ثابت مي‏باشد. البته بايد به صورت مفصل ادله را بررسي كرد تا ارزش هر يك از جهت سند و دلالت كاملاً معلوم شود و در صورت امكان بتوان جمع عرفي مابين آنها نمود.

1 ) استدلال به آيه شريفه (يسألونك عن المحيض …):

فريقين به اين آيه تمسك كرده‏اند و ما براي آنكه كاملاً مراد از آيه معلوم شود، مقداري از مباحث تفسيري آيه را نيز مورد بحث قرار مي‏دهيم.

آيه چنين است : (ويسألونك عن المحيض قل هو أذي فاعتزلوا النساء في المحيض و لا تقربوهنّ حتّي يطهرن فاذا تطهّرن فأتوهنّ من حيث أمركم اللّه انّ اللّه يحبّ التوابين و يحبّ المتطهّرين õ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّي شئتم و قدّموا لانفسكم واتقو الله واعلموا أنّكم ملاقوه وبشّر المؤمنين)[1]

در چند قسمت آيه لازم است بحث شود :

حرمت مقاربت در حال حيض و شرائط رفع حرمت

در جواز مقاربت بعد از حيض دو قول در مسأله است : جواز مقاربت بعد از انقطاع دم، جواز مقاربت بعد از اغتسال.

و در (ولا تقربون حتّي يطهرن) دو قرائت است :

1 ـ «حتي يطْهُرْنَ» يعني تا پاك شوند، و ظاهرش اين است كه غايت حرمت مباشرت، نقاي از خون حيض است. 2 ـ «حتي يَطَّهَّرْنَ» تطهّر فعل صدوري شخص است و معناي آن تحصيل طهارت است يعني حرمت مباشرت تا زمان غسل كردن ادامه دارد. ولي قرائت شايع فعلي قرائت اول است. بنابر قرائت فعلي قرآن شريف، اين سوال مطرح است كه صدر آيه مي‏فرمايد : غايت «لا تقربوهن» نقاي از دم است و ذيل آيه «تطهّر» را موضوع قرار داده است، چگونه بين صدر و ذيل آيه شريفه جمع كنيم؟ جواب آن بر دو مبناي فوق چه مي‏باشد؟

كساني كه قائلند اغتسال شرط است ممكن است جواب دهند كه در قسمت اول نفرمود «حتي يطّهّرن» چون ممكن بود اين توهم به وجود آيد كه در حيض هم مانند استحاضه غسل به تنهايي مصحّح جواز مقاربت است و انقطاع دم در حائض همانند مستحاضه شرط نيست. بنابر اين فرمود «حتي يَطْهُرن» كه بايد دم قطع شود تا اغتسال، مصحح مباشرت باشد.

و كساني كه قائلند انقطاع دم در رفع حرمت كافي است، سه گونه مي‏توانند جواب دهند :

1 ) امر به اتيان دلالت مي‏كند بر اينكه هيچ حزازتي در متعلق امر نيست. در حالي كه بعد از انقطاع دم، حرمت برداشته مي‏شود ولي كراهت باقي است و «اذا تطهّرن» براي آن آمده كه بعد از اغتسال مي‏توانيد مباشرت كنيد و در آن كراهتي هم نيست.

2 ) مي‏توان گفت در «فأتوهنّ» ترغيب به مباشرت نيز هست يعني بعد از اغتسال ديگر آثار حيض برداشته شده و به حالت قبل الحيض برمي‏گردد كه مباشرت مستحب بود. همانند (اذا حللتم فاصطادوا) كه يعني حكم صيد به همان حالت قبل از احرام برمي‏گردد و هر حكمي كه قبلاً داشت، بعد از خروج از احرام به همان حكم برمي‏گردد.

3 ) مراد از «حتي يطهرن» از حدث حيض باشد كه به وسيله اغتسال اين طهارت حاصل مي‏شود، البته اين احتمال بعيد است.

استدلال مجوزين به آيه شريفه:

مجوزين به دو فقره آيه تمسك كرده‏اند :

1 ـ (فاعتزلوا النساء في المحيض) به اين تقريب كه محيض يا به معناي مصدري است و يا اسم مكان. و اگر در آيه شريفه مراد از محيض معناي مصدري باشد بايد تقدير زمان بشود و الا اينكه بفرمايد از زنان اجتناب كنيد، در خونريزي صحيح نيست. ولي اگر معناي مكاني مراد باشد تقدير لازم نيست و محقق در معتبر و صاحب مدارك در مدارك و نهاية المرام عدم تقدير را ترجيح داده‏اند. چون تقدير خلاف اصل است.

پس آيه مي‏فرمايد : از زنان در محلّ حيض اجتناب كنيد. مفهومش اين است كه اجتناب از غير قُبل در حال حيض لازم نيست. و اگر در حال حيض نهي نباشد بالاولوية و بالاجماع در غير حال حيض نهي نيست و جايز است.

2 ـ (فأتوا حرثكم أنّي شئتم) به اين تقريب كه «أنّي» در مكان استعمال شده و مراد «هر كجا» است كه شامل دبر نيز مي‏شود.

بر اين استدلال مرحوم آقاي حكيم اشكال كرده‏اند كه «أنّي» به معناي مكان الفعل است نه موضع الاتيان من المرأة و در روايات هم داريم : «ولو علي السرج» و خلاصه ظرف براي فعل است نه ظرف متعلق فعل.

اين فرمايش ايشان قابل ملاحظه است. درباره اين اشكال در جلسات بعد صحبت خواهيم كرد. مرحوم آقاي خوئي هم اين استدلال را مردود دانسته و بر آن سه اشكال كرده‏اند :

اشكال اول: «أنّي» زماني است چون در صدر آيه يك زمان خاص استثنا شده بود و منع در يك زمان خاص بود، و اين رفع همان منع است پس يعني بعد از آن زمان مباشرت مانعي ندارد.

نقد اشكال: اين اشكال ايشان تمام نيست چون منافاتي بين زماني بودن منع و اطلاق جواز در همه مواضع زن نيست. البته اگر قرينه‏اي براي منع، باشد حرف ديگري است.

اشكال دوم: اشكال دوم ايشان شبيه به فرمايش‏هاي آقاي حكيم است كه گذشت و ايشان آن را به اين صورت بيان كرده‏اند : «أنّي» در اينجا اگر مكاني هم باشد مراد هر كجاي زن نيست، چون هر كجا شامل گوش، دهان، دماغ و … مي‏شود و اين قطعي البطلان است، پس مراد مكان خارجي است.

نقد اشكال: اين فرمايش ايشان هم صحيح نيست و نقضي كه وارد كرده‏اند، جواب دارد؛ چون در آيه شريفه فرموده «فأتوا» و اتيان كل شي‏ء بحسبه. مثلاً اتيان صورت، تقبيل و اتيان برخي مواضع، ملامسه و اتيان بعضي، مباشرت است. بلي اگر در آيه فرموده بود در هر كجا كه مي‏خواهيد، مواقعه كنيد حرف ايشان درست بود. پس اين اشكال به همان صورت كه آقاي حكيم فرمودند، بهتر است.

اشكال سوم: فرموده‏اند «حرث» به معناي كشتزار است و در اينجا مراد، محلّ نطفه و قُبُل مي‏باشد. اگر به كسي گفتند : اين بذر را هر كجا مي‏خواهي بكار، منظور در جاهايي است كه بذر قابل روييدن باشد، نه اينكه در چاه يا در دريا بيانداز.

نقد اشكال: اشكال سوم هم به نظر ما وارد نيست چون حرث همانطور كه در مفردات راغب هم آمده علاوه بر معناي مصدري و اسم مصدري در معناي اسم مفعول هم استعمال مي‏شود و به معناي محروث و محصول و كشت نيز آمده و مراد آيه آن است كه نساء، محصولي براي شما هستند و براي استفاده شما كاشته شده‏اند و لذا بر تمام اندام زن اطلاق حرث شده و نفرموده «فروج نساءكم حرث لكم». مانند آنچه در روايات آمده كه : «المرأة ريحانة» و زن به گل تشبيه شده يا در حديث نبوي وارد شده است «اياكم و خضراء الدمن، قيل : وما الخضراء الدمن، قال صلي الله عليه واله وسلم : المرأة الحسناء في منبت سوء» كه زنان زيبايي كه اصالت خانوادگي ندارند به گل زيباي روييده در لجن زار، تشبيه شده‏اند.

بنابر اين استعمال حرث به معناي محروث، كشت و محصول، هم لغةً و هم در آيات و روايات وارد شده و اينجا هم هيچ اشكالي ندارد كه به همين معني باشد[2]. و اگر اينجا بخواهد به معناي كشتزار باشد ـ ولو اينكه مفسرين گفته‏اند ـ خالي از مناقشه نيست؛ چون اينكه آيه شريفه فقط ناظر به صورتي باشد كه زن و مرد قابليت استيلاد دارند و مقصدشان هم استيلاد باشد، مستلزم آن است كه بسياري از فروض مانند وقتي كه زن حامله است يا يائسه يا عقيم مي‏باشد، آيه بدان صور ناظر نباشد و همينطور در جايي كه مرد عقيم است يا زن و مرد قصد استيلاد ندارند ديگر «فأتوا حرثكم أني شئتم» معني نخواهد داشت.

خلاصه آنكه اشكالات مرحوم آقاي خوئي بر استدلال مجوزين به آيه شريفه تمام نيست.

«والسلام»



[1] ـ بقره آيه 222 و 223.

[2] ـ استاد مدّ ظلّه در جلسه 128 از اين نظر عدول كرده‏اند.